انواع موسسات مالی
بانک های تجاری و تخصص در سه نوع سرمایه گذاری شرکت دارند:
الف- وام های بانکی ب – اوراق قرضه دولتی و محلی ج- اوراق بهادار بازار پولی.
حدود ۴۰ درصد از وجوه واسطه های مالی در بانک های تجاری در گردش است.
موسسات قبول اندوخته
در حال حاضر، در امریکا سه نوع موسسه قبول اندوخته وجود دارد که عبارتند از:
شرکت های پس انداز وام، بانک های تعاونی پس انداز و اتحادیه های اعتباری.
این موسسات در یک گروه قرار دارند، زیرا مثل بانک های تجاری، واسطه وجوه بوده
و سپرده پذیر هستند و از طریق قبول سپرده، وجوه خود را جهت افزایش وام دهی
به کار می برند. تفاوت این موسسات با بانک های تجاری این است که این موسسات
قریب ۵۰ سال، یعنی از سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۸۰ ، اجازه ایجاد سپرده دیداری و صدور چک
را نداشته و اغلب در زمینه اعطای وام های مصرفی و رهنی فعالیت می کردند. به مرور
زمان و با کاهش محدودیت های اعمال شده از طرف دولت، اکنون این موسسات نیز
مانند بانک ها عمل می کنند و قادر هستند در کنار سپرده های مدت دار سپرده
دیداری را نیز بپذیرند و انواع دارایی ها را در ترکیب دارایی خود نگهدارند. بر اساس آمار
فدرال رزرو، نسبت دارایی های موسسات قبول اندوخته به بانک های تجاری از ۲% در
سال ۱۹۴۵، به ۸% در سال ۱۹۸۸ افزایش یافت. بین انواع موسسات قبول اندوخته،
شرکت های پس انداز و وام در مقایسه با بانک های تعاونی پس انداز و اتحادیه های
اعتباری، از دارایی های بیشتری برخوردارند، به طوری که در نیمه سال ۱۹۸۰ ، دارایی
های شرکت های پس انداز و وام تقریبا پنج برابر دارایی های بانک های تعاونی پس انداز بوده است
الف- شرکت های پس انداز و وام
شرکت های پس انداز و وام که با علامت(S&LS) مشخص می شوند، پس از بانک های
تجاری شناخته شده ترین موسسات مالی هستند. این شرکت ها که در ابتدا متصور
به شرکت های وام و ساختمان بودند. موسسات تعاونی نیز خوانده می شوند؛ به این
معنا که رابطه ای دوستانه با مشتریان خود دارند وفعالیت آنها بر مبنای تحصیل حداکثر
سود نیست. به طور کلی اهداف اولیه این شرکت ها عبارت است از ترغیب مردم به پس
انداز و صرفه جویی در مصرف و خانه دار شدن. در این موسسات ، پس اندازهای کوچک
سپرده گذاران بر روی هم انباشته شده و غالبا به صورت وام برای خرید خانه در اختیار افراد
قرار می گیرد. این وام ها به تدریج از محل درآمد وام گیرندگان بازپرداخت می گردد.بدیهی
است که شرکت های پس انداز و وام ، چون سایر واسطه های مالی، وجوه خود را از طریق
فروش نوعی خدمات مالی به مردم به دست می آورند. خدمات مالی این موسسات به انواع
مختلف سپرده هایی که می پذیرند، منحصر نمی گردد. دفترچه های حساب پس انداز،
گواهینامه سپرده و حساب دستور برداشت قابل انتقال، از جمله خدماتی است که
توسط شرکت های پس انداز و وام در ایالات متحده امریکا به مردم عرضه می شود. در آغاز،
این موسسات به لحاظ قانونی موظف بودند که تنها تا حدودی برداشته شده است و شرکت
های پس انداز و وام بسیار شبیه بانک ها عمل می نمایند، لذا می توان گفت این موسسات
نوعی بانک تخصصی هستند.از لحاظ فنی، این شرکت ها به صورت تعاونی ویا به صورت
شرکت های سهامی فعالیت می کنند که در حالت اول، شرکت به سپرده گذاران تعلق دارد
و در حالت دوم، از آن سهامداران است.
