بازار سهام
سنا| حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه دستگاههای مختلف وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید حمایت‌های خود را از بازار سرمایه داشته باشند گفت: هر کدام از این سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی با تمرکز بر اهداف درست و تصمیم‌گیری‌های دقیق اثرگذاری بسیار زیادی می‌توانند بر روند بازار سرمایه بگذارند. وی بیان کرد: برای نمونه بانک مرکزی با افزایش ندادن پایه پولی، هدایت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و همچنین جلوگیری از دلالی در کشور، می‌تواند به بورس کمک بسیاری کرده و در راستای رونق آن تلاش کند. این نماینده مجلس تصریح کرد: وزارت نفت هم می‌تواند با کمک فناوری‌های جدید و همکاری با شرکتهای دانش بنیان، نسبت به صادرات فرآورده‌ها اقدام خوبی را انجام داده و به شرکتهای بورسی کمک کند. وی با تاکید بر اینکه دولت باید به دخالت‌های بیش از حد در بازار پول که به منظور کنترل تورم انجام شده است پایان داده و سیاست‌های درستی را در قبال مباحث سیاسی و اقتصادی کلان اخذ کند، اظهار کرد: همکاری هر چه بیشتر بین دستگاههای اجرایی با بازار سرمایه، سازوکارهای مناسبی را برای هدایت بخشی از نقدینگی به بورس جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از انحراف این منابع به سمت سایر بازارها فراهم می‌کند. به گفته حاج بابایی؛ با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌توان نسبت به افزایش آگاهی بخشی به جامعه درباره سرمایه‌گذاری از طریق بورس، مقاوم‌سازی بازار سرمایه در مقابل شوک‌های خارجی و داخلی اقدامات خوبی را انجام داد.
انتشار اوراق سکه بهار آزادی در بورس از هفته آینده
ایبنا| علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی گفت: اشخاص حقیقی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا می‌توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری کنند. وی در ادامه، به موضوع مالیات سود سپرده‌های اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با توجه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود سپرده‌ها در شبکه بانکی، لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاح این قانون با همکاری مجلس به‌طور ویژه پیگیری شود.
بستر شفاف بورس کالا به کمک بازار برنج می‌آید
باشگاه خبرنگاران جوان| محمدرضا برگی، کارشناس بازارهای کالایی گفت: در خصوص بازار برنج باید گفت در حال حاضر در بورس کالا دو نماد با گواهی سپرده برنج داریم که در حال معامله هستند یکی از آنها برنج طارم و دیگری برنج فجر است. او می‌گوید: میزان تولید برنج در کشور بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تن است. میزان سرانه مصرف نیز از سالهای قبل نفری ۴۰ کیلو گرم در سال بوده، اما در حال حاضر با توجه به وضعیت معیشتی این عدد کاهش داشته و به ۳۰ کیلو گرم در سال رسیده است. تقریبا نیاز کشور در سال چیزی حدود ۲.۵ میلیون تن برنج است که با در نظر گرفتن میزان تولیدی کشور اختلاف این عدد را واردات برنج تامین می‌کند. برگی خاطرنشان کرد: با توجه به آمارهای ارایه شده در خصوص معاملات گواهی سپرده برنج چیزی حدود ۳۷۷ تن برنج در بورس کالا معامله شده است که اگر بخواهیم این عدد را به نسبت کل برنج در بازار کشور مقایسه کنیم، چیزی کمتر از یک هزارم برنج کشور در بورس کالا معامله می‌شود و رقم کوچکی است که با توجه به پتانسیل این بازار و ظرفیت بورس کالا انتظار توسعه و رشد وجود دارد و البته باید به سمت توسعه گام‌برداریم. او می‌گوید: هر کد بورسی می‌تواند برنج را از بورس کالا خریداری کند. اگر بخواهیم مقایسه‌ای در خصوص برنج طارم که در بورس کالا در حال معامله است و برنجی که در بازار وجود دارد از نظر قیمتی داشته باشیم باید گفت این نماد ۱۰ درصدی کمتر نسبت به بازار آزاد مورد معامله قرار گرفته است، البته هزینه حمل با خود خریدار است. برگی می‌گوید: بر اساس آمارهای شفافی که به دست می‌آید، بحث پایش و کنترل مصرف به خوبی انجام می‌گیرد و مورد دیگر اینکه واسطه‌ها نیز از بین می‌رود.
