شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور

کاهش قیمت نفت برای ایران تهدیدکننده نیست

مدیر برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت با بیان این که کاهش قیمت ها کوتاه مدت است و در بلند مدت قیمت ها سر جای خود برمی گردد، گفت: در شرایط فعلی، فراز و فرودهای قیمتی برای کشور ما تهدیدکننده و شوک آور نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا) سعید قوام پور درباره وضعیت بازار نفت و کاهش قیمت در این بازار اظهار کرد: تحولات اخیر بازارهای جهانی نفت پیچیده و غیر متعارف است و به نظر می رسد بیشتر دست های نامرئی آن را هدایت می کنند.

وی در ادامه مناقشات روسیه و اوکراین و در نتیجه درگیری های آمریکا و اروپای غربی با روسیه، حرکت های سیاسی منطقه ای و هماهنگی با آمریکا و همچنین افزایش برداشت آمریکا از ذخایر شیل اویل را سه عامل موثر در وضعیت این روزهای بازار نفت عنوان و خاطرنشان کرد: تحلیل وضع آینده قیمت های نفت خام نیازمند دریافت داده های جدید از این بازار پر رقابت است.

مدیر برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت گفت: به نظر نمی رسد قیمت نفت از 80 دلار پایین تر بیاید زیرا در آن صورت برداشت نفت از شیل اویل های آمریکا صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: در بعد سیاسی به نظر می رسد تبانی عربستان و آمریکا بیشتر ضربه زدن و فشار آوردن به روسیه است. لذا احتمال مقطعی کاهش قیمت نفت و جوسازی پیرامون آن قوی تر است اما می توان گفت که این فراز و فرودهای قیمتی برای کشور ما تهدیدکننده و شوک آور نیست.

قوام پور گفت: در مقابل نوسانات بازار نفت، وزارت نفت با پیگیری دیپلماسی انرژی اقدام های خاص خود را انجام می دهد و با کشورها و تولیدکنندگان دیگر هماهنگی های لازم صورت می گیرد تا از جوسازی ها جلوگیری شود.

مدیر برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت معتقد است: کاهش قیمت شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور بیشتر یک جوسازی تا فضای ایجاد شود تا قیمت ها پایین بیاید و خریداران انتظار ارزانی داشته باشند و بتوانند نفت را ارزان بخرند. این درحالی است که اصلا چنین چیزی ممکن نیست حتی تولیدکنندگان ذخایر نامتعارف هیدروکربنی یا همان شیل اویل ها که همان آمریکایی هستند از این جریان متضرر خواهند شد و اگر چه شاید در این زمینه تا مرز 50 دلار هم مقاومت کنند اما این مقاومت سطحی و زودگذر است.

به گفته وی اقتصاد آمریکا هم به زور در برابر آن مقاومت می کند و آن ها نمی توانند در برابر ضرر تولیدکنندگان شیل اویل بی تفاوت باشند و این مقاومت در آمریکا نمایشی و چند هفته ای است.

قیمت‌گذاری دستوری ما را از رقابت در بازار جهانی دور می‌کند

ابویی، تولیدکننده و فعال اقتصادی اظهار کرد: باید قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای قیمت تمام شده باشد تا بتوانیم در بازار جهانی رقابت کنیم.

به گزارش بازار، محمد ابویی با اظهار به اینکه یکی از بزرگترین مشکلات ما نبود پیوستگی قوانین و دستورات در حوزه صنایع در جهت حمایت از تولید جمعی و ملی است، گفت: اتفاقا بعد از چندین سال آقای جهانگیری بر این تاکید کردند و گفتند دستگاه‌ها مسئولیتی که می‌گیرند پاسخگو نیستند.

وی افزود: یکی از موانع تولید این است که معافیت مالیاتی برای صادرات حتی روی کالاهای خام است یعنی کالایی که به زنجیره بعدی می‌تواند ارتقا پیدا کند. متاسفانه برای اینکه واحد بالادستی تولیدش معافیت مالیاتی و سود بیشتری را ببرد، حاضر است صنعت بعدی را در رکود بگذارد و مواد اولیه‌اش را با سختی به دستش برساند.