ب- بانک های تعاونی پس انداز
فعالیت های تعاونی پس انداز، تخصص تر از بانک های تجاری است. هدف اولیه انها تشویق
طبقه کارگر به پس انداز و صرفه جویی در مصرف است. در واقع، این موسسات راه حل ساده
و مطمئنی را برای پس انداز کردن به طبقه متوسط مردم رائه می دهند وبنا به تخصصی که دارند،
این پس اندازهای کوچک را در بازار سرمایه به کار می اندازند، به نحوی که حفظ اصل و فرع آن
تضمین شود. بانک های تعاونی پس انداز به چندین نوع سرمایه گذاری مالی مبادرت می ورزند؛
اما فهرست دارایی هایشان ، نشان می دهد که قسمت اعظم دارایی های آنها را رهن ووثیقه
تشکیل می دهد که موید فعالیت گسترده این موسسات در زمینه تهیه و ساخت مسکن است.
در قسمت بدهی ها، مشاهده می شود که بانک های تعاونی پس انداز، مانند شرکت های
پس انداز و وام، انواع خدمات افتتاح سپرده، از قبیل سپرده های جاری و پس انداز را به مردم
عرضه می نمایند. از این رو، این موسسات از شرکت های پس انداز و وام کاری فنی و مشکل است.
ج – اتحادیه های اعتباری
اتحادیه های اعتباری، یک شرکت تعاونی غیر انتفاعی است که از اعضای خود سپرده
می پذیرد و از این طریق ، وام مصرفی در اختیار انان قرار می دهد. این شرکت ها نیز همانند
شرکت های عام المنفعه مشمول مالیات بردرآمد نیستند. موارد زیر از الزام های تشکیل
یک اتحادیه اعتباری است:
گروهی از مردم با پیوندهای مشترک
موجودی پس انداز اعضاء به عنوان بدهی ها
وام های پرداختی به آنان به عنوان دارایی ها
هر عضو جدید می تواند یه کمک پس اندازهای خود، سهامی از اتحادیه اعتباری خریداری
کند و از امتیاز دریافت وام برخوردار شود. اتحادیه ها به سپرده هایی که از اعضای خود
می گیرند، بهره یا سود سهام پرداخت می کنند. وام های آنها کوچک است و فقط به اعضاء
تعلق می گیرد(این وام ها به مصرف خرید کالاهای مصرفی با داوم مثل اتومبیل می رسد) و
بهره دریافتنی از آنها بسیار کم است. این بهره ها معمولا به صورت کمک های داوطلبانه و یا
سوبسیدهایی به شکل فضای کار، هزینه برق، گرما و… دریافت می شود.
تجربه کشورهای غربی نشان داده است که بانک های تجاری نسبت به پرداخت اعتبار به طبقات
با درآمد پایین رغبت نشان نمی دهند. سایر شرکتهای تامین مالی نیز بهره هایی با نرخ های
بسیار بالا مطالبه می کنند. چنان که ملاحظه می شود؛ اتحادیه های اعتباری خلاء موجود را پر
کرده و سعی می کنند در مقایسه با سایر موسسات، بهرهای با نرخ کمتر از اعضای خود دریافت
کنند.فعالیت این موسسات شباهت زیادی به فعالیت صندوق های قرض الحسنه در کشورهای
موسسه مالی چیست ؟
موسسه ای که تمرکز بر روی تراکنش های مالی مانند : سرمایه گذاری ها ، وام ها و سپرده ها را به عهده دارد گفته میشود. اورگان های مالی مانند بانک ها ، کارگزاری ها ،مجموعه های بیمه و … تشکیل شده اند. تقریبا کلیه اشخاص به طور معمول با مجموعههای مالی سروکار دارند و هر چیزی از واریز وجه گرفته تا دریافت وام و ارزهای مبادلاتی بایستی از طریق موسسه مالی انجام میپذیرد.
موسسه مالی بنگاه تجاری است که دارایی های اصلی آن دارایی های مالی یا تعهداتی نظیر اوراق سهام، موسسات مالی و سرمایه گذاری اوراق قرضه و وام ها است. به طور کلی این موسسات دو وظیفه را بر عهده دارند: اول اینکه وسیله پرداخت بین افراد و اقتصاد را فراهم می سازند و وظیفه دوم آنها فعالیت به عنوان یک واسطه مالی است.
در کشورهای پیشرفته موسسات مالی مختلفی وجود دارد، ولی در ایران مهم ترین موسسات مالی که نقش واسطه های مالی را بر عهده دارند شامل بانک های تجاری، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و موسسات اعتباری می شود.
