لزوم آموزش در بازار سرمایه


درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اوراق بدهی در بازار سهام رونق گرفت

در هفته اخیر سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت و میانگین ارزش معاملات روزانه رشد 14 درصدی داشت.

در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 33 هزار و 375 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد 14 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 62 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 135 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 63 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 32 درصد بود. روز دوشنبه سهم اوراق به 96 درصد رسید.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت و 40 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 17 هزار و 988 میلیارد تومان رسید که 80 درصد از معاملات بازار را شامل شد.

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد هزار و 917 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 13 درصدی داشت.

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و لزوم آموزش در بازار سرمایه این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

فرآیند بازارگردانی اصلاح می شود

رضا عیوضلو عضو موظف هیئت مدیره سازمان بورس در پنل تخصصی نقشه راه تنطیم گری بورس ها و و ناشران عضو موظف هیئت مدیره سازمان بورس نکاتی را مطرح کرد.

آقای عیوضلو گفت:حجم تامین مالی در سال های اخیر از بازار سرمایه افزایش یافته است تامین مالی بخش خصوصی هم روند افزایشی داشته اما آهسته تر بوده است.

او گفت:تقریبا ۵ درصد بخش خصوصی و ۸۰ درصد سهم دولت از انتشار اوراق بدهی است.اندازه صندوق ها در این بخش کمک کننده است.

عیوضلو می گوید:اگر روند تامین مالی بازار سرمایه را با تسهیلات بانکی مقایسه کنیم از سه درصد درصد سال ۹۵ این عدد به ۱۲ درصد سال ۱۴۰۱ رسیده است. متناسب با رشد نقدینگی تسهیلات بانکی نتوانسته در بخش تامین مالی رشد کند.سعی شده در یک برنامه ۵ ساله سهم بخش خصوصی در کیک تامین مالی به ۱۵ درصد رسد.

او می گوید:یک نکته دیگر در این بخش مشوق های مالیاتی در بخش افزایش سرمایه از طریق سود انباشته است که شرکت ها را سوق می دهد به این سو که بیشتر تمرکز به حفظ سرمایه در داخل شرکت خود داشته باشند‌.مورد بعد این که فرآیند افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی طولانی است که در حال تلاش هستیم که با الکترونیکی شدن فرآیند این مسیر هم کوتاه تر شود.

او گفت:پنل اوراق بدهی مورد بعد است تمام تلاش این است که فرآیند انتشار اوراق بدهی الکترونیکی شود کاراهای مطالعاتی انجام شده است.در بخش ناشران بیشتر به دنبال تمرکز استقرار حکمرانی خوب شرکتی هستیم که برنامه ما بستر سازی مطالبه گری سهامداران اقلیت است.تمام تلاش این است که ناشران این اطمینان را به سهامداران بدهند که مکانیزم قیمت گذاری درست، اصولی ،منصفانه و شفاف است در یک نظام حکمرانی خوب باید حقوق همه سهامداران رعایت شود.

او می‌گوید:اساسا به بازار سرمایه ای که در آن حقوق اقلیت رعایت نشود اطمینان نمی شود مورد بعد در خصوص وکالت در رای گیری است به سوی می رویم که این رای گیری در مجامع شفاف باشد.در بخش بورس ها در سیستم های معاملاتی جایگزین با هدف عمق بخشیدن به معاملات حرکت خواهیم کرد اعتقاد داریم که در بخش اجرایی بازارگردان ها مشکلاتی وجود دارد به سمت اصلاح فرآیند و این بخش خواهیم رفت .

عیوضلو گفت:به دنبال توسعه رینگ های صادراتی در بورس کالا هستیم. تسهیل مشارکت خریداران و عرضه کنندگان خارجی در بورس کالا و بورس انرژی هدف دیگر ما است.

معاون بیمه سرمد، دبیر کارگروه سرمایه انسانی سندیکای بیمه‌گران شد

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع بیمه سرمد، به عنوان دبیر کارگروه تخصصی سرمایه انسانی سندیکای بیمه‌گران ایران انتخاب شد.

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، کارگروه تخصصی منابع انسانی سندیکای بیمه‌گران، چندی پیش به عنوان هفدهمین کارگروه تخصصی این سندیکا، با توجه به اهمیت نیروی انسانی کارآمد و پویا و لزوم آموزش کارکنان خبره صنعت بیمه، با حضور مدیران منابع انسانی شرکت‌های بیمه تشکیل شد..

