«در راه‌اندازی استارتاپها یک اصطلاح خیلی رایج وجود دارد که می‌گوید برای شروع این کار، شما به سه F احتیاج دارید: Family، Friends and Fools. یعنی از همان اول کار باید از پول تو جیبی‌های خودتان مایه بگذارید که می‌گویند این رقم باید 20 درصد از کل سرمایه اولیه باشد. بعدا که کار پیش رفت و به اصطلاح پول تو جیبی به اتمام رسید، حالا باید به اعضای خانواده و دوستان نزدیک مراجعه کنید و در نهایت نوبت به احمق‌ها می‌رسد [اصطلاحی که برای افراد بی‌پروا در سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود]. این مراحل که تمام می‌شوند جاییست که بنیان‌گذار استارتاپ MVP خود را ساخته و حداقل یک تراکنش سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام مالی به همین شیوه داشته است.»
بررسی سرویس سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانکینو در گفت‌وگو با امین آقاجانی / تلفیق بانکداری و سرمایه‌گذاری
این روزها روند جدیدی در دنیا باب شده که سرمایه‌گذاری و بانکداری را در هم ترکیب می‌کند. این روند که Bank Brokerage نام دارد، توجه تعداد زیادی از نئوبانک‌های شناخته‌شده دنیا را به خود جلب کرده و آنها را به سمت خود کشانده است. نئوبانک ایرانی بانکینو از قافله روند جهانی تلفیق سرمایه‌گذاری با بانک عقب نمانده و مدتی است که سرویس سرمایه‌گذاری را به پرتفوی خدماتش اضافه کرده است.
به گفته امین آقاجانی، مدیر بازاریابی توسعه کسب‌وکار بانکینو، راه‌اندازی سرویس سرمایه‌گذاری در پلتفرم بانکینو یک ارزش‌افزوده است؛ ارزش‌افزوده‌ای که کاربران بانکینو به واسطه آن می‌توانند به‌راحتی دارایی‌های خود را از سمت حساب بانکی به کانال‌های سرمایه‌گذاری منتقل کنند.
آقاجانی با تأکید بر همگام‌شدن بانکینو با روندهای جهانی ادامه داد: «بیشتر افراد ترجیح می‌دهند پول‌هایشان را یا به بانک بسپارند یا از راه‌های گوناگون در کانال‌های متفاوت سرمایه‌گذاری کنند. در همین راستا در گام اول صندوق‌های درآمد ثابت کارگزاری بانک خاورمیانه را به پلتفرم بانکینو اضافه کرده‌ایم.»
به گفته او، کاربران بانکینو برای سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت کارگزاری بانک خاورمیانه باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده باشند.
آقاجانی در خصوص ویژگی‌های صندوق‌های درآمد ثابت تصریح کرد: «سود صندوق‌های درآمد ثابت بر خلاف سود سپرده‌های بانکی روزشمار و بیشتر است. در حالی که در سپرده‌های بانکی بر حداقل موجودی ماه سود تعلق می‌گیرد، صندوق‌های مذکور ماهیانه بین ۱۸ الی ۲۲ درصد سود می‌دهند.»
او با بیان اینکه متضرر نشدن مردم اولویت اول بانکینو است، توضیح داد: «امنیت صندوق‌های درآمد ثابت نسبت به صندوق‌های سهامی بالاتر است؛ شاید افراد با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی سود بیشتری کسب کنند، اما در دوران ضرر امکان دارد اصل پول‌شان را از دست بدهند. بانکینو یک بانک است و مردم باید از وضعیت سپرده‌هایشان احساس امنیت کنند. امنیت و متضرر نشدن مردم اولویت بانکینو است؛ برای همین صندوق درآمد ثابت بانک خاورمیانه تنها گزینه موجود در پلتفرم است.»
او افزود: «دارایی‌های موجود در صندوق‌های درآمد ثابت نقد است، به همین دلیل دستخوش نوسانات نمی‌شود. سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها از ریسک بازار بورس در امان‌اند، در نتیجه سرمایه‌گذاران دیگر دغدغه نوسانات را نخواهند داشت.»
به گفته آقاجانی، صندوق‌های درآمد ثابت مناسب کاربرانی است که با فضای سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی آشنا نیستند و به‌دنبال جایگزینی بهتر از سود بانکی می‌گردند. گرچه تفاوت‌شان اندک و خرد است.»
در حال حاضر عمده صندوق‌های دارای درآمد ثابت از ترکیب مشخصی تشکیل‌شده‌اند. ترکیب این صندوق‌ها شامل پول، اوراق دولتی و درصد بسیاری کمی سهام هستند.
او با اشاره به مزیت‌های قرار گرفتن صندوق سرمایه‌گذاری کنار حساب بانکی گفت: «برای سرمایه‌گذاری در صندوق، دیگر لازم نیست متقاضی به درگاه‌های پرداخت مراجعه کند. در نتیجه پرداخت ساده‌تری را تجربه خواهد کرد. سقف ثبت سرمایه‌گذاری از طریق درگاه‌های پرداخت محدود به ۵۰ میلیون تومان است. این محدودیت در خرید با بانکینو وجود ندارد و فرد می‌تواند با رقم دلخواهش سفارش خود را ثبت کند.»
