سفته بازی در بازار ارز


سکون بازار ارز پس از ۴ ماه هیاهو/ خبری از صف‌های سفته‌بازی در خیابان فردوسی نیست

بازار ارز پس از ۴ ماه تلاطم و ازدحام سفته‌بازان و اندک متقاضیان واقعی خرید ارز مداخله‌ای بانک مرکزی، بالاخره به سکوتی مرموز فرو رفت، سکوتی که شاید آغاز دوره تازه‌ای در حیات این بازار باشد.

به گزارش کیشوند نیوز از خبرگزاری فارس، صبح روز گذشته متقاضیان زیادی برای خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار ارز هجوم آوردند، اما پس از ساعاتی، متوجه شدند قرار نیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را در صرافی‌ها بفروشد و همین شد که رفته رفته از تراکم جمعیت در بازار ارز یعنی محدوده میدان فردوسی تا چهارراه استانبول کاسته شد.

امروز، آرامش ظاهری عجیبی در بازار حکم‌فرما بود. نه از صف‌های در هم تنیده و سر و صدای متقاضیان خبری بود و نه از نرخ‌هایی که مدام تغییر می‌کنند.

در عین حال هیچیک از صرافی‌ها دلار ویورو نمی‌فروختند. اغلب تابلوهای صرافی‌ هم قیمتی برای دلار و یورو روی تابلو درج نکرده بودند. چند صرافی بزرگ نیز خرید و فروش ارز را متوقف کرده و روی شیشه مغازه نوشته بودند: خرید فرو ش ارز نداریم.

دو صرافی بزرگ جنب میدان فردوسی نیز به طور کامل کرکره مغازه را پایین کشیده‌اند. بازار دلالان ایستاده در اطراف میدان فروسی هم بازار کساد بود؛در گوشه و کنار بازار و به‌‌خصوص در اطراف میدان فردوسی طبق معمول چند دلال ارز پرسه می‌زدند اما مشتری نداشتند.

به نظر می‌رسد حداقل مزیت عدم فروش نقدی ارز در بازار، بازگشت آرامش و فروکش کردن هیجانات کاذب در بازار ارز بود و این اتفاق می‌تواند انتظارات روانی افزایش قیمت ارز را کاهش دهد.

روی زمین بازار ارز بازی نکنید!

رضا کربلایی: او نیازی به معرفی ندارد، چرا که از شناخته شده‌ترین چهره‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شود و در بیان نظرات خود صریح است. دکتر داوود دانش جعفری این روزها هم در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌کند و هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

طرح - اقتصادی

موضوع گفت‌وگوی ما با وی، «سیاست‌های ارزی و نوسان تصمیم‌های بانک مرکزی در فرونشاندن التهاب سفته بازی بازار ارز» بود که در یک بعدازظهر گرم روزهای واپسین بهار 90 انجام ‌شد. او معتقد است که دولت و بانک مرکزی نباید بازی را در زمین ارز دنبال کنند و باید برای فعالیت‌های سفته بازی و نقدینگی‌های سرگردان، زمین دیگری برای ادامه بازی تدارک ببینند، به‌ویژه اینکه از نگاه این اقتصاددان ایرانی، دشواری‌ها و چالش‌های ارزی پیش‌روی سیاستگذاران ارزی و پولی کشور نباید محدود به تأمین ارز 5 درصدی سفته‌بازان خیابان فردوسی تهران و تزریق دلار کاغذی شود؛ چرا که مشکلات ایجاد شده در مناسبات ارزی با دیگر کشورها و محدودیت‌های ارزی ناشی از تنگناهای تحریم غرب علیه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بیشتر دردسرساز خواهد بود؛ پس دولت و بانک مرکزی می‌توانند و باید با کمک بخش خصوصی راهی برای تسهیل مناسبات ارزی کشور جست‌وجو کنند. به باور او، اختلاف‌های سیاسی هم به تیرگی فضای اقتصادی کشور و نااطمینانی در سرمایه‌گذاری دامن می‌زند و باید هر چه زودتر این التهاب‌های سیاسی فروکش کند.

