چرا باید درآمد ارزی داشته باشیم؟
طاهره نصر از آنجایی که توسعه پایدار شهری توسعه‌ای تک‌بعدی نبوده، بلکه توسعه‌ای چند بعدی بوده و تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی مختلفی است، دستیابی به آن، چه در حال و چه در آینده مستلزم شناسایی دقیق عوامل کلیدی موثر بر آن و همچنین تاثیراتی که این عوامل بر یکدیگر دارند، است، بنابراین […]
از آنجایی که توسعه پایدار شهری توسعه‌ای تک‌بعدی نبوده، بلکه توسعه‌ای چند بعدی بوده و تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی مختلفی است، دستیابی به آن، چه در حال و چه در آینده مستلزم شناسایی دقیق عوامل کلیدی موثر بر آن و همچنین تاثیراتی که این عوامل بر یکدیگر دارند، است، بنابراین «توسعه پایدار» به عنوان یک معیار در راستای تدبیر برای ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین می‌تواند مدنظر باشد .
باید توجه داشت که امروزه دستیابی به توسعه پایدار شهری یکی از مهمترین اهداف مدیران شهری در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه است .
میزان موفقیت در دستیابی به توسعه پایدار شهری به طور مستقیم با میزان مشارکت شهروندان و کارآمدی مدیریت شهری در ارتباط است. به‌طور کلی می‌توان عوامل کلیدی موثر بر توسعه پایدار شهری را متشکل از ویژگی‌های طبیعی، کالبدی، هویت معماری و شهرسازی، جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پویایی فضای شهری دانست. همچنین عواملی همچون تامین امنیت، آرامش و رفاه شهروندان در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی در تمامی سطوح برنامه‌ریزی در توسعه پایدار شهری موثر هستند. جهت دستیابی به توسعه‌ای پایدار و منطقی در حال و آینده، باید در مرحله اول عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه پایدار شهری شناسایی شده و در مرحله بعدی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، جهت رسیدن به سناریوی مطلوب توسعه پایدار به هر کدام از پیشران‌های کلیدی در این زمینه جهت داد .
در این راستا و از دید شهرسازی و معماری، می‌توان قوانین مرتبط با «پایداری» را مورد نظر قرار داد. قوانینی که به محیط‌زیست و الگوهای منطبق بر بوم و اقلیم هر منطقه اهمیت داده و ساخت و ساز پایدار را مدنظر قرار می‌دهد. همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز از مقوله‌هایی است که می‌توان در راستای آینده پژوهی اسناد توسعه کشور دانست. از سویی دیگر لزوم توجه به قوانین سیمای شهرها ضروری است که همه در راستای توجه به مقوله «هویت» و «مهندسی ارزش» است .
با توجه به ساختار مدیریت کلان‌شهرها، ویژگی‌های طبیعی و انسانی آن و همچنین مدیریت کلان کشوری و برنامه‌ها و طرح‌های ملی در خصوص توسعه پایدار و همچنین طرح‌های کلان جهانی و منطقه‌ای، سناریوهای بسیاری در پیشِ روی توسعه پایدار شهری قرار دارند که دستیابی به هر کدام از آنها به طور مستقیم با عملکردهای جامعه جهانی، منطقه‌ای، ملی، استانی و شهری کلان‌شهرها در ارتباط است. بنابراین رسیدن به هر کدام از این سناریوها وابسته به اقدامات زمان حال و آماده شدن در برابر بحران‌های آینده است. امید است کمیسیون‌های تخصصی مجلس محترم شورای اسلامی در دوره یازدهم، به مساله توسعه کشور و نیز آینده‌پژوهی در توسعه پایدار کشور بیش از پیش اهمیت داده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با اصلاح یا تدوین قوانین، برای توسعه پایدار کشور تلاش کند .
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی با تکیه بر توان داخلی/ تامین ۴۵ درصد از ارز کشور توسط پتروشیمی‌ها
رییس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از ارز کشور توسط پتروشیمی ها تامین می شود، گفت: اکنون در زنجیره تکمیلی الفین‌ها مانند پلی اتیلن، با تکیه بر توان داخلی طرح‌های توسعه ای در دستور کار است.