در دومین جلسه این کارگروه، «داوود شکری» سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع شرکت بیمه سرمد، به عنوان دبیر انتخاب شد لزوم آموزش در بازار سرمایه تا کارگروه تخصصی سرمایه انسانی سندیکا به صورت رسمی کار خود را آغاز کند.

داود شکری که سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع و مدیر منابع انسانی شرکت بیمه سرمد است، پیش از این، مدیر حوزه ریاست و مشاور مدیرعامل بیمه سرمد، مدیر روابط عمومی و تبلیغات و مدیر بازاریابی و فروش بیمه ما بوده است و همچنین دبیری کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران را نیز در کارنامه خود دارد.

ماده 141 قانون تجارت چیست؟ اهمیت منحصربفرد آن کدام است؟

یکی دیگر از واژه هایی که سرمایه گذاران بورس بسیار با آن برخورد داشته اند مشمولیت ماده 141 قانون تجارت است. خیلی از افراد اینگونه شرکت ها را به اسم شرکت های ورشکسته می شناسند اما واقعیت این است که بسیاری از شرکتهایی که مشمول این قانون هستند شرکت های ارزشمندی هستند که با افزایش سرمایه از محل های تجدید ارزیابی و آورده نقدی میتوانند از مشمولیت این قانون خارج شوند.

ماده 141 قانون تجارت بیان می‌کند که:

"اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.

هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید."

آنچه خواندید، متن ماده 141 قانون تجارت است که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مقررات مربوط به تجارت یا داد و ستد محسوب می‌شود.

در واقع کارفرمایان و صاحبان مراکز تجاری بزرگ، با چند ضابطه مهم از جمله ماده 141 قانون تجارت، بیش از بقیه سر و کار دارند. به علاوه این که، در متن ماده 141 به ماده ششم همان قانون نیز اشاره شده است.

اهمیت ماده 141 قانون تجارت

دلیل اهمیت این ماده به ویژه در کشور ایران، به شرایط غیر قابل پیش بینی اقتصادی برای بازه بلند مدت بر می‌گردد. متغیر‌های زیاد سیاسی، اجتماعی و … موجب شده است تا برای کارآفرینی و تاسیس واحد‌های صنعتی، نتوان دور نمای بسیار طولانی در نظر گرفت.

از این رو باید اهرم ‌ها و روش‌های قانونی که در زمان مشکلات خاص و کاهش سرمایه شرکت به وجود می‌آیند، همواره مد نظر باشند.

چه شرکت‌هایی مشمول ماده 141 هستند؟

در حالت ساده، ماده 141 برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع، این یک پیش بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیاندیشند. زمانی که این سرمایه به نصف میزان اصلی خود رسید، هیات مدیره مکلف به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از سهام داران و شرکا است. در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده 141 نیز منتشر شده که بر اساس ماده 265، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد.

در صورتی که هیات مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملا نشدن وضعیت مالی شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده 141 طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.

اگر شرکتی مشمول ماده 141 شد چه باید بکند؟

در مجمع عمومی فوق العاده‌ای که به دلیل نصف شدن سرمایه برگزار می‌شود، راه حل‌های متفاوت بررسی و نهایتا تصمیم اصلی برای کل مجموعه گرفته می‌شود. طی این جلسه، یا باید سرمایه شرکت کاهش یابد و یا شرکت اعلام انحلال کند.

درصورت اعلام انحلال: ممکن است در این مجمع تصمیم گیری شود که شرکت منحل شده و بعد از اینکه دارایی و اموال شرکت فروش رفت و تبدیل به وجه نقد شد در ابتدا اقدام به تسویه مطالبات طلبکاران و سپس وجه باقی مانده بین سهامداران بر اساس نسبت تعداد سهم های آن ها تقسیم شود توجه: تصمیم به انحلال خیلی کم اتفاق می افتد و نادر است.

در صورت کاهش سرمایه شرکت: تصمیم دیگری که ممکن است در این مجمع گرفته شود و اکثرا شرکت ها بجای تصمیم به انحلال شرکت این تصمیم را اخذ میکنند این است که هیات مدیره پس از گزارش شمولیت شرکت از ماده 141 قانون تجارت راهکارهای خروج از این لزوم آموزش در بازار سرمایه وضعیت را ارائه دهد و سپس مجمع مبررسی میکند با راهکارهای ارائه شده شرکت میتواند زیان خود را جبران کند و به روند سودسازی برسد یا نه.
کاهش سرمایه شرکت، راه عادلانه تر در برابر توزیع ضرر میان سهام داران است. به عبارت دیگر، قانون اجازه نمی دهد تا در صورت نصف شدن سرمایه و مشکلات حاد اقتصادی، ضرر و زیان بین شرکا تقسیم شود، بلکه اگر تصمیم دارند شرکت را منحل نکنند، باید سرمایه اولیه کاهش یابد.

