مفهوم فسخ و اقاله در معاملات

نگاهی اجمالی به آثار ناشی از فسخ عقد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی درCISG و UCC

در صورت تحقق فسخ، آثاری بر قرارداد مترتب خواهد شد. یکی از مهمترین آثار، انحلال عقد می باشد. زمانی که فسخ به صورت قانونی و مؤثر واقع شود، طرفین نسبت به تعهدات آتی مبرا می شوند. نکته قابل تأمل اثری است که فسخ نسبت به تعهدات قبلی و آتی ایجاد می نماید. علی الاصول در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته و ناظر به آینده است مگر در جایی که تراضی طرفین آثار قبلی را نیز در بر گیرد. لیکن در حقوق ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون وین در صورت فسخ قرارداد، کلیه اثرات ناشی از عقد خواه آثار گذشته و خواه آثار آتی(در مورد منافع) کان لم یکن می گردد. با رجوع به مواد ۸۱ و ۸۴ کنوانسیون می توان نتیجه گرفت که فسخ، آثار عقد را از زمان انعقاد زائل می نماید. مطلبی که در قانون متحدالشکل آمریکا نیز بر آن به نوعی صحه گذاشته شده است . از حیث امکان مطالبه خسارات نیز در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، امکان مطالبه خسارات با لحاظ شرایط مربوطه میسر می باشد. در خصوص استرداد عوضین نیز علی الاصول فروشنده و خریدار پس از فسخ بایستی به صورت همزمان نسبت به استرداد عوضین (ثمن و مبیع) اقدام نمایند. در UCC، مواد مستقلی که به آثار ناشی از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین اشاره کند، وجود ندارد. با این‌حال از مواد موجود که به نحوی ارتباط با نقض قرارداد دارند، می‌توان در این زمینه استفاده نمود.
علاوه بر توضیحات فوق، ذکر این نکته نیز مفید فایده خواهد بود که هر چند در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است ، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این‌حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می‌توان استنباط کرد که چنین اثری برای فسخ قرارداد نیز منظور شده است ، مانند مواد ۲۱۹، ۲۸۴، ۲۸۶، ۳۸۷٫ البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خویش، مربوط به تعهدات اجرا نشده است؛ لیکن آثاری که پس از بیع و قبل از فسخ حاصل گردیده به اعتبار خود باقی خواهند ماند. این امر به ‌ویژه وقتی‌که پس از بیع و قبل از فسخ، مبیع به اجاره داده‌ شده باشد و یا تمام و یا قسمتی از آن متعلق حق غیر قرارگرفته باشد، قابل توجه است؛ چه فسخ بیع، اثری بر معاملات نخواهد گذاشت، مگر اینکه شرط خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد(مواد ۴۵۵ و ۴۵۴ ق. م. )، یا این‌که کالا از طریق بیع شرط فروخته ‌شده و انجام معامله دوم منافی خیار شرط بایع باشد(م. ۴۶۰ ق. م).
نکته دیگر این‌که قانون مدنی ایران به‌عکس ماده ۸۱ کنوانسیون تصریح ننموده که پس از فسخ قرارداد، شروطی از آن ‌که به رفع اختلاف و جبران خسارت اشاره دارند به قوت خود باقی می‌مانند. ولی از فحوای برخی مواد قانون مدنی(مواد ۲۲۵ و ۲۲۱ ق. م. )، شاید بتوان قائل شد که این امر مورد پذیرش حقوق ایران هم هست. به‌ علاوه ماده ۱۰ قانون مدنی و بنای عقلا ایجاب می‌کند که به تراضی طرفین در خصوص روابط ایشان حتی پس از فسخ احترام گذارده و اراده مشترک آنان معتبر و لازم ‌الاجرا شناخته شود.
اثر دیگر فسخ امکان مطالبه خسارت است. در حقوق ایران این امر با توجه به قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات امکان‌پذیر است (مواد ۲۲۶ و ۲۲۱ ق. م. )، مگر اینکه خود متعهدله سبب عدم انجام تعهد و فسخ قرارداد باشد، یا اینکه علل خارج از حیطه اقتدار متعهد موجب این فسخ گردند(مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ ق. م. ). به‌ علاوه جمع بین فسخ و مطالبه خسارت را می‌توان از ماده ۳۸۶ قانون مدنی استنباط کرد.
در مورد استرداد مبیع و ثمن در حقوق ایران نصی وجود ندارد ، ولی عقل و انصاف حکم می‌کند که هر دو طرف ملزم باشند پس از فسخ، کالا، یا ثمن را به صاحب اولیه مسترد دارند و الا ماندن مال نزد آنان را مصادیق دارا شدن غیرعادلانه خواهد بود. به‌ علاوه این قاعده از ملاک ماده ۲۸۶ قانون مدنی که مربوط به اقاله می‌باشد نیز قابل استنباط است. مضافاً فقه امامیه و عقاید علمای حقوق نیز آن را تأیید می‌کند. در مورد زمان این مبادله هم اشاره‌ای در قانون مدنی نشده ولی با توجه به ملاک ماده ۳۷۷ ق. م که در مورد حق حبس است، می‌توان به مبادله همزمان ثمن و کالا حکم داد و قائل به لزوم همزمانی استرداد بود.
با استفاده از دو ماده ۴۲۹ و ۲۸۶ ق. م می‌توان نتیجه گرفت که به‌ عکس بند ۱ ماده ۸۲ کنوانسیون ، در حقوق ایران درصورتی‌که کان لم یکن شدن عقد با توافق طرفین قرارداد باشد (اقاله)، تلف یا نقض مورد معامله(مبیع)، یا انتقال آن به غیر مانع اقاله نیست و در این فروض، خریدار باید بدل مبیع را به فروشنده مسترد کند. اما در مورد حق فسخ یک‌جانبه مشتری، نیز می‌توان گفت تلف یا نقض مبیع مانع اعمال آن نیست. جز در مورد خیار عیب که تلف یا انتقال مبیع یا تغییر آن یا حدوث عیب دیگری در آن برابر ماده ۴۲۹ قانون مدنی موجب سقوط حق فسخ است. لیکن به نظر میرسد از آنجا که در اقاله تراضی طرفینی وجود داشته و در فسخ این تراضی موجود نیست و مضافا از آنجا که این دو مفهوم یکسان و از یک جنس نبوده تا بتوان از ملاک واحد برای آنها بهره گرفت؛ لذا به نظر میرسد ماده ۴۲۹ قانون مدنی در مورد خیار عیب موضوعیتی نداشته و بتوان آن را به سایر موارد تسری داد . به عبارتی دیگر بند یک ماده ۴۲۹ جنبه تغلیبی داشته و در مورد از بین رفتن مبیع به عنوان مانع اعمال فسخ، میتوان از ملاک آن استفاده نمود.

مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

چکیده در حقوق ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابل جبران نیست. با…

حذف جنبه کیفری چک

مدنی گرایی با پرداخت هزینه ای سنگین. مدنی گرایی در امور کیفری در سالهای…

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۱

کانونهاي وکلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران- اسکودا) متشکل از…

تفاوت فسخ ، تفاسخ و انفساخ

در قراردادهای باغ ویلایی چند اصطلاح حقوقی پرکاربرد وجود دارد و گاهی نیز طرفین قرارداد بسته به توافق و یا شرایط قرارداد درنوشتن قرارداد یا درج درقسمت توضیحات از آنها استفاده و بعضا بدون اطلاع از معنی و مفهوم این اصطلاحات یکی را بجای دیگری در قرارداد قید می‌کنند. در این نوشتار،تفاوت فسخ ، تفاسخ و انفساخ را شرح می‌دهد
فسخ؛ یعنی برهم زدن و انحلال قرارداد. فسخ قرارداد معمولا از طریق درج و پیش بینی شرطی در قرارداد باغ ویلا برای یکی از طرفین یا هر دو آنها ایجاد می‌شود که دراصطلاح به آن شرط فسخ یا خیارفسخ گفته می‌شود. مثلا در قرارداد شرط می‌شود اگر خریدار مفهوم فسخ و اقاله در معاملات در سرسیدهای مقرر درقرارداد باقیمانده ثمن معامله را نپردازد فروشنده ظرف مدت ده روز ازهرسر رسید حق فسخ معامله را دارد. به عبارتی این شرط فقط برای فروشنده پیش بینی شده و خود به خود باعث فسخ قرارداد نمی‌شود.

