درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۸۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
بانک مرکزی باید مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را منتشر کند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی در خصوص گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بندهایی از ماده ۱۸ این طرح را به تصویب رساندند.
بند ح ماده ۱۸ این طرح به شرح زیر است:
مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
همچنین بند خ ماده ۱۸ این طرح از این قرار است:
اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست.
در بند د ماده ۱۸ طرح مذکور آمده است:
شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. دبیرخانه شورای فقهی می‌تواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد.
بند ذ ماده ۱۸ این طرح نیز از این قرار است:
دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.
همچنین بند ر ماده ۱۸ طرح مذکور به شرح زیر است:
بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر کند.
نمایندگان با حذف بند ز ماده ۱۸ این طرح به دلیل تضعیف جایگاه شورای فقهی موافقت کردند.
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۸۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی منتشر شد
پیش‌نویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال منتشر شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، «پیش‌نویس سند ریال دیجیتال» از سوی بانک مرکزی به طور رسمی منتشر شد و جهت دریافت نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت.
لازم به ذکر است، اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در شهریور امسال صورت گرفت.
پس از انتشار اولیه به صورت محدود، ریال دیجیتال منتشر شده از طریق دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترل شده مورد بهره‌برداری پیش آزمایشی قرار گرفته و در حال حاضر نیز روند بررسی‌های تکمیلی جهت شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.
همچنین بر اساس تمهیدات اندیشیده شده به زودی با پیوستن بانک سوم به این پروژه، دوره اجرای پیش آزمایشی خاتمه یافته و با آغاز مرحله اجرای آزمایشی، دامنه استفاده، تعداد کاربران و مبلغ تخصیص یافته به این طرح نیز گسترش می‌یابد.
براین اساس، ورود تمامی بانک‌های عامل به این پروژه تا پایان دوره آزمایشی از دیگر اهداف برنامه‌ریزی شده در اجرای آن است.
بانک مرکزی در نظر دارد همزمان با اجرای دوره‌های پیش آزمایشی و آزمایشی، ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات کارشناسان و خبرگان پولی و بانکی، امکان دسترسی عموم مردم به ریال دیجیتال را به صورت تدریجی فراهم کند.
صاحبنظران می‌توانند پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ارسال کنند.
تشکیل وزارت بازرگانی، ضرورت حاکمیت درست در حوزه تجارت
تشکیل وزارت بازرگانی، ضرورت حاکمیت درست در حوزه تجارت، این روزها که دوباره نام وزارت بازرگانی و تفکیک آن بر سر زبان‌ها افتاده است که کارشناسان و صاحبنظران از جمله رئیس ستاد مردمی رئیس جمهوری از آن به عنوان ضرورت حاکمیت درست در حوزه تجارت یاد می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین، پس از تشکیل وزارت تجارت در سال ۱۲۸۵ و تغییر نام آن به وزارت فواید عامه در سال ۱۳۰۲، تجزیه این وزاتخانه به دو وزارت اقتصاد ملی و طرق و شوارع تجزیه شد.
سپس وزارت اقتصاد ملی در نخستین تحول تغییر ساختار تولید و تجارت، در سال ۱۳۱۶، به دو وزارت تجارت و وزارت صنایع و معادن تغییر شکل داد.
این دو وزارتخانه در سال ۱۳۲۰ در قالب وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ادغام شده و در سال ۱۳۲۶ به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام دادند.
با این حال این وزارتخانه در سال ۱۳۳۴ مجدد به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تفکیک شد، اما مجدد این دو در سال ۱۳۴۱ در قالب وزارت اقتصاد به هم پیوستند.
در ادامه و در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.
از آن سال تا سال ۱۳۹۰، وزارت بازرگانی به طور مستقل وجود داشت اما وزارت صنایع و معادن بارها تغییر و تحول را تجربه کرد به گونه‌ای که در سال ۱۳۶۰ به دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع تفکیک شد.
وزارت صنایع نیز یک سال بعد در حالی به دو وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین تجزیه شد که این دو در سال ۷۳ مجدد به هم و در قالب وزارت صنایع پیوستند.
در سال ۱۳۷۹ نیز وزارت جدیدی با عنوان وزارت صنایع و معادن با اذغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات پدید آمد.
