بازتاب نگاه دستوری در بورس

رئیس جدید بورس و موانع رونق پایدار بازار سرمایه

سومین رئیس سازمان بورس در دولت یازدهم در حالی چند هفته ایست که بر بالاترین مسند نظارتی و تصمیم گیری بازار سرمایه کشور تکیه زده که در روز معارفه خود احترام به قواعد فقهی برای توسعه ابزارها را به عنوان اولین دستور کارش در این سازمان برشمرد و گفت قانون‌مداری و قانون‌گرایی اصل مهم کار ماست.
شاپور محمدی همچنین در این مراسم پس از اصول فقهی، تبعیت از قانون اساسی را به عنوان مهم‌ترین ملاک برای فعالیت سازمان بورس در دوران ریاست خود مطرح کرد و توجه به نیاز فعالان بازار؛ احترام به ارباب رجوع؛ نگاه به آینده به عنوان اصلی که باید توسط ارکان بازار مورد توجه قرار بگیرد؛ نقدشوندگی، شفافیت، پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی؛ توسعه ابزارهای مالی جدید؛ توجه به فروش استقراضی و خرید اعتباری برای دوام بازار سهام؛ افزایش تعاملات بازار سرمایه و بازار پول؛ افزایش تعاملات با مجلس؛ توسعه نهادهای مالی با در اولویت قرارا دادن بحث رتبه بندی؛ گسترش تبادلات بین‌المللی و نیز مقررات‌زدایی را نیز به عنوان اولویت های 13 گانه خود برای توسعه و رونق بازار سرمایه در دوران ریاستش بر سازمان بورس اوراق بهادار کشور برشمرد.
بر این اساس باید گفت نام "شاپور محمدی" در حالی به عنوان ششمین رئیس سازمان بورس پس از انقلاب عنوان می شود که بنظر می رسد جدای از ابهامات مربوط به اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها و تاثیرپذیری بورس از این موضوع، "شاپورِ بورس" به تنهایی و با اجرای اولویتهای 13 گانه خود نمی تواند امید پایداری به پایداری رونق بورس و معاملات بازار سرمایه داشته باشد؛ چرا که سالهاست که بورس تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ابهامات مربوط به مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، رکود سنگین اقتصادی، کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت و برخی کالاها، نامشخص بودن وضعیت برخی صنایع و موارد مربوط به آنها از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه، شرایط رو به رشد و پررونقی را ندارد.
بر این اساس نیز باید گفت جدای از موضوع تاثیرپذیری معاملات بورس از اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها که بنظر می رسد یکی از پیش نیازهای اصلی این روزهای اقتصاد و بازار سرمایه کشور برای بازگشت به رونق و رشد دوباره است، بررسی برخی عوامل می تواند چشم انداز روشنی را از شرایط بازار سرمایه و سرمایه گذاری در آن پیش روی معامله گران ترسیم کند که نفتی بودن اقتصاد یکی از آنهاست. البته هر چند در حال حاضر شرایط جهانی نفت به وضعیت پایدار و متعادلی نسبت به دو سال گذشته رسیده و این موضوع خبر خوبی برای اقتصاد نفتی ماست اما در بلندمدت نیز باید اقداماتی اعمال شود تا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ و کمرنگ تر شود تا از تکانه های کاهش قیمت آن در اقتصاد و حوزه های مختلف بخصوص بازار سرمایه در امان باشیم.
بر همین اساس است که قیمت جهانی نفت می تواند به عنوان موضوعی برای برهم زدن معادلات رئیس جدید سازمان بورس برای رونق پایدار بورس در دوران ریاستش مطرح باشد و ریزش جهانی قیمت نفت می تواند به عنوان یک عامل مهم و مانعی غیرقابل انکار در این زمینه مطرح باشد.
از سوی دیگر یکی دیگر از موانع اصلی پیش روی شاپور محمدی برای رونق پایدار بازار سرمایه، تداوم رکود اقتصادی است که بخش های مختلف بویژه بخش تولید و بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده است و تا این درد درمان نشود نمی توان به ادامه روزهای خوش بازار سهام امید داشت و بر این اساس بنظر می رسد دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله بازتاب نگاه دستوری در بورس دادن تسهیلات کم بهره، معافیتهای مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاهای تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینه های خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخش ها بویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوش یمن تاثیر مثبت بپذیرد.
همچنین هر چند نرخ سود بانکی در دولت یازدهم سه دوره کاهش داشته است و در پی آن بهره تسهیلات بانکی البته روی کاغذ کم شده، اما تا زمانی که تسهیلات بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به دست صاحبان صنایع و بنگاههای تولیدی نرسد، بستن امید به رونق پایدار بورس بی مورد است.
افزون بر این؛ یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریم ها ورود سرمایه خارجی به کشور است که ارز چند نرخی می تواند به عنوان مانعی بر سر راه آن و نیز ادامه رونق بورس برشمرده شود.
همچنین ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت ها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانه‌ها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه باید با این موارد موضوعاتی چون محدودیت‌های معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمات بین المللی از صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها و مواردی بیشمار از این دست را اضافه کرد.
از سوی دیگر در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد و بر این اساس برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایه ای پررونق باید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد.
افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاهها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگ‌آهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس رئیس جدید سازمان بورس باید در کنار دولت و مجلس، هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیم گیری در خصوص این موضوعات مشخص کند.
در مجموع علاوه بر موارد یاد شده مواردی همچون نبود تحلیل و غالب بودن جو روانی و هیجان بر تصمیم گیری معامله گران را باید به مشکلات فراروی بورس کشور اضافه کرد که رفع آنها در کنار حل مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمت‌ها، کاهش نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی می تواند به بازگشت رونق دوباره به اقتصاد و بورس کشور در آینده کمک کند.
. و به همین دلایل و چندین دلیل ناگفته دیگر است که باید گفت شاپور محمدی موانع جدی برای رونق پایدار بازار سهام در دوران ریاستش بر بورس اوراق بهادار کشور دارد.