این تولید کننده با تاکید بر اینکه باید قیمت گذاری‌ها بر مبنای قیمت تمام شده باشد تا بتوانیم رقابت داشته باشیم، تصریح کرد: اگر ما بیاییم در داخل کشور کالاهایی را بر مبنای قیمت‌های جهانی برای فروش داشته باشیم ولی نهاده‌های تولید را بر مبنای قیمت داخلی بگذاریم این با اقتصاد صنعتی کشور و با نرخ کارگر و هزینه‌های پرسنلی نمی‌خواند و موجب صدمه به صنایع زیردستی خواهد شد و از طرفی می‌تواند آرامش قیمت را تحت تاثیر قرار دهد که داده است. اینها موانع تولید است، اولویت با کالای داخلی و تکمیل شده هنوز نیست.

وی با انتقاد از اینکه قوانین در کشور لحظه‌ای و شوک آور است، یادآور شد: شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور حقوق گمرکی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان بود و یکباره ۲۴ هزار تومان شد یعنی شش برابر شد.
خوشبختانه هیجدهم فروردین با دستورالعملی که هیئت دولت دادند این رقم را به نرخ قبل به صورت علی الحساب برگرداندند. البته قطعی نکردن این دستورالعمل صدمه آور خواهد شد. مواردی از این قبیل که سازمان‌ها در جهت ارتقا و تولید نهایی با هم زنجیره نیستند و هر کدام جزیره‌ای شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور تصمیم می‌گیرند، صنعت را به اطاله و عقب افتادگی می‌اندازد.

ابویی پیشنهاد داد: در تمام سازمان‌ها یک میز مشترک برای صنعت تشکیل داده شود و کسانی که دور این میز نشسته‌اند قدرت تصمیم گیری داشته باشد و موانع را ابطال کنند و مشکلاتی که در صنعت کشور است بررسی و فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی که بعضی از ذی نفعان ایجاد می‌کنند، مرتفع کنند.

وی متذکر شد: متاسفانه اغلب تصمیمات در اتاق‌های در بسته گرفته می‌شود. مسئولین وقتی که اوایل وارد تصمیم گیری می‌شوند چون با بیرون ارتباط داشتند تصمیمات خوبی را می‌گیرند ولی بعد از مدتی که در اتاق‌های خود شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور قرار می‌گرفتند با مردم فاصله می‌گیرند لذا وضعیت جامعه را فراموش می‌کنند. قصه‌ای که امروز در تولید داریم و موانعی که در تولید داریم اغلب از این قبیل است.

این تولید کننده بورس کالا در کشور را نوعی حراجی برشمرد و توضیح داد: در حال حاضر بورس ما الگوی مستقلی را ندارد، قیمت‌ها را بر مبنای قیمت‌های بولتنی که در یک ساختمانی مشخص شده، تعیین می‌کنند، بنابراین قیمت‌های جهانی قیمت پایه بورس ما می‌شود که این قیمت یا برای انگلیس است یا برای چین است و یا برای سی آی اس است در حالی که منظور از قیمت جهانی این است که هر کشوری برای خودش قیمتی را دارد، بنابراین ایران هم باید قیمتی داخلی یا صادراتی برای خودش داشته باشد.

وی افزود: الگوی ما قیمت‌های پایه بورس است که اسمش را قیمت دستوری می‌گذارند، وقتی که شما می‌گویید قیمت نباید از قیمت جهانی بالاتر رود، اگر بالا برود معنایش این است که شما یا در قیمت‌ها، یا در تقاضا و یا در عملیات معاملاتی دست شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور کاری کردید. بورس به معنای عرضه کننده متعدد در مقابل متقاضی متعدد است در غیر این صورت به معنای حراج است که الان در بورس‌های ما بیشتر به معنای حراج است.

ابویی با اظهار بر اینکه قوانین باید به مانند ریل، جاده و مسیر یک صنعتگر را روشن کنند، متذکر شد: اگر قوانین خود هدفشان کسب درآمد برای سازمانی باشد یا حل مشکلات بخش دیگری را دنبال کند قطعا نمی‌تواند به طور مستقل حامی تولید که می‌تواند کشور را به اعتلا برساند باشد لذا قوانین باید بلند مدت نوشته شود. استراتژی مسیر این قوانین بر اساس این باشد که چه شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور هدفی را دارد دنبال می‌کند و راهنمای صنعتگر باشد.