به گفته آقاجانی، فرایندهای صدور و ارسال از عموم صندوق‌ها سریع‌تر است و تجربه کاربری خوبی دارد. او در خصوص زمان‌بندی سپرده‌ها گفت: «مکانیسم صندوق درآمد ثابت به این صورت است که هر واحد قیمت مشخصی دارد، این صندوق‌ها کارمزد خرید ندارند، اما قیمت خرید واحد با قیمت فروش آن متفاوت است. مانند دلار و طلا. پس کاربران برای متضرر نشدن باید حداقل یک هفته واحدهایشان را نگه دارند. به عبارتی فرد ممکن است سهام را در یک قیمت خریداری کند و سهم روزبه‌روز باارزش‌تر شود.»
او در خصوص نحوه محاسبه سود در صندوق‌های درآمد ثابت گفت: «سود حاصل از خرید سهام ابتدای هر ماه پرداخت می‌شود، آخرین قیمت به قیمتی پیش‌فرض بازمی‌گردد و عدد نهایی از تقسیم عدد اضافه‌شده بر قیمت پیش‌فرض به دست می‌آید. در این چرخه، روزشمار بودن است که اهمیت دارد.»
اعطای وام با پشتوانه صندوق درآمد ثابت
او در خصوص برنامه‌های آتی بانکینو در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: «همان‌طور که گفتم بانکینو به‌دنبال ترکیب سرمایه‌گذاری و بانک در یک پلتفرم است، در همین راستا هر خدمت و هر نوع سرمایه‌گذاری را که باعث ارزش‌افزوده شود، به پلتفرم اضافه خواهیم کرد. همچنین در آینده ارتباط میان حساب سرمایه‌گذاری و حساب بانکی را تسریع می‌کنیم. امکان‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری در طلا، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF در آینده‌ای نزدیک و خریدوفروش سهام در آینده‌ای دور از دیگر برنامه‌های بانکینو هستند. همچنین قصد داریم به پشتوانه صندوق درآمد ثابت به کاربران وام و تسهیلات اعطا کنیم.»
او در پایان صحبت‌هایش با بیان اینکه در بانکینو فقط به فکر اضافه‌کردن خدمات نیستیم، اظهار کرد: «بانکینو به‌دنبال تلفیق بانکداری و سرویس‌های سرمایه‌گذاری است. از چالش‌هایی که سرویس مذکور برای رسیدن به نقطه نهایی تجربه خواهد کرد، مطلع هستیم، اما تنها اولویت‌مان افزودن ارزش‌افزوده است.»
نشست تخصصی ۸: « صندوق ثروت ملی: سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات؟ »
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، هشتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به صورت مجازی با موضوع "صندوق توسعه ملی: سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات؟ " به صورت برخط با حضور حمیدرضا تیموری عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، به عنوان سخنران اصلی و رضا محمدی مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، به عنوان دبیر برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حمیدرضا تیموری عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به شرایط تورمی کشور اظهار داشت: به منظور صیانت از منابع صندوق و با توجه به شرایط تورمی کشور، نرخ بهره بانکی و سود تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده و با ریسک کم می‌تواند منجر به صیانت از سهم نسل‌های آینده شود.
عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه نیاز است تعریف مناسبی از سرمایه گذاری داشته باشیم، افزود، مطمئناً این روش می‌تواند علاوه بر سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانکها از مصادیقی مانند سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی به شرط اخذ مجوزهای لازم استفاده کرد. البته لازم است موضوع ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و نرخ بازده آنها و ریسکهای که در سرمایه گذاری در این بخشها می‌توان به صندوق توسعه ملی تحمیل شود مورد بررسی دقیقی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه هدف از سرمایه گذاری، بحث عاملیت نیست، گفت: به طور حتم آنچه مدنظر هیأت عامل جدید صندوق است، ورود صندوق توسعه ملی به بازارهای مالی جدید است که کار بسیار خوبی است ولی این موضوع الزاماتی نیز دارد.
تیموری تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های ابلاغی اساسنامه صندوق، به استناد بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغی در دی ماه ۱۳۸۷ تغییر نگاه به درآمد های نفتی و قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید و ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و عمومی و تعاونی و تولید و توسعه سرمایه گذاری با در نظر گرفتن شرایط رقابتی کشور هدف گذاری شده است.
تیموری با بیان اینکه علی رغم تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های ابلاغی و تأکید بر اقتصاد مقاومتی و تولید و حمایت از سرمایه ملی و جداسازی منابع صندوق از نفت، باز هم بخشی از منابع صندوق در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال نخست فعالیت خود بیشتر در بخش تثبیتی و توسعه‌ای و کمتر صیانتی فعالیت کرده است.
وی دریافت حواله نفتی به جای مطالبات صندوق در حوزه نفت و گاز را راهکار مناسبی برای اخذ مطالبات صندوق عنوان کرد و افزود: این حواله‌های نفتی می تواند در قالب تسهیلات به متقاضیانی که دارای اهلیت و موردتأیید شرکت نفت هستند، پرداخت شود.
تیموری در ادامه به استمهال بدهی بسیاری از طرحها در سنوات گذشته اشاره کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته ۳۱۸ طرح از محل قراردادهای عاملیت ارزی صندوق تأمین مالی شده است که با توجه به مشکلات داخلی و خارجی از جمله شرایط تحریم، محدودیت‌های قیمت گذاری و ممنوعیت صادرات، ۴۰۰ مرتبه برای ۲۰۰ طرح امهال صورت گرفته است.