مدیر مالی چه توضیحی در مورد موسسه مالی میدهد؟
زیرا کلیه اشخاص به خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی وابسته هستند ، نظارت و قانون گذاری آنها به وسیله دولت امری ضروری میباشد. برای مثال : اگر یک موسسه مالی در نتیجه روش های بحث انگیز به ورشستگی برسد ، این کار بدون شک باعث وحشت همه گیری میشود زیرا اشخاص شروع میکنند به زیر سوال بردن امنیت دارایی های مالی خود و همچنین از دست دادن اعتماد میتواند اثرات جانبی منفی بسیاری در اقتصاد داشته باشد.
از انواع اصلی این موسسات می توان موارد زیر را نام برد:
بانک
بانک سرمایه گذاری
بانک تجاری
بیمه
کارگذار بورس
آنلاین حسابدار حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این مجموعه در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.
نگرانیم بورس به مثابه موسسات مالی و اعتباری، اقتصاد کشور را به گروگان بگیرد
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: نگرانیم بورس نیز به مثابه آنچه موسسات مالی و اعتباری بر سر اقتصاد کشور آوردند، این بخش را به گروگان بگیرد و چالش هایی جدی برای سرمایه ها و اعتماد مردم رقم بخورد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدعلی چمنیان» که در نخستین جلسه این کمیسیون در سال جاری سخن می گفت، متذکر شد: فعالیت موسسات مالی و اعتباری، نظام اقتصادی کشور را در مقطعی با بحران مواجه ساخت و خسران ناشی از اتفاقات آن دوره، سرمایه های فراوانی را از میان برد. امیدواریم هوشیاری کافی از سوی متولیان امر وجود داشته باشد تا ظرفیت ارزشمند بازارهای سرمایه، به چالش کشیده نشود.
وی ادامه داد: در موسسات مالی و سرمایه گذاری تجربه تلخ فعالیت موسسات مالی و بحرانی که برای نظام اقتصادی کشور رقم خورد، این دولت بود که ناگزیر شد تا خسارت و زیان مردم را جبران کند. در واقع هزینه هایی که می توانست صرف رفاه مردم شود، به جبران سودجویی این موسسات اختصاص یافت. اقدام دولت با هدف پرهیز از آسیب وارد آمدن به سیستم بانکی کشور انجام گرفت اما امروز که شاهد هستیم دولت هیزم به آتش بورس می افکند تا این بخش پایدار بماند، پس بار دیگر این دغدغه قوت می گیرد که آیا تجربه ای تلخ تکرار خواهد شد؟
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه به دلیل جذابیت های بورس ، وارد این بازار شده و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی در تلاش هستند تا به بورس ورود پیدا کنند و از بازار سرمایه برای توسعه زیرساخت های تولیدشان بهره بگیرند. این فرآیندی منطقی و شناخته شده در جهان است. حال اگر این مهم با رعایت اصول خاص خود محقق شود، قاعدتا برای تمامی کشورها با منافع بسیاری همراه خواهد بود، چرا که جریان نقدینگی و سرمایه های خرد به سمت تولید و ارزش افزوده هدایت می شود.
وی تاکید کرد: علاوه بر آن، فرآیند ورود به بورس ساز و کارهای مشخص و خاصی دارد اما در کشور ما مسائل و حواشی زیادی در این عرصه است که باید شفاف سازی شوند تا دغدغه ها نسبت به آینده این بازار، مرتفع گردد.
چمنیان با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران، نوسانات شاخص های بورس است تصریح کرد: تعداد بسیار اندکی از شرکت ها در خراسان رضوی به صورت فعال در بورس حضور دارند و موسسات مالی و سرمایه گذاری حضورشان نیز موفقیت آمیز بوده است. به اعتقاد بنده تعداد این شرکت ها به انگشتان دست هم نمی رسد که حضور فعال داشته و از قضا در این عرصه شناخته شده باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با طرح این سوال که؛«چرا تعداد شرکت های فعال بیشتری در بورس نداریم؟»، ادامه داد: طیف های مختلف برای این سوال پاسخ های متفاوتی داشته اند. به طور مثال، گروهی بر این باورند که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شفافیت ندارند در مقابل فعالان اقتصادی این مسئله را رد می کنند و بر این اعتقاد هستند که بنگاه های اقتصادی به رغم صداقت کامل در حال انجام فعالیت خود، تمایلی برای ورود به بازار بورس ندارند، چرا که بر این باورند که در بورس حساب سازی صورت می گیرد و صورت های مالی را بایستی تغییر داد تا در این عرصه موفق جلوه کرد. این طیف همچنین معتقدند که بانک ها بزرگترین موسسات حاضر در بورس بودند که با ورشکستگی، اعتماد عمومی را خدشه دار کردند و لذا ورود به بورس صداقت حرفه ای فعالان اقتصادی را زیر سوال می برد.