تفاسخ؛ تفاسخ همان اقاله یعنی رضایت طرفین برای برهم زدن قرارداد باغ ویلا است. تفاسخ موجب پایان یافتن معامله ای می‌شود که به صورت صحیح و قانونی پیشترواقع شده است.وقتی اقاله صورت می‌گیرد تعهدات ناشی از قرارداد باغ ویلا ساقط می‌شود و طبق مفاد اقاله یا تفاسخ باید اقدام شود. اگردرمتن تفاسخ هیچ شرط و شروطی تعیین نشود طرفین باید ثمن و مبیع را به همان صورت قبلی بازگردانند.

نتیجه اینکه تفاسخ برخلاف فسخ نیاز به دو اراده یعنی توافق و رضایت دو طرف قرارداد دارد تا آنرا منحل کنند اما در حق فسخ صرفا با اراده یکی از طرفین واقع می‌شود حتی اگر طرف دیگر راضی به فسخ نباشد.

انفساخ؛ گسیخته شدن و برهم خوردن خود به خودی یک عقد و قرارداد باغ ویلا صحیح را انفساخ یا انحلال می‌گویند. انفساخ گاهی قرارداد باغ ویلایی است و گاهی به حکم قانون. مثلا اگر درقرارداد شرط شود اگر یکی از اقساط ثمن معامله در موعد مقرر پرداخت نشود عقد منفسخ می‌شود. به محض اینکه وقوع این شرط یعنی پرداخت نکردن یکی از اقساط، قرارداد خود به خود از بین می‌رود و منحل می‌شود.
ولی گاهی انفساخ ناشی از حکم قانون است و اراده طرفین در آن تاثیر ندارد.مثلا پس از معامله قبل از تسلیم مبیع مثل یک باغ ویلا به واسطه زلزله یا آتش سوزی تخریب و از بین برود دراینجا عقد، به طورخودکاراز بین می‌رود.مگر طرفین توافقی تازه در این خصوص منعقد نمایند که خود یک قرارداد جدید باغ ویلا محسوب می‌شود.

انواع عقود

عقود جمع عقد بوده و به معنی توافق قانونی قابل استناد می باشد. عقد در واقع عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، طی قراردادی در امری که مورد قبول آنها باشد، تعهد نمایند. در این مطلب بصورت اختصاصی به موضوع انواع عقود خواهیم پرداخت.

انواع عقود رسمی در قانون ایران

• لازم
• جایز
• خیاری
• منجز
• معلق
• معوض
• غیرمعوض(مجانی)
• رضایی
• تشریفاتی
• عینی
• معین
• غیر معین
• تملیکی
• عهدی
• الحاقی
• با اراده و مذاکرات آزاد
• مستمر
• فوری
• مغابنی
• تسامحی
• جمعی
• فردی
• مشروط
• مطلق

تعریف خلاصه انواع عقود

عقد لازم : قراردادی است که در آن هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ قرارداد را ندارند. مثال: خرید و فروش(بیع)

عقد جایز : قراردادی است که در آن برعکس عقد لازم، هر یک از طرفین عقد می توانند هر زمان که مایل بودند قرارداد را فسخ کنند. مثال: قرارداد وکالت

عقد خیاری : قراردادی است که در آن برای هر دو طرف عقد یا یکی از آنها و یا حتی برای شخص ثالث، اختیار فسخ قرارداد وجود دارد. مثال: فرض کنید شما به عنوان فروشنده خودرو، خودرویی را به شخصی بفروشید و طبق قرارداد، اختیار فسخ معامله تا مثلا 2 ماه دیگر را به خریدار بدهید. بنابراین خریدار می تواند تا پایان مدت مشخص شده در صورت تمایل، قرارداد را فسخ نماید.

عقد منجز : قراردادی است که اجرای آن منوط به هیچ قید و شرطی نیست. هم چنین اثر این عقد فوری است. بدین معنا که بعد از بستن قرارداد، قرارداد بسته شده مانند سندی است که مالکیت از یک شخص به شخص دیگر انتقال می یابد و اعتبار آن نیازمند هیچ شرط و شروط و یا گذشت زمان نیست. مثال: قرارداد خرید و فروش ملک

عقد معلق : قراردادی است که برخلاف عقد منجز، مشروط است. بدین معنا که عمل به تعهد ذکر شده در عقد، منوط به تحقق شرط ذکر شده در قرارداد مفهوم فسخ و اقاله در معاملات است. مثال: فرض کنید شخصی به یک دختر می گوید که خانه ای را به نام تو می زنم به شرط اینکه با من ازدواج کنی.

