بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن

سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال؟ کدام یک بهترین گزینه برای سرمایه گذاری می باشد؟ ما در این مقاله بهترین استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال را مورد بحث قرار داده ایم، بهترین گزینه را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.

استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال؟ کدام یک بهترین گزینه برای سرمایه گذاری می باشد؟

ما در این مقاله بهترین استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال را مورد بحث قرار داده ایم، بهترین گزینه را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.

سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال:

سرمایه گذاری بلند مدت یکی از روش های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است که بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن بسیاری از افراد به این روش سرمایه گذاری می کنند. در این روش مدت زمان حداقلی برای سوددهی چیزی حدود 6 ماه تا یک سال است. بسیاری از افراد زمانی بیش تر از 5 سال برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را انتخاب می کنند. این موضوع کاملا به شما بستگی دارد که به چه دلیل می خواهید در این زمینه سرمایه گذاری کنید.

استراتژی در سرمایه گذاری بلند مدت:

مجددا، در صورتی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید بهتر است هدف و دلیل خود برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را روشن کنید.

آیا پس از مدتی از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال قصد فروش آن را دارید؟

آیا تمام سرمایه ی خود را به صورت یک جا می فروشید و یا این کار را به صورت متناوب انجام می دهید؟

در چه صورتی نسبت به فروش سرمایه گذاری بلند مدت خود در ارزهای دیجیتال را می فروشید؟ به عنوان مثال اگر قانون جدیدی به وجود آید که بر سرمایه ی شما تاثیر بگذارد نسبت به این عمل اقدام می کنید.

بعد از این سوالات بهتر است سعی کنید تا نسبت به گزینه ی مناسب جهت سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال اطلاعات به دست آورید. بهتر است در این موضوع به نکات زیر توجه کنید.

آیا ارز دیجیتال موردنظر تکنولوژی بهتری دارد؟

آیا تیم استخراج کننده و توسعه دهنده ی قوی برای این ارز دیجیتال وجود دارد؟

برنامه و پلن کلی ارز دیجیتال موردنظر شما چیست؟

این ارز دیجیتال مشکل خاصی را در دنیای غیرمجازی حل می کند؟

درصورتی که نسبت به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال واقف شده اید، باید چگونگی و روش سرمایه گذاری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را شناسایی کنید. در صورتی که نسبت به چگونگی سرمایه گذاری اطلاعاتی ندارید، سرمایه ی شما در معرض خطر قرار دارد.

دلایل سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال:

سرمایه گذاری بلند مدت این امکان را برای شما فراهم می آورد تا دیگر نیازی به بررسی متعدد بازار نداشته باشید. از طرفی این موضوع را نباید فراموش کرد که آینده سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال سودآور تر است.

سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال:

سرمایه گذاری کوتاه مدت همان طور که از اسم آن نیز پیدا است جزو آن دسته از سرمایه گذاری هایی است که بازگشت سود و موفقیت را برای شما سریع تر می کند. به طور کل مدت زمان سرمایه گذاری کوتاه مدت از چند ثانیه تا نهایتا چند ماه است.

آیا سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال اثر گذار و کارآمد است؟

همانند سرمایه گذاری بلند مدت، در این زمینه نیز باید اهداف خود را مشخص کرده باشید:

چه انتظاراتی از سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال دارید؟

به چه میزان ریسک و ضرر پذیر هستید؟

آیا می توانید تحلیل های بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن تکنیکی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید؟

آیا سرمایه گذاری کوتاه مدت در زمینه ی ارزهای دیجیتال برای شما سودآور تر از سرمایه گذاری بلند مدت است؟

باید ارز و زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کوتاه مدت را به طور مطلوب بدانید و نسبت به سرمایه گذاری در زمان مناسب اقدام کنید.

برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال بهتر است از این مسائل اطلاعات کافی داشته باشید:

• میزان کشش بازار
• حجم معاملاتی ارز دیجیتال موردنظر
• میزان معروفیت ارز دیجیتال موردنظر

با وجود این که از بیت کوین و اتریوم نیز برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال می توان استفاده کرد اما این نکته را نباید فراموش کرد که ارزهای دیجیتال جدید تری نیز برای این موضوع وجود دارند که می توانید در کم ترین زمان از آن ها سود زیادی دریافت کنید. سرمایه گذران بسیار زیادی در ارزهای دیجیتال جدید مانند استلار، NEO و . . . توانستند سود بسیار زیادی را کسب کنند.