بالطبع کاهش سرمایه اولیه به معنی از بین رفتن بخشی از دارایی‌های مجموعه خواهد بود. از تعدیل نیرو و فروش ماشین آلات تا محدودیت‌های مربوط به خرید مواد اولیه و … همگی جزو تبعات کاهش سرمایه است. با تمام این معضلات، حسن کار اینجاست که حداقل مجموعه تولیدی از بین نرفته و توانسته هر چند محدود، اشتغال به دنبال داشته باشد.

لزوم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی/نابودی سالانه ۱۲ میلیون هکتار زمین

لزوم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی/نابودی سالانه ۱۲ میلیون هکتار زمین

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه بهره وری در کشاورزی بسیار قابل توجه است، گفت: این درحالی است که تاکید بیشتری بر توسعه صنایع می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی تقی پور بروجنی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تنها ۵ درصد از سرمایه های کشور در حوزه کشاورزی صرف شده است، اظهار کرد: از این میزان سرمایه گذاری، ۱۸ درصد سوددهی حاصل شده، این درحالی است که در کشور صحبت های زیادی علیه توسعه و سرمایه گذاری در این حوزه می‌شود.

وی افزود: کشاورزی کشور هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارد و این درحالی است که بخش زیادی از صنعت وابسته به کشورهای خارجی است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر سرمایه گذاری در این حوزه، اضافه کرد: اگر پوشش‌های بیمه‌ای بخش کشاورزی افزایش یابد می‌توان سرمایه گذاری خوبی در این حوزه جذب کرد.

تقی پور با تاکید بر ضرورت اجرای اقتصادی مقاومتی در حوزه کشاورزی، اضافه کرد: باید فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران تسهیل شود و مدیریت جهادی داشته باشیم، همچنین طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، باید در توسعه حوزه کاردانی دقت بیشتری شود و در نهایت باید به سمت اصلاح حوزه نظام اعتبارات و تقویت شرکت های دانش‌بنیان برویم.

وی با اشاره به اینکه باید به سوی نظام آموزش نوین نیز برویم، افزود: همچنین بازنگری در قوانین موجود به منظور افزایش قابلیت اجرایی، بهبود فضای کسب و کار، عدم تصدی گری دولت در حوزه اجرایی و واگذاری امور به بخش خصوصی، استفاده از ابزارهای تشویقی برای بهره برداری نیروهای کارشناسی و به رسمیت شناختن کارکنان بخش کشاورزی از امور مهمی است که باید برای بهبود عملکرد این بخش اجرایی شود.

نابودی سالانه ۱۲ میلیون هکتار زمین

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در شورای چهارم سازمان، برنامه چهار ساله‌ای تعریف شده است، افزود: تعدادی از این برنامه ها مربوط به مدیریت آب بوده است. در این کارگروه کار علمی و تحقیقاتی انجام شد و پرسشنامه هایی تهیه شد که در نهایت در قالب مقاله هایی به ۱۵ چالش آبی استان دست پیدا کردیم و این مقاله رتبه اول کشوری را اخذ کرد.

تقی پور با اشاره به تحقیقات اخیر سازمان جنگل ها و مراتع در مورد گرد و غبارهای ایران، افزود: ۶۵ درصد از گرد و غبارها ناشی از لزوم آموزش در بازار سرمایه کانون های درون کشور است که ۱۰ درصد از آنها مربوط به کانون نطنز و کاشان و ۹۰ درصد هم در شهرهای شرقی کشور مستقر است، متاسفانه دلایل اصلی این معضل را اراضی کشاورزی رها شده، مراتع تخریب شده و تالاب های خشک شده تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت اراضی کشاورزی در سطح استان، افزود: بر اساس آمار جهانی «FAO» با توجه به خشکی ایران، سالانه ۱۲ میلیون متر مکعب سطح زمین دنیا از بین می‌رود و باید به جای توسعه سطح کشت به سمت افزایش عملکرد بخش کشاورزی با توجه به فعالیت های گلخانه‌ای برویم.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان گفت: متاسفانه نگاه ما به بخش کشاورزی عالمانه نیست بلکه مالکانه است و به مسائل علمی توجهی نمی شود، متاسفانه ۷۰ درصد از بهره برداران کشاورزی بی‌سواد و یا کم سواد هستند و بیشتر آنها بالای ۵۰ سال سن دارند.