  • اصلی‌ترین آسیب و چالش ایجاد شده در سیاست‌های ارزی در روزهای اخیر را چه می‌دانید؟

محدودیت‌های مالی و بانکی ایجاد شده باعث بروز تنگناهایی در اعتبارات و مبادلات ارزی شده است و از این‌رو محدود کردن نگاه‌ها به بازار نقدی ارز داخل که مصارف محدود و ضروری مردم را پوشش می‌دهد، چندان نمی‌تواند چالش ارزی محسوب شود. به‌ویژه اینکه نمی‌توان نقل و انتقال اعتبارات ارزی بزرگ و کلان مورد نیاز تجارت را از طریق بازار نقدی داخلی انجام داد. همچنین از 100میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور، تنها 9 تا 10درصد آن به‌صورت فیزیکی موجود است و باقی آن اعتباری است که در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شود. پس نمی‌توان گفت که همه ذخایر ارزی را به‌صورت فیزیکی به بانک‌های داخل کشور منتقل می‌کنیم و محدودیتی هم نداریم؛ چرا که این مسئله امکان ندارد.

  • با این توصیف، بانک مرکزی چگونه می‌تواند بازار ارز را سامان دهد؟

مسئله این است که بانک مرکزی عملا نمی‌تواند همه ذخایر ارزی کشور را به‌صورت فیزیکی تبدیل به دلار کند و به بازار بریزد و اگر به فرض محال هم چنین کاری بکند، مشکل اینجاست که خریداران عمده ارز از جمله تاجران و کارخانه‌داران چگونه می‌خواهند با این ارزها تجارت کنند یا از خارج کالا بخرند؟ طبیعی است که نقل و انتقال فیزیکی ارز با بانک دیگر کشورها نشدنی است و باید به‌صورت اعتبارات ارزی بین بانکی صورت گیرد. به همین دلیل معتقدم بازار آزاد ارز و صرافی‌های خیابان فردوسی نمی‌توانند، دشواری‌های پیش‌روی نظام ارزی را برطرف کنند. بنابراین نباید انتظار داشت که بانک مرکزی با تزریق فیزیکی ارز به بازار داخلی عطش ایجادشده را رفع کند.

  • دولت برای رفع این تنگناها چه کاری باید و می‌تواند انجام دهد؟

مشخصا دولت باید برنامه شفاف و اطمینان‌بخش خود را برای نقل و انتقال اعتباری 100میلیارد دلاری، جهت تسهیل تجارت و پوشش نیازهای بخش تولید توسط نظام بانکی بین ایران با سایر کشورها تدوین و اعلام کند و بخشی از این تنگناها از طریق کشورهای دوست قابل حل‌شدن است و حتی می‌توان از طریق بخش خصوصی این دشواری‌ها را کم کرد. به‌ویژه اینکه محدودیت‌های بخش خصوصی از دولت در اعتبارات ارزی بسیار کمتر است.

  • ورای این بحث‌ها برخی معتقدند ریشه التهاب‌های بهار 90 در بازار ارز، طلا و حتی نوسان‌های بازار بورس تا اندازه زیادی ناشی از بسته پولی است که خروج سپرده‌ها از نظام بانکی را تشدید و مدیریت نقدینگی سرگردان را توسط بانک مرکزی دشوار کرد. نظر شما چیست؟ آیا بسته پولی 90 پیام خوبی به اقتصاد داد؟

با تأکید بر اینکه دشواری‌های ایجاد شده در زمینه ارزی را باید به‌عنوان یک مشکل ملی به‌گونه‌ای برطرف کرد، معتقدم سیاست‌های دیگری هم که دولت و بانک مرکزی در عرصه اقتصادی در پیش می‌گیرند، می‌تواند در تشدید یا تخفیف مسائل اقتصادی کشور مؤثر باشد. از این‌رو سیاستی که دولت در زمینه نرخ سود بانکی اتخاذ کرد با نیاز زمان فعلی اقتصاد ایران مناسب نبود و وقتی نرخ سود سپرده‌ها کمتر از انتظارات تورمی تنظیم می‌شود، باعث خواهد شد تا دست‌کم بخشی از نقدینگی کشور به داخل سیستم بانکی نیاید و درصورت ورود به‌صورت سپرده‌های کوتاه مدت نگهداری شود که هر لحظه ممکن است از دست بانک‌ها خارج شده و وارد بازار شود. به همین دلیل شوک‌های لحظه‌ای در قالب‌های مختلف در بازار شکل می‌گیرد؛ نظیر خرید و فروش ارز یا سکه و. از این جهت دولت نباید سیاستی در پیش بگیرد که پول و نقدینگی حالت خروج تیر از کمان به‌خود بگیرد و به سمت بازارهای دیگر پرتاب شود. تأکید می‌کنم وقتی نرخ تورم در حال افزایش است، نرخ سود بانکی هم باید متناسب با آن تنظیم شود.

