دلایل ورود بورس به شرایط رکود


۱+۵ دلیل رکود در بورس

کیمیا بامدادیان - گروه اقتصاد: در حالی که همگان انتظار داشتند با انتشار خبر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای صف‌های خرید و تقاضای جدید در بازار شکل بگیرد اما در عمل واکنش سرمایه‌گذاران به اتفاقات بازار منفی بود.

هرچند با رسیدن به توافق ریسک بزرگ سیاسی در بورس کمرنگ شد اما کسب بازده ۱۰درصدی که در روزهای پیش از توافق رقم خورده بود موجب شد سهامداران نسبت به فروش سهام و ذخیره سود خود اقدام کنند.
برخی از کارشناسان معتقدند عرضه سهام از سوی شرکت‌های حقوقی نیز در آن دوره زمانی به خاطر کسب نقدینگی و رفع تنگناهای مالی کوتاه‌مدت موجب شد شاخص بورس و قیمت‌ها در بازار سهام ریزشی شود.
یکی دیگر از عوامل منفی اثرگذار بر کلیت بازار سهام نیز تمایل نداشتن سهامداران به حضور در مجامع شرکت‌هاست که به دلیل تقسیم سود نقدی پایین و نیز بازپرداخت طولانی‌مدت آن، سهامداران ترجیح به فروش سهام در آن دوره زمانی دادند.

رکود در همه بازارها
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است رکود اقتصادی کشور را فراگرفته و در نتیجه آن همه بازارهای کشور ازجمله بازار ملک و مسکن، سکه، طلا، ارز و همچنین بازار سرمایه در رکود عمیقی فرو رفته‌اند.
بهروز خدارحمی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه بعد از توافق هسته‌ای بیشتر بازارها در وضعیت انتظاری به‌سر می‌برند، بیان کرد: از آنجایی که برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی به زمان نیاز دارد، بنابراین آثار آن نیز با گذشت زمان و رفع کامل آنها در همه بازارها پدیدار می‌شود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که بلافاصله پس از اعلام توافق هسته‌ای بازارهای کشور روند صعودی به خود بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بازار سرمایه باوجود چشم‌انداز مثبت اقتصادی و همچنین نبود اخبار منفی بازهم روند نزولی را سپری می‌کند، گفت: برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه مانند دیگر بازارها نیاز به نقدینگی دارند، بنابراین آنها ناچار به فروش سهام خود هستند و از آنجایی که بازار سرمایه این روزها از رونق برخوردار نیست، مجبورند سهم‌های خود را زیر قیمت عرضه کنند و همین موضوع باعث خواهد شد تا بازار سرمایه منفی شود.

خدارحمی با اشاره به آنکه این وضعیت در همه بازارهای کشور حکمفرماست، بیان کرد: برای نمونه در بازار مسکن، به‌طور تقریبی در ۹۰درصد بنگاه‌های املاک، معامله چندانی انجام نمی‌شود و در رکود هستند اما در این میان افرادی وجود دارند که به خاطر نیاز به نقدینگی، مجبورند املاک خود را زیر قیمت بازار معامله کنند. بنابراین اگر عاملی به‌عنوان شاخص قیمت شبیه آنچه در بورس وجود دارد، برای نمونه در بازار املاک و مستغلات نیز وجود داشت، این موضوع باعث می‌شد شاخص آنها هم منفی شود، اما چون شاخصی به عنوان دماسنج، شبیه آنچه در بورس است در دیگر بازارها وجود ندارد، نمی‌توان رکود آن بازارها را به طور محسوس درک کرد.

حرکت بورس در مسیر اقتصاد
خدارحمی با اشاره به اینکه بازار سرمایه باید در مسیر اقتصاد کشور حرکت کند، بیان کرد: در صورتی که اقتصاد کشور رکودی باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بورس در میان‌مدت و بلندمدت برخلاف مسیر اقتصاد حرکت کند، به عبارت دیگر اگر اقتصاد رکودی است و پررونق نیست و در نتیجه آن کل اقتصاد رشد چندانی ندارد، نمی‌توان رشدی را برای بازار در نظر گرفت.
خدارحمی در ادامه بیان کرد: بورس تافته جدابافته نیست و اگر در شرایط رکود اقتصادی، مسیر بورس در بلندمدت صعودی باشد، به‌طور حتم می‌توان به آن بازار اتهام حبابی‌بودن قیمت‌ها را زد.
وی بورس را آیینه تمام نمای اقتصاد کشور دانست و گفت: از آنجایی که بورس‌ها کمی زودتر از دیگر بازارها می‌توانند آینده را به تصویر بکشند، بنابراین زودتر از دیگر ارکان اقتصادی رشد یا نزول پیدا می‌کنند که البته این زمان باتوجه به عمق و کارآیی بازار در هر کشوری متفاوت است.
خدارحمی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود آثار عملی توافق بر اقتصاد در ۶ماهه نخست سال آینده پدیدار شود، بیان کرد: باتوجه به ویژگی پیشرو بودن بازار سرمایه، بنابراین انتظار معقولی است که از اواخر سال‌جاری یا از ماه‌های نخست سال آینده بازار سرمایه حرکت رو به جلوی خود را آغاز کند.