وی با تأکید بر صیانت از منابع صندوق و اصلاح قوانین بالادستی به ویژه اساسنامه صندوق، اظهار داشت: با توجه به تدوین برنامه هفته توسعه در سال آینده، می توان با اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تأیید شورای نگهبان تغییراتی در مفاد اساسنامه صندوق داد.
عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تأکید کرد: به نظر می رسد در شرایط تورمی حاکم، در جهت حفظ ارزش دارایی های صندوق بهتر است در کنار استمرار اعطای تسهیلات بیشتر، صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری روی بیاورد.
اوج برگشت منابع صندوق در سال ۱۴۰۱
در ادامه این نشست، سید علیرضا میر‌محمد صادقی عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با اشاره به شکل گیری دوره‌های مختلف در صندوق توسعه ملی گفت: دوره اول کار صندوق شکل گیری یا اثبات خود صندوق و دوره دوم پرداخت وام بود و هم اکنون در دوره سوم صندوق با بازگشت منابع صندوق و سرمایه‌گذاری جدید روبرو هستیم که با توجه به تجارب دو دوره اول و دوم در این دوره صندوق به شکوفایی می رسد.
وی با بیان اینکه طول دوره مشارکت برخی طرحها به جای ۳۶ ماه به ۹۰ تا ۱۰۰ ماه افزایش یافته است، گفت: متوسط طرحهای که در صندوق تأمین مالی شده است به ۸ سال می رسد که از سال آینده اوج برگشت منابع صندوق خواهد بود.
وی با تأکید بر بازپرداخت بدهی‌های ارزی صندوق به صورت ارزی، افزود: هم اکنون به دنبال وصول مطالبات صندوق با کمک گرفتن از مجلس و همچنین سرمایه گذاری در دوره جدید فعالیت صندوق هستیم.
در ادامه حمیدرضا تیموری عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به کسری ۱۳۷ میلیاردی بودجه دولت در سال آینده گفت: امیدواریم دولت به دنبال جایگزین مناسبی برای رفع کسری بودجه باشد و همانند سنوات گذشته از منایع صندوق به عنوان بودجه ثانویه استفاده ننماید.
وی عدم تأمین به موقع منابع مالی طرحها را از عمده دلایل تأخیر اجرای پروژه ها عنوان کرد و گفت: برخی طرحها به رغم اعلام موافقت صندوق با اعطای تسهیلات، در مرحله دریافت تسهیلات تا ۲ سال موفق به دریافت تسهیلات از بانک مرکزی نمی شوند که این امر موجب افزایش طول دوره مشارکت طرح و به تبع آن بازپرداخت اقساط می شود.
عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، به بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاهها بابت خرید های تضمینی برق اشاره و آن را عاملی برای تأخیر بازپرداخت تسهیلات این بخش به صندوق عنوان کرد و گفت: این در حالی است که سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام در سال ۹۴ به دنبال نزدیک شدن به توافقات برجام و خوش بینی نسبت به تک رقمی شدن نرخ ارز مصوب شد؛ نیروگاهها اقساط ارزی خود را به با نرخ رسمی ارز بازپرداخت نمایند.
وی با تأکید بر جدیت صندوق در وصول مطالبات خود، تصریح کرد: از همکاران خود در دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و هیأت نظارت صندوق درخواست می شود بیش از گذشته صندوق را در وصول مطالبات خود یاری و ایده‌های جدید را پیاده سازی کنند.
تیموری ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری را بسیار پیچیده عنوان کرد و گفت: با وجود تیم کارشناسی قوی در هیأت عامل صندوق توسعه ملی، این امر نیازمند ورود نهادهای تخصصی و کارشناسی بیشتر برای برآورد میزان دقیق سرمایه گذاری و بازدهی و برگشت آن به صندوق است.
در ادامه حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندق توسعه ملی، با اشاره به تقسیم بندی منابع صندوق در سه بخش تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی اظهار داشت: منظور از صیانتی، تبدیل منابع صندوق به منابع پربازده برای افزایش دارایی های صندوق برای آیندگان است.
تیموری در پاسخ به سوال عیوضلو مبنی بر اقدامات صندوق از صیانت منابع خود در برابر کاهش ارزش ارزها گفت: حفظ حرمت و استقلال همواره تلاش ما در صندوق بوده است که این امر از سال ۹۵ و آغاز کار خود، در صندوق آغاز گردید. به گفته وی، هیأت عامل وقت صندوق در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، تلاشهای زیادی در خصوص مدیریت و استقلال دارایی صندوق از بانک مرکزی، شفاف سازی منابع و مصارف و بازپس گیری اقساط سررسیده شده از بانکها داشته است. در دروه مذکور پیگیری‌های صندوق در بحث وصول مطالبات منجر به وصول سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق گردید.
وصول مطالبات و استقلال حساب از بانک مرکزی خطر قرمز صندوق توسعه ملی
حمیدرضا تیموری عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در پاسخ به سوال یکی از حضاردر نشست، با بیان اینکه وصول مطالبات صندوق در تمام دوره فعالیت صندوق مورد اهمیت بوده است، گفت: طبق اساسنامه صندوق و قانون بالادستی تمام ریسک و مسئولیت وصول اقساط قراردادهای عاملیت ارزی بر عهده بانکها بوده است.