رابطه ساختاری قیمت و اجاره بهای مسکن/ پیش بینی بازار ناآرام اجاره‌ در سال آینده

کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه انتظار می‌رود، اجاره بها متناسب با قیمت مسکن باشد گفت: بازار اجاره برخلاف بازار خرید و فروش مسکن به این دلیل که صرفا یک ماهیت مصرفی دارد دچار روند پرنوسان و شوک آور از سمت تقاضا نیست.

به گزارش ایلنا، بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مسکن استیجاری هزینه بهره‌مندی از خدمات مسکن است، اظهار کرد: انتظار می‌رود، اجاره بها متناسب با قیمت مسکن باشد و بر اساس مبانی نظری اقتصاد مسکن نیز، قیمت و اجاره مسکن رابطه‌ای ساختاری با یکدیگر دارند، به گونه‌ای که افزایش یک طرف می­ تواند موجب افزایش طرف دیگر شود تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد.

وی یکی از عوامل اثرگذار در بازار اجاره را نرخ دلار معرفی کرد و افزود: اثرگذاری این متغیر شاید به‌واسطه آنکه برخی نرخ دلار را شاهدی بر کاهش ارزش پول ملی قلمداد می کنند یا انتظار دارند با افزایش نرخ دلار، قیمت­‌ها بالاتر رود، باشد.

وی ادامه داد:در واقع بخشی از این می­ تواند ناشی از انتظارات باشد و بخشی ناشی از اثر تورمی که بالا رفتن نرخ ارز در برخی بخش­‌ها دارد. اما این تصور باید اصلاح و توضیح داده شود. زیرا این نرخ تورم عمومی است که به صورت ضمنی نشان‌‌دهنده میزان کاهش ارزش واقعی پول است. بر این اساس در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌­ها برای جبران کاهش ارزش پول، افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار مسکن در عین حال تاکید کرد: البته در واقع این تورم است که از ارزش پول ملی می­‌کاهد و نمی‌توان انتظار داشت که با وجود کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره در بخش مسکن به طور پیوسته ثابت بماند. روند­های میان مدت و بلند مدت نیز تایید کرده است، نرخ اجاره‌بها هماهنگ با نرخ تورم و قیمت مسکن تغییر می‌یابد. البته در کوتاه‌مدت طبیعتا سهم عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای اهمیت بیشتری دارند.

ملکی در تحلیل روند بازار اجاره در سال جدید نیز تصریح کرد: در تحلیل بازار اجاره باید به یک شاخص کلیدی توجه کرد. شاخصی در اقتصاد مسکن که بیانگر رابطه قیمت و اجاره مسکن است. این شاخص را به صورت P به R و به صورت کسری نشان می­‌دهند. P که بیانگر قیمت مسکن است در صورت کسر می‌­نشیند و R که اجاره مسکن را نمایندگی می­کند در مخرج قرار می‌گیرد. اشاره کردم قیمت و اجاره مسکن، رابطه‌ای بلندمدت و با ثبات داشته و تغییرات تکرار ‌شونده آن در بازار مسکن کشور طی دو دهه گذشته، قابل ردیابی است.

وی ادامه داد: به موازات افزایش در یکی از اجزای کسر (P یا R)، انتظار می‌رود جزء دیگر نیز افزایش یابد تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده از نرخ‌های بازار مسکن طی سالیان گذشته، نسبت P /R از سال ۱۳۷۰ تا‌ کنون، در دامنه نسبتاً معینی نوسان داشته است؛ به گونه‌‌ای که این نسبت، در زمان رونق بازار مسکن، افزایشی و در دوره رکود، کاهشی بوده است.

ملکی خاطر نشان کرد:افزایش قیمت مسکن در فصل آخر امسال و احتمال رشد ۸ درصدی مازاد بر نرخ تورم این بخش در سال آینده به نظر نمی‌­رسد بازار آرامی برای اجاره‌بها به دنبال داشته باشد.

بازار خودرو پس از افزایش قیمت بنزین

گفته می‌شود دولت مصمم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص «بنزین» است و بنزین که گران شود، نه تنها بازار خودرو؛ بلکه تولید خودروسازان را نیز متاثر از خود خواهد کرد، درست مانند اتفاقاتی که سال ۸۶ پس از سهمیه‌بندی سوخت رخ داد. البته هنوز مشخص نیست که دولت چه خوابی برای قیمت بنزین دیده و هر روز قیمتی جدید برای بنزین اعلام می‌شود؛ برخی از گرانی ۱۰ تا ۱۵ درصدی بنزین می‌گویند و برخی نیز ارقامی بالاتر ارائه کرده و خبر از صعود ۸۵ تا ۱۲۵ درصدی قیمت آن می‌دهند.