تقی پور اظهار کرد: کارشناسان کشاورزی باید مهارت های لازم را داشته باشند در غیر این صورت مشکلاتی به این حوزه اضافه می شود.

عدم جذب حداکثری کاروَرز

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در دوره های گذشته، افزود: دولت در حوزه کارورزی و اشتغال فراگیر اقدامات خوبی انجام داده و استان اصفهان توانست ۹.۵ درصد از سهیمه کارآموزان کشاورزی را اخذ کند، اما این وظیفه صرفا به اداره کار سپرده و نقش سازمان های جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی نادیده گرفته شد از این رو زیر یک درصد از سهیمه کارورزی کشاورزی تحقق یافت، این درحالی است که در دوره های قبلی کارورزی، ۳۰ درصد از حجم افراد آموزش دیده وارد بازار کار شدند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در استان اصفهان ۱۳ هزار نفر کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد، اضافه کرد: ۵۹ درصد از این میزان در مقطع دکتری فعالیت می کنند و نزدیک به ۸۵۰ شرکت عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند.

هر نفر ۳۰۰ گرم "سم"

تقی پور با اشاره به اینکه ۲۵ میلیون لیتر سالانه "سم" در کل کشور مصرف می‌شود، افزود: این یعنی سرانه هر نفر ۳۰۰ گرم است اما با تلاش های صورت گرفته و با استانداردسازی تولیدات محصولات کشاورزی این رقم به آمارهای بین المللی نزدیک شد.

وی در پاسخ به اینکه چرا باید کارشناسان ناظر در واحدهای دامی و کشاورزی از کارفرمایان حقوق بگیرند؟ زیرا این رویه منجر به صحت نظارت نمی شود و شائبه هایی در این باره وجود دارد گفت: این موضوع بارها از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و جهاد کشاورزی اعلام شده اما ضعف قانونی منجر به استمرار این رویه شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: اگر هیات وزیران و یا مجلس شورای اسلامی در این باره ضعف قانونی را رفع کنند این موضوع به سرعت حل می‌شود.

افزایش تعداد دانشجویان کشاورزی

وی با اشاره به آمار وضعیت دانشجویان حوزه کشاورزی، گفت: در سال های تحصیلی ۷۶ تا ۶۸، ۱۳ هزار و ۱۵۸ دانشجو در رشته های کشاورزی و دامپزشکی تحصیل کرده‌اند اما این عدد در سال تحصیلی ۹۴ تا ۹۳ به ۱۸ هزار دانشجو رسید، جالب است که در سال های اخیر تعداد دانشجویان زن این رشته ها افزایش یافت، هر دو ساعت یکبار به تعداد فارغ التحصیلان کشاورزی اضافه می‌شود و باید در این مورد چاره اندیشی شود.

تقی پور با اشاره به معضل افزایش این تعداد دانشجو، افزود: متاسفانه تب مدرک گرایی افزایش یافته و افراد با ادامه تحصیل خواهان کسب شغل بهتری هستند. این درحالی است که ۸۰ درصد از مدارک وزرای انگلستان لیسانس است و به مدرک توجه چندانی نمی‌شود.

وی با اشاره به مقایسه تعداد دانشجویان کشور، چین و سایر کشورهای توسعه یافته گفت: در ایران ۲ هزار و ۴۰۰ دانشگاه وجود دارد اما با توجه به جمعیت های میلیاردی چین و هند این میزان دانشگاه کمتر است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان افزود: این دانشگاه ها بودجه ۵ هزار میلیاردی را طلب می کنند اما به طور کلی هیچ گاه تطابقی میان نیاز آموزشی کشور با حوزه اجرایی نبوده است، علاوه بر این امروزه با ۱۲ سند قانون جامع کشاورزی روبروییم که هیچ کدام اجرایی نمی شود.

وی با اشاره به دیگر مشکلات نظام آموزشی اظهار کرد: به عنوان مثال قانون ۲۱ افزایش بهره وری تاکید می‌کند وزارت علوم نیاز به رشته کشاورزی را باید از وزارت جهاد استعلام کند، اما این مهم عملی نمی‌شود، از این رو خواهش ما از نمایندگان مجلس این است که بر موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین دقت بیشتری داشته باشند.

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

یکی از مباحث همیشگی در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، مفهوم «مدیریت ریسک» است. همه متخصصان سرمایه‌گذاری و همه مقالات آموزشی، بر این نکته تأکید دارند که: ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. اگر تنها اندکی با ارزهای دیجیتال آشنا باشید، متوجه می‌شوید که چرا مدیریت ریسک تا این حد در این حوزه مهم است.