در نهایت نیز در سال ۱۳۹۰، حوزه های بازرگانی و صنایع و معادن که سال ۱۳۵۲ از هم جدا شده بودند، مجدد به هم پیوستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت امروزی تشکیل شد.
این روزها که دوباره نام وزارت بازرگانی و تفکیک آن بر سر زبان‌ها افتاده گفت و گویی با حمید آخشته، استاد دانشگاه و رئیس ستاد مردمی رئیس جمهوری در دوره انتخابات انجام داریم که با هم می‌خوانیم.
تفکیک و یا تجمیع وزارتخانه‌ها اساسا بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟
دولت به دلیل تغییر ضرورت‌ها و تغییر الزامات و اولویت‌ها و برای اجرای وظایف محوله، گاهی
مجبور به تجمیع می‌شود و گاهی نیز ناچار به تفکیک است. این یک تاکتیک در اختیار دولت است تا کارایی خود را افزایش دهد.
آیا در کشورهای دیگر هم بحث ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها وجود دارد ؟
در کشورهای مختلف دنیا، شکل‌های متفاوتی از ادغام یا انفکاک در حوزه های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته، اما آنچه حائز اهمیت است اینست که نباید تعارضی در فعالیت دو بخش تجارت و تولید روی دهد چراکه بخش بازرگانی به فکر تنظیم بازار و قیمت ها با
استفاده از واردات است و همان رویه‌ای که در عمل متضاد با سیاست‌های رونق تولید داخل و حمایت از اشتغال نیروی کار داخلی است اما باید نقطه تعادل این دوموضوع بدست آید و مصالح آن رعایت شود.
اصلی‌ترین دلایل موجه بودن تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن چه مواردی است؟
بدون شک تقویت ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، بازکزدن فضای فعالیت های تجاری و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله اصلی‌ترین انگیزه‌های تفکیک پیش‌روست.
ضمن اینکه وضعیت موجود در وزارت صمت پاسخگوی نیازهای جامعه و ذینفعان فعال در این بخش‌های تجاری نیست.
بوروکراتیک بودن ساختار اقتصادی و تجاری هم که ناشی از این ادغام بود و نادیده گرفتن تفاوت ماهیت و نوع کار و فعالیت های تولید و تجارت، نبود برنامه‌ریزی برای توسعه اصناف، جا ماندن تولیدکنندگان از رقابت در بازارهای جهانی و همچنین فاصله معنادار بین سطح فناوری تولید داخلی با سطح فناوری به روز جهانی دست به دست هم داد تا انگیزه قوی برای تفکیک به وجود بیاید.
دیپلماسی تجاری در راستای تعامل با کشورهای دیگر چقدر در تفکیک بازرگانی از صمت تاثیر دارد؟
به فراموشی سپردن دیپلماسی تجاری از اصلی‌ترین دلایل تفکیک تجارت از حوزه تولید است. تجارت ترجیحی با همسایگان و تقویت تجارت با کشورهای دور و نزدیک بر اساس ساختار و وظایف بازارهای مالی اولویت‌های سیاسی و برنامه‌های دیپلماتیک بسیار با اهمیت و با ارزش است.
همچنین طراحی سیاست‌های تجاری برای رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای جهانی، برنامه ریزی برای صادرات کالاها و خدمات دارای مزیت، مدیریت واردات، ساماندهی حمایت‌های تعرفه ای، جذب سرمایه خارجی، مدیریت قاچاق و امثال آن بسیار با اهمیت است.
چرا ادغام بازرگانی با حوزه تولید و تجارت نتوانست ناکارایی‌های نظارت بر بازار را پوشش دهد؟
ناکارایی‌های مربوط به نظارت بر بازار به دلیل قدیمی بودن ساختارهای نظارتی و ضعف دولت الکترونیک و بی‌توجهی به ساختارهای اطلاعاتی کنترل کننده در بخش خدمات بازرگانی بود که متاسفانه با ادغام دو وزارتخانه نه تنها این ضعف‌ها بر طرف نشد بلکه اراده به رسیدگی به این موضوعات نیز تضعیف شد.
در واقع یکی از اهداف تفکیک وزارت بازرگانی بازگرداندن اولویت های مربوط به بخش تنظیم بازار با کمک گرفتن از ابزارهای نظارتی بوده است.