مهم ترین ویژگی سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال این است که می توانید به راحتی و در مدت زمان بسیار کوتاهی از سرمایه گذاری خود سود دریافت کنید.

با این وجود این نکته را نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری کوتاه مدت در زمینه ی ارزهای دیجیتال مشکلات خاص خود را نیز دارد. به عنوان مثال سرمایه گذاری کوتاه مدت در زمینه ی ارزهای دیجیتال نیازمند آگاهی از تحلیل های تکنیکال بازار است. از طرفی قیمت ارزهای دیجیتال در این روش سرمایه گذاری بسیار سریع تغییر کرده و همین موضوع می تواند درصد شکست و ضرر مالی شما را تا میزان قابل توجهی افزایش دهد.

از طرفی عدم شناخت اصولی و کاربردی و اساسی درباره ی ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت می تواند برای شما مشکل ساز شود.

انتخاب روش صحیح و مناسب برای سرمایه گذاری کمی سخت است اما موضوعی که اهمیت دارد این است که اهداف خود برای سرمایه گذاری را مشخص کنید.

کلام آخر:

به طور کل اگر اقدام به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را دارید، پیشنهاد ما روش بلند مدت آن است. از طرفی این موضوع را نباید فراموش کرد که در دنیای اقتصاد مجازی نمی توان به صورت مطمین پیش بینی کرد و باید خود را برای شکست و ضرر همیشه آماده بدانید.

بسیاری از سرمایه گذاران و افراد برجسته در بازار اقتصاد مجازی بر این باورند که باید پولی را در این زمینه سرمایه گذاری کنید که ترسی برای از دست دادن آن نداشته باشید.

امیدواریم که این مقاله به شما کمک کند تا بتوانید بهترین روش برای سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال در سال 2019 را انتخاب کنید.

سیگنال دولتی ها به بازار ارز/ دلار به مرز حساس رسید

با وجود اظهارات دیروز مقامات مسوول درباره بازار ارز و تلاش برای خبردرمانی روی این بازار، اما قیمت دلار باز هم بالاتر رفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، دیروز هر دلار آمریکا همچون روزهای گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هر دلار آمریکا در حال حاضر در بازار به ۳۶ هزار و ۶۸۰ تومان رسیده است و این در شرایطی است که یک هفته قبل ۳۳ هزار و ۴۲۰ تومان قیمت داشت.

این نشان می‌دهد که قیمت دلار در بازار ارز تنها در یک هفته با افزایش بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ تومانی مواجه شده است.

در این شرایط پرنوسان بازار ارز، در روزهای گذشته و به خصوص دیروز مقامات ارشد دولتی تلاش کردند با اظهارنظر در خصوص قیمت ارز، فیتیله قیمت دلار را پایین بکشند، اما بازار نتیجه‌ای معکوس نشان داد و خبردرمانی اثر آن‌چنانی روی بازار نداشت.

سیگنال خاندوزی به بازار

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد طی سخنانی در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با مسوولان سازمان امور مالیاتی، در پاسخ به سوال نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره تلاطم‌های اخیر نرخ ارز اظهار داشت: از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون، جلسات متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مسوولان این بانک و وزرای مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شده و به شدت پیگیر این موضوع هستیم که هر چه سریع‌تر به نرخ‌هایی برگردیم که به لحاظ تعادل اقتصادی، نرخ‌های سالم و واقعی تری هستند.

وی تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانه‌ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول‌های خود به دلار می‌کنند در افزایش قیمت ارز تأثیر گذار هستند.

خاندوزی یادآور شد: درست است که کلا ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما بخاطر کم عمقی بازار ها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌تواند آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: به نظر من مسئله مهم این است که بتوانیم بر این نا آرامی‌ها و نا اطمینانی‌های ذهنی نسبت به آینده اقتصاد غلبه کنیم.

خاندوزی با اعلام اینکه اتفاقات اخیر منجر به نوعی نااطمینانی و موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور شد، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا پایدار بوده و در مسیر مهار تورم حرکت می‌کند و ما باید تلاش مان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.