وی ادامه داد: در کنار این دو رویکرد متفاوت، نظرات دیگری نیز وجود دارد با این حال آنچه که مسلم است آگاهی از ساز و کارهای بورس است و رفتار کارگزاران نیز تاثیر به سزایی بر این بازار دارد.
رئیس کمیسیون موسسات مالی و سرمایه گذاری سرمایه گذاری و بازار پول خراسان رضوی با اشاره به اینکه بورس فرصتی را پیش روی فعالان اقتصادی گذاشته تا وابستگی شان به منابع مالی کاهش پیدا کند، عنوان کرد: سازمان های بالغی که وارد بورس می شوند از شفافیت لازم برخوردار هستند. در غیر این صورت عدم شفافیت در وهله نخست ضربه داخلی به موسسات مالی و سرمایه گذاری شرکت وارد می کند و در ادامه آسیبی به وجهه آن شرکت در افکار عمومی خواهد زد.
*بازدهی سرمایه گذاری بلندمدت در بورس نسبت به بازارهای دیگر بیشتر است
در ادامه حسین خدادوست، مدیر بورس منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: بازار مالی هر کشوری به بازار پول و سرمایه تقسیم می شود. بر همین اساس تامین مالی شرکت ها معمولا از دو طریق انجام می گیرد، نخست اخذ تسهیلات از بانک ها به همراه پرداخت بهره و اصل وام و دوم تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که این روند در بلند مدت تداوم دارد و اشخاص در سود و زیان شرکت ها سهیم خواهند بود و داد و ستدها نیز میان مردم انجام می گیرد.
وی در خصوص مزایای بورس اوراق بهادار برای شکوفایی اقتصاد کشور عنوان کرد: از مزایای بورس اوراق بهادار می توان به جمع آوری سرمایه های جزئی و پراکنده و تجمیع آن ها در جهت تجهیز منابع مالی شرکت ها، توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت، شکل دهی یک بازار رقابت کامل (وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار و شفافیت اطلاعاتی بازار) و تخصیص مطلوب منابع اشاره کرد.
خدادوست خاطرنشان کرد: خرید سهام برای کسب سود و بازده مناسب، نقدشوندگی بهتر سهام شرکت ها نسبت به بازار غیررسمی، دسترسی آسان تر به اطلاعات شرکت ها، اعمال حق رای و مشارکت در اداره امور شرکت و احساس مشارکت در امور تولیدی و تجارتی از جمله رویکردهای سرمایه گذاران به بازار بورس است.
مدیر بورس منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: تامین مالی از طریق انتشار سهام جدید و فروش آن در بازار بورس، سهام عادی دارای سر رسید نیست، ارتقاء سطح اعتماد عمومی، جنبه تبلیغاتی، برخورداری از تسهیلات بانکی، تغییر در ترکیب سهامداری، معافیت های مالیاتی، انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی در بازار بورس (صحکوک، اختیار فروش، اتی و. ) از مهم ترین مزایای بورس از دید شرکت ها و واحدهای اقتصادی صادرکننده اوراق بهادار می باشذ.
وی خاطرنشان کرد: کسب سود و بازده یکی از اهداف سرمایه گذاران در بازار بورس است و در بلندمدت سرمایه گذار می تواند به این هدف دست پیدا کند، کسب بازده از دو محل حاصل می شود، نخست از ظرفیت دریافت سود نقدی و دوم از محل افزایش و یا کاهش قیمت سهام.
خدادوست عنوان کرد: براساس پژوهش های علمی صورت گرفته، بازدهی سرمایه گذاری بلندمدت در بازار بورس نسبت به تمامی بازارهای دیگر بیشتر بوده است که این مهم در تمام کشورهای دنیا صدق می کند. علاوه بر این فردی که با مطالعه طی یک بازه زمانی بلندمدت در بورس سرمایه گذاری کند، قطعا سود بسیاری را تجربه خواهد کرد. در بازار بورس ایران نیز افرادی هستند که براساس تجربه بلندمدت در یک سبد خاص سرمایه گذاری کرده و بیشتر از بازده بازار سود کسب کرده اند. این مهم حاکی از آن است که بازار بورس در بلندمدت سود بسیاری را نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد اما در مقابل بسیاری از افراد تمایل دارند تا در کوتاه مدت در بورس سرمایه گذاری کرده و سود کسب کنند.