عرضه‌های حقوقی‌ها
در این‌باره یکی از کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقد است، یکی از عواملی که موجب شد بازار سرمایه پس از توافق رشدی تجربه نکند، ذهنیت مردم نسبت به چگونگی اجرایی‌کردن توافق از سوی امریکا بود زیرا بسیاری از افراد به دلیل بی‌اعتمادی به دولت امریکا که در سال‌های گذشته به وجود آمده، در مورد چگونگی اجرایی‌شدن توافق ۱+۵ با ایران نیز از خود واکنش نشان دادند.
سیدحمید میرمعینی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه بازار سرمایه از حدود ۱۰روز قبل از توافق هسته‌ای به پیشواز اخبار مثبت رفته بود، بیان کرد: قبل از توافق تقاضاهای بسیاری در بازار به وجود آمد و همچنین حجم عرضه‌ها هم افزایش یافت اما تقاضاها توانست عرضه‌ها را پوشش دهد اما پس از آن عرضه از تقاضا در بازار سرمایه پیشی گرفت و همچنین تقاضای جدید در بازار شکل نگرفت.
وی نگرانی عرضه از سوی حقوقی‌ها را از دیگر عوامل روند نزولی بازار دانست و بیان کرد: تجربه‌های گذشته نشان داد که در ماه‌های اخیر هر زمانی که بورس روند صعودی پیدا کرد، حقوقی‌ها از بازار خارج شدند. به این ترتیب این افراد با ترس از اینکه این عوامل دوباره وارد بازار شوند و عرضه‌های سنگین شرکت‌های حقوقی در بازار شکل بگیرد، میزان تقاضا در بازار را کاهش دادند.
میرمعینی با اشاره به اینکه نقدینگی‌های جدید به بازار سرمایه وارد نشده است، بیان کرد: بازار سرمایه هنوز نتوانسته شرایطی را فراهم آورد تا جذابیت بسیاری برای سرمایه‌گذاران به وجود آید و به این ترتیب سرمایه‌گذاران تمایل چندانی برای ورود به این بازار با قبول ریسک‌های موجود ندارند.

وی کاهش قیمت‌های جهانی را در بازار داخلی موثر دانست و گفت: با توجه به آنکه قیمت‌ها در بازارهای جهانی فلزات و نفت کاهش یافت، این موضوع موجب شد قیمت‌ها در شرکت‌های داخلی نیز کاهش یابد و همچنین از نظر نرخ فروش محصولات با مشکلاتی روبه‌رو شده و در نتیجه شرکت‌های بورسی با کاهش سوددهی روبه‌رو شدند.
میرمعینی با اشاره به اینکه هنوز شرکت‌ها وارد فاز کاهش تحریم‌ها نشده‌اند، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود با این شرایط بازار سرمایه نتواند به این زودی‌ها روند صعودی بگیرد. زیرا اخبار و انرژی مناسب که بتواند روند شاخص را صعودی کند در کوتاه‌مدت در اقتصاد وجود ندارد.
میرمعینی روند کنونی بورس را مطابق با وضعیت اقتصادی دانست و گفت: از نظر مولفه‌های اقتصادی رفتار بازار سرمایه مناسب و به‌طور کامل منطقی است، زیرا بازار سرمایه به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر فضای اقتصادی کشور قرار می‌گیرد و رفتار عقلایی را در پیش گرفته است.

سخن آخر.
هرچند در مذاکرات هسته‌ای به جمع‌بندی و توافق رسیده‌ایم اما باید منتظر بود تا در عمل اثرات این توافق در اقتصاد و سوددهی شرکت‌ها تاثیر بگذارد تا پس از آن شاهد ورود نقدینگی جدید به بورس و رشد شاخص و قیمت‌ها
باشیم. به عبارت دیگر، درست است که فضای کشور نسبت به آنچه در سال گذشته بود، بهتر شده و امیدواری‌ها نسبت به آینده افزایش یافته است، اما باید توجه داشت که صرف امیدواری به آینده آن هم در فضایی سرشار از نااطمینانی که هر روز گریبانگیر بازار می‌شود، نمی‌تواند اثربخشی روی عملکرد شرکت‌ها داشته باشد و تا زمانی که تغییر محسوسی در اقتصاد کشور رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت عملکرد شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

رصد بازارها در بهار 96

دنیای اقتصاد - زهرا رحیمی: اولین فصل از سال 96 روز چهارشنبه در شرایطی به پایان رسید که عملکرد بورس تهران در این بازه زمانی را می‌توان در دو دوره کاملا متفاوت ارزیابی کرد. بازار سهام کشور در حالی که در دو ماه ابتدای سال گوی سبقت را از دیگر بازارهای موازی ربوده بود، در خرداد ماه با ثبت چهار هفته متوالی منفی در کارنامه خود و افت 3‌درصدی شاخص کل، بازی را به بازار پول واگذار کرد. تخلیه بخش اعظم بازدهی بورس در دو ماه نخست سال طی خرداد ماه در شرایطی صورت گرفت که به نظر می‌رسد با توجه به اصلاح نسبتا چشمگیر قیمت‌ها و جذاب‌تر شدن ارزش‌گذاری سهام (قرار گرفتن نسبت P/ E بازار در سطح 8/ 6)، می‌توان نسبت به توقف افت قیمت‌ها و در ادامه تغییر مسیر بورس تهران امیدوار بود.

