جایگاه ایران در شاخصهای جهانی
دکتر محمد برزوئی لموکی پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی در جهان امروز، برنامه‌‌‌ریزی در خصوص اقتصاد دیجیتال، به بخش لاینفک برنامههای اقتصادی کشورهای پیشتاز در حوزه صنعت و تجارت تبدیل شده و به دلیل اهمیت دیجیتالیشدن، شاخصهای متعددی برای سنجش و ارزیابی اقدامات و پیشرفت کشورها در این موضوع ایجاد شده است. هر یک از این شاخصها، توجه خود را به بعدی از ابعاد متعدد دیجیتالیشدن به‌‌‌طور عام و اقتصاد دیجیتال به‌‌‌طور خاص، معطوف می‌کنند؛ اما درمجموع، با کنار هم قرار دادن آنها، میتوان تصویر به‌نسبت کاملی از شرایط موجود به دست داد. به این ترتیب، با اتکا به رتبه و جایگاه ایران در این شاخصها و نماگرهای تحلیل عملکرد اقتصاد دیجیتال در سطح جهانی، میتوان وضعیت کشورمان را مورد ارزیابی قرار داد.
شاخص دولت الکترونیک
دولت الکترونیک، عبارت است از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهمنظور بهبود «پاسخگویی دولت»، «شفافیت»، «اثربخشی» و «کارآیی». با توجه به این مفهوم و بهمنظور سنجش تمایل و ظرفیت هر دولت در استفاده از فناوری‌اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی، شاخص «دولت الکترونیک» از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، بهعنوان معیاری معتبر، به کار گرفته می‌شود. این شاخص، از جمع ارزش سه زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساخت‌‌‌های مخابراتی» و «سرمایه‌انسانی» به‌‌‌دست میآید و کشورها از نظر سطح توسعه دولت الکترونیک، در چهار گروه پایین، متوسط، بالا و خیلی‌بالا دستهبندی میشوند. گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که درمجموع ۵۶درصد اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا یا خیلی‌بالایی قرار دارند. ایران در آخرین گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیک، با سه‌پله نزول، از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است. مقایسه آخرین وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴ و رتبه ۱۰۵ایران در آن سال، رشد ۱۶پلهای نشان می‌دهد؛ اما در مقایسه با سال ۲۰۱۸، شاهد نزول سه‌رتبه‌‌‌ای هستیم.
معیار سهم اقتصاد دیجیتال نسبت به کل اقتصاد
بنابر تعریف مورد استفاده در گزارش ۲۰۱۹ آنکتاد، فناوری‌‌‌ها و جنبه‌‌‌های مختلف اقتصاد دیجیتال را میتوان به سه‌دسته تقسیم کرد. دسته نخست شامل جنبه‌‌‌های اصلی یا جنبه‌‌‌های پایه‌‌‌ای اقتصاد دیجیتال است که فناوری‌‌‌های جدید و اساسی (نیمه‌‌‌رساناها و پردازشگرها)، فناوری‌‌‌های اصلی (رایانه‌‌‌ها و وسایل ارتباط از راه دور) و زیرساخت‌‌‌های‌توان‌‌‌افزا (اینترنت و شبکه‌‌‌های مخابراتی) را در برمی‌گیرد. دسته دوم به بخشهای فناوری‌دیجیتال و فناوری اطلاعات اختصاص دارد که محصولات یا خدمات کلیدی را که در خصوص فناوری‌‌‌های دیجیتال اصلی هستند، تولید می‌کنند. بخش‌‌‌هایی مانند پلت‌فرم‌‌‌های دیجیتال، اپلیکیشن‌‌‌های موبایل و سرویس‌‌‌های پرداخت در این دسته قرار دارند.
دسته سوم مجموعه گسترده‌‌‌تری از بخشهای دیجیتالی‌‌‌شده را در بر می‌گیرد و شامل بخش‌‌‌هایی است که در آنها، فناوری‌‌‌ها و خدمات دیجیتالی مانند کسب‌وکارهای الکترونیک به نحو روزافزونی مورد استفاده قرار میگیرند. از این معیار نیز میتوان برای مقایسه کشورها در حوزه اقتصاد دیجیتال استفاده کرد. در ابعاد جهانی، به‌‌‌طور متوسط، سهم اقتصاد دیجیتال نسبت به کل اقتصاد ۵/ ۱۵درصد است. این عدد برای چین ۳۰درصد و برای آمریکا ۶/ ۲۱درصد است. در ایران هم در سال ۹۸، سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به ۵/ ۶درصد رسیده بود. این در حالی است که این عدد شاخصهای ملی و شاخصهای جهانی در سال ۹۲، ۶۸/ ۳درصد بود. هسته اقتصاد دیجیتال کشور از ۳/ ۲درصد در سال ۹۲ به ۴درصد در سال ۹۸ رسیده است؛ یعنی بخشهای سخت‌‌‌افزار، نرم‌‌‌افزار و ارتباطات، درمجموع، ۴درصد رشد داشته است. میانگین جهانی این سنجه ۵/ ۴درصد بود که در چین ۶درصد و در آمریکا ۹/ ۶درصد از GDP به هسته اقتصاد دیجیتال مربوط بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که ایران در این حوزه، از نمونه‌‌‌های پیشتاز جهانی فاصله قابل‌‌‌توجهی دارد.