مدیر بورس منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه تامین مالی از طریق انتشار سهام جدید و فروش آن در بازار بورس اصلی ترین مزیتی است که ورود به بورس برای شرکت ها دارد، ادامه داد: بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک ابلاغ کرده بود که در ارائه تسهیلات به صاحبان شرکت ها، اولویت به شرکتی داده شود که به بورس وارد شده است، چرا که صورت های مالی شفافی دارد اما شرکتی که در بورس حضور ندارد، بانک از آن مجموعه تقاضای حسابرسی و ارائه مدارک دارد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ها در ارائه صورت های مالی و اطلاعاتی که باید به بورس ارائه دهند، حساسیت هایی دارند چرا که این موارد باید استانداردهای خاصی را رعایت کرده و شفاف باشد. از طرفی صورت های مالی باید در دوره های زمانی مشخص منتشر شود. حال اگر شرکت زیرمجموعه داشته باشد، باید صورت های مالی آن نیز تهیه شود و شرکت های سرمایه گذاری نیز باید صورت های مالی و سبد سرمایه گذاری شان را اعلام کنند.
خدادوست افزود: مقرر است تا بورس مستقلی در حوزه صنعت ساختمان ایجاد شود و حتی اعضای هیات موسس آن نیز تعیین شده و مراحل اجرایی آن نیز طی می شود. اگر این بورس مستقل ایجاد شود، وضعیت بازار مسکن به مراتب بهبود خواهد یافت.
*ضرورت آگاه سازی جامعه نسبت به ریسک های بازار سرمایه
در بخش دیگری از نشست، ناصر صادقی، سرپرست امور اداری و منابع انسانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: معاملات در بورس یک نوع قرارداد حقوقی و معامله بانکی بین اشخاص حقیقی بدون وساطت دولت است. حال اگر افراد قبل از ورود به بورس به این مهم آگاهی پیدا کنند که دولت در انعقاد این قرارداد نقشی ندارد، پس در صورت بروز هر گونه مشکلی، توقع جبران خسارتشان را از محل اموال بیت المال ندارند.
وی تاکید کرد: باید ذهنیتی ایجاد شود تا افراد براساس توانایی خودشان وارد این قرارداد شوند نه آنکه از دولت بخواهند خسارات وارده را جبران کند. در واقع آگاه موسسات مالی و سرمایه گذاری سازی جامعه نسبت به ریسک های موجود در بازار سرمایه، کمک خواهد کرد تا افراد با احتیاط بیشتری مسیر خود را در آن انتخاب کنند.
در ادامه مجید ستوده منش، مدیر داخلی شرکت معدنی درکاو با بیان اینکه معادن یکی از مهم ترین سرمایه های کشور به شمار می آیند و ظرفیت آن ها باید مغتنم شمرده شود، عنوان کرد: اگر در بخش معدن سرمایه گذاری از همان مرحله اکتشاف صورت بگیرد چون هزینه های اکتشاف بسیار است، قطعا تولید سرمایه های هنگفت خواهد کرد، چرا که ایران یکی از مهم ترین ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: شرکت های تهیه و تولید مواد معدنی همچون ایمیدرو که دولتی هستند، مجوز دارند تا معادن را در بورس و فرابورس به مزایده بگذارند این در حالی است که شرکت های خصوصی اکتشافی معدن که باید هزینه های هنگفتی را تامین کرده و متقبل شوند تا در این مسیر قرار بگیرند. لذا توصیه می شود سرمایه گذاری های عمومی در حوزه اکتشافی معدن انجام بپذیرد تا مردم نیز در بخش اکتشاف سرمایه گذاری کنند.
*رویکرد بورس برای ورود صنعت ساختمان به این بازار چیست؟
در بخش دیگری از این نشست رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی در سخنانی بیان کرد: صنعت ساختمان خام است و فعالان این حوزه هنوز برای ورود به بورس سوال های متعددی دارند. حال اگر صنعت ساختمان وارد بورس شود، کارخانجات تولیدی فراوانی که امروز به نوعی در ارتباط و درگیر با این صنعت هستند، منتفع خواهند شد.
