افزایش گردش نقدینگی در بورس

کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اقتصاد ما وضع آشفته‌ای دارد؛ تکلیف برجام مشخص نیست و همچنین معلوم نیست اقتصاد و رفاه مردم در اولویت دولت قرار دارد یا خیر و همه این موارد سبب ناامنی می‌شود و قیمت دارایی‌های ریسکی نظیر سهام و . را کاهش می‌دهد

هراس سرمایه‌گذاران بورس از افزایش بهره بین‌بانکی

شنبه هفته جاری بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را اعلام کرد و بر اساس این گزارش نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی تیر ماه برابر 21.14 درصد شد و همچنین حداقل نرخ توافق بازخرید نیز 20.91 درصد تعیین شد تا بالاترین رقم در سال جاری به ثبت برسد.

این اتفاق در حال رخ داد که در آذر 1400، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در قالب طرحی موسوم به مصوبه 10 بندی حمایت از بورس؛ وعده تثبیت نرخ سود را با رعایت سقف 20 درصدی داده بود.

این مساله سبب بروز نگرانی‌هایی در میان سهامداران شده است و بر این باورند افزایش نرخ بهره می‌تواند تاثیرات انکارناپذیری بر بورس داشته باشد.

نرخ بهره بانکی در اصل قیمت ذخایر بانک‌ها است و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌شوند، از سایر بانک‌ ها در بازار بین بانکی استقراض می‌‌کنند. هرچند عده‌ای از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که افزایش نرخ بهره بین بانکی عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی است اما در مقابل کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند این سیاست تبدیل به عامل خروج پول از بازار سرمایه خواهد شد افزایش گردش نقدینگی در بورس و در نتیجه اقدامی ضد بورسی محسوب شده و در نهایت موجب تشدید خروج پول حقیقی از بازار می‌شود.

حالا رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با رییس سازمان بورس گفته است: دغدغه بازار سرمایه، دغدغه بانک مرکزی هم هست، نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده است. وی ادامه داد: صنعت بانکداری که در بورس هم فعال هستند دچار مشکلاتی هست. نرخ فعلی بهره بین بانکی ناشی از عرضه و تقاضای عادی ذخایر بانک ها است که در شرایط تورمی اجتناب ناپذیر بوده. کنترل این نرخ در کریدور مشخص دنبال خواهد شد تا از افزایش بیشتر پیشگیری و روند کاهشی آغاز شود.

تاثیرات افزایش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه

سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیرات افزایش نرخ سود و بهره بانکی بر بورس به «توسعه ایرانی» گفت: در حالت عادی و طبیعی تراز تجاری کشورها به سبب مراودات با یکدیگر بالا و پایین می‌شود. البته این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی تراز تجاری کشوری مثبت باشد نشانه خوبی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نرخ بهره یکی از ابزار‌های پولی بانک مرکزی در کشورهای مختلف محسوب می‌شود .این ابزار برای جلوگیری از تورم و کنترل رفتار پول و کاهش گردش نقدینگی و افزایش تمایل نسبت به خرید اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن سو نرخ بین بانکی به طور غیر مستقیم بر نرخ سود بانکی و کارمزد تسهیلات بانکی تاثیر می‌گذارد. برای مثال اگر نرخ بهره 20درصدی داشته باشیم ، در این شرایط کسب و کار باید پس از کسر هزینه‌ها؛ 28 درصد سود خالص بسازد که توجیه عملکرد داشته باشد.

وی تاکید کرد: این نرخ در سراسر جهان بسیار کم است چرا ک هزینه‌های سربار قیمتی پایینی دارند.

وی افزود: در ایران اما نرخ بالاست و در نتیجه انتظار می رود سود خالص بیش از 30 تا 35 درصد باشد . این سود خالص اما در بخش های اندکی وجود دارد و نتیجه این است که بسیاری از دریافت تسهیلات باز می‌مانند و در نهایت رشد اقتصادی کند شده و احتمال تعطیلی بنگاه‌ها بالا رفته و رکود تورمی در کشوری ایجاد می‌شود .

کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اقتصاد ما وضع آشفته‌ای دارد؛ تکلیف برجام مشخص نیست و همچنین معلوم نیست اقتصاد و رفاه مردم در اولویت دولت قرار دارد یا خیر و همه این موارد سبب ناامنی می‌شود و قیمت دارایی‌های ریسکی نظیر سهام و . را کاهش می‌دهد

تاثیر رکود تورمی بر بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به سبب تحریم و سایر مشکلات مدیریتی که در سطح کلان کشور با آن مواجه ‌ایم، با تورم نیز مواجه هستیم و چنین شرایطی سبب می‌شود تا رکود تورمی که بدترین نوع بیماری اقتصادی محسوب می‌شود اتفاق بیفتد. یکی از دلایل رکود تورمی تاریک بودن چشم‌انداز اقتصادی کشور است.دز چنین شرایطی افزایش نرخ بهره به گردش کسب و کارها و ایجاد مشاغل جدید و رشد اقتصاد کشور ضربه زده و باعث ایجاد محدودیت برای شرکت‌ها می‌شود چرا که در این شرایط امکان بهره‌مندی از تسهیلات جدید را ندارند و این امر می‌تواند موجب راکد شدن بسیاری از بازارها شود.

وی اضافه کرد: در بازارهایی شبیه بازارهای موازی سهام مانند بازار سکه، ارز ،‌مسکن، خودرو و . که کنترل شده نیستند ؛ این رکود نمود بیشتر دارد چرا که اغلب فعالان این بازار مالیات نمی‌دهند.

این در حالی است که در بازار سرمایه همان ابتدا با هر معامله از شما درصدی مالیات کسر می‌شود؛ این روند سبب می‌شود تا پول‌ها به سمت بازارهای موازی حرکت کند و در نهایت به رکود تورمی تشدید می‌شود.

کرداری توضیح داد: خودرو گران می‌شود و نرخ آن افزایش گردش نقدینگی در بورس افزایش گردش نقدینگی در بورس حداقل 5-6 برابر و حداکثر 10 برابر قیمت خودرو در کشورهای منطقه است زیرا واردات خودرو به کشور ممنوع است و از این سو خودروهایی خارجی موجود در بازار ایران تفاوت قیمتی بسیار زیادی با قیمت همان خودروها در دبی و سایر کشورهای اطراف دارد؛ قیمت مسکن آنچنان بالا می‌رود که هر کس نمی‌تواند خانه خریداری کند و قیمت آن مرتب در حال افزایش است و یا نرخ سکه با حباب 5-6 میلیون تومانی همراه می‌شود و بسیاری از دارندگان پول‌های خرد برای خرید سکه و طلا به بازار هجوم بردند، بنابراین به جرأت می‌توان گفت افزایش نرخ بهره واقعا در بازار سرمایه تاثیر مستقیم دارد .

کاهش ارزش سهام شرکت‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ بهره بانکی

وی عنوان کرد: سهام شرکت‌ها برمبنای نرخ بهره بدون ریسک ارزش گذاری می‌شوند در نتیج هرچه نرخ بهره بالاتر رود، ارزش سهام شرکت افت می‌کند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران در بازارهای موازی بدون ریسک مانند بازار اوراق و سود بانکی، به صورت ماهانه سود دریافت می‌کنند اما از آن‌سو بازار سرمایه با افزایش ریسک مواجه می‌شود.ابزار نرخ بهره در دیگر کشورها نیز زمینه ریزش قیمت سهام را فراهم می‌کند و تجربه اخیر آمریکا در بالا بردن نرخ بهره و ریزش 20 تا 25 درصدی سهام موید این مدعاست اما در سایر کشورها بازارهای موازی افزایش گردش نقدینگی در بورس کنترل شده است و اقتصاد آنها درگیر سفته بازی نیست .

این کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست‌گذاری اقتصاد ما دارای وضع آشفته‌ای است؛ تکلیف برجام مشخص نیست و همچنین معلوم نیست اقتصاد و رفاه مردم در اولویت دولت قرار دارد یا خیر و همه این موارد سبب ناامنی می‌شود و قیمت دارایی‌های ریسکی نظیر سهام و . را کاهش می‌دهد.