چرا نفوذ در صدا و سیما دوباره ممکن شد؟
ایسناپلاس: دوباره نفوذ در پخش زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران به فاصله کمتر از شش ماه و اخلال در روند پخش برنامه های عادی این سازمان با هدف تخریب اقتدار و انضباط سیاسی و اجتماعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که چرا این رویداد تکرار شده و راه جلوگیری از تکرار آن چیست.نگارنده که خود حدود یک دهه در بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیما کار کرده و پدرش نیز بازنشسته این سازمان است، پس از وقوع این رویداد با تعدادی از مدیران میان رده و کارکنان فعلی سازمان صدا و سیما گفتگو کرد و به نظر می رسد علت تکرار حادثه تلخ مذکور را بتوان در سه محور کلیدی خلاصه کرد:
۱. نارضایتی شدید کارکنان سازمان صدا وسیما: واقعیت این است که در میان کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نارضایتی‌های شدیدی وجود دارد که بخش عمده آن ناشی از مشکلات معیشتی ساختار و وظایف بازارهای مالی و مالی است. اگر چه این مشکلی است که بخش اعظم کارکنان دولت و بسیاری از اقشار جامعه با آن دست به گریبان هستند، اما نمود آن در سازمانی مانند صدا و سیما که خروجی و ثمره فعالیت‌های آن به صورت آنی و لحظه ای در برابر چشمان مردم قرار گرفته و قابل قضاوت است، شدیدتر و سریع تر از سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی است. بین کارکنان سازمان صدا و سیما و به خصوص کارکنان قدیمی تر مشهور است که این سازمان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از وزارت نفت از نظر میزان پرداختی‌ها و پاداش‌ها در رتبه دوم سازمانهای دولتی در کل کشور قرار داشت. پس از پیروزی انقلاب و در دوران مدیریت صادق قطب زاده که از صلاحیت و دانش کافی در این زمینه برخوردار نبود و در نهایت به علت تلاش برای کودتا بر علیه نظام جمهوری اسلامی اعدام شد، آسیب‌های زیادی به این سازمان از هر دو حیث مادی و معنوی وارد شد. یکی از این آسیب‌ها کاهش پایه حقوق و دستمزد کارکنان صدا و سیما بود که در سال‌های بعد نیز هرگز جبران نشد. در شرایط فعلی نیز حقوق‌های بسیار نازل کارکنان صدا و سیما به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای زندگی آنان نیست و این امر به خصوص در میان کارکنان غیررسمی که در قالب‌های گوناگون قراردادهای همکاری با صدا و سیما یا واحدهای برنامه ساز امضا می کنند شدیدتر و نگران کننده تر است.بدیهی است برخی افرادی که با مبالغ پرداختی نازل و اندک در صدا و سیما به سختی روزگار می گذرانند و با گذر زمان به علت فشارهای مختلف دچار فرسایش و بی انگیزگی شده اند، ممکن است با دریافت پیشنهاداتی وسوسه برانگیز از سوی سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی خارجی به همکاری با آنها ترغیب شوند. باید توجه داشت پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخش عمده نسل به وجود آورنده انقلاب اسلامی که با روحیه جهادی و با فداکاری و انگیزه‌های معنوی و با کمترین چشم‌داشت مادی، اقداماتی فوق وظایف عادی خود را برای تعالی سازمان صدا و سیما انجام می دادند بازنشسته شده اند و نسل‌های جدیدتر که آن دوران را تجربه نکرده اند و تحت تاثیر رسانه‌های متنوع خارجی، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه ای، انواع موسیقی اعتراضی و غیره هستند و به علت فشارهای شدید اقتصادی و ابهامات مختلف درست پاسخ داده نشده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره ممکن است از جدیت لازم برای انجام امور محوله هم برخوردار نباشند. افرادی که به آرمان‌ها، اهداف و شعار سازمان متبوع خود علاقه ای نداشته باشند، نمی توانند برنامه‌ها و محصولاتی ارائه دهند که از کیفیت و توان تاثیرگذاری و اقناع کافی بر مخاطب برخوردار باشد. این مشکل در شرایط حاد باعث رویدادهای تلخی مانند حادثه نفوذ اخیرخواهد شد.