عقد معوض : قراردادی است که در آن، هر یک از طرفین عقد؛ در ازای چیزی که می دهد، چیز دیگری می گیرد. آن چیز می تواند دارایی و مال و ثروت باشد یا می تواند تعهدی باشد که طرفین معامله به هم می دهند. مثال: خرید و فروش

عقد مجانی : قراردادی است که در آن، انتقال مال و دارایی و یا عمل به تعهد مذکور در قرارداد از جانب یکی از طرفین عقد و به نفع طرف دیگر عقد است. در واقع یک شخص در مقابل مال یا تعهدی که به یک شخص دیگر می دهد هیچ چیز از او دریافت نمی کند. در این قرارداد طرفین به دنبال سود نیستند. مثال: هبه

عقد رضایی : قراردادی است که بدون هیچ اقدام و تشریفات خاصی صورت می گیرد. صرفا توافق و رضایت طرفین معامله بر اجرای عقد کافی است. مثال: تنها در قبال خرید اجناس از مغازه با پرداخت وجه جنس، معامله انجام می شود.

عقد تشریفاتی : قراردادی است که برخلاف عقد رضایی، علاوه بر توافق و رضایت طرفین معامله، بستن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین معامله الزامی است. در واقع این نوع عقد، نیازمند تشریفات خاصی است که رعایت آنها ضروری است. مثال: خرید و فروش اموال غیر منقول(اموالی که نتوان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد. برای مثال املاک)

عقد عینی : قراردادی است که صحت آن، مشروط به انجام موارد ذکر شده در قرارداد است. در واقع علاوه بر توافق طرفین قرارداد، باید به مورد قرارداد عمل شود تا عقد تحقق یابد. مثال: هبه، رهن

عقد معین : قراردادی است که انواع مختلفی دارد، که هر کدام از آنها عنوان مشخصی دارد و در قانون مدنی، قوانین معینی برای هر کدام از آنها، مقرر شده است.

انواع عقد معین

عقود معین یکی از اصلی ترین مباحث عقود است که در زیر به اسامی آنها اشاره می کنی:

• بیع : قراردادی است که به موجب آن، شخصی، مالی(کالا) را در ازای مال دیگر(پول)، به شخص دیگری واگذار می کند.
• اجاره : قراردادی است که به موجب آن، مستاجر در برابر مالی که به موجر می دهد؛ برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می شود.
• رهن : قراردادی است که به موجب آن، مدیون؛ مالی را برای وثیقه به داین می دهد.
• مزارعه : قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین عقد، در زمین طرف دیگر عقد، به زراعت می پردازد و محصول یا سود حاصله، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
• مضاربه : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص(عامل یا مضروب)، با سرمایه طرف دیگر قرارداد(مالک)، به تجارت پرداخته و سود حاصل از تجارت، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
• جعاله : قراردادی است که به موجب آن، شخصی در برابر دریافت اجرت یا پاداش، ملزوم به انجام کاری مشخص و منعقد شده در قرارداد، می شود.
• شرکت : قراردادی است که بین مالکان متعدد یک شی واحد، بسته می شود؛ به منظور اداره اموال به شیوه خاص و توسط اشخاص معین. هم چنین به منظور تقسیم سود و زیان، بین شریکان.
• قرض : نوعی داد و ستد بین افراد، در هنگام نیاز مالی، است. تا بتوانند با قرض گرفتن از اشخاص دیگر، نیاز خود را تامین کنند و در فرصت تعیین شده، قرض خود را به صاحب پول، پس بدهند.
• وکالت : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص، شخص دیگری را برای انجام امور خود، نائب و وکیل می کند.
• ضمان(ضمانت) : قراردادی است که به موجب آن، شخصی عهده دار مالی می شود که بر ذمه شخصی دیگر است. با شرط تعهد به پرداختن بدهی صاحب مال.
• حواله : قراردادی است که به موجب آن، طلب یک شخص، از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث، منتقل می گردد.
• صلح : قراردادی است که به موجب آن، طرفین عقد، به دعوا و مرافعه بین خود، پایان می بخشند.
• بیمه : قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر تعهد می دهد که تحت شرایط معینی، در صورت بروز حوادث، ضرر و زیان مالی وارده بر بیمه شده را جبران نماید.
• هبه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر، مالی را به صورت رایگان، به شخص دیگری تملیک می کند.
• ودیعه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را، به شخص دیگری می سپارد تا آن را رایگان نگه دارد.