دنیای ارزهای دیجیتال دنیای نوسان، اتفاقات ناگهانی، هیجان، اضطراب و خطر است. قیمت این دارایی‌های نوظهور و دوست‌داشتنی به‌طور لحظه‌ای تغییر می‌کند و این ویژگی (دست کم در زمان فعلی) اجتناب‌نا‌پذیر است. چنین نوسان قیمتی می‌تواند فرصت خوبی برای کسب سود باشد و ارزش سرمایه شما را در مدت‌زمان کوتاهی چند برابر کند؛ اما به‌ همان اندازه هم می‌تواند خطرناک باشد و ارزش این سرمایه را از نصف هم کمتر کند.

قسمت بد ماجرا این است که ما معمولاً اخبار زیادی از پولدارشدن افراد در دنیای ارزهای دیجیتال می‌شنویم؛ اما اخبار مربوط به ضررها و بر باد رفتن سرمایه‌ها کمتر پوشش داده می‌شود. به‌ همین دلیل، برخی ممکن است بی‌گدار به آب بزنند و خطرپذیری را با بی‌احتیاطی اشتباه بگیرند. خطرپذیری یکی از ویژگی‌های اصلی برای معامله ارزهای دیجیتال است؛ اما بی‌احتیاطی، خیر.

در این مقاله که به کمک مطلبی از وب‌سایت بایننس آکادمی گردآوری شده، بر روی یکی از فاکتورهای اساسی مدیریت ریسک، یعنی «تعیین اندازه موقعیت معاملاتی» تمرکز می‌کنیم و به شما آموزش می‌دهیم که چگونه ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.

اندازه موقعیت معاملاتی یا «پوزیشن سایز» (Position Size) به‌بیان ساده میزان سرمایه‌ای است که یک معامله‌گر با آن قصد ورود به یک معامله را دارد.

معامله‌گران زیادی وجود دارند که اصلاً به تعیین اندازه موقعیت فکر نمی‌کنند و یا با یک حجم تصادفی از سرمایه وارد معامله می‌شوند؛ اما حقیقت این است که تعیین اندازه موقعیت یکی از بخش‌های مهم ترید اصولی است. اگر قصد شروع معاملات پیشرفته و مارجین ارزهای دیجیتال را دارید و یا اگر از راهبردهای معاملاتی خود راضی نیستید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

در این لزوم آموزش در بازار سرمایه مقاله سعی شده است تمام مفاهیم به‌بیان ساده برای همه معامله‌گران توضیح داده شود؛ اما کاربرد اصلی تعیین اندازه موقعیت معاملاتی، در معاملات مارجین و قراردادهای آتی است.

اولین گام، مدیریت احساسات است

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

شاید این بخش به‌اندازه بخش‌های پیش‌ رو فنی نباشد، اما به‌اندازه همان بخش‌های فنی مهم است. از آنجا که ریسک مالی همیشه در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد، ممکن است ناخودآگاهتان برای فرار از این ریسک‌ها، احساسات فریبنده‌ای را در شما برانگیزد. نکته‌ای که باید مدنظر داشته باشید این است که این احساسات لزوماً صحیح نیستند. در واقع، جمله‌های انگیزشی مانند «انرژی هیچ‌وقت دروغ نمی‌گوید» و «به ناخودآگاه خود اعتماد کنید» و جملاتی از این‌ قبیل، حداقل در این مورد کارساز نیستند.

شما باید بتوانید احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید که تصمیمات شما را تحت‌تأثیر قرار دهند. بهترین روش برای دستیابی به این هدف، رسیدن به یک مجموعه از قوانین و پایبندی به آنهاست. به‌بیان دیگر، شما باید یک «سیستم معاملاتی» دقیق برای خود تنظیم کنید و تا حد ممکن به آن پایبند باشید.

سیستم معاملاتی شما در مواقع حساس به کمک‌تان می‌آید و شما را از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و هیجانی بازمی‌دارد. این سیستم معاملاتی دو هدف دارد:

۱. ریسک معاملات شما را مدیریت می‌کند.
۲. به شما کمک می‌کند از تصمیمات و اقدامات غیرضروری اجتناب کنید.

تا به اینجا متوجه شدیم که داشتن یک سیستم معاملاتی دقیق برای موفقیت در معاملات مهم است؛ اما حال سؤال این است که این سیستم بر چه اساسی باید تنظیم شود؟ معیارها و متغیرهای آن کدام‌‌اند؟ هنگام تنظیم این سیستم‌ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

اگر قرار است ما به سیستمی برسیم که قابل‌اعتماد باشد و بتوان در مواقع حساس به آن پایبند بود، این سیستم باید دقت بالایی داشته باشد؛ در غیر این صورت ما را به سمت شکست سوق خواهد داد.