۲. کم توجهی به انتصاب مدیران متخصص و متعهد: در سال های اخیر دلسوزی و دقت در زمینه انتصاب مدیران توانمند، متخصص، باتجربه، آگاه به جنبه های فنی و علمی حوزه کاری در صدا و سیما کاهش یافته و رفیق بازی و باند بازی در کنار حفظ تعهد و تشرع ظاهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این امر در سازمان حساسی مانند صدا و سیما زمینه خرابکاری و نفوذ را فراهم می‌کند و بر میزان نارضایتی و خشم کارکنان سازمان که بسیاری از آنها تصور میکنند مدیران بالادستی آنها لیافت اشغال پست های محوله را ندارند، می‌افزاید. میتوان حدس زد که در صورت درگیری و اختلاف نظر میان کارکنان ناراضی و این طیف از مدیران، ممکن است برخی از کارمندان برای جبران و انتقام گیری دست به اقداماتی بزنند که نتیجه آن به ضرر کشور و نظام است.
۳. عدم ارتقای استانداردها و پروتکل های امنیتی و فنی: بخش اعظم ابزار و تجهیزات فنی که در سازمان صدا و سیما مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارداتی و ساخت کشورهای اروپایی و آمریکایی است که با جمهوری اسلامی ایران عناد و دشمنی دارند. لذا میتوان حدس زد همانطور که برای آلوده کردن و بهره گیری از حفره‌های امنیتی چنین محصولاتی در مجموعه های حساسی همچون سازمان انرژی اتمی تلاش می‌شود، روال مشابهی در سازمان صدا و سیما در دستور کار کشورهای متخاصم قرار بگیرد. البته با توجه به وجود دانش فنی و نیروهای متخصص کافی در صدا و سیما غلبه بر این مشکل دشوار نیست. اما در این زمینه نیز دو چالش فوق الذکر می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. در نهایت باید برای ارتقای مداوم و به روز استانداردها و پروتکل های امنیتی، شناسایی و برطرف کردن حفره های امنیتی سخت افزاری و نرم افزاری و تلاش برای بومی سازی امکانات و تجهیزات موجود در صدا و سیما در حد امکان تلاش شود. در غیر این صورت صدا و سیما قادر نخواهد بود وظایف محوله را به درستی انجام دهد و این امر با توجه به سرمایه گذاری سنگین کشورهای متخاصم و رقیب جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر ذهن و روح نسل جوان کشور خسارات غیرقابل جبران به همراه می‌آورد.
جای دولت در اعتراضات کجاست؟
رضا صادقیان
جایگاه دولت در ایران پس از کشف نفت و دستیابی دولت به درآمدهای آن به یکباره از منظر سیاست‌گذاری و حضور در بزنگاه‌های مهم در اذهان صاحبان قدرت و مردم ارتقاء و در مقایسه با سایر نهادهایی وابسته به حاکمیت در نگاه سیاسیون اهمیت دوچندان یافت. در دوران جدید و پس از آنکه تا به امروز نتیجه مذاکره هسته‌ای و ادامه یافتن آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و همچنین تصویری جدی از دولتمردان برای اتحاذ تصمیم‌های دشوار در حوزه روابط بین‌الملل دیده نمی‌شود؛ پرسش اینجاست که دولت فعلی جایگاه دولت را چگونه تعریف خواهد کرد؟
یک: حضور و بودن در دولت پس از سرازیر شدن درآمدهای نفتی برای فعالین سیاسی، اجتماعی، هنری، ادیبان و حتی آنان که سودای مخالفت و به زیر کشیدن نظم قانونی را در سر پرورش می‌دادند بی‌بدیل بوده است؛ جذب مخالفان مارکسیست نظام پهلوی دقیقا با همین رویکرد و بخشیدن مسئولیت و ثروت از سوی ساختار قدرت به آنان صورت می‌گرفت.