همان‌طور که اشاره شد، شرایط بازار سهام در فصل بهار را باید در دو دوره متفاوت بررسی کرد.دوره اول از ابتدای فروردین تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری.دوره دوم از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تا پایان خرداد ماه. بورس تهران فعالیت خود در ابتدای سال جاری را پس از ریزش قابل توجه قیمت‌ها در انتهای سال 95 (با هدف تامین نقدینگی شب عید توسط بورس‌بازان) و همچنین پیش‌بینی قابل‌قبول شرکت‌ها از سود سال مالی 96 با صعود آرام قیمت‌ها آغاز کرد. این صعود البته در یک فضای رکودی شکل گرفت به این علت که تمرکز سهامداران به دلایل مختلفی که پیشتر به کرات تشریح شد، بیشتر در نمادهای کوچک بورسی بود. نشانه‌های این موضوع در تفاوت رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن در آن بازه زمانی به خوبی محسوس بود.در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه باعث شد معاملات سهام به‌طور فزاینده‌ای رونق یابد. پول‌هایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگتر نیز تا حدودی منتقل شد.این موضوع باعث شد شاخص کل از کانال 81 هزار واحدی نیز عبور کند. تا پایان هفته اول خرداد ماه بورس تهران با رشد حدود 1/ 5 درصدی شاخص کل با ثبت 9 هفته صعودی متوالی در کارنامه خود پیشتاز بازارهای موازی بود.پس ازآن اما بورس مسیر دیگری را برای خود برگزید.

با مشخص شدن نتایج انتخابات و عبور از ابهام این موضوع، قیمت‌ها در مسیر اصلاح قرار گرفتند. در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» به کرات دلایل ورود بورس به شرایط رکود اشاره شد که رشدهای قیمتی در بازار سهام در دوره اول، مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیری صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود.از آنجا که مبنای بنیادینی برای رشد شاخص‌های بورس وجود نداشت، این انتظار وجود داشت که قیمت‌ سهام با کوچک‌ترین موضوعی رو به نزول بگذارد. این سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی خرداد ماه با بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. برخی از معامله‌گران با شناسایی سود در سمت عرضه سهام قرار گرفتند.برخی سهامداران نیز که پیش از برگزاری انتخابات صرف توجه به این موضوع را بدون توجیه منطقی از نظر بنیادی مبنای خرید خود (در قیمت‌های به نسبت بالاتر) قرار داده بودند، پس از انتخابات ریاست جمهوری و گذر از هیجان آن، تحت تاثیر نگرانی‌ها از وضعیت نزول آتی قیمت‌ها موجب تشدید صفوف فروش شدند. افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزایش نگرانی از تصویب تحریم‌های جدید در سنای آمریکا در کنار برخی ابهامات صنایع همچون بانک‌ها در کنار نرخ سود بانکی بالا موجب شدند که بازار سهام در مسیر ریزش قیمت‌ها قرار گیرد.به عبارت دیگر می‌توان گفت با عبور از موج خوش‌بینی اولیه ناشی از هیجانات سیاسی، بازار بار دیگر به دشواری‌های موجود در عرصه اقتصاد کشور و همچنین عرصه بین‌المللی توجه کرد. موارد مذکور هر کدام با یک اثر وزنی مشخص بهانه‌هایی بودند که موجب شدند در خرداد ماه شاخص کل بیش از 3 درصد از بازدهی بورس (از ابتدای سال تا پایان هفته اول خرداد) را تخلیه کند. این تخلیه بازدهی البته با یک رکود چشمگیر همراه شد. با فقدان نشانه‌های رشد از منظر بنیادی در کنار ابهامات به وجود آمده در عرصه اقتصادی و بین‌المللی (افزایش ریسک‌ها)، فضای صبر و انتظار توام با رکود شدید در معاملات سهام به وجود آمد.به طوری‌که طی معاملات خردادماه به‌ویژه در نیمه دوم این ماه ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در بیشتر روزها، به زحمت به 70میلیارد تومان می‌رسید.

طی معاملات خرداد ماه بازار به لحاظ متغیرهای مهمی نظیر حجم و ارزش معاملات خرد، در رکود عمیقی به سر می‌برد. متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این بازه زمانی حدود 406 میلیون سهم و 93 میلیارد تومان بوده است. متوسط این متغیر نسبت به اردیبهشت ماه افت حدود 48 درصدی در حجم و افت حدود 44 درصدی در ارزش معاملات را تجربه کرده است. این موضوع حکایت از فراگیر شدن یک فضای رکودی در معاملات سهام دارد. در مجموع طی معاملات خرداد ماه شاهد انتقال 167 میلیارد تومان از پرتفوی معامله‌گران حقیقی به سبد سهام حقوقی‌ها بودیم.در معاملات اردیبهشت ماه نیز معامله‌گران بازار سهام شاهد تغییر مالکیت 103 میلیارد تومانی به نفع حقوقی‌ها بودند.این امر در شرایطی صورت گرفت که مشارکت حقیقی‌ها در سومین ماه از سال بر خلاف اردیبهشت ماه سال جاری بالاتر از سرمایه‌گذاران حقوقی بوده است. مشارکت این سهامداران که طی معاملات اردیبهشت ماه به حدود 45 درصد نیز رسیده بود، در معاملات خرداد ماه به بیش از 60 درصد افزایش یافت.کارشناسان معتقدند در فضای رکودی معاملات خرداد ماه تحت تاثیر ریسک‌های موجود در فضای بازار، بیشترین میزان مشارکت در بازار از سوی حقیقی‌ها عمدتا با انگیزه‌های سفته بازی صورت گرفته است. در نتیجه افزایش درصد مشارکت به دلیل کاهش شدید ارزش کل معاملات بوده است که سهم سفته‌بازان را بیشتر نشان داده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت معاملات سهام در فصل بهار حاکی از این است که در بیست سال گذشته، تنها در پنج سال، بورس تهران در بهار نظاره گر افت نماگر خود بوده است. در سال‌های اخیر، بهار 95 و بهار 93 نماگر بازار سهام افت چشمگیر به ترتیب 5/ 9و 8/ 7 درصدی را تجربه کردند. عمده دلیل افت نماگر‌ بازار سهام در این دو مقطع به رشد‌های چشمگیر قیمتی و عمدتا بدون پشتوانه بنیادی در انتهای سال قبل از هر مقطع باز می‌گردد.( زمستان 94 تحت تاثیر رشد عمومی قیمت سهام با لیدری خودرو و در سال 92 تحت تاثیر رشد بیش از 100 درصدی شاخص سهام در سال 92).

