مرز باریک میان قولنامه و بیع نامه
بسته به اینکه از چه الفاظی در این عقود و قراردادها استفاده شده است مقررات حاکم بر آن ممکن است تفاوت‌های زیادی با هم داشته باشد. از جمله اینکه استفاده از لفظ قولنامه یا بیع‌نامه در ابتدای قرارداد می‌تواند مقررات حاکم بر قرارداد و اثر آن را تحت تاثیر قرار دهد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی دو قالب قراردادی قولنامه و بیع‌نامه می‌پردازیم.
مفهوم قولنامه و بیع‌نامه
در پرتو اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها علی‌الاصول هرکس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و مختار است که موضوع معامله، نوع معامله و طرف معامله خود را انتخاب کند.
یک وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با «حمایت» می‌گوید: قانون مدنی در ماده 338 در تعریف بیع مقرر می‌دارد که: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» در مبحث خرید و فروش نیز موضوع معامله می‌تواند مال منقول یا غیر منقول باشد که با ظهور خریدار و فروشنده به عنوان متعاملین مبادرت به انعقاد «عقد بیع» می‌کنند، بدین شرح که فروشنده مال معینی را با اوصاف مشخصی معلوم می‌کند و پس از تعیین ثمن (قیمت قراردادی) و توافق کامل خریدار بر آن و سایر شرایط از قبیل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحویل مبیع و حسب مورد انتقال سند رسمی و. مبادرت به بیع می‌کند.
حمیدرضا حمزه‌ای خاطرنشان می‌کند: برای اثبات معامله و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی آینده عمدتا طرفین بیع را به صورت مکتوب نیز در می‌آورند که به آن «بیع‌نامه» یا «مبایعه‌نامه» می‌گویند. لازم به ذکراست که با وحدت ملاک از آیه 282 سوره بقره در قرآن کریم نیز مکتوب کردن و گرفتن شاهد در معاملات توصیه شده است، اگرچه الزامی در قانون مدنی ایران بر مکتوب بودن بیع وجود ندارد.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در مقابل اگر طرفین قصد انعقاد معامله‌ای را داشته باشند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است و آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ تعهد کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاصی انجام دهند و به عبارت دیگر صرفا وعده انجام بیع را در آینده به یکدیگر بدهند، سندی را که درخصوص این قول متقابل طرفین تنظیم می‌شود در زبان عرف «قولنامه» می‌گویند.
دلایل وجود دو قالب قولنامه و بیع‌نامه در قراردادها
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ وجود دارد که طرفین یک بار قولنامه تنظیم و متعاقبا با فراهم شدن مقدمات، مبادرت به انعقاد عقد بیع کند؟ توضیح می‌دهد: در پاسخ شاید بتوان گفت که برخی موارد وجود دارد که خریدار و فروشنده نمی‌خواهند مورد معامله یا همدیگر را از دست بدهند و بدین وسیله تا فراهم شدن مقدمات خود را در مقابل یکدیگر متعهد می‌کنند که خریدار تعهد به خرید مبیع و در مقابل فروشنده نیز تعهد به فروش می‌کند.
حمزه‌ای در پاسخ به این پرسش که اکنون معاملاتی که مردم در مورد املاک انجام می‌دهند با عنوان قولنامه شناخته می‌شود آیا کاربرد این اصطلاح برای آن صحیح است یا خیر؟ می‌گوید: عناوینی را که اشخاص برای اعمال حقوقی خود بر می‌گزینند در اکثر موارد صحیح است، لکن با بررسی روند تاریخی و عرف حاکم بر جامعه در برخی موارد عناوین «قولنامه» و «مبایعه‌نامه» به غلط، هر یک در جای دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تشخیص صحت عنوان برگزیده شده در قرارداد می‌بایست به قصد و اراده طرفین رجوع کرد، بدین معنا که با توصیف و تفسیر اراده باطنی متعاملین و مداقه در عبارات و الفاظ مستعمل در قرارداد و معانی عرفی آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ آن و اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد و سایر قرائن و امارات قصد واقعی طرفین را احراز کرد. اگر قصد طرفین تعهد به انعقاد بیع در آینده باشد استعمال لفظ قولنامه بر آن صحیح است، لکن اگر قصد طرفین، تحقق بیع در زمان حال باشد لفظ مبایعه بر آن صدق می‌کند. امروزه با تاسیس اتحادیه صنف مشاورین املاک و تهیه قراردادهای تیپ، معاملاتی را که مردم در خصوص املاک انجام می‌دهند عنوان مبایعه‌نامه دارد و کاربرد قولنامه بر آن صحیح نیست.
کاربرد وجه التزام در قراردادها
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی در تعریف وجه التزام می‌افزاید: هرگاه طرفین عقد، توافق کنند که در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن متعهد مبلغ معینی را به متعهدله بپردازد به این خسارت مقطوع و تعیین‌شده توسط طرفین وجه التزام می‌گویند. حمزه‌ای خاطرنشان می‌کند: قابل توجه آنکه در حقوق ایران دادگاه نیز نمی‌تواند متعهد را به کمتر یا بیشتر از آنچه بدان ملتزم شده محکوم کند و خسارتی که بر اثر تخلف و پیمان‌شکنی متعهد به متعهدله وارد می‌شود ،ممکن است ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد باشد.