به اعتقاد کارشناسان، هرچه افزایش قیمت بیشتری نصیب بنزین شود، بازار خودرو نیز بیشتر و بیشتر متاثر از این ماجرا خواهد شد و چون خودروسازان باید تابع خواست مردم باشند، طبعا نوع تولید آنها با تغییراتی همراه خواهد بود. در واقع آنچه بیشتر کارشناسان در مورد آن تردید ندارند، اثر افزایش قیمت بنزین بر الگوی مصرف مردم است، حال اینکه این «اثرگذاری» اندک باشد یا متعادل یا شدید، بستگی به قیمت بنزین در سال ۹۳ دارد.

برخی کارشناسان نیز بر این باور هستند که با گرانی بنزین در سال ۹۳، ماجرایی شبیه آنچه در سال ۸۶ و پس از سهمیه‌بندی بنزین رخ داد، اتفاق می‌افتد؛ در آن سال، شوکی اساسی به صنعت و بازار خودرو کشور وارد شد، به نحوی که خودروسازان مجبور شدند به رغم میل باطنی شان، از تیراژ محصولات بنزین سوز خود بکاهند و به سمت تولید دوگانه‌سوزها بروند. از آن سو بازار نیز به شدت روی خودروهای دوگانه‌سوز و کم‌مصرف متمرکز شد،

اما طولی نکشید که مشکلات خودروهای دوگانه‌سوز و جایگاه‌های سوخت سر برآورد و مردم نیز به قیمت جدید و سهمیه‌بندی بنزین عادت کردند؛ نتیجه هم آن شد که به تدریج همه چیز تقریبا به جای اول برگشت، گویی اصلا بنزینی سهمیه‌بندی و گران نشده است.

در آن دوران، مردم با دو مشکل اساسی روبه‌رو بودند؛ اول اینکه بیشتر خودروها پرمصرف به حساب می‌آمدند و دوم اینکه زیرساخت‌های لازم برای خودروهای دوگانه‌سوز فراهم نبود. سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ابتدا به حدی برای مردم شوک آور بود که بیشتر آنها خرید خودروهای پرمصرف را تحریم کرده و به سراغ کم‌مصرف‌ها و دوگانه‌سوزها (با همه مشکلاتی که داشتند)، رفتند.

تیراژ محدود و تنوع اندک خودروهای کم‌مصرف، جوابگوی نیاز مردم نبود و آنها یا باید پرمصرف‌ها را خریداری کرده و با مصرف سوخت بالا و همچنین احتمال خالی ماندن باک خودرویشان (به دلیل سهمیه‌بندی بنزین) کنار می‌آمدند یا مشکلات دوگانه‌سوز‌ها اعم از مسائل فنی و کمبود جایگاه‌های سوخت گاز را به جان می‌خریدند.

از طرفی دولت نیز اصرار زیادی روی تولید دوگانه‌سوزها داشت و خودروسازان را مجبور کرد تمرکز خود را بر تولید این نوع محصولات بگذارند، حال آنکه نه جایگاه‌های سوخت به اندازه کافی در کشور وجود داشت و نه خودروهای دوگانه‌سوز خالی از مشکلات فنی بودند.

مردمی که خودرو دوگانه‌سوز می‌خریدند، اولین شکایت شان، کمبود جایگاه‌های سوخت گاز بود، به نحوی که مجبور می‌شدند ساعت‌ها برای سوخت‌گیری معطل بمانند. از طرفی، مشکلات فنی مانند خاموش شدن خودروهای دوگانه‌سوز در سر بالایی و افت توان موتورشان، دیگر چالش مردم با دوگانه‌سوزها به حساب می‌آمد. تنها دلخوشی و انگیزه برای خرید خودروهای دوگانه‌سوز، اما قیمت پایین گاز بود، به نحوی که مردم بابت خالی نماندن باک و امکان استفاده بیشتر از خودروهایشان، حاضر شدند همه مشکلات این خودروها را تحمل کنند.