شاخص آمادگی شبکه
مجمع جهانی اقتصاد، از سال ۲۰۰۱ به‌‌‌صورت سالانه، گزارش جهانی فناوری‌اطلاعات را منتشر می‌کند که در این گزارش، با استفاده از شاخص آمادگی شبکه، میزان آمادگی کشورها را برای بهره‌‌‌گیری از فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، بهمنظور افزایش رقابت و رفاه می‌‌‌سنجد. شاخص NRI به چهار زیرشاخص اثرگذاری، حکمرانی، استفاده جامعه از فناوری و بلوغ فناوری تقسیم می‌شود. بر اساس آمار ارائه‌‌‌شده، رتبه ایران در شاخص آمادگی شبکه، از ۱۰۱ در بین ۱۳۸کشور جهان در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۷۹ در بین ۱۳۴کشور جهان در سال ۲۰۲۰ ارتقا یافته است.
دسترسی به اینترنت، پوشش شبکه‌‌‌های نسل چهارم، پهنای باند اینترنت بین‌الملل به ازای هر کاربر، دسترسی مدارس به اینترنت، ثبت اختراع برنامههای ICT، کاربران اینترنت و کاربران فعال شبکه‌‌‌های اجتماعی، نسبت ثبت‌‌‌نام آموزش عالی، میزان باسوادی بزرگسالان، سرورهای امن اینترنت و دسترسی به محتوا و خدمات بومی، ازجمله مولفه‌‌‌هایی است که ایران در آنها در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد داشته است.
شاخص آمادگی دیجیتال
بهمنظور کشف شواهد کلیدی و درک بهتر اهمیت و مفهوم آمادگی دیجیتال در کشورهای مختلف، مدلی از سوی سیسکو معرفی و ارائه شده که تمام ارکان فناوری، از جمله نیازهای اساسی، توسعه نیروی انسانی و فضای استارت‌آپی و کسب‌وکاری مربوطه را مورد بررسی قرار می‌دهد. زیرشاخصهای مورد ارزیابی در این شاخص عبارتند از: نیازهای اساسی، سرمایه‌گذاری بخشهای دولتی و خصوصی، تسهیل فرآیند کسب‌وکار، نیروی انسانی، فضای استارت‌آپی، به‌‌‌کارگیری فناوری و زیرساخت فناوری. با توجه به ارزیابی انجام‌شده در این زیرشاخص‌‌‌ها، کشورها به‌‌‌لحاظ میزان آمادگی دیجیتال، در سه دسته تقسیمبندی میشوند: فعال، درحال شتاب‌‌‌گیری و اشاعه‌دهنده و قدرتمند.
وضعیت ایران در این شاخص، در ابعاد جهانی و منطقه‌‌‌ای، نسبتا متوسط است؛ به گونه‌‌‌ای که در بین ۱۴۱کشور مورد بررسی، رتبه ۸۲ را به خود اختصاص داده است. امتیاز ایران در این شاخص ۰۲/ شاخصهای ملی و شاخصهای جهانی ۱۱ از ۲۵ است که کشورمان را در رده کشورهای درحال شتاب قرار می‌دهد. باید توجه کرد که کسب این امتیاز، ایران را حتی در این دسته خاص نیز، زیر میانگین جهانی قرار داده و در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، رتبه ۱۲ از میان ۱۵ کشور را برای ما به ارمغان آورده است.
شاخص تجارت الکترونیک بین کسب‌وکار و مشتری
آنکتاد به‌‌‌صورت سالانه، شاخص تجارت الکترونیک را بهمنظور ارزیابی وضعیت کشورها در حوزه تجارت الکترونیک و میزان آمادگی اقتصادها برای پشتیبانی از خرید آنلاین منتشر می‌کند. این شاخص، از میانگین چهار مولفه ضریب نفوذ کاربری اینترنت، ضریب نفوذ حساب‌‌‌های کاربری اینترنت، سرورهای اینترنتی امن و امتیاز قابلیت اطمینان سیستم پستی به‌‌‌دست میآید. ایران با به‌‌‌دست آوردن رتبه۴۴ در رتبهبندی سال ۲۰۲۰، توانسته در بین ۱۰اقتصاد درحالتوسعه و پیشرو در امر تجارت الکترونیک قرار بگیرد و با این رتبه بالاتر از برخی کشورهای منطقه مانند عربستان‌سعودی، قطر و عمان نیز قرار گرفت.
جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۰
واقعیت این روزها این است که ما در قرن نوآوری و فناوری زندگی می‌کنیم. هر روز، دستاوردهای جدیدی رونمایی شده و آرزوهایی تجلی می‌یابند که بشر، سال‌ها در فیلم‌های تخیلی به دنبال آنها بود. در چنین شرایطی، آنچه تمایز بین شرکت‌ها (در سطح بنگاه) و کشورها (در سطح ملی) را رقم می‌زند، قابلیت ایده‌پردازی خلاقانه و توسعه نوآوری‌های متمایز است. بدیهی است که این توانمندی، در شبکه وسیعی از عوامل مختلف، از جمله سیستم‌های مالکیت فکری، نظام تأمین مالی کارآمد و منابع انسانی ماهر عمل نموده و می‌تواند افزایش نرخ نوآوری‌های ملی و بنگاهی را به دنبال داشته باشد.
نکته مهم اینجا است که نوآوری به کشورهای پیشرفته یا شرکت‌های فناور بزرگ و مشهور خلاصه نمی‌شود. کشورهای مختلف، اعم از درحالتوسعه یا کمتر توسعه یافته و با سطوح درآمدی متفاوت، در تلاش برای توسعه نوآوری در جوامع خود هستند. ایران نیز، بهعنوان یکی از کشورهای درحالتوسعه که سخت در پی رشد اقتصادی و صنعتی شدن است، اهمیت نوآوری را به خوبی درک نموده و طی سال‌های اخیر، حرکتی رو به جلو داشته است. این کشور که در گزارش‌های سالیانه شاخص جهانی نوآوری (GII)، روندی نسبتاً صعودی را از خود نشان داده بود، در آخرین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، با افتی نسبی روبرو شده است.
ایران از سال ۲۰۱۱ میلادی، به جمع کشورهای مورد ارزیابی سازمان جهانی مالکیت فکری پیوست و طی سال‌های اخیر، توانست گام‌به‌گام موقعیت خود را بهبود داده و در گزارش «GII 2019»، در رده ۶۱ کشورهای نوآور قرار گرفت. این در حالی است که در گزارش «GII 2020»، با نزولی شش پلهای، در رده ۶۷ قرار گرفته است. جدول زیر، جایگاه ایران در رده‌بندی شاخص جهانی نوآوری در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.
جدول ۱- جایگاه ایران در رده‌بندی شاخص جهانی نوآوری در سال‌های اخیر
شاخص جهانی نوآوری، متشکل از ۸۰ شاخص مختلف است که در دو گروه کلی زیر قرار میگیرند:
- شاخصهای ورودی نوآوری (Innovation Input Sub-Index): شامل مؤسسات و نهادها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار
- شاخصهای خروجی نوآوری (Innovation Output Sub-Index): شامل دانش و فناوری و خروجی‌های خلاقانه
مطابق جدول ۱، ایران هم از منظر شاخصهای ورودی نوآوری و هم شاخصهای خروجی نوآوری، نسبت به سال قبل با افت نسبی مواجه بوده است. با این وجود در شاخصهای ورودی نوآوری، هنوز هم در مقایسه با سال ۲۰۱۸، وضعیت بهتری دارد. این در حالی است که در شاخصهای خروجی نوآوری، ایران یک روند کاملاً نزولی را پیموده و در گزارش جدید، با سه پله سقوط، در رده پنجاهم قرار گرفته است. تفاوت قابل‌ملاحظه بین جایگاه شاخصهای ورودی و خروجی نوآوری، بیانگر کارایی نسبی سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و خروجی مطلوب این سرمایه‌گذاری‌ها در ایران است. بررسی دقیق‌تر زیرشاخصهای هفت‌گانه هم، نشان می‌دهد که بهترین عملکرد در زمینه سرمایه انسانی و پژوهش بوده و ضعیف‌ترین عملکرد، به مؤسسات و نهادها اختصاص دارد.
شکل ۱- رده‌بندی ایران در زیرشاخصهای هفت‌گانه
لازم به تأکید است که ایران در میان کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (مجموعاً ۳۷ کشور)، رده نوزدهم را به خود اختصاص داده است. جالب‌تر آن‌که در میان ۱۰ اقتصاد آسیای مرکزی و جنوبی هم، پس از هند، رده دوم را از آن خود نموده است. روند نزولی ایران در گزارش اخیر، موجب شده تا کشورهایی مانند عربستان و آفریقای جنوبی که در سال گذشته پایین‌تر از ایران قرار داشتند، این کشور را پشت سر گذاشته و در رده‌های بالاتری قرار گیرند.
انواع شاخص های اقتصادی کدامند؟
درک شرایط اقتصادی یک کشور خیلی به آمارهای رسمی مرتبط نیست و مردم می‌توانند به صورت ملموس شاهد تغییرات وضعیت مالی خود باشند. با این حال، شناخت و تحلیل انواع شاخص های اقتصادی می‌تواند مفید باشد و به بهبود وضعیت نامطلوب کمک کند. در این مقاله بعضی از مهم ترین شاخص های اقتصادی را به شما معرفی می‌کنیم.