به طور مثال اگر در قولنامه مقرر شود که فروشنده در صورت عدم انجام تعهد مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، خریدار نمی‌تواند الزام او را به انجام بیع و انتقال رسمی آن همراه با تادیه وجه التزام بخواهد؛ زیرا خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای اصل آن جمع نمی‌شود. از طرفی اگر در قولنامه قید شود که فروشنده در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر (تاخیر در انجام تعهد) متعهد به پرداخت مبلغ معینی به عنوان وجه التزام است مطالبه وجه التزام همراه با اجبار متعهد به انجام اصل تعهد منافاتی ندارد.
این وکیل دادگستری در مورد امکان مطالبه نکردن وجه التزام و اجبار فرد به انجام قرارداد ادامه می‌دهد: ذکر این نکته خالی از وجه نیست که وجه التزام، تعهدی تبعی و فرعی است و متعهدله نمی‌تواند زمانی‌که متعهد تعهد اصلی را ایفا می‌کند از آن صرف‌نظر و وجه التزام را مطالبه کند یا اینکه متعهد مختار باشد که تعهد اصلی را بجا نیاورد و وجه التزام را بپردازد مگر آنکه خلافش در قرارداد شرط شده باشد. بنابراین چنانچه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد و بدل از آن باشد متعهدله نمی‌تواند اجبار متعهد را به انجام قرارداد خواستار شود زیرا در این مورد زمانی حق مطالبه وجه التزام مستقر می‌شود که انجام دادن تعهد به طور قطعی منتفی شده و دیگر قابل اجرا نباشد بنابراین متعهدله تنها می‌تواند وجه التزام را به عنوان بدل از اصل تعهد مطالبه کند و اجبار متعهد به انجام قرارداد سالبه به انتفاع موضوع است.
حمزه‌ای با اشاره به اینکه در قولنامه چون هر دو طرف تعهد به انجام عملی حقوقی (بیع) در آینده می‌کنند صرفا وعده متقابل بیع است نه خود بیع زیرا با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد و اثر آن صرفا ایجاد تعهد است. در هر صورت تمییز آن تابع قصد و اراده باطنی طرفین است. وی می‌گوید: شهروندان در انعقاد قولنامه باید نکاتی را مورد توجه قرار دهند. در ابتدا توصیه می‌شود که برای انجام اموری که انسان نسبت بدان جاهل است، به اهل خبره مراجعه کند. لکن به طور اختصار باید گفت طرفین معامله با ذکر کامل مشخصات و احراز اهلیت آنها برای انجام معامله، باید توانایی قانونی برای متعهد شدن در برابر یکدیگر را داشته باشند. همچنین موضوع تعهد و متعلق آن به صورت صریح و روشن و بدون هرگونه ابهامی باید قید شود. گذشته از اینها، مقدماتی را که برای انجام بیع لازم است و در هنگام انعقاد قولنامه فراهم است، در مرز تعهدات متعهد تصریح و ضمانت اجرای مناسب در خصوص عدم اجرا یا تاخیر در اجرای تعهدات در قولنامه درج شود.
جایگاه ثبت در معاملات املاک
این کارشناس حقوقی می‌افزاید: بیع‌نامه‌ای که به صورت عادی تنظیم شده به معنی پایان قرارداد فروش یک ملک محسوب نمی‌شود. با توجه به خصوصیت و قابلیت‌های خاص اموال غیرمنقول و وجود قانون ثبت و مقررات آمره آن، بیعی که به صورت عادی تنظیم شده است از حیث قانون ثبت فاقد اعتبار است. به موجب این قانون معامله املاک دارای سابقه ثبتی الزاما به صورت سند رسمی دارای اعتبار است و دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. اما در رویه قضایی موجود محاکم با تقاضای خریدار و احراز اصالت و صحت مبایعه‌نامه، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می‌کنند و در صورت امتناع فروشنده از انتقال سند رسمی نماینده دادگاه به عنوان «الحاکم ولی الممتنع» مبادرت به انتقال سند رسمی می‌کند.
حمزه‌ای در پایان خاطرنشان می‌کند که با توجه به موارد فوق که از اهمیت بسزایی برخوردار است شهروندان به خصوص خریداران باید در خصوص بیع املاک تلاش کنند که معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و ثبت کنند نه در بنگاه‌های املاک. در خصوص موردی که مبایعه‌نامه به صورت سند عادی تنظیم می‌شود باید قبل از تنظیم آن به نکات ذیل توجه شود: در خصوص احراز هویت، اهلیت، ممنوع‌المعامله نبودن، سمت، مالکیت فروشنده بر ملک دقت لازم صورت گیرد. در خصوص ملک تحقیق شود که ملک در رهن یا بازداشت نباشد. حتی‌الامکان از کارشناسان ساختمان در مورد استحکام و اصالت ملک نیز مشاوره گرفته شود و ضمانت اجراهای مناسب برای اجرای تعهدات در قرار داد ذکر شود.
تفاوت مبایعه‌نامه و قولنامه
یکی دیگر از کارشناسان حقوقی در مورد تفاوت مبایعه‌نامه و قولنامه می‌گوید: در این مورد چیزی در قانون پیش‌بینی نشده است اما می‌توان به تفاوت این دو از مواد مختلف قانون که در مورد آنها به صورت جدا مقرر شده پی برد. احسان افشاری ادامه می‌دهد: به طور مثال در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. همچنین ماده 22 قانون ثبت می‌گوید: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به وسیله ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همچنین مواد دیگر این قانون مانند ماده 46 قانون فوق می‌گوید: ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی مانند عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر ملاک ثبت شده باشد.
معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است. همچنین در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و صلح‌نامه و هبه نامه و شرکت نامه. سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
خیار تدلیس و خیار تبعض صفقه
تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری
خیارتدلیس بعدازعلم به آن فوری است.
خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت مشتری حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندو نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
درموردتبعض صفقه قسمتی ازثمن که بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب می شود – آن قسمت ازمبیع که به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن را بایع نگاهداشته وبقیه را بایدبه مشتری رد نماید.
تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری درحین معامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط می شود.
خیار تدلیس
۱-پس اگر خریدار،صفت کمالی مانند بکارت را شرط کند یا گمان کند که آن صفت وجود دارد مانند سرخ کردن یا گل انداختن به صورت و بلند کردن مصنوعی موها،اما بعدآ معلوم شود که آن صفت،وجود نداشته است خریدار،اختیار دارد که معامله را فسخ کند اما حق گرفتن ارش ندارد.
۲-همچنین جمع کردن شیر در پستان گوسفند و گاو و شتر،تدلیس است که بعد از سه روز آزمایش و دوشیدن معلوم می شود و اگر بخواهد حیوان را پس بدهد باید شیر دوشیده شده را هم پس دهد حتی شیری که بعد ار عقد بوجود آمده است و اگر تلف شده است مثل آن را پس بدهد.در خیار تدلیس برخلاف خیار عیب،حق گرفتن ارش وجود ندارد.
۳-ماده ۴۳۸ قانون مدنی :تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.به موجب این تعریف برای تحقق تدلیس،دو شرط وجود دارد،عملیاتی انجام گیرد و این عملیات،موجب فریب دیگری شود این فریب باید در زمان تراضی صورت گیرد.
۴-در تحقق تدلیس،اهمال خریدار در عدم دقت و تحقیق پیرامون وضعیت مورد معامله،تاثیری ندارد اما جهالت،لازم است.
۵-در مورد اینکه تدلیس کننده باید عمدی باشد یا تقصیر هم کافی است،اختلاف نظر وجود دارد به ماده ۴۳۸ رجوع کنید.
۶-تدلیس در صورتی حق فسخ ایجاد می کند که منتسب به طرف قرارداد باشد و این حکم را از ماده ۴۳۹ قانون مدنی هم می توان بدست آورد:اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری،تدلیس نمایندگان طرفین قرارداد یا شخص ثالثی که با طرف تبانی است.
۷-تدلیس در معامله کلی محقق نمی شود و اختصاص به عقد بیع ندارد.
۸-شرط سقوط خیار تدلیس جایز نیست زیرا نظم عمومی است اما اسقاط آن پس از آنکه تحقق یافت،ایرادی ندارد.
ماده ۴۴۰ قانون مدنی :خیار تدلیس بعداز علم به آن فوری است.
مغبونیت و غبن فاحش _ پشیمانی از قرارداد
مغبون کسی است که در یک معامله مثل قرارداد خرید و فروش خانه یا آپارتمان متضرر می شود. به عبارتی اگر یک آپارتمان ارزان تر از قیمت روز فروخته شود و فروشنده پس از معامله فوراً آگاه بشود و می تواند به ادعای مغبونیت تقاضای صدور آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ حکم به فسخ معامله را از دادگاه بخواهد.
همچنین اگر خریدار یک زمین یا هر نوع ملکی پس از معامله و پرداخت ثمن (مبلغ) قرارداد مدعی باشد که ملک را گران خریده است در این صورت می¬تواند فوراً پس از اطلاع از مغبون شدن از طریق دادگاه محل وقوع ملک تقاضای دعاوی فسخ معامله را به ادعای مغبونیت بخواهد.
زمان ادعای مغبونیت – پشیمانی از قرار داد
برابر قانون مدنی کسی که مغبون شده باید بلافاصله پس از آگاهی از غبن، تقاضای فسخ قرارداد را بخواهد والا به واسطه فوری بودن این خیار، حق فسخ معامله به واسطه تاخیرطولانی از زمان اطلاع از غبن، ساقط و از بین می رود.
در قانون مدت دقیقی تعریف نشده بلکه اشاره به فوری بودن آن شده است که دررویه قضایی حدوداً هفت روز از زمان اطلاع فرض می¬شود هر چند بعید نیست که برخی محاکم مدت های بیشتری مثل ده روز را هم بپذیرند.
غبن فاحش چیست ؟
زمان نوشتن قرارداد خریدوفروش ملک معمولاً یک شرطی در آن گنجانده می شود با این مضمون که “کلیه خیارات قانونی از جمله خیار غبن اگر چه فاحش باشد از طرفین سلب و ساقط کرد…”
معنای شرط فوق این است که هیچ یک از خریدار و فروشنده پس از امضای قرارداد یا مبایعه¬نامه نمی تواند به ادعای مغبونیت (مغبون شدن، متضرر شدن) تقاضای فسخ معامله را کند. غبن فاحش یعنی فراتر از قیمت معاملاتی در زمان عقد یا امضای قرارداد.
اما چنانچه این شرط در قرارداد نباشد، طرفین اگر مغبون شوند میتوانند درخواست فسخ به ادعای مغبونیت کنند.
ولی نکته با اهمیت که جای توجه کافی برای طرفین قرارداد و سایر علاقمندان به قرارداد نویسی دارد این است که اگر در یک معامله ملکی اشاره شود که خیار غبن از طرفین ساقط شد؛ اما در مواقعی باز هم خریدار و فروشنده میتوانند تقاضای فسخ به ادعای غبن کنند. و آن زمانی است که غبن آنها فاحش باشد.
تفاوت غبن با غبن فاحش
پس غبن با غبن فاحش تفاوت دارد. با یک مثال و خیلی ساده موضوع را روشن می کنم. فرض کنید یک آپارتمان طی مبایعه نامه به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان معامله شده است اما قیمت واقعی و روز آن ۱۰۵ میلیون تومان یا ۹۵ میلیون تومان است.
از آنجایی که آپارتمان فوق مبلغ ۵ میلیون تومان بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی،مورد معامله قرار گرفته است، در این صورت اگر خیار غبن ساقط شده باشد، هیچ یک از خریدار یا فروشنده نمی¬توانند تقاضای فسخ معامله کنند چون خیار غبن ساقط شده است.
ولی اگر بجای ۵ میلیون تومان ۳۰ میلیون تومان کمتر یا بیشتر مورد معامله قرار بگیرد در اینجا با وجود شرط ساقط شدن خیار غبن، باز هم خریدار یا فروشنده می تواند به ادعای غبن فاحش (ونه غبن) تقاضای فسخ معامله را بکند چون ۳۰ میلیون تومان قابل اغماض و چشم پوشی نیست.
مغبونیت و غبن فاحش _ پشیمانی از قرارداد
اما اگر در قرارداد شرط شود که کلیه خیارات از جمله خیار غبن اگر چه فاحش و به اعلی درجه (افحش) هم باشد از طرفین سلب و ساقط گردید» در این حالت و با وجود چنین شرطی دیگر امکان فسخ قرارداد به ادعای غبن یا غبن فاحش یا افحش که بالاتر از غبن فاحش است باز هم قرارداد قابل فسخ و برهم زدن نمی باشد.
بنابراین موقع نوشتن قرارداد ضمن توجه به معنای این شرط به قیمت معامله توجه کنید تا با خسارت قراردادی مواجه نشوید چون پس از امضای قرارداد پشیمانی سودی ندارد.
اقتضائات حقوقی افراد با عوض شناور
منظور از قرارداد با عوض شناور قراردادهایی است که عوض آن هنگام تشکیل، مقطوع و مشخص نیست؛ به این معنی که متعاملین بنا بر مصالح یا معذوراتی، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در هنگام انشای قرار داد، عوض خویش را مشخص کنند، بلکه تنها بر روی مبنایی برای تعیین آن به توافق می‌رسند یا اینکه آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ ذکر آن را به‌طور کلی مسکوت می‌گذارند. مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین، شرط صحت عقد است. این قاعده در خصوص بسیاری از نظام‌های حقوقی قدیم صدق می‌کند؛ چنان‌که در حقوق رم، قرارداد وقتی اعتبار داشت که قیمت آن قطعی باشد یا اینکه لااقل عامل یا عوامل قطعی برای تعیین قیمت وجود داشته باشد و از این‌رو چنانچه تعیین قیمت به عوامل متغیری در آینده یا ارزیابی شخص ثالثی محول می‌شد، قرارداد را بی‌اعتبار تلقی می‌کردند. در نظام حقوقی قدیم اروپایی نیز، تعیین قیمت جزو شرایط اساسی معامله بود و قرارداد بدون آن باطل تلقی می‌شد. گرچه در بسیاری از نظام‌های حقوقی جدید، این امر تحول یافته، هنوز هم در پاره‌ای از نظام‌های حقوقی نظریه سنتی پابرجاست یا دست‌کم تحول آن درگیر تردید‌های جدی است.
در نظام حقوقی کشور ما نیز که قاعدتا یک سیستم حقوقی سنتی است، تمایل به لزوم معلوم‌بودن عوضین به وضوح دیده می‌شود؛ به طوری که ماده 216 قانون مدنی در قسمت قواعد عمومی راجع به صحت قراردادها مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در مورد خاص که علم اجمالی به آن کافی است.» بیان این حکم به ماده مذکور خلاصه نمی‌شود، بلکه قانو‌گذار در ابواب دیگر خصوصا در باب بیع، که از نظر سنتی محل طرح و بحث قرارداد‌هاست، به تکرار و تکمیل آن پرداخته است؛ به طوری که در آغاز بحث از مقررات عقد بیع، ماده 338 قانون مدنی به لزوم معلوم بودن عوض (ثمن) تاکید دارد و متقابلا ماده 342 آن قانون به ضرورت معلوم بودن مبیع و شیوه معلوم ساختن آن پرداخته است. بنابراین از مجموع مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود که در سیستم حقوقی ما نیز، صحت عقد به معلوم بودن عوضین موکول است و بدون آن نمی‌توان به صحت عقد اعتقاد داشت که این مفهوم صراحتا از ماده 239 قانون مدنی به دست می‌آید. حکم این ماده چنین به ذهن القا می‌کند که اساسا تصور عقد بیع بدون معلوم آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ بودن مبیع و ثمن ممکن نیست.
مطالعه سابقه فقهی قضیه نیز به حل مساله کمک چندانی نمی‌کند؛ زیرا فقها بر لزوم معلوم بودن عوض یا ثمن هنگام انشای عقد به صراحت بیشتری تاکیدکرده‌اند؛ به طوری که برخی از بزرگان مدعی اجماع بر عدم جواز بیع با ثمن قابل تعیین در آینده شده‌اند.
با وجود این، امروزه به واسطه تحول نیازهای اجتماعی، خصوصا در آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ زمینه امور تجارتی، شاهد شیوع قراردادهایی هستیم که متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توانند یا شاید نمی‌خواهند عوض (قیمت) قرارداد خود را دقیقا معلوم سازند، بلکه تعیین آن را به شاخص‌های کم‌وبیش متغیری در آینده محول می‌سازند و حتی بعضا مسکوت می‌گذارند.
می‌توانید چند نمونه از این قراردادها را مثال بزنید؟
نمونه این قراردادها عمدتا در زمینه فروش مصنوعات، پیمانکاری‌های ساختمانی، اجاره‌های بلند‌مدت، آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ قراردادهای مستمر، خصوصا قراردادهای نفتی به چشم می‌خورد، اما به امور مذکور محدود نمی‌شود. تاملی کوتاه در قراردادهای تجاری فی‌ما‌بین تجار و شرکت‌های تجارتی این واقعیت را آشکار می‌سازد که در عمل، ضرورت‌های بسیاری وجود دارد که مانع توافق متعاملین بر یک قیمت مشخص می‌شود. با وجود انعقاد تعداد قابل توجهی از چنین قراردادهایی، اهمیت بررسی وضع و آثار حقوقی آنها انکار‌ناپذیر است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی در نهایت نیاز عمومی بر منطق حقوقی فایق آمده و بر این اساس، قرارداد با عوض شناور به رسمیت شناخته و آثار آن تنقیح شده است. این جریان در قوانین و رویه قضایی غالب کشورهای اروپایی خصوصا نظام‌های حقوقی «کامن‌لا» به چشم می‌خورد. اما باید دید وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی در نظام حقوقی کشور ما چیست و به عبارت روشن‌تر توجیه این همه قراردادهای رو به تزاید بر چه اساسی متکی است و آثار حقوقی آن کدام است؟
بند 3 ماده 190 قانون مدنی به «معین» بودن مورد معامله تاکید دارد و حال آنکه ماده 216 «مبهم» نبودن آن را لازم می‌داند، یعنی اینکه مورد معامله باید «معلوم» باشد؛ آیا این دو اصطلاح را باید مترادف دانست یا هریک معنی خاص خود را دارند؟
نه تنها در عرف این دو اصطلاح به جای هم استعمال می‌شوند، گاه در نوشتار حقوقی نیز به عنوان دو لفظ مترادف به کار گرفته می‌شوند؛ در توجیه تشابه بین آن دو می‌توان گفت، تعیین مال از شیوه‌های متداول معلوم ساختن آن است و متقابلا وقتی مالی معلوم شد، معین هم می‌شود. اما صرف‌نظر از این مسامحه، این دو اصطلاح معنای متفاوتی دارند؛ منظور از معلوم بودن این است که جنس، وصف و مقدار مورد معامله روشن باشد اما صرف معلوم بودن مورد معامله آن را معین نمی‌گرداند؛ مثلاممکن است باغ و خانه‌ای که هر یک مستقلا از حیث مساحت و اوصاف معلوم هستند، به نحو مردد و غیر معین مورد معامله قرار گیرد که این عقد باطل است. همچنین ممکن است مورد معامله معین باشد ولی معلوم نباشد مثلا مورد معامله باغ معین است ولی مساحت و اوصاف و سایر مشخصاتش معلوم نیست. بنابراین به نظر می‌آید رابطه این دو اصطلاح عموم و خصوص من وجه باشد.
شناور بودن عوض چگونه با معین بودن عوض که از شروط صحت قرارداد است قابل جمع است؟
پس از بررسی مفهوم معین و معلوم بودن مورد معامله و تفاوت بین آن دو، اکنون این سئوال مطرح می‌شود که بحث عوض شناور در کدام یک از مفاهیم فوق‌الذکر قرار می‌گیرد آیا قرارداد با عوض شناور را باید در چهارچوب معین بودن مورد معامله بررسی کرد یا در غالب معلوم بودن آن؟ برای پاسخ به این مسئله باید حالات مختلف شناور بودن عوض را در نظر گرفت، گاهی میزان عوض در قرارداد مورد توافق قرار گرفته است و صرفا تعیین نوع پول قابل پرداخت به اختیار خریدار یا شخص ثالثی محول شده است مثلا فروشنده دستگاهی اظهار می‌دارد که این دستگاه را به 600 هزارتومان یا دویست دلار یا 150 پوند می‌فروشم و خریدار 200 دلار را قبول کند. همچنین ممکن است نا‌مشخص بودن نوع پول معامله موجب جهل به عوض شود مثلا اگر چیزی را در شهرهای عراق به یک درهم بفروشند ولی معلوم نکند که مراد از درهم، درهم عراقی است یا درهم شامی است. همچنین است اگر ثمن معامله‌ای 100 دلار تعیین شود اما معلوم نباشد که دلار آمریکا مدنظر است یا دلار کانادا. این مطلب در خصوص پول‌های سایر کشورها نیز که دارای عنوان مشابه و البته با ارزش متفاوتند، صدق می‌کند. حالت دیگر شناور بودن عوض وقتی است که فروشنده همزمان ایجاب فروش جنسی را به نقد به قیمت مشخص و به نسیه با قیمت بالاتر انشا می‌کند و خریدار بدون تعیین نوع عقد، قبول می‌کند.