البته دیری نپایید که یک نوع دلزدگی از دوگانه‌سوزها به وجود آمد و مردم پس از مدتی با سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن کنار آمدند و دوباره سراغ بنزین سوزها رفتند. از همین رو توفیقی اجباری نصیب خودروسازان شد و آنها دوباره به میل و خواسته خود که همان تولید محصولات بنزین سوز بود، رسیده و روند تولیدشان را از دوگانه‌سوز و گازسوز به بنزین سوز تغییر دادند. در حال حاضر نیز دوگانه‌سوزها سهم بسیار اندکی از تولید خودروسازان را به خود اختصاص داده‌اند و به هیچ وجه جایگاه سال‌های ۸۶ و ۸۷ خود را نزد مردم و شرکت‌های خودروساز ندارند.

حالا اما شش سال و نیم از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و این سوخت باز هم به دغدغه دولت شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور و ملت تبدیل شده است؛ اینکه قیمت آن در سال آینده چقدر خواهد بود و آیا سهمیه‌اش تغییر خواهد کرد، دو پرسش این روزهای مردم و دو چالش دولت یازدهم به شمار می‌روند. به این دو (مردم و دولت)، باید خودروسازان را نیز اضافه کرد؛ زیرا آنها نیز منتظر تعیین تکلیف قیمت و سهمیه بنزین هستند؛ زیرا خوب می‌دانند هرگونه «افزایش قیمت» و «کاهش سهمیه» می‌تواند تولید و بازار آنها را با چالش مواجه کند.

البته نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد، افت تولید خودروسازان است، چه آنکه برخی کارشناسان معتقدند در صورت افزایش متعادل قیمت بنزین و با توجه به افت تولید رخ داده، عرضه و تقاضا در بازار خودرو تقریبا در حالت تعادل قرار خواهد گرفت. به عبارت بهتر، افزایش قیمت بنزین سبب می‌شود تمایل مردم به خرید خودروهای شخصی کاهش یابد، اما چون در حال حاضر تیراژ خودروها کمتر از تقاضا است (در نمایندگی‌های خودروسازان، نه در بازار)، افت ناشی از گرانی بنزین، به نوعی کاهش تولید را خنثی خواهد کرد.

البته این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که دولت نخواهد قیمت بنزین را افزایشی شدید و ناگهانی بدهد، وگرنه اگر قرار به گرانی مثلا ۱۰۰ درصد و بالاتر باشد، شاید رکود ناشی از گرانی بنزین نیز نتواند کاهش تولید را بی‌اثر کند.

در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه سال ۸۶ و سهمیه‌بندی بنزین، می‌گوید: بنزین که گران شود، ممکن است نیاز بازار نیز تغییر کند؛ بنابراین خودروسازان خود را با شرایط موجود وفق داده و تولیدشان را مطابق با خواسته مردم، تنظیم خواهند کرد. احمد نعمت‌بخش می‌افزاید: به نظر من در ماه‌های ابتدایی گرانی بنزین، بخشی از مردم سعی خواهند کرد خودرو نخریده و با وسایل حمل و نقل عمومی تردد کنند،

اما چون ناوگان اتوبوس و تاکسی و حتی مترو کشور چندان مناسب و ایده‌آل نیست، پس از مدتی باز هم مجبورند سراغ خرید خودرو شخصی بروند. وی با بیان اینکه مردم به قیمت بنزین عادت خواهند کرد، از برنامه‌ریزی خودروسازان برای ماجرای افزایش قیمت بنزین، صحبت به میان آورده و می‌گوید: شرکت‌های خودروساز افزایش تولید موتورهای کم‌مصرف (TU7 و TU5) را در دستور کار خود قرار داده‌اند و این کار می‌تواند تا حدی نیاز بازار را در دوران گرانی بنزین تامین کند.شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور

به گفته نعمت‌بخش، چون تیراژ خودروسازان افت شدیدی کرده، گرانی سوخت تاثیر شدیدی بر بازار خودرو نخواهد داشت؛ زیرا همین الان نیز تولید خودرو جوابگوی حجم تقاضا نیست.

اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که مدیرفروش ایران خودرو می‌گوید در صورت افزایش شدید قیمت بنزین، فروش خودرو با رکود مواجه خواهد شد. عبداله بابایی با اشاره به اینکه ایران خودرو برای افزایش تولید خودروهای دارای موتور کم‌مصرف برنامه‌ریزی کرده، تاکید می‌کند: با افزایش قیمت بنزین، طبق معمول شاهد رشد تقاضا برای خودروهای دوگانه‌سوز خواهیم بود، اما به نظرم پس از طی شدن مقطع شوک آور ابتدایی، اوضاع بازار خودرو شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور دوباره عادی خواهد شد.

اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز در مورد تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت قیمتی بین ۱۱۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان را برای بنزین در سال ۹۳ در نظر گرفته که به اعتقاد من اثری بر خرید خودرو نخواهد داشت؛ مگر آنکه قیمت بنزین به بالای ۲۰۰۰ هزار تومان برسد.

وی می‌افزاید: آنچه پس از افزایش قیمت بنزین تغییر خواهد کرد، الگوی مصرف مردم است، وگرنه امکان ندارد مردم خرید خودرو را به خاطر قیمت بنزین تحریم کنند. لیلاز با اشاره به اینکه دلیل رکود فعلی بازار، افزایش قیمت خودروها است، تاکید می‌کند: اگر قیمت بنزین به بالای دو هزار تومان برسد، آنگاه علاوه‌بر تغییر الگوی مصرف، الگوی خرید نیز عوض خواهد شد، ولی با توجه به شنیده‌ها از قیمت سال آینده بنزین، بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی رخ بدهد.

آمار شوک آور فروش نفت از بعد انقلاب

به گزارش اخبار اقتصادشهر ، محسن خجسته‌مهر امروز در آیین گرامیداشت روز ملی پژوهش با بیان اینکه رویکرد شرکت ملی نفت و وزارت نفت در بخش فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان اشتراک‌گذاری است، اظهار کرد: صنعت نفت چند ویژگی مهم دارد؛ تولیدی، اقتصادی علمی و جهادی است.

وی با بیان اینکه امروز در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام منابع هیدروکربوری زیر زمین وجود دارد که در ۴۰۰ مخزن نفت و گاز جای گرفته است، تصریح کرد: مخازن نفت و گاز ایران در دنیا پیچیده‌ترین مخازن هستند و شرایط تولید نفت و گاز در دنیا پیچیده‌تر شده و دوران تولید نفت ارزان به پایان رسیده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کمتر از ۳۰ درصد منابع موجود را با فناوری‌های موجود می‌توان برداشت کرد، گفت: این یک معنا دارد؛ اگر می‌خواهیم ذخایر موجود را به ثروت تبدیل کنیم باید از علم و فناوری بهره ببریم.

خجسته‌مهر با بیان اینکه علم و فناوری هم ثروت و هم قدرت می‌آورد، اگر اقتدار می‌خواهیم باید از علم و فناوری مدد بگیریم، افزود: از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیش از یک تریلیون دلار نفت فروختیم، پرسش اساسی این است که سهم فناوری چقدر است؟

وی افزود: در شرکت ملی نفت ایران با توجه به تأکیدات اسناد بالادستی می‌خواهیم سهم قابل‌توجهی برای تولید ثروت از مخازن زیرزمینی داشته باشیم و در این راه باید از حداکثر نقش فناوری استفاده کنیم، امروز می‌توانیم ادعا کنیم که باید ظرفیت جذب و انتقال فناوری را در کشور بالا ببریم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه ذخایر هیدروکربوری مزیت اقتصادی ما است، گفت: لزوماً سرمایه‌های زیرزمینی ما مزیت رقابتی ما نیست و زمانی مزیت می‌شود که به مدد علم و فناوری تبدیل به ثروت شود. برای صنایع بزرگ ما این عیب اساسی است که سهمی در فناوری نداشته باشند و این یک هشدار جدی است.

خجسته‌مهر از آمادگی این شرکت برای افزایش سهم فناوری در این صنعت خبر داد و با تأکید بر اینکه نیاز اولویت‌دار در صنعت نفت، فناوری است، اظهار کرد: در بخش عرضه نیز باید با آمادگی کامل نیاز شرکت‌ها را بشناسند. ما نیز باید مسائل اصلی ‌نفت و گاز را جلو چشم شرکت‌های فناور قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم باید اتفاق جدیدی را در صنعت نفت و در بخش فناوری رقم بزنیم و ظرفیت زیادی در بخش‌های مختلف صنعت نفت وجود دارد تا الگوی بهینه اقتصادی و قراردادی تدوین کنیم، گفت: در حال تدوین بهترین الگوی بهینه اقتصادی و ‌قراردادی هستیم و در این راه از معاونت پژوهش و فناوری رئیس‌جمهوری کمک می‌گیریم. منبع