به گزارش قدس آنلاین «محمدرضا حیدرزاده» با بیان اینکه احداث پتروشیمی یا پتروپالایشگاه‌ها می تواند سود آور باشد به شرط آنکه به نهادهای حاکمیتی وابسته نباشد، افزود: اگر بحث خوراک را نیز در نظر بگیرید ، به‌طور قطع می تواند سودآور باشند اما متاسفانه تاسیسات را احداث می کنیم و بعد به دنبال خوراک می گردیم؛ این باعث می شود که پتروشیمی نتواند ابتدایی ترین درخواست هایش را داشته باشد.
وی ادامه‌داد: بسیاری از طرح ها وجود دارند که نهادهای بالادستی برای احداث آنها توجیه چرا باید درآمد ارزی داشته باشیم؟ می شوند و در نهایت به نتیجه نمی رسند، به عنوان نمونه به پالایشگاه سیراف اشاره می کنم. در جامعه ایرانی نگاه ها کوتاه مدت است و هیچ تلاشی بابت تکمیل زنجیره ارزش در حوزه های پالایشگاهی انجام نمی شود.
حیدرزاده تاکید کرد: پالایشگاهی مثل ستاره خلیج فارس نیز با توجه به فشارهای اقتصادی راه اندازی شد ، اما با توجه به مشکلات حال حاضر با ظرفیت کامل فعالیت نمی کند ؛ چرا که دولت بدهی انباشته دارد و باید هر چه سریع تر آن را پرداخت کند ، از این رو فرصت تفکرات کلان را ندارد .
وی با بیان اینکه برای تکمیل زنجیره ارزش باید سرمایه کشور ۲ تا ۳ سال در پروژه های صنعتی بخوابد و دولت در طی این مدت بپذیرد که درآمدهایی غیر از درآمد نفتی نیز دارد، گفت: می تواند روی مالیات های مستقیم حساب باز کند ؛ اما این کار را نمی کند.
به گفته رییس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی شرکت های بزرگ پتروشیمی جهان ملزم به فروش دانش فنی روز خود به صنایع میان دست و پایین دست هستند ، اما تمام صنایع بالادستی شرکت های اروپایی به ورطه تعطیلی افتاده اند ، چون متمرکز شده اند که محصول میانی را از ما بخرند و خودشان به محصول نهایی تبدیل کنند.
وی ادامه داد: این فرایند بر این مبناست که میزان سودآوری را حساب می کنند و ترجیح می دهند که سهم سودآوری را در زنجیره پایین دست کامل کرده و بالادست را تعطیل می کنند و از کشورهایی مثل ایران محصولاتی چون اتیلن را خریداری کرده و به محصول نهایی تبدیل می کنند. این مسئله باعث می شود به جای ۳۰ درصد ارزش افزوده ، ۱۳۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شود.
حیدرزاده تاکید کرد: در زنجیره ارزش باید خوراک پایین دستی تامین شود و طبیعتا وقتی موضوع حل نشود اختلاف هم به وجود می آید . به همین دلیل بسیاری از پروژه ها کلنگ می خورند ، سرمایه هم تزریق می شود اما وقتی به ۳۰ درصد می رسد برای چند سال متوقف می شود .
وی با بیان اینکه روند بازار جهانی نشان داده که مصرف مواد پلیمری به طور میانگین در سال ۴ درصد افزایش داشته و با ظهور کرونا این میزان تحت تاثیر قرار گرفته است، گفت: حتی در ۲ سال گذشته باعث نوسان در تقاضاهای مواد پلیمری در دنیا شد و پارادایم جدیدی در بازار اروپا اتفاق افتاد که به طرز عجیبی از سال ۲۰۲۱ پلنت های پتروشیمی در بازارهای اروپایی تعطیل و رو به تقلیل رفت ؛ چراکه به سمت پلیمرهای سازگار به محیط زیست رفته اند.