وی عنوان کرد: حال سوال اینجاست که رویکرد بورس برای ورود صنعت ساختمان به این بازار چیست؟ شرکت های ساختمانی ما عمدتا پیمانکاری هستند و در حال حاضر برندهای معروف اندکی در حوزه ساختمان در کلانشهرها فعالیت دارند و البته که همین برندها نیز اطلاع کافی برای ورود به بورس ندارند. به نظر می رسد نحوه ورود صنعت ساختمان به بورس باید به خوبی بررسی و با گام های منسجم و هماهنگی محقق شود.
* در شرایط فعلی بازار بورس دچار حباب است
در ادامه محسن شرکا، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد با بیان اینکه در شرایط فعلی بازار بورس دچار حباب است، عنوان کرد: باید بررسی شود، این میزان نقدینگی که وارد بازار بورس می شود، چند درصد صرف کارهای تولیدی، توسعه صنعتی، ارتقای بخش های بهره ور و . می شود؟ اگر نحوه هدایت این حجم نقدینگی شفاف شود، بسیاری از ابهامات و چالش ها برطرف خواهد شد و نگرانی نخبگان اقتصادی نیز از بابت سرنوشت و آتیه این بازار مرتفع می گردد.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که بورس های بین المللی در حال سقوط هستند، بورس در ایران روند تصاعدی دارد، لذا در صورت بروز هر گونه اختلالی در این بازار، باید منتظر عواقب اقتصادی و اجتماعی گسترده آن نیز باشیم.
شرکا در پایان خاطرنشان کرد: هدایت نقدینگی به سمت بازار پول و سرمایه و جهت دهی به آن در راستای حرکت برای کمک به بخش های مولد، باید مبنای عملکرد بازار سرمایه در ایران باشد.
کدام موسسات مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز ندارند؟
زوایط غمومی بانک مرکزی طی اقدامی به انتشار اسامی موسسات مالی مجاز اشاره کرده و از این طریق تلاش کرده است. براین اساس اسامی موسساتی که در جدول بانک مرکزی قید نشده باشند به عنوان موسسات مالی غیر مجاز شناخته می شوند. براساس اطلاعیه بانک مرکزی موسسات توسعه، کوثر و عسگریه به عنوان موسسات مالی مجازه شناخته شده اند.
در این فهرست اسامی موسسه های مالی واعتباری معروفی نظیر ثامن الحجج، ثامن الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی الوحدین دیده نمی شود. از میان بانک های خصوصی نیز، نامی از بانک آینده (تات سابق) دیده نمی شود.
بانک مرکزی در توضیح این اطلاعیه آورده است: "در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح ذیل اعلام میگردد. توجه به این مهم ضروری است که بانکها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی میشود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند."
فرآیند و مدارک مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند
مرز شلمچه در منطقه آزاد اروند بعنوان یکی از دروازه های کشور جهت فعالیت های تجاری و ترانزیت و به علت موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود و امکان استفاده از حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی امکان فعالیت آسان و سریع و مطمئن را با کشور عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه و قفقاز و حوزه مدیترانه میسر می سازد، در این راستا قطعه زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار به منظور احداث (بندر خشک) در شلمچه ایجاد شده است و به سرمایه گذاران واجد شرایط به صورت قطعات جهت امئور لجستیک، حمل و نقل و ترانزیت و… در حال واگذاری است.