سیگنال بودجه‌ای میرکاظمی به بازار ارز

در این میان، دیروز مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۲ چند است؟ بیان کرد: هنوز نرخی قطعی نشده و فعلا همان ۲۳ هزار تومانی است که پیش از این بوده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا لایحه هفتم توسعه پیش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس ارائه می‌شود گفت: در حال حاضر ما هر دو را جلو می‌بریم و براساس برنامه‌ سازمان مقرر است که ما، بودجه را تا هفته آینده به دولت ارائه دهیم، سپس اولویت را روی برنامه هفتم بگذاریم.

وی افزود: باید تفاهمی بین دولت و مجلس شکل گیرد که کدام یک از آن‌ها اولویت دارد؛ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که لایحه بودجه زودتر ارائه شود، بنابراین مقرر شده که رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع با یکدیگر صحبت کنند تا براساس صلاح کشور تصمیم‌گیری شود.

بسته حمایتی از بورس عامل افت شدید فروشندگان/ رشد بازار سهام با پیش‌بینی‌پذیرشدن اقتصاد‌

بسته حمایتی ۱۰ بندی که از سوی سازمان بورس ابلاغ شده است، با کاهش فروشندگان، سبب رشد بورس در ۱۰ روز کاری گذشته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ملت بیدار آنلاین، بازار سرمایه بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن با اینکه این روزها در حال رشد است، اما سهم‌های بزرگ به مقاومت‌های خود نزدیک شده‌اند و همین مساله سبب شده است تا رکوردشکنی های شاخص کل بورس متوقف شود.

البته خروج پول حقیقی از بازار سرمایه پس از روز یکشنبه که رکورد ورود سرمایه حقیقی به بازار سهام شکسته شد، نیز می‌تواند در کم شدن رشد شاخص‌های بورس تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

برخی از کارشناسان رسیدن شاخص کل و شاخص کل هموزن را به سطوح مقاومتی از جمله دلایل کند شدن سرعت رشد بورس می دانند. شاخص کل هموزن نیز درگیر مقاومت شده است. مقاومت‌هایی همچون میانگین ۲۰۰ روزه و ۵۵ روزه به همراه سقف کانال نزولی که به عنوان خط روند نزولی نیز از آن یاد می شود.

رسیدن شاخص کل بورس به سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی می‌تواند برای بسیاری از سهامداران که هنوز به رشد بورس اطمینان ندارند، خبر امیدوارکننده ای باشد. البته هنوز این تحلیل انجام نشده است. این محدوده در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری برای شاخص به عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده است.

* بسته حمایتی بورس سبب افزایش اعتماد به بازار سرمایه شده است

حمید دستجردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ملت بیدار آنلاین، در این‌باره می‌گوید: با توجه به بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه، دست بسیاری از فروشنده‌ها برای قرار گرفتن در سمت فروش سهام بسته شده و همین مساله بازار را از فروشنده خالی کرده است.

وی ادامه داد: اهالی بازار این ترس را دارند که با فراموش شدن این بسته حمایتی شاهد عرضه های سنگین در بازار باشیم. همین مساله سبب احتیاط آنها در انجام معامله شده است. در صورتی که اعتماد به بازار سهام ترمیم شود، می تواند شاهد رشدهای متوالی شاخص کل و رشد سهم های ارزنده در بازار سرمایه باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتشار اوراق تبعی با رویکرد بیمه جمعی سهام می‌تواند اثر اطمینان‌بخشی روی بازار سرمایه به جا بگذارد، تاکید کرد: بهتر است دولت زمینه‌های پیش‌بینی پذیری اقتصاد را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند.

دستجردی تصریح کرد: بازار سرمایه با چالش‌های متعدد و متنوعی مواجه است که افق بلندمدت سرمایه ‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌ دهد؛ این در حالی است که اگر سیاست ‌گذار بتواند در حل این چالش ‌ها موفق باشد، نوعی اطمینان ‌بخشی در بازار شکل می ‌گیرد.

* افت سرعت رشد شاخص های بورس

بنابراین گزارش در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۶ هزار و ۶۱۳ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۳۴۷ واحد رسید. بازدهی این شاخص ۴۷ صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن نیز با رشد هزار و ۳۶۷ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و ۵۶۷ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز مثبت ۳۵ صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ، ۷۳ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۲۱ واحد قرار گرفت.

* کاهش ارزش کل معاملات بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با افت ۲۱ درصدی به رقم ۱۳ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه چهار هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان بود که ۲۹ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۵ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس ۳۸ درصد بوده است.

* افت ۳۹ درصدی خروج پول حقیقی از بازار سرمایه

در مجموع معاملات چهارشنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دومین روز متوالی منفی شد و ۲۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته کاهش ۳۹ درصد بوده است.

بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)، خودرو (شرکت ایران خودرو) و خساپا (شرکت سایپا) اختصاص داشت و نمادهای شتران (پالایش نفت تهران)، آریان (پارس آریان) و خگستر (گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* کاهش ارزش صف‌های خرید بازار سهام

در پایان معاملات امروز، ۴۴ درصد نمادها با رشد قیمت و ۵۶ درصد سهم ها نیز با کاهش قیمت مواجه شد، در جریان معاملات روز چهارشنبه، ۸۵ نماد صف خرید داشت‌ و ۴۰ نماد با صف فروش مواجه بود‌.

مجموع ارزش صف‌‌های خرید با افت ۷۴ درصدی به ۶۰ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش ۵۲۶ درصد افزایش یافت و ۳۵۷ میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نماد شتران (شرکت پالایش نفت تهران)، غبشهر (شرکت صنعتی بهشهر) و تلیسه (شرکت دامداری تلیسه نمونه) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد غدشت (دشت مرغاب)، سیلام (سیمان‌ ایلام‌) و وتعاون (بیمه تعاون) تعلق داشت.

آیا صربستان در اجرای نظام شفافیت مالی موفق بوده است؟

صربستان به عنوان یک نظام اقتصادی نسبتا موفق در حوزه‌ شفافیت گزارشگری مالی در سال‌های اخیر در اروپا شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیاده‌سازی و استقرار نهاد‌های پیگیر و رصدکننده عملکرد مالی سازمان‌های دولتی و شرکت‌های سهامی بورس در صربستان و اتحادیه اروپا، با هدف بررسی اثرات شفافیت گزارشگری مالی بر حمایت از سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی در حال انجام است و نتایج نسبتا قابل قبولی در این زمینه به دست آمده است؛ البته که صربستان نیز همچون مابقی اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، راه طولانی برای بهبود شفافیت مالی خواهد داشت، اما اقدامات موثر آن‌ها می‌تواند به عنوان الگویی مناسب و قابل تامل برای اجرا در سایر کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران، مورد توجه قرار گیرد. در بخش آخر این مجموعه مقالات، چگونگی اجرای فرآیند بستر شفافیت مالی در صربستان و نتایجی که از این ره آورد می‌توان در نظر گرفت بیان می‌شود.

چگونگی فرآیند اجرای بستر شفافیت مالی در صربستان

در ژانویه ۲۰۲۰، بانک جهانی، طرح بزرگی را در جهت پیاده سازی نظام شفافیت و پاسخگویی در صربستان با نام "ابتکار شفافیت در گزارشگری مالی" آغاز کرد. هدف کلی این طرح، شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و حفره‌های حقوقی-ساختاری بود که بستر شفافیت و مسئولیت‌پذیری در حاکمیت را تضعیف می‌کرده است. در جهت بهبود این چالش ها، ۳ حوزه‌ی مهم شفافیت سازی بر مبنای قوانین و مقررات موجود طراحی شد. این حوزه‌ها با گرد هم آوردن و تسهیل گفتگو بین مردم، جامعه مدنی، بخش‌های تجاری و حاکمیت، بستری امن و قابل رصد برای حرکت به سوی شفافیت مالی و گزارشگری قابل اتکا ایجاد کرد.

پس از برگزاری یک سری جلسات و گفتگو‌های اولیه با ذینفعان حوزه شفافیت مالی و حضور نمایندگان همه‌ی اقشار مبتلا به شفافیت و شنیدن نظرات و پیشنهادات، در مارچ ۲۰۲۰، سه حوزه مهم شفافیت سازی معرفی گردید:

-حوزه شفافیت مالی که قلمرو آن، بهبود اطلاعات در زمینه هزینه‌های عمومی و قرارداد‌های بخش دولتی است.
-حوزه شفافیت فعال که در این حوزه، دولت موظف است فعالانه اطلاعات را به روش‌ها و قالب‌های قابل دسترس، به اشتراک عمومی بگذارد
-حوزه تقویت مسئولیت پذیری که در این حوزه، دولت در زمینه تقویت یکپارچگی رصد فعالیت‌های مالی و اخلاق کاری مقامات دولتی ورود می‌کند.
در آپریل ۲۰۲۰، جزئیات اولیه مرتبط با اقدامات و الزامات سیاستی برای هر یک از این حوزه‌ها به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ شد.