وی با بیان اینکه برخی بانکها نظیر بانک پاسارگاد و بانک خاورمیانه مطالبات خود را زودتر از موعد پرداخت کرده اند، افزود: در مقابل، برخی بانکها که بیشترین میزان ارز برای پروژه های نفت و گاز و صنعت دریافت کرده اند، معوقات بالایی دارند.
تیموری با بیان اینکه هیچ عذری برای وصول مطالبات صندوق وجود ندارد و این صندوق نمی باید به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شود، گفت: طبق قانون، پذیرش ریسک، تأیید اهلیت متقاضی و بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح برعهده بانکها است و عدم رعایت هر یک از این موارد به منزله تصرف در اموال عمومی و تخلف محسوب می شود.
وی با ذکر اینکه وصول مطالبات و استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی همواره خط قرمز ما بوده است، گفت: خوشبختانه هیأت عامل جدید صندوق نیز با جدیت بسیار به دنبال آن است.
تیموری، اضافه کرد: صندوق می تواند به جای اعطای تسهیلات، در طرح های نفتی با بازده مناسب اقتصادی مشارکت کند.
وی در پایان ضمن تأکید مجدد به لزوم سرمایه گذاری در شرایط تورمی با توجه به نرخ بهره بانکی و نرخ سود تسهیلات به لزوم بهره گیری از مشاورین متخصص، کارشناسان مجرب در صندوق و اخذ مجوزهای لازم از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، مجلس شورای اسلامی و هیأت امنای صندوق تأکید داشته و اعلام نمود، شفافیت حاضر در اطلاعات صندوق می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزیهای آتی در صندوق توسعه ملی بوده و لازم است برای صیانت از منابع صندوق توسعه ملی، دولت از این منابع چشم پوشی نموده و نسبت به بازپرداخت مطالبات صندوق اقدام نماید.
کارآفرینی با وام؛ آیا موفقیت استارتاپها فقط در گرو این مسیر است؟
وام گرفتن یا نگرفتن؛ مسئله این است. جار و جنجال‌هایی که اخیرا بر سر وام‌های استارتاپی در کشور به پا شده و اعداد و ارقامی که در این رابطه منتشر شده‌اند، یک بار دیگر پرسشی .
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخشهای مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
ویدئوی مرتبط
وام گرفتن یا نگرفتن؛ مسئله این است. جار و جنجال‌هایی که اخیرا بر سر وام‌های استارتاپی در کشور به پا شده و اعداد و ارقامی که در این رابطه منتشر شده‌اند، یک بار دیگر پرسشی قدیمی را در اذهان فعالان و علاقه‌مندان به کسب و کارهای حوزه تکنولوژی در کشور مطرح کرده: آیا موفقیت یک استارتاپ در همان بدو شروع کار، فقط با دریافت وام‌های کلان تضمین می‌شود یا مسائل مهم دیگری هم هستند که در این رابطه اهمیت دارند؟
موضوع وام گرفتن یا نگرفتن استارتاپها در کشور، موافقان و مخالفانی دارد. از یک سو صندوق نوآوری و شکوفایی دولت با رویکردی حمایتی، یکی از مهمترین نهادهایی است که به استارتاپ‌های کشور وام اعطا می‌کند؛ نهادی که چندی پیش هم اعلام کرد ۱۲ هزار میلیارد تومان وام (به صورت تسهیلات و ضمانت) به اکوسیستم تزریق کرده و قرار است به‌زودی جزییات آن را منتشر کند. وزارت ارتباطات نیز سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام وام‌هایی را به استارتاپها اعطا می‌کند و معاونت علمی ریاست جمهوری هم در همین راستا گام‌های زیادی برداشته است.
با این وجود متخصصانی در حوزه استارتاپها بر این عقیده‌اند که اعطای وام‌های کلان از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی، نه فقط دردی را از استارتاپ‌های نوپا درمان نمی‌کند بلکه با ایجاد مشکلات بزرگ‌تر، باعث زمین خوردن کارآفرینان هم می‌شود.
سرمایه‌گذار جسور: اعطای وام به استارتاپها در دنیا یک موضوع رد شده است
«ناصر غانم زاده» مدیر سابق شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه آپاتان و کارآفرین فناوری بر این عقیده است که اعطای وام به استارتاپها، مسئله‌ای کاملا منسوخ شده است و دلایل بسیار محکمی برای این کار وجود دارد. از جمله این که ذات کارهای استارتاپی بر این حقیقت استوار شده که به احتمال خیلی زیاد در مرحله ایده بمانند و شکست بخورند. برای همین هر استارتاپی واجد شرایط دریافت وام نیست و نباید هم این کار را انجام بدهد:
«بحث اعطای وام به استارتاپها در دنیا یک موضوع رد شده است، چرا که یکی از ویژگی‌های استارتاپها این است که برایشان 90 درصد احتمال شکست وجود دارد. اما اصلا فرض بگیرید که می‌خواهیم یک وام خیلی خوب با بهره صفر درصد به یک استارتاپ بدهیم. این استارتاپ می‌آید و این وام را می‌گیرد و بعد از مدتی شکست می‌خورد. بعد از آن باید چه کار بکند؟ چندین سال با گرفتاری‌های فراوان زیر قرض بماند و این وام را پس بدهد.»