  • آیا فکر می‌کنید همه التهاب‌ها و شوک‌های ایجاد شده ناشی از سیاست‌های پولی بوده یا سایر سیاست‌های اقتصادی هم در این زمینه تأثیر داشته‌اند؟

قطعا سیستم‌های دیگر اقتصادی دولت هم نقش داشته است، از جمله سیاست‌های معطوف به قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ چه اینکه با اجرای این قانون نیاز به نقدینگی افزایش خواهد یافت که به‌نظر می‌رسد در مدیریت و هدایت و توزیع نقدینگی مورد نیاز هم دشواری‌ها و چالش‌هایی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که بنگا‌ه‌های اقتصادی در دریافت سهم 30 درصدی خود از محل هدفمندی یارانه‌ها با مشکل مواجه هستند و از سوی دیگر نیاز به نقدینگی نزد این بنگاه‌ها بیشتر و بیشتر سفته بازی در بازار ارز می‌شود و عملا هم بخش‌های دولتی و هم بنگاه‌های اقتصادی از دریافت سهم خود ‌بهره‌ای نبردند و تمام منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به یارانه نقدی خانوارها اختصاص یافت که اقتصاد کشور در نهایت با رکود مواجه خواهد شد.

  • برگردیم به بحث چالش ارزی کشور و اینکه تنگناهای ناشی از تحریم در سال‌های قبل هم وجود داشت اما فکر نمی‌کنید با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ابلاغ بسته پولی سال 90 بروز التهاب در بازارهایی چون سکه و ارز قابل پیش‌بینی بود و سیاست‌های اقتصادی دولت خواسته یا ناخواسته به این التهاب‌ها دامن زد؟

اجازه دهید اینگونه پاسخ دهم که وقتی فضای کسب و کار به هم می‌خورد، کسانی که صاحب پول و سرمایه یا سپرده نقدی هستند، در این فضا دنبال شکار فرصت‌ها می‌روند. طبیعی است که با نرخ سود سپرده‌های بانکی کمتر از انتظارات تورمی خیلی‌ها پولشان را سپرده‌گذاری بلندمدت نمی‌کنند یا تصمیم به خروج پولشان از بانک‌ها می‌گیرند و اتفاقات دهه‌های گذشته و تشدید سفته‌بازی در بازارهای ارز تکرار می‌شود. از این‌رو دولت باید سیاستی را در پیش بگیرد که مصرف را پایین بیاورد تا مردم پول‌هایشان را در بانک‌ها نگه دارند و بانک‌ها هم این منابع را به کسانی بدهند که قصد سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا دارند. خیلی از این اتفاقات رخ داده قابل پیش‌بینی بود و می‌شد با سیاست درست نظیر تنظیم نرخ سود بانکی متناسب با تورم از این التهاب‌ها جلوگیری کرد.

  • اگر به رفتار بانک مرکزی در ماه اخیر دقت شود نوسان در تصمیم‌گیری‌های ارزی به‌شدت مشهود است؛ از محدودیت در عرضه ارز مسافری تا اعلام شعار بمباران ارزی و نهایتا افزایش نرخ پایه ارز و عقب‌نشینی گام به گام از این سیاست‌ها. مشکل کجاست؟

مشکل بانک مرکزی این است که ارز دارد اما این ارز اعتباری است و نه فیزیکی، چرا که عرف جهانی این است که 9 تا 10 درصد از ذخایر ارزی کشورها، فیزیکی است و 90 درصد اعتبار ارزی محسوب می‌شود و این میزان اعتبار سفته بازی در بازار ارز در خارج از کشور نگهداری می‌شود که درست هم هست و مسئله دیگر اینکه بالارفتن تقاضا برای ارز، ناشی از افزایش مصرف ارزی کشور نیست، به همین دلیل تقاضایی که در بازار آزاد ارز وجود دارد، تقاضای سفته بازی است و برخی که نگران کاهش ارزش دارایی‌های خود هستند، به بازارهایی پناه می‌آورند که فکر می‌کنند ارزش آن در حال افزایش است از جمله بازار ارز، طلا، سهام، مسکن و. . برای همین دولت باید این نگرانی‌ها را برطرف کند.