عقد غیر معین : قراردادی است که در قانون مدنی عنوان و قوانین خاصی برای آن موجود نیست. طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که برحسب شرایط و توافقات طرفین قرارداد، بسته می شود؛ مشمول عقد غیر معین است. مثال: قراردادی که یک شخص در موسسه آموزشی خود، برای تدریس منعقد می کند.

عقد تملیکی : قراردادی است که به موجب آن، مالکیت مالی از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. مثال: عقد بیع، که مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می شود. هم چنین انتقال مالکیت منفعت از شخصی به شخص دیگر نیز، عقد تملیکی محسوب می شود.

عقد عهدی : قراردادی است که در آن، یک طرف متعهد به انجام یک کار، یا دادن چیزی به طرف دیگر قرارداد می شود. مثال: فرض کنید یک مهندس ساختمان به شخصی، تعهد دهد که خانه ای برای وی خواهد ساخت و تحویل خواهد داد. نکته: هرگاه در عقد عهدی، برای هر دو طرف قرارداد، تعهد ایجاد شود؛ به آن عقد تعاهدی گویند.

عقد الحاقی : قراردادی است که توسط عرضه کننده کالا یا خدمات، به مصرف کننده ارائه می شود. بدین صورت که در این نوع قرارداد، فروشنده تمام شروط و مفاد قرارداد را خودش انشا می کند و مسلما به نفع خود خواهد بود. در این بین، فرد مصرف کننده مفهوم فسخ و اقاله در معاملات برای دستیابی به کالا یا خدمات مورد نظرش مجبور به قبول قرارداد است. در غیر اینصورت، مصرف کننده مجبور به چشم پوشی از داشتن کالا و خدمات مورد نظر خود خواهد بود. مثال: برای خرید انشعاب آب از شرکت مربوطه، مجبور به امضای قرارداد از پیش منعقد شده توسط شرکت آب هستیم.

عقد با اراده آزاد : قراردادی است که برخلاف عقد الحاقی، طرفین می توانند آزادانه، مذاکره کرده و شرایط عقد را طبق رضایت هر دو طرف، تنظیم کنند.

عقد مستمر : قراردادی است که در آن، زمان مشخصی برای اجرای تعهدات، تعیین می شود و بایستی در طول مدت تعیین شده، موضوع معامله انجام شود. مثال: عقد نکاح

عقد فوری یا آنی : قراردادی است که در آن اثر عقد در لحظه ای که قرارداد بین طرفین بسته می شود، مشاهده می شود و تعهدات طرفین، پس از عقد به زمان وابسته نیست. مثال: عقد معاوضه، بیع، صلح

عقد مغابنی : قراردادی است که در آن، هدف و انگیزه طرفین قرارداد، دستیابی به سود بیشتر با بهره گیری از هوش خود و چانه زنی است. مثال: خرید و فروش اجناس یا املاک

• مسئله مغبون شدن(زیانکار شدن)، در این نوع عقد بررسی می شود.
• مسلما اصطلاح خیار غبن به گوشتان رسیده است. منظور از خیار غبن، اختیاری است که به افراد داده می شود تا در صورت مغبون شدن در معامله، بتوانند قرارداد را فسخ کنند.

عقد تسامحی : قراردادی است که برعکس عقد مغابنی، مبتنی بر گذشت است و سود و زیان در معامله، برای طرفین، مهم نیست. مثل: صلح

عقد جمعی : قراردادی است که در آن طرفین عقد، گروه ها و یا شرکا هستند. انعقاد این قرارداد، مستلزم رضایت تمامی اعضای گروه نیست و نظر اکثریت اعضا کافی است. مثال: تصویب لایحه قانونی در مجلس با موافقت اکثریت اعضای مجلس

عقد فردی : قراردادی است که برخلاف عقد جمعی، به صورت فرادی است. در واقع عقودی که هر شخص به صورت روزمره و فردی با خودش می بندد. مثال: فرض کنید فرد خلافکار با خودش عهد کند که دیگر سراغ خلاف نرود.