غانم زاده معتقد است بسیاری از مجموعه‌هایی که به نام استارتاپ، وام دولتی گرفته‌اند در واقعیت استارتاپ نیستند و مدت‌هاست از آن فاز خارج شده‌اند. همین موضوع هم سبب می‌شود مجموعه‌هایی که واقعا به وام نیاز داشته و واجد شرایط آن هستند، عرصه برایشان تنگ شده و از دریافت این مزایا محروم بمانند:
«بخش زیادی از آن‌هایی که تا الان وام گرفته‌اند، در واقع استارتاپ نیستند. به بیان بهتر آنها شرکت‌های استارتاپی هستند، اما دیگر از مراحل اولیه استارتاپی خارج شده‌اند و حالت سازمان پیدا کرده‌اند. بنابراین به نظر من باید بین یک استارتاپ تازه کار و شرکت‌های استارتاپی که از این فاز خارج شده‌اند تفکیک قائل شویم.»
مدیر شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه آپاتان در پاسخ به این سؤال دیجیاتو که مسیر موفقیت یک استارتاپ، در صورتی که نخواهد کارش را با وام شروع کند از کجا می‌گذرد به ما گفت:
«تقریبا همه این مسائل جواب دارند، اما از آنجا که ما تقریبا بیست سی سال، در خوشبینانه‌ترین حالت ده سال از دنیا در این زمینه عقب هستیم اقدامات درست را درباره این کار انجام نمی‌دهیم. استارتاپ‌های خیلی جوان معمولا به سه شکل تأمین مالی می‌کنند: یا سرمایه اولیه را خودشان و از طریق دوستان و آشنایان تأمین می‌کنند، یا اینکه شروع می‌کنند به درآمدزایی از مشتریان که به آن خودگردانی می‌گویند.
اما استارتاپ کمی که بالغ‌تر شد، در واقع وقتی به مرحله پیش بذری یا Pre Seed رسید، گزینه‌های تأمین مالی مناسب برای استارتاپها فرشتگان سرمایه‌گذار یا Angel Investor ها، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های VC یا سرمایه‌گذاری جسورانه خواهند بود. در حال حاضر این گونه سرمایه‌گذاری‌ها در ایران هم انجام می‌شود و در مرحله پیش بذری، استارتاپها می‌توانند چیزی مابین 50 تا 300 میلیون تومان دریافت کنند.»
اما حتی با علم بر وجود این گزینه‌ها، باز هم استارتاپها علاقه خاصی به دریافت وام‌های دولتی از خود نشان می‌دهند. غانم زاده چرایی علاقه مندی استارتاپ‌های ایرانی به دریافت وام را در گروی این میبیند که درصد بهره وام‌های اعطا شده از درصد وام‌های بانکی و تورم کشور کمتر است:
«این وام‌ها، وام‌های معمولی نیستند و درصد بهره‌شان بسیار پایین است. در واقع این درصدها از درصد وام‌های بانکی و تورم کشور خیلی کمترند. موضوعی که اینجا پیش می‌آید این است که بعضی از این وام‌گیرنده‌ها می‌روند و در عوض خرج کردن این پول در کار، آن را در جاهای دیگری خرج می‌کنند. مثلا ملک می‌خرند، یا تجهیزات خاصی را با آن وام خریداری می‌کنند و بعدا به خاطر نوسانات ارزی و مسائلی از این دست، با افزایش قیمت آن ملک یا تجهیزات آن را با سود بیشتری می‌فروشند. در واقع این وام برای راه‌اندازی استارتاپ هزینه نمی‌شود که مصداق‌های بارز آن را خودم به چشم دیده‌ام.»
غانم‌زاده اعتقاد دارد که به خاطر مسائل این چنینی، شفاف‌سازی در وام‌های استارتاپی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و حتما با پیگیری‌های بیشتری در این مورد از سوی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر انجام بگیرد، چرا که رقم‌هایی که در این زمینه جابجا می‌شود در ابعاد اقتصادی کشور بسیار بزرگ و قابل توجه هستند:
«وام 12 هزار میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی دولت به استارتاپها از لحاظ عددی بسیار مهم است. گفته می‌شود که کل سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) کشور در سال 99 سیصد میلیارد تومان بوده. با یک محاسبه سرانگشتی می‌فهمیم که وام دولتی، تقریبا 40 برابر کل سرمایه‌گذاری جسورانه کشور (که مسیر درست استارتاپها برای وام گرفتن است) بوده که عدد بسیار بزرگی به شمار می‌آید و باید چگونه هزینه شده است.»
غانم زاده می‌گوید موارد خیلی زیادی را در اکوسیستم استارتاپی کشور می‌شناسد که با دریافت وام از همان شروع کار، به دردسرهای بزرگی افتاده‌اند هر چند که اذعان دارد نمی‌تواند اسمشان را بیاورد اما سرنوشت جالب یکی از آنها را مثال می‌زند: «مثلا کسی را می‌شناسم که از خود صندوق شکوفایی و نوآوری وام کلانی دریافت کرده، اما استارتاپش موفق نشده و همانجا کارمند شده! در واقع برای بازپرداخت این وام سنگین مجبور به انجام این کار شده بود.»