  • چگونه؟ شفاف‌تر توضیح می‌دهید؟

دولت خیلی شفاف باید اعلام کند همانطور که در سال‌های گذشته محدودیتی در واردات نداشتیم، امسال هم نخواهیم داشت و این پیام را به مردم منتقل کند که تنگناهای ارزی کمتر توانسته است تجارت بین ایران با دیگر کشورها را دچار مشکل کند و برای سال‌های آینده هم در زمینه واردات و صادرات کشور و نقل و انتقال اعتبارات ارزی برنامه‌ریزی کند تا مردم اطمینان کنند و سفته بازها هم دیگر به سراغ بازار ارز نروند. طبیعی است که وقتی سفته‌بازی در بازار ارز رخ می‌دهد، دولت هم تلاش می‌کند با تزریق ارز این سفته‌بازی را از بین ببرد، با این توضیح که بازار آزاد ارز و آنچه تحت عنوان چهارراه استانبول و خیابان فردوسی از آن یاد می‌شود، تنها 5 درصد و شاید هم کمتر، نیازهای ارزی مردم را به‌صورت نقدی پوشش می‌دهد. از سوی دیگر تقاضای سفته‌بازها که بیشتر ناشی از برخی التهاب‌های اقتصادی و سیاسی است را می‌توان در بازارهای دیگر پاسخ داد و توپ را از زمین بازی ارز به سمت بازارهای دیگر که دولت توان کنترل آن را دارد و ریسک آن هم پایین‌تر است، پاس داد.

  • فکر می‌کنید کدام زمین بازی جذاب‌تر و مناسب‌تر است تا سفته بازی به آنجا منتقل و بازار ارز امن شود؟

یکی از بازارهایی که می‌توان آن را جذاب‌تر کرد و برای جذب سرمایه‌های خارجی هم مفید خواهد بود بازار پولی کشور با افزایش نرخ سود بانکی است؛ به‌نحوی که کسی انگیزه‌ای برای خروج پول‌هایش از شبکه بانکی برای خرید طلا و ارز نداشته باشد. به هر حال باید دقت کرد که اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که تقاضا برای سفته‌بازی را افزایش داده و سیلی از نقدینگی سرگردان به راه افتاده است و اگر ما به هر دلیلی مسیری برای هدایت این سیل تدارک نبینیم، طبیعی است که آثار مخربی در پی خواهد داشت.

  • یعنی شما معتقدید پدیده تقاضای سفته‌بازی را باید مهار و مدیریت کرد؟

حتما! چرا که وقتی تقاضای بالای سفته بازی تشدید می‌شود ما می‌توانیم به این تقاضا پاسخ دهیم؛ به این معنا که هرچه می‌توانیم عرضه را بیشتر کنیم تا عطش سفته‌بازی فروکش کند. اما من معتقدم این بازی خوبی نیست به‌ویژه در زمینه ارز. چرا زمین بازی را به‌گونه‌ای تغییر ندهیم که کنترل بیشتری بتوان بر آن داشت؟ مثلا نرخ سود بانکی را از 11 درصد فرضا به 20 درصد افزایش دهیم، طبیعی است که خیلی از افراد به بازار پولی اطمینان می‌کنند و برمی‌گردند و مخاطرات سفته‌بازی در بازار ارز هم کمتر خواهد شد و خودبه‌خود تقاضای سفته بازی در بازاری چون ارز و طلا فروکش می‌کند.

  • فکر می‌کنید آسیب‌های سفته بازی در بازار ارز زیاد خواهد بود؟

قطعا، چرا که دست‌کم تشدید سفته‌بازی در بازار ارز، منجر به شکل‌گیری موج تازه‌ای از تورم عمومی خواهد شد اما افزایش نرخ سود بانکی اثر تورمی زیادی برای کشور ندارد و ممکن است روند سرمایه‌گذاری از محل منابع بانکی کندتر شود. دولت می‌تواند برای این خلأ سرمایه‌گذاری از روش‌های دیگری استفاده کند. نکته مهم در حال حاضر این است که جلوی سیل نقدینگی مخرب گرفته شود.

  • سؤال آخرم این است که آیا بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی خودتصمیم به افزایش قیمت پایه ارز گرفته بودند؟

من از جزئیات این تصمیم خبر ندارم، اما استنباطم این است که تصمیم درستی نبود و قطعا این تصمیم در سطح ملی و مشترک بوده و نمی‌تواند تصمیم یک نهاد خاص نظیر بانک مرکزی باشد و اگر دولت هم خواسته باشد با افزایش نرخ ارز جبران نقدینگی یارانه‌های نقدی را انجام دهد، باز هم اشتباه بوده است.

رئیس بانک مرکزی: هرگونه تلاش برای سفته‌بازی در بازار ارز خنثی می‌ شود

رئیس بانک مرکزی: هرگونه تلاش برای سفته‌بازی در بازار ارز خنثی می‌ شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه ذخایر بانک این اجازه را می دهد که با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه تلاش برای سفته بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه دهد که روند عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ آن را تعیین کند.