در ادامه، کمیته راهبردی "ابتکار شفافیت در گزارشگری مالی" در ژوئن ۲۰۲۱ به منظور تسهیل استراتژیک تعامل بین ذینفعان طرح شفافیت سازی، ایجاد شد. این کمیته متشکل از نمایندگان چهار نهاد عمومی- حاکمیتی مالی، یک نماینده از بخش تجاری خصوصی و ۵ نماینده از سازمان‌های مردم نهاد بود. شرکای توسعه طرح‌های تجاری دولتی و وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد نیز به عنوان نمایندگان ناظر در این کمیته حضور دارند.

جلسات کمیته سازماندهی چهار بار در سال در فواصل زمانی منظم برگزار می‌شود. کمیته مذبور، در بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن قالی ۵ کارگروه عملیاتی برای شناسایی و مقابله با چالش‌های مشخص شده، اولویت‌های خود را بر گلوگاه‌های احتمالی فساد مالی در بخش‌ها و طرح‌های دولتی قرار داده و سعی بر آن دارد کلیه سازمان‌های تحت پوشش خود را، ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف، قابل استناد و مستمر ماهانه کند. همچنین تلاش می‌کند در سلسله جلسات کارشناسی، از اقدامات شفاف مالی انجام شده در سنوات گذشته حمایت کند و ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های مالی جدید را رصد و مدیریت کند.

جلسات اولیه این کمیته در دوره جولای تا سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. اولین کارگاه آموزش "شفافیت سازی عمومی" در مقیاس بزرگ با حضور ذینفعان مربوطه به طور آزمایشی در زمستان ۲۰۲۱ برگزار شد.

تحلیلی از گزارشگری مالی در بازار سرمایه صربستان

تجزیه و تحلیل و بررسی‌های سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که بیش از ۷۵ درصد از شرکت‌های صرب فهرست شده در بازار سرمایه، الزامات شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات برای عموم را برآورده کرده و تعهدات خود را به موقع انجام می‌دهند. این شرکت‌های مذکور، کلیه گزارشات تجاری و سایر اطلاعات مورد نظر را طبق قوانین، آئین نامه‌ها و مقررات بازار سرمایه ارائه کرده اند. ناشران علاوه بر گزارش‌ها، اطلاعات، تصمیمات و سایر داده‌های اجباری، گزارش‌ها و برنامه‌های فصلی و همچنین اطلاعات رویداد‌های مهمی را که می‌تواند بر عملیات تجاری ناشر و قیمت اوراق بهادار تأثیر بسزایی داشته باشد، ارائه کرده‌اند. از نظر کمیت اطلاعات و گزارش‌های مالی، مهم‌ترین تفاوت شرکت‌های مورد تجزیه و تحلیل مربوط به اطلاعات مربوط به جلسات مجمع سهامداران، تصمیمات هیئت‌مدیره، گزارش جلسات هیئت مدیره و همچنین اطلاعات مربوط به رویداد‌های مهم و اخبار تجاری است.

در مورد گزارش‌های مالی سالانه، اطلاعات منتشر شده عموماً مربوط به گزارش‌های تلفیقی و غیر تلفیقی، گزارشات مالی حسابرس‌ها و یادداشت‌های صورت‌های مالی است. اطلاعات منتشر شده در مورد گزارش‌های مالی سالانه تلفیقی و غیر تلفیقی و طرح‌های تجاری مطابق با الزامات قانونی تهیه می‌شود. این گزارش‌ها حاوی تمام اطلاعات مورد نیاز، مانند وضعیت مالی شرکت، شرح توسعه آینده مورد انتظار شرکت، تغییر خط مشی و معاملات مهم با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط هست. بر اساس قانون بازار سرمایه و با عنایت به روابط سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بورسی نیز موظفند نسبت به عملکرد خود در پرداخت سود سهام در دوره قبل گزارش دهند. این اخبار معمولاً حاوی اطلاعات منتشر شده در مورد روز‌های سود سهام و رکورد و پرداخت سود سهام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌های مورد تجزیه و تحلیل، پرداخت سود سهام را گزارش کرده اند.

شرکت‌های بررسی شده، اسناد قانونی خود را در وب سایت‌های خود و همچنین در وب سایت BELEX منتشر کرده اند. این اطلاعات افشا شده همچنین شامل پیش نویس اساسنامه و قوانین شرکتی نیز هست.