بهار سال 94 روز چهارشنبه در شرایطی به پایان رسید که بار دیگر بازار پول با ثبت بازدهی حداقل 75/ 3 درصدی صدرنشین بازارهای سرمایه‌گذاری کشور در سه ماه اول سال شد ( نرخ رسمی سود بانکی 15 درصد در نظر گرفته شده است). در این میان بازار سهام با ثبت بازدهی 2 درصدی در رتبه بعدی جای گرفت.بازارهای سکه و ارز به ترتیب با زیان های 3/ 0 و 4/ 0 درصدی قعر جدول بازدهی بازار‌های سرمایه‌گذاری کشور را به خود اختصاص دادند. همان‌طور که اشاره شد بورس تهران در سال جاری بازدهی بیش از 5 درصدی را نیز به خود دیده بود.بخش اعظم این دلایل ورود بورس به شرایط رکود بازدهی با افت عمومی قیمت‌ها طی معاملات خرداد ماه و افت بیش از 3 درصدی شاخص کل، تخلیه شد.بازار سهام طی معاملات خرداد ماه با تجربه سه کانال شکنی در مسیر نزول قیمت‌ها، زیان‌ده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در سومین ماه از فصل بهار شد( زیان 3 درصدی). بازار ارز و سکه نیز در خرداد ماه به ترتیب افت 3/ 0 و 7/ 0 درصدی را تجربه کردند.

بررسی وضعیت صنایع بورسی در فصل بهار نیز نشان می‌دهد که در این بازه زمانی 23صنعت با رشد و 12 صنعت با افت شاخص مواجه شده‌اند. صنایع محصولات کاغذی، قند و شکر و رایانه با بازدهی‌های به ترتیب 1/ 68، 2/ 48 و 9/ 38 درصد، رتبه‌های نخست جدول بازدهی صنایع بورسی در بهار را به خود اختصاص دادند. در گروه محصولات کاغذی، نمادهای «چکاوه» و «چکاپا» بدون وقوع رخدادی قابل توجه سقف‌های تاریخی قیمتی خود را شکستند و این موضوع صنعت محصولات کاغذی را صدرنشین جدول بازدهی صنایع در فصل بهار قرار داد.

در گروه قند و شکر با در نظر داشتن عدم وقوع رخداد خاص و اثرگذار مهمی در عرصه بازارهای جهانی، به نظر می‌رسد ورود نقدینگی به سهام قندی‌ها در کنار گزارش‌های پیش‌بینی نسبتا مثبت شرکت‌های زیر‌مجموعه از جمله دلایل تشدید تقاضای سهام این گروه بوده است.گروه رایانه نیز تحت تاثیر رشد نمادهای زیر مجموعه خود به ویژه «آپ» رشد چشمگیری را از ابتدای سال کسب کرد.این سه گروه طی معاملات هر سه ماه نخست سال، جزو سه صنعت پربازده بودند.پیشتازی این سه صنعت طی فصل بهار بیشتر تحت تاثیر ورود نقدینگی ماجرا جو به بازار سهام ارزیابی می‌شود.البته روند رشد قیمت‌ها در نمادهای زیرمجموعه این در خرداد ماه تحت تاثیر نزول عمومی قیمت‌ها در بورس تهران با شتاب بسیار کمتری دنبال شد. موضوعی که از کاهش هیجان موجود در معاملات دلایل ورود بورس به شرایط رکود سهام حکایت دارد.

در سوی دیگر جدول بازدهی صنایع عمده گروه‌های وابسته به بازار‌های جهانی قرار دارند. گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی، ساخت محصولات فلزی و استخراج نفت و گاز نیز با ثبت زیان به ترتیب 8/ 01، 8/ 6 و 2/ 6 درصد زیان‌ده‌ترین صنایع طی معاملات فصل بهار بودند. فعالان تالار شیشه‌ای همگام با افت قیمت در بازار نفت و دیگر بازارهای جهانی از جمله نفت مس، روی، سرب و سنگ آهن شاهد تشدید فشار فروش در نمادهای وابسته به این بازار‌ها بودند. گفتنی است طی معاملات روزهای پایانی خردادماه، قیمت‌ها در بازارهای جهانی رشد‌های نسبتا مناسبی را تجربه کردند. دو صنعت خودرو و محصولات شیمیایی نیز در صدر صنایع با بیشترین حجم و ارزش معاملات طی معاملات اولین فصل سال قرار داشتند. شاخص خودرو و محصولات شیمیایی در بهار 69 رشدی به ترتیب 9 و 8/ 1 درصدی را ثبت کرده‌اند.