به گزارش عصر ایران، عبدالناصر همتی در یادداشتی اعلام کرد: روزهای گذشته و امروز، همچنان بانک مرکزی در بازار ارز حضور فعال دارد، زیرا مدیریت بازار ایجاب می کند که به عنوان بازارساز اصلی نیازهای واقعی را تأمین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق ماه های گذشته جمع آوری و به ذخایر کشور اضافه کند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تجربه بیش از یک سال گذشته بانک مرکزی در مدیریت علمی بازار ارز همچنان ادامه خواهد داشت و اطمینان دارم شکل گیری انتظارات این چند روز، تأثیر چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت.

وی گفت: روند گذشته و منطقی در بازار ادامه پیدا خواهد کرد، مردم مراقب سرمایه های خود باشند تا از ناحیه سودجویان و سفته بازان آسیب نبینند.

باید از ایجاد بازار ثانویه ارزی جلوگیری شود/ مشکل اصلی بازار ارز سفته‌بازی بود

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: نظام یکپارچه معاملات ارزی طوری طراحی شده که همه نیاز‌ها درخصوص خرید و فروش ارز در سامانه نیما تأمین می‌شود و سامانه سماصد نیز برای رصد ارز‌های صادراتی است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجتبی خسروتاج در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در سه سال گذشته بخشی از تجارت خارجی کشور را از ارز مبادله‌ای به سمت ارز متقاضی هدایت کردیم و بدین ترتیب از ۷۴۰۰ تعرفه وارداتی حدود ۴ هزار و ۴۰۰ تعرفه برمبنای ارز متقاضی تعریف شد و واردات آن‌ها براساس ارز بازار آزاد انجام شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سفته‌بازی و افزایش نرخ ارز برای وارد کنندگان مشکلات را بوجود آورده بود، گفت: نوسانات نرخ ارز مانعی برای برنامه‌ریزی صادرکنندگان بود به همین دلیل سیاست جدید دولت در تنظیم بازار ارز و شفاف‌سازی آ‌ن است و می‌خواهند با استفاده از سیاست‌های جدید ارزی از خروج غیررسمی ارز جلوگیری کنند تا نیاز‌های واقعی ارز پاسخ داده شود.

وی گفت: سامانه «نیما» هم برای این منظور طراحی شده است.

خسروتاج واردکنندگان مواد اولیه برای سرمایه و استفاده کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به نوسانات نرخ ارز با مشکلاتی مواجه بودند و سیاست‌های دولت و مصوبه جدید دولت در شفاف‌سازی بازار ارز در جهت جلوگیری از خروج غیررسمی ارز است.

* مشکل اصلی بازار ارز سفته‌بازی بود

وی گفت: درآمد ارزی کشور در سال گذشته از صادرات نفتی و غیرنفتی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار و واردات ۵۴ میلیارد دلار بوده درنتیجه این مقدار درآمد می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های واقعی ارز در داخل کشور باشد و مشکل اصلی سفته‌بازی‌های عده‌ای بود که برای ایجاد درآمد خرید و فروش ارز انجام می‌دادند.

رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط و شبکه‌های بانکی باید در اجرای مصوبات ارزی تسریع کنند تا فعالین اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای صادرات داشته باشند.

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخشنامه جدیدی که درخصوص ساماندهی ارز دولت ابلاغ کرده است قرار است نرخ ارز در چارچوب نظام شناور مدیریت شده باشد.

* نیما و سماصد دو سامانه مهم مبادله و رصد بازار ارز

وی بیان داشت: نظام یکپارچه معاملات ارزی طوری طراحی شده که همه نیاز‌ها درخصوص خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما تامین می‌شود و سامانه سما صد به منظور رصد ارز‌های صادراتی طراحی شده است.

وی گفت: شاید به علت تنوع بازار‌های صادراتی به صلاح نباشد که همه صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه «نیما» متمرکز شود؛ بنابراین اگر زمینه ارتباط صادرکنندگان با واردکنندگان در خارج از سامانه نیما فراهم شود اشکالی ندارد.

* استفاده از ارز صادراتی برای واردات بر بستر سماصد

خسروتاج گفت: بنابراین مصوب شد واردکنندگان می‌توانند در زمان درخواست ثبت سفارش واردات اعلام کنند که از محل ارز صادراتی است و براساس شماره پروانه صادراتی وارد سامانه سما صد که مربوط به درآمد‌های صادراتی غیرنفتی است شوند و در قالب آن از ارز صادراتی دیگری استفاده کنند و واردات خود را انجام دهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: بنابراین رصد ارز صادراتی از این طریق امکان‌پذیر است و مشخص می‌شود که چه مقدار ارزی برای چه کالای صادراتی مثلا پتروشیمی، صنایع غذایی و یا صنایع فولاد استفاده شده است.