مهمترین اهداف راه اندازی بندر خشک شلمچه را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد :
- افزایش خدمات بندر در منطقه داخلی کشور
- کاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل
- افزایش کارایی حمل و نقل
- بهبود وضعیت زیرساختهای مرتبط با حمل و نقل
- بهبود وضعیت مالی و اقتصادی
- افزایش سرمایه گذاری مستقیم کشورهای خارجی
- تسریع اقتصادی و یکپارچه سازی لجستیکی مناطق داخلی کشور
- کاهش آثار زیست محیطی
عمده سرمایه گذاری های صورت پذیرفته در شلمچه
| نام شرکت | نوع فعالیت |
| محور طلایی | خدمات لجستیی و فعالیتهای بازرگانی |
| اندیشه خلاق بندر | تخلیه و بارگیری کالای لجستیکی |
| اتحاد شلمچه | تخلیه و بارگیری در محوطه بارانداز شلمچه |
| توسعه و عمران غنچه | اسپیس فریم شلمچه |
| گلف اجنسی | خدمات لجستیک صادراتی |
| طلوع زیبای اروند | خدماتی رفاهی |
| حج و زیارت استان | احداث هتل ۳ ستاره |
| بازرگانی حمادی | خدمات لجستیک صادراتی |
| نام شرکت | محصولات |
| رینگ سایپا | انواع رینگ خودرو سواری |
| برق و انرژی صبا | نیروگاه برق فشار قوی |
| ارتباط همراه گویا اروند | انواع تلفن گوشی همراه و تبلت با برند GLX |
| پاکینه شوی | مواد شوینده |
| فن آوران اروند | سوخت های پایه الکلی |
| پالایش نفت آبادان | انواع فراورده های نفتی |
| مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران | انواع سکوهای دریایی |
| نفت ایرانول | روغن موتور و فور فورال |
| شهرک صنایع دریایی ساحل اروند | انواع شناور و موسسات مالی و سرمایه گذاری سکوهای دریایی |
| زمزم آبادان | انواع نوشابه گازدار |
مزایای نسبی سرمایه گذاری صنعتی در اروند
- معافیت مالیاتی برای کلیه فعالیتهای اقتصادی به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری
- آزادی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی به هرمیزان از درصد سهام
- فروش و اجاره زمین به سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی
- معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به منظور واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدکی به منظور فعالیت صنعتی در منطقه
- امکان صادرات کالاهای تولید شده در منطقه به سایر نقاط کشور در چارچوب نظام ارزش افزوده
- همجواری با عراق و امکان ترانزیت و صدور کالا به این کشور از طریق گذرگاه مرزی شلمچه، راه آهن خرمشهر- بصره و راه آبی اروند رود و بندر خرمشهر
- دسترسی به خلیج فارس و آبهای آزاد از طریق اروند رود
- اتصال به شبکه حمل و نقل جاده ای کشور
- اتصال به شبکه ریلی سراسر کشور از طریق ایستگاه راه آهن خرمشهر
- وجود بندر خرمشهر به عنوان دومین بندر کانتینری کشور و بندر آبادان در محدوده منطقه و نزدیکی به بندر امام خمینی (ره)
- فرودگاه بین المللی فعال با پروازهای منظم داخلی و خارجی
- اتصال به شبکه سراسری برق کشور
- بهره مندی از آب شیرین و اراضی گسترده در سطح منطقه
نمایشگاه ها
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اروند در موقعیت جغرافیایی ایده آل و همجوار با کشور عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد. همچنین در مجاورت با فرودگاه بین المللی و دو بندر تجاری آبادان و خرمشهر و میان دو شهر آبادان و خرمشهر واقع گردیده و فرصت مناسبی برای علاقمندان برگزاری نمایشگاه با دیدگاه صادراتی مهیا نموده است.
فواید نمایشگاه
- نمایش تفکرات دیگران
- نمایش موسسات مالی و سرمایه گذاری فن آوری جدید نمایش شیوه های جدید تولید
- جلب توریست
- کسب بازارهای جدید
- تبادل اطلاعات فنی و بازرگانی و گسترش مبادلات تجاری و افزایش توان صادراتی
- آشنایی با آخرین دستاوردها و فن آوریهای تخصصی ارائه شده از سوی شرکت کنندگان
- آشنایی تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی با دیدگاهها و انتظارات خریداران خارجی
- افزایش آگاهی و اطلاعات خریداران خارجی از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی
- افزایش اطلاعات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از شرایط بازارهای خارجی
- شناخت تواناییهای علمی، پژوهشی و صنعتی کشور و تقویت ارتباط بین دانشگاه ها و صنایع و مراکز علمی- پژوهشی کشور
- شناسایی کشورهای رقیب و بازارهای هدف
اثرات اقتصادی نمایشگاه ها
- افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی
- همکاری های اقتصادی
- بالا رفتن سطح تولیدات و ازدیاد درآمد عمومی
- ایجاد رقابت های سالم داخلی و بین المللی
مقررات پولی و بانکی در منطقه آزاد اروند
- بانک ها و موسسات می توانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند.
- تاسیس بانک، موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات ایرانی یا خارجی در منطقه موکول به پیشنهاد سازمان، صدور مجوز تاسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه است.
- سرمایه بانک ها و موسسات می تواند تا ۱۰۰ درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد. از نظر دستورالعمل اتباع حقیقی خارجی، افراد تابع دولت های مورد شناسایی دولت ایران و اتباع حقوقی خارجی، شرکت ها و بانک های ثبت شده در کشورهای مورد شناسایی دولت ایران هستند که حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند.