افزایش نقدینگی بورس با مدیریت مستقیم سهامداران عدالت

یک کارشناس بازار سرمایه، مدیریت مستقیم سهام عدالت را موجب افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش بورس دانست و افزایش گردش نقدینگی در بورس اظهارکرد: روش مستقیم برای سهامداران عدالت که اکنون در بورس فعال هستند و با الفبای بورس و اصول آن آشنایی دارند و یا در چند ماه آینده قصد دارند وارد بورس بشوند و می‌خواهند بورس را یاد بگیرند، بهتر است.

به گزارش ایسنا، احمد کلانتری مسئول اداری و انسانی کارگزاری آرمون بورس درباره سهام عدالت و ابعاد مختلف آن اظهارکرد: سهام عدالت شامل ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر است که ۳۵ شرکت از این تعداد بورسی و ۱۴ شرکت غیر بورسی هستند و این سهام بین ۴۹ میلیون نفر تقسیم شده است.

وی با بیان این‌که مهلت آزادسازی و به عبارت دقیق‌تر انتخاب مدیریت مستقیم این سهام تا ۸ خردادماه تعیین‌شده است، افزود: اگر سهامداران عدالت در این مهلت روش مستقیم را انتخاب نکنند به‌طور خودکار سهامداری غیرمستقیم برای آن‌ها لحاظ می‌شود.

کلانتری درباره روش سهامداری مستقیم سهام عدالت بیان کرد: درروش آزادسازی مستقیم، سهام شرکت‌هایی که در پرتفوی سهام عدالت وجود دارد به سهامدار واگذار می‌شود. این سهام در آینده نزدیک در سایت سجام (دارا) قابل‌ مشاهده است اما زمان قابل معامله شدن این سهام ممکن است چند ماه به طول انجامد.

وی درباره مزایای مدیریت مستقیم سهام عدالت گفت: در این روش سهامدار به‌طور کامل اختیار سهام را در آینده در دست خواهد گرفت و پس از آزادسازی کامل، سهامدار می‌تواند سهام را بفروشد یا به حجم سهام خود اضافه کند.

این کارشناس بورس افزود: این روش باعث می‌شود سرمایه در گردش بازار سرمایه و نقدینگی موجود در بازار سرمایه به‌شدت افزایش پیدا کند. ضمن آن‌که ممکن است عده‌ای از سهامداران عدالت، سهام خود را بفروشند که این اتفاق هم به ضرر بازار نیست چرا که قسمت عمده‌ی سهام فروخته‌شده دوباره در خود بورس سرمایه‌گذاری می‌شود.

کلانتری درباره معایب مدیریت مستقیم سهام عدالت نیز گفت: همان‌طور که از اسم آزادسازی مستقیم پیداست سهام‌دار، خود باید توانایی فعالیت در بازار سرمایه را داشته شد در کل، مدیریت دارایی خود را انجام دهد که این کار برای افراد ناوارد به زیان‌های احتمالی منتهی می‌شود.

ضمنا در این روش از آنجایی‌ که دارایی سهامداران به سهم‌های کوچک‌تر تبدیل می‌شود گرفتن سود مجامع سهام گاه برای سهامداران سخت می‌شود چرا که هر شرکت روش خاص خودش را در پرداخت سود نقدی دارد، همچنین مدیریت این سهام نیز با توجه به تعداد زیاد سهام سخت‌تر خواهد بود.

وی درباره مزایای روش آزادسازی غیرمستقیم سهام عدالت توضیح داد: درروش غیرمستقیم، سهام سهامداران توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت می‌شود و نیازی نیست سهامداران عدالت دغدغه مدیریت آن را داشته باشند.

کلانتری افزود: این روش برای کسانی که تمایل به ورود مستقیم به بورس ندارند و فرد خبره‌ای را نیز به‌عنوان راهنما در بورس ندارند روش بهتری است.

وی ادامه داد: در این روش، سود نقدی سهام به‌صورت سالانه به‌حساب سهامدار واریز می‌شود و نیازی به رفتن به بانک یا تکمیل فرم و. برای دریافت سودهای نقدی نیست. همچنین قرار است در آینده تعدادی از سهام شرکت‌های استانی وارد بورس شوند و با عرضه اولیه شدن این شرکت‌ها ارزش دارایی سهام عدالت می‌تواند افزایش بیشتری داشته باشد.

