ثالثیه و رابعیه ارزی چیست؟

طرح تعمیق بازار ثانویه ارز در انتظار امضای رئیس جمهور

یک مقام آگاه از ارائه طرح تعمیق بازار ثانویه به رئیس جمهور خبر داد و گفت: پرونده این بازار و طرح تعمیق در انتظار امضای رئیس جمهور است.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش 2 هزار تومانی بهای دلار در دو روز اخیر، اظهارداشت: هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌ای برای این افزایش وجود ندارد؛ حتی اگر کسانی این موضوع را به فرارسیدن دور جدید تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌کنند باید پاسخ داد دسترسی بانک مرکزی به طلا و اسکناس از کانال‌هایی است که ذاتا تحریم‌ناپذیرند.

وی با طرح این سوال که علت افزایش نرخ ارز چیست؟ گفت: پرونده بازار ثانویه ارز و تعمیق آن روی میز رئیس‌جمهور است و این امضاء برای ادامه حیات ارزی ایران بسیار مهم است. از طرف دیگر ضعف‌ها و عدم تعادل‌های بزرگ طرح پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور با نرخ 4200 تومان و نواقص فراوان سامانه نیما عملا به لحاظ فنی باعث شد به جای تشکیل یک بازار رقابتی ارز، شاهد انحصار چند جانبه ارزی باشیم؛ انحصاری که برای صاحبان منابع ارزی در کنار نبود بازار آزاد سود عظیمی به همراه داشته است.

این مقام آگاه افزود: تنها عاملی که می‌تواند باعث آن شود که آقای رئیس جمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ ثالثیه و رابعیه ارزی چیست؟ صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه برای انحراف تصمیم رئیس جمهور ندارند. ابزاری که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهره‌گیری از آن هستند.

وی ثالثیه و رابعیه ارزی چیست؟ با بیان اینکه همزمان محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده است با حجم‌های بسیار کوچک و الفاظ غیررسمی امکان هر نوع بازی با نرخ با هزینه اندک وجود داشته باشد، گفت: اگر بازار ثانویه عمیقی وجود داشت ثالثیه و رابعیه ارزی چیست؟ هرگز نمی‌توانست در اختیار این گروه قرار گیرد.

این مقام مطّلع اظهارداشت: خواسته اغلب کارشناسان اقتصادی از رئیس جمهور این است که بدون اینکه وحشتی از فشار کوتاه مدت این گروه خاص داشته باشند، طرح تعمیق بازار ثانویه ارز را تایید کنند. به محض اجرایی شدن این تعمیق و ممکن شدن عرضه ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار ثانویه، چاقوی در اختیار این گروه خاص برای فشار به رئیس جمهور شدیدا کند خواهد شد.

به گفته وی در شرایط فعلی که مشکل اصلی بازار ارز نبود عرضه است و نه مسائل تحریمی، تعمیق بازار ثانویه تا حد زیادی باعث کاهش نرخ ارز می‌شود، بدون آنکه بازار ثانویه ابزاری برای کاهش نرخ ارز بوده باشد.

وی تاکید کرد: این گزاره یعنی کاهش نرخ ارز با توسعه بازار ثانویه امروز صحیح است و لزوما یک ماه یا دوماه دیگر ممکن است قابل استفاده نباشد؛ ابزارهای بسیاری در دست داریم اما گذشت زمان و بی‌عملی ما جعبه ابزار ما را دائما کوچک‌تر خواهد کرد.