صنعت پر‌خبر این روزهای بازار سهام یعنی گروه بانکی نیز در این بازه زمانی زیان 4/ 2 درصدی شاخص را تجربه کرده است.در این گروه هر چند اصلاح نظام بانکی از دید کارشناسان می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت منجر شود، اما در روزهای پایانی خرداد ماه تحت تاثیر موضوع ادغام بانک‌ها که یکی از موارد اصلاح نظام بانکی است، نمادهای وابسته تحت تاثیر تشدید فشار فروش، افت‌های چشمگیری را تجربه کردند.شاخص صنعت بانکی در پایان معاملات روز چهارشنبه در کف 42 ماهه خود قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد روند آتی سهام این صنعت بیش از هر چیزی به استنباط معامله‌گران نسبت به تغییرات انجام شده در این صنعت وابسته است. باید دید تحلیل معامله‌گران از جراحی نظام بانکی که امروز و فردا حتمی به نظر می‌رسد در قبال سهام بانکی چه موضعی پیش روی آنها قرار می‌دهد. چنانچه قرار باشد فعالان بازار خوش‌بینی احتمالی خود را به اصلاح نظام بانکی نشان دهند، باید انتظار داشت که قیمت سهام بانک‌ها از همین محدوده‌ها رشد خود را آغاز کند اما چنانچه انتظارات فعالان بازار بر این مبنا صورت بگیرد که اوضاع بانک‌ها بهتر از این نخواهد شد، باید شاهد شکست محدوده حمایت بانک‌ها بود.

دلایل ورود بورس به شرایط رکود

عوامل موثر بر رکود بورس و راهکارهایی برای خروج اعلام شد

مدیر گروه مالی دانشگاه بهشتی:

عوامل موثر بر رکود بورس و راهکارهایی برای خروج اعلام شد

نقدینه-مدیر گروه مالی دانشگاه شهید بهشتی با ذکر عوامل موثر بر رکود بورس، راهکارهای خروج از این وضعیت را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سیدجلال صادقی شریف در گفت و گو با ملت بازار به شرایط این روزهای بازار سهام که هر روز در رکود عمیق تر فرو رفته و شرایط بدتری نسبت به روز قبل را تجربه می کند، اشاره کرد و گفت: بورس در شرایط فعلی نه تنها تحت تاثیر ریسک سیاسی موضوع هسته ای گرفتار شده بلکه عوامل متعددی در رکود کنونی بورس دخالت دارند.

وی با اشاره به ابهامات بازار سرمایه ادامه داد:اصولا مشکل بازار ناشی از عواملی همانند رکود در بخش واقعی اقتصاد، کمبود نقدینگی، ابهام در نرخ خوراک و مواد اولیه، به پایان رسیدن فصل مجامع و دلچسب نبودن اکثر گزارش های میاندوره ای شرکت ها، عادت کردن بازار به رفتار کوتاه مدت و نوسان گیری در دو سال گذشته، عرضه حقوقی ها در تمام نمادها و در سطح سیاسی گذر از مرحله توافق هسته ای به تفسیر نتایج توافق هسته ای است که می تواند اثرات ضد ونقیض و بعضا منفی بر بازار داشته باشد.

تعیین تکلیف تفسیر عواقب توافق هسته ای

صادقی شریف در ادامه به راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی اشاره و خاطرنشان کرد: در موضوع هسته ای که وضعیت اقتصاد به آن گره خورده و وزنه سنگینی به منظور ارزیابی وضعیت آینده بورس به حساب می آید، ابتدا باید تکلیف تفسیر عواقب توافق هسته ای و اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور روشن شده تا بعد از این اتفاق، تاثیرات واقعی آن در ابعاد مختلف اقتصاد کشور نمایان شود.

وی اضافه کرد: طبیعی است با رفع تحریم ها و ورود درآمدهای نفتی به کشور، بخش واقعی اقتصاد به حرکت در خواهد آمد و دولت می تواند با مدیریت بجای این منابع به عنوان مثال بهره گیری از آن در توسعه زیر ساخت ها، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی اقداماتی را انجام دهد.

زمان نمایان شدن تاثیرات توافق

مدیر گروه مالی دانشگاه شهید بهشتی در واکنش به مدت زمان مورد نیاز برای به حرکت درآمدن نسبی بخش اقتصاد و تعیین تکلیف عواقب توافق هسته ای، گفت: به نظر می رسد باید حداقل تا نیمه اول سال 95 منتظر ماند تا تاثیرات واقعی توافق هسته ای قابل مشاهده باشد.

صادقی شریف با بیان اینکه برآیندها درباره موضوع هسته ای مثبت است، گفت: تنها نگرانی در این میان وفاداری طرفین توافق به تعهدات اعلام شده است که چنانچه سایه این نگرانی ها هم برطرف شود بازار سرمایه را دلگرم خواهد کرد.

وی افزود: نکته ای که کمتر به آن پرداخته می شود این است که دولت خیلی کم روی دستاورد بسیار بزرگ هسته ای خودش مانور می دهد این در حالی است که دولت باید با تغییر این رویه، جنبه های مختلف این موضوع را باز کند و پاسخ منتقدان را پیوسته بدهد.

حقوقی ها پرچمدار رشد بورس

وی دیگر راهکارهای موجود برای خروج بورس از رکود را بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره بانکی، ورود سرمایه های خارجی و تعیین تکلیف نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی عنوان کرد.

صادقی شریف در ادامه به نقش سهامداران حقوقی برای بهبود وضعیت بورس تاکید کرد و اظهار داشت: سهامداران حقوقی می توانند با کاهش عرضه های دلایل ورود بورس به شرایط رکود خود، به عنوان پرچمدار حرکت رو به بالای بازار باشند اگرچه طی چند روز اخیر این گروه به خوبی در بازار به عنوان خریدار وارد شده اند به طوری که سهامداران حقیقی چه در خرید چه در فروش حضور پررنگ تری از خود نشان دادند.

رکود تورمی و راه حل آن در ایران

در این مطلب برآن شدیم که ابتدا رکود تورمی را تعریف،ریشه های آن را بیان کرده و در نهایت به راه حل های مقابله با آن در ایران اشاره کنیم.

آسان‌ترین راه برای دست یافتن به عمق فاجعه رکود تورمی توجه به کلمات است. رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند.

طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم در این سرزمین افزایش یابد.

در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت زیرا کاهش مدام نرخ رشد اقتصادی یک کشور به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدن خیل عظیمی از مردم، کاهش قدرت خرید و درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار مورد بررسی می‌شود. ‌ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است حالتی بیمارگونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که رکود تورمی نام دارد.

ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌است.

مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد

بررسی عوامل رکود بورس

این روزها بورس در انتظار دو معجزه بزرگ برای سامان دادن به وضعیت خود است. این دو معجزه احیای برجام و جزییات لایحه بودجه سال۱۴۰۱ است.

بررسی عوامل رکود بورس

به گزارش بورس فردا و به نقل از بورسان، سایه رکود فرسایشی همچنان بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و در همین حال کارشناسان و تحلیلگران بورسی پیش‌‌‌‌‌بینی می‌کنند این روند در هفته جاری هم ادامه داشته باشد. خروجی نشست اخیر برای احیای برجام و جزییات لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مهم‌ترین فاکتور‌هایی هستند که به عقیده کارشناسان می‌توانند روند معاملات بازار را مشخص کنند. به اعتقاد آنها باید دید هر یک از این متغیرها چه تاثیری بر معاملات سهام می‌‌‌‌‌گذارند و بر اساس آنها برای چینش پرتفو یا ورود سرمایه‌‌‌‌‌های جدید به بازار تصمیم‌گیری کرد.

سه ابهام مهم بازار بورس چیست؟

سیدسلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه: این هفته بازار با سه ابهام مهم روبه‌روست که برطرف شدن این ابهامات مسیر بازار را مشخص خواهد کرد. نخستین ابهام نتیجه یا خروجی مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای است که نتیجه این نشست برای بازار بسیار مهم خواهد بود و بازار از آن اثر می‌گیرد. مسئله مهم دیگر لایحه بودجه سال آینده است که روی بازار اثر خواهد داشت. بازار منتظر است ببیند هزینه‌‌‌‌‌های احتمالی که قرار است به صنایع تحمیل شود چه ابعادی دارد یا افزایش نرخ حامل‌‌‌‌‌های انرژی به چه میزان خواهد بود و روی چه صنایعی قرار است افزایش داشته باشد. از سوی دیگر بحث مالیات برای سال آینده مطرح است که باید دید منابع تامین‌مالیات چیست و مالیات جدیدی به صنایع تحمیل شود یا خیر، بنابراین خروجی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ هرچه باشد، برای بازار سرمایه بسیار مهم است.

موضوع دیگر هم نشستی است که قرار است در نیمه دوم هفته جاری برگزار می‌شود و آن نشست فدرال‌رزرو آمریکا است که برای بازار مهم است. برطرف‌شدن این سه ابهام می‌تواند بسیار به بازار سرمایه کمک و روند آن را مشخص کند. همان‌طور که شاهد هستیم اکنون ارزش معاملات در بازار بسیار پایین است و روی کانال ۳هزار میلیارد تومان انجام می‌شود. در این فضا‌‌‌‌‌ قیمت‌ها باید به سطوح خیلی ارزنده‌‌‌‌‌ای برسند. الان هم قیمت‌ها منصفانه هستند ولی فاکتور‌هایی که برشمردم، جزو ابهامات هستند و می‌توانند قیمت‌های منصفانه را تغییر دهند. باید دید اجماع بازار و نهادهای موثر بر بازار چه خواهد بود و آیا به این اجماع می‌‌‌‌‌رسند که بازار باید یک تحرکی داشته باشد یا خیر، ولی در کل دخالت‌های نهادهای بالادستی و قیمت‌گذاری دستوری و ابهامات، روی بازار فشار وارد کرده و باعث شده روند معاملات فرسایشی شود و باعث خروج پول از بازار شده است. این روند در هفته اخیر هم ادامه خواهد داشت؛ فقط تنها تفاوتش با هفته قبل این است که این هفته یک خروجی خواهیم داشت؛ یعنی نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای، لایحه بودجه سال آینده و نشست فدرال‌رزرو آمریکا می‌تواند به بازار کمک کند و می‌توانیم امیدوار باشیم خروجی بیاید و هفته آینده هفته بهتری را دلایل ورود بورس به شرایط رکود برای بازار سهام شاهد باشیم.

علاوه‌بر این گزارش ماهانه شرکت‌ها را هم داریم که باید دید چه اتفاقی می‌افتد، اما کلیت بازار روند فرسایشی را نشان می‌دهد و باید منتظر تحولات باشیم تا بتوانیم جمع‌‌‌‌‌بندی درستی کنیم. باید دید آیا بازار روند رو به رشدی را در پیش‌‌‌‌‌ می‌گیرد یا با این حجم از معاملات امکان ریزش آن وجود دارد، چون در این شرایط هر خبر منفی می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند یا برعکس اگر ابهامات رفع شود یا حداقل کمتر شود به نفع بازار است و می‌توان بازار را به‌شدت صف خرید کند، بنابراین یک تیغ دو لبه است و امید است هر اتفاقی می‌‌‌‌‌افتد به نفع بازار باشد. در کل باید گفت بازار گرفتار ابهامات چندوجهی است.