- واحدهای بانکی در منطقه می توانند بر حسب مجوز دریافتی به بانکداری برون مرزی اشتغال ورزند. واحدهای بانکی برون مرزی از انجام عملیات و معاملات به ریال ایران ممنوع هستند و باید معاملات و عملیات خود را منحصراٌ با پول های خارجی انجام دهند.
- تاسیس بانک یا موسسه در منطقه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه (۱۹۶) اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مجاز است.
حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه آزاد اروند به شرح ذیل می باشد:
الف) واحدهای بانکی غیر برون مرزی:
- بانک: حداقل ۱۰۰۰ میلیارد ریال که صد در صد آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
- موسسه اعتباری: حداقل ۶۰۰ میلیارد ریال که صد در صد آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
- شعبه بانک یا موسسه اعتباری خارجی: حداقل ۲۰ میلیارد ریال که صد در صد آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
ب) واحدهای بانکی برون مرزی:
- بانک: حداقل ۵۰ میلیارد ریال یا معادل آن به سایر ارزها که صد در صد آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
- موسسه اعتباری: حداقل ۳۵ میلیارد ریال یا معادل آن به سایر ارزها که صد در صد آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
- شعبه بانک یا موسسه اعتباری خارجی: حداقل ۳ میلیارد ریال یا معادل آن به سایر ارزها که صد در صد آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
صرافی در منطقه آزاد اروند
- تاسیس صرافی در منطقه آزاد اروند منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است.
- تاسیس صرافی منحصر بصورت شرکت تضامنی مجاز است وحداقل سرمایه پرداخت شده صرافی ها معادل ۲۰ میلیارد ریال است.
فعالیتهای ارزی در منطقه آزاد اروند
- خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال و سایر ارزهاو کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در منطقه آزاد اروند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
- نقل و انتقال کلیه ارزهای خارج از کشور به منطقه آزاد اروند و از منطقه آزاد اروند به سایر مناطق موسسات مالی و سرمایه گذاری آزاد کشور و خارج از کشور آزاد است . نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه آزاد به سایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود.
- نرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آنها به ریال در منطقه آزاد اروند براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین میگردد.
- معاملات کلیه واحدهای بانکی در منطقه به ریال ایرانی مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود . این بانکها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایت رویه های بین المللی بانکی هستند.
- واحدهای بانکی می توانند سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به تشخیص خود تعیین و براساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران، در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند.
- معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد اروند تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارکزد عملیات بانکی، نرخ های خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می شود.
- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایت سرمایه را که از طرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین المللی اعلام می گردد رعایت نمایند.
مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در منطقه آزاد اروند
تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در منطقه آزاد اروند مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ذکر این نکته ضروری است که هرچه شرکت یا موسسه ای که در منطقه آزاد اروند ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و موسسات مالی و سرمایه گذاری ثبت شده در منطقه محسوب می شود.
تاسیس
- عملیات بیمه و بیمه اتکایی در منطقه آزاد اروند به وسیله موسساتی که به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد اروند، طبق مقررات آیین نامه بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از صورت های ذیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:
الف) شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایران با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.
ب) موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه
- تاسیس شعبه توسط موسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.
- اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب موسسات مالی و سرمایه گذاری شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.
- موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (اعم از دولتی و غیر دولتی) مجاز به فعالیت در منطقه آزاد اروند به ییکی از اشکال زیر می باشند:
الف) تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ب) تاسیس موسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات آیین نامه
- موسساتی که در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت در منطقه آزاد اروند دریافت می نمایند مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم، موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالاهای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده نمی باشند. عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست.
دریافت فرم های خام سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند
- فرم درخواست مجوز فعالیت
- فرم خلاصه طرح توجیهی
- فرم طرح توجیهی
- ارزیابی طرح توجیهی
- فرم گزارش پیشرفت فیزیکی
- درخواست مجوز بهره برداری
- فرم تعهدات دارنده پروانه بهره برداری واحد تولیدی
- فرم شناسه واحد های تولیدی
- پرسشنامه زیست محیطی
- فرم تعهد نامه زیست محیطی
- درخواست مجوز بهره برداری فعالیتهای قراردادی
- فرم درخواست صدور گواهی حساب شش ماهه
سلسه مراتب فرآیندها و دستورالعمل های مرتبط با معاونت سرمایه گذاری و اقتصادی
دیدگاه شما