گزارش‌های مربوط به تصمیمات هیئت مدیره در جلسات حاوی اطلاعاتی در مورد سود به دست آمده، ارائه نتایج، برنامه‌های سرمایه‌گذاری، اطلاعات در مورد استراتژی بلند مدت، گزارش‌های توسعه پایدار و . است.

داده‌های منتشر شده در رابطه با مجمع سهام داران (SA) معمولاً حاوی اطلاعاتی در مورد انتقال سهام و گزارش‌های مرتبط با آن است.
اطلاعات رویداد‌های مهم و اخبار تجاری عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به معاملات تجاری جدید، تصمیمات مجمع سهام داران، انتشار اوراق بهادار، اعلامیه‌های ادغام و تصاحب، سیستم مدیریت کیفیت است.

آیا صربستان در شفافیت گزارشگری مالی موفق بوده است؟

چارچوب نظارتی گزارشگری مالی و شیوه‌های شفافیت مالی در صربستان دستخوش تغییرات قابل توجهی به ویژه دراجرای استاندارد‌های حسابداری بین المللی و رویکرد‌های نظارتی شده است.

صربستان به عنوان کشوری که بلندپروازی‌های خود را برای الحاق به اتحادیه اروپا دارد، ملزم است در جهت تسریع این امر، قوانین را برای مطابقت با دستورالعمل‌های اجرایی مالی اتحادیه اروپا اصلاح کند و اجزای ساختار مالی خود را ملزم کند که صورت‌های مالی را طبق استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی تهیه کنند. با این حال، هماهنگی و یکپارچگی این نهاد‌ها و اجزا و به طورکل، انطباق ساختار حاکمیت مالی کشور صربستان با دستورالعمل‌های حسابرسی اتحادیه اروپا در زمینه شفافیت گزارشگری مالی هنوز به طور کامل اجرایی نشده است و همچنان مشکلاتی در حوزه اجرا و پیاده سازی قوانین جدید و پیروی از این مقررات منطبق بر گزارشگری شفافیت مالی در عمل وجود دارد.

هدف ما از نگارش این ۴ یادداشت، بررسی وضعیت (کیفیت و کمیت) گزارشگری شفافیت مالی در میان شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه داخلی صربستان، به عنوان نمای جهان شمول و کلی (Big Picture) اقتصاد یک کشور، جهت شناخت عملی و استفاده از راه حل‌ها و الزامات اجرایی کارا و بهینه برای توسعه بیشتر و بهبود شفافیت گزارشگری مالی در کشور بوده است. تحلیل مبانی هنجاری و شیوه‌های گزارشگری مالی به چند موضوع مهم اشاره دارد:

--الزامات گزارشگری شفافیت مالی، یکی از راه حل‌های حیاتی برای توسعه و پایدار اقتصاد بازار داخلی و بین المللی خواهد بود؛ نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه گذاران خارجی که سهم آن‌ها از حجم کل و تعداد معاملات در بازار سرمایه صربستان در دوره بحران مالی جهانی رو به کاهش بوده است، علت آن را گزارش‌های مالی غیر مستمر و مبهم اعلام کرده اند.
--گزارشگری مالی داوطلبانه توسط نهاد‌های مالی برای ایجاد روابط با کیفیت‌تر و مستحکم‌تر با عموم سرمایه‌گذاران ضروری است. بررسی نشان می‌دهد که ۲۵ شرکت سهامی عام و خاص از مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بلگراد که سطح متوسط رو به بالای افشای داوطلبانه اطلاعات مالی را داشته اند، با بهبود چشمگیر در خرید و فروش سهام خود و تعاملات با سهام داران روبرو بوده اند.
--این مطالعه نشان می‌دهد که از نظر سطح افشا، بین شرکت‌های بزرگ و کوچک، شرکت‌های فهرست‌شده در بازار پرایم و استاندارد، و همچنین در میان شرکت‌هایی با پیچیدگی‌های مختلف عملیات تجاری، تفاوت چشم گیری وجود دارد.
--بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های داخلی که هدفشان جذب سرمایه گذاران خارجی است، باید کیفیت گزارشگری مالی خود به زبان انگلیسی را بهبود بخشند. اگرچه انتشار اطلاعات به سایر زبان‌های دنیا یک الزام قانونی نیست، اما روابط خوب با سرمایه‌گذاران نیز مستلزم ارائه به موقع و به همان اندازه گسترده اطلاعات به سرمایه‌گذاران خارجی به زبان‌های دیگر مانند روسی، آلمانی، ایتالیایی و . است.