مدیرعامل پتروشیمی آریا ساسول افزود: هم اکنون یک گریدی از پلیمر وجود دارد به اسم PLA که از نیشکر تولید و پلیمری سازگار با محیط زیست است . از این رو با توجه به اتفاقاتی که در بازار تکنولوژی دنیا افتاده است ، کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ایران همیشه چند سال از بازار تکنولوژی دنیا عقب بوده اند . در آزمون و خطاهایی که اروپا و آمریکا برای توسعه این تفکر ایجاد و تکنولوژی را تجاری سازی می کنند ، ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته با قیمت بسیار بالا آن را خریداری می کنند.
حیدرزاده با تاکید بر اینکه مبحث قیمت گذاری اتان در دنیا براساس ارزش حرارتی قیمت آن محاسبه می شود ، گفت: در ایران یک فرمول را بر اساس میانگین قیمت نفتا و پلی اتیلن چین و هند با کسر هزینه حمل تعیین شده است. در حالیکه ما بازار صادراتی در هند نداریم و این امر باعث افزایش بی رویه خوراک اتان در کشور شده است.
وی ادامه داد: چرا باید درآمد ارزی داشته باشیم؟ قیمت اتان طبق بخشنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بین ۲۲۰ تا ۴۰۰ دلار در نظر گرفته شده ، اما اساسا محصولی که ارتباطی به بازارهای پلیمری مثل هند ندارد ، نباید در قیمت گذاری به عنوان مبنا قرار گیرد. قیمت بازار هند را اگر از فرمول خارج کنیم ؛ قیمت اتان تعدیل خواهد شد .
حیدرزاده تاکید کرد: مشکل دیگر اینکه اگر قرار است قیمت پلی اتیلن و نفتا به عنوان یک عامل در فرمول گذاری مدنظر قرار گیرد ، فرآورده های دیگر پتروشیمی نیز هستند که در قیمت اتان تاثیر خودشان را می گذارند و باعث تعدیل قیمت آن می شوند ، اگر در یک فرمول قرار گیرند از لحاظ اقتصاد مهندسی فرمول غلطی خواهد بود .
وی با اشاره به اینکه ما نفتا را که به عنوان یک خوراک محسوب می شود، گفت: با یک محصول نهایی همچون پلی اتیلن را در یک فرمول نهایی در کنار هم قرار دادیم ؛ پس اساس قیمت گذاری اشتباه است و این کار غیر کارشناسی باعث می شود خوراک اتان قیمت بالاتری پیدا کند.
عضو هیات مدیره شرکت نفت و گاز پارسیان ادامه داد: قیمت خوراک در سال ۱۴۰۰ ۲۰۰ تا ۲۳۰ دلار بود ، اما هم اکنون تا ۴۰۰ دلار افزایش پیدا کرده و تا پایان مرداد ماه به ۳۶۰ دلار رسیده بود . با افزایش قیمت خوراک ، قطعا حاشیه سود در انتهای سال مالی اثرات خود را خواهد گذاشت. شرکت سودآوری مثل آریاساسول که سودآورترین پتروشیمی ایران به شمار می رود و حدود ۵ درصد ارز مورد نیاز ایران را تامین می کند ، با این اتفاق حدود ۸۰ میلیون دلار کاهش سودآوری خواهد داشت .
وی با بیان اینکه دو پتروشیمی فجر و مبین بر اساس بخشنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ترتیب تامین کننده یوتیلیتی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و منطقه عسلویه هستند ، افزود: در این میان سودآوری پتروشیمی های آریاساسول ، زاگرس ، پردیس و جم تحت تاثیر افزایش قیمت یوتیلیتی ها تحت تاثیر قرار گرفته است . به نظر من افزایش قیمت یوتیلیتی ها منطق غلطی را دنبال می کند ، زیرا برای افزایش قیمت ، ارزش برابری دارایی های مولد شرکت را در نظر می گیرند .
