آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک


دوره CFA

جهت آشنایی بیشتر با مدرک بین‌المللی تحلیلگری خبره مالی و سرمایه‌گذاری (CFA) می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.

برگزاری دوره CFA

شما با شرکت در دوره CFA که توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار می گردد می توانید تسلط کامل بر مباحث آزمون ها را بدست بیاورید. تمرکز اصلی کلاس های این موسسه که مجموعا ۲۰۰ساعت خواهد بود، آموزش مباحث CFA به صورتی است که افراد بتوانند با تسلط بر مطالب مطرح شده، توانایی استفاده از آنها را در فعالیتهای مرتبط را داشته باشند و علاوه بر این آمادگی کامل برای شرکت در آزمون سطح ۱ را کسب نمایند. همچنین یک نوبت آزمون آزمایشی شبیه سازی شده به صورت رایگان برگزار خواهد شد. در پایان آزمون حل تشریحی سوالات به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

معرفی دوره :

دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی CFA (سطح اول * )

* برای مشاهده دوره CFA سطح دوم اینجا کلیک کنید.

فهرست کلاسهای CFA آریانا :

مدت زمان کلاس(ساعت) عنوان درس
۱۴ Ethical and professional Standards
۲۸ Quantitative Methods
۲۴ Financial Reporting and Analysis
۳۰ Corporate Finance & Portfolio Management
۲۱ Economics
۳۰ Derivatives & Alternative Investment
۲۸ Equity Investment
۲۸ Fixed Income

تمرکز اصلی کلاس های فوق که مجموعا ۲۰۰ ساعت خواهد بود، آموزش مباحث CFA به صورتی است که افراد بتوانند با تسلط بر مطالب مطروحه، توانایی استفاده از آنها را در فعالیتهای مرتبط را داشته باشند و علاوه بر این آمادگی کامل برای شرکت در آزمون سطح ۱ را کسب نمایند.

آزمون شبیه سازی شده :

با توجه به طولانی بودن زمان آزمون CFA ، برای فراگیران بسیار مهم است که توانایی پاسخگویی به تعداد زیادی سوال در مدت زمان طولانی را داشته باشند. هر آزمون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر (۱۲-۹ و ۱۷-۱۴) برگزار می گردد و داوطلبان طی این مدت باید به ۲۴۰ سوال (۱۲۰ سوال در هر نوبت) پاسخ دهند. در صورتی که تعداد دانشجویانی که در آزمون ثبت نام میکنند به حد نصاب لازم برسد، یک نوبت آزمون آزمایشی شبیه سازی شده به صورت رایگان برگزار خواهد شد. در پایان آزمون حل تشریحی سوالات به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

نحوه ثبت نام :

همانطور که انتظار می رود، کسب معتبرترین استاندارد بین المللی در زمینه مالی و سرمایه گذاری به آسانی ممکن نخواهد بود و نیاز به تلاش و مطالعه جدی داوطلبان دارد. گستردگی مطالب ارائه شده در این استاندارد از یک سو و انگلیسی بودن منابع اطلاعاتی از سوی دیگر، برخورداری از حداقل قابل قبول آمادگی قبلی را برای حضور در این دوره ضروری نموده است. لذا علاقه مندان به شرکت در دوره جامع CFA باید جهت حضور در این دوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸۸۳۴۲۹۰۰ (۰۲۱) داخلی ۵۰۷ و یا ۰۹۳۵۸۸۳۴۲۹۲ تماس حاصل نمایید.

آمادگی نظام بانکی ایران برای هماهنگی با مقررات بین‌المللی

آمادگی نظام بانکی ایران برای هماهنگی با مقررات بین‌المللی

اول: بانک مرکزی ایران اخیرا «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات عمومی توسط موسسات اعتباری» را منتشر کرده و همه بانک‌ها را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به انواع فعالیت‌هایشان را در سرفصل‌های قابل بررسی و اندازه‌گیری در سایت بانک‌شان منتشر کنند و در اختیار عموم قرار دهند. بزرگ‌ترین بخش منابع بانک‌ها از طریق سپرده‌های مردم تامین می‌شود. اصولا سپرده‌گذاران مایل به ریسک سرمایه‌‌گذاری‌های پر خطر نیستند؛ بنابراین بانک‌ها نباید اجازه داشته باشند با منابع متعلق به دیگران کارهای پرخطر انجام دهند. این اقدام بانک مرکزی در حمایت از سپرده‌های مردم بسیار به موقع است .

علاوه‌بر جنبه نظارتی بانک مرکزی، دسترسی عمومی به این اطلاعات اجازه خواهد داد. که آثار فعالیت‌های غیرمتداول بانکی توسط بازار شناسایی شوند و همه بانک‌ها برای حفظ منابع‌شان مجبور به اصلاح رفتار خود شوند .

نظارت غیر‌مستقیم مردم و بازار بر بانک‌ها منجر به هدایت سپرده‌های مردم و دیگر منابع به سمت بانک‌های کم خطر خواهد شد. به این ترتیب هزینه لازم برای اصلاح رفتار بانک‌ها بسیار کمتر از هزینه‌ای خواهد بود که دولت و بانک مرکزی منحصرا از طریق انواع دستورالعمل‌ها و مقررات اعمال می‌کنند. امیدواریم که مردم، بانک‌ها و همه ارکان دولتی و حکومتی، بانک مرکزی را در پیاده‌سازی اقدامات مربوط به شفاف‌سازی بانک‌ها یاری دهند .

اقدام بانک مرکزی درجهت شفاف‌سازی بانک‌ها مقدمه‌ای است برای هماهنگی با دستاوردهای جهانی به‌منظور بهبود سیستم بانکی. سال‌هاست که سیستم بانکی ما تجربه‌های گرانقدر جهانی را که در مقررات پیشنهادی کمیته بازل جمع‌آوری شده است، نادیده می‌گیرد. مقررات کمیته بازل معمولا یا به‌دنبال یک بحران مالی یا به‌دنبال شناسایی مشکلاتی در چند بانک بزرگ وضع شده است. با نگاهی به تاریخ و دلایل وضع مقررات جدید متوجه می‌شویم مشکلاتی که کمیته بازل به حل آنها اقدام کرده با مشکلاتی که سیستم بانکی ما با آنها مواجه است، تفاوت اساسی ندارند. مثلا عدم دقت در اعتبارسنجی مشتریان، بنگاهداری، سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات بانکداری در سطح جهان است که بانک‌های ما نیز با آن روبه‌رو هستند. به دلیل آثار مثبتی که این مقررات بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند همه کشورهای عضو کمیته بازل بلافاصله و دیگر کشورها سریعا سعی در اجرایی کردن مقررات جدید بازل دارند .