ثالثیه و رابعیه ارزی چیست؟

بازارهای اولیه، ثانویه، ثالثیه و رابعیه ارزی چیست؟

بعضا ذکر بیتی از ادبیات فاخر فارسی در میان یا انتهای یک نگارش، به عنوان شاهد و تلطیف کلام، کاری پسندیده است اما اینبار، نگارنده در همین ابتدا، بیتی را از لسان الغیب، ذکر می‌کند تا موجب شود توجهات لازم اولا، به مطالعه عمیق مطالب مهم در پیش روی در این یادداشت و ثانیا به بازخوانی چهار یادداشت پی در پی در 4 چهارشنبه گذشته جلب شود آنجا که حضرت حافظ می‌فرماید: دوستان عیب من بی دل حیران می‌کنید گوهری دارم و صاحبنظری می‌جویم.
بحثمان را از این مهم شروع می‌کنیم که متولیان اقتصاد کشور، از دولت محترم گرفته تا سایر نهادهای حاکمیتی و قدرت‌های اقتصادی باید بپذیرند که اصول ساختاری اقتصادی اساسا، در هیچ شرایطی تغییر نمی‌کند. یکی از این اصولی که در حال حاضر زیر پا گذاشته شده است، ورود ناپایدار، به تعیین قیمت دستوری برای مهمترین کالای اقتصاد یعنی ارز است. دولت حتی قدم را از این هم فراتر برداشته و در ساختارهای عرضه و تقاضای کالا نیز، ورود نامتوازن و غیر اصولی داشته است زیرا تصور غالب این شده است که در نبرد اقتصادی حاضر، این نسخه برای درمان عمل می‌کند و جواب می‌دهد غافل از اینکه حتی اگر بر فرض، ابزارها و سیاست‌های کاملی انتخاب و به درستی اجرا می‌شد، آثار مثبت آن در کوتاه مدت یا خیلی کوتاه مدت بود و بلافاصله آثار سوء آن در بروز آشفتگی در بازارها همچنین دامن زدن به جریان ناکارآمدی‌ها و ایجاد رانتهای بسیار مخرب، خود را نشان می‌داد .
یکی از مصادیق ایجاد ناکارآمدی به تحلیل این قلم که در ادامه، بیشتر تبیین خواهد شد اعلام لیست‌های بلندبالای پر کاربرد در ممنوعیت ورود آنها است که به راحتی و معقول، کاملا به سیستم تعرفه گذاری هوشمند و بدون عواض ناشی از دامن زدن به بازار قاچاق کالا، قابل دستیابی است.
تا اینجای بحث، خوانندگان محترم این نوشتار، به این میزان توضیح از این مبحث مهم، رضایت بدهند تا با ورود به دیگر بحث‌های اساسی، در پایان یادداشت به جمع‌بندی‌های کلیدی برای طراحی یک نقشه راه دقیق و درست برای اجرا در اقتصاد کشور در بخش ارزی دست یابیم با تاکید بر این نکته که لازم است تا برای ارایه نقشه راه، دو سرمقاله قبلی این قلم با عناوین «آیا ریال را می‌توان به حد و اندازه یک ارز ارتقا داد؟» و «بانک مرکزی، دیگر فرصت اشتباه ندارد»، به طور دقیق بازخوانی شود.

