معاملات نقطه ای چیست؟

لیکوئید شدن چیست و چگونه چگونه از لیکویید شدن ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

لیکویید یا لیکوئید شدن روی بد بازارهای رمز ارز است. لیکوئید شدن به بیان ساده به معنای از دست رفتن تمام دارایی حساب شما، مثلا حساب فیوچرز در صرافی بایننس است. اما چیزی نیست که نشود از آن جلوگیری کرد. در واقع با چند نکته ریز و راهکار درست می تواند به طور کامل از آن دوری کرد. در این مقاله از رمزینکس به لیکوئید شدن (Liquidation) و راه های جلوگیری از آن پرداخته ایم. در آخر مقاله هم اگر سوالی بود در خدمتیم.

لیکویید شدن (Liquidation) ارز دیجیتال چیست؟

لیکوئید شدن به روند بسته شدن پوزیشن لانگ یا شورت یک معامله‌گر به دلیل از دست دادن تمام یا تقریباً همه مارجین (Margin) اولیه معامله‌گر است. در اکثر صرافی‌ها اگر قیمت بازار به قیمت لیکویید شدن معامله‌گر برسد، پوزیشن او به طور خودکار بسته می‌شود.

پوزیشن‌های لانگ (خرید) دارای قیمت لیکویید شدن کمتر از قیمت ورودی اصلی داشته و این امر برای پوزیشن‌های شورت (فروش) بالعکس است.

برای آنایی بیشتر به پوزیشن شورت و لانگ به مقاله «آموزش مفهوم لانگ و شورت، تفاوت معاملات Long و Short در چیست؟» مراجعه کنید.

قراردادهای موجود در صرافی فیمکس (Phemex) . بایننس را می‌توان با اهرم‌های زیاد خریداری کرد. برای اینکه بتوانید این پوزیشن‌ها را باز نگه دارید باید درصدی از ارزش پوزیشن را در صرافی نگه دارید که به عنوان حداقل وجه تضمین (Maintenance Margin) شناخته می‌شود.

اگر نتوانید شرایط تضمین خود را برآورده کنید پوزیشن‌های شما لیکویید شده و مارجین اولیه‌تان را از دست می‌دهید. صرافی فمکس از مکانیزم قیمت گذاری منصفانه (Fair Price Marking) برای کمک به کاربران در جلوگیری از لیکویید شدن‌های اجباری به دلیل کمبود نقدینگی یا دستکاری استفاده می‌کند.

از محدود کننده‌های ریسک همچنین می‌توان برای پوزیشن‌های بزرگتر که به مارجین بیشتر نیاز دارند استفاده کرد. این مارجین اضافی به سیستم لیکویید شدن ما این امکان را می‌دهد تا کارایی بهتری در رابطه با پوزیشن‌های بزرگی که در غیر این صورت بسته شدن ایمن آنها دشوار است، داشته باشد.

در صورت فعال شدن روند لیکویید شدن، سیستم ما سعی می‌کند تمام سفارش‌های باز مربوط به آن قرارداد را ببندد تا پول کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی فراهم شود.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

در مواردی که صرافی قادر به لیکوئید کردن پوزیشن‌ها قبل معاملات نقطه ای چیست؟ از رسیدن حساب معامله‌گر به تراز منفی نباشد، از روش‌های زیر برای پوشش زیان پوزیشن‌های ورشکسته استفاده می‌شود:

• صندوق بیمه: صندوقی است که توسط صرافی ایجاد شده تا به معامله‌گران اجازه دهد سود خود را به طور کامل بدست آورند و تضمین کند که معامله‌گر ورشکسته متحمل ضررهای غیر ضروری نمی‌شود.
• سیستم «ضررهای اجتماعی»: در این روش ضررهای پوزیشن‌های ورشکسته میان تمام معامله‌گران سودکننده توزیع می‌شود.
• لیکویید شدن کاهش خودکار اهرم (ADL): در این سیستم صرافی پوزیشن‌های بازار معامله‌گران را بر اساس اولویت، با در نظر گرفتن میزان سود و اهرم انتخاب می‌کند و به طور خودکار پوزیشن‌های آنها را برای پوشش سایر پوزیشن‌ها می‌بندد.