عدم هماهنگی با این مقررات در سیستم بانکی ما کاملا نمایان است. بنگاهداری در سطح گسترده و در نتیجه تزریق منابع مردم به شرکت‌های غیر‌رقابتی و عملا ورشکسته، کمبود نقدینگی مزمن و نیاز به استقراض دائمی از بانک مرکزی، تسهیلات غیرجاری بسیار بالا، سرمایه‌گذاری‌های خارج از حیطه بانکداری و پر خطر از جمله معضلات سیستم بانکی ما هستند. نیاز دائمی برای تزریق نقدینگی در جامعه و تورم کمرشکن، عقب افتادن سود سپرده‌ها از تورم و در نتیجه تاراج اموال سپرده‌گذاران خرد و سوءاستفاده‌ها و فسادهای مالی نتیجه عقب افتادن از اجرای مقررات بین‌المللی است. اینها مشکلاتی هستند که سیستم بانکداری جهانی در سطح بسیار خوبی حل کرده است و تجربیات آنها کاملا در اختیار ما هستند .

با توجه به زیربناهای موجود برای حسابرسی و ساختارهای اجرایی در بانک مرکزی وقت آن است که بیش از این تامل نکرده و در پیاده‌سازی آخرین مقررات بازل قدم برداریم. اجرای این مقررات بدون شک با مقاومت و مشکلات خاص خود روبه‌رو خواهد شد؛ ولی با شناخت بهتر مقررات بین‌المللی مطمئنا همه ذی‌نفعان و دلسوزان از اجرای مقررات بازل حمایت خواهند کرد. مقررات بازل 3 هم اکنون در آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند و طبق یک برنامه زمان‌بندی شده تا پایان سال 2018 همه ارکان آن باید کاملا اجرا شوند. امید است که هرچند با شروع دیرهنگام ولی با توجه به سادگی عملیات بانکی متداول در ایران تا پایان سال 2018، با بقیه کشورهای پیشرفته در امر سالم‌سازی بانکداری همگام شده باشیم .

دوم: مقررات پیشنهادی بازل زنده و مرتبا در حال افزایش هستند و کشورهای عضو متعهدند که مقررات پیشنهادی را به قانون تبدیل کنند. کمیته بازل در سال 1975 با عضویت 10 کشور بزرگ اقتصادی (G-10) و به‌دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ در اثر مشکلات ارزی تشکیل شد. در این تاریخ کمیته بازل تعهدنامه‌های متعددی منتشر کرد که بین کشورهای میهمان و میزبان برای نظارت شعبه‌های خارجی بانک‌ها به امضا رسیده‌اند .

بازل 1: در سال 1988 به‌دنبال نکول کشورهای آمریکای جنوبی اولین مدل بسیار ساده کفایت سرمایه تحت عنوان بازل 1 پیشنهاد شد. منظور و هدف از کفایت سرمایه این است که بانک به حد کافی برای مقابله با بحران‌های احتمالی سرمایه داشته باشد و در شرایط تعطیلی و ورشکستگی قرار نگیرد. به مرور زمان تا سال 1997 مقرراتی برای ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین بانکی، محاسبه ریسک بازار و اجازه استفاده از مدل‌های داخلی بانک‌ها ارائه شد. کمیته بازل برای انواع دارایی‌ها ضریب ریسک خاص و در عین‌حال بسیار ساده‌ای را اعلام و مفهوم دارایی‌‍‌های موزون شده به ریسک را معرفی کرد. در این مدل، دارایی‌های پرخطر ضریب ریسک بالاتری گرفتند و بانک‌ها باید نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون شده 8 درصد را رعایت کنند. در این مدل اگر یک بانک دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های پرخطر هدایت کند، مخرج کسر؛ یعنی دارایی‌های موزون شده افزایش می‌یابد و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه کم می‌شود. اگر نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد بشود یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ریسک دارایی‌ها را کم کرد. این مقررات تحت عنوان بازل 1 شناخته می‌ ‎ شوند و این تقریبا همان مدلی است که امروز برای محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد .

بازل 2: به‌دنبال بحران مالی آسیا در سال 1998-1997 برنامه‌ریزی جدیدی برای کنترل ریسک بانک‌ها آغاز شد. در این بحران کشورهای متعدد آسیایی با مشکل خروج سریع منابع و افت شدید ارزش پول داخلی روبه‌رو شدند و بعضا یا دولت‌هایشان سقوط کرد یا اصلاحات اساسی در نظام بانکی خود صورت دادند. برنامه‌ریزی کمیته بازل 6 سال طول کشید تا در سال آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک 2004 بعد از مذاکرات طولانی و مطالعات و ارزیابی‌ها، سه رکن اصلی سرمایه، نظارت و شفافیت تعریف شد. رکن سرمایه با تمرکز روی تسهیلات بانکی، مشوق‌هایی را برای رتبه‌بندی مشتریان در نظر گرفت. در ادامه در سال 2006 مقرراتی برای یکسان‌سازی محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری‌های تجاری و نیاز کفایت سرمایه برای این‌گونه کار‌ها به صورت محدود تعریف شد. همچنین تعریف ساده‌ای برای کفایت سرمایه در اثر ریسک‌های عملیاتی تعریف شد. تعریف سرمایه موردنیاز برای ریسک‌های عملیاتی در حقیقت بهانه‌ای بود برای جبران کم شدن کفایت سرمایه در اثر مدل‌های داخلی اعتبارسنجی. این مقررات تحت عنوان بازل 2 شناخته می‌شوند و تفاوت اساسی از نظر شفافیت اطلاعات و لزوم حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک با بازل 1 دارند. بازل 1 در مورد بسیاری از مطالب مربوط به نظارت، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ساکت است، دستورالعمل‌های مشخصی ندارد و فقط به اهمیت داشتن ارکان مربوطه هشدار می‌دهد. بازل 2 علاوه‌بر کفایت سرمایه در مورد ارکان مربوط به شفافیت و حاکمیت شرکتی دستورالعمل‌های مفصلی دارد. می‌توانیم اقدام بانک مرکزی برای الزام ارائه اطلاعات شفاف بانکی را اولین قدم برای هماهنگی با بازل 2 برآورد کنیم .

واما بازل 3: حتی قبل از وقوع بحران مالی 2008-2007، نگرانی‌های زیادی نسبت به لغو قوانین ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به فعالیت‌های غیرمتداول بانکی وجود داشت. به گفته کمیته بازل، آنها در حال تدوین مقرراتی برای کنترل ریسک فعالیت‌های غیرمتداول بانک‌ها بوده‌اند. به‌دنبال بحران بانکی 1929 مقررات ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به حوزه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری وضع شدند. بعد از گذشت 70 سال دولت آمریکا این ممنوعیت را لغو کرد. طولی نکشید که با پایین آمدن نرخ بهره‌ها و افزایش درجه ریسک‌پذیری موسسات مالی و حتی سرمایه‌گذاران خرد، سرمایه‌گذاری‌های بی‌محابا در انواع اوراق قرضه پر خطر به‌خصوص اوراق با پشتوانه وام‌های مسکن بسیار بالا رفت. در فاصله بین 2007 تا 2008 با توقف رشد قیمت مسکن و افزایش نکول در اوراق مسکن، چند شرکت سرمایه‌گذاری با سابقه‌ طولانی گرفتار کمبود نقدینگی شدند و عملا برای حفظ خود در مقابل طلبکاران مجبور به اعلام ورشکستگی شدند. اعلام ورشکستگی Lehman Brothers شوک بزرگی بود که اعتماد بین بانکی را از بین برد و عملا باعث توقف بازاربین‌بانکی و توقف نقدینگی شد. با توقف نقدینگی شرکت‌ها با کمبود سرمایه درگردش مواجه و پی‌در‌پی مجبور به کم کردن فعالیت‌های خود شدند که به موج بیکاری دامن زد .