بازارسرمایه در گیرودار مسائل غیراقتصادی

حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه: بازارسرمایه در گیرودار مسائل غیراقتصادی قرار دارد. همان‌گونه که پیش‌بینی کرده بودیم بازارسرمایه هفته گذشته را نسبتا متعادل پشت‌سر گذاشت که نشان‌دهنده برابری قدرت جبهه خریداران و فروشنده‌ها است. در واقع این روزها بازارسهام تا مشخص شدن ابهامات پیش‌رو در استراحت به‌سر می‌برد اما یکی از پرسش‌های مهم این روزها این است که چرا بازارسرمایه از رشد چند ماهه قیمت دلار و طلا جا مانده است؛ به‌طوری که قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰‌درصد رشد داشته در حالی‌که طی همین مدت شاخص‌کل بورس کمتر از ۱۰‌درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد شاخص‌کل به دلیل رشد شرکت‌های بزرگ بازار رقم خورده، در حالی‌که بسیاری از نمادها از ابتدای سال تاکنون نه‌تنها رشدی نداشته‌اند، بلکه تعداد زیادی کاهش‌قیمت نیز داشته‌اند که این موضوع در نمودار شاخص هم‌وزن مشهود است.

در توجیه این موضوع یکی از دلایلی که گفته می‌شود این است که شاخص بورس در روند صعودی سال‌های ۹۸ و ۹۹ قبلا این رشد را پیش‌خور کرده است؛ در حالی‌که با نگاهی به قیمت‌ها متوجه می‌شویم در بیشتر نمادها قیمت‌ها بخش عمده‌ای از راه رفته در آن مقطع را بازگشته‌اند و بیشتر نمادها به قیمت‌های دو سال گذشته رسیده‌اند. دلیل دیگری که در مورد بی‌تفاوتی بورس به افزایش قیمت دلار بیان می‌شود این است که قیمت کنونی دلار کاذب است و احتمالا به مدارنزولی بازخواهد گشت. این دلیل نیز چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا‌که با شاخصه‌های اقتصادی کنونی به‌ویژه کسری‌بودجه بسیار بعید است قیمت دلار به محدوده ابتدای سال نزدیک شود. در واقع شاید مهم‌ترین دلیل برای این موضوع را بتوان در ریسک‌ها و ابهامات متعددی که طی این مدت بازارسرمایه با آن مواجه بوده جست‌وجو کرد

در همین راستا چنانچه شاخص بورس را بر مبنای دلار فرض کنیم، در آن صورت متوجه خواهیم شد میزان افت ارزشی شاخص بسیار بیشتر است، چراکه در این مدت برخلاف بورس شاهد رشد قیمت دلار بوده‌ایم؛ به‌عبارت دیگر قیمت‌های کنونی دراکثرسهام با دلار کمتر از ۲۰هزار تومان در حال معامله است، اما طی هفته گذشته دلارهمچنان روند صعودی با شیبی ملایم داشت. یکی از اشکالات مهم در مورد بازار ارز وضعیت چندنرخی بودن قیمت دلار است که موجب ایجاد رانت و فساد ناشی از آن می‌شود. قیمت دلار این روزها به سقف تاریخی خود نزدیک شده است. بالاترین قیمت دلار در مهرماه سال۹۹ در محدوده ۳۲ ‌هزار تومان ثبت شد و بعد از آن تا محدوده ۲۰‌هزار تومان نیز کاهش داشت اما این روزها دوباره به سقف تاریخی خود نزدیک شده است، بنابراین مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی دلار همان ۳۲‌هزار تومان است. از خبرهای نسبتا مهم برای بازار به‌ویژه گروه خودرویی این بود که چهارشنبه ستاد تنظیم بازار با افزایش نرخ موافقت کرد اما به‌نظر می‌رسد این افزایش کمتر از میزان مصوبه قبلی و میانگین حدود ۱۸‌درصد است. وزیر صمت نیز اعلام کرده قیمت خودرو متناسب از افزایش تورم به‌صورت دوره‌ای بازنگری خواهد شد، همین خبر همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم موجب رونق موقتی گروه خودرو و سبز‌شدن نسبی بازار شد.

از دیگر موضاعات مهم این روزهای بازار شروع مجدد مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای از پنج‌شنبه هفته قبل و نیز تحویل لایحه بودجه سال بعد به مجلس طی روزهای آینده است؛ همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد در صورت توافق و رفع تحریم‌ها بسیاری از صنایع اوضاع به‌مراتب بهتری نسبت به وضعیت کنونی خواهند داشت، هرچند تاکنون دورنمای مثبتی از آینده مذاکرات دیده نمی‌شود اما موضوع لایحه بودجه سال بعد که هنوز جزییات آن مشخص نیست نیز برای شرکت‌ها و کلیت بازار بورس مهم است. موارد مهمی مانند تعیین‌تکلیف نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی که به‌نظر می‌رسد همچنان با تغییراتی ادامه داشته باشد یا تعیین نرخ حامل‌های انرژی به‌خصوص برای صنایع همچنین میزان انتشار اوراق و یا نرخ دلار نیمایی و همچنین چگونگی تامین کسری‌بودجه، همه اینها مواردی است که می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. البته آنطور که از شواهد پیداست به‌نظر می‌رسد شاهد بودجه انقباضی با هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم باشیم اما اگر نگاهی تکنیکالی به شاخص‌کل بورس داشته باشیم همانظور که پیش‌بینی کرده بودیم شاخص در محدوده یک‌میلیون و سیصد و چهل هزار واحد حمایت شد، هر چند در میان هفته قبل کمی به این محدوده نفوذ داشت اما حمایت فوق شکسته نشد بنابراین اعتبار این محدوده بیشتر شده است. برای هفته پیش‌رو با توجه به موارد ذکر شده و نیز حجم معاملات به‌نظر می‌رسد همچنان شاهد بازاری نسبتا متعادل با شیب ملایم صعودی باشیم، همچنین با توجه به واگرایی ایجاد‌شده بین قیمت‌های بازار سهام با قیمت دلار و تورم با دید میان‌مدت به‌نظر می‌رسد شکاف ایجاد‌شده پر خواهد شد.