عقد مشروط : قراردادی است که در آن، شرط و شروطی از سوی طرفین عقد، در قرارداد منعقد می شود. مثال: فرض کنید در معامله خرید و فروش ملک، شرط می شود که اگر خریدار قادر به تسویه حساب مبلغ تمام و کمال ملک، تا تاریخ مورد توافق در قرارداد، نشود؛ معامله فسخ شده و خریدار بایستی مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد.

عقد مطلق یا ساده : قراردادی است که هیچ شرطی در آن نباشد. مثال: انحلال عقد

انحلال یک عقد به سه شکل ممکن است اتفاق بیفتد:

• فسخ؛ به حق برهم زدن عقد، فسخ می‌گویند که تنها با خواست یکی از طرفین عقد انجام می‌گیرد، یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو طرف قرارداد، نداریم
• اقاله یا تفاسخ، افرادی که عقد را منعقد کرده‌اند با هم توافق می‌کنند و عقد را برهم می‌زنند. در اقاله حتما باید همان افرادی که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می‌رود.
• انفساخ، انحلال عقد بدون اراده‌ی طرفین معامله و به حکم قانون است و صرفا در مواردی که قانون معین نموده است عقد منحل یا منفسخ می‌شود، همانند مواقعی که با فوت یا جنون یکی از طرفین به حکم قانون منفسخ می‌شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری انواع عقود

باید بدانیم که تقسیم بندی انواع عقود، در کتاب قانون مدنی، به صورت زیر است:
ماده ۱۸۵: عقد لازم
ماده ۱۸۶: عقد جایز
ماده ۱۸۸: عقد خیاری
ماده ۱۸۹: عقد منجز و معلق
اما از دید متخصصین حقوق، عقود به انواعی که در بالا ذکر شد، تقسیم بندی می شوند. البته شباهت هایی نیز بین بعضی از آنها وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با انواع عقود و در صورت نیاز به مشاوره در ارتباط با این موضوع، می توانید با شماره 09120708310 حاصل فرمائید.

مفهوم فسخ و اقاله در معاملات

اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌گردد كه دلالت بر بهم زدن معامله كند. (ماده 284 قانون مدني)

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.

اقاله در اصطلاح فقه

اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد ‌کنند، اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زيرا هر كدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌كرده‌اند كه براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین مفهوم فسخ و اقاله در معاملات دلیل اين هدف و حق نبايد ضايع شود.این در حالی است که اگر هر كدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دريابند كه به هدف مد نظر خود دست نمى‌يابند يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شوند، آن گاه نيز با توافق يكديگر می‌توانند عقد را برهم بزنند. به عبارت دیگر، همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد موثر است و بدون اين دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگيرند، عقد از بين مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى‌شود که به اين عمل حقوقى اقاله يا تفاسخ گفته می‌شود.

مواد مرتبط

همان‌طور که در بالا گفته شد، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد.

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست. در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي ‌بودن داده مي‌شود.

ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود، متعلق به کسي است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسي است که در نتيجه‌ اقاله، مالک مي‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است، مستحق خواهد بود.

عناصر عقد اقاله

1- وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.

2- عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .

3- تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم

فسخ

به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود. (ماده 449 قانون مدني)

فسخ در مفهوم فسخ و اقاله در معاملات لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این‌که باید به عقد ملتزم بماند؟

ماهیت فسخ

با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این‌که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این‌که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

مبنای فسخ

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این‌که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری که در مواد 399 و 400 مفهوم فسخ و اقاله در معاملات قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این‌که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این‌جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

شرائط فسخ

1) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

2) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

3) اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد.

آثار فسخ

اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.

فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند .

املاک صنعتی پایتخت

جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور

جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)

مرکز شهر ، غرب تهران

خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:

انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی .

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.

( به مابسپارید ازما بخواهید )

( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )

همه چیز در مورد حق فسخ

وکیل فسخ قرارداد در این مقاله قصد دارد به بررسی حق فسخ و ابعاد مختلف آن همچون مبنا و ماهیت این حق ، شرایط تحقق آن ، اسقاط و اعمال این حق و … در قراردادها و معاملات بپردازد، با ما همراه باشید.