بخش اول: مبنای جدید دولت پس از تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ مربوط به سیاست درست تک نرخی کردن ارز می‌باشد اما این سیاست با اجرای کاملا اشتباه به موازات تصمیم ترامپ در خروج رسمی از برجام از ۱۸ اردیبهشت ۹۷ ، موجب و موجد بحران‌های ارزی در کشور شده است. تک نرخی کردن ارزی یعنی تنها یک بازار اولیه برای ارز وجود داشته باشد اما در حال حاضر، دارای چهار بازار اولیه، ثانویه، ثالثیه و رابعیه برای ارز هستیم.
بازار اولیه، مربوط به کالاهای گروه اول است که ارز آن در سیستم ارز پایه نفتی تامین می‌شود و بر مبنای نرخ‌گذاری در قانون به میزان هر دلار ۳۸۰۰ تومان تعیین شده است.
بازار ثانویه، بازار فروش ارز در سامانه نیما مبتنی بر صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات و میعانات گازی می‌باشد که تا سال گذشته و بطور تقریبی، حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال بوده است. بازار ثالثیه، بازار فروش ارز در سامانه توافقی فروش ارز، مبتنی بر صادرات دیگر اقلام صادراتی به میزان حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال می‌باشد. بازار رابعیه ، بازار خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی است که متاسفانه، نرخ این ارز در عمل، مبنای قیمت واقعی ارز در مکانیزم بازار تلقی می‌شود.
اما سرفصل‌های آفات با اهمیت در سیستم فعلی ارزی کشور چیست؟ در پاسخ به این سوال اساسی به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
الف – تمرکز زدایی از وجوه ارزی کشور؛ با سیاست فعلی ارزی، بیش از ۸۰ درصد از وجوه ارزی کشور، مشمول نرخ گذاری دستوری شده است. این موضوع را نمی‌توان به عنوان یک حسن اقتصادی تعبیر کرد. چرا؟ زیرا که:
۱- در بخش ارز پایه نفتی به دلیل ارزانی نسبی کالای وارداتی، در حال حاضر با توجه به قیمتهای بسیار بالای ارز در بازار غیر رسمی، انگیزه زیادی برای فرصت طلبان نسبت به صادرات مجدد قاچاق کالاهای وارداتی گروه اول ایجاد شده است و از این روش، با فروش این اقلام در بازارهای کشورهای مجاور، وجوه ارزی معتنابهی را به چنگ می‌آورند و جالب اینجاست که روز به روز، میل به این تجارت سیاه در حال افزایش است. این یعنی صادرات قاچاق ارز پایه نفتی با قیمت دلار ۳۸۰۰ تومان به خارج کشور. تاکید می‌شود که این پدیده، جدید می‌باشد و علت اصلی آن، تفاوت فاحش میان قیمت ارز پایه نفتی با ارز در بازار غیر رسمی است (بازار رابعیه).
۲- در بخش بازار ثانویه هم تا حد کمی، انگیزه برای صادرات قاچاق کالاهای گروه دوم نیز وجود دارد اما اشکال بزرگ کار، در فساد سازمان یافته بالقوه ای است که نهایتا ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فلزات و میعانات گازی با نگاه به قیمتهای ارز در بازار رابعیه، اولا برای فروش در سیستم نیما با مقاومت جدی مواجه می‌شود و ثانیا، واردکنندگان گروه دوم کالاها نیز در عمل، به سمت قیمتهایی نزدیک به بازار ارز رابعیه سوق داده می‌شوند. نکته: فاصله ارز قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان تا قیمت ارز بازار غیر رسمی رابعیه که این روزها حداقل ۴۰۰۰ تومان بوده است، یک رانت بسیار بزرگ و خلافی است که بدنه سلامت اقتصاد ملی را تهدید اساسی می‌کند و بسیار خوش خیالی است که بتوان از این مکانیزم، بهره چشمگیری را نصیب آحاد مردم کرد.
۳- در بخش سوم، اولا درحال حاضر، با توجه به سایه‌های اندکی که از دولت در عملکرد آزاد نرخ توافقی وجود دارد، کارایی این بازار را تحت تاثیر منفی قرار داده است و با توجه به محدودیت ارزی که در این گروه برای متقاضیان ارز کالاهای گروه سوم وجود دارد فشار قیمت‌ها رو به بالا است که این خود مبنایی برای افزایش قیمت‌ها در بازار غیر رسمی رابعیه است.
۴- بازار رابعیه، خود ذاتا آفتی است که معلول سیاست نادرست تعدد بازارهای رسمی ارز و نرخ گذاری دستوری و ممنوعیت گسترده اقلام وارداتی موسوم به گروه چهارم کالاها است. نکته اول: ارز بازار معاملات در این بازار شوم غیر رسمی، عموما از ناحیه کم اظهاری در صادرات رسمی، بیش اظهاری در واردات رسمی، صادرات قاچاق غیر رسمی، فروش خدمات مهندسی اظهار نشده و حتی فروش املاک و آپارتمان به ایرانیان خارج از کشور تامین می‌شود و عموما برای فرار و خروج غیر قانونی سرمایه و خرید و قاچاق کالاهای ممنوعه گروه چهارم برای واردات به کشور مصرف می‌شود قابل (توجه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور) . نکته دوم: با آنکه نباید همین قیمت شوم ارز بازار رابعیه، مبنای قیمت ارز در کشور باشد اما عملا چنین اتفاقی رخ داده و باعث تلاطم در کلیه بازارهای رسمی شده است.
ب- تضعیف قدرت و ارزش پول ملی؛ با توجه به تفصیل مطالب در بخش اول، نگارنده دیگر ضرورتی را در تبیین این سرفصل زیر بنایی در اقتصاد نمی‌بیند اما این نکته را این قلم گوشزد می‌کند که با آنکه تمام هم و غم دولت محترم و نهادهای حکومتی در اجرای سیستم فعلی ارزی، حمایت از اقشار آسیب پذیر همچنین تولید و اشتغال می‌باشد اما راه و سیاست درستی انتخاب نشده است.
کلام نهایی و نقشه راه
اگر دولت محترم و نهادهای حکومتی با تمرکز زدایی در وجوه درآمدهای ارزی، هدف تقویت ارزش پول ملی را در سرلوحه کار قرار دهند، نه تنها این هدف آرمانی اقتصاد قابل تحصیل است بلکه در سایه آن بالاترین حمایت از تولید و صادرات و توسعه اشتغال می‌شود و از فسادهای عدیده ای که بر شمرده شد، تا بالای ۹۰ درصد به صورت سیستماتیک و خود کنترل، پیشگیری می‌شود. در عین حال، دغدغه‌های میان مردم و مسئولین به تدریج به حداقل کاهش می‌یابد.