وی اظهار داشت: دستورالعمل رصد ارز صادراتی بزودی ابلاغ می‌شود.

* نرخ موثر تعرفه واردات افزایش می‌یابد

وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۶ تعرفه و حقوق ورودی واردات ۳۳۰ کالا افزایش یافت، گفت: نرخ موثر تعرفه واردات کالا در سال گذشته ۱۲.۳ درصد بود و این رقم در سال ۹۵، ۱۱.۸ درصد بود که با افزایش ۰.۵ درصدی سعی کرده‌ایم در جهت حمایت از تولید داخلی سعی کنیم که نرخ موثر تعرفه را بالا ببریم.

خسروتاج بیان داشت: سال گذشته حدود ۵۰ درصد از کالا‌ها از ردیف بانکی و ۵۰ درصد هم از طریق رویه غیربانکی وارد کشور شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: براساس مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور مناطق آزاد نیز باید واردات را با ثبت سفارش انجام دهند.

* برنامه‌ریزی برای مبادلات بانکی با عراق

وی همچنین بیان داشت: در سفر معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت به عراق گفت‌وگو‌های مفصلی با مقامات بانکی عراق به منظور تسهیل در روابط بانکی دو کشور انجام شد که با وجود نظارت شدید آمریکا بر سیستم بانکی عراق این کشور برای برقراری هرچه بیشتر ارتباطات بانکی با ایران در تلاش است و تا حصول نتیجه فعالان اقتصادی در بازار عراق می‌توانند از طریق سامانه نیما مبادلات خود را انجام دهند.

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص بسته شدن سایت ثبت سفارش بیان داشت: درگاه ورودی به سامانه ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت است و این سامانه با سایر سامانه‌ها در ارتباط است. با توجه به سیاست‌های جدید دولت در ساماندهی بازار ارز سامانه ثبت سفارش مشکلی ندارد و می‌تواند فعال باشد، اما از آنجا که سامانه ثبت سفارش زیرمجموعه سامانه جامع تجارت است تا زمان برقراری ارتباطات دیگر سامانه‌ها از قبیل: سامانه نیما با سامانه جامع تجارت باید بقیه سامانه‌های زیرمجموعه سامانه جامع تجارت متوقف شوند تا این ارتباطات به طور کامل برقرار شود.

* لاهوتی: استقبال فعالان اقتصادی از یکسان‌سازی نرخ ارز

در ادامه این نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در سه ماه گذشته نوسانات نرخ ارز دستاورد‌های گذشته دولت را تهدید کرد و اگر این روند ادامه می‌یافت به نفع صادرکننده، تولید کننده و دولت و اقتصاد نبود؛ بنابراین فعالان اقتصادی از یکسان‌سازی نرخ ارز دفاع و استقبال می‌کنند، زیرا این افراد در شرایط یکسان‌سازی می‌توانند رقابت سالم داشته باشند و از رانت جلوگیری شود.

لاهوتی بیان داشت: تک نرخی کردن ارز تصمیم شجاعانه دولت بود و این موضوع بازار را از حالت التهاب خارج کرد.

* باید از ایجاد بازار ثانویه ارزی جلوگیری شود

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به درستی باید اجرا شود گفت: باید از بوجود آمدن بازار ثانویه جلوگیری شود در غیر این صورت کالا‌های داخلی که مواد اولیه آ‌نها خارجی نیست و از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نمی‌کنند خود را با بازار ثانویه و نرخ بالاتر ارز تنظیم می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم دولت سرکوب نرخ ارز را تکرار نکند گفت: بنابراین باید میزان تورم در نرخ ارز منظور شود.

* نقل و انتقال بانکی هنوز مشکل دارد

وی بیان داشت: شرایط نقل و انتقال بانکی همچنان مشکلاتی دارد بنابراین اگر کانال‌های برگشت ارز صادرات فراهم نشود مشکلاتی برای صادرکنندگان بوجود می‌آید.