حداقل آنکه طی یکصد سال گذشته هر کدام از دولتمردان کوشش کردند که جایی در دولت بیابند و به عنوان دولت‌مرد تاثیرگذار در میان مردم شناخته شوند. دولتی که می‌تواند از نان و آب تا اجرای طرح‌های زیربنایی را در ید خود داشته باشد و تصویر آینده را با توجه ساختار و وظایف بازارهای مالی ساختار و وظایف بازارهای مالی به درآمدهای نفتی به مخاطبان امروز عرضه کند؛ اقدامی که مانایی دولتمردان در نهاد قدرت را تضمین می‌کرده است. در تاریخ 40 سال گذشته چنین رویکردی در میان سیاسیون نمایان‌تر از گذشته بوده است، چرا که با حذف جایگاه نخست وزیری و قدرتمند شدن رئیس جمهور در ساختار حقوقی، اهمیت این جایگاه برتر و تاثیرگذارتر از گذشته شد. از همین‌رو، حتی آنان که سال‌ها در کسوت وزیر، وکیل و نماینده مجلس شورای اسلامی و ریاست سازمان صدا و سیما و. را عهده‌دار بودند سرانجام به این نتیجه می‌رسند که در دولت میتوان سیاست‌ها را به اجرا گذاشت و نابسامانی‌ها را به سامان کرد؛ به عبارتی دیگر آنان به این نتیجه می‌رسند که پول نفت به دولت سرازیر می‌شود و دولت می‌تواند با اختیارات کامل و در بخش‌هایی که تشخیص می‌دهد این درآمدهای سرشار را هزینه کند. به اسامی و سابقه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 و 1400 نگاه کنیم. حضور رئیس وقت آستان قدس رضوی و بعدها ریاست قوه قضاییه، سودای ریاست مجلس برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، عظم جزم رئیس مجلس سابق برای این صندلی و تلاش‌های ریاست سابق صدا و سیما حکایت از مهم بودن این جایگاه دارد.
دوم: یکی از نمودهای برجسته یکدست شدن ساختار قدرت در سپهر عمومی کم‌معنا شدن مفهوم دولت و شرح وظایف آن توسط مخاطبان است. به تعبیری مخاطبان با چهرههای سیاسی و صاحبان قدرتی روبرو هستند که در یک نظام گفتاری یک شکل و با شباهت‌های بسیار با سایر کانون‌های قدرت برای مردم تولید محتوی میکنند. مرز و تفاوت میان ارکان مختلف قدرت و خصوصا دولت همیشه و طی دوره‌های گذشته به دلیل ذات اجرایی فعالیت‌های دولت و تاثیر سیاست‌گذاری‌ها در زیست روزمره شهروندان متفاوت بوده است. مخالفت و انتقاد نمایندگان مجلس، چهرههای سیاسی، احزاب، سازمان بازرسی، قوه قضاییه و دیوان محاسبات به تخلفات دولت نشانه دیگری از اهمیت دولت بوده است. حداقل آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان مدافعان دولت و سیاست‌های آن سخنرانی و در حمایت از رئیس جمهور بیانیه صادر نمی‌کردند. طی یکسال گذشته اکثر نمایندگان مجلس به جای انجام وظیفه قانونی که همان نظارت و پرسش‌گری از نهاد دولت باشد، در اکثر رویدادها به عنوان حامیان دولت سخن گفته‌اند. به غیر از رای عدم اعتماد نمایندگان به زاهدی وفا و مخالفت جدی با ثروت و کارنامه وی، در سایر مواقع نمایندگان نقش حامی دولت را ایفا کرده‌اند و این همه به جای افزایش توان و ارتقاء کیفیت خدمات دولت به نتیجهای خاص برای شهروندان مبدل نشده است. به تعبیری یکدست شدن ساختار قدرت که احتمالا در جهت کاهش تنش‌های سیاسی رخ داده و حتی در میان فعالان رسانه‌ای حمایت می‌شود، منجر به افزایش کارایی نهاد اجرایی نشده و جایگاه دولت را در افکار عمومی را کم معنا کرده است. در اینجا نه تنها همه نگاه‌ها و حمایت‌ها به سوی دولت ختم نشده است، بلکه تعریف و تمجیدها از دولت باعث کم توجهی شده است.
سوم: بیش از یکماه از شروع اعتراض‌های خیابانی گذشته است و در این مدت کمترین نقش و واکنش را دولتمردان داشته‌اند. لیست فعالیت‌های دولتمردان در این مدت کمتر از یک صفحه خواهد شد. دلجویی رئیس جمهور از خانواده مرحوم مهسا امینی، واکنش وزیر و معاون وزارت کشور، واکنش استاندار مازندران درباره حوادث روزهای اخیر، مصاحبه استاندار تهران و حضور وزیر علوم میان دانشجویان دانشگاه شریف و توییت‌های آقای ضرغامی درباره گشت ارشاد. شمارگان این فعالیت‌ها برای دولتی که وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، بهبود وضعیت بورس، کنترل تورم، افزایش کیفیت زندگی شهروندان، ایجاد شغل، حذف خط فقر مطلق، انجام سفرهای استانی برای آشنایی با مشکلات مردم در شهرهای مختلف، اداره کردن کشور بدون درآمدهای نفتی و به دست آوردن امتیازهای بیشتر در مذاکرات هسته‌ای و ایستادگی در برابر تحریم و حتی چشم انتظاری برای رسیدن زمستان سرد در اروپا و. را به عنوان طرح و برنامه و در جهت بهبود زندگی شهروندان تکرار کرده است، حال این دولت در حوادث اخیر نقشی بسیار کم و تقریبا در تعادل بخشیدن به افکار عمومی بی‌اثر بوده است.