صندوق توسعه ملی با خرید سهام دارایی ارزی ذخیره می‌کند
بازار سرمایه|حسین درودیان، اقتصاددان در خصوص تاثیر خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی بر بازار سرمایه بیان کرد: خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی سابقه نداشته و این صندوق عمدتا به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات ارزی اعطا می‌کرده تا در طرح‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کنند. به نظر می‌رسد این اقدام صندوق توسعه ملی بیشتر جنبه حمایتی داشته باشد؛ اما به هر حال اینکه دارایی جدیدی به پرتفوی صندوق توسعه ملی اضافه شود، اتفاق مثبتی است. البته که دارایی‌های این صندوق معمولا ارزی بوده؛ ولی خرید برخی سهم‌های دلاری در قیمت‌های فعلی از منظر عقلانیت اقتصادی توجیه‌پذیر است. یعنی با خرید سهم‌های دلاری، به نوعی صندوق توسعه ملی دارایی‌های خود را به ارز گره زده در چه دارایی سرمایه‌گذاری کنیم؟ است. وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت بازار ارز و قیمت سهام، تردیدی در ارزنده بودن بازار سهام وجود ندارد؛ کما اینکه معامله بلوکی « فارس» و فاصله قیمت سهم در معامله بلوکی با قیمت همان سهم بر روی تابلو نشان از ارزان بودن سهم‌ها دارد.
بازگشت یکی از دارایی‌های صندوق نفت به چرخه اقتصادی
یکی از دارای‌های ارزشمند صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در خارج از کشور پس از سال‌ها به نام صندوق‌ها، ثبت رسمی شد.
عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز چهارشنبه (۱۱ آبان ماه) در سی‌وسومین نشست عالی پروژه‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها، گفت: با توجه به تعهدات قانونی پیش‌رو، «توسعه‌ی منابع پایدار» برای تقویت منابع ورودی صندوق‌ها، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، در رقابت واگذاری بلوک ۱۲درصدی نماد «فارس» مشارکت و این سهم به سهام پیشین شرکت سرمایه‌گذاری اهداف افزوده شد.
وی گفت: در چه دارایی سرمایه‌گذاری کنیم؟ افزون بر مطالعات اقتصادی بخش‌های تخصصی شرکت اهداف و صندوق‌ها، حداقل از چهار کارگروه فنی و کارشناس رسمی برای برآورد ارزش این سهم نیز نظر خواهی و سرانجام در چارچوب ارزش برآوردی کارشناسان خبره اقدام شد.
بیات در بخش دیگری از این نشست گفت: یکی از اصول و ارزش‌های بنگاه اقتصادی، شناسای اموال و دارای‌های راکد و یا رفع مشکلات حقوقی آنها به منظور بازگشت به چرخه اقتصادی است.
وی افزود: چرخه اقتصادی برای پویایی بنگاه‌های اقتصادی با اهمیت است چون منابع نامحدود نیست.
بیات ادامه داد: به تازگی یکی از اموال ارزشمند گروه اقتصادی صندوق‌ها در خارج از کشور که سال‌ها دچار مسائل حقوقی و غیرحقوقی بود با ثبت رسمی سند مالکیت آن به نام صندوق‌ها، این دارای به چرخه اقتصادی صندوق بازگشت.
وی افزود: دارایی‌های رسمی خارج از کشور افزون بر اینکه سرمایه هستند در فرایند اخذ تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی ایفای اثر خواهند کرد.
دردسرهای فروش زمین در مناطق آزاد
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با انتقاد از برنامه فروش زمین برای درآمدزایی در مناطق آزاد، گفت: زیرساختهای بندری، حمل‌ونقل، ریل و فرودگاه در مناطق آزاد ناقص است.
تسنیم: نصرالله ابراهیمی اظهار کرد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی بویژه خارجی بدنبال تسهیلگری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت می‌داند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت‌افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری می تواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.
وی افزود: ضعف‌های امروز مناطق آزاد ناشی از عدم تحقق این اصول است، لذا دولت باید موانع اصلی را -که از اولویت‌های کاری شورایعالی مناطق آزاد است- برطرف کند و فعالان اقتصادی نیز نقش خود را به درستی در این زمینه ایفا کنند.
ابراهیمی، یکی از موانع پیش رو را نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست و گفت: طی سالهای گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهادهای مالی برای تسهیلگری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی است که تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: دولت به‌عنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر تعیین تکلیف سرمایه گذاری که به مدت 20 سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته تاکید کرد و افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این کارگروه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت و بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی در دست اقدام است.
ابراهیمی تصریح کرد: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخش های غیر عضو شورا نیز می بایست ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.
وی اضافه کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی نیز همسو و هم راستا حرکت نمی‌کنیم. رویکرد واحد سیاستگذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می‌تواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایه‌گذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این رویکرد فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد چون به‌صورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمی شود.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار کرد: زیرساختهای ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سال‌ها به‌طور کامل پیاده نشد. به‌عنوان مثال کریدور شمال - جنوب از استراتژیک ترین راهبردهای ایران برای ارتباط حوزه کشورهای آ. س.آن، جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس به‌شمار می رود. اگر 25 درصد مسیر 35 کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با 75 درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل شود ما شاهد تسهیل گری، روانسازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.