هجوم سفته‌بازان به بازار ارز

با گذشت 20 ماه از ركوردشكني قيمت ارز در بازار غيررسمي و همزمان با تشكيل صف‌هاي فروش در بازار بورس، حالا شاخص بازار ارز با تكانه‌هاي جدي مواجه شده و روز گذشته بيش از 300 تومان افزايش قيمت را تجربه كرد. همزمان با تشكيل صف‌هاي فروش سهام در بازار بورس، اين‌بار صف‌هاي خريد ارز مقابل صرافي‌ها شكل گرفت و به نظر مي‌رسد فرصت بزرگي براي «سفته بازان» و «افزايشي»هاي عمده بازار براي به هم ريختگي جديد نرخ ارز ايجاد شده باشد. اين در حالي است كه قيمت ارز بر تابلوي صرافي‌هاي وابسته به بانك مركزي كه به‌طور كلي نقش «بازارسازي» براي سياست‌گذار پولي را بازي مي‌كنند؛ بدون تغيير نسبت به روز دوشنبه بود. گرچه قيمت‌گذاري اين صرافي‌ها در روز دوشنبه، تا حد زيادي موجب افزايش قيمت در بازار آزاد شد اما با ثبات قيمت صرافي‌هايي كه به نوعي بازيگر اصلي بازار ارز هستند؛ چرا باز هم افزايش نرخ ارز كليد خورده است؟

نظر وزير كشور درباره بورس

در هفته‌هاي گذشته، درست در شرايطي كه بازار ارز و خيابان فردوسي كم‌فروغ‌ترين روزهاي خود را سپري مي‌كرد، در تالار شيشه‌اي بورس تهران حجم عظيمي از سرمايه‌هاي خانگي و كلان در حال ركوردشكني بوده‌اند و شايد در طول تاريخ كسي به ياد نداشته باشد اينقدر سرنوشت دو بازار بورس و ارز به هم گره خورده باشد و شايد هيچ معامله‌گري در فردوسي فكرش را نمي‌كرد كه بازار سرمايه چنين حجمي از نقدينگي را به سمت خود بكشد.

با اين حال افزايش نرخ ارز يك روز پس از آن اتفاق مي‌افتد كه عبدالرضا رحماني فضلي، ‌وزير كشور «از تلاش برخي رسانه‌ها و گروه‌ها در خارج از كشور براي برخورد منفي به منظور تضعيف بازار سرمايه» خبر داده است. به گفته وزير كشور، اين گروه «با پخش اطلاعات، سيگنال‌ها و داده‌هايي تلاش دارند اين بازار را بي‌ثبات نشان دهند.» شاخص‌هاي عمده بازار سرمايه برخلاف روند يك ماه گذشته خود، با ريزش مواجه شده و به نظر مي‌رسد كه با ورود شاخص كل بورس به عدد 1ميليون واحد، ‌روند اصلاح شاخص و برگشت از برخي قيمت‌ها براي سهام آغاز شده است. دولت در سال جاري يكي از بزرگ‌ترين هولدينگ‌هاي اقتصادي كشور را وارد بورس كرد و با عرضه سهام «شستا» و البته آزادسازي سهام عدالت و ايجاد ساز و كاري براي خريد و فروش سبد سهام شركت‌هاي اين حوزه، شرايط را براي ورود نقدينگي به بازار سرمايه تسهيل كرده است. اما رحماني فضلي، وزير كشور گفته است «افرادي كه با سرمايه خرد وارد بازار بورس شده‌اند به سبب اينكه از آموزش كافي برخوردار نيستند، در معرض ريسك بالايي قرار دارند.»

تنيدگي بورس و ارز

روز گذشته همزمان با افت 26 هزار واحد شاخص كل بورس و تشكيل صف فروش، رشد خزنده قيمت ارز در صرافي‌هاي رسمي بانك‌ها باعث شد تا دست فعالان بازار آزاد براي گران‌كردن انواع ارز باز شود تا جايي كه قيمت دلار روز گذشته پس از 20 ماه به كانال ۱۷ هزار توماني وارد شد و البته ساير بازارهاي موازي بورس نيز در مسير رقابت براي گراني افتادند.