انواع شاخص های اقتصادی
شاخص های اقتصادی اغلب به وسیله دستگاه‌های دولتی و نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول منتشر میشوند. بعضی از این شاخصها مانند تورم و رشد اقتصادی به گوش مردم آشنا است و برخی دیگر مانند ضریب شاخصهای ملی و شاخصهای جهانی جینی و شاخص درآمد پایدار کمتر شناخته‌شده هستند.
شاخص های اقتصادی علاوه بر این که بازگو کننده شرایط مالی و توسعه پایدار یک کشور و همچنین رفاه شهروندان هستند، می‌توانند جایگاه آن کشور را در اقتصاد جهانی مشخص کنند؛ جایگاهی که بستگی به مراودات اقتصادی آن کشور با جهان، تولید ناخالص ملی و داخلی و … دارد. در ادامه بعضی از شاخصهای اقتصادی را با هم بررسی می‌کنیم.
دستهبندی شاخص های اقتصادی
شاخص های اقتصادی را میتوان به انواع مختلفی تقسیمبندی کرد اما جامع‌ترین تقسیمبندی، بر اساس زمان انجام می‌شود. به این معنی که بعضی شاخصها قرار است آینده اقتصادی یک کشور را پیش‌بینی کنند، بعضی شاخصها از وضعیت مالی امروز یک جامعه خبر می‌دهند و بعضی دیگر مربوط به رخدادهای گذشته هستند.
بر همین اساس، انواع شاخص های اقتصادی عبارتند از شاخصهای پیشرو، شاخصهای پسرو و شاخصهای همزمان.
شاخصهای اقتصادی پیشرو
برای تعریف این شاخص، باید به اسم آن بازگردیم. شاخص اقتصادی پیشرو همان طور که از نام آن مشخص است، قرار است از آینده خبر دهد؛ البته آینده نزدیک. شاخص های اقتصادی پیشرو وضعیت اقتصادی یک کشور را بر اساس داده‌های موجود پیش‌بینی می‌کنند.
به عنوان مثال، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۶ درصد خواهد بود. این نهاد مالی بین‌المللی بر اساس وضعیت موجود و داده‌های قابل ارائه و استناد، این آمار را منتشر کرده است.
شاخص های اقتصادی پیشرو به مسئولان و تصمیم‌گیران یک کشور کمک می‌کند بر اساس این پیش‌بینی سیاست‌های خود را اصلاح کنند یا به روند فعلی ادامه دهند.
البته باید در نظر داشت شاخص های اقتصادی پیشرو ممکن است به دلیل رخدادهای مختلف، تغییر یابند.
شاخصهای اقتصادی پسرو
شاخص های اقتصادی پسرو بر اساس داده‌های موجود و اثبات‌شده مشخص میشوند. مثلا می‌گویند تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است. این شاخص ها کمک می‌کنند عملکرد تیم‌های اقتصادی دولت مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
مهمترین نکته در تبیین انواع شاخص های اقتصادی از جمله شاخصهای پسرو، استفاده از آمارهای معتبر است.
بعضا دیده شده آمارهای منتشر شده توسط نهادهای اقتصادی یک کشور تفاوت زیادی با آمارهای بین المللی دارد. هرچند در مقوله شاخصهای اقتصادی نمی‌توان حقیقت را زیاد دستکاری کرد زیرا این شاخصها به صورت روزمره توسط مردم لمس میشوند و در زندگی شهروندان اثرگذار هستند.
شاخصهای اقتصادی همزمان
شاخصهای اقتصادی همزمان مربوط به امروز و زمان و فعلی هستند. مثلا گفته می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه امروز x است یا آمار بیکاری باز هم رکورد زده است.
شاخصهای اقتصادی مهم برای فعالان بورس
شاخصهای اقتصادی دماسنج وضعیت مالی یک کشور هستند. با تحلیل و شناخت این شاخصها میتوان از پیچیدگی‌های اقتصادی یک کشور و آینده آن با خبر شد. شناخت بعضی از این شاخصها برای کسانی که به فعالیت در بورس و اوراق بهادار علاقه دارند، ضروری است. در ادامه چند مورد از شاخص های اقتصادی را که برای فعالان بورس اهمیت بیشتری دارند، بررسی می‌کنیم.
شاخص بازار سهام
شاخص بازار سهام یا شاخص بورس متغیری برای تعریف روند کلی بازار است. در این شاخص قیمت سهام شرکت‌های مختلف موجود در بورس تاثیر گذار است. این شاخص برایند معاملات روزانه را شامل می‌شود. به همین سبب افزایش یا کاهش آن به معنی افزایش و کاهش قیمت همه سهم‌ها نیست بلکه برایندی از رفتار تمام بازار است.