حالا چه کسی برای دریافت ارز التماس می‌کند؟!

بعد از نتایج ضعیف کاروان کشتی بزرگسالان در مسابقات جهانی بوداپست، داورزنی معاون وزیر ورزش گفته بود نگران هستیم، این ناکامی‌ها در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو تکرار شود.

خبرورزشی/ مهدی شیروانی: مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی امید‌های جهان از دوشنبه هفته آینده ۲۱ آبان در شهر بخارست رومانی آغاز می‌شود. آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی فرنگی با هدایت جمشید خیرآبادی از پنج‌شنبه گذشته (۱۰ آبان) در خانه‌کشتی عبدا. موحد تهران آغاز و شاگردان علیرضا رضایی در تیم ملی کشتی‌آزاد امید نیز از امروز آخرین مرحله تمرینات آماده‌سازی خود برای شرکت در پیکارهای‌جهانی را استارت می‌زنند. آن زمانی‌که فدراسیون‌کشتی رئیس داشت و هر کس به دنبال مأموریت و مسئولیت خودش بود، بعضی‌ها هم پیگیر دریافت ارز ثانویه، ثالثیه، رابعیه، خامسیه و. بودند، تیم‌های ملی کشتی‌آزاد و فرنگی جوانان آن گونه اعزام شدند و تیم‌های‌ملی بزرگسالان نیز از موهبت حمایت‌های همه‌جانبه وزارت ورزش و بانک مرکزی تا دقایقی قبل از پرواز به مجارستان بهره‌مند بودند! حالا که دیگر فدراسیون از رئیس و مسئول مستقیم بی‌بهره است، خدا می‌داند چه کسی یا کسانی باید در راهرو‌های وزارت ورزش و بانک مرکزی برای دریافت ارز مورد نیاز پشت در اتاق این رئیس و آن مسئول گردن کج کند تا بلکه قبل از پرواز به سوی رومانی، امید‌ها بتوانند ارز مورد نیاز را دریافت کنند؟! البته مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان از بودجه ماهانه فدراسیون به خاطر گرانی ارز دریافتی قبلی، پیش‌خور شده و بعضی‌ها بر سر فدراسیون منت گذاشتند که به خاطر گرانی ارز به کشتی کمک کرده‌اند!
بعد از نتایج ضعیف کاروان کشتی بزرگسالان در مسابقات جهانی بوداپست، داورزنی معاون وزیر ورزش گفته بود نگران هستیم، این ناکامی‌ها در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو تکرار شود. باتوجه به محبت‌هایی که هنگام اعزام جوانان و بزرگسالان به پیکار‌های جهانی، در حق تیم‌های ملی کشتی‌آزاد و فرنگی اعزامی به کرواسی و مجارستان روا داشته شد، از معاونت محترم وزارت ورزش درخواست و تقاضا می‌شود، فعلاً مشکل دریافت ارز ثانویه ملی‌پوشان اعزامی به رقابت‌های امید‌های جهان در بخارست را تأمین بفرمایید. دلسوزی و نگرانی برای بازی‌های المپیک توکیو، پیشکش!
مسابقات کشتی‌آزاد و فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ ساله‌های (امیدها) جهان روز‌های ۲۱ تا ۲۷ آبان و ابتدا با دیدار‌های کشتی فرنگی در بخارست رومانی برگزار می‌شود. فرنگی‌کاران با ۲۱ کشتی‌گیر و آزادکاران با ۱۴ کشتی‌گیر، آخرین مرحله برنامه‌های تمرینی خود را تا روز اعزام، زیرنظر کادر فنی انجام می‌دهند.

گوشی پولدارها

آنهایی که فکر و ذکرشان گوشی شان است, علاوه بر نیازهای ثانویه, حتی به مراحلی مثل نیازهای ثالثیه و رابعیه و قس علیهذا هم می رسند, با توجه به سطح درآمد خانواده های ایرانی در مقایسه با قدرت خرید آنها, گوشی های Imate و سری N نوکیا, تلفن های سطح بالا محسوب می شوند که در دست آدم های پولدار بیشتر دیده می شود

ایرانی هایی که خط تلفن همراه دارند، دو دسته اند؛ یا به مدل گوشی شان اهمیت می دهند، یا به مدل گوشی شان اهمیت نمی دهند. آنهایی که به مدل گوشی شان اهمیتی نمی دهند و برایشان فرقی نمی کند چه نوع گوشی را دست بگیرند، معمولاً بنا به مقتضیات مالی و اقتصادی، گوشی تهیه می کنند که نیازهای ارتباطی اولیه آنها را برآورده کند. اما آنهایی که فکر و ذکرشان گوشی شان است، علاوه بر نیازهای ثانویه، حتی به مراحلی مثل نیازهای ثالثیه و رابعیه و قس علیهذا هم می رسند، با توجه به سطح درآمد خانواده های ایرانی در مقایسه با قدرت خرید آنها، گوشی های Imate و سری N نوکیا، تلفن های سطح بالا محسوب می شوند که در دست آدم های پولدار بیشتر دیده می شود.

● نقاط قوت Imate KJAM

۱) Imate کارخانه یی است که مرکز آن در گلاسکوی اسکاتلند واقع شده است. ویژگی های پلت ف)رم گوشی KJAM بسیار متعددند. از جمله اینکه قابلیت تبدیل شدن به PDA یا دستیار دیجیتال شخصی را دارد، از ویندوز موبایل ویراست ۵ و سیستم عامل Symbian استفاده می کند، به لحاظ آنتن دهی، چهارباند مخابراتی را پشتیبانی می کند و به Wi-Fi هم مجهز است.

۲) Imat KJAM، از یک صفحه کلید کاملاً مجهز برخوردار است که بین تایپیست ها به QWERTY شهرت دارد. حالت اسلاید یا کشویی دارد و می تواند زیر صفحه اصلی موبایل که شامل دکمه های پایه یی و اصلی برقراری تماس است بلغزد. ضمن اینکه می تواند با دکمه مخصوص، پخش موسیقی یا فایل های صوتی دیگر را به Hands free منتقل کند.

۳) امکانات اتصال این گوشی در نوع خود بسیار جالب و قابل توجه هستند. بلوتوث این گوشی با نسخه های قدیمی تر مانند ۱/۱ هم سازگار است، از مادون قرمز و دو پورت USB نیز بهره می برد. جالب اینجاست که در هنگام دریافت هر نوع فایلی اعم از تصویری، صوتی و فایل های نصب توسط بلوتوث یا اینفرارد، امکان انجام وظایف دیگر مانند پخش موسیقی، بازی و نوشتن SMS وجود دارد بدون اینکه در هیچ کدام از وظایف خللی وارد شود.

۴) یکی از ویژگی های عمده این گوشی که قیمتی تقریباً معادل ۵۵۰ دلار دارد، به کارگیری فناوری تشخیص هوشمند دستخط یا OCR است. فناوری تشخیص حروف با نور، به شما این امکان را می دهد که هر نوشته یی به زبان انگلیسی با هر نوع دستخطی را در Notepad بنویسید و با دادن چند فرمان ساده، آن را به متن قابل درک و ویرایش تبدیل کنید. این متن می تواند توسط پیام کوتاه به گوشی های دیگر فرستاده شود یا به هر نحو دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

۵) قابلیت های ویندوز موبایل. نرم افزارهایی که در ویندوزهای خانگی به عنوان سری آفیس استفاده می شوند، در این گوشی تحت قالب نرم افزار Word، PowerPoint، Excel و Outlook قابل استفاده هستند. طراحی اسلایدهای نمایشی با پاورپوینت، تایپ و اعمال جلوه های گرافیکی با ورد و همینطور انجام امور روزانه با پست الکترونیک توسط آت لوک امکان پذیر است.