حیدرزاده با اشاره اینکه یکی دیگر از مشکلات صنایع پتروشیمی افزایش قیمت گاز است، تاکید کرد: شرکت آریاساسول یک تامین کننده به نام پتروشیمی پارس دارد . ظرفیت تولید این پتروشیمی سالیانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن است که یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن برای آریاساسول و مابقی برای پتروشیمی جم است . با افزایش قیمت گاز در سال ۱۴۰۱ ، شرکتی مثل پتروشیمی پارس تقریبا ۸۰ درصد افزایش قیمت بر روی محصولات خود داشته است ، آنها هر چقدر قیمت بیشتری برای گاز پرداخت کنند ؛ با توجه به افزایش قیمت اتان ، تاثیر چندانی روی ارزش افزوده شان نخواهد داشت ، اما آریاساسول به عنوان یک شرکت سودده در صنعت پتروشیمی ایران با این ارقام ، ضرر و زیان خواهد کرد.
وی گفت: بر این اساس اعتراض خود را به همراه پتروشیمی زاگرس ، پردیس و جم به شورای رقابت مطرح کردیم و امیدواریم با توجه به اینکه سهامداران ما بازنشستگان نیروهای مسلح هستند ، شرایط تغییر و رو به بهبودی برود .
مدیرعامل پتروشیمی آریاساسول ادامه داد: فشار در جهت سودآوری شرکت ها به لحاظ اینکه خصوصی شده اند خوب است و پتروشیمی ها را مکلف می کند که زنجیره ارزش را تکمیل کنند. اگر به صورت کلان به این موضوع نگاه کنیم ، با توجه به اینکه ۴۵ درصد از ارز کشور توسط پتروشیمی تامین می شود ، این نگاه ارزی است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش حجم تولید به شدت زیاد است و به طور مثال شرکت آریاساسول در سه ماه نخست ۱۴۰۱ به نسبت سه ماه نخست ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد افزایش تولید داشته ، گفت: اما افزایش میزان سودآوری به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد بوده است. با توجه به اینکه از تمامی ظرفیت ها استفاده می کنیم باید به ازای ۶۰ درصد بتوانیم ۶۰ درصد سودآوری داشته باشیم. متاسفانه هر آن چرا باید درآمد ارزی داشته باشیم؟ چیزی که باعث سودآوری می شود به طریقی دیگر در اختیار دیگران قرار می گیرد.
حیدرزاده ادامه داد: هم اکنون طرح توسعه پلی اتیلن متوسط و سنگین که برای کشور نیز سودآور خواهد بود ، در دست اقدام است . در این طرح با توجه به شرایط سخت تحریمی و توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی ؛ از تکنولوژی و مهندسی داخلی بهره مند شویم . در سال کنونی پیشرفت این پروژه بسیار عالی بوده و روزانه حدود ۴۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند که این تعداد به تدریج افزایش خواهند یافت . محصول این طرح علاوه بر مصارف پلیمری ، قابلیت صادرات به بازارهای اروپا و آسیای شرقی را دارد .
وی بااشاره به اینکه بحث تامین خوراک برای صنایع پایین دست در مجموعه آریاساسول ، اتیلن و سی تری پلاس است که به تمامی تعهدات خود پایبند هستیم، افزود: در اتلین بخشی به پتروشیمی مهر و بخشی به پتروشیمی پارس ارائه می شود ؛ البته اتیلن در ماموریت های پتروشیمی به نوعی خام فروشی محسوب می شود و اتیلن مازادی در آریاساسول وجود دارد که قرار است از طریق پروژه جدید به پلی اتیلن تبدیل شود. سی چرا باید درآمد ارزی داشته باشیم؟ تری پلاس را نیز در اختیار پتروشیمی جم قرار می دهیم که این محصول در آنجا تبدیل بر اساس زنجیره تکمیلی این پتروشیمی به C۴ Cut و بوتادین تبدیل می شود .
حیدرزاده ادامه داد: حدود ۲۰ درصد از محصولات آریاساسول در بورس عرضه و مابقی آن برای صادرات در نظر گرفته می شود . در صادرات نیز بر اساس توافق با سهامداران ، بازوهای بازرگانی ما ، شرکت های تجارت صنعت ( زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس) و SPII (زیرمجموعه هلدینگ شستان) به شمار می روند که در مقدار صادرات نیز با توجه به سهامشان یکسان هستند .