شاخص تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی یا همان GDP از مهمترین شاخص های اقتصادی است. قیمت ریالی تمام کالاها و خدمات ایجاد شده توسط یک ملت در داخل کشور را تولید ناخالص داخلی می‌نامند. این شاخص وقتی بر جمعیت یک کشور تقسیم شود، سهم هر شهروند را از کل اقتصاد نشان می‌دهد.
شاخص تولید ناخالص ملی
تولید ناخالص ملی یا GNP تعریفی مشابه تولید ناخالص داخلی دارد با این تفاوت که در این شاخص قیمت ریالی تمام کالاها و خدمات ایجاد شده توسط یک ملت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. موقعیت جغرافیایی در این شاخص اهمیت ندارد.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی از دیگر شاخص های مهم اقتصادی است. این شاخص از تغییرات تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی یک کشور به دست میآید. تفاوت این تغییرات می‌تواند بازگو کننده حرکت رو به جلو یا معکوس اقتصاد یک کشور باشد. به عنوان مثال، شاخص رشد اقتصادی در دهه ۹۰ اقتصاد ایران، صفر درصد بوده است. یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت اقتصاد کشور نتوانسته بر اساس پیش‌بینی‌ها بزرگ شود.
تورم را به عنوان بیماری ۵۰ ساله اقتصاد ایران می‌شناسند؛ شاخصی که بیشتر از هر شاخص اقتصادی دیگر در خبرگزاری و رسانه‌های جمعی به آن پرداخته می‌شود. بسیاری از سیاستمداران با قول کاهش تورم یا کنترل آن بر سر کار می‌آیند. تورم به معنی افزایش یا کاهش عمومی قیمت‌ها است. این شاخص در کشور ما توسط بانک مرکزی و مرکز ملی آمار منتشر می‌شود.
شاخص نرخ ارز
ارزش پول ملی یک کشور به نسبت پول شاخصهای ملی و شاخصهای جهانی کشورهای دیگر را شاخص نرخ ارز یا قدرت ارز می‌نامند. در سال‌های گذشته ارزش ریال به مراتب نسبت به پول‌های خارجی کاهش داشته است. این کاهش ارزش گرچه ممکن است با برنامه‌هایی موجب جذب سرمایه‌گذار یا افزایش صادرات شود اما به طور کلی موجب تضعیف اقتصاد یک کشور خواهد شد.
شاخص نرخ بهره
نرخ بهره به معنی نرخی است که منظور جلوگیری کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده مشخص می‌شود. چالش بر سر تعیین میزان نرخ بهره همواره یکی از موضوعات داغ اقتصاد ایران بوده است. نرخ بهره دستوری که توسط دولت به بانک مرکزی تکلیف می‌شود، به عنوان ابزاری برای کنترل تورم در نظر گرفته شده است. در صورتی که تجربه نشان داده به هیچ عنوان تغییر نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند جلوی موج سهمگین تورم بایستد.
نرخ بیکاری
شاخص بیکاری یک شاخص پسرو است. معمولا دولت‌ها به صورت ماهانه و سالیانه شاخص بیکاری را اعلام می‌کنند. نرخ بیکاری شامل درصد افرادی است که در حال حاضر شغلی ندارند اما متمایل به اشتغال هستند و به عبارتی، دنبال موقعیت‌های شغلی می‌گردند. این شاخص می‌تواند از سلامت و پویایی یک اقتصاد خبر دهد. بالا رفتن نرخ بیکاری علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی فراوان شود.
شاخص ت راز تجاری
شاخص تراز تجاری از مهمترین شاخصهای اقتصادی است. این شاخص بر اساس نسبت میان واردات و صادرات یک کشور تعیین می‌شود. شاخص تراز تجاری مشخص می‌کند که یک اقتصاد مولد است یا مصرف‌کننده. تراز تجاری مثبت، اثرات بسیار خوبی بر اقتصاد کشورها دارد. از جمله میتوان به کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه شرکت‌ها، بهبود سطح زندگی افراد و … اشاره کرد. البته تراز تجاری به تنهایی معیاری برای سنجش قدرت اقتصادی محسوب نمی‌شود.
سخن آخر
شناخت انواع شاخص های اقتصادی و اطلاع از اعداد و ارقام آن هم می‌تواند برای شهروندان مفید باشد و هم برای سیاست‌گذاران. در کشور ما شاخص های اقتصادی عموما توسط بانک مرکزی و مرکز ملی آمار منتشر می‌شود.
از طرف دیگر لازم است که سرمایه‌گذاران از روند حرکت شاخصهای اقتصادی باخبر باشند تا بتوانند استراتژی مالی مناسبی را برای خود تعیین کنند. شناخت این شاخصها در کنار رصد بازارهای مالی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از گزند آسیب‌های احتمالی حفظ کند. برای معامله‌گران بازار بورس نیز واجب است که انواع شاخص های اقتصادی را بشناسند و دنبال کنند، مخصوصا شاخص‌هایی که به صورت مستقیم در بازار سهام تاثیرگذارند.