کلانتری درباره معایب روش غیرمستقیم توضیح داد: در این روش سهامداران امکان فروش سهام را نخواهند افزایش گردش نقدینگی در بورس داشت و سود سهامداران نیز صرفاً سالانه یک‌بار به‌حساب آن‌ها واریز می‌شود. به‌ بیان‌ دیگر چنانچه سهامداران بخواهند هر زمان به هر دلیلی سهمی رو بفروشند و سهم دیگری بخرند و یا از مبلغ فروش آن استفاده کنند چنین امکانی نخواهند داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر این‌که طبیعتاً هر فردی باید بر اساس شرایط خود در مورد مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم سهام عدالت تصمیم‌گیری کند، گفت: توصیه شخصی من این است که اگر در حال حاضر سهامداران عدالت در بورس فعال هستند و با الفبای بورس و اصول آن آشنایی دارند و یا در چند ماه آینده قصد دارند وارد بورس شوند و می‌خواهند بورس را یاد بگیرند، روش مستقیم برای آن‌ها بهتر است چرا که این افراد با این روش یک سرمایه اولیه برای شروع فعالیت بورسی در اختیار خواهند داشت و با شرکت در عرضه اولیه‌ها نیز به سرمایه آن‌ها افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر افراد انگیزه وارد شدن به بورس را ندارند یا به پول این سهام نیازی ندارند و یا جزو افرادی هستند که ریسک‌پذیری پایینی دارند و ترجیح می‌دهند سود سالانه سهام را دریافت کنند روش غیرمستقیم پیشنهاد را انتخاب کنند.

کلانتری خاطرنشان کرد: همچنین توصیه‌ای که به سهامداران تازه‌ وارد می‌توانم پیشنهاد کنم حداقل سعی کنند که پول مازاد در زندگی‌شان را وارد بورس کنند که در طی یک سال تأثیری در روند زندگی خود نداشته باشد.

توسعه بازار بدهی راهکار افزایش نقدینگی در بورس/ جذب سهامداران با تجهیز منابع برای شرکت‌های بورسی

عشقی گفت: وظیفه اصلی سازمان بورس تجهیز منابع برای شرکت هاست، بنابراین باید تجهیز سرمایه در شرکت‌های تولیدی افزایش پیدا کند.

به گزارش قدس آنلاین؛ مجید عشقی رئیس سازمان بورس در خصوص برنامه خود برای رونق تامین مالی بخش تولید اظهار کرد: ما کار خود را با ایجاد ثبات در بازار سرمایه و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران آغاز کردیم. یکی از راه‌های ایجاد ثبات در بازار سرمایه، بازدهی بلندمدت شرکت هاست.

او بیان کرد: وظیفه اصلی سازمان بورس تجهیز منابع برای شرکت هاست. امیدواریم به عنوان اولین راهبرد، تجهیز تشکیل سرمایه در شرکت‌های تولیدی افزایش پیدا کند و طرح‌های توسعه اجرا شوند. این موضوع سبب می شود که شرکت‌ها در بلند مدت سودآوری بهتری داشته باشند و سود خوبی را به سهامداران بدهند و سهامداران با دید بلندمدت اقدام به خرید سهام کنند.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که، آیا برنامه‌ای برای فروش اوراق بدهی برای جلوگیری از آشفتگی در بازار سرمایه دارید؟ گفت: یکی از برنامه های اصلی، توسعه بازار بدهی است. سرمایه گذاران مختلفی در بازار سرمایه وجود دارند، یک سری از سرمایه گذاران علاقه به خرید سهام دارند و یک سری دیگر از سرمایه گذاران اقدام به خرید اوراق بدهی با درآمد ثابت می کنند و در دو بازار متفاوت کار می کنند.

او بیان کرد: شخصی که اقدام به خرید سهام کرده، نمی تواند سهام خود را بفروشد و اوراق خریداری کند. ولی اگر ما بازار بدهی را از طریق نهادهای مالی و ابزارهای بدهی توسعه دهیم، در این صورت میزان نقدشوندگی اوراقی را که در بازار بدهی منتشر می‌شود، افزایش می دهیم، در نتیجه می توانیم مطمئن شویم که این اوراق تاثیری زیادی بر روی بازار سرمایه نخواهد داشت.