وی گفت: گرید محصولات آریاساسول را دو تا سه شرکت دیگر تولید می کنند ، البته محصولات ما مشتری خاص خود را دارد. شایان توجه است آریاساسول دارای یک گواهینامه معتبر به نام «ریچ» است که پیش نیاز ورود به بازارهای اروپایی برای محصولات پتروشیمی به شمار می رود ، از این رو در دوران تحریم مشکلاتی درخصوص صادرات نداشتیم .
رییس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی با تاکید بر اینکه طرح های سی تری پلاس و MDHD با هدف جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره تامین ارزش واقعی در دست اجرا هستند ، افزود: با تکمیل این طرح های توسعه ای ، سود سالیانه شرکت حدود ۱۱۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
محصولات بی‌کیفیت نذری خودروسازان هستند؟
قیمت خودرو باید ۲۵ برابر می‌شد. این ادعایی است که رئیس انجمن قطعه‌سازان در رابطه با شرایط خودروهای کارخانه‌ای و بازار مطرح کرد. محمدرضا نجفی‌منش همچنین خودروهای کارخانه‌ای را نذری دولت برای مردم دانست. اما آیا محصولات بی‌کیفیت حکم نذری را دارند یا این صحبت‌ها صرفاً در راستای بالابردن قیمت خودرو مطرح می‌شوند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین،«دولت نذر کرده که هر خودرویی به دست مردم می‌رسد، در داشبورد آن ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان بگذارد و تحویل دهد.». این اظهارنظر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در گفتگو با خبرآنلاین است. این سخن بدین معناست که قیمت خودرو اکنون وافعی نیست. اما آیا محصولاتی که خودروسازان به بازار عرضه می‌کنند بالاتر از نرخ واقعی آن و هزینه‌های انجام‌شده است؟
گویا این بار نوبت به دعوای زرگری خودروسازان با قطعه‌سازان رسیده تا بدین شکل نرخ محصولات را بالا ببرند. محصولاتی که همین حالا هم فاصله قیمتی زیادی با قدرت خرید مردم گرفته‌اند و در طول سال‌های اخیر جلوتر از تورم حرکت کرده‌اند. حتی همواره این سوال مطرح است که اگر خودروهای خارجی در کشور حضور داشتند، خریداری برای تولیدات داخلی پیدا می‌شد؟
تا کنون نیز خودروسازان نه به دلیل کیفیت محصولاتشان، بلکه با ترفند تولید و عرضه قطره‌چکانی تا این حد قیمت خودرو را بالا برده‌اند. در واقع این تقاضای موجود در بازار و کمبود محصول است که عنان بازار را در اختیار طرف عرضه قرار داده است. حمایت بی‌چون و چرای دولت از این شرکت‌ها و محدودکردن چرا باید درآمد ارزی داشته باشیم؟ بازار به دو شرکت اصلی این فضا را به وجود آورد که تولیدکنندگان تعیین‌کننده اصلی بازار باشند.
حتی انتشار اسامی واردکنندگان خودرو نشان داد که همچنان قرار است انحصار این بازار در دست چرا باید درآمد ارزی داشته باشیم؟ خودروسازان و مونتاژکاران داخلی بماند. حال در چنین شرایطی مشخص نیست که نجفی‌منش یا حتی افرادی دیگر منت خودروهای گران و بی‌کیفیت را بر سر شهروندان می‌گذارند؟
چرا باید قیمت خودرو ۲۵ برابر می‌شد؟
نجفی‌منش در توجیه بالابردن قیمت خودرو اذعان دارد که در ۱۰ سال گذشته قیمت فولاد ۲۵ برابر و نرخ ارز ۳۰ برابر شده است. اما نرخ خودرو در کارخانه تنها هشت برابر افزایش داشته است. در صورتی که باید ۲۵ برابر می‌شد.
تاریخ و اعداد همواره گواه مناسبی برای بررسی چنین ادعاهایی هستند. اگر مروری تاریخی داشته باشیم مشخص می‌شود که در یک دهه اخیر خودروهای مختلف دو گروه سایپا و ایران‌خودرو حداقل ۱۰ برابر شده‌اند.