رتبه ۳۲ ایران در شاخص جهانی «بخشش»
وزیر آموزش و پرورش در پنجمین همایش ملی ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی با اشاره به این‌که، شاخصهای ملی و شاخصهای جهانی ایران در سال ۲۰۲۱ در شاخص جهانی بخشش، رتبه ۳۲ را داشته است و جزو ۱۰ کشور برتر در حوزه افراد وقف کننده است، گفت: تقویت و توسعه فرهنگ «وقف» و«بخشش» باید در راستای مردمی سازی فعالیت و برنامههای دولت سیزدهم صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، یوسف نوری در پنجمین همایش ملی ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: دانشگاه‌ها به چهار دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول، مؤسسات آموزشی آموزش محور که سواد اسمی یعنی سیستم حافظه محور و مدرک‌گرا را در جامعه جاری می‌کنند را شاهد هستیم، پس از آن موسسات پژوهشی که صاحب پژوهش‌هایی در حوزه‌های مختلف به صورت کمی و کیفی را انجام داده‌اند و نتیجه آن سواد مفهومی شده را می‌بینیم.
وی ادامه داد: سومین دسته از این تقسیم بندی دانشگاه‌ها، موسسات کارآفرین محور هستند که اقدام به خلق کارآفرین می‌کنند، سوادی که این گروه از موسسات تولید می‌کنند سواد عملکردی است. آخرین دسته؛ موسسات آموزشی هستند که مسئولیت اجتماعی را ایفا می‌کنند و علاوه بر آموزش فرد در کنار پژوهش و به ظهور رساندن پژوهش فرد بتواند حاصل آن را برای کمک به دیگران به کار گیرد بنابراین، چنین سوادی، سواد چند بُعدی است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که از سال ۱۹۷۰میلادی بخش سومی به اقتصاد اضافه شد، تصریح کرد: پس از بخشهای خصوصی و دولتی، تعاونی‌ها بودند یعنی زمانی که دیدگاه سوسیالیستی کاهش پیدا کرد، بخش سومی به اقتصاد اضافه شد به نام وقف، خیریه و یا کمک داوطلبانه که در همین راستا سازمان‌هایی ایجاد شد.
وی به جایگاه وقف در آیات قرآنی و تاریخ اسلام اشاره و افزود: در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ نقش بخش سوم از اقتصاد در حوزه تولید ناخالص داخلی در کشوری مثل کانادا ۸.۱ درصد بوده، همچنین در شاخص توسعه منابع انسانی در کشور هلند موضوع کمک‌های داوطلبانه بیش از ۱۴درصد بوده است.
عضو کابینه دولت مردمی اضافه کرد: به دلیل اهمیت موضوع مذکور، شاخصی تحت عنوان شاخص بخشش ایجاد شده که از سوی موسسات مختلف سالانه پایش و کشورها رتبهبندی میشوند لذا این ردیف‌ها عبارتند از کمک اشخاص، کمک موسسات و کمک دستگاه‌ها مانند دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و فرهنگی دولتی، حتی اگر قانون بودجه هم نگاه بیاندازیم شاهد خواهیم بود که درصدهای مختلفی برای بودجه فرهنگی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به این موضوع که در رابطه با کمک‌های داوطلبانه و همچنین «وقف» بخش ثبت آمار وجود دارد، اظهار کرد: کشور ما در سال ۲۰۲۱در شاخص جهانی بخشش رتبه ۳۲را داشته است، همچنین در تعداد افراد کمک کننده جزو ۱۰کشور برتر هستیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در کشور ما همه این آمارها ثبت نمی‌شود، برای مثال هستند کسانی که انفاق‌هایی را انجام می‌دهند اما هر نحوی حاضر به ثبت آمار نیستند و بیشتر تمایل دارند ناشناس بمانند یا برای مثال دیگر میتوان به این موضوع اشاره داشت ساز و کاری وجود ندارد تا کمک‌هایی که در ماه محرم، مراسم اربعین و یا عید قربان انجام می‌شود را ثبت کرد.
وی افزود: در دنیا اگر کمکی انجام می‌شود حتما از سوی مؤسسات است اما این موضوع در ایران انجام نمی‌شود هرچند تا جایی که مردم اجازه دهند ما آن را ثبت می‌کنیم.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نوری با اشاره به نقش موثر خیرین در مبحث وقف و کمک‌های داوطلبانه گفت: با افتخار دست خیرین مدرسه‌ساز را می بوسم. از سال ۷۷ که این نهاد ایجاد شده است تا به این لحظه نزدیک به ۳۰درصد مدارس کشور را بازسازی کرده‌اند و امروزه نیز از هر دو مدرسه‌ای که ساخته می‌شود، ساخت یکی از آنها به همت خیرین مدرسه ساز است.
وی با اشاره به شعار دولت سیزدهم مبنی بر مردمی‌سازی فعالیت‌های علمی و عمرانی، ادامه داد: امیدوارم مسئولیت اجتماعی شرکتی و مسئولیت اجتماعی کسانی که در فعالیت‌های مختلفی هستند فقط در جهت گرفتن مستندسازی و کنترل کیفیت‌های گوناگون نباشد.