چند رسانه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت گذاری دستوری و انجام برخی از تصمیم گیری‌ها در شرکت‌های بورسی، زیان سهامداران را به دنبال داشته است که مجلس به طور ویژه به دنبال حل ریشه‌ای قیمت‌گذاری دستوری در صنایع و کشف قیمت کالاها به شکل رقابتی و شفاف است که این مهم به بازار سهام نیز کمک می‌کند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از کالاخبر ، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: قیمت گذاری دستوری منجر به چالش شدید صنایع و افت تولید و زیان شدید سهامداران شده و مجلس در تلاش برای اصلاح ساختار در اداره شرکت‌ها است.

وی با اشاره به دخالت‌ها در تصمیم گیری‌ برخی شرکت‌های به اصطلاح خصولتی تصریح کرد: دولت در برخی از شرکت‌ها دارای سهام حداقلی است اما به روش‌هایی نامتعارف اداره این شرکت‌ها را بر عهده می‌گیرد؛ نمونه آن شرکت‌های خودروسازی که نتیجه این دخالت ها منجر به ناکارآمدی، تولید نامناسب و بی‌کیفیت و هزینه‌های سنگین شده است.

پورابراهیمی افزود: اگر قرار بود این شرکت‌ها دولتی اداره شوند، واگذاری آن‌ها مفهومی نداشت، هدف‌گذاری مجلس در سال‌های گذشته بر مبنای خروج دولت از تصدی گری بنگاه های اقتصادی بوده است تا به واسطه حضور بخش خصوصی، شرکت ها کارآمد شوند و هزینه های آنها به حداقل برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر واگذاری این شرکت ها به معنای واگذاری سهام دولت و واریز سهام خود به خزانه باشد اما در نهایت اداره این شرکت ها همچنان دولتی باشد، بدترین حالت اداره بنگاه های اقتصادی است.

وی گفت: تمام تلاش ما بر این است که به روش‌های مستقیم و غیر مستقیم مالکیت و اداره سهام دولت به بخش خصوصی واگذار شود یا اجرای قانون در دستور کار قرار گیرد که اداره شرکت ها توسط دولت انجام نگیرد.

پورابراهیمی با اشاره به موضوع قیمت گذاری دستوری نیز گفت: این اقدام از دو جهت موجب زیان و خسران جامعه شده است؛ بعضی از این قیمت گذاری های دستوری مثلا در صنعت لاستیک منجر به چالش شدید این صنعت و زیان مردم در شرکت‌های بورسی این حوزه و همچنین افت شدید سهامشان شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از طرف دیگر این انتفاع نه به جیب تولید کننده و نه مصرف کننده رفته، بلکه با یک جریان رانت در نظام اقتصادی کشور تعریف کرده که مابه التفاوت قیمت دستوری و بازار را به جیب می‌زنند.

وی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش قیمت‌گذاری دستوری تصریح کرد: تلاش داریم این رویه به ساختاری کاملا رقابتی تبدیل شود که با کشف قیمت منطقی نه خریدار، نه تولید کننده و نه سهامدار متضرر نشوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه اکنون بعضاً دستورالعمل‌هایی خلاف مقررات ابلاغ می‌شود که شرکت‌ها نیز مجبور به تمکین از آن‌ها هستند اما مجلس وظیفه دارد در هیات تطبیق، این بخش نامه‌ها را لغو کند.