مدیر شتاب‌دهنده منش: تا پیش از رسیدن به MVP، گرفتن وام برای استارتاپها منطقی نیست
«کتایون سپهری» مدیر شتاب‌دهنده منش یکی دیگر از افرادی است که اعتقاد دارد دریافت وام برای استارتاپها تا پیش از آنکه به مرحله رشدی مشخصی نرسیده‌اند، کار کاملا اشتباهی است و ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری به فرد دریافت کننده وام وارد کند.
سپهری در گفتگو با دیجیاتو، می‌گوید که استارتاپها برای دریافت وام باید مراحل خاصی را طی کنند که هم استفاده درستی از منابع مالی داشته باشند و هم به سطحی رسیده باشند که بتوانند بازپرداخت وام را انجام بدهند:
«طبیعتا یک استارتاپ در شروع، و حتی مراحل بالاتر کارش هم نباید وام بگیرد. به این دلیل که یک استارتاپ برای ساخت MVP (تولید محصول یا خدمتی که حداقل ویژگی‌ها و خصوصیات لازم برای ارائه به مشتری و سرمایه‌گذار را دارد) حداقل به چند ماه تا یک سال زمان نیاز دارد. در واقع بنیان‌گذار استارتاپ در این مدت باید ببیند که اصلا ایده‌اش پتانسیل موفقیت و درآمدزایی و ارائه به سرمایه‌گذار را دارد یا نه، و این کار باید با «حداقل هزینه» انجام بشود. اینجا گرفتن وام کلان هیچ محلی از اعراب ندارد.»
مدیر شتاب‌دهنده منش می‌گوید که یک استارتاپ برای شروع، حداقل باید 20 درصد از سرمایه اولیه را خودش تأمین کند و بعد از این مرحله هم نباید به سراغ وام‌های کلان برود. بلکه رسیدن به مرحله دریافت وام منوط بر این است که استارتاپ برای خود یک MVP ساخته باشد:
«در راه‌اندازی استارتاپها یک اصطلاح خیلی رایج وجود دارد که می‌گوید برای شروع این کار، شما به سه F احتیاج دارید: Family، Friends and Fools. یعنی از همان اول کار باید از پول تو جیبی‌های خودتان مایه بگذارید که می‌گویند این رقم باید 20 درصد از کل سرمایه اولیه باشد. بعدا که کار پیش رفت و به اصطلاح پول تو جیبی به اتمام رسید، حالا باید به اعضای خانواده و دوستان نزدیک مراجعه کنید و در نهایت نوبت به احمق‌ها می‌رسد [اصطلاحی که برای افراد بی‌پروا در سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود]. این مراحل که تمام می‌شوند جاییست که بنیان‌گذار استارتاپ MVP خود را ساخته و حداقل یک تراکنش مالی به همین شیوه داشته است.»
سپهری می‌گوید این مدرکی است برای آنکه بنیان‌گذار به سرمایه‌گذار ثابت کند که محصولش خریدار دارد. تازه از اینجاست که بنیان‌گذار استارتاپ باید به سراغ جذب سرمایه برود که یا می‌تواند به شکل شریک تجاری و سرمایه‌گذار باشد یا به صورت وام. از آنجایی که وام‌های دولتی نیز با بهره پایینی ارائه می‌شوند، بسیاری از استارتاپها این مسیر را انتخاب می‌کنند اما واقعیت اینجاست که مراجعه به سرمایه‌گذار از دیدگاه سپهری راه بهتری است. او چرایی این مساله را به دیجیاتو چنین توضیح می‌دهد:
«سرمایه گذار پول هوشمند را به استارتاپها می‌آورد. در واقع اگر یک مجموعه استارتاپی سرمایه‌گذار درست را انتخاب کند، هم به بازار شناخت پیدا می‌کند و هم ارتباطات مختلفی می‌گیرد و هم در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند روی مشارکت سرمایه‌گذار حساب باز کند. اما در مجموع فقط زمانی که «گردش مالی» شروع می‌شود، بنیان‌گذار استارتاپ می‌تواند تصمیم بگیرد که به سراغ وام برود یا مذاکره با سرمایه‌گذار. از آنجا که خیلی از استارتاپها دوست ندارند سهام واگذار کنند، مسیر وام گرفتن را انتخاب می‌کنند که از نظر من استراتژی صحیحی نیست.»
سپهری می‌گوید دلیل علاقه بیش از حد بنیان‌گذاران استارتاپها برای گرفتن وام، این است که مخالف واگذاری سهام شرکت خود هستند و از دیدگاه وی این موضوع عاقلانه‌ای نیست. سپهری در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که چرا استارتاپ‌های زیادی در یاران خواهان دریافت وام هستند و تا حالا وام گرفته‌اند، گفت:
«بستگی به نوع استارتاپ دارد. ما استارتاپ‌هایی را داریم که مثلا ده سال است به شیوه استارتاپی کار می‌کنند و یک شرکت ثبت شده نیستند، اما با این حال به اصطلاح از آب و گِل درآمده‌اند. اگر استارتاپی با این شرایط بخواهد برای کارهای مختلف وام بگیرد، هیچ اشکالی ندارد. اما استارتاپ‌های خیلی کوچک که وام‌های بزرگ می‌گیرند، از نظر من مهمترین دلیل انجامشان برای این کار این است که نمی‌خواهند سهام واگذار کنند. اما با توجه به افزایش سرمایه‌گذارها در بازار اکوسیستم استارتاپی کشور، شاید رجوع به این نهادها یا افراد تصمیم عاقلانه‌تری نسبت به گرفتن وام باشد.»