تعریف حق فسخ چیست؟

وکیل فسخ قرارداد در تعریف واژه فسخ اینگونه بیان میدارد که از نظر لغوی واژه فسخ به معنای شکستن، از بین بردن، نقض کردن و … آمده است. که در دنیای حقوق به آن منحل شدن ارادی قرارداد نیز اطلاق میشود. در واقع بهتر است که این وازه را از لحاظ حقوقی اینطور معنا کنیم یعنی خاتمه بخشیدن به یک قرارداد که این امر میتواند از طرف هر یک متعاملین یا شخص ثالثی اتفاق بیفتد. لازم بذکر است که اهمیت این واژه در عالم حقوق بدان معناست که با اتفاق افتادن آن سقوط تعهدات و در نتیجه اصل قرارداد به بار می آید. نکته مهم دیگر این است که فسخ در امور قراردادها مختص به عقود لازم است.

مبنای حق فسخ وفق قانون چیست؟

وکیل فسخ قرارداد در پاسخ به سوال بالا بیان میدارد که این حق یا در صورت توافق طرفین ایجاد میشود مفهوم فسخ و اقاله در معاملات یا به وسیله حکم مستقیم قانون بر طرفین بار میشود. که در هر دو حالت این حق میتواند برای احدی از طرفین یا شخص ثالث باشد.

نکته: شخص ثالث از آن حیث در این موضوع مطرح میشود که اگر در توافق طرفین این نکته لحاظ شده باشد پس میبایست که اجرا شود. و چون طبق قانون هرگونه توافق تا زمانی که علیه منافع اجتماعی و قوانین آمره نباشد صحیح و قابل اجراست پس این حق میتواند به شخص ثالث برسد.

ماهیت حق فسخ چیست؟

برای روشن شدن هر چه بهتر مفهوم این موضوع و با در نظر گرفتن توضیحاتی که پیش تر داده شده وکیل فسخ قرارداد در ادامه این چنین اذعان میکند که فسخ ناشی از قصد یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث است و حتی در برخی موارد انشای آن برای عدم انجام تعهدات است. در واقع میتوان استفاده از این امر را نوعی ایقاع دانست. چرا که در ایقاع هم با یک اراده قرارداد منحل میشود. وکیل حق فسخ بیان میکند هر شخصی که این مجوز را داشته باشد حال بر اساس قانون یا توافق طرفین میتواند از آن بصورت مستقل استفاده کند بی آنکه رضایت طرف دیگر شرط باشد.

ماهیت اعمال و وقایع حقوقی

وکیل فسخ قرارداد بیان میدارد: خوب است بدانید که در بسیاری از موارد ماهیت اعمال و وقایع حقوقی همچون حق فسخ در قانون تعریف شده است. ولیکن در بسیاری از موارد، ماهیت، تعریف و ذات یک عمل حقوقی در قانون تعریف نشده است از این جهت است که بهترین تعاریف در کتب دکترین حقوقی ذکر گردیده است. این امر موجب آن است که وکلای متخصص، حرفه ای و با تجربه در تنظیم لوایح خویش همواره به منابع معتبر قانونی و فقهی مراجعه و از آنها بهره ببرند.

شرایط تحقق عمل به این حق

وکیل فسخ قرارداد شرایط تحقق حق فسخ را اینگونه تعریف میکند:

۱. قصد (یعنی فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند)

۲. رضا (یعنی فسخ کننده باید راضی به این فسخ باشد زیرا فسخ در اثر اکراه آثار حقوقی به همراه ندارد)

۳. اهلیت (کسی که میخواهد اقدام به فسخ یک عمل حقوقی کند باید اهلیت این کار را داشته باشد و از لحاظ شرعی و قانونی مشگلی وجود نداشته باشد )

نکته: به حق فسخ در اصطلاح حقوقی خیار فسخ یا شرط فسخ هم گفته میشود.