موارد زیادی از جمله افق سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه و تحمل ریسک وجود دارد که در‌این‌باره به ما کمک می‌کنند؛ اما از بین همه آنها، تمرکز ما در این مقاله روی موضوع تعیین اندازه موقعیت معاملاتی برای هر معامله است. تعیین اندازه موقعیت معاملاتی با تحمل ریسک در ارتباط است و باعث می‌شود شما بیش از حد معقول ضرر نکنید.

برای تعیین اندازه موقعیت معاملاتی یا همان پوزیشن، ابتدا باید سه متغیر دیگر را محاسبه و تعیین کنید. این سه متغیر عبارت‌اند از: «اندازه حساب معاملاتی»، «ریسک حساب معاملاتی» و «ریسک معامله». پس از طی این مراحل، نوبت به تعیین اندازه موقعیت می‌رسد.

تعیین اندازه موجودی معاملاتی

موجودی معاملاتی یا اندازه حساب (Account Size) شما سرمایه در دسترسی است که قصد دارید آن را به یک استراتژی معاملاتی خاص اختصاص دهید. ممکن است این مسئله خیلی بدیهی به نظر برسد؛ اما عنوان‌کردن آن خالی از لطف نیست. موجودی معاملاتی شما همه سرمایه‌ای که در قالب بیت کوین (یا هر ارز دیجیتال دیگری) دارید نیست.

به‌عنوان مثال، فرض کنیم شما مقداری بیت کوین در یک کیف پول سخت‌افزاری دارید و قصد دارید از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده کنید. این دارایی مسلماً بخشی از سرمایه معاملاتی شما به حساب نمی‌رود.

منظور ما از موجودی معاملاتی، تنها آن بخشی از سرمایه است که قصد دارید از آن فقط در معامله استفاده کنید. بنابراین سبد سرمایه‌تان را تقسیم‌بندی کنید و تنها بخشی از آن که قصد دارید به معامله اختصاص دهید را به‌عنوان موجودی معاملاتی خود در نظر بگیرید.

تعیین ریسک موجودی معاملاتی

اگر شما ۱۰۰ دلار موجودی برای معامله داشته باشید، در هر معامله چقدر جای ضرر برای خود می‌گذارید؟ به عبارت دیگر، در هر معامله باید چقدر از این ۱۰۰ دلار را وارد بازی کنید؟

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

مرحله دوم، تعیین ریسک حساب است. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصدی از سرمایه معاملاتی است که مایلید در یک معامله واحد روی آن ریسک کنید.

در مورد تعیین ریسک حساب، قوانین از پیش‌ تعیین‌شده‌ای وجود دارد. برای مثال در دنیای امور مالی سنتی، قانونی به نام «قانون ۲ درصد» وجود دارد که عنوان می‌کند معامله‌گران نباید بیش از ۲ درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازند.

البته همان طور که اشاره کردیم، قانون ۲ درصد بیشتر در بازارهای مالی سنتی به‌ کار می‌رود. حقیقت این است که این قانون برای بازار ارزهای دیجیتال خیلی مناسب نیست. ارزهای دیجیتال ویژگی‌هایی دارند که آنها را از بازارهای مالی سنتی متمایز می‌کند. به‌ همین دلیل، بهتر است که در مورد قانون ۲ درصد برای معامله ارزهای دیجیتال تجدیدنظر کنیم.

قانون ۱ درصد

دو دلیل وجود دارد که ثابت می‌کند قانون ۲ درصد برای معاملات ارزهای دیجیتال مناسب نیست. اول اینکه این راهبرد معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً بلندمدت مناسب است؛ حال آنکه معاملات ارزهای دیجیتال معمولاً کوتاه‌مدت هستند و ممکن است تنها یک تا چند روز به طول بینجامند. علاوه بر آن، این قانون معمولاً مناسب دارایی‌هایی است که نوسان کمتری دارند؛ اما می‌دانیم که ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند.

بنابراین اگر قصد دارید معاملات فعال‌تری انجام دهید و یا اگر تازه‌وارد هستید، اتخاذ یک رویکرد محتاطانه‌تر را به شما پیشنهاد می‌کنیم. برای مثال، بهتر است که این قانون را به قانون ۱ درصد تغییر دهید.

قانون ۱ درصد حکم می‌کند که نباید بیش از یک درصد از حساب خود را در یک معامله، در معرض ریسک قرار دهید. البته این به این معنا نیست که باید تنها با ۱ درصد از حساب خود وارد معاملات شوید؛ بلکه به این معنی است که اگر ایده معاملاتی شما اشتباه بود و حد ضررتان نقض شد، باید فقط ۱ درصد از حساب خود را از دست بدهید. به‌عبارت دیگر، ضرر شما مطابق با این قانون باید برابر با ۱ درصد حساب معاملاتیتان باشد، نه کل مبلغی که وارد معامله کرده‌اید.

برای تکمیل‌کردن بحث تعیین ریسک، دو پیشنهاد را با شما مطرح می‌کنیم:

  • پیشنهاد می‌کنیم درصد ریسک ثابتی را برای حساب‌های معاملاتی خود منظور کنید. پیش‌تر عنوان کردیم که شما مختارید درصدهای ثابتی مانند قانون ۲ درصد یا قانون ۱ درصد را به میل خود تغییر دهید؛ اما پیشنهاد می‌کنیم هر درصدی را که انتخاب می‌کنید، از همان برای همه معاملات خود استفاده کنید. اینکه در یک معامله از ریسک ۱ درصدی استفاده کنید و در معامله بعدی از ریسک ۵ درصد، روش جالبی نیست.
  • شما این امکان را دارید که از معادل‌های ریالی به‌جای درصدها برای تعیین ریسک حساب خود استفاده کنید. برای مثال ممکن است دوست نداشته باشید که تحت هیچ شرایطی، بیش از یک میلیون تومان ضرر کنید. در این صورت، اندازه حساب شما هیچ‌وقت نباید بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد. تا زمانی که اندازه حساب شما ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، ریسک حسابتان نیز یک درصد یا کمتر خواهد بود.

تعیین ریسک معامله

تا به اینجا با اندازه حساب و روش تعیین ریسک حساب آشنا شدیم. مرحله بعدی، تعیین ریسک معامله است. تعیین ریسک معامله یک پیش‌نیاز کلیدی دارد: مشخص‌کردن زمانی که ایده معاملاتی ما از اعتبار ساقط می‌شود.

فراموش نکنید که اشتباه و ضرر، بخش جدایی‌ناپذیر معاملات (به‌خصوص در دنیای ارزهای دیجیتال) است. حتی بهترین معامله‌گران هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کنند. نکته جالب این است که معامله‌گرانی وجود دارند که پیش‌بینی‌های اشتباهشان بیشتر از پیش‌بینی‌های درست آنهاست، اما باز هم به نسبت سایرین بیشتر سود می‌کنند. چنین چیزی چطور ممکن است؟ همه اینها به‌دلیل مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن است.

هر ایده معاملاتی باید یک نقطه ابطال داشته باشد. نقطه ابطال آنجایی است که می‌گوییم: «ایده اولیه ما اشتباه بود و باید از این موقعیت خارج شویم تا جلوی ضرر بیشتر را بگیریم». در سطح عملی‌، این نقطه همان جایی است که باید سفارش حد ضرر (Stop-Loss) خود را در آن تنظیم کنیم.

تعیین حد ضرر علاوه بر اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب، به قیمت ارز دیجیتال موردنظر هم بستگی دارد. باید با محاسبات و تحلیل‌هایی که انجام می‌دهید متوجه شوید که اگر بازار چند درصد مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما از ۱ درصد حساب‌تان بیشتر خواهد شد. به‌عبارت دیگر، تعیین این نقطه مبتنی بر استراتژی‌های معاملاتی شخصی شما لزوم آموزش در بازار سرمایه و تنظیمات خاصی است که استفاده می‌کنید.

حد ضرر را می‌توان بر اساس تحلیل تکنیکال و پارامترهای آن از جمله منطقه حمایت و مقاومت تعیین کرد. همچنین می‌توان از اندیکاتورها، ساختار کلی بازار یا هر چیز دیگری برای تعیین آن استفاده کرد.

برای تعیین ریسک معامله هیچ روشی وجود ندارد که پاسخگوی همه موقعیت‌ها باشد. خودتان باید تصمیم بگیرید که کدام راهبرد، مناسب سبک معاملاتی شماست و نقطه ابطال یا حد ضرر را بر اساس آن تعیین کنید.

محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

حالا با همه پیش‌نیازهای لازم آشنا شده‌اید و می‌توانیم به‌سراغ محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی برویم.

برای توضیح بهتر این مسئله، می‌توانیم از مثال‌های عددی کمک بگیریم. فرض می‌کنیم یک حساب ۵٬۰۰۰ دلاری داریم (تعیین موجودی معاملاتی). قرار شد که از قانون ۱ درصد استفاده کنیم و بیش از ۱ درصد از اندازه حساب خود را به خطر نیندازیم (تعیین ریسک حساب). با این اوصاف، ما نباید در این معامله بیش از ۵۰ دلار ضرر کنیم.

فرض کنید بر اساس تحلیل‌ها، حد ضرر (یا نقطه ابطال) معامله خود را جایی تنظیم کرده‌ایم که اگر بازار ۵ درصد مخالف پیش‌بینی ما حرکت کند، ۵۰ دلار ضرر می‌کنیم. به‌عبارت دیگر، ۵ درصد اشتباه در ایده معاملاتی ما، با یک درصد از کل حساب‌مان برابر می‌شود. حال چکیده این اطلاعات به شرح زیر است:

برای محاسبه اندازه موقعیت کافی است اندازه حساب را در ریسک حساب ضرب و نتیجه را بر نقطه ابطال تقسیم کنیم. بنابراین فرمول تعیین اندازه موقعیت به این صورت خواهد بود:

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

حال می‌توانیم با استفاده از همین فرمول، اندازه موقعیت را برای مثال عنوان‌شده محاسبه کنیم.

۱٬۰۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

بنابراین اندازه موقعیت مناسب برای این معامله، ۱٬۰۰۰ دلار است.

با دنبال‌کردن این راهبرد و خروج در نقطه ابطال، می‌توانید از یک ضرر بالقوه و بسیار بزرگ‌تر مصون بمانید. البته پیشنهاد می‌کنیم برای افزایش دقت این مدل، کارمزدهایی که باید پرداخت کنید و همچنین لغزش احتمالی قیمت را نیز در نظر بگیرید؛ علی‌الخصوص اگر قصد معامله یک ابزار مالی با نقدشوندگی (لیکوییدیتی) پایین‌تر را دارید [لغزش (slippage) به تغییرات قیمتی گفته می‌شود که از زمان فعال‌شدن سفارش تا زمان انجام آن اتفاق می‌افتد].

به‌عنوان نکته پایانی مقاله و برای اطمینان از درک آن، قصد داریم همین مثال را با تغییر یکی از متغیرها دوباره محاسبه کنیم. برای مثال بیایید نقطه ابطال را به ۱۰ درصد افزایش دهیم و با ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها، دوباره این محاسبه را انجام دهیم.

۵۰۰ = ۰.۱ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

دیدید که با دو برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت به نصف کاهش یافت. بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله خود را بالا ببریم، باید دست‌کم اندازه موقعیت را کاهش دهیم تا با یک ضرر چشمگیر مواجه نشویم و از سرمایه خود محافظت کنیم.

همچنین می‌توانیم اندازه حساب خود را نصف کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد (برای محک زدن اطلاعات خود، پیشنهاد می‌کنیم لزوم آموزش در بازار سرمایه پیش از مطالعه ادامه مطلب، پیش‌بینی کنید که با نصف‌کردن اندازه حساب، چه اتفاقی برای اندازه موقعیت خواهد افتاد؟ آیا اندازه موقعیت بزرگ‌تر می‌شود یا کوچک‌تر؟)

۵۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۲٬۵۰۰ )

منطقی است که با کم‌کردن اندازه حساب، اندازه موقعیت کوچک‌تر خواهد شد. ما در این مثال اندازه حساب را نصف کردیم و همان طور که می‌بینید، اندازه موقعیتمان هم به نصف کاهش یافت.

سخن پایانی

برخلاف تصور بسیاری از افراد، محاسبه اندازه موقعیت دل‌بخواهی نیست و روش خاص خود را دارد. این مورد هم باید در کنار اندازه حساب، ریسک حساب و حد ضرر، پیش از ورود به معامله تعیین شود.

همچنین بخش مهمی از این راهبرد، اجرای صحیح آن است. پیشنهاد ما این است که به‌ هیچ‌ عنوان اندازه موقعیت یا حد ضرر را در طول معامله تغییر ندهید. به‌عبارت دیگر، به راهبرد اولیه و سیستم معاملاتی خود وفادار باشید.

در نهایت، فراموش نکنید که بهترین راه برای یادگیری مدیریت ریسک، تمرین است. تمام چیزی که ما در این مقاله پوشش دادیم، در سطح تئوری بود. تبدیل این اطلاعات به مهارت عملی، برعهده خود شماست. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم دفعه بعدی که قصد ورود به یک معامله جدید را داشتید، آموزه‌های این مقاله را یادآوری کنید و سعی کنید با تکرار آنها، به مهارت لازم در این خصوص دست یابید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.