وی افزود: تاکنون چند بخشنامه از سوی مجلس لغو شده است اما متاسفانه همچنان این راه ناصواب ادامه دارد؛ لذا تلاش داریم این معضل را از اساس و ریشه درمان کنیم.

به تازگی چند شرکت از صنعت تایر در بورس کالا پذیرش شده اند که به دور از قیمت گذاری دستوری و دولتی اقدام به فروش محصول‌هایشان و احیای تولید کنند.

هزار و یک دلیل در ریزش بورس اثر دارد

اقتصاد کلان: معاون حقوقی سازمان بورس ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها را تغییرات و تحولات متغیرهای کلان عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های ان به بازار لطمه فراوانی زده است. البته هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، […]

اقتصاد کلان: معاون حقوقی سازمان بورس ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها را تغییرات و تحولات متغیرهای کلان عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های ان به بازار لطمه فراوانی زده است. البته هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، بنابراین از لحاظ کارشناسی و منطقی نمی‌توان، ریزش‌های اخیر شاخص‌ها را صرفا به «تخلفات» نسبت داد و نقش تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در بورس که اغلب آن‌ها متغیرهای مستقل و خارج از بورس هستند را انکار کرد.

جعفر جمالی – عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار – درباره نوسانات اخیر و جهش‌ها پی‌درپی و نزول بی‌نظیر شاخص‌ بورس طی چند ماه گذشته گفت: اصولا صعود و نزول شاخص‌ها، طبیعت بازارهای سرمایه و امری ذاتی در بازارهای سرمایه بین المللی است. نمی‌توان بورس معتبری را یافت که فراز و فرود شاخص‌ها را تجربه نکرده باشد. از دیدگاه صاحب نظران طبیعی نیست که بازار همواره در مسیری صعودی حرکت کند. البته روشن است که اگر صعود و نزول شاخص‌ها شدید باشد، توجه افکار عمومی و به‌ویژه مسئولان، فعالان بازار و کارشناسان را جلب می‌کند.

وی افزود: بورس کشورمان هم از این قاعده مستثنی نیست و ورود میلیون‌ها نفر به این بازار در چندماه گذشته موجب شده بازتاب ریزش شاخص‌ها هم بیشتر از همیشه باشد و البته رگه‌هایی از نگاه سیاسی به این بازار اقتصادی نیز در بازتاب گسترده نزول شاخص‌ها بی‌تاثیر نبوده است. برای همین مسوولان بورس به کرات و از طرق مختلف مردم را از ورود بدون مطالعه و هیجانی به بورس بر حذر داشته اند. نکته مهم در ارزیابی عملکرد بورس‌های جهان بازتاب نگاه دستوری در بورس این است که فراموش نکنیم، شاخص‌های بورس تحت تاثیر متغیرهای متعدد و متنوعی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت صادرات و واردات و … قرار دارند و قابل انکار نیست که ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها، تغییرات و تحولات متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بورس بوده است.

به گفته جمالی، دلیل این که مسوولان سازمان بورس همواره مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها و مشورت با نهاد های مالی مجاز توصیه کرده و می کنند، همین طبیعت است. علاوه بر عوامل و متغیر های اقتصادی، سیاسی، روانی و بین المللی، معتقدم تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های ان به بازار لطمه فراوانی زده است. این موضوع را بارها بیان کرده و تذکر داده ام و انتظار می رود که با توجه به این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی بازگشت این اقتدار باشند.

معاون حقوقی سازمان بورس درباره اینکه برخی منتقدان وضعیت بورس، سقوط‌های اخیر شاخص‌ها را ناشی از برخی تخلفات می‌دانند، نیز اظهار کرد: در بازار سرمایه ایران همه چیز کاملا شفاف و با آمار و ارقام قابل بررسی و تحلیل است. معاملات، عملکردها و اطلاعات قابل رصد و بازسازی است و این موضوع در مقررات نیز تصریح شده است. در حوزه تحلیل، هر نظر و ایده‌ای می‌توان ارائه کرد اما پذیرش چنین ادعاهایی نیازمند راستی آزمایی است. خوشبختانه، برخلاف وضعیت برخی بخش های دیگر اقتصاد، در این بخش ما با اعداد و ارقام سروکار داریم و عملکرد آماری فعالان بورس در قالب عدد و رقم‌های مستند و غیرقابل‌انکار موجود و در دسترس نهادهای ناظر و مسئول قراردارد. مشهور است که می گویند اعداد و ارقام دروغ نمی گویند، لذا بی‌تردید، در بورسی به گستردگی بورس کشورمان همانند همه بازارهای دیگر، احتمال وقوع تخلفات منتفی نیست، مهم این است که مقام ناظر موارد تخلف را مستند کرده و برخورد کند.

وی ادامه داد: آنچه امروز نگاه ها را به خود جلب کرده عملیات بازارگردانی است. