تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام


تاثیر نرخ بهره بانکی بر بورس چیست؟

تاثیر نرخ بهره بانکی بر بورس چیست؟

رویداد۲۴ با وجود اینکه نرخ بهره در بسیاری از کشورها از جمله امریکا ابزاری برای مهار تورم است، اما به نظر می‌رسد در کشور ما به محلی برای منازعه دو گروه موافقان تعمیق بازار سرمایه و کارشناسان بانکی بدل شده است.

برخی معتقدند مجموعه حاکمیت با این ابزار پولی به بازار سرمایه عمق می‌بخشد یا آن را دچار افت‌های ناگهانی و شدیدی می‌کند. از این رو، فشار به سیاستگذار پولی برای پایین بردن نرخ بهره، در ازای رشد «حبابی» قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بورس، این روزها به عنوان یک راهکار برای کاهش ریزش‌ها در بازار سرمایه مطرح شده است.

نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی برای کنترل سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش نقدینگی در دست افراد است. هر زمان نرخ بهره بانکی افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری دارند. همین امر باعث می‌شود تلاطم در بازارهای دارایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن به کمترین سطح خود برسد.
ماهیت بازار سرمایه در اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های حاضر در آن و «بهبود و رونق» است اما دستکاری نرخ بهره آن هم در شرایطی که تورم سالانه حدود 32.5 درصد برآورد شده، می‌تواند علاوه بر افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی، تورم‌های شدیدتری نیز برای کشور ایجاد کند.

با بررسی سابقه تاریخی تغییرات نرخ بهره و شاخص بورس می‌توان نتیجه گرفت که همزمانی رشد و سقوط شاخص‌ها با کاهش و افزایش نرخ بهره، شاید نه به دلیل تاثیرات بسیار زیاد نرخ بهره در بازار سرمایه که به دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش شدید و هر روزه ارزش پول ملی است که افراد را مجبور به قبول ریسک‌های بالا و در نتیجه خروج یا ورودهای سریع از بازارها می‌کند.

تاثیر ارز بر بورس بیشتر از نرخ بهره بانکی
نرخ بهره بانکی یکی از چند عامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه است اما مهم‌ترین ابزار در دست سیاستگذار برای کاهش تورم و نقدینگی در دست افراد است. اگر نرخ بهره بانکی از تورم بیشتر باشد، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌صرفه خواهد بود و اگر تورم بیشتر باشد، سپرده بیشتر به شکل سپرده‌های دیداری کوتاه‌مدت و اسکناس تبدیل می‌شود. در این صورت راحت‌تر به سایر بازارها هجوم می‌برد.

براساس گزارش بانک مرکزی از «نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار»، طی سال‌های 93 تا 96 حداکثر نرخ سودی که به سپرده‌ها فارغ از مدت‌دار یا کوتاه‌مدت بودن آنها پرداخت می‌شد از 22 درصد به 15 درصد کاهش یافت. با استناد به این گزارش طی سال‌های 95 تا 98 نرخ سود بانکی تغییری نکرد و در همان حداکثر 15 درصد باقی ماند. اما در سال 99 نرخ سود بانکی ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا کرد و به حداکثر 18درصد رسید.

با مقایسه نرخ بهره بانکی و تورم می‌توان دریافت از سال 97 که جهش‌های نرخ ارز آغاز شد و تورم در پایان سال نیز از 9.6 درصد به 26.9 درصد رسید، تاکنون نرخ بهره بانکی کمتر از تورم بوده؛ به گونه‌ای که تفاوت میان این دو به منفی 12 درصد در سال 97، منفی 20 درصد در سال 98 و تا دی ماه سال جاری نیز به منفی 14.5 درصد رسیده است. مقایسه نرخ تورم سالانه با شاخص بورس نشان می‌دهد که در پایان آخرین روز معاملاتی سال 97، شاخص بورس با افزایشی 85 درصدی از 96 هزار و 290 واحد در سال 96 به 178 هزار و 569 واحد رسید. با وجود منفی بودن نرخ بهره بانکی و کمتر بودن آن نسبت به تورم نباید از تاثیری که نرخ ارز بر شاخص بورس می‌گذارد، غافل شد.

هر چند در این مدت نرخ ارز از 4 هزار و 45 تومان در سال 96 به کانال 12 هزار تومانی در سال 97 رسید؛ حدود 200 درصد افزایش. این روند برای سال‌های 98 و البته 99 نیز ادامه داشت. در دو سال 98 و 99 نرخ ارز با افزایش‌هایی 35 و 43 درصد به کانال‌های 16 هزار تومان و 23 هزار تومان وارد شد. در سال 98 شاخص بورس با افزایشی 187 درصدی و رسیدن به شاخص 512 هزار و 903 واحدی، آخرین روز کاری سال 98 را به پایان رساند. این در حالی است که نرخ بهره بانکی در پایان سال 98 همچنان همان حداکثر 15 درصد باقی ماند.