رونق ساخت و ساز مسکن ۱۲۰ تنوع شغلی برای متقاضیان ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح پنجشنبه در شورای اداری استان البرز که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تشریح شرایط استان البرز، افزود: حدود ۱۱ سال از تشکیل استان البرز به عنوان استانی مستقل و منفک از تهران می‌گذرد ولی با توجه به اینکه از ابتدای استقلال خود زیرساخت‌های متناسب با رشد جمعیت و مهاجرت‌های روز افزون را نداشته، با عقب ماندگی‌های جدی در سرانه‌های مهم، مواجه است.

وی با بیان اینکه ۴ زندان بزرگ در البرز مستقر هستند، ادامه داد: این استان، نیم درصد از مساحت کل و ۵ درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده و طبق برآوردهای مستند، حدود یک میلیون نفر از جمعیت خود را در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری دارد و ۱۵ درصد آسیب‌های اجتماعی کشور را از آن خود کرده است.

عبداللهی با اشاره به اینکه همگرایی اقوام و تنوع قومیت‌ها در استان، یک موهبت بزرگ برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای البرز است، گفت: استان البرز سرشار از فرصت‌های ویژه ای نیز است که باید با اتحاد و همدلی موجود بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن بین مدیران و نخبگان و عموم مردم، برای شکوفایی آنها اقدام کنیم.

سهم بانک‌های خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان البرز افزایش یابد

وی به تأثیر بانک‌ها در پشتیبانی از اهداف و برنامه‌های استان، افزود: انتظار می‌رود که تدابیری اتخاذ شود تا این روند با سهولت و همراهی مضاعفی دنبال شود و اختیارات بانک‌ها در استان افزایش یابد.

استاندار البرز گفت: مجموع درآمدهای مالیاتی استان، سال گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال چشم انداز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ترسیم شده که با توجه به روند موجود، تا پایان سال محقق خواهد شد و انتظار می‌رود که طبق قوانین ابلاغی، مازاد درآمد استان در این حوزه به استان باز گردد.

وی افزود: یکی از معضلات استان در خصوص منابع جذب شده بانک‌های خصوصی است که تنها ۲ درصد آن در استان تحت عنوان مختلف هزینه می‌شود، باقی در خارج استان سرمایه گذاری می‌شود، پس این انتظار وجود دارد که برای افزایش مشارکت بانک‌های خصوصی در توسعه استان، همراهی بیشتری صورت گیرد.

عبداللهی با بیان بخشی از دغدغه‌ها و مطالبات مردمی، گفت: به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با بطن جامعه داریم، مردم از افزایش قیمت‌ها و شرایط اقتصادی گله دارند که تقاضا می‌شود برای این امر اقدامات ویژه‌ای برنامه ریزی شود.

رفع موانع صادرات و پیش بینی مشوق‌های ویژه ضرورت دارد

وی افزود: اکنون بار سنگینی به دوش وزارت اقتصاد است که به طور قطع با تحقق برنامه‌ها و اهداف، اگر مشکلات این حوزه حل و فصل شود، همواره از وزیر به عنوان چهره‌ای ماندگار و مؤثر در جمهوری اسلامی یاد خواهد شد.

استاندار البرز به اهمیت صادرات در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بر این باور هستم که ساختار و بروکراسی اداری کشور بر مبنای حمایت از صادرات طراحی نشده از این رو تجار در پیچ و خم‌های اداری با موضوعات متعددی مواجه هستند.

ایران ظرفیت فعالیت گسترده در بازار کشورهای همسایه را دارد

وی افزود: جمهوری اسلامی باید در شرایط موجود سهم قابل توجهی از بازار کشورهای همسایه را از آن خود کند که این امر با رفع موانع و مشوق‌های خاص برای تجار و کشورهای همسایه و پیگیری‌های ویژه بین المللی امکان پذیر است.

عبداللهی با اشاره به اینکه موضوع مسکن، یک سوم اقتصاد کشور ما را شامل می‌شود، گفت: اگر بتوانیم در این زمینه مدیریت و استراتژی ویژه‌ای داشته باشیم، ۱۲۰ تنوع شغلی فعال می‌شود که اگر وزارت اقتصاد در این حوزه ورود کند، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، اشتغال و… حل خواهد شد.