اکثر معامله‌گران درک درستی از چگونگی مدیریت شدن ریسک توسط صرافی‌های مشتقات بیت کوین ندارند. اگرچه این اتفاق نظر در میان آنها وجود دارد که سود معامله‌گران برنده از حساب معامله‌گران بازنده تامین می‌شود، اما قضیه به همین آسانی که به نظر می‌رسد نیست.

صندوق‌های بیمه در ابتدا برای محافظت از پوزیشن‌های کاربران در نوسانات شدید طراحی شده بودند. با این وجود، برخی از صرافی‌ها مانند بیت‌مِکس (BitMEX) علیرغم نوسانات قابل توجه ۱۰ درصدی یا بیشتر در ساعت، یک صندوق بیمه نسبتاً پایدار دارند.

صندوق بیمه بیت‌مکس در مقابل قیمت بیت کوین

نمودار فوق نشان می‌دهد که صندوق بیمه بیت‌مکس (خط نارنجی) حتی پس از لیکویید شدن پوزیشن‌های لانگ به ارزش ۱ میلیارد دلار در ۱۲ مارس تقریباً بدون تغییر مانده است.

هر بار که پوزیشنی به دلیل مارجین ناکافی لیکویید می‌شود، مسئولیت رسیدگی به این ریسک به عهده صرافی است و روش‌های مختلفی برای مدیریت کردن این ریسک وجود دارد. بیشتر مراکز معاملات مشتقات تصمیم به ایجاد صندوق بیمه برای مدیریت این ریسک‌ها گرفته‌اند.

پولی که در این صندوق بیمه ذخیره می‌شود حاصل لیکویید شدن‌هایی است که در قیمتی بهتر از قیمت ورشکستگی انجام شده‌اند و انگیزه‌ای مشکوک برای مدیریت فعالتر این سفارش‌ها ایجاد می‌کند. با استفاده از سفارشات حد ضرر به راحتی می‌توان از این وضعیت جلوگیری کرد، اگرچه اکثر معامله‌گران در این کار کوتاهی می‌کنند.

چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟

حقیقت این است که سفارشات با اهرم بالا معمولاً در بازارهای پرنوسان منجر به ورشکستگی می‌شوند. به عنوان مثال، هر پوزیشنی که با استفاده از اهرم ۲۰ برابر یا بیشتر باز شده باشد پس از یک حرکت ۴/۸ درصدی قیمت به ناچار لیکویید می‌شود زیرا با احتساب میزان لورج این میزان کاهش در واقع برابر با ۶۹۶ درصد است.

این مشکل وقتی رخ می‌دهد که قیمت دارایی خریداری شده در مدت زمان کوتاهی نوسان زیادی تجربه کرده یا در بازار نقدینگی کافی وجود نداشته باشد.

تنها روشی که سیستم لیکویید کردن می‌تواند پوزیشن ورشکسته یک کاربر را ببندد، اجرای یک سفارش معکوس در بازار برای همان ابزار مالی است. لیکویید شدن ۱۰ میلیون دلاری یک پوزیشن لانگ به این معنی است که صرافی مشتقات باید به اندازه آن مبلغ را در دفتر سفارش خود بفروشد. هرگونه ضرر تحقق یافته‌ای که بیشتر از مارجین کاربر باشد موجب زیان دیدن صرافی می‌شود.

در نتیجه راهی که پیش روی صرافی‌های مشتقات بیت کوین باقی می‌ماند این است که یا بخشی از سودهای مشتریانی که از این خطا بهره‌مند شده‌اند را پس بگیرند (معروف به clawback یا کاهش خودکار اهرم) یا با امید داشتن به بازگشت قیمت و پایان نوسان شانس خود را بیازمایند.

هر پوزیشنی که با استفاده از اهرم ۲۰ برابر یا بیشتر باز شده باشد پس از یک حرکت ۴/۸ درصدی قیمت به ناچار لیکویید می‌شود

برخی صرافی‌ها صندوق بیمه خود را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که در نتیجه لیکویید کردن‌هایی در قیمت‌هایی بهتر از قیمت ورشکستگی مشتری (بستن معامله قبل از رسیدن به قیمت لیکویید شدن) مبالغ قابل توجهی را ذخیره کرده و بدین ترتیب این محدودیت‌های مالی را دور می‌زنند.

روش اجرای لیکویید کردن در تمام صرافی‌های مشتقات به یک شیوه نیست اما روند تدریجی لیکویید شدن که توسط چند صرافی بزرگ استفاده می‌شود قطعاً گامی در مسیر درست است. این به این دلیل است که این روش رویکردی فعالانه‌تر است که احتمال بسته نشدن پوزیشن‌های اهرم دار را در زمان‌های پرنوسان افزایش می‌دهد.

چگونه می‌توان از لیکوئید شدن جلوگیری کرد؟

دو نوع اهرم وجود دارد:

• مارجین ایزوله (isolated)
• کراس (cross)

در حالت اول، وثیقه معامله فقط به خود تعهد محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن، صرافی تمام سرمایه معامله‌گر را از حساب او برداشت نمی‌کند.

مارجین ایزوله برای کسانی که فقط یک پوزیشن دارند مناسب است. در این حالت، معامله‌گر حتی پس از باز کردن یک معامله می‌تواند اهرم اولیه را تغییر دهد و وثیقه اولیه خود را از وجوه باقی مانده در حساب خود افزایش دهد.

اول و مهمترین نکته این است که معامله‌گران نباید هرگز اجازه دهند موتورهای لیکویید شدن به صورت اتوماتیک فعال شوند. تنها راه دستیابی به این هدف این است که معامله‌گر سفارشات حد ضرر هر معامله را به صورت دستی ثبت کند. اکثر صرافی‌های مشتقات قیمت لیکوئید شدن هر پوزیشن را به معامله‌گر اعلام می‌کنند.

قیمت لیکویید شدن قرارداد آتی در بخش فیوچرز صرافی بایننس

در مثال بالا، قیمت لیکوئید شدن برای این پوزیشن لانگ با در نظر گرفتن لورج ۲۰ تقریبا ۴۳۲۷ دلار است. معامله‌گر برای جلوگیری از لیکویید شدن باید سفارش حد ضرری را بالاتر از این قیمت وارد کند و همچنین بهتر است برای جلوگیری از نوسانات شدید، اندازه پوزیشن را به تدریج کاهش داد.

هیچ قانون طلایی و مشخصی برای اینکه سفارش حد ضرر را در چه قیمتی قرار دهید وجود ندارد، اگرچه معمولاً از اسپرد ۵۰ تا ۳۰۰ دلاری استفاده می‌شود. سفارش حد ضرر برای پوزیشن‌های لانگ، یک سفارش فروش / شورت است، در حالی که معامله‌گر شورت باید برای کاهش پوزیشن خود سفارش خرید قرار دهد.

داده‌های سفارش حد ضرر در صرافی بیتمکث

در سفارشات حد ضرر معامله‌گر باید همیشه گزینه بستن در تریگر (close on triggers) یا همان reduce-only را فعال کند. با این کار معامله‌گر مطمئن می‌شود که هیچ پوزیشن اضافی به اشتباه ایجاد نمی‌شود و فقط اجازه می‌دهد چنین سفارشی ریسک معامله او را کاهش دهد.

یکی دیگر از تنظیماتی که معامله‌گران معمولاً فراموش می‌کنند گزینه تریگر (ماشه) است. تریگر سه گزینه دارد: last price که منحصراً مبتنی بر سطح قرارداد آتی است، index price که با گرفتن میانگین قیمت لحظه‌ای صرافی‌های مرجع محاسبه می‌شود و mark price که از index price بعلاوه نرخ بهره تشکیل می‌شود.

باید از گزینه last price خودداری کرد زیرا ممکن است قیمت قراردادهای آتی با قیمت دارایی مورد نظر متفاوت باشد.

ثبت بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن در مهرماه

سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد.

به گزارش شبکه شرق، میانگین مبلغ اجاره آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهر‌های کشور، مهر ماه امسال ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دست‌کم از سال‌۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بی‌سابقه است.