نرخ دلار كه آغاز هفته آرامي را پشت سر گذاشته بود، با رفتار عجيب صرافي‌هاي وابسته به بانك مركزي مبني بر افزايش نرخ‌ها مواجه شد و دست سفته‌بازان را براي رشد قيمت آنچه «دلار فردايي» خوانده مي‌شود باز كرد. درباره ريشه اصلي اين افزايش قيمت جزيي در بازار نيز عده‌اي معتقدند تلاش نوسان‌گيران جهت سودهاي جزيي عامل اصلي اين افزايش نسبي بود اما عده‌اي ديگر خيلي با اين نظر موافق نبودند و افزايش نسبي بهاي ارز در قيمت‌هاي همسايه را دليلي بر اين نوسان عنوان كردند. فعالان بازار مي‌گويند هدف سياست‌گذار پولي از بالا بردن نرخ ارز در صرافي‌هاي وابسته، نزديك كردن دو نرخ بازار آزاد با بازار رسمي و كاهش نوسان قيمتي بوده است. اما سفته‌بازان و واسطه‌ها با تشكيل صف خريد مقابل صرافي‌هاي رسمي، موجب رشد قيمت دلار در دو روز گذشته شدند. از طرف ديگر، افزايش قيمت حواله درهم كه سهم بالايي در تعيين قيمت دلار در بازار داخلي دارد؛ شرايطي را به وجود آورده كه تقاضا براي دلار را بالاتر ببرد. با اين حال به نظر مي‌رسد اقدام سياست‌گذار پولي براي بالا بردن نرخ ارز پايه فروش در بازار آزاد، موجب پمپاژ هيجانات به بازارهاي موازي شده است. تاكنون تلاش بانك مركزي، «هدايت جريان نقدينگي به سمت بازار سرمايه بوده» و در مقابل سفته‌بازي بازار ارز سكوت اختيار شده است. اما افزايش نرخ ارز؛ حتي در سطح تكانه‌هاي كوچك كنوني ممكن است بار ديگر هجوم نقدينگي را به بازار به دنبال داشته باشد. بحران كمبود كالا در بعضي بازار‌ها همچون بازارهاي كامپيوتري و لوازم جانبي يا تجهيزات پزشكي در روزها و ماه‌هاي آينده موجب ذخيره شدن حجم عظيمي از نياز بازار به ارز خواهد شد كه در هفته‌هاي پيش رو، تقاضا در بازار را افزايش دهد. در اين شرايط است كه فشار رواني و هيجانات، اصلي‌ترين استراتژي سفته‌بازان در بازار است.

سفته‌بازي سكه

در بازاري كه به دليل هيجان خريد دلار، تقاضا بالا مي‌رود و طرف عرضه، امكان يا توان پاسخ به اين تقاضاي موجود را براي ارز ندارد؛ راهي براي مصرف‌كننده نمي‌ماند كه به سراغ خريد سكه برود. با وجودي كه قيمت انس جهاني طلا افزايش چنداني پيدا نكرده است اما ميزان رشد تقاضا در بازار طلا و سكه باعث شده تا نرخ‌ها در اين بازار نيز دستخوش تغييرات بالاي قيمت قرار گيرند. سكه كه ارزش واقعي آن كمتر از نرخي است كه امروز در بازار اين كالا داد و ستد مي‌شود با سفته بازی در بازار ارز حباب قيمت 400 هزار توماني روبرو است اما طرف تقاضا، خريدار چنين كالايي هستند. افزايش حباب سكه در نهايت به افزايش تقاضاي سفته‌بازانه در اين بازار نيز منجر شده است. بيش از يك هفته است كه قيمت گواهي سكه يك‌روزه در بورس كالا 500 تا700 هزار تومان بيشتر از بازار است و به اعتقاد برخي فعالان بازار، محركي براي قيمت سكه فيزيكي شده است چرا كه انتظار افزايش بيشتر قيمت در آينده و اقدامات معامله‌گران منجر به اين تفاوت معني‌دار شده است. فرآيند كار به اين صورت است كه شما سكه فيزيكي را به يكي از چهار بانك رفاه، صادرات، سامان و ملت تحويل مي‌دهيد و پس از كارشناسي و تحويل سكه گواهي سكه را دريافت مي‌كنيد كه هر گواهي سكه معادل 10سهم است و به كارگزار بورس تحويل داده و به قيمت بالاتر مي‌فروشيد.

با فروش 10 سكه روزانه 5 تا 7 ميليون به جيب زده‌ايد و با خريد دوباره سكه از بازار اين سيكل قابل تكرار است. نوعي سفته‌بازي جديد در بازار طلا و سكه كه نمونه آن به شكلي ديگر در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي رخ داد و موجب هجوم بيشتر نقدينگي به بازارهاي غيررسمي شد. طبق بند د ماده 11 قانون پولي و بانكي، بانك مركزي وظيفه تنظيم مقررات و نظارت بر معاملات طلا را به عهده دارد و تنها توليد‌كننده انحصاري سكه طلاست. اين بانك تاكنون مجوزي براي فروش سكه در بورس كالا صادر نكرده و اين روش فروش سكه با مجوز شوراي عالي بورس انجام مي‌شود. اما اگر اين روند دلالي بدون هيچ ارزش افزوده‌اي كه برهم زننده بازار است ادامه يابد، بعيد نيست سكه يك‌روزه بورس كالا به سرنوشت سكه آتي دچار شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.