چهارم: حضور سخنگوی دولت در دانشگاه‌ها دقیقا در راستای بازگرداندن اعتبار کاهش یافته دولت در اذهان شهروندان اتفاق افتاده است. اما این تلاش به دلایلی که در بندهای پیشین این یادداشت آمد فرجام امیدوار کننده‌ای برای دولتی‌ها به همراه نخواهد داشت. مسئله اساسی به حضور و یا عدم حضور دولتی‌ها در حوادث روزهای اخیر ارتباط چندان مستقیم ندارد، بلکه دشواره اصلی به کم‌توانی و کم‌معنایی کلیت جایگاه دولت مربوط است. دولتی که در شرایط نسبتا کم رقابتی در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته و توان کافی برای اقناع افکار عمومی و منتقدان وابسته به جریان اصولگرایی را نیز ندارد. افزایش واکنش‌های منفی از سوی مدافعان و چهرههای نام آشنا در جریان اصولگرا نسبت به سیاست‌ها و عملکرد واقعی دولت و در مقایسه با گذشته افزایش یافته است، به عبارتی مشخص‌تر دولتمردان امکان حفظ بدنه اجتماعی نزدیک به خود را نیز نداشته‌اند.
پنجم: با توجه به برخی گفته‌ها و واکنش‌های دولتمردان در دولت سیزدهم به نظر می‌رسد ما با جریانی در داخل دولت روبرو هستیم که برخلاف گفته‌های بسیار در خصوص فعالیت کردن و تلاش برای رفع برخی گرفتاری‌های شهروندان و ارایه برخی برنامه‌هایی با چشم‌اندازی بسیار بزرگ و متحول کننده، حد فعالیت آنان تا جایست که مخالفت و انتقاد چهرههای سیاسی در داخل جریان اصولگرا را به همراه نداشته باشد و مهمتر آنکه تصمیمی گرفته نشود که عیب‌های آن به پای دولت نوشته شود. برخلاف دولت یازدهم و دوازدهم که ساختار دولت و چهرههای معروف آن دائم سیبل انتقاد مخالفان بودند و حتی بخش زیادی از شعارهای سال 98 خطاب به حسن روحانی بود، در این دولت خبری از این رویه نیست و همه به دنبال تصویری کاملا خوب و مثبت به شهروندان هستند. به عنوان مثال در ماجرای مذاکرات هسته‌ای مخاطب با سه چهره روبرو است؛ رئیس تیم مذاکرات هسته‌ای، وزیر امور خارجه و شخص رئیس جمهور. مرور گفته‌های هر کدام از این چهره سیاسی حکایت از آن دارد که تصمیمی گرفته شود، ولی این تصمیم به همراه مخاطرات و زیان‌های احتمالی آن برای «ما» پذیرفته نیست. در اینجا به صورت مشخص معلوم نیست ما شامل چه جریان، اشخاص و گروهی می‌شود! آیا منظور از ما همان حاکمیت است؟ آیا دولت منظور است؟ و یا شخص؟ در واقع قرار است خوبی‌ها، دستاوردها و گل زدن‌ها به حریف در کارنامه دولت نوشته شود و سایر مشکلات احتمالی خیر. اینگونه تصمیم‌گیری در میان سایر مدیران نیز وجود دارد، مثال مشخص‌تر آن را می‌توانیم در نحوه تصمیمات ساخت مسکن مشاهده کرد، هنوز مشخص نیست براساس کدام جدول‌های آمار، ظرفیت مالی و زمین دولت به این نتیجه رسید که امکان ساخت یک میلیون مسکن در سال وجود دارد و دائم به انتقال آن به مردم کوشش می‌کرد، در حال حاضر که آینده‌ای برای اجرایی شدن این طرح کلان و بسیار با اهمیت وجود ندارد شخص و یا مسئولی درباره نادرست بودن برخی از اطلاعات طرح به اظهار نظر نمی‌پردازد.
دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های سابق دارای هویت متفاوت و حتی متکی به گفتمان نیست. تلاش برخی از وزرا برای ساخت یک نظام معنایی و تعریف دال‌های این گفتمان با صرف هزینه‌های بسیار و تولید محتوی در نشریات وابسته به دولت تا کنون به نتیجهای مشخص نرسیده است، احتمالا و با دقت به رویکرد کلان دولت این مهم تحقق نخواهد یافت. به تعبیری روشن‌تر؛ دولت سیزدهم می‌خواهد شنا کند و حتی مسافت زیادی را برای کسب رضایت مردم طی نماید ولی خیس نشود، این رویه براساس هر برداشتی از سایر نهادهای قدرت شکل گرفته باشد لاجرم دولت را با بی‌تصمیمی، حضور نیافتن در صحنه‌های حساس و بی‌معنا شدن کنش‌های آن همراه خواهد کرد. دولتی که هست، اما توان تصمیم‌گیری در لحظات دشوار مانند به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای، از دست ندادن فرصت در شرایط حساس مانند شکل گرفتن جنگ اوکراین و حضور جدی‌تر در بازارهای انرژی و حتی برداشته شدن موانع فروش نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به کشور را نتوانسته مرتفع کند و در حوادث روزهای اخیر کمترین نقش را برای آرامتر کردن شهروندان عهده‌دار بوده است و این همه در نهایت امر به کاهش شانیت دولت در اذهان عمومی ختم شده است.
اهداف و توانایی های مدیریت مالی
مدیریت مالی ۲ وظیفه مشخص دارد: مدیریت مالی یعنی استفاده از مفاهیم و اصول اقتصادی به منظور حل مسائل اقتصادی. هدف از مدیریت مالی مجموعه وظایف و مسئولیت هایی است که باعث می شود ثروت سهامداران به حداکثر برسد. مدیریت مالی در واقع همان اقتصاد کاربردی است. مدیریت مالی قوی موجب می شود کسب درآمد سازمان به حداکثر برسد.
مدیریت مالی باید توجه داشته باشد که در چه مصارفی باید سرمایه گذاری کند و چگونه منابع لازم برای این دارایی ها را تامین می کند. مدیر مالی می بایست با بررسی دقیق درآمد و دارایی های شرکت و همچنین دریافت گزارشات دوره ای تمامی بخش های سازمان بودجه لازم برای سرمایه گذاری های شرکت که موجب رشد سازمان می گردد را فراهم آورد.
مدیریت مالی چگونه شغلی است؟
مدیریت مالی، مدیریت بر منابع و مصارف شرکت است. مدیران مالی به دنبال افزایش سود شرکت (در کوتاه مدت) و افزایش ثروت سهامداران (در بلند مدت) می باشند. مدیران مالی همچنین مسئول سلامت مالی سازمان هستند. آنها گزارشات مالی را تهیه، فعالیت های سرمایه گذاری را هدایت، استراتژی ها را توسعه داده و برای رسیدن به اهداف مالی بلند مدت سازمان برنامه ریزی می کنند.
نقش مدیر مالی با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و نرم افزاری در حال تغییر است. در گذشته وظیفه اصلی مدیر مالی نظارت بر مسایل مالی سازمان بوده است ولی حالا بیشتر به تحلیل داده ها و دادن مشاوره به مدیران عالی برای حداکثر سازی سود و افزایش ثروت سهامداران می پردازند.
مدیر مالی اغلب به صورت تیمی کارکرده و به مدیران عالی شرکت یا سازمان مشاوره می دهد و وظایفی که مختص آن سازمان یا صنعت است را انجام می دهد. برای مثال مدیران مالی دولتی باید در ثبت، کنترل و تخصیص بودجه متخصص باشند و مدیر مالی شاغل در بخش صنعت باید نحوه محاسبه و گزارش دهی بهای تمام شده کالا و محصولات تولیدی را به طور کامل بداند. علاوه بر این مدیران مالی باید با قوانین خاص مالیاتی که بر صنعت سازمان آنها موثر است، آشنا باشند. آنها با مدیران ارشد و واحدهای مالی و حسابداری ارتباط نزدیک دارند. مدیران مالی اکثرا به صورت تمام وقت کار می کنند و حجم کار آنها زیاد است.