حق فسخ در عقود لازم چگونه است؟

وکیل فسخ قرارداد توضیح میدهد که همانطور که میدانیم عقد لازم عقدی است که برای دو طرف آن لازم الاجراست و هیچ یک از دو طرف نمیتوانند به آن بدون مبنای قانونی مفهوم فسخ و اقاله در معاملات پایان دهند. وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگر اینکه با رضایت طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ گردد. با توجه به این توضیحات و مسائل مطرح شده میتوان گفت در فسخ عقودی مثل بیع که عقدی لازم است این اتفاق میتواند توسط قانون و به موجب یکی از خیارات صورت پذیرد که عبارتنداز خیار غبن، تدلیس، شرط، عیب و رویت .

نکته: فسخ نمودن عقد لازم نیاز به دلیل قانونی دارد.

آیا در عقود جایز حق فسخ وجود دارد؟

وکیل فسخ قرارداد در ادامه بیان میدارد که عقد جایز عقدی است که دو طرف هر زمان که اراده نمایند میتوانند آن را برهم زنند و برای انجام آن نیاز به تشریفات خاص و ارایه دلایلی نیست. در جمله پیشین که برگرفته از ماده ۱۸۶ قانون مدنی است روشن میگردد تفاوت حق فسخ در عقود لازم و جایز به چه معناست.

آیا حق فسخ به ارث میرسد؟

وکیل اعمال حق فسخ در پاسخ به این سوال اینگونه اعلام میدارد که طبق ماده ۴۴۵ قانون مدنی هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث میشود. شک و شبهه ای نیست که طبق قانون مدنی و فقه اسلامی خیار قابل توارث است حال از هر قسم خیاری که باشد. شایان بذکر است که ماده ۴۴۵ تمامی این خیارات را به استثناء دو مورد قابل ارث رسیدن میداند که عبارتنداز:

۱. هرگاه خیار شرط به قید مباشرت اختصاص به شخص مشروط له داده شده باشد.
۲. خیار شرط برای شخصی غیر از متعاملین باشد.

اسقاط حق فسخ چگونه است؟

• آیا حق فسخ قابل اسقاط است؟
• چگونه میشود حق فسخ را اسقاط نمود؟

وکیل فسخ قرارداد در پاسخ به این سوالات متداول اینگونه اعلام میدارد که: در اکثر قراردادها با واژه ای بنام اسقاط کافه خیارات مواجه هستیم. اسقاط یعنی از بین بردن کافه به معنای همه و تمام است. خیارات هم که یعنی اختیار فسخی که در معامله قطعی شده برای ما وجود دارد. بنابراین با امضاء بند اسقاط کافه خیارات تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای طرفین معامله بوجود می آورد از بین میرود طرفین متعهد میشوند که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنند.

اعمال حق فسخ چگونه است؟

وکیل فسخ قرارداد پاسخ میدهد اولین گام برای اعمال حق فسخ تهیه اظهارنامه و فرستادن آن برای طرف مقابل است تا از موضوع مطلع گردد. این امر مطابق با ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است. لذا چنانچه صاحب حق فسخ پیش از ارسال اظهارنامه نسبت به اعمال حق فسخ خود اقدام نماید ادعای وی فاقد وجاهت قانونی بوده و مسموع نخواهد بود.

آثار فسخ قرارداد

اثر فسخ قرارداد چیست؟ وکیل فسخ قرارداد این مطلب را اینگونه بیان میکند که اثر فسخ، انحلال و از بین رفتن قرارداد است. باید توجه داشت اثر فسخ ناظر به آینده است یعنی تعهدات آینده (بعد از فسخ) را از بین میبرد اما تعهدات قبلی معتبر باقی میماند.

وکیل فسخ قرارداد در تهران

از آنجایی که امروزه موضوع معاملات در تمامی بخش های زندگی بشر جریان دارد پس میبایست اطلاعات کافی در این زمینه داشت و دانستن این نکته که از حقوقی همچون حق فسخ چگونه میتوان بهره برد بسیار مهم و حایز اهمیت است. البته نباید استفاده افراد سودجو را از نظر دور نگه داشت. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با در نظر گرفتن نیاز جامعه و افراد آن در جهت بهبود سطح کیفی در این زمینه اقدام به تشکیل دپارتمانی خصوصی در این مورد نموده است که متشکل از وکلای پایه یک دادگستری با تجربه و حرفه ای است. برای مشاوره با وکیل فسخ قرارداد با ما تماس بگیرید.