۶) ویژگی های بارز و جالب صفحه نمایش این گوشی نیز از جمله نقاط قوت دیگر آن به شمار می روند. بنا به جهتی که شما گوشی را می چرخانید یعنی در دو حالت افقی و عمودی، تصویر صفحه نمایش نیز به شکل خودکار می چرخد و ثالثیه و رابعیه ارزی چیست؟ در راستای چرخش گوشی قرار می گیرد.

● نقاط ضعف

۱) شاید به سختی بتوان برای این گوشی که به ویژه در کشورهای آسیای شرقی و ایران کاربران زیادی دارد، نقاط ضعف متعددی را برشمرد. با این وجود هیچ گوشی همراهی کامل نیست و مطمئناً نقاط ضعف فراوانی دارد. با وجود اینکه صدای گوشی، پلی فونیک ۷۲ تون است، اما در مقایسه و رقابت با بسیاری از گوشی های سامسونگ یا سونی اریکسون به لحاظ کیفیت و دامنه ارتعاشی صدا قابل مقایسه نیست و اکثر کاربران گوشی های ویژه چندرسانه یی نوکیا مانند N۸۰ معتقدند این گوشی از سری Imat KJAM، کیفیت صدای قابل توجهی ندارد و باید به سایر قابلیت های آن مانند سیستم عامل های سیمبیان یا ویندوز موبایل تکیه کرد، این در حالی است که KJAM دو بلندگو در دو طرف گوشی با صدای استریو دارد و همه فرمت های صوتی را نیز پخش می کند.

۲) از دیگر نقاط ضعفی که بر این گوشی قوی نام می برند، کیفیت تصویر پایین آن است. با تمام قابلیت های خاص، این گوشی تنها یک دوربین

۳/۱مگاپیکسلی دارد که کیفیت تصویر آن هم به دلیل نداشتن لرزش گیر، معمولاً برای عکسبرداری در راه یا در حرکت مناسب نیست.

۳) به افرادی که به لحاظ فیزیکی، دست های بزرگی ندارند یا قابلیت حمل اشیای سنگین ندارند، توصیه می شود که از این گوشی استفاده نکنند، ۱۶۰گرم برای یک گوشی همراه که قرار است مدام در جیب یا کیف قرار گیرد، مقدار جالبی به نظر نمی رسد. ضمن اینکه ابعاد ۱۰۸ در ۵۵ در ۷/۲۳ میلی متری این گوشی نیز به لحاظ راحت دست بودن، آن را در سطح نازلی قرار می دهد و باعث می شود هر کسی نتواند هنگام در دست گرفتن آن برای برقراری مکالمه تلفنی یا شماره گیری، احساس خوبی داشته باشد. ضمناً فراموش نکنیم که اگر اهل کار کردن با دستگاه های الکترونیکی نیستید و انگشت هایتان برای اشاره کردن به گزینه های میکرونی و میلی متری روی صفحه نمایش، چندان کوچک و ظریف نیستند، باز هم کار با این گوشی برایتان راحت نخواهد بود. همه کارها را باید با دست یا قلم نوری بر روی صفحه انجام دهید و تازه این در صورتی است که به اصطلاحات روزمره تخصصی آشنا باشید و تا حدی از تسلط کاملی به زبان برخوردار باشید. کسی ویندوز موبایل را به فارسی ترجمه نکرده است.