حتی سال گذشته که رشد سالانه اجاره‌بها رکورد تاریخی زد، تغییرات ماهانه زیر ۵درصد بود. بررسی‌ها درباره علت «پاییز داغ اجاره‌بها» نشان می‌دهد، سه نیروی محرک باعث این رویداد شده‌است. تغییرات اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و عمدتا میان این دو نرخ نوسان می‌کند. ماه گذشته با توجه به معامله اجاره آپارتمان‌هایی که عمده آن‌ها از شهریور فایل شده بودند، سطح بسیار بالای تورم عمومی تابستان و همچنین صعود نیمسال اول قیمت آپارتمان، اثر افزایشی بر مبالغ اجاره گذاشت. در کنار این دو عامل، التهاب یک متغیر بیرونی نیز رفتار موجر‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

بروز شوک سوم در بازار اجاره، منجر به ثبت داغ‌ترین پاییز برای این بازار در مهرماه ۱۴۰۱ شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مهرماه امسال بیشترین حرارت در بازار پاییزی اجاره مسکن تجربه شد. سرعت رشد ماهانه اجاره بهای مسکن در نخستین ماه از فصل پاییز، رکورد بیشترین تورم ماهانه اجاره آپارتمان‌ها در شهر تهران را شکست. اجاره بهای مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور امسال در شهر تهران ۷ درصد رشد کرد. این میزان بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن از ابتدای سال تاکنون است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از رصد نقش شوک سوم به بازار اجاره در ثبت داغ‌ترین پاییز بازار اجاره در مهرماه امسال خبر می‌دهد. این شوک سوم، نوسانات ارزی و دلاری است که رفتار سمت عرضه در تعیین سطح نرخ‌های اجاره مسکن در این ماه را تحت تاثیر قرار داد.

پیش از این، شوک ناشی از انتقال اثر جهش قیمت مسکن از یک سو و شوک ایجاد شده در نتیجه ثبت تورم عمومی بالا به عنوان دو عامل اثرگذار بر بازار اجاره، تحولات این بازار را جهت می‌داد.

رفتار متفاوت نسبت به شهریور

در حالی که شهریور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه‌ای بازار اجاره، کمترین میزان رشد اجاره بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد، اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قیمت، متفاوت از شهریور بود.

شهریور ماه امسال، تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجاره بها در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰)، حدود ۴۱ درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه‌ای اجاره بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطه ای، یعنی افزایش ۴۱ درصدی اجاره بها نسبت به مهر ۱۴۰۰ تکرار شده است، اما روند ماهانه تغییرات اجاره بها، شرایط متفاوتی را روایت می‌کند.

علامت رخداد پاییزی اجاره

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به آمار‌های رسمی، علائم رخداد متفاوت پاییزی در بازار اجاره را نشان می‌دهد. ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجاره بهای مسکن در کشور منتشر کرد. در شرایطی که در هر ماه به‌طور متوسط تغییرات ماهانه اجاره بهای مسکن حول و حوش ۲ تا ۳ درصد بود، اما در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجاره بها نسبت به ماه‌های قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجاره بها در کشور در مهرماه امسال، ۶ درصد اعلام شده است. این نخستین علامت از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی است.

رصد اجاره از دو دوربین

بعد از انتشار آمار رسمی از رخداد جدید پاییزی بازار اجاره، «دنیای اقتصاد» تحولات مهرماه این بازار را از دو دوربین رصد کرده است. در واقع ماجرای رشد تند اجاره بها به لحاظ تغییرات ماهانه قیمت‌ها در این بازار را از دو کانال یا دو دوربین، می‌توان شرح داد.

نخستین دوربین مربوط به آمار‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در مهرماه امسال است. دوربین دوم نیز اطلاعات به دست آمده از تحقیقات و بررسی‌های میدانی با استناد به واقعیت‌های روز بازار اجاره مسکن و اظهارات واسطه‌های معاملات ملک در روایت و تحلیل آنچه در مهرماه این بازار، سطح قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داد، است. بانک مرکزی در هر ماه، گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران (خرید و فروش و اجاره) مربوط به ماه قبل و تغییرات آن را منتشر می‌کند. در گزارش مربوط به تحولات مهرماه بازار مسکن که آخرین گزارش منتشر شده از سوی این مرجع آماری است، علامت دوم از رخداد متفاوت پاییزی بازار اجاره دیده می‌شود.

البته در بازار اجاره مسکن از آنجا که قرارداد‌ها یکساله است، معمولا تحولات نقطه‌ای که ناظر بر میزان رشد اجاره بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، اهمیت بیشتری دارد، اما مهرماه، با وجود آنکه تورم نقطه‌ای این بازار مشابه شهریور ماه و معادل ۴۱ درصد بود، رشد تند ماهانه اجاره بها، رویدادی خبرساز و قابل تامل محسوب می‌شود. به ویژه آنکه این رشد ماهانه، فاصله محسوسی با متوسط رشد ماهانه اجاره بها در ماه‌های قبل دارد و بیشترین میزان تورم ماهانه اجاره، دست کم از ابتدای سال تاکنون محسوب می‌شود.

تورم ماهانه اجاره مسکن شهر تهران در فروردین ماه امسال ۸/ ۰ درصد، در اردیبهشت ماه ۹/ ۱ درصد، در خرداد ۷/ ۲ درصد، در تیر ۵/ ۴ درصد، در مرداد ۶/ ۴ درصد و در شهریور ماه ۶/ ۴ درصد بود. آمار‌ها نشان می‌دهد در مهرماه در حالی این میزان تورم ماهانه به ۷ درصد رسیده است که از ابتدای سال تاکنون سرعت رشد ماهانه اجاره بها در شهر تهران افزایشی بوده است و در هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

این رشد ماهانه ۷ درصدی در بازار اجاره شهر تهران که در آمار‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به تحولات بازار مسکن پایتخت در نخستین ماه از فصل پاییز منعکس شده است، نه تنها از ابتدای سال جاری، بلکه دست کم از سال ۹۲ به بعد که داده‌های مربوط به تغییرات فصلی اجاره بهای مسکن در شهر تهران وجود دارد، بی سابقه است. نکته کامل‌تر آنکه سال گذشته که اجاره بهای مسکن در شهر تهران رکورد زد و رشد نقطه‌ای اجاره بها در قله تورمی قرار گرفت، باز هم رشد پاییزی اجاره مسکن نسبت به تورم تابستانه این بازار، نصف تورم ماهانه اجاره در مهرماه نسبت به شهریور امسال بود.

ماجرای شوک‌های قبلی

بازار اجاره مسکن در ماه‌های قبل عمدتا تحت تاثیر دو شوک مهم قرار داشت. یک شوک مربوط به تحولات درونی بازار مسکن از سمت انتقال اثر جهش قیمت مسکن به بازار اجاره با تاخیر زمانی و شوک دوم از بیرون بازار ملک ناشی از تاثیرپذیری این بازار از تغییرات تورم عمومی است. اثر تغییرات این دو پارامتر در شهریور ماه ۱۴۰۱، منجر به ثبت کمترین میزان رشد نقطه‌ای اجاره بهای مسکن در شهر تهران در آمار‌های مربوط به متوسط اجاره بها در پایتخت شد. اثر سه سال جهش شدید و پی در پی قیمت مسکن در فاصله ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ خود را در بازار اجاره منعکس کرد. در سال ۱۴۰۰ قله تورمی بازار اجاره فتح شد و اجاره بها در شهر تهران در برخی از ماه‌ها تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشت. اما تحت تاثیر ورود بازار مسکن به فازپساجهش و توقف رشد شدید قیمت فروش مسکن در سال ۱۴۰۰، اثر پساجهش به بازار اجاره مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۱ منتقل شده و بنابراین کمترین سطح تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در شهریور ماه امسال از ابتدای سال، شکل گرفت.

تحت تاثیر این موضوع، دو سناریو درباره آینده بازار اجاره مسکن شکل گرفت. سناریوی اول، ادامه کاهش سرعت رشد اجاره بها در پایتخت بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی که ماه قبل درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در شهریور ماه منتشر شد اعلام کرد: تحقق این سناریو به کنترل انتظارات تورمی، کاهش تورم عمومی و همچنین ثبات قیمت در بازار مسکن و نبود چشم انداز رشد شدید در این بازار در ماه‌های بعد، بستگی دارد.

به این معنا که اگر شرایط برای کاهش تورم عمومی، کنترل و مهار انتظارات تورمی و همچنین حرکت بازار مسکن به سمت ثبات قیمت مهیا شود می‌توان انتظار داشت که سرعت رشد نقطه‌ای اجاره بها در تهران و سپس در سایر شهر‌ها کاهش یابد. سناریوی دوم هم بازگشت اجاره‌بها به سمت قله‌های تورمی در ماه‌های بعد بود. با این حال و در شرایطی که تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن شهر تهران در مهرماه مشابه تورم نقطه‌ای این بازار در شهریور و معادل حدود ۴۱ است، اما رشد تند تورم ماهانه در این بازار، می‌تواند زمینه ساز افزایش سرعت رشد نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه‌های بعد باشد. اینکه با وجود رشد تند ماهانه اجاره‌بها در شهر تهران، رشد نقطه‌ای نرخ‌ها در این بازار، با شهریور ماه یکسان شده است مربوط به انتقال اثر ماه‌های قبل با تاخیر زمانی به بازار اجاره مهرماه و انعکاس آن در تحولات نقطه‌ای این بازار است. با این توضیح می‌توان اثر این رشد تند ماهانه اجاره بهای پاییزی مسکن را در آمار‌های مربوط به تورم نقطه‌ای این بازار در ماه‌های بعد مشاهده کرد.

مختصات شوک سوم

تحولات بازار اجاره مسکن در حالی از ابتدای سال تاکنون عمدتا تحت تاثیر وضعیت قیمت مسکن و تورم عمومی قرار داشت که در مهرماه شوک دیگری به این بازار وارد شد و به عنوان اصلی‌ترین پارامتر موثر بر تغییرات این بازار در نخستین ماه از فصل پاییز شناسایی می‌شود.

این شوک سوم از ناحیه جهش نرخ دلار، بازار اجاره پاییزی را تحت تاثیر قرار داده است. به همین علت است که در این ماه، تحت تاثیر رشد محسوس نرخ دلار، تورم ماهانه ۷ درصدی که نرخ رشدی شدید در این بازار محسوب می‌شود، به ثبت رسیده و سطح اجاره بهای مسکن در پایتخت را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که بازار پاییزی اجاره مسکن علاوه بر شوک سوم ناشی از جهش ارزی، همچنان تحت تاثیر دو شوک اولیه ناشی از تورم عمومی و تحولات قیمت نیز قرار دارد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت پاییزی بازار اجاره مسکن به عنوان دومین دوربین رصد تغییرات مهرماه در این بازار، نشان می‌دهد، در این ماه، موجر‌ها تحت تاثیر افزایش انتظارات تورمی ناشی از جهش دلاری، شرایط متفاوت و جدیدی را به لحاظ سطح قیمت، در فایل‌های خود لحاظ کرده اند.

جزئیات معاملات طلا در بستر بورس کالا

به دنبال بحث‌های اخیر، پیرامون عرضه طلا در بورس کالا و ضرورت اخذ رکن ضامن از بیمه یا بانک، نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، ضمن اشاره به اینکه معاملات طلا در بستر بورس کالا، موضوع جدیدی نیست گفت که اکثرا طلاهای استخراجی در قالب شمش طلای ۲۴ عیار در بورس عرضه و مشتری بصورت فیزیکی طلا را خریداری می‌کند.

به گزارش ایسنا، اخیراً علیرضا شاه میرزایی- معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت - در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به معامله ۱۰۰ کیلوگرم طلا طی دو ماه‌ اخیر در بورس و ضرورت اخذ رکن ضامن از بیمه یا بانک برای فروش اینترنتی طلا، یادآور شده است: با توجه به اینکه رکن ضامن در نظر گرفته شده بود، مردم نیز طلا از این طریق خریداری کردند.

وی تاکیده کرده است: همچنین مانعی بر سر راه سامانه‌هایی که به صورت اینترنتی قصد فعالیت در زمینه خرید و فروش طلا دارند، وجود ندارد. ضمن اینکه دولت هم قصد ورود به این حوزه ندارد. از اتحادیه‌ طلا به عنوان بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم خود به موضوع ورود کرده و سامانه‌هایی را ایجاد کنند. اما برای جلوگیری از بروز برخی از مشکلات، اعلام شده بایستی حتماً یک بیمه یا بانک به عنوان رکن ضامن وجود داشته باشد؛ اگر فروشندگان اینترنتی رکن ضامن داشته باشند می‌توانند در بستر اینترنت فعالیت کنند.

در رابطه با جزئیات این معاملات، محمد کشتی‌آرای- نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران- به ایسنا، گفت: شرکت‌ها و معادنی که استخراج طلا دارند، حتی لجن‌هایی که از معادن بدست می‌آورند، در بورس کالا عرضه می‌کنند، بنابراین عرضه طلا در بورس کالا موضوع جدیدی نیست و جریان دارد و بیشتر هم توسط شرکت‌های معدنی صورت می‌پذیرد و طبیعتا مشتریان خاص خود را هم دارد. اکثرا طلاهایی که استخراج می‌شوند، در بورس عرضه می‌شوند.

وی افزود: مشتریان ممکن است افراد بازار نباشند، اما توسط بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌هایی که معاملات شفافی دارند، همچون سایر فلزات مانند نیکل، روی و مس که از معادن استخراج می‌شوند، در بورس عرضه می‌شوند. حتی شرکت‌هایی که صادرکننده هستند، این فلزات را از بورس کالا خریداری می‌کنند.

این کارشناس بازار سکه و طلا تصریح کرد: البته منعی برای خرید عموم مردم نیز وجود ندارد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در بورس کالا دادوستد طلا داشته باشند خرید و فروش طلا در بستر بورس کالا، فرآیند بورسی همچون سهام‌هاست که توسط افراد خرید و معاملات نقطه ای چیست؟ فروش می‌شود و محدودیتی وجود ندارد.

کشتی‌آرای ادامه داد: خرید طلا از بورس کالا (برخلاف خرید و فروش اوراق سکه که به‌تازگی آغاز شده است)، به صورت فیزیکی است و معامله انجام می‌شود و برگه حواله به خریدار تحویل داده می‌شود، سپس خریدار با این حواله به انبارهایی که طلاها نگهداری می‌شود مراجعه می‌کند و طلای خود را به صورت شمش طلای ۲۴ عیار دریافت می‌کنند. اما اوراق قرضه سکه‌ها که طی روزهای اخیر وارد بورس کالا شده، صرفا گواهی سکه است و سکه به صورت فیزیکی معامله نمی‌شود.

کاهش عجیب آمار معاملات خانه‌های نوساز

تورم مصالح ساختمانی موجب کسادی بی‌سابقه بازار خانه‌های نوساز شده و همین امر موجب کاهش ساخت و ساز در تهران شده است.

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، تورم مصالح ساختمانی، شکاف قیمت آپارتمان‌های نوساز و قدیمی‌ساز را تشدید کرده و به همین لحاظ تعداد معاملات خانه‌های نوساز به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

بهار امسال تورم مصالح ساختمانی در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۴۳.۴ درصد اعلام شد. بیشترین میزان رشد نیز به گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با ۵۵.۸ درصد مربوط بود. تورم مصالح در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰ نیز معادل ۷.۹ درصد رشد کرد.

اثر رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی به شکل ایجاد شکاف قیمتی بین واحدهای نوساز و واحدهای با عمر بنای سه سال به بالا بروز کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت واحدهای کلیدنخورده که در سال جاری تکمیل شده به مراتب بیش از آپارتمان‌هایی است که تا قبل از سال ۱۳۹۸ وارد بازار مسکن شده‌اند.

بازار مصالح ساختمانی معمولا با مقدار اندکی تفاوت از تورم نقطه به نقطه پیروی می‌کند. مهرماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۶ درصد بود. اگر قیمت نهاده های ساختمانی نیز به همین ترتیب دچار رشد شده باشد، قیمت ساخت نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که تورم سالانه بازار مسکن شهر تهران ۳۸ درصد اعلام شده است.

قیمت مسکن دچار معاملات نقطه ای چیست؟ عقب‌ماندگی شده است

با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن در حال حاضر قیمت مسکن دچار عقب‌ماندگی در مقایسه با تورم عمومی شده است. هم‌اکنون می‌توان با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ ساخت، آپارتمان‌هایی با عمر بنای بالای سه سال خریداری کرد. این در حالی است که سهم فروش آپارتمانهای نوساز از معاملات به پایین ترین میزان در هشت سال گذشته رسیده است.

مهرماه امسال واحدهای با عمر بنای کمتر از پنج سال ۲۸.۶ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند که کاهش ۱۴ درصدی را در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. سهم آپارتمانهای کمتر از پنج سال سن در شرایطی به ۲۸.۶ درصد رسیده که سال ۱۳۹۳ این واحدها ۵۸ درصد از قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دادند. در واقع معاملات آپارتمانهای نوساز در مقایسه با هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رشد سنگین قیمت آپارتمان‌های نوساز و ایجاد رکود در این بخش منجر به کاهش ساخت و ساز شده است. آمار و ارقام بهار امسال از افت ۴۸ درصدی ساخت و ساز در تهران نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در کل کشور نیز تولید مسکن حدود ۱۳ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش نشان می‌دهد. همزمان با نزول تولید مسکن، معاملات واحدهای نوساز نیز کاهش یافته که عوامل مختلفی از جمله جهش قیمت مسکن و رکود معاملات در این مساله اثرگذار است.

در بهار ۱۴۰۱ برای تعداد ۵۹۴۵ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده که ۴۸.۴ درصد نسبت به فصل قبل و ۴۶.۱ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

بهار امسال در کل نقاط شهری کشور نیز تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان پیش‌بینی شده که در مقایسه با زمستان و بهار سال گذشته به ترتیب ۲۱.۸ و ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کارشناسان دلایل مختلفی را برای افت ساخت و ساز، همزمان با یکی از بزرگترین پروژه‌های دولتی مسکن عنوان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به تورم مصالح ساختمانی، رکود معاملات ملکی ناشی از جهش قیمت مسکن، کاهش توان خرید متقاضیان و انتظار برای تزریق واحدهای جدید دولتی به بازار مسکن اشاره کرد.

هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود، بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در این ماه به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. هم‌چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.

گزارش بورس ۲۱ آبان ۱۴۰۱ / شاخص کل آخر معاملات کم آورد

شاخص کل چهارمین هفته آبان را هم صعودی آغاز و رشد حدود ۱۲ هزار واحدی را ثبت کرد. شاخص هم وزن نیز با رشد بیش از ۴ هزار واحدی به کار خود پایان داد. هر چند ارزش معاملات خرد نسبت به روز چهارشنبه کاهشی بود اما همچنان ارقام امیدوارکننده ای را نشان می‌دهد.

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ شاخص کل برای یازدهمین روز متوالی هم سبزپوش به کار خود پایان داد؛ اتفاقی که از سال ۱۳۹۹ برای بورس نیافتاده بود. نگاهی به نمادهای اثرگذار نشان می‌دهد که فلزی‌ها بیش‌ترین نقش را در صعود روز شنبه شاخص کل داشتند. شاخص کل در حالی امروز با افزایش حدود ۱۱هزار و ۷۵۰ واحدی به کار خود پایان داد که «فملی» با ۳٬۴۰۰ واحد، «کچاد» با ۲٬۱۵۰ و «فولاد» با ۷۶۰ واحد بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل داشت.

نکته مهم معاملات امروز، به عقب نشینی اندک شاخص کل از میانه‌های بازار بر می‌گردد. شاخص کل تا ساعت ۱۱ با افزایش حدود ۱۲ هزار و ۴۸۰ واحدی همراه شده بود؛ به بیان دیگر در ۹۰ دقیقه پایانی بازار شاخص کل حدود ۷۵۰ واحد عقب نشینی کرد.

شاخص هم وزن نیز با افزایش بیش از ۴٬۳۰۰ واحدی همراه بود و بر خلاف شاخص کل روند صعودی خود را تا پایان بازار حفظ کرد. هرچند که شیب افزایش شاخص هم وزن نیز با گذشت زمان کاهش پیدا کرد.

امروز ارزش معاملات خرد هرچند با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به روز چهارشنبه حدود ۳هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود معاملات نقطه ای چیست؟ اما همچنان نسبت به چند ماه گذشته ارقام امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد.

همچنین در حالی در یک ساعت ابتدایی معاملات، حقیقی‌ها بیش از ۵۰ میلیارد تومان پول وارد بازار کرده بودند که در نهایت در بازار امروز خروج بیش از ۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی ثبت شد.

«حکشتی» با ۳۸، «فملی» با ۳۴ و «فاسمین» با ۱۸ میلیارد تومان، بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و در نقطه مقابل «شاراک» و «شبندر» با ۱۷ و «خودرو» با ۱۶ میلیارد تومان شاهد بیش‌ترین خروج پول حقیقی بود.

در میان صنایع نیز « فلزات اساسی» با ۵۴،‌«حمل و نقل» با ۳۲ و « محصولات غذایی» با ۲۷ میلیارد تومان بیش‌ترین ورود پول حقیقی را تجربه کرد و «خودرو و ساخت قطعات» با ۵۰، «محصولات شیمیایی» با ۴۶ و «بانک‌ها و موسسات اعتباری» با ۲۴ میلیارد تومان بیش‌ترین خروج پول حقیقی را ثبت کرد.