از سوی دیگر این پرسش مطرح است که مگر کل شاکله خودروهای داخلی را فولاد تشکیل می‌دهد؟ یا این سوال مطرح است که چه میزان ارز برای تولید خودرو ایرانی که ادعای خودکفایی دارد لازم است که فعالان این صنعت انتظار دارند قیمت خودرو ۲۵ برابر شود؟
از سوی دیگر وقتی عرضه چندانی از سوی خودروسازان صورت نمی‌گیرد، مردم چاره‌ای جز تأمین نیاز خود از بازار آزاد ندارند. چه بسا برخی محصولات نظیر پژو ۲۰۶ در بازار آزاد بیش از ۳۰ برابر نسبت به ۱۰ سال افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
درنهایت نیز اگر خودروسازان داخلی متحمل چنین فشارهایی هستند، چرا راه واردات بسته است؟ در چنین شرایطی شاید واردات خودرو به‌صرفه‌تر از تولید آن باشد. در این صورت دیگر نه به زیان انباشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ادعایی خودروسازان افزوده می‌شود و نه دولت مجبور به گذاشتن «نذری ۳۰ میلیونی» در داشبورد خودروها می‌شود. درنهایت نیز قیمت خودرو با ارقام واقعی‌تری به دست مردم می‌رسد.
«نذری» بدون آپشن!
البته چنین اظهاراتی از سوی متولیان صنعت خودروسازی ایران، به‌ویژه محمدرضا نجفی‌منش، برای اولین بار نیست که شنیده می‌شود. پیش از این نیز او در گفتگویی با تجارت‌نیوز از خودروسازان داخلی خواست که برای کاهش زیان‌دهی، از آپشن‌های محصولات تولیدی خود بکاهند. این در حالی است که حذف آپشن خودروهای داخلی به حذف کولر یا ضبط موتور رسیده است. شاید دیگر تعجب‌برانگیز نباشد که خودروسازان از فرمان و دنده هم به‌عنوان آپشن یاد کنند! مواردی که به خودی خود قیمت خودرو را برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.
حال پرسش اصلی این است که آیا خودروهای داخلی آن‌قدری ارزشمند هستند که قیمت آنها بیش از این افزایش یابد و برای آن جنگ زرگری راه بیندازند؟
قیمت خودرو همین حالا هم بالاست
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروهای داخلی حتی به اندازه قیمت فعلی آنها ارزش ندارد و با توجه به کیفیت آنها، باید نرخ کمتری برایشان در نظر گرفت. اکنون خودروهای صفر ایرانی به گونه‌ای تولید می‌شوند که باید گفت خرید خودروهای اسقاطی خارجی به‌صرفه‌تر از خرید تولیدات صفر داخلی است. چراکه هنوز خودروهای خارجی تولید ۲۰ سال پیش، کیفیت بهتری نسبت به ایرانی‌ها دارند.
او افزود: با توجه به مهندسی که برای اجرای واردات خودرو شده است، به نظر می‌رسد که تغییری در وضعیت بازار و صنعت و به‌ویژه قیمت خودرو ایجاد نشود و محصولات داخلی متناسب با درآمد مردم به فروش نرسند. با چارچوب فکری که مسئولان کشور دارند و مطابق آن تصمیم می‌گیرند، نباید انتظار داشت که نتیجه اقدامات آنها متناظر هزینه‌ای باشد که برای اجرای آن تصمیم پرداخته می‌شود.
کالاهایی گران‌تر از ارزش ذاتی
زاوه در پایان یادآور شد: این چارچوب فکری در رابطه با تصمیمات مسئولان در حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز صدق می‌کند. در حال حاضر هیچ کالایی در ایران وجود ندارد که برابر با ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شود و همان کالا در کشورهای دیگر با یک‌دهم قیمتی که در ایران است به فروش می‌رسد. این صحبت‌های خودروسازان و قطعه‌سازان نشان‌دهنده این است که قیمت خودرو در درب کارخانه در ماه‌های آینده با افزایش همراه می‌شود.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو درب کارخانه جدی است. چه بسا این امر تا کنون هم به دلیل تعیین تکلیف استیضاح وزیر صمت اجرا نشده است. به نظر می‌رسد بعد از مشخص شدن وضعیت رضا فاطمی‌امین چنین تصمیمی اتخاذ شود.
منبع:تجارت نیوز
دیدگاه شما