سرمایه‌گذاری‌های تجاری یا بنگاهداری: با آغاز بحران مالی از سال 2009 کمیته بازل پی‌در‌پی مقرراتی را برای بهبود نقدینگی و کفایت سرمایه وضع کرد تا اینکه مجموعه مقررات تحت عنوان بازل 3 برای اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل 3 شرایط بسیار سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. کمیته بازل مستقیما بانک‌ها را از بنگاهداری منع نکرده چون ممکن است کشورها با مشکلات قانونی برای اجرای چنین مقرراتی روبه‌رو شوند، اما در مقابل ضریب ریسک 1250 درصدی برای داشتن عمده سهام شرکت‌های تجاری در نظر گرفته است. معنی ضریب ریسک 1250 درصدی با توجه به نسبت کفایت سرمایه 8 درصد این است که منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌های تجاری باید توسط خود سهامداران بانک تهیه شود نه از منابع سپرده‌گذاران (1250 درصد x 8 درصد =1). سایر سرمایه‌گذاری‌های بورسی هم دارای ضرایب ریسک بالایی (تقریبا 300 درصد تا 600 درصد) هستند و عملا سهامداران بانک‌ها را مجبور می‌کند که از سرمایه‌گذاری‌های بورسی پرهیز کنند یا مقدار زیادی از منابع لازم برای این گونه کارها را خود فراهم کنند و با جیب آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک سپرده‌گذاران دست به ریسک نزنند. در مقایسه با مقررات سخت منع مستقیم قانونی، برتری مقررات بازل در سادگی اجرا کردن آن به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از مراجعه به مقامات قضایی است .

جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های دوبل و انتشار بحران: برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های دوبل و همچنین جلوگیری از انتشار بحران از یک بانک به بانک‌های دیگر، شرایط سخت‌تری نسبت به گذشته برای سرمایه‌گذاری در موسسات مالی در نظر گرفته شده است؛ مثلا سرمایه‌گذاری در بیش از 10 درصد یک موسسه مالی باید از دارایی‌های بانک کسر شود. همچنین مجموع سرمایه‌گذاری در موسسات مالی اگر بیش از 15 درصد سرمایه بانک باشد باید از دارایی‌های بانک کسر شود. به عبارت دیگر سرمایه این کارها باید از طریق سهامداران بانک تهیه شود. همچنین اگر یک بانک از یک موسسه مالی وام بگیرد و سهام آن موسسه را بخرد، سهام خریداری شده برای محاسبات کفایت سرمایه از دارایی‌های بانک خارج خواهد شد .

آمادگی برای شرایط بحرانی: علاوه‌بر سخت‌گیری‌ها در نحوه محاسبه سرمایه بانک و ضرایب ریسک، میزان کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط عادی باید 2/5 درصد بیش از 8 درصد گذشته شود. هدف از این 2/5 درصد حفاظت از سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی است؛ یعنی بانک‌ها باید حداقل 10/5 درصد نسبت کفایت سرمایه در شرایط عادی داشته باشند تا در شرایط بحرانی به کمتر از 8 درصد نرسد. اگر سرمایه بانکی کمتر از 10/5 درصد باشد اجازه توزیع سود و باز خرید سهام به بانک داده نخواهد شد و مدیران بانک باید سرمایه بانک را از طریق مراجعه به بازار یا طرق دیگر به 10/5 درصد برسانند .

جلوگیری از پایین آمدن کیفیت تسهیلات: همچنین یک لایه دیگر 2/5 درصد برای حفاظت در مقابل رشد سریع تسهیلات در نظر گرفته شده است. بانک‌های مرکزی موظف هستند رشد تسهیلات بانکی را رصد کنند و بانک‌ها را مجبور سازند سرمایه بیشتری در صورت رشد غیرعادی تسهیلات کنار بگذارند. به کمک این لایه بانک‌های مرکزی از رشد سریع تسهیلات‌دهی در شرایط خوب اقتصادی جلوگیری می‌کنند و مانع پایین آمدن کیفیت تسهیلات می‌شوند؛ یعنی اگر بانکی به نسبت اندازه خود بیش از سایر بانک‌ها اقدام به تسهیلات‌دهی بکند، یا باید بانک مرکزی را از کیفیت خوب این تسهیلات آگاه کند یا سرمایه بیشتری کنار بگذارد .

قواعد مربوط به نقدینگی: در مدل بازل 3، بانک‌ها موظف هستند که هم پوشش نقدینگی کافی برای 30 روز در شرایط بحرانی داشته باشند و هم اطمینان لازم برای ثبات منابع خود را فراهم کنند. برای پوشش نقدینگی 30 روزه در شرایط بحرانی، سپرده‌ها از نظر ریسک خروج طبقه‌بندی می‌شوند و عددی به دست می‌آید که نشانگر احتمال خروج منابع در 30 روز آینده است؛ مثلا سپرده‌های دانه درشت دارای ریسک خروج بالاتری نسبت به سپرده‌های خرد یا سپرده‌های مربوط به حقوق کارمندان است. بانک باید دارایی‌های نقد یا قابل نقد شدن با کیفیت بالا برای پوشش خروج سپرده‌ها و منابع دیگر داشته باشد .

همچنین منابع بانک از نظر ثبات طبقه‌بندی می‌شوند و در مقابل، نیاز بانک به منابع با ثبات یا دراز مدت سنجیده می‌شود. منابع با ثبات بانک باید پوشش کافی برای نیازهای درازمدتش فراهم کند. این محاسبات طی فرمول‌های بسیار دقیقی ارائه شده‌اند که از حوصله این مقاله خارج هستند .

قواعد مربوط به اهرمی بودن بانک: علاوه‌بر محاسبات نسبتا پیچیده کفایت سرمایه که به ضرایب ریسک برای دارایی‌های مختلف وابسته هستند، یک محاسبه ساده و بدون ضرایب ریسک هم در نظر گرفته شده که در آن نسبت سرمایه آورده و سود انباشته به کل دارایی‌ها باید بیش از 3 درصد باشد. هدف از این کار نوعی کنترل در مقابل بازی کردن با اعداد در مدل‌های داخلی بانک‌ها برای محاسبه ضرایب ریسک است .

استرس تست: یکی از مهم‌ترین بخش‌های مقررات بازل 3 مربوط به استرس تست بانکی می‌شود. هدف از استرس تست این است که وضعیت کفایت سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی سنجیده شود. اخیرا در آمریکا به چند بانک بزرگ اجازه توزیع سود داده نشد چون با فرض رسیدن یک بحران اقتصادی جدید احتمال کمتر شدن سرمایه بانک از 8 درصد وجود داشت. همچنین بانک‌های اروپایی اخیرا ملزم شدند که مقدار زیادی سرمایه از بازار جمع‌آوری کنند چون در استرس تست بانکی موفق نبودند .

ریسک عملیاتی: بازل 3 به ریسک عملیاتی توجه ویژه دارد و بانک‌ها ملزم هستند برای ریسک‌های عملیاتی سرمایه در نظر بگیرند. ریسک‌های عملیاتی ریشه‌های مختلفی دارند و مهم‌ترین آنها سهل‌انگاری، تقلب، طمع و دیگر موارد مشابه هستند. برای محاسبه سرمایه لازم برای ریسک‌های عملیاتی مدل‌های مختلفی وجود دارد. مدل ساده و استاندارد اروپا برای ریسک‌های عملیاتی حدود 15 درصد درآمدهای ناشی از عملیات را به‌عنوان سرمایه موردنیاز در نظر گرفته است .

دیگر الزامات: علاوه‌بر مقرراتی که ذکر شد، بازل 3 برای بانک‌های بزرگ و دارای خطر گسترش سیستمیک بحران، 2/5 درصد سرمایه بیشتر از سایر بانک‌ها در نظر گرفته است (مجموعا کفایت سرمایه 15/5 درصد). عدم تشویق بانک‌ها به بزرگ شدن بیش از حد هدف این تصمیم‌گیری بوده است تا دولت‌ها مجبور نشوند برای نجات آنها وارد عمل شوند .

خلاصه کلام: احتیاط در سرمایه‌گذاری‌های بورسی و بنگاهداری، عدم توسعه شعب برای سودجویی از تورم املاک و مستغلات، دقت در اعطای اعتبار و قابلیت بازپرداخت مشتری و حفظ نقدینگی بانک برای ایفای تعهدات مواردی هستند که مقررات بازل 3 پوشش می‌دهد. برتری مقررات بازل در سادگی اجرا کردن آنها به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از تدوین قوانین پیچیده است که نیاز مراجعه به مقامات قضایی برای فروش اجباری دارایی‌های پر خطر را از بین می‌برد. عدم اجرای مقررات بازل؛ یعنی تکرار مشکلاتی که سیستم‌های بانکی جهان قبلا از آنها عبور کرده‌اند. نگارنده بر این باور است و شواهد نیز نشان می‌دهند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آخرین مقررات بازل در ایران وجود دارد و تاخیر در اجرای این مقررات، سالم‌سازی سیستم بانکی ما را با تاخیر بیشتری روبه‌رو خواهد کرد .

منبع : سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۸۱، تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۹.

مدیریت ریسک

تاریخچه مدیریت پروژه در جهان را به مدیریت پروژه های عظیمی چون ساخت اهرام مصر، دیوار چین و تخت جمشید مربوط می دانند. هر یک از این پروژه ها از جمله پروژه های بزرگ و پیچیده بشریند، که با کیفیت، استاندارد بالا و بکارگیری نیروی عظیم انسانی ساخته شده اند.

تخت جمشید

مدیریت پروژه فرآیندها و فعالیت هایی جهت برنامه ریزی، اجرا و کنترل منابع، دستورالعملها و پروتکلهای اجرایی جهت دستیابی به اهداف ویژه پروژه می باشد. پروژه را می توان تلاشهای موقت طراحی شده برای تولید یک محصول، خدمت و یا نتیجه خاص که هدف خاصی را دنبال می کند، تعریف کرد.

بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK که توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا(PMI) تهیه و تدوین شده است مدیریت پروژه شامل فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و پایش و نهایی می باشد. همچنین جهت اجرای مناسب و کنترل تمامی بخشهای پروژه، 10 حوزه دانش جهت مدیریت پروژه ها شامل حوزه های مدیریت محدوده پروژه، زمان، هزینه، کیفیت، ارتباطات، ریسک، نیروهای انسانی، تدارکات، یکپارچگی و ذینفعان تعریف شده است که هر حوزه شامل تکنیکها و روشهای اجرایی خاص می باشد.

مدیریت ریسک

حوزه مدیریت ریسک پروژه یکی از مهمترین حوزه های مدیریت پروژه میباشد عدم توجه و شناخت کافی این مبحث میتواند به شکست پروژه منجر شود در کشور ما با توجه حجم بسیار زیاد پروژه های در دست اجرا و سهم قابل توجه ایی که این پروژه ها از بودجه دولتی به خود اختصاص میدهند، جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی فرایند مدیریت ریسک اهمیت فق العاده ایی دارد و شرکتهای بیمه به عنوان اصلی ترین نهادهای پوشش دهنده ریسکهای مالی پروژه ها سهم به سزایی در توجه به موضوع مدیریت ریسک و نهادینه کردن روشهای علمی در سازمانها اجرایی کشور دارند.

پيچيدگي محيطي، شدت رقابت، رواج تكنولوژي هاي نو و پيشرفته، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، شيوه هاي نوين عرضه كالاها و خدمات، مسايل زيست محيطي و سمت گيري سازمانها از تملک داراييهاي مشهود به نامشهود و… از عوامل عمده اي است كه موجب شده است سازمانها و آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک بنگاههاي اقتصادي در دوران حيات خود با ريسك هاي بسيار متعدد و خطرات زياد و حتي پيش بيني نشده مواجه شوند.

بديهي است هر سازمان باتوجه به ماهيت كار خود، ريسك هاي گوناگوني را تجربه مي كند و در شرايط متحول امروز، اساسا موفقيت هر بنگاه به شناخت ريسك ها و نوع مديريتي است كه بر انواع ريسك ها اعمال مي كند.

مديريت ريسك زماني معنا و مفهوم مي يابد كه شرايط با احتمال متحمل شدن زيان و عدم اطمينان مواجه شود. اين نوع مديريت شامل حوزه هاي گسترده اي است كه مسايل مالي، عملياتي، تجاري، استراتژيك و حوزه وسيعتري به نام حوادث خطرآفرين را دربرمي گيرد. درمجموع مديريت ريسك فرايند سنجش يا ارزيابي ريسك و سپس طرح استراتژي‌هايي براي اداره ريسك است.

ریسک را به چهار گروه اصلی ذیل تقسیم می­کنند:

  1. ريسك‌هاي خالص يا ايستا كه ممكن است نتيجه زيان يا عدم زيان داشته باشند، مانند داشتن اتومبيل در مقابل خطرهائي كه براي دارنده آن ممكن است داشته باشد.
  2. ريسك‌هاي سوداگرانه‌ كه ممكن است نتيجه زيان، عدم زيان و سود داشته باشند، نظير فعاليت‌هاي تجاري يعني خريد به نيت فروش با قيمت بالاتر.
  3. ريسك‌هاي خاص كه در صورت تحقق، آثار زيانبار آن‌ها دامن‌گير گروه كوچكي مي‌شود؛ براي مثال، افراد يك خانواده كه با اتومبيل خود مسافرت مي‌كنند و آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک در راه تصادف مي‌كنند يا اعضاء تيم كوهنوردي كه مسير را گم مي‌كنند و در طوفان و سرما گرفتار مي‌شوند و صدمه مي‌بينند.
  4. ريسك‌هاي عام كه در صورت وقوع، تعداد زيادي از مردم دچار خسارت جاني و مالي مي‌شوند، مانند سيل، طوفان و زلزله.

از ميان اين چهارگروه، ريسك‌هاي خالص و خاص بيمه‌پذيرند و مطلوب بيمه‌گران. زيرا كه بيمه‌گر، هم قادر به ارزيابي عوامل مؤثر در ريسك و تعيين حق بيمه است و هم، خسارت وارده در حدي است كه بيمه‌گر با مديريت مالي مناسب توان پرداخت آنها را دارد. از دو گروه باقي‌مانده، ريسك‌هاي سوداگرانه به‌هيچ‌وجه بيمه‌پذير نيست، زيرا كه عوامل مؤثر در ريسك‌هاي سواگرانه به‌قدري زياد است كه بيمه‌گر نمي‌تواند همه اين عوامل را شناسائي كند، در نتيجه نمي‌‌تواند حق بيمه را تعيين كند. گروه ريسك‌هاي عام از نظر فني، بيمه‌پذيرند، زيرا كه با تواتر و شدت متغير، در گذشته اتفاق افتاده و احتمال وقوع آنها در آينده نيز وجود دارد. از آن‌جا كه دامنه خسارت‌ها در صورت تحقق ريسك عام بسيار وسيع و توان مالي بيمه‌گر نيز براي پرداخت خسارت، محدود است، مطلوبيت چنداني براي بيمه‌گر ندارد. افزودن بر اين، تأمين پوشش بيمه اتكائي براي ريسك‌هاي عام نيز به سادگي امكان‌پذير نيست و حق بيمه سنگيني هم نياز دارد. با اين همه، بيمه‌گر تحت شرايطي خاص، براي بيمه‌گذاران متقاضي در مقابل دريافت حق بيمه مناسب آنها را بيمه مي‌كند.

  • واكنش در مقابل ريسك، به ارزش‌هاي فرهنگي (منزلت شخصي، آزادي‌هاي فردي، اعتماد به نفس و اهميت دادن به موقعيت) وابسته است كه بر تصميم شخص براي خريد بيمه تأثير مي‌گذارند.

تكنيك‌هاي كاهش ريسك را ̎تكنيك‌هاي مديريت ريسك̎ مي‌نامند كه در برگيرنده كليه تلاش‌هائي است كه براي تغيير يا كاهش ريسك‌پذيري خطرها انجام مي‌گيرد كه در نتيجه آن، پتانسيل خسارت تقليل مي‌يابد.

سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر

در این مقاله مراحل مختلف انجام سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر را برای شما توضیح خواهیم داد.

سیتی آنژیو چیست؟

سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر، یک روش تصویربرداری از قلب می باشد. که به وسیله این روش می توان تنگی های به وجود آمده در عروق قلب، توسط پلاک چربی را تشخیص داد. آنژیوگرافی عروق کرونری، در واقع زیر مجموعه گروهی از اقدامات تشخیصی، تحت عنوان کاتتریزایسیون قلبی می باشد، که در مقاله ای با عنوان آنژیوگرافی عروق کرونر به طور مفصل در مورد آن صحبت شده است. سیتی آنژیو عروق کرونر روشی کارآمد، برای تشخیص بیماری عروق کرونری محسوب می شود.

پلاک هایی که می توانند منجر به ایجاد تنگی در عروق قلب شوند، اغلب از چربی کلسترول و گاها کلسیم تشکیل شده اند. این پلاک ها می توانند به مرور زمان منجر به ایجاد تنگی در عروق کرونر شده و حتی ممکن است منجر به انسداد کامل یک رگ شوند. در بیمارانی که تحت سی تی آنژیو قرار می گیرند، ماده حاجب حاوی ید، از طریق یک راه وریدی به آنها تزریق می شود و سپس از عروق قلب تصویر برداری می شود.

موارد استفاده شایع سی تی آنژیوگرافی چیست؟

1- بیمارانی که مشکوک به آناتومی غیرطبیعی عروق کرونر می باشند.

2- بیمارانی که ریسک کم یا متوسط برای ابتلا به بیماری عروق کرونر دارند.

3- بیمارانی که نتایج تست های غیرتهاجمی آنها نامشخص یا مبهم باشد.

4- بیمارانی که دچار نارسایی قلبی جدید شده و ریسک ابتلا به درگیری عروق کرونر کم تا متوسط باشد.

5- در بیمارانی که قبلا تحت عمل باز قلب یا پیوند عروق قلب قرار گرفته اند.

6- بیمارانی که در بررسی های قبل از عمل های غیرقلبی ریسک متوسط برای ابتلا به بیماری عروق کرونر دارند.

در بیماران فوق سی تی آنژیو می تواند اطلاعات مهمی در مورد وجود و شدت تنگی در عروق کرونر به ما بدهد.

آمادگی قبل از سی تی آنژیو

  • باید یک لباس راحت و گشاد به تن داشته باشیم. ممکن است از شما درخواست شود که لباس اتاق عمل (گان) بر تن کنید.
  • وسایل آهنی از قبیل زیوآلات، عینک، سنجاق سر و . می توانند تصاویر سی تی آنژیوگرافی را مخدوش کنند، آنها را در خانه بگذارید.
  • ممکن است از شما درخواست شود سمعک و یا پروتز های دندانی که قابلیت جابجایی دارند را، خارج کنید.
  • در صورتی که لباس زیر خانم ها حاوی سیم های فلزی باشد، باید از تن در آورده شود.
  • از شما درخواست می شود چند ساعت قبل از سی تی آنژیو چیزی نخورده و نیاشامید.
  • لیست دارو هایی که مصرف می کنید و همچنین مواردی که به آن حساسیت دارید را در اختیار پزشک خود قرار دهید. اگر شما حساسیت شناخته شده به ماده حاجب داشته باشید، پزشک شما برای کاهش احتمال حساسیت از روز قبل برای شما کورتون تجویز خواهد کرد.

مواردی که به شما توصیه می شود قبل از انجام سی تی آنژیو قلب از آنها پرهیز نمایید:

  • قرص های لاغری حاوی کافئین، همچنین نوشیدنی آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک های حاوی کافئین از قبیل قهوه و نوشابه های انرژی زا.
  • از روز قبل از سی تی آنژیو از وایاگرا یا قرص های مشابه باید پرهیز شود. زیرا با دارو هایی که در حین سی تی آنژیو به شما تزریق می شود تداخل دارد.

شب قبل از انجام سی تی آنژیو، دارو هایی که می توانند ضربان قلب شما را کاهش دهند تجویز می شوند. تا تصاویر به دست آمده آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک کیفیت بهتری داشته باشند.

در بیماران خانم در صورتی که احتمال بارداری وجود دارد حتما با پزشک خود درمیان بگذارند. در صورتی که شما به کودک خود شیر می دهید، توصیه می شود شیر خود را دوشیده و طی 24 ساعت بعد از انجام تست، از شیردهی خوداری کنید تا ماده حاجب کلا از بدن شما خارج شود. هر چند بر اساس توصیه کالج رادیولوژی آمریکا میزان ماده حاجب در شیر آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک مادر بسیار کم است، ولیکن برای احتیاط بهتر است طی 24 ساعت از شیردهی خوداری نمایید.

ظاهر دستگاه سی تی آنژیوگرافی

دستگاه سیتی آنژیوگرافی شبیه یک دونات بزرگ (پیراشکی گرد تو خالی) می باشد که یک تونل کوتاه در وسط آن می باشد. شما روی یک تخت باریک دراز می کشید که این تخت وارد دستگاه سی تی آنژیو می شود. و سپس تصویربرداری به وسیله اشعه ایکس از طریق دستگاه انجام می شود.

اتاق کنترل، کامپیوتر و تکنسین رادیولوژی در اتاق مجاور شما می باشند که از طریق شیشه امکان مشاهده شما برای تکنسین وجود دارد. و همچنین از طریق بلند گو و میکروفون موجود در اتاق، می توانید با تکنسین ارتباط برقرار کنید.

ظاهر دستگاه سی تی آنژیوگرافی

سی تی آنژیو قلب چگونه انجام می شود؟

ابتدا لباس مخصوص یا گان را می پوشید سپس توسط تکنسین سه عدد برچسب مخصوص نوار قلب روی قفسه سینه ی شما چسبانده می شود. (جهت ثبت نوار قلب) در آقایان ممکن است لازم باشد قسمتی از موی قفسه ی سینه تراشیده شود.سپس توسط پرستار یا تکنسین یک راه وریدی (آنژیوکت) در دست شما تعبیه می شود. که ماده حاجب و دارو های مورد نیاز را می توان از این طریق تجویز کرد. در صورتی که در زمان انجام سی تی آنژیو قلب، ضربان شما بالا باشد، داروهای کاهنده ضربان آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک برای شما تجویز خواهد شد. برای گشاد کردن عروق قلب و تهیه تصاویر بهتر، معمولا نیتروگلسیرین تجویز می شود، که می تواند به صورت قرص یا اسپری زیر زبانی باشد. و یا گاها به صورت برچسب روی پوست چسبانده می شود.

وقتی که روی تخت دراز می کشید از شما درخواست می شود که حین انجام تست، دست های خود را بالای سر خود قرار داده و دراز کنید. که این امر منجر به تهیه ی تصاویر با کیفیت بهتر می شود. سپس تخت وارد تونل کوچک وسط دستگاه شده و تصویربرداری شروع می شود. در حین انجام تست از شما خواسته می شود که نفس خود را در سینه حبس کنید. هر حرکتی حتی نفس کشیدن، می تواند منجر به مخدوش کردن تصاویر شود. اگر توانایی نگه داشتن نفس خود برای حدود 10 تا 15 ثانیه را ندارید به پزشک خود اطلاع دهید.

سی تی آنژیو چگونه انجام می شود؟

وقتی که تست تمام شد، از شما خواسته می شود تا منتظر بمانید تا تصاویر گرفته شده توسط تکنسین چک شود و در صورتی که کیفیت قابل قبولی داشته باشند، تست به اتمام می رسد. آنژیوکت، قبل از اینکه به خانه بروید از دست شما خارج می شود. با در نظر گرفتن تمامی مراحل از قبیل آماده سازی، معمولا این تست حدود 15 دقیقه طول می کشد. مگر اینکه در زمان انجام تست ضربان بالایی داشته باشید و همانطور که ذکر شد، لازم است دارو کاهنده ضربان قلب، به شما تجویز شود و زمانی طول خواهد کشید تا دارو اثر کرده و ضربان قلب شما به میزان مناسبی کاهش یابد.

مزایا و خطرات سی تی آنژیو چیست؟

مزایا

  • سی تی انژیوگرافی یک تست غیرتهاجمی بوده و گاها می تواند به عنوان جایگزین آنژیوگرافی که یک روش تهاجمی هست استفاده آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک شود.
  • از مزایای دیگر سی تی آنژیو امکان بررسی استخوان ها و بافت های نرم موجود در قفسه سینه می باشد.
  • یک روش سریع و آسان می باشد.
  • برخلاف ام آر آی، سی تی آنژیوگرافی را می توان در افرادی که ضربان ساز مصنوعی یا سایر وسایل پزشکی که از قبل در بدن بیمار کاشته شده اند انجام داد.
  • بعد از انجام سی تی آنژیو هیچ اشعه ایی در بدن شما باقی نمی ماند.
  • اشعه ایکس تابیده شده اغلب نباید عوارض حادی داشته باشد.

خطرات:

  1. در بیمارانی که سابقه ی بیماری کلیوی دارند، ممکن است ماده حاجب منجر به بدتر شدن عملکرد کلیه شود، لذا اغلب قبل از انجام سی تی آنژیو آزمایش خون جهت بررسی عملکرد کلیه درخواست می شود.
  2. اگر ماده حاجب از محل آنژیوکت به بافت اطراف نشت کند، می تواند منجر به ایجاد درد و آسیب به بافت های اطراف شود. لذا در صورت احساس درد در محل تزریق به تکنسین اطلاع دهید.
  3. همیشه احتمال کمی برای بروز سرطان در موارد مواجهه با اشعه ایکس وجود دارد. هر چند میزان اشعه در این روش زیاد نبوده و محاسن تشخیص دقیق بیماری به خطرات کم آن می چربد.
  4. در افراد باردار نباید از این روش استفاده شود فقط در موارد خاص با صلاحدید پزشک.
  5. 24 ساعت بعد از آنژیو بهتر است از شیردهی خودداری شود.
  6. ریسک واکنش بسیار شدید به ماده حاجب حاوی ید کم است و مراکز تصویربرداری در صورت بروز این واکنش، آمادگی لازم جهت درمان را دارند.

خطرات سی تی آنژیو چیست؟

محدودیت های سی تی آنژیوگرافی چیست؟

بیمارانی که وزن بالایی دارند، ممکن است محدودیت برای انجام سی تی آنژیو داشته باشند. بسته به نوع دستگاه (معمولا افراد بالای 130 کلیوگرم). بیمارانی که ریتم قلبی نامنظم دارند به علت کیفیت بد تصاویر کاندید مناسبی برای سی تی آنژیوگرافی نیستند. برخلاف آنژیوگرافی که در صورت تشخیص تنگی در عروق در همان زمان می توان تنگی را باز کرد (آنژیوپلاستی) اگر تنگی در سیتی آنژیو تشخیص داده شود، نمی توان در همان زمان آن را درمان کرد،

لذا، در بیمارانی که ریسک بالای ابتلا به بیماری عروق کرونر را دارند و از این لحاظ پر خطر محسوب می شوند، بهتر است از اول آنژیوگرافی برای آنها انجام شود تا در صورت وجود تنگی در همان زمان تحت درمان (آنژیوپلاستی) قرار گیرند. در صورتی که میزان رسوب کلسیم در جداره عروق زیاد باشد، تفسیر تصاویر به دست آمده در سی تی آنژیوگرافی دشوار بوده و گاهاً از دقت کافی برخوردار نیست، مشکلی که معمولا در افراد مسن دیده می شود.

معرفی ابزارهای تامین مالی صادرات

ابزارهای تامین مالی برای حمایت از توسعه صادرات معرفی شد. متولیان حوزه تجارت در نشست خبری روز گذشته خود به بررسی عمده‌ترین چالش‌ صادراتی از نگاه یک‌هزار تجار ایرانی که همان معضل «تامین منابع مالی» بود،

معرفی ابزارهای تامین مالی صادرات

ابزارهای تامین مالی برای حمایت از توسعه صادرات معرفی شد. متولیان حوزه تجارت در نشست خبری روز گذشته خود به بررسی عمده‌ترین چالش‌ صادراتی از نگاه یک‌هزار تجار ایرانی که همان معضل «تامین منابع مالی» بود، پرداختند. به گفته متولیان امر در فضای پسابرجام روابط بانکی واردات‌محور از روابط بانکی صادرات‌محور موفق‌تر بوده که این امر نیاز به بررسی دارد. از این‌رو سه نهاد مرتبط با حوزه تجارت از جمله «سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات» در نشستی مشترک به تشریح ابزارهای تامین مالی صادراتی پرداختند و در عین حال عنوان کردند که هنوز برخی بانک‌های کشور، آگاهی و شناخت کافی برای عملیاتی کردن برخی مدل‌های تامین مالی را ندارند. از این‌رو معرفی این ابزارها به بانک‌ها از یک‌سو و ترغیب صادرکنندگان به مطالبه‌گری برای دریافت منابع اختصاص یافته از سوی دیگر را می‌توان از جمله اهدافی دانست که نهادهای مرتبط با تجارت به دنبال آن هستند. یکی از ابزارها «طرح اعتبار خریدار» است که صندوق توسعه ملی آمادگی دارد تا 2 میلیارد دلار سهم را برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان اختصاص دهد. «قراردادهای فاینانس خارجی برای تقویت تولیدات داخلی صادرات‌محور» از دیگر ابزارهای تامین مالی است که متقاضیان برای استفاده از این فاینانس‌ها باید طرح‌های خود را به وزارتخانه‌های متبوع ارائه دهند تا برای بررسی در شورای اقتصاد بررسی و اولویت‌بندی شود. همچنین جهت «تامین قطعات مورد نیاز برخی بخش‌های صنعتی» تفاهماتی با برخی کشورها از جمله «کره‌جنوبی، آلمان، مجارستان و فرانسه» برای ارائه فاینانس بسته شده که می‌تواند راهگشای مشکلات مالی در این بخش باشد. از دیگر اقدامات در دستور کار سازمان توسعه تجارت، می‌توان به «راه‌اندازی کلینیک صادراتی در سال 97» اشاره کرد که هدف از این کار شناسایی و حل مشکلات صادرکنندگان در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت و راهبری بنگاه‌ها برای دستیابی به بازارهای هدف خواهد بود. خبر خوش دیگر این نشست برای صادرکنندگان این بود که اگر نرخ ارز بین 3 تا ۳۰ درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ برای صادرات پوشش داده می‌شود.

تجار مطالبه‌گر باشند

«نحوه تامین منابع مالی» و «مشکلات لجستیکی و نحوه توزیع کالاها» را می‌توان دو چالش عمده حوزه صادرات کشور از نگاه هزار صادرکننده ایرانی عنوان کرد که متولیان حوزه تجارت تلاش دارند با بهره‌گیری از روش‌های تامین مالی مناسب، صادرات را روی ریل توسعه قرار دهند. به همین منظور مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری روز گذشته خود با اشاره به اینکه برقراری روابط کارگزاری ایران با کشورهای هدف از جمله مشکلات صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌رود، گفت: «تامین مالی» یکی از مشکلات اصلی صادرات غیرنفتی کشور است که در کنار آن، لجستیک و روابط بانکی قرار می‌گیرد. فرهاد نوری در عین حال با انتقاد از اینکه در فضای پسابرجام در بحث واردات و روابط بانکی واردات‌محور موفق‌تر از روابط بانکی صادرات‌محور بوده است، تاکید کرد که این موضوع باید بررسی شود، این در حالی است که باید به این سوال پاسخ داد که بانک‌هایی که در حوزه صادرات نیاز داریم با بانک‌هایی که در حوزه واردات حضور دارند، دو دسته بانک با رتبه‌بندی متفاوت هستند یا اینکه باید ریشه را در جای دیگری پیگیری کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی کلینیک صادراتی در سال ۹۷ خبر داد. بنا به اظهارات او، از جمله اهدافی که از طریق راه‌اندازی این کلینیک دنبال خواهد شد، این است که بنگاه‌های کوچک را در یک بازه یک‌ساله به پروسه صادرات نزدیک کند. بنابراین چند کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت در دو حوزه امداد صادرات و رشد صادرات اقداماتی صورت خواهد گرفت تا در حداقل زمان ممکن، دغدغه‌هایی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند را شناسایی و برطرف کنند.

به گفته نوری، هدف این است که بنگاه‌ها را راهبری کرده تا به بازار هدف برسند. همچنین نرخ‌ها، مقررات و تعرفه‌ها و قوانین صادرات و نیز موضوعات بین‌المللی همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه مدنظر قرار خواهد گرفت. او در پاسخ به این پرسش «تعادل» در خصوص اینکه چرا ابزارهای مالی تعریف شده برای حمایت از صادرات هنوز در خیلی از با‌نک‌های کشور شکل عملیاتی به خود نگرفته است، از این‌رو چگونه می‌توان انتظار داشت که صادر‌کنندگان از این طریق مورد حمایت قرار گیرند، به آمادگی صندوق توسعه ملی جهت اختصاص 2میلیارد دلار سهم برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: برای اینکه استفاده از این نوع ابزارهای مالی در سیستم بانکی گسترش یابد، صادرکنندگان سراغ ما و بانک‌ها بروند و منابع اختصاص یافته را مطالبه کنند. اگرچه به گفته او، صندوق توسعه ملی اعلام کرده که چند بانک هنوز اعتبار خریدار را استفاده نکرده‌اند؛ یعنی آگاهی و شناختی نسبت به اجرایی کردن این مدل‌ها ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد، یکی از اهدافی که متولیان تجاری به دنبالش هستند، این است که بتوان این ابزارها را به بانک‌ها و صادرکنندگان معرفی کرد.