عشقی در خصوص برنامه خود برای اطمینان فعالان بازار سرمایه از شفافیت در گردش اطلاعات اظهار کرد: بیش از ۱۰ سال گذشته به سختی می توانستیم از شرکت‌ها گزارش مالی اخذ کنیم، ولی در حال حاضر از نظر کمیت مشکلی در اخذ گزارش از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نداریم، اما مشکل وجود در شفافیت و کیفیت گزارش‌های منتشر شده است. در سازمان بورس اقداماتی در این راستا آغاز شده است، یکی از برنامه‌ها این است که کیفیت اطلاعات منتشر شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را افزایش دهیم. این اقدام سبب افزایش شفافیت اطلاعات و سهولت در تصمیم گیری سرمایه گذاران در جهت خرید و فروش سهام می شود.

او بیان کرد: طی سال‌های گذشته به دلیل ابهام در اطلاعات شرکت ها، سرمایه گذاران تصمیمات اشتباهی در خرید و فروش سهام گرفتند و زیان‌هایی را متحمل شدند.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش افزایش گردش نقدینگی در بورس که، از نظر شما دولت در بازار سرمایه چه میزان باید مداخله کند؟ گفت: مداخله دولت در بازارها منجر به انحراف بازارهای مالی شده است؛ لذا دخالت دولت در این راستا که وارد بازار سرمایه شود و سود تضمین شده عاید سرمایه گذاران کند، مورد نظر نیست. بلکه دخالت باید در زمینه افزایش نظارت بر معاملات، انتشار اطلاعات و همچنین دخالت باید در ساز و کار تولید و سودآوری شرکت‌ها صورت گیرد.

او در پایان بیان کرد: لازم به ذکر است که، دولت در یکی دو سال اخیر از قیمت گذاری دستوری فاصله گرفته است. با این رویکرد بازار می تواند راه خود را پیدا کند و به سودآوری برسد.

دو بازیگر اصلی نرخ تورم عمومی در سال جاری

کارشناسان معتقدند که تغییرات کوتاه‌مدت نرخ تورم عمومی (میزان رشد شاخص بهای کالا و خدمات) در سال جاری تا حد زیادی به تصمیم سیاست‌گذار بستگی دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در بخش اول این گزارش که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، روند کلی تورم در سال‌های اخیر بررسی شده است. بر اساس بررسی‌های این گزارش پس از افزایش قابل‌ توجه تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد ماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی را برای این ماه ثبت کرده، از تیرماه سال ۱۳۹۲ نرخ‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است. دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ به‌رغم رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاست‌گذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) به‌ رغم تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به‌ واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است. نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه پول تشکیل دهد که جزء غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است. افزایش سهم شبه پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است. به‌ طوری‌که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجا که کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود؛ بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است .

بخش دوم از این گزارش وضعیت نرخ تورم در ماه‌های اخیر و به خصوص سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت‌تاثیر عوامل متعددی بوده است .

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای غیرسوختی از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و در نتیجه افزایش شاخص قیمت وارداتی و رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی و همچنین کاهش محدود در نرخ سود بانکی از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم از نیمه دوم سال۱۳۹۵ و تداوم این روند در سال ۱۳۹۶ بوده است؛ به‌ طوری‌که نرخ تورم ماهانه از مرداد ماه ۱۳۹۶ روند افزایشی داشته و با قرار گرفتن در مقدار ۹. ۱ درصد در آذرماه ۱۳۹۶، به بالاترین مقدار آن برای آذرماه طی سه سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رسیده است. در آذرماه شاخص قیمت دلاری و ریالی کالاهای وارداتی ایران نیز در بالاترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی قرار داشته و پس از آن روند کاهشی داشته است .

بر اساس این گزارش، عوامل متعددی بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۶. ۹ درصدی سال ۱۳۹۶ ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵، برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی یازده ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۸. ۱۸ درصد بوده است. در حقیقت آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده است که از طریق تاثیر بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است. در تقسیم نقدینگی به دو جزء پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) و شبه پول (سایر سپرده‌ها)، پول جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی بوده و شبه پول که جزء غیرسیال نقدینگی است از تورم‌زایی کمتری برخوردار بوده است.در سال‌های اخیر به دلیل نرخ سود حقیقی بالا، رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه رشد شبه پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدینگی و همچنین سهم آن از رشد نقدینگی به‌طور مرتب (به‌جز در سال ۱۳۹۵) درحال افزایش بوده است؛ بنابراین ضربه‌گیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده است، نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی (کاهش سرعت گردش پول‌) بوده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی به علت نرخ سود بالای بانکی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد. نرخ سود بالا ناشی از عدم تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور است که نیاز آنها به ذخایر را افزایش داده و به تبع آن رقابت میان آنها در جذب سپرده‌های مردم را تشدید کرده است.

اکنون لازم است سیاست‌گذار استراتژی مشخص خود را درخصوص «بازار ارز» و«نرخ سود بانکی» را اعلام کند.

در افزایش تورم، بورس تهران ایستگاه میانی است یا پایانی؟

ارزش بورس هم‌اکنون حدود شش هزار و پانصد هزار میلیارد تومان است و مجموعه ارزش بازارهای فرابورس نیز به بیش از یک‌هزار و افزایش گردش نقدینگی در بورس هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده است.

یعنی در مجموع بیش از ۸.۳ هزار هزار میلیارد تومان مجموع ارزش بورس و فرابورس است که در محاسبه با دلار ۲۰ هزار تومانی ارزش این رقم تبدیل می‌شود به ۴۱۵ میلیارد دلار، که مطمئناً با توجه رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر، از مجموع تولید ناخالص داخلی در سال جاری بیشتر خواهد شد .

این امر با واکنش‌هایی نامتقارن در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده و ۲۵ تن از اساتید دانشگاه در نامه‌ای هشدارآمیز درباره این موضوع سخن گفته‌اند .

ماهیت این اعتراض چیست؟

آیا ایران در آستانه ورود به اقتصاد قمارخانه‌ای است؟

دولت معتقد است که با هدایت جریان نقدینگی به سمت بورس می‌توان با شدت کمتری با رشد قیمت‌ها مواجه شد و ایستگاه پایانی نقدینگی، توقف برای راه‌اندازی تولید در کشور است که در کنار این هدف کلان، رفع کسری بودجه در واقعیت اقتصاد بدون نفت را نیز محقق کرد .

اما گروهی از اقتصاددانان معتقدند که این امر محقق نخواهد شد و بورس ایستگاه میانی در افزایش تورم است و چه بسا این امر تشدیدکننده تورم و افزایش قیمت‌ها باشد.

دولت معتقد است که هدایت سرمایه‌های مردم باعث شادابی مالی و روحی بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود و مردمی که خود را درگیر این بازار کرده‌اند، از مزایای پنهان و پیدای این سیاست حاکمیت بهره‌مند می‌شوند.

برای مثال، دولت و کارشناسان بورس معتقدند که بسیاری از کارخانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی که مشکل تأمین مالی داشته یا در آستانه تعطیلی بوده‌اند، از ورود به بازار سرمایه استقبال کرده و می‌کنند. فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقدند که رشد بازار سرمایه نه ایجادکننده تورم که محصول تورم است.

اما اقتصاددانان معتقدند که این شکل از گسترش بورس منتج به تشکیل سرمایه ثابت نمی‌شود و صرفاً سفته‌بازی را در بخش سهام موجود در بازار تشدید می‌کند؛ امری که با سکوت افزایش گردش نقدینگی در بورس یا تأیید ضمنی دولت روبه‌رو شده است.

اساتید دانشگاه معتقدند که شرایط کنونی منتج به تشکیل شرایط حبابی در بازار سرمایه می‌شود و این امر شرایط را در آینده دور یا نزدیک به سمت بحرانی‌تر شدن تغییر خواهد داد.

اما مدیران بورس و کارشناسان بورس معتقدند که اعتقاد به حباب امری است که بسیاری از آن سخن می‌گویند، حال آن‌که بیش از دو سال است وقوع نیافته و بسیاری از سهام‌های شاخص‌ بورس اوراق بهادار مشمول فروض کلاسیک حباب نبوده و با کنترل این سهام می‌توان شاخص را در جهت منافع اقتصاد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کارسازی نمود .

کارشناسان بورس معتقدند کسانی که شناختی از بازار سرمایه و زیروبم آن ندارند و ماهیتاً آکادمیسن‌های دانشگاهی هستند که کمترین حوزه شغلی مؤثر یا مرتبط را با این بازار دارند، نمی‌توانند درباره شرایط واقعی این بازار تصمیم‌سازی کنند یا با ایجاد گروه‌های فشار رسانه‌ای تلاش‌های موجود را به پرسش و انکار بکشند .

نقاط مشترک موافقان و مخالفان

نکته اصلی مهم در تشخیص بحث، بررسی نکات مشترک کارشناسان منتقد و دولت و کارشناسان بازار سرمایه است که می‌تواند راهگشا باشد و می‌توان از آن به عنوان موتور سرمایه اجتماعی در شرایط بحرانی اقتصادی بهره برد .

بحث گسترده و عمیق‌تر کردن بازار سرمایه بحثی است که مورد توجه تمامی طیف‌ها بوده یا حداقل می‌توان گفت که دو ضلع منتقدان و موافقان غیرحکومتی بر آن توافق دارند و حاکمیت در مقطع فعلی حداقل در بخش رسانه‌ای با آن موافق است.

بی تردید خواسته‌های شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیهٔ شرکت‌ها، افزایش درصد شناوری، و عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت، نکاتی است که همگان بر آن پای می‌فشرند و نباید فراموش کرد آن‌چه تا کنون در اقتصاد کشور تحت عنوان گسترش بازار سرمایه رخ داده، عملاً وارد بخش واقعی اقتصاد نشده یا ضریب نفوذ کمی داشته و همچنین از سهم دولت یا حاکمیت در عرصه تصدی‌گری نکاسته و قیمت سهم‌های موجود در بازار تقریباً افزایش یافته است.

تازه‌ترین واقعیات بازار سرمایه

در هفته منتهی به چهارشنبه، ۱۸ تیر، گفته شد که رشد ارزش معاملات به بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند عدد خطرناکی باشد؛ هشداری افزایش گردش نقدینگی در بورس افزایش گردش نقدینگی در بورس که در عدد ۲۴ هزار میلیارد تومان هم داده شد، اما خطری را متوجه بازار نکرد و سهامداران، با قدرت، معاملات خود را ادامه دادند.

اما روز چهارشنبه، ۱۸ تیر، بازار با افت واقعی مواجه شد و بسیاری را از صف خرید به صف فروش کشانید. این امر مسلماً و لزوماً نمی‌تواند به این معنی باشد که روند بازار تغییر خواهد کرد، اما می‌تواند زنگ خطر را به صدا درآورد که باید به آن توجه کرد.

در روزهای آتی اگر بازار نتواند خود را بازیابی کند و روند مثبت و پرقدرتی را رقم بزند، باید نسبت به رشد ادامه‌دار بورس مشکوک بود. ضمن این‌که هیچ شاخص بنیادی و کلان نیز رشد بازار را تأیید و پشتیبانی نمی‌کند و نگهداری سهم همراه با ریسک و خرید سهم ریسک بالاتری را به همراه دارد.

علاوه‌بر این، با توجه به تعدد سهامداران خرد در شرایط حاضر، تصمیم‌گیری‌های هیجانی و بدون تحلیل نیز بیشتر است و به‌راحتی تحت تأثیر جو و شرایط بازار قرار خواهد گرفت.

لذا باید از این پس از شدت خوش‌بینی بسیار و طولانی نسبت به بورس کاست و این اصل مهم را یادآوری کرد که حکومت تا کی قصد حمایت از بازار در شکل نوین کنونی را دارد؟

این نکته کلیدواژهٔ درک شرایط تصمیم‌ساز اقتصاد کنونی و سودآوری در این بازار است.