جایگاه ایران در شاخصهای جهانی
دکتر محمد برزوئی لموکی پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی در جهان امروز، برنامه‌‌‌ریزی در خصوص اقتصاد دیجیتال، به بخش لاینفک برنامههای اقتصادی کشورهای پیشتاز در حوزه صنعت و تجارت تبدیل شده و به دلیل اهمیت دیجیتالیشدن، شاخصهای متعددی برای سنجش و ارزیابی اقدامات و پیشرفت کشورها در این موضوع ایجاد شده است. هر یک از این شاخصها، توجه خود را به بعدی از ابعاد متعدد دیجیتالیشدن به‌‌‌طور عام و اقتصاد دیجیتال به‌‌‌طور خاص، معطوف می‌کنند؛ اما درمجموع، با کنار هم قرار دادن آنها، میتوان تصویر به‌نسبت کاملی از شرایط موجود به دست داد. به این ترتیب، با اتکا به رتبه و جایگاه ایران در این شاخصها و نماگرهای تحلیل عملکرد اقتصاد دیجیتال در سطح جهانی، میتوان وضعیت کشورمان را مورد ارزیابی قرار داد.
شاخص دولت الکترونیک
دولت الکترونیک، عبارت است از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهمنظور بهبود «پاسخگویی دولت»، «شفافیت»، «اثربخشی» و «کارآیی». با توجه به این مفهوم و بهمنظور سنجش تمایل و ظرفیت هر دولت در استفاده از فناوری‌اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی، شاخص «دولت الکترونیک» از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، بهعنوان معیاری معتبر، به کار گرفته می‌شود. این شاخص، از جمع ارزش سه زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساخت‌‌‌های مخابراتی» و «سرمایه‌انسانی» به‌‌‌دست میآید و کشورها از نظر سطح توسعه دولت الکترونیک، در چهار گروه پایین، متوسط، بالا و خیلی‌بالا دستهبندی میشوند. گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که درمجموع ۵۶درصد اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا یا خیلی‌بالایی قرار دارند. ایران در آخرین گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیک، با سه‌پله نزول، از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است. مقایسه آخرین وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴ و رتبه ۱۰۵ایران در آن سال، رشد ۱۶پلهای نشان می‌دهد؛ اما در مقایسه با سال ۲۰۱۸، شاهد نزول سه‌رتبه‌‌‌ای هستیم.
معیار سهم اقتصاد دیجیتال نسبت به کل اقتصاد
بنابر تعریف مورد استفاده در گزارش ۲۰۱۹ آنکتاد، فناوری‌‌‌ها و جنبه‌‌‌های مختلف اقتصاد دیجیتال را میتوان به سه‌دسته تقسیم کرد. دسته نخست شامل جنبه‌‌‌های اصلی یا جنبه‌‌‌های پایه‌‌‌ای اقتصاد دیجیتال است که فناوری‌‌‌های جدید و اساسی (نیمه‌‌‌رساناها و پردازشگرها)، فناوری‌‌‌های اصلی (رایانه‌‌‌ها و وسایل ارتباط از راه دور) و زیرساخت‌‌‌های‌توان‌‌‌افزا (اینترنت و شبکه‌‌‌های مخابراتی) را در برمی‌گیرد. دسته دوم به بخشهای فناوری‌دیجیتال و فناوری اطلاعات اختصاص دارد که محصولات یا خدمات کلیدی را که در خصوص فناوری‌‌‌های دیجیتال اصلی هستند، تولید می‌کنند. بخش‌‌‌هایی مانند پلت‌فرم‌‌‌های دیجیتال، اپلیکیشن‌‌‌های موبایل و سرویس‌‌‌های پرداخت در این دسته قرار دارند.
دسته سوم مجموعه گسترده‌‌‌تری از بخشهای دیجیتالی‌‌‌شده را در بر می‌گیرد و شامل بخش‌‌‌هایی است که در آنها، فناوری‌‌‌ها و خدمات دیجیتالی مانند کسب‌وکارهای الکترونیک به نحو روزافزونی مورد استفاده قرار میگیرند. از این معیار نیز میتوان برای مقایسه کشورها در حوزه اقتصاد دیجیتال استفاده کرد. در ابعاد جهانی، به‌‌‌طور متوسط، سهم اقتصاد دیجیتال نسبت به کل اقتصاد ۵/ ۱۵درصد است. این عدد برای چین ۳۰درصد و برای آمریکا ۶/ ۲۱درصد است. در ایران هم در سال ۹۸، سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به ۵/ ۶درصد رسیده بود. این در حالی است که این عدد در سال ۹۲، ۶۸/ ۳درصد بود. هسته اقتصاد دیجیتال کشور از ۳/ ۲درصد در سال ۹۲ به ۴درصد در سال ۹۸ رسیده است؛ یعنی بخشهای سخت‌‌‌افزار، نرم‌‌‌افزار و ارتباطات، درمجموع، ۴درصد رشد داشته است. میانگین جهانی این سنجه ۵/ ۴درصد بود که در چین ۶درصد و در آمریکا ۹/ ۶درصد از GDP به هسته اقتصاد دیجیتال مربوط بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که ایران در این حوزه، از نمونه‌‌‌های پیشتاز جهانی فاصله قابل‌‌‌توجهی دارد.