ابراهیمی با اشاره به شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه گفت: این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز 630 کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده است این اتصال را انجام دهد و فرا منطقه‌ای و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مشکل بعدی را حاشیه نشینی و وجود روستاهای و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامه های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ابراهیمی همچنین گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل می دهد. ایران با حدود پنج هزار 800 کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود 40 درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمند سازی مناطق آزاد بویژه مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانش پایه با ظهور شرکتهای دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یادآوری کرد: ایران 43 فروند کشتی در دریای شمال دارد که 23 فروند به بخش دولتی و 20 فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی است، اگر 60 فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، 70 درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال می شود و با این وجود 30 درصد فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.
۱۲ میلیون اوراق گواهی کالایی دست به دست شد
به گزارش ایبِنا: ۱۱ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۹۰۰ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ۷۶۸ میلیارد تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته گذشته دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به هفته ماقبل (۶ آبان)، ۲۷۲ میلیارد تومان برای ۹ میلیون و ۶۴ هزار و ۵۷۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.
بدین ترتیب در جریان معاملات هفته گذشته ۴ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ۶۸۹ میلیارد تومان را ثبت کرد.
اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم ۹۰ درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم ۳۷ درصدی در حجم معاملات، رتبه دوم بازار گواهی سپرده کالایی را پس از سیمان از آن خود کرد.
سیمان با ثبت معامله ۶ میلیون و ۳۱۸ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک ۴ میلیارد و ۸۳۴ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۵۳ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.
در هفته منتهی به ۱۳ آبان، ۵۱۸ هزار و ۳۲۸ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، با سهم ۲ درصدی رتبه سوم در ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.
ارزش معاملات ۶۱۴ هزار و ۴۵۰ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۵۴ میلیارد و ۳۴۸ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام دوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم ۷ درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرد.
معامله ۳۵ هزار و ۸۶۴ گواهی سپرده برنج، ۴۶ گواهی سپرده پسته و ۱۱۲ گواهی سپرده پسته به ترتیب ارزشی بیش از ۲.۵ میلیارد تومان، ۱۰ میلیون تومان و ۴.۳ میلیون تومانی را رقم زده است.
دردسرهای فروش زمین در مناطق آزاد
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با انتقاد از برنامه فروش زمین برای درآمدزایی در مناطق آزاد، گفت: زیرساختهای بندری، حمل‌ونقل، ریل و فرودگاه در مناطق آزاد ناقص است.
تسنیم: نصرالله ابراهیمی اظهار کرد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی بویژه خارجی بدنبال تسهیلگری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت می‌داند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت‌افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری می تواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.
وی افزود: ضعف‌های امروز مناطق آزاد ناشی از عدم تحقق این اصول است، لذا دولت باید موانع در چه دارایی سرمایه‌گذاری کنیم؟ اصلی را -که از اولویت‌های کاری شورایعالی مناطق آزاد است- برطرف کند و فعالان اقتصادی نیز نقش خود را به درستی در این زمینه ایفا کنند.
ابراهیمی، یکی از موانع پیش رو را نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست و گفت: طی سالهای گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهادهای مالی برای تسهیلگری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی است که تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: دولت به‌عنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر تعیین تکلیف سرمایه گذاری که به مدت 20 سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته تاکید کرد و افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این کارگروه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت و بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی در دست اقدام است.
ابراهیمی تصریح کرد: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخش های غیر عضو شورا نیز می بایست ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.
وی اضافه کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی نیز همسو و هم راستا حرکت نمی‌کنیم. رویکرد واحد سیاستگذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می‌تواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایه‌گذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این رویکرد فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد چون به‌صورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمی شود.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار کرد: زیرساختهای ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سال‌ها به‌طور کامل پیاده نشد. به‌عنوان مثال کریدور شمال - جنوب از استراتژیک ترین راهبردهای ایران برای ارتباط حوزه کشورهای آ. س.آن، جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس به‌شمار می رود. اگر 25 درصد مسیر 35 کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با 75 درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل شود ما شاهد تسهیل گری، روانسازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.
ابراهیمی با اشاره به شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه گفت: این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز 630 کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده است این اتصال را انجام دهد و فرا منطقه‌ای و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مشکل بعدی را حاشیه نشینی و وجود روستاهای و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامه های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ابراهیمی همچنین گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل می دهد. ایران با حدود پنج هزار 800 کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود 40 درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمند سازی مناطق آزاد بویژه مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به در چه دارایی سرمایه‌گذاری کنیم؟ سمت دانش پایه با ظهور شرکتهای دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یادآوری کرد: ایران 43 فروند کشتی در دریای شمال دارد که 23 فروند به بخش دولتی و 20 فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی است، اگر 60 فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، 70 درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال می شود و با این وجود 30 درصد فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.
دیدگاه شما