پوشش کسری بودجه، کمک به شتاب شاخص بورس
در ابتدای سال جاری و با اعلام حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه، همچنین آزاد‌سازی خرید و فروش سهام عدالت و امکان حضور دارندگان آن در بورس، نقدینگی‌های خرد دست مردم به سمت بازار سرمایه گسیل شد تا جایی که در 19 مرداد شاخص بورس، قله دو میلیون واحدی را ثبت کرد. اما پس از آن افت شاخص‌ها شروع و هم‌اکنون حدود 40 درصد از شاخص مرداد ماه، عقب‌نشینی کرده و در آخرین روز کاری هفته گذشته به یک میلیون و 207 هزار واحدی رسید. هر چند یکی از دلایل افت شاخص‌ها عقب‌نشینی دولت از حمایت‌ها همچنین درآمدزایی 46 هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه بود.

اما امید به رفع تحریم‌ها و در نتیجه ورود منابع ارزی به کشور که می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد و انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری در ایران و افزایش انتظارات تورمی به دلیل بودجه 1400 نیز از جمله دلایل افت شاخص اعلام شده‌اند. هر چند در این بین نباید از نرخ سود بانکی 18 درصد و تاثیری که بر کاهش سپرده‌های بانکی دارد، به راحتی عبور کرد. همان‌طور که گفته شد تفاوت میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم در دی ماه سال جاری حدود منفی 14.5 درصد است که این امر می‌تواند به خروج بیشتر سپرده‌ها از بانک‌ها منجر شود.

در این راستا سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفته بود: «با توجه به تورم بالایی که در کشور داریم نرخ سود سپرده‌های بانکی خیلی پایین‌تر از حد معمول بوده و قادر به کنترل تورم نخواهد بود.» او در توضیح گفته‌های خود افزوده بود: «زمانی که تورم داریم باید افزایش قیمت ارز و سپرده‌های ریالی را هم داشته باشیم، یعنی باید نرخ سود بهره بانکی را بالا ببریم. یکی از راه‌حل‌های کنترل نرخ تورم افزایش نرخ سود بانکی است ولی درصد جزیی که اضافه شده جوابگو نیست و معتقدم حتما باید این نرخ بالای ۲۰ درصد باشد تا برای جذب سپرده‌هایی که نمی‌خواهند در بازار ریسک داشته باشند، جذابیت ایجاد کند.»

تاثیر انتظارات بر بازار سرمایه
یکی از دلایلی که در تحلیل چرایی افزایش رغبت به بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر جایگاه بازار سرمایه از محلی برای فعالیت اقتصادی به محلی برای پرداخت نشدن مالیات پول‌های درشت است. سال 98 زمزمه‌های جدی‌تری از اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی مطرح شد. هر چند این نوع از مالیات‌ستانی برای اولین‌بار توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در سال 95 مطرح شده بود که در نهایت با فشارهای مختلف و رایزنی ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی منتفی شد.

برخی کارشناسان معتقد بودند با این اقدام سپرده‌های بانکی تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام به سایر بازارها وارد می‌شوند و این بازارها را با نوسان روبه‌رو می‌کنند. هر چند این نوع از مالیات هنوز نهایی نشده اما به دلیل مشکلات و تنگناهای مالی دولت و نیاز به مالیات‌ها به عنوان محلی برای درآمدزایی پایدار، در دستور کار دولت‌های بعدی قرار خواهد گرفت. بنابراین این سیاست مالی می‌تواند باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود به سایر بازار شود. مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش انتظارات تورمی است.

بانک مرکزی وعده داده که در اردیبهشت سال جاری نرخ تورم سالانه به 22 درصد برسد. این در حالی است که تفاوت میان نرخ تورم سالانه در دی ماه با نرخ تورم هدف‌گذاری شده در کمتر از چهار ماه به پایان آنچه مدنظر بانک مرکزی است، 10 درصد گزارش شده و این امر می‌تواند احتمال عدم تحقق تورم هدف‌گذاری شده و تضعیف ارزش پول ملی را افزایش دهد. به همین دلیل افراد سایر بازارها بازدهی‌های کوتاه‌مدت را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح می‌دهند.

بررسی نقش تضمین اصل پول در رشد بورس

بررسی نقش تضمین اصل پول در رشد بورس

تضمین اصل پول می تواند سبب رشد بازار سرمایه شده و از سوی دیگر سرمایه های خرد را به خدمت این بازار بیاورد.

به گزارش مرور نیوز، بسیاری از پرتفوهای حقیقی موجود در بازار سرمایه پرتفوهای خرد با مبالغی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هستند، این عده از سهامداران در بازار سرمایه منتظر شرایطی هستند که بتوانند بدون دغدغه در بازار سرمایه گذاری کنند، یکی از موارد مثبتی که سازمان بورس در هفته گذشته و در بسته ۱۰ بندی اعمال کرده، بیمه سهام پرتفوهای تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است.

بر اساس این طرح بیمه پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد؛ سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می‌باشد؛ و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.

یکی دیگر از نکات مثبت نیز این است که منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین شده و این ریسک تأمین منابع را به شدت کاهش خواهد داد.

یکی از مزایای سرمایه گذاری پول در بانک تضمین پول تا میزان ۱۰۰ میلیون تومان است، این تضمین باعث شده بسیاری از افراد که دارای پس اندازهای معین و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و یا بیشتر هستند پول‌های خود را به بانک آورده و ماه به ماه نیز سود کسب کنند، حال بازار سرمایه با رفتن به سمت تضمین اصل پول تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان پذیرای سرمایه‌های خردی باشد که نگران ریسک‌های شدید بازار سرمایه هستند در این شرایط فرد می‌تواند حتی با سرمایه گذاری در یک نماد بنیادی یا یک صندوق سهامی سود بسیار بیشتری را از بانک کسب کند، حتی اگر فرد نتواند در یک نماد بنیادی سرمایه گذاری کند باز هم اصل پول خود را تضمین شده و با سود دریافت می‌کند و این فعالیت را برای افراد با سواد کم بورسی نیز مهیا می‌کند.

تفاوت سرمایه گذاری در بانک و بورس چیست؟

اگر مسئولان اقتصادی کشور ریسک سرمایه گذاری در بورس را کاهش دهند، سرمایه گذاری در بورس بسیار بهتر از سرمایه گذاری در بانک بوده و می‌تواند منابع لازم را برای شرکت‌های تولید را برای سرمایه گذاری فعال کرده و در یک جمله، سرمایه را به خدمت تولید بیاورد، بازار بورس تنها بازار مجاز برای سفته بازی در دنیا است و در ایران نیز این بازار می‌تواند به یک بازار قانونی سفته بازی تبدیل شده و محلی باشد برای پول‌های داغ که هم سود را برای سهامداران به ارمغان بیاورد و هم نقدینگی شرکت‌ها را برای افزایش سرمایه، افزایش تولید به خدمت بگیرد.

نسبت بین نرخ بهره و تورم چیست؟

نسبت بین نرخ تورم و نرخ بهره

تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد است. در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند و در این مدت، اقتصاددانان برای رهایی از این بیماری نسخه‌های متنوعی تجویز کرده‌اند. تورم نتیجه انباشت نقدینگی است اما عوامل دیگری چون قیمت ارز، سیاست‌های بلند مدت اقتصادی، تحریم، مذاکرات هسته‌ای و البته نرخ بهره بانکی بر میزان تورم تاثیر گذار هستند. نرخ بهره را می‌توان از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر تورم دانست. اما نسبت نرخ بهره و تورم چیست؟

این ویدئو را حتما ببینید!

نرخ بهره چیست؟

برای درک بهتر موضوع ابتدا باید تعریفی ساده از نرخ بهره داشته باشیم. نرخ بهره عبارت است از نرخی که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده، از وام گیرنده دریافت می‌شود.

به عنوان مثال شما مبلغی را از بانک به عنوان وام دریافت می‌کنید. بازپرداخت این وام ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد. با توجه به نرخ تورم سالیانه، ارزش این پول در طول زمان کاهش می‌یابد. اگر نرخ بهره وام شما صفر درصد باشد، مبلغی که پرداخت می‌کنید به مراتب ارزش کمتری از مبلغ دریافتی دارد.

به همین دلیل نرخ بهره با توجه به عوامل مختلفی که تورم هم از جزئی از آن است، تعیین می‌شود. این نرخ برای مبالغی که شهروندان به عنوان سپرده نزد بانک سرمایه گذاری می‌کنند هم وجود دارد.

این سود هزینه سرمایه گذاری شما در بانک است. چون می‌توانستید این پول را در بازارهای دیگر از جمله طلا، مسکن، بورس یا … سرمایه گذاری کنید.

اما نرخ بهره به چند زیرمجموعه تقسیم می‌شود که شناخت آن‌ها نیز ضروری است:

نرخ بهره ساده: نرخ بهره ساده از حاصل ضرب سود روزانه در مبلغ اصلی وام و در تعداد روزهای باقی‌مانده زمان سررسید محاسبه می‌شود.

نرخ بهره اسمی: نرخ بهره اسمی، نرخی است که بر اساس آن به سپرده‌ها سود تعلق می‌گیرد. بدون آن که نرخ تورم در آن لحاظ شود.

نرخ بهره واقعی: نرخ بهره واقعی، همان نرخ بهره اسمی است در حالی که تورم در آن لحاظ شده باشد.

نرخ بهره شناور: همانطور که از اسم آن پیدا است، نرخ بهره‌ای است که با تغییر عواملی چون نرخ بهره بازار، تورم، بازار سهام، وضعیت اقتصادی و … تغییر می‌کند.

رابطه بین نرخ بهره و تورم چیست؟

پس از تعریف نرخ بهره و انواع آن، بهتر است سراغ رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم برویم. رابطه بین این دو، یک نظریه کلاسیک منسوب به اقتصاددان امریکایی ايروينگ فيشر است.

فیشر بیان می‌کند رابطه مستقیمی بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم وجود دارد. به این معنی که یک واحد افزایش در نرخ تورم انتظاری برابر است با افزایش یک واحد نرخ بهره اسمی و در نتیجه ثابت ماندن نرخ بهره واقعی.

اروینگ فیشر در فرمول زیر رابطه نرخ بهره اسمی، نرخ تورم و نرخ بهره واقعی به شکل زیر نشان می‌دهد:

I = r + π

I = نرخ بهره واقعی

r= نرخ بهره اسمی

π= نرخ تورم

در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، تورم مسئله‌ای حل شده است. به همین خاطر است که بانک‌های مرکزی دغدغه کنترل تورم از طریق دستکاری نرخ بهره را ندارند.

در این نوع اقتصادها، رابطه معکوسی بین نرخ بهره و تقاضای منابع مالی توسط سرمایه گذاران وجود دارد. در صورت افزایش نرخ بهره، سپرده‌گذاری شهروندان در بانک‌ها افزایش می‌یابد ولی از سویی دیگر درخواست دریافت تسهیلات توسط کسب‌وکارها کاهش می‌یابد و در نتیجه رشد اقتصادی نزول می‌کند.

به همین خاطر است که در اقتصادهای آزاد که بانک مرکزی مستقل از تصمیمات دولت عمل می‌کند، نرخ بهره از برخورد عرضه و تقاضا در بازار پول به دست می‌آید.

به همین خاطر ممکن است در کشورهایی با نرخ رشد اقتصادی مثبت، نرخ بهره حتی منفی باشد. در اغلب کشورهای صنعتی نرخ بهره و تورم به صورت هماهنگ پایین است.

نرخ بهره در ایران چطور تعیین می‌شود؟

همانطور که توضیح دادیم اقتصاد ایران دچار تورم است. مادامی که تورم دست از سر اقتصاد ایران برنداشته، رسیدن به شاخص‌های مطلوب دور از ذهن به نظر می‌رسد.

به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، نرخ بهره در ایران به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

به این ترتیب که بنا بر دید مدیران وقت و میزان تورم، از نرخ بهره به عنوان عاملی جهت سرکوب تورم استفاده می‌شود؛ سیاستی که در سال‌های گذشته به صورت مکرر شکست خورده است.

هنوز دستورالعمل مشخصی برای تعیین نرخ بهره در اقتصاد تورمی وجود ندارد. به همین خاطر است که در سالیان گذشته چه با کاهش و چه با افزایش دستوری نرخ بهره، نرخ تورم به صورت مداوم افزایش یافته است.

افزایش نرخ بهره چطور باعث افزایش تورم می‌شود؟

اگر سیاست پولی کشور انقباضی باشد، دولت به منظور جذب سرمایه مردم و کاهش نقدینگی، نرخ بهره را افزایش می‌دهد چرا که عامل مهم افزایش تورم، افزایش نقدینگی و انباشت پول است اما این سیاست کارآمد نیست.

با افزایش نرخ بهره، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یابد و درخواست صنایع برای اخذ تسهیلات کم می‌شود. از طرف دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات موجب افزایش تمام شده قیمت کالا می‌شود و به تبع آن به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد.

این سیاست در بلندمدت باعث افزایش نقدینگی هم خواهد شد. به این ترتیب که افزایش سود باعث می‌شود سرمایه مردم به سمت سپرده‌های بدون ریسک بانکی سرازیر شود.

به طور مثال اگر نرخ بهره ۲۰ درصد باشد، سپرده صد میلیونی شما در سال آینده ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. روندی که باز هم به افزایش نقدینگی دامن خواهد زد.

به دلیل شرایط رکود تورمی در کشور، بانک‌ها هم با جذب سپرده شهروندان به جای سرمایه گذاری در صنایع یا بخش کشاورزی، سمت بازارهای مسکن و طلا کشیده می‌شوند و به تورم دامن می‌زنند.

چرا کاهش نرخ بهره باعث تورم می‌شود؟

سیاست‌گذار انتظار دارد با کاهش دستوری نرخ بهره، سرمایه شهروندان به سمت تولید سرازیر شود اما این اتفاق در اقتصاد تورم‌زده ایران رخ نخواهد داد.

در صورت کاهش نرخ بهره، سرمایه به سمت بازارهای مالی کاذب مانند ارز و طلا سرازیر و در ادامه موجب تلاطم بازار می‌شود.

مادامی که اعتماد سرمایه دار برای سرمایه گذاری بلندمدت جلب نشود، بازی با نرخ بهره بانکی کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد.

سخن آخر

نسبت بین نرخ بهره و نرخ تورم در مفاهیم کلاسیک اقتصادی، نسبتی مثبت است. یعنی افزایش یک واحدی نرخ تورم انتظاری برابر است با افزایش یک واحدی نرخ بهره اسمی اما این قاعده در اقتصادهایی صدق می‌کند که اولا معضل تورم افسارگسیخته را نداشته باشند و ثانیا بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی مستقلی عمل کند. در اقتصاد ایران که دو گزینه بالا را شامل نمی‌شود، دستکاری نرخ بهره، چه افزایش و چه کاهش، باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی خواهد شد.

کاهش نرخ بهره و احتمال گشایش سیاسی، کاتالیزور رشد آتی بازار سرمایه

امیر تقی­ خان­ تجریشی: «وسواس بر نرخ بهره، فصل مشترک جامعه سرمایه‌گذاران در تمام دنیاست. این وسواس دلیل محکمه پسندی هم دارد، زیرا نرخ بهره، هزینه ­ای است که یک شخص برای استفاده از پول شخص دیگر می­پردازد؛ بنابراین باید مقرون به صرفه و به دور از ریسک باشد.»

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، ضمن بیان مطلب بالا و در بررسی اثر نرخ بهره بر بازارسرمایه عنوان کرد: فراگیری این موضوع محصور به مرزهای ایران نیست، حتی زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیز نرخ بهره ۶ ماهه آتی آمریکا را اعلام می ­کند، با این که نوسان نرخ بسیار کمتر از ایران است و به صورت منطقی در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه بر بازارها تاثیر واقعی می­گذارد، اما واکنش بورس به این تغییرات معمولا سریع رخ می­دهد.

امیر تقی ­خان­ تجریشی افزود: کارکرد سیاست تغییرات نرخ بهره به صورت اصولی به منظور ایجاد محرک برای سمت عرضه یا تقاضا در اقتصاد است. بنابراین زمانی که اقتصاد دچار رکود می­شود، نرخ بهره باید کاهش پیدا کند تا تسهیلات با سرعت بیشتری در دست صنایع و سرمایه ­گذاران قرار بگیرد که از این طریق ورود پول و افزایش تقاضا در بازار سهام نیز اتفاق می افتد، اما زمانی که تقاضا به اندازه کافی تحریک شده و بیم بالا رفتن تورم وجود داشته باشد، با افزایش نرخ بهره به ایجاد تعادل کمک می شود.

بررسی نرخ بهره در ایران

وی در ادامه بررسی آثار نرخ بهره در ایران را مستلزم بررسی فاکتورهای بیشتری دانست و گفت: آنچه ما با عنوان نرخ بهره می ­توانیم به آن استناد کنیم، نرخ سود بانکی یا در حالت نزدیک­تر به نرخ واقعی بهره، نرخ اوراق منتشر شده از سوی دولت است. طی ماه ­های اخیر نرخ بهره کنترل شده و نرخ بهره بین بانکی نیز به زیر ۲۰ درصد رسیده است. در این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سودهای بیش از ۱۶ درصد به سپرده ­ها توسط بانک ها رخ داده است و طبعا از هرج و مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل ردیابی می­برد، دور شده­ ایم.

این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: حال اگر در کنار این نظم مالی، شاهد توافق و گشایش بین المللی در کشور باشیم، اتکای دولت برای تامین بودجه از طریق اوراق بدهی، به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی منتقل می­شود. بنابراین می­توان انتظار داشت که در آمال گشایش ­های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق توسط دولت کمرنگ تر شده که در کنار کاهش انتظارات تورمی موجبات کاهش نرخ بهره فراهم می شود.

کاهش نرخ سود سپرده در کنار دیگر عوامل نقدینگی را به سمت تولید می‌برد

تجریشی، تغییرات در نرخ سود سپرده را بر بازارهای مختلف اثرگذار دانست و تصریح کرد: کاهش پلکانی آن در کنار استفاده از سایر ابزارها و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه می ­تواند کمک بزرگی به تولیدات کشور و کسب و کارهایی که بر اثر کرونا دچار رکود شده اند، شود. این موضوع در کنار بهبود تعاملات بین المللی می­تواند برای کلیت بازار مثبت باشد با این حال نباید دچار اشتباه محاسباتی شده و به خبرهای منتشره وزن بیش از اندازه داد و سایر مسایل بنیادی بازار سرمایه و اقتصاد کشور را فراموش کرد و فقط به فکر سود و زیان کوتاه مدت بود.

چرا بازار به نوسانات دلار حساسیت زیادی دارد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در خصوص نوسانات دلار و اثر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: بازار به نوسانات نرخ حساسیت زیادی نشان می ­دهد. پیگیری دلایل این حساسیت نشان می دهد که انتظارات تورمی، دلیل اصلی ابرواکنش بازار سهام ایران به نوسانات ارزی است. اما نگاه جزئی تر گویای آن است که در شرکت­ هایی که نرخ فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می­ گیرد و عمدتا تولید کننده کالاهای پایه هستند، حتی اگر نرخ ارز در ادامه سال جاری شاهد افت باشد، با توجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالاهای پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی) رشد درآمدی و سودآوری را در فصل های آتی خواهند داشت. بنابراین این افزایش نرخ محصولات، افت احتمالی دلار را جبران خواهد کرد و سودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکت ها بالاتر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین باید توجه داشت که بسیاری از شرکت­ های صادراتی که به دلیل شرایط تحریم، مجبور به پذیرش هزینه­ هایی اعم از هزینه بالای انتقال پول، هزینه حمل محصولات، فروش به واسطه ها و تخفیف قیمت و یا حتی سوخت پول بودند، دیگر این هزینه­ های تحمیلی را نداشته و حاشیه سود بالاتری تجربه می کنند.

تجریشی گفت: در سایر صنایع نیز که قیمت محصولات آنها مستقیما متاثر از نرخ ارز نبوده و عمدتا فروش داخلی داشته نظیر صنایع سیمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، لاستیک، لوازم خانگی و … نرخ های فروش محصولات نسبت به دلار کنونی فاصله داشته و انتظار داریم قیمت فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مشخصا بالاتر از سال ۱۳۹۹قرار گیرد؛ لذا در این صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.

عوامل اقتصادی حاکی از رشد سودآوری عمده صنایع بازار در سال جدید است

این کارشناس بازارسرمایه در پایان تصریح کرد: می ­توان گفت مهمترین نگرانی که این روزها بازار سرمایه را تحت تاثیرات منفی قرار می­دهد، فضای روانی ناشی از کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش ورود پول و میل به خرید دارایی است؛ اما سایر عوامل اقتصادی دلالت بر رشد سودآوری عمده صنایع بازار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد.

تحلیل بنیادی در بازار سهام – قسمت دوازدهم – تاثیر نرخ بهره بر عرضه پول

سطح نرخ بهره بازار تصمیم به نگاهداری پول نقد را تعیین می کند.

یکی از عوامل مهم در تصمیم بانک درباره ذخیره اضافی سطح نرخ بهره بازار است. نرخ بهره بالا هزینه اضافی را بالا می برد زیرا نماینده وام های داده نشده و بهره از دست رفته است.

پس از آن که در قسمت یازدهم از تحلیل بنیادی در خصوص انواع مختلف پول مطالبی را ارائه کردیم، امروز قصد داریم در این قسمت به تاثیر نرخ بهره بر عرضه پول بپردازیم. با نت نوشت همراه باشید.

پول و مجموعه های پولی

سیاست پولی و اقدامات نظام فدرال رزرو اغلب بر چیزی تمرکز می یابد که آن را مجموعه های پولی می نامند. هدف از این مجموعه ها اندازه گیری مقدار پول در دسترس اقتصاد در هر زمان است.
اساسی ترین مجموعه پولی پایه پولی است. این پایه پولی که پول پرقدرت نیز خوانده می شود عبارت است از پول رایج در گردش یا سکه ه و اسکناس های فدرال رزرو در دست مردم به علاوه کل ذخایر نظام بانکی. باید توجه داشت که حجم عمده پایه را ذخایر می سازند و این ذخایر تحت کنترل فدرال رزرو است. بنابراین این مجموعه چیزی است که فدرال رزرو می تواند بیش از هر مجموعه دیگر با ابزارهای متنوع خود بر آن اثر بگذارد.
ابزارهایی که نقش وسیله مبادله دارند یعنی پول رایج و سپرده های دیداری در مجموعه ای پولی جای می گیرند که گاه آن را معیار محدود عرضه پول می خوانند و با M1 نشان می دهند. بنابراین M1 معیار سنجش است. برای مقدار موجود وسیله مبادله در اقتصاد.
M2 مجموعه جامع تری است زیرا همه ابزارهایی را که به سبب داشتن ارزش ذخیره جانشین پول می شوند شامل می شود. بنابراین M2 عبارت است از M1 به علاوه همه دلارهای موجود در حساب های مدت دار و پس انداز در بانک ها و موسسات پس انداز، به علاوه برخی حساب های اضافی دیگر مثل توافق نامه های بازخرید یک شبه. برخی از تحلیل گران در عین حال تحولات دو مجموعه پولی دیگر را نیز مراقبت می کنند و آن دو M3 و L (برای دارایی های نقدی) هستند. این مجموعه ها برابرند با M2 به علاوه برخی دارایی های مالی دیگر از جمله سپرده های درازمدت، اسناد تجاری، پذیره های بانکی و برخی اوراق بهادار خزانه.
نسبت عرضه پول به درآمد اقتصاد که با محصول ناخالص ملی یا سایر معیارها اندازه گیری می شود سرعت پول در گردش نامیده می شود. سرعت پول در گردش مقدار معاملات انجام شده با دلار را اندازه می گیرد. اگر سرعت پول در اقتصاد با ثبات باشد، سیاست پولی می تواند با فقط هدف قرار دادن مجموعه M1 به هر سطحی از درآمد برسد. متاسفانه سرعت پول رابطه ای باثبات نیست و در واقع روابط میان درآمد اقتصاد و مجموعه های پولی مختلف در طول زمان بسیار تغییر می کند.
مجموعه های پولی اغلب الگوی حرکت کم و بیش مشابه دارند و کم و تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام بیش با نرخ های مشابه و تقریبا در یک زمان بالا و پایین می روند. برای مجموعه فدرال رزرو مسئله اساسی در سیاست گذاری مسئله گزینش مناسب ترین تعریف برای عرضه پول است که سعی خواهد شد در مطالب بعدی به آن اشاره کنیم.

ضریب فزاینده پول؛ افزایش عرضه پول

بحث ما در چگونگی ایجاد عرضه پول بر روابط میان ذخایر نظام بانکی و مجموعه M1 تمرکز داشت. فرایندی که توصیف کردیم یعنی ضریب افزایش پول را می توان به سایر مجموعه های پولی تعمیم داد اما پیچیدگی های آن فرایندها در حوصله ما نیست. مطلب امروز را با تاکید دوباره بر این نکته آغاز می کنیم که ایجاد عرضه پول و تغییرات آن حاصل روابط متقابل پیچیده میان چهار طرف است. فدرال رزرو، بانک ها، پس انداز کنندگان و وام گیرندگان. فدرال رزرو ذخایر بانک ها را تامین می کند و نیز از بانک ها می خواهد بخشی از سپرده های مردم نزد خود را به صورت ذخیره نگاه دارد. بانک ها که نقش عمده در ضریب فزاینده پول دارند باقی مانده سپرده ها یا بخش عمده آن را به وام گیرندگان وام می دهند و نرخ بهره آن ها بیشتر از سپرده دیداری است. برای هر بانک باقی مانده برابر است با سپرده ها منهای ذخیره قانونی که می تواند آن را چنین بیان کرد، سپرده های ضرب در (۱- نسبت ذخیره قانونی) . روشن است وجوهی که یک بانک به وام گیرنده می دهد تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام ممکن است در نزد بانک دیگر سپرده شود. تصمیم وام گیرنده به این که ثروت خود را به جای پول نقد به صورت سپرده نگاه دارد بر ضریب فزاینده پول اثر می گذارد. آن گاه آن بانک دوم باید بخشی از این سپرده های جدید را به صورت ذخیره نگاه دارد و می تواند مقدار وجهی معادل سپرده ها منهای ذخایر قانونی به وام گیرندگان دیگر وام بدهد.
ما این فرایند را با مثالی مفصل توضیح خواهیم داد. فرض کنید ذخیره قانونی فدرال رزرو ۱۲ درصد است و سپرده های نزد بانک A، ۱۰۰ میلیون دلار و سپرده های نزد بانک B، ۵۰ میلیون دلار است. بانک A ذخایری معادل ۱۲ میلیون و باقی مانده ای برای وام برابر ۸۸ میلیون دارد و بانک B ذخایری معادل ۶ میلیون دلار با وجوهی معادل ۴۴ میلیون دلار برای وام دادن دارد. برای بانک A مقدار وام ۸۸ میلیون یا معادل ۱۰۰ میلیون دلار منهای ۱۲ میلیون دلار ذخیره، یا معادل ۱۰۰ میلیون ضرب در (۰٫۱۲-۱) است.برای بانک B مقدار وام ۴۴ میلیون دلار معادل است با ۵۰ میلیون دلار منهای ۱۲ درصد ذخیره قانونی که معادل ۶ میلیون می شود. پس هیچ یک از دو بانک A و B ذخیره اضافی که برابر است با کل ذخیره منهای ذخیره قانونی ندارند. سطح ذخایر در نظام بانکی آمریکا سبب شده M1 به سطح ۹۰۰ میلیارد دلار برسد که برابر است با ۲۵۰ میلیارد دلار به صورت پول رایج و ۶۵۰ میلیارد دلار به صورت سپرده های دیداری. در این مثال فرض بر این بود که مقدار پول رایج در نظام بانکی تغییر نمی کند.
فدرال رزرو می تواند ذخایر را یا با وام دادن به بانک ها یا با خرید اوراق بهادار دولتی از بانک ها یا سایر سرمایه گذاران افزایش دهد. در این جا قدرت فدرال رزرو را در تغییر نسبت ذخیره قانونی نادیده می گیریم. در این مثال فرض می کنیم فدرال رزرو معادل ۵ میلیون دلار اوراق بهادار خزانه از معامله گری می خرد و او چک بر عهده فدرال رزرو را در بانک A سپرده می کند. حساب بانک A نزد فدرال رزرو ۵ میلیون دلار بیشتر شده و به همین ترتیب سپرده دیداری آن، کل ذخایر آن و سطح کلی M1 نیز افزایش یافته است. اما ذخیره قانونی تنها به مبلغ ۵*۰٫۱۲ میلیون یا ۶۰۰۰۰۰ دلار بالا رفته است. پس ۴٫۴ میلیون دلار اضافی وجود دارد که بانک می تواند و مشتاق است که برای افزایش درآمد خود آن را سرمایه گذاری کند. بحث را با این فرض ادامه می دهیم که یک کارخانه سازنده ماشین آلات کل مبلغ ۴٫۴ میلیون دلار را یک ساله وام میگیرد، آن گاه این مبلغ را صرف خرید تجهیزات از شرکتی می کند که تمامی آن پول را در حساب سپرده دیدرای در بانکی دیگر می گذارد که بانک B است. بانک A باید ذخایری معادل مبلغ وام را به بانک B انتقال دهد. وضع در مورد بانک A نیز چنین است. سطح سپرده های آن بدون تغییر معادل ۱۰۵ میلیون دلار می ماند، مقدار وامی که داده به میزان ۴٫۴ میلیون بالا رفته و به ۹۲ میلیون رسیده، ذخایر آن مقدار ۴٫۴ میلیون کاهش یافته و از ۱۷ میلیون به ۱۲٫۶ میلیون دلار رسیده. بنابراین نسبت ذخایر به سپرده های آن دوباره همان ۱۲ درصد قانونی است و به سقف ظرفیتی رسیده که مجاز است وام بدهد. از آن جا که سپرده های بانک A تغییری نکرده، M1 نیز در سطح ۰۰۵/۹۰۰ میلیارد دلار باقی مانده و تغییری نمی کند.
بعد از این معامله، سپرده های بانک B به مقدار ۴٫۴ میلیون دلار بالا رفته و این افزایش سبب می شود M1 به مقدار اضافی ۴٫۴ میلیون یا ۹٫۴ میلیون بر روی هم تا این زمان بالا رود و به ۰۰۹۴/۹۰۰ میلیارد برسد. بانک B ذخایری معادل ۱۰٫۴ میلیون و ذخیره اضافی معادل ۸۸ درصد سپرده جدید ۴٫۴ میلیون دلاری دارد. بنابراین بانک B می تواند ۳٫۸۷ میلیون وام بدهد و ۵۲۸۰۰۰ دلار را به صورت ذخیره قانونی نگاه دارد. اگر این ۳٫۸۷ میلیون دلار وام به وام گیرندگانی پرداخت شده باشد که آن را به صورت سپرده در بانک های دیگر می گذارند، فرایند ایجاد پول به شکل M1 ادامه خواهد یافت.
این فرایند در چه نقطه ای به پایان می رسد و چه مبلغ پول جدید به صورت سپرده های دیداری جدید از ذخایر جدید حاصل خواهد شد؟ به سخن دیگر ضریب فزاینده پول چیست؟ در این مثال خرید ۵ میلیون دلاری فدرال رزرو در بازار آزاد از اوراق خزانه داری، همراه با انگیزه بانک ها برای وام دادن تا حدی که اجازه دارند، سبب ایجاد سپرده های دیداری معادل ۹٫۴ میلیون در دو بانک اول شده است. اما باز هم سپرده های بیشتری می تواند در دیگر بانک ها ایجاد شود. این فرایند تا زمانی می تواند ادامه یابد که سایر بانک های مبالغ رو به کاهش در سپرده دیداری را برای وام دادن به کار برند و این خود تبدیل به سپرده های دیداری اضافی و ذخایر اضافی در بانک هایی غیر از آن ها می شود و این روند هم چنان ادامه می یابد. هر چند این فرایند محدودیت زمانی مشخصی ندارد، برای مقدار دلاری که به صورت سپرده دیداری از ذخایر جدید حاصل می شود، البته سطح حداکثری وجود دارد. روشن است که فرایند کاهش عرضه پول به عکس این روند عمل می کند. یعنی اگر فدرال رزرو بخواهد ذخایر را از نظام بیرون کشد و توان وام دهی بانک ها را پایی آورد، دست به فروش اوراق بهادار می زند. کاهش ذخایر، آن گاه که مردم سپرده ها را با اوراق بهادار قابل عرضه معاوضه می کنند، سبب می شود بانک ها مقدار کم تری وام جدید بدهند یا تعداد کم تری از وام های قدیمی را تمدید کنند.

تاثیر نرخ بهره بر عرضه پول

در آینده توضیح خواهیم داد که چگونه تغییرات عرضه پول بر نرخ بهره اثر می گذارد. در مطلب امروز فقط قصد داریم به این نکته اشاره کنیم که نرخ بهره عملا بر تغییرات عرضه پول اثر می گذارد. این نکته از دو فرضی که پیش از این داشتیم استنباط می شود. نخست فرض بر این است که بانک ها مایل اند هر چه می توانند وام بدهند. اما اگر قرار باشد بانک ها مقداری ذخیره اضافی نگاه دارند، وام های جدید کمتری می دهند و سپرده های کمتری در بانک های دیگر می گذارند و این بر مقدار M1 که فدرال رزرو با خرید اوراق بهادار ایجاد می کند اثر خواهد نهاد.
یکی از عوامل مهم در تصمیم بانک درباره ذخیره اضافی سطح نرخ بهره بازار است. نرخ بهره بالا هزینه اضافی را بالا می برد زیرا نماینده وام های داده نشده و بهره از دست رفته است. اگر نرخ بهره پایین باشد بانک ها ممکن است مقداری ذخیره اضافی نگاه دارند. بنابراین سطح نرخ بهره به شکل مثبت بر مقدار M1 که حاصل افزایش ذخیره است اثر می نهد. علاوه بر این نرخ بهره در عین حال می تواند به شکل مثبت اما احتمالا اندک بر مقدار ذخایر موجود در نظام اثر بگذارد. نرخ بهره بالای بازار ممکن است بانک ها را تشویق به وام گرفتن از امکانات تنزیل کند تا بتوانند وام دهند و این وجوه وام گرفته شده بخشی از ذخایرند.
بنابر فرض دوم، وام گیرندگان هیچ مقدار از وام خود را به صورت نقد نگاه نمی دارند بلکه همه جریانان نقدی – وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار، وام ها و نظایر آن – را در حساب های دیداری سپرده می گذارند. بر عکس اگر وام گیرندگان بخشی از وام را به صورت نقد نگاه دارند بانک ها سپرده کم تری دریافت می کنند و ذخایر کم تری دارند تا با آن ها وام جدید بدهند. بدین ترتیب تقاضای مردم برای پول نقد به صورت بخشی از ثروت نقدی آنان بر مقدار M1 که با تزریق ذخایر جدید از طرف فدرال رزرو ایجاد می شود اثر می گذارد.
سطح نرخ بهره بازار تصمیم به نگاهداری پول نقد را تعیین می کند. بسیاری حساب های سپرده بهره می پردازند. بنابراین نگهداری پول نقد هزینه فرصت از دست رفته دارد. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد هزینه بیش تر است و سرمایه گذاران پول بیشتری را سپرده می کنند. اما نرخ بهره سپرده ها تنها نرخ بهره دخیل نیست. مقدار مطلوب سپرده ها که معامله از محل آن ها به آسانی صورت می پذیرد نیز به نرخ بازده سایر دارایی ها بستگی دارد. وقتی آن بازده ها بالا بروند سرمایه گذاران پول بیشتری در حساب های سپرده می گذارند. به این دلایل سطح نرخ بهره تاثیر مثبت بر اندازه ضریب فزاینده پول و بنابراین بر مقدار M1 حاصل از هر افزایش ذخایر دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.