سقفی بر بازار ثانویه

وقتی در فروردین ماه ارز را تک نرخی اعلام کردند و دستور دادند که کسی جز به آن نرخ نخرد و نفروشد و حتی نیاندیشد، فورا بازار دیگری که بازار غیر رسمی خوانده شد، بدون کوچکترین اعتنایی به دستورهای اخیر به فعالیت ادامه می‌داد. این باعث شد که بعد از مدتی صحبت از به رسمیت شناخته شدن بازار غیر رسمی بشود ولی برای اینکه آبروداری شود، اسم آن را معاملات توافقی گذاشته و آن را بازار ثانویه خواندند.
ولی متاسفانه بازهم نتوانستند بازار را از علم و فضل خود بی‌نصیب بگذارند و فرمودند که بازار ثانویه درست، ولی باید سقف قیمت برای آن تعیین شود خوب به میمنت و مبارکی! تک نرخی دستوری که با تعیین قیمت، یعنی با تعیین حداکثر قیمت معلوم شد، بازار ثانویه هم که با تعیین سقف یعنی همان حداکثر قیمت تعیین می‌شود. خوب اینها که بسیار کارهای لازم و مفیدی برای اقتصاد کشور بوده ولی باز نمیدانم چرا بازار کار خودش را می‌کند و نرخ خود را می‌دهد و انگار نه انگار که تک نرخی اعلام شده، بازار ثانویه اعلام شده، ولی خوب دولت هم که نمی‌تواند بی‌اعتنا بماند من فکر می‌کنم بزودی بازار دیگری بنام بازار ثالثیه تشکیل بشود - و چون طبعا باید برای آن‌هم سقف تعیین کرد، باز هم بازار بی‌تربیت کار خود را می‌کند و نرخ‌های جدیدی را مورد معامله قرار می‌دهد.
و اگر واکنش بانک مرکزی و دولت در زدن سقف‌های دستوری ادامه یابد ما شاهد بازارهای رابعیه و خامسیه و . و عاشریه هم خواهیم برد و اگر آنها هم سقف داشته باشد این روند حالا حالاها ادامه خواهد داشت.
یعنی اگر هزار تا نرخ دستوری هم تعریف شود باز یک نرخ دیگری هم بنام نرخ بازار آزاد وجود خواهد داشت مگر اینکه نرخ های دستوری را رها کنند و همگی تابع نرخ عرضه و تقاضا در بازار شوند و البته با تزریق‌های به موقع مثبت و منفی آن بازار را کنترل و هدایت کنند.
بارها گفته شده و حقیر هم گفته‌ام که بالا رفتن حجم نقدینگی باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
و اما دلیل دیگری که می‌تواند به شدت به پول ملی ضربه بزنند همانا تعیین نرخ مصنوعی و غیر واقعی برای ارز است.
برای مثال اگر قیمت ثالثیه و رابعیه ارزی چیست؟ واقعی دلار آمریکا مثلا ٦٠٠٠تومان باشد و قیمت دستوری برای آن به هر دلیلی حتی خیرخواهانه مثلا ٤٠٠٠تومان تعیین شود علاوه بر ایجاد رانت و بی‌عدالتی که حادث می‌شود، اتفاق دیگری هم که می‌افتد اینست که به ازای هر مقدار دلار که به جای ٦٠٠٠تومان با قیمت ٤٠٠٠تومان به فروش می‌رود، باید همان مقدار هم به جای ٦٠٠٠تومان به ٨٠٠٠تومان فروخته شود تا تعادل برقرار شود و مقدار نقدینگی که می‌باید، به سیستم باز گردد.
اگر فرض کنیم - در سال۹۶ حدود پنجاه میلیارد دلار را با قیمتی در مجموع دو هزار تومان زیر قیمت واقعی به بازار تزریق کرده باشیم - به جای اینکه با توجه به اختلاف نرخ بهره و تورم ما با کشورهای حوزه دلار - اگر قرار بوده حدود ۱۲درصد به قیمت دلار در اول سال۹۷ افزوده شود که چیزی حدود ۶۰۰تومان می‌شده - متاسفانه باید بار آن ارزان فروشی‌ها را هم بر دوش قیمت‌های سال جدید گذاشت و به جای ۶۰۰تومان، ۲۶۰۰تومان به قیمت واقعی سال گذشته اضافه کرد - (یعنی اگر ما در فروردین۹۶ قیمت را واقعی اعلام و اعمال می‌کردیم و به جای پافشاری روی قیمت میانگین ۳۶۰۰تومان به قیمت ۵۶۰۰تومان تمکین می‌کردیم - اول سال۹۷ هم با خیال راحت قیمت را در ۶۲۰۰ داشتیم - بدون نوسان و دردسر - ولی الان باید تقاص آن ارزانی ارز در سال۹۶ را قیمت‌ها در سال۹۷ بدهد و البته اگر سال۹۷ هم نخواهد آن خسارت را جبران کند و بخواهد به شیوه گذشته ادامه دهد بار این ندانم کاری‌های عمدی به دوش سال بعد یا سال‌های بعدتر می‌افتد و این است نتیجه پافشاری بر قیمت‌های مصنوعی و دستوری.