شاخص آمادگی شبکه
مجمع جهانی اقتصاد، از سال ۲۰۰۱ به‌‌‌صورت سالانه، گزارش جهانی فناوری‌اطلاعات را منتشر می‌کند که در این گزارش، با استفاده از شاخص آمادگی شبکه، میزان آمادگی کشورها را برای بهره‌‌‌گیری از فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، بهمنظور افزایش رقابت و رفاه می‌‌‌سنجد. شاخص NRI به چهار زیرشاخص اثرگذاری، حکمرانی، استفاده جامعه از فناوری و بلوغ فناوری تقسیم می‌شود. بر اساس آمار ارائه‌‌‌شده، رتبه ایران در شاخص آمادگی شبکه، از ۱۰۱ در بین ۱۳۸کشور جهان در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۷۹ در بین ۱۳۴کشور جهان در سال ۲۰۲۰ ارتقا یافته است.
دسترسی به اینترنت، پوشش شبکه‌‌‌های نسل چهارم، پهنای باند اینترنت بین‌الملل به ازای هر کاربر، دسترسی مدارس به اینترنت، ثبت اختراع برنامههای ICT، کاربران اینترنت و کاربران فعال شبکه‌‌‌های اجتماعی، نسبت ثبت‌‌‌نام آموزش عالی، میزان باسوادی بزرگسالان، سرورهای امن اینترنت و دسترسی به محتوا و خدمات بومی، ازجمله مولفه‌‌‌هایی است که ایران در آنها در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد داشته است.
شاخص آمادگی دیجیتال
بهمنظور کشف شواهد کلیدی و درک بهتر اهمیت و مفهوم آمادگی دیجیتال در کشورهای مختلف، مدلی از سوی سیسکو معرفی و ارائه شده که تمام ارکان فناوری، از جمله نیازهای اساسی، توسعه نیروی انسانی و فضای استارت‌آپی و کسب‌وکاری مربوطه را مورد بررسی قرار می‌دهد. زیرشاخصهای مورد ارزیابی در این شاخص عبارتند از: نیازهای اساسی، سرمایه‌گذاری بخشهای دولتی و خصوصی، تسهیل فرآیند کسب‌وکار، نیروی انسانی، فضای استارت‌آپی، به‌‌‌کارگیری فناوری و زیرساخت فناوری. با توجه به ارزیابی انجام‌شده در این زیرشاخص‌‌‌ها، کشورها به‌‌‌لحاظ میزان آمادگی دیجیتال، در سه دسته تقسیمبندی میشوند: فعال، درحال شتاب‌‌‌گیری و اشاعه‌دهنده و قدرتمند.
وضعیت ایران در این شاخص، در ابعاد جهانی و منطقه‌‌‌ای، نسبتا متوسط است؛ به گونه‌‌‌ای که در بین ۱۴۱کشور مورد بررسی، رتبه ۸۲ را به خود اختصاص داده است. امتیاز ایران در این شاخص ۰۲/ ۱۱ از ۲۵ است که کشورمان را در رده کشورهای درحال شتاب قرار می‌دهد. باید توجه کرد که کسب این امتیاز، ایران را حتی در این دسته خاص نیز، زیر میانگین جهانی قرار داده و در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، رتبه ۱۲ از میان ۱۵ کشور را برای ما به ارمغان آورده است.
شاخص تجارت الکترونیک بین کسب‌وکار و مشتری
آنکتاد به‌‌‌صورت سالانه، شاخص تجارت الکترونیک را بهمنظور ارزیابی وضعیت کشورها در حوزه تجارت الکترونیک و میزان آمادگی اقتصادها برای پشتیبانی از خرید آنلاین منتشر می‌کند. این شاخص، از میانگین چهار مولفه ضریب نفوذ کاربری اینترنت، ضریب نفوذ حساب‌‌‌های کاربری اینترنت، سرورهای اینترنتی امن و امتیاز قابلیت اطمینان سیستم پستی به‌‌‌دست میآید. ایران با به‌‌‌دست آوردن رتبه۴۴ در رتبهبندی سال ۲۰۲۰، توانسته در بین ۱۰اقتصاد درحالتوسعه و پیشرو در امر تجارت الکترونیک قرار بگیرد و با این رتبه بالاتر از برخی کشورهای منطقه مانند عربستان‌سعودی، قطر و عمان نیز قرار گرفت.
دیدگاه شما