سپهری که خود یکی از مشاوران سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌هاست، می‌گوید که طی دوران فعالیتش بارها و بارها دیده که استارتاپها با گرفتن وام‌های کلان در همان مراحل ابتدایی رشد خود را به دردسرهای بزرگی می‌اندازند و نه تنها مشکلی از آنها رفع نمی‌شود، بلکه مشکلات بیشتری هم به گرفتاری‌هایشان اضافه می‌کنند:
«تیمی را می‌شناسم که وام کرونا گرفتند، اما به خاطر اینکه تهران نبودند برای بخشودگی آن وام یا به اصطلاح بلاعوض کردنش مجبور به نامه‌نگاری شدند و این نامه‌ها به نتیجه نرسید تا زمان اینکه موعد پرداخت اولین قسط‌شان رسیده بود. تیم دیگری هم که با آنها همکاری داشته‌ایم و خواسته‌اند که نامشان را نبریم، یک وام صد میلیون تومانی درخواست کرده بود اما به دلایلی همکاری شکل نگرفت و در عین این اتفاق، بنیان‌گذار مجموعه ناچار شد که بازپرداخت‌های وام را بدون اینکه تیمی شکل سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام گرفته باشد، انجام بدهد.»
با تمام این تفاصیل، شما به عنوان مخاطب دیجیاتو و شاید فردی که تا حالا برای دریافت وام‌های استارتاپی تلاش کرده، در مورد این گفته‌ها چه نظری دارید؟ فکر می‌کنید استارتاپها باید در همان ابتدای کار وام بگیرند یا آنکه مخالف این دیدگاه هستید؟ حتما با ما در میان بگذارید.
تسهیلات برای احداث سردخانه
ساخت سردخانه نوعی سرمایه‌گذاری بزرگ، برای توزیع‌کنندگان محسوب می‌گردد. در این بین اکثر افراد ممکن است برای ساخت سردخانه، مبلغ کافی و مد نظر را در ابتدای کار نتوانند تهیه نماییند. در اینجاست که اخذ وام بانکی جهت ساخت سردخانه توصیه می‌شود.
کلمه سرمایه‌گذاری همواره با کلمه ریسک همراه بوده و هر سرمایه گذار با محاسبه ریسکهای موجود شروع به سرمایه گذاری می‌نماید.
وام ساخت سردخانه
اعطای وام جهت احداث سردخانه‌های صنعتی به طور معمول توسط بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن صورت می‌گیرد.
وام احداث سردخانه میوه | وام احداث سردخانه
نوشتن یک طرح توجیهی مناسب از مهمترین مراحل دریافت وام احداث سردخانه می سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام باشد که در بخش بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. اداره جهاد کشاورزی استان‌ها نیز در صورت تایید جواز سردخانه، معرفی نامه ای به بانک جهت اخذ وام سردخانه به سرمایه گذاران می دهند که روند اعطای وام را کمی تسهیل می نماید.
شرایط وام سردخانه
در ادامه همراه با ما باشید تا با نحوه نگارش برای گرفتن وام سردخانه آشنایی کامل را پیدا کنید تا بتوانید بهترین طرح را جهت دریافت وام ارائه دهید.
شرایط وام سردخانه؛ طرح توجیهی جهت اخذ وام بانکی برای احداث سردخانه
یک طرح توجیهی مناسب می بایست شامل تمام هزینه‌های ساخت سردخانه به علاوه ی سود حاصل از ساخت آن باشد.
شرایط وام سردخانه؛ خرید زمین جهت ساخت سردخانه
برای شروع در خصوص خرید زمینی که در آن احداث سردخانه می خواهد صورت پذیرد، باید توضیحاتی ارائه گردد.
شرایط وام سردخانه؛ محوطه سازی
محوطه سازی زمین شامل خاکبرداری و تسطیح زمین، حصار کشی و ایجاد فضای سبز و خیابان کشی در محوطه می‌باشد.
شرایط وام سردخانه؛ ساخت سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام سوله سردخانه
پس از آن می‌بایست طراحی، نظارت و اجرای بنای سردخانه شامل طراحی پی و سازه، اجرای سوله، کفسازی، اجرای دیوارها، اجرای تاسیسات عمومی ساختمان سردخانه، هزینه های نظارت ساختمان (که معمولا توسط شهرکهای صنعتی اخذ می گردد) محاسبه و گزارش گردد.
ساختمان‌های یک سردخانه بزرگ شامل:
سالن تولید، انبارها، ساختمان های اداری و سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه، آزمایشگاه، ساختمان تاسیسات و بارانداز محصولات به علاوه ساختمان های سرایداری و نگهبانی می‌باشد.