چه توانایی هایی برای مدیران مالی ضروری است؟
مهارت ارتباطی: یکی از مهمترین توانایی هایی که برای موفقیت یک مدیر مالی مورد نیاز است توانایی ایجاد ارتباط موثر با سایر مدیران شرکت و سازمانهای قانونی مانند بیمه، مالیت و شرکت های حسابرسی است. مدیران مالی به صورت منظم به این ارتباط نیاز دارند.
دقت به جزئیات: مدیران مالی به صورت روزمره با اعداد و ارقام ریز و درشتی سر و کار دارند و همچنین نقش مهم کنترلی و نظارتی را نیز در شرکت به عهده گرفته اند. پس در نتیجه یکی از توانایی هایی که هر مدیر مالی به ان نیاز دارد توانایی دقت به جزئیات است.
مهارتهای تحلیل و حل مشکلات: هدف نهایی هر شرکت و تجارتی کسب سود بیشتر است و سود نیز از جنس پول است پس در نتیجه پیچیده ترین مسائل شرکتها به طور معمول در حوزه مالی و سرمایه گذاری میباشد. مدیر مالی باید بتواند در مراحل مختلف اقدام به شناسایی و حل موانع و مشکلات موجود با استفاده از کمک سایر مدیران کند.
مهارت سازماندهی: داشتن مهارت های سازماندهی به منظور مدیریت، کنترل و سازماندهی مناسب کارکنان بخش مالی و همچنین توان ارائه گزارشات ساختار یافته و هدفمند به مدیریت ارشد بسیار ضروری است. نمیتوان یک مدیر مالی موفق را بدون وجود توانایی سازماندهی مجسم کرد.
مهارت های ریاضی و فناوری
فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مربوط به این رشته نقش مهمی در ثبت و گزارش دهی اطلاعات مالی دارند. و به همین دلیل است که امروزه مدیران مالی نمیتوانند بدون اگاهی و تسلط در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
مدیران مالی در کجا مشغول به کار می شوند؟
شرکتها و سازمانهای مختلفی به مدیران مالی نیاز دارند و آنها را استخدام میکنند. بانک ها، شرکتهای بیمه، سازمان های دولتی و خصوصی از مواردی هستند که مدیران مالی در انجا مشغول به کار میشوند. تقریبا میتوان گفت تمامی شرکتهای متوسط و بزرگ به منظور رشد و بقاء خود و همچنین افزایش سود و افزایش دارایی های خود به مدیران مالی نیاز دارند
نقش مدیریت مالی
۱ نظارت بر فعالیت حسابداری طرح های طولانی مدت شرکت و حفظ اسناد و مدارک مالی شرکت
۲ نظارت بر اسناد و اوراق بهادر و حسابهای بانکی شرکت و جابجایی به موقع حساب
۳ نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه و کنترل هزینه های جاری شرکت
۴ تامین اعتبارات و وجوه لازم برای سرمایه گذاری شرکت در طرح های بلند مدت
به طور کلی مدیریت مالی می کوشد هدف های شرکت را به نحوی خاص مطرح کند که در این راه از ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها، کامپیوتر، حسابداری مالی کمک می گیرد. وقتی سازمان از یک نظام مالی منسجم برخوردار باشد، سازمان تمرکز لازم را بدست آورده و همه افراد در یک محیط ایمن به کار خود ادامه دهند که این امر موجب رشد و خلق ایده های نو در سازمان می گردد.
تاریخچه مدیریت مالی طی به دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، که چندین شرکت بزرگ آمریکایی در هم ادغام شدند بر می گردد؛ به‌دنبال این ادغام‌ها، ۷۸ شرکت به وجود آمدند که نیمی از کل تولید صنعتی ایالات متحده را در دست گرفتند. ادغام های ذکرشده، نیازمند سرمایه هنگفتی بود؛ که به دنبال آن، مدیریت ساختار سرمایه، یکی از وظایف مهم «مدیریت مالی» شد. از آن زمان، تا‌کنون مسئولیت ها و وظایف مدیران مالی همواره دچار تغییر و تحول بوده و تردیدی نیست که در آینده نیز شاهد پیشرفت بیشتری خواهد بود.
دیدگاه شما