بی‌اعتمادی شدید سهامداران

علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه: بی‌‌‌‌‌اعتمادی که در بازار سرمایه در چند‌ماه اخیر حاکم است، باعث شده هر زمان خبری هم که می‌تواند باعث بهبود یا اصلاح بازار شود، بی‌‌‌‌‌اثر شود و از این جهت بازار مدام ضربه می‌خورد و در اثر آن بی‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران شدید‌‌‌‌‌تر می‌شود. اکنون هم خبر‌هایی به گوش می‌رسد که خبرهای خیلی خوبی هستند و می‌توانند روی بازار اثر مثبت بگذارند؛ از خبرهای جهانی گرفته تا خبرهای بین‌‌‌‌‌المللی و داخلی. مثل افزایش قیمت‌های جهانی تا افزایش قیمت دلار یا خبرهای خاص هر سهم که آنها هم می‌تواند در شرایط عادی بازار را تکان دهد؛ مثل افزایش سرمایه شستا. این خبرها در بازار عادی می‌‌‌‌‌توانست یک محرک بسیار خوب به‌شمار رود و شاخص را رشد دهد و اقبال عمومی را به بازار سهام افزایش دهد ولی متاسفانه در شرایط فعلی این اخبار اثری روی بازار ندارند و گاهی شاهدیم مثلا خبر خوبی یک روز روی بازار اثر می‌‌‌‌‌گذارد و بعد می‌‌‌‌‌سوزد و باعث رشد و حرکت بازار نمی‌شود! این ناشی از جو بی‌‌‌‌‌اعتمادی حاکم بر بازار است که برطرف شدن این معضل به تصمیم جمعی نیاز دارد و اینطور هم نیست که یک یا دو روزه این جو از بین برود، یعنی بعد از اینکه تصمیم جمعی گرفته شد باید زمان بگذرد تا اعتماد سهامداران به بازار بازگردد، بنابراین در کوتاه‌مدت رونقی برای بازار دیده نمی‌شود و این پیش‌‌‌‌‌بینی برای هفته جاری بازار هم همین است. اکنون بازار سرمایه طوری شده که نه فروشنده جدی دارد و نه خریدار جدی. حجم معاملات و عمده سفارشات را که بررسی کنیم، می‌بینیم با یک حجم کوچکی، سهم می‌تواند صف خرید یا صف‌فروش شود! بنابراین این هفته هم بازار را متعادل می‌‌‌‌‌بینم اما به‌نظر من باید از این فرصت استفاده کرد، چون فروشنده جدی در بازار وجود ندارد و با یک محرک کوچک روند بازار می‌تواند بازگردد به‌خصوص اینکه این می‌تواند با گزارش‌‌‌‌‌های ۹‌ماهه و گزارش‌‌‌‌‌های ماهانه همزمان شود. در مجموع پیش‌‌‌‌‌بینی می‌کنم این هفته بازار روند متعادلی پیش‌‌‌‌‌رو داشته باشد.

امیر‌‌‌‌‌علی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه: بازار سرمایه مدت‌‌‌‌‌هاست به فضای غیراقتصادی گره خورده است؛ یعنی اگر توافقی حاصل شود می‌تواند در کوتاه‌‌‌‌‌مدت بر نرخ ارز تاثیر بگذارد ولی معامله ارز هم میان‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت است، بنابراین در کوتاه‌‌‌‌‌مدت هر خبری از مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای می‌تواند بازار را تحت‌‌‌‌‌تاثیر خود قرار دهد، بنابراین انتظار نداریم که در این هفته افت سنگینی را در بازار شاهد باشیم و از سوی دیگر هم رشد سنگین و بزرگی هم برای بازار پیش‌‌‌‌‌بینی نمی‌شود. قیمت ارز در کشور ما وابسته به حجم نقدینگی است. افزایش حجم نقدینگی روی قیمت ارز فشار می‌‌‌‌‌آورد و در صورتی‌که سیاست‌های مناسب را اعمال نکنیم این روند ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار خواهد بود و به‌طور مداوم در یک روند بلندمدت شاهد تضعیف پول ملی خواهیم بود. هرچند در میان‌مدت مذاکرات می‌تواند اثر معکوس بر بازار سرمایه داشته باشد و منجر به ریزش شاخص‌کل بورس شود، ولی در کل نباید برای دلار ارقام پایینی را متصور بود و این تصور اشتباه است که فکر کنیم قیمت دلار از قیمت‌‌هایی که الان دارد بسیار پایین‌تر است و با این محاسبات اشتباه نباید معامله کرد. از طرفی فعالان بازار سرمایه باید به این نکته دقت داشته باشند که در صورت حصول توافق کلیت توافق به نفع بازار سرمایه خواهد بود، یعنی در بلندمدت با توافق هسته‌‌‌‌‌ای، بازار سرمایه هم رشد خواهد کرد، اما در این شرایط سهامداران باید برای معامله بسیار دقت کنند. استراتژی آنان باید استراتژی رصد بازار و پرهیز از رفتارهای هیجانی در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌رو باشد، چون هر خبری می‌تواند بازار را تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرار دهد. به‌طور کلی تا زمانی که روند قالبی در بازار شکل نگیرد سرمایه‌‌‌‌‌گذاران نباید ورود سنگین داشته باشند، اما در صورتی‌که فعال مداوم بازار سرمایه هستند؛ می‌توانند به‌صورت پله‌‌‌‌‌ای و با حجم نقدینگی کم از فرصت‌های ارزندگی بازار استفاده کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.