تاسیسات عمومی سردخانه نیز شامل:
عملیات برق رسانی ( شامل تابلو برق ها، پرداخت حق انشعاب، کابل کشی و ترانس و دیگر سیمکشی های مربوطه و ترانس)، عملیات آب رسانی (لوله کشی و حق انشعاب) امتیازات خطوط تلفن، حفاظت الکترونیک (اعلام و اطفاء حریق و دوربین های نظارتی و کنترل تردد)، گازرسانی، تهویه مطبوع، مخازن ذخیره آب و سوخت، موتورخانه، هوای فشرده، برق اضطراری و … می باشد.
شرایط وام سردخانه؛ خرید و نصب تجهیزات سردخانه ای و وسایل آزمایشگاهی
تجهیزات سردخانه‌ای به همراه قیمت جزئیات آنها در مرحله‌ی بعدی می‌بایست توجیه اقتصادی گردد.
کمپرسور، کندانسور، مخازن رسیور، اینترکولر، مخزن روغن گیر، ترموسیفون ها، اواپوراتورها، پمپ های آمونیاک، شیرالات کنترلی، اتصالات و لوله ها، هزینه های عایق کاری لوله و مخازن، شیرآلت کندانسور، روغن و گاز آمونیاک، نصب و راه اندازی، درب های سردخانه ای و نوار نقاله از عناوینی هستند که می بایست قیمتشان در توجیه اقتصادی براورد گردد.
شرایط وام سردخانه؛ وسایل حمل و نقل در ساخت سردخانه
حالا نوبت به محاسبه هزینه‌های تامین وسایل حمل و نقل محصولات (معمولا کشاورزی) در سردخانه است. در این مرحله تعداد و هزینه خرید هر کدام عنوان می گردد. وسایلی از قبیل وانت، کامیونت و لیفتراک برقی در سردخانه ها به طور مرسوم استفاده می گردند.
شرایط وام سردخانه؛ تجهیزات اداری و کارگاهی
این تجهیزات شامل ابزارآلات کارگاهی، لوازم آشپزخانه و میز و صندلی های اداری می باشد.
شرایط وام سردخانه؛ نیروی انسانی سردخانه ها
در این مرحله هزینه‌های نیروی انسانی جهت لجستیک، احداث، نگهبانی، هزینه های کارشناسی، کارشناسان فروش، کارشناسان بهداشت، راننده، سرایدار، کارشناسان مالی، مسئول فنی، تکنسین تاسیسات، کارگران ساده و …. عنوان می‌گردد.
شرایط وام سردخانه؛ مشخصات سرمایه گذاری طرح
در این مرحله میزان کل سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری ثابت (شامل زمین، محوطه سازی و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، وسایل حمل و نقل، تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات اداری و …) و در گردش (شامل هزینه های سوخت و تاسیسات، نیروی انسانی، استهلاک تجهیزات، تعمیر و نگهداری تجهیزات، خرید مواد اولیه و بسته بندی و …) به همراه درآمد سالیانه و سود سرمایه گذاری عنوان می‌گردد.
همچنین بهتر است دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازدهی سرمایه در سال نیز محاسبه و عنوان گردد. عناوینی مانند ظرفیت تولید، فروش کل و سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام محاسبه سود از بدیهیات هر توجیه اقتصادی ای می باشد.
هرگونه سوال درباره قیمت سردخانه و مشاوره جهت خرید سردخانه مناسب با کار خود دارید کافی‌ست با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
شیوه شکایت از بانکی که بخشی از وام را بلوکه می‌کنند
معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن بلوکه کردن بخشی از وام توسط بانکها، شیوه اعلام شکایت در این زمینه را توضیح داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال گذشته بانک مرکزی در پی بی‌توجهی بانکها به ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی مجددا در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای در این خصوص ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شد چنانچه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی قبل از اعطای تسهیلات و با توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات گیرنده کنند، مکلف به پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور هستند.
بانک مرکزی در ۱۸ مهرماه امسال مجددا در بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
«ابوذر سروش» معاون نظارت بانک مرکزی در این خصوص بیان کرد: بانکها گاهی مبلغی از تسهیلات را نزد خود بلوکه می‌کنند یا اینکه علاوه بر تسهیلات، مبلغی را در قالب سپرده از افراد اخذ می‌کنند. براساس دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه وثیقه نقدی، وثیقه تسهیلات نیست.
وی تاکید کرد: چنانچه بانک در کنار اعطای تسهیلات، از فرد سپرده بخواهد و به آن سود تعلق نگیرد نیز تخلف است.
سروش گفت: چنانچه افراد تخلفی را مشاهده کنند می‌توانند از دو طریق شکایت خود را ثبت کنند. نخست اینکه می‌توانند سامانه ارتباطات مردمی به شماره تماس ۲۷۰۶ تماس بگیرند. روش دیگر این است که افراد وارد لینک https://crm.cbi.ir/createrequest شوند و درخواست خود را ارسال کنند.
به گفته وی، مردم در سامانه ثبت درخواست باید مشخصات فردی، نوع درخواست و اطلاعات لازم را تکمیل کنند. نکته مهم این است که فرد باید در قسمت مربوط به موضوع اصلی؛ تسهیلات بانکی را وارد کند و در موضوع فرعی، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را وارد کند و در بخش بعدی درخواست خود را به صورت کامل تشریح کند در پایان کد رهگیری برای فرد ارسال می‌شود تا نتیجه را از طریق کد دریافتی پیگیری کند.
دیدگاه شما