این نوع از عوض شناور در چهارچوب بحث معین بودن معامله مطرح می‌شود؛ زیرا بنا به فرض نوع و وصف و مقدار هریک از عوض‌ها منفردا مشخص است ولی تعیین ندارد. اما در بسیاری از دیگر انواع عوض شناور، قضیه غیر از این است؛ آنچه از استقرا در مصادیق قراردادهای با عوض شناور بدست می‌آید، این است که شناور بودن عوض وقتی است که میزان و مقدار آن در هنگام انشای معامله مشخص نیست و عوامل خارجی، آن را در آینده روشن می‌سازند،. به عنوان مثال، حق‌الزحمه پیمانکار ساختمانی 15 درصد هزینه‌های انجام‌شده منظور می‌شود، یعنی در این مثال تعیین میزان حق‌الزحمه نامبرده به مشخص شدن مجموع هزینه‌ها انجام‌شده در پروژه ساختمانی موکول است. در مثال پیش‌فروش مصنوعات صنعتی، قیمت خودرو در هنگام معامله مشخص نیست، بلکه نرخ بازار در روز تحویل، میزان و مقدار آن را مشخص می‌سازد.
نا‌مشخص بودن مقدار عوض در فرضی که ذکر آن در قرارداد مسکوت می‌ماند، بیش از دیگر مصادیق، نمودار می‌شود. از تحلیل مصادیق قراردادهای با عوض شناور استنباط می‌شود که بحث قرارداد با عوض شناور را باید در چارچوب معلول بودن مورد معامله بررسی کرد زیرا، همان‌طوری که گذشت، منظور از معلوم بودن مورد معامله، معلوم بودن آن از حیث مقدار و جنس و وصف است (ماده 342 قانون مدنی) و در قرارداد با عوض شناور، مقدار عوض در هنگام انعقاد معامله مشخص نیست؛ بنابراین باید دید در چنین حالتی، لزوم معلوم بودن مورد معامله چه وضع و مبنایی دارد؟
مراد قانونگذار از لزوم معلوم‌بودن مورد معامله این است که هریک از متعاملین بدانند در مقابل آنچه در نتیجه قرارداد از دست می‌دهند، چه چیزی با چه اوصافی و به چه مقدار به دست می‌آورند تا بتوانند با تصور آن به بررسی تعادل نسبی و ارزش بین عوضین بپردازند. به تعبیر دیگر، هدف قانونگذار این است که مثلا از معاملات شانس و بخت‌آزمایی که مایه نزاع و مخاصمه است، جلوگیری کند و در میان سه شاخص لازم برای معلوم کردن مورد معامله، عامل «مقدار« از این حیث ممتاز به نظر می‌رسد؛ به طور معمول ارزش مورد معامله به تناسب مقدار آن سنجیده می‌شود و مبهم ماندن آن موجب «غرر» می‌شود بنابراین تعیین مقدار معامله به منظور رفع غرر و ایجاد اطمینان عرفی به مقدار مال است.
نحوه پرداخت ثمن معامله و اثبات عدم پرداخت آن
ثمن در لغت به‌معنای ارزش است و در علم حقوق به‌معنای قیمت و بهای مال است .هر فروشنده‌ای در قبال فروش مال خود ثمن را متناسب با آن مال دریافت می‌کند.
منظور از ثمن معامله در مبایعه‌نامه چیست ؟
در ابتدا باید بگوییم که مبایعه‌نامه همان قراردادی است که ضمن خریدوفروش (ببع) اموال منقول و غیرمنقول نوشته می‌شود. بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مالی عوضی دریافت می‌شود. منظور از عوض همان پولی است که در قبال آن مال داده می‌شود.
هنگامی که قراردادی بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ خریدار باید عوض آن مال را به فروشنده بپردازد و اگر ثمن به صورت نقد باشد می‌گوییم ثمن اما گاهی ممکن است که طرف زمان مشخصی را برای پرداخت پول معین کنند و یا خریدار تحت شرایط خاصی پول را پرداخت کند مانند خرید و فروش به شکل اقساطی که چک به عنوان ثمن معامله پرداخت می‌شود و در این مواقع فروشنده باید تا زمان تعیین شده منتظر حلول اجل و سررسید اقساط بماند و قبل از آن حق مطالبه پول خود را ندارد به همین دلیل نحوه پرداخت پول به صورت نقدی مؤجل و اقساطی است.
راه‌های اثبات پرداخت ثمن معامله
زمانی که بین خریدار و فروشنده به خاطر پرداخت یا عدم پرداخت ثمن معامله مشکلی به وجود می‌آید خریدار باید اثبات کند که پول را پرداخت کرده‌است و رسیدی از فروشنده بابت پرداخت وجه دریافت کرده است یا این که وجه قرارداد را به حساب فروشنده واریز کرده است و یا در حضور شخصی به عنوان شاهد مبلغ را نقدی پرداخت کرده است و باید بدانیم که طبق قانون از اصل بر عدم پرداخت وجه است و اگر خریدار نتوانست اثبات کند باید کل مبلغ را به فروشنده پرداخت کند و اگر فروشنده اقرار کند که ثمن معامله را دریافت کرده است ولی در واقع چیزی دریافت نکرده باشد در این هنگام فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات ذکرشده در قرارداد و همچنین اقرار خود در قرارداد پولی بابت فروش مال خود دریافت نکرده است. و گرنه در حق ندارد پول خود را مطالبه کند و این کار امری دشوار است.
عدم پرداخت ثمن معامله
ماده ۳۹۵ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد» همان‌طور که می‌دانیم قراردادها سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می‌شوند اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند دیگری می‌تواند وی را ملزم به اجرای تعهدش بنماید در صورت عدم پرداخت ثمن معامله فروشنده می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و برای مطالبه وجه دادخواستی را ارائه کند و خریدار را به اجرای تعهدات خود مبنی‌بر پرداخت وجه ملزم کند.
باید توجه داشت که در قرارداد بین خریدار و فروشنده برخی تعهدات مانند تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و… مربوط به فروشنده است و اگر این تعهدات منوط به پرداخت وجه قرارداد باشد فروشنده می‌تواند تا زمانی‌که پول قرارداد را دریافت نکرده‌است از انجام این تعهدات خودداری کند.
جهت اطلاع از شرایط تنطیم سند رسمی کلیک کنید
فروشنده می‌تواند بر خریدار شرط کند که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن، وی حق فسخ داشته باشد و یا شرط کند که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن، بیع منفسخ گردد؛ تفاوت ۲ شرط اخیرالذکر این است که در اولی حق فسخ در اختیار فروشنده بوده و نیاز به اراده فروشنده دارد و عقد را از تاریخ انشاء فسخ منحل می‌کند درحالی که در شرط دوم، بدون نیاز به اراده، از تاریخ تحقق شرط، خود به خود منحل می‌گردد.
وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع و مالکیت مبیع برای مشتری می‌گردد به موجب انتقال مالکیت تعهدات و تکالیف حقوقی برای هر یک از بایع و مشتری در مقابل دیگری به وجود می‌آید؛ باید مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند مشتری نیز متقابلاً متعهد می‌شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده‌است به بایع تادیه کند صرف‌نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می‌باشند در صورتی که مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننماید بایع (فروشنده)دارای ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد مثلاً می‌تواند الزام مشتری را به تأدیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند چنین حق فسخ قانوناً به خیار تاخیر ثمن معروف می‌باشد. برای تحقق خیار تأخیر ثمن شرایطی لازم است عبارت است از
۱- عدم تسلیم تمام مبیع به مشتری
۲- عدم پرداخت تمام ثمن معامله
۳ –مؤجل نبودن مبیع یا ثمن معامله خواه تمام مبیع یا ثمن مؤجل باشد یا قسمتی از آن
۴ -مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد درصورتی‌که مبیع کلی فی ذمه باشد خیار تأخیر ثمن ثابت نمی‌شود خیار تأخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تأخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می‌گردد. خیار تأخیر ثمن خیار فوری نمی‌باشد چراکه در قانون مدنی ایران تصریحی به‌فوریت آن نشده ولی اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تأخیر ثمن هستند
5-انقضای مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد
جهت دریافت مشاوره تلفنی کافیست با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید
09193460338 __ 09126981510
تسلیم ثمن معامله
طبق ماده ۴۰۴ قانون مدنی « تسلیم تمام مبیع یا ثمن هرگاه بایع در ظرف ۳ روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به‌نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.»
ماده ۴۰۵ قانون فوق الذکر « اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت »صرف امتناع بایع از اخذ ثمن موجب سقوط خیار فسخ است و لزومی به رجوع به حاکم وجود ندارد خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار وجود ندارد.
دریافت قسمتی از ثمن از سوی فروشنده «پس» از ایجاد خیار تاخیر ثمن ممکن است قرینه اسقاط ضمنی خیار تلقی شود در واقع به نظر می‌رسد منظور صدر ماده ۴۰۷ قانون مدنی «تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را اسقاط نمی‌کند.» این است که تسلیم قسمتی از ثمن از سوی خریدار در مهلت سه روزه مانع ایجاد خیار تاخیر ثمن نیست
عدم ذکرثمن معامله :
اگر در معامله مقدار ثمن ذکر نشده باشد ولی دوطرف از مقدار آن آگاه باشند خللی در آن معامله ایجاد نمی‌شود چون در معامله ملاک، اطلاع داشتند دوطرف از مقدار ثمن معامله است نه ذکر آن .
تفاوت دعوای استرداد ثمن و دعوای مطالبه ثمن
دعوای مطالبه ثمن آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ خریدار از همان ابتدا از پرداخت کردن ثمن معامله امتناع ورزیده و آن را نمی‌پردازد درنتیجه فروشنده به دادگاه صالح مراجعه نموده و دعوای مطالبه ثمن را مطرح می‌کند تا به این طریق خریدار ملزم به پرداخت شود درحالی‌که دعوای استرداد ثمن به این معناست که خریدار از دادگاه تقاضا می‌کند تا مبلغی را که به‌عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته را پس بگیرد. البته برای‌اینکه خریدار بتواند دعوای استرداد ثمن را طرح کند باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱- معامله‌ای که میان خریدار و فروشنده منعقد شده بود فسخ و یا به علتی باطل شود.
۲ – خریدار و فروشنده با توافق معامله را اقاله کنند.
۳ – درصورتی‌که مورد معامله به شخص دیگری تعلق داشته باشد.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله
ابتدا برای آنکه دعوای مطالبه ثمن را طرح کنیم ابتدا دادخواست خود را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل می‌دهیم تا در آن‌جا پرونده تشکیل شود و به دادگاه ارجاع داده شود البته قابل‌توجه است که دعاوی مطالبه ثمن که مبلغ آن تا میزان ۲۰ میلیون تومان است در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دعاوی مطالبه ثمن که میزان آن بیش‌از ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی است همچنین لازم به ذکر است که دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.
جهت مشاهده ابلاغیه خود در سامانه ابلاغ کلیک کنید
مدارک لازم برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله
– کارت ملی و یا شناسنامه دارای کد ملی
– دادخواست مطالبه ثمن معامله
– قرارداد یا موبایل نامه‌ای که مبنای مطالبه ثمن است.
– ادله (از قبیل شهادت شهود، رسید و…) و مستندات.
جدیدترین مطالب
آیا مرد می تواند زن را طلاق غیابی دهد؟
تعریف نکاح عقد ازدواج بین مرد و زن منعقد می‌گردد. طرفین عقد نکاح (ازدواج ) را زوج و زوجه می نامند، نکاح یک عقد اذنی بوده و به دلیل اهمیت تشکیل خانواده در قانون و در شرع، این عقد بدون تشریفات مخصوص منعقد می گردد. نکاح عقدی غیر مالی ست که آثار مالی نیز دارد. از جمله.
درجلسه مشاوره طلاق چه بگوییم؟
مشاوره طلاق و بهزیستی طبق قانون حمایت از خانواده مراکز مشاوره خانواده در سراسر کشور ایجاد شد و متقاضیان طلاق باید قبل‌از هر اقدامی ابتدا مشخصات خود را در سامانه تصمیم طلاق ثبت کرده و اقدام به اخذ نوبت مشاوره کنند درواقع قاضی بعد از اتمام جلسات مشاوره اقدام به رسیدگی.
ترفند ندادن مهریه چیست؟
ترفند ندادن مهریه موضوعی است که ممکن است برخی به دنبال کسب اطلاع و آگاهی در مورد آن باشند. عقد ازدواج بین مرد و زن منعقد می‌گردد. طرفین عقد نکاح(ازدواج ) را زوج و زوجه می نامند، نکاح یک عقد اذنی بوده و به دلیل اهمیت تشکیل خانواده در قانون و در شرع، این عقد بدون.
وکیل طلاق به درخواست زوج کیست؟
وکیل طلاق به درخواست زوج مطابق ماده ۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و این‌طور به‌نظر می‌رسد که طلاق به درخواست زوج دلیل نمی‌خواهد هر چند که از ماده‌ی مذکور چنین برنمی‌آید درهرحال طلاق به درخواست مرد اصلا کار مشکلی.
چک های صیادی چیست؟ وکیل چک صیادی کیست؟
3 اردیبهشت 1401 | چک
چک های صیادی از جمله نیازهای مطالبه کنندگان چک های جدید می باشد. با تغییر و اصلاحات بعضی از مواد قانون صدور چک، چک صیادی در قانون مطرح شد. امروزه در بین مردم به علت پیچیدگی های این نوع از چک ها، موضوع وکیل چک صیادی زیاد احساس می شود. به دلیل پیچیدگی فرایند رسیدگی به.
چک صیادی چیست؟
2 اردیبهشت 1401 | چک
چک صیادی چیست؟ از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ چک صیاد جایگزین دسته چک‌های قدیمی که در تمام بانک‌ها صادر می‌شد شده است مقطع تمامی چک‌های صیاد صادرشده از بانک‌های مختلف به رنگ بنفش بوده و دارای کد شناسایی ۱۶ رقمی و عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت آن در سامانه آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ صیاد است در پائین.
ملک در رهن چیست؟
1 اردیبهشت 1401 | املاک
ملک در رهن و تعریف عقد رهن رهن به این معناست که کسی بابت دینی که به دیگری دارد، مالی را بعنوان وثیقه دین خود در اختیار وی قرار می دهد. قانون مدنی در ماده ۷۷۱ عقد رهن را اینگونه تعریف می کند: “رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن.
وکیل پایه یک دادگستری کیست؟
31 فروردین 1401 | وکالت
وکیل کیست؟ وکیل پایه یک دادگستری کسی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام کاری به موجب عقد قرارداد وکالت، مامور انجام کار های حقوقی موکل می شود. پس وکیل پایه یک دادگستری کسی است که در رشته های مرتبط حقوقی فارغ التحصیل شده باشد. وکیل پایه یک دادگستری اقدام به.
شکایت از پزشک ارتوپد چگونه است؟
امروزه یکی از مواردی که در پرونده‌های حقوقی به چشم می‌خورد شکایت از پزشک ارتوپد است علت افزایش شکایت در این حوزه پزشکی می‌تواند پیشرفت تکنولوژی و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه و به‌دنبال آن رخ دادن تصادفات و حوادث بیشتر باشد و یا به‌علت به وجود آمدن رشته‌های جدید ورزشی.
هزینه شکایت از پزشک چقدر می باشد؟
هزینه شکایت از پزشک در ۱۴۰۱ اگر بخواهیم هزینه شکایت از پزشک را از نخستین گام تا به انتخاب برای شما پاسخ دهیم بایددو فرض داشتن وکیل و نداشتن آن را از یکدیگر تفکیک نماییم لذا ابتدا فرض نخست نداشتن وکیل را برای شما توضیح می‌دهیم هزینه شکایت از پزشک در معنای کلی آن.
دیدگاه شما