نوری درباره اعتبارات ریالی این صندوق نیز افزود: علاوه بر تامین منابع مالی دلاری، این صندوق نیز آمادگی دارد تا منابع ریالی به میزان 2هزار و 200 میلیارد تومان را نیز تحت پوشش قرار آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک دهد. از سوی دیگر بانک‌های عامل نیز قرار است منابع مالی را برای کمک به صادرکنندگان

در نظر بگیرند که به‌طور کلی از نظر ریالی نیز 4 هزار و 400 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است. او تاکید کرد که ذی‌نفعان این دستورالعمل‌های حمایتی به بانک‌های عامل بروند و از آنها خدمات لازم را اخذ یا مطالبه کنند. او ابراز امیدواری کرد که گفتمان‌سازی مناسب در این زمینه شکل گیرد تا ابزارهای کارآمد به سمت ذی‌نفعان معرفی شود.

او همچنین در پاسخ به پرسش دیگر «تعادل» مبنی بر اینکه چرا بسته‌هایی که برای حمایت از صادرات، تدوین می‌شود، از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند تا صادرکنندگان با رغبت بیشتری بتوانند در مسیر توسعه صادرات گام بردارند، اظهار کرد: در سال ۹۶ رقمی از بسته حمایتی نگرفتیم، اما در پایان سال ۹۵، به ۳۰۰ بنگاه صادراتی کمک یارانه سود نمایشگاهی دادیم. از آن سو، صندوق ضمانت صادرات نیز پوشش بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه‌ها را در دستور کار قرار داد و کارمزدها را کاهش داد. البته خود صادرکنندگان هم باید مطالبه‌گر باشند.

سازمان توسعه تجارت در این نشست میهمان یکی از اعضای هیات‌مدیره صندوق ضمانت توسعه صادرات بود. سیدآرش شهرایینی با تاکید بر اینکه فقط نگاه‌ها نباید به سمت تامین مالی صادرات باشد، بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی داریم تا در کنار تامین سرمایه در گردش، بتوانیم زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف ۸۰ میلیارد دلار باشیم. بر این اساس در افق آینده صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت به سراغ طراحی‌های جدیدی خواهد رفت تا هدف ظرفیت‌سازی برای صادرات نیز تامین شود. او بااشاره به اینکه برخی از مصوبات لازم برای این موضوع از هیات وزیران اخذ شده و بر این اساس با فرصت‌های اخذ شده، برای اطلاع‌رسانی الگوهای جدید اقدام خواهیم کرد. البته باید به این سوال نیز پاسخ داد که تامین مالی صادرات و کیفیت تامین مالی، آیا توانسته رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی بالا ببرد یا خیر، چراکه اکنون نرخ سود در بازارهای جهانی بسیار پایین است که البته در بسته حمایت از صادرات نیز، نرخ‌های رقابتی دیده شده است؛ اما باید رقابت‌پذیری را همواره مدنظر قرار داد.

شهرایینی صادرات جهان را ۲۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات جهان را ۵ میلیارد دلار دانست و گفت: پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی کشورها به دوره‌های اعتباری بیشتر از دو سال برمی‌گردد که این حجم در دنیا، 200 میلیارد دلار است در حالی که در ایران منابعی درنظر گرفته شده که دو میلیارد دلار در سال است که تا اندازه‌یی می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد. او افزود: اکثر بانک‌های جهان منافعی در امریکا دارند که این سهامداری مشترک در بسیاری از بانک‌های اروپایی باعث شده تا تحریم‌های ثانویه بتواند اثرگذار باشد. او همچنین با اعلام خبر خوش پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان گفت: اگر نرخ ارز بین سه تا ۳۰ درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ برای صادرات پوشش داده می‌شود که در شرایط امروز، معنا می‌یابد. به گفته شهرایینی، این پوشش نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یک الحاقیه محصول دیگر صندوق اجرایی می‌شود، به این معنا که باید صادرکننده، یک کیس واقعی داشته که به صورت اعتباری، کالای خود را فروخته باشد، باید اول کالای خود را بیمه کند و اگر مطالبات را نگرفت، صندوق آن را بپردازد و بنابراین همراه با این پوشش می‌تواند نوسانات نرخ ارز را هم پوشش دهد. او درخصوص کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز نیز اظهار کرد که کارمزد براساس دوره یک یا 6 ماهه متفاوت است، اما نزدیک به ۰.۲درصد تعیین شده است.

ابزارهای تامین مالی

مدیرکل امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات نیز که در این نشست حضور یافته بود، گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد که ۸۳درصد آن مربوط به تسهیلات ارزی بوده و صرفا ۱۷درصد آن به‌صورت ریالی عرضه شده است.

حمیدرضا معبودی با بیان اینکه مهم‌ترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده است، گفت: در این بسته عناوین خوبی طراحی شده که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها دو پیوست است که شامل کشورهای هدف صادراتی می‌شود و نقشه راهی برای این شده که در کدام کشورها توسعه حضور داشته باشیم؛ ضمن اینکه پیوست دوم کالاهای صادراتی بوده است.

به گفته او، یکی از مشکلاتی که وجود دارد، صدور ضمانتنامه‌های ارزی است که به‌دلیل اعتبارسنجی بانک‌های ایرانی، درخواست ۱۰۰درصد وجوه به صورت نقدی را دارند؛ بنابراین برای حل این مشکل منابعی درنظر گرفته شده است.

معبودی همچنین بیان کرد که در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده است که در نتیجه آن، با اکثر بانک‌ها روابط بانکی برقرار شده است؛ اما کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است.

او با اشاره به قراردادهای فاینانس برای توسعه تولیدات داخلی صادرات‌محور اشاره کرد و گفت: فاینانس با اگزیم بانک کره با رقمی بیش از 8میلیارد یورو و یک بانک چینی با رقم 10 میلیارد یورو و همچنین با اوبر بانک اتریش با رقم یک میلیارد یورو تفاهم شده است.

او اضافه کرد: افرادی که می‌خواهند از این فاینانس‌ها استفاده کنند، باید طرح‌های خود را به وزارتخانه‌های متبوع ارائه دهند تا پس از بررسی در شورای اقتصاد اولویت‌بندی شوند، هر چند که کشور طرف فاینانس هم برای دادن این فاینانس شرایطی دارد.

معبودی با اشاره به تامین قطعات برخی از صنایع گفت: در این مورد تفاهمنامه‌یی با برخی کشورها داشته‌ایم که شامل 100 میلیون یورو با اگزیم بانک کره است و در کنار آن قراردادهایی با بانک‌های فرانسه، مجارستان و آلمان برای ارائه فاینانس در فرآیندهای مذکور بسته شده است. همچنین به گفته او، برای واردات مواد اولیه قطعات یدکی موردنیاز کارخانه‌ها این تفاهمنامه‌ها منعقد شده و احتمال دارد که در بخش تجهیزات راه‌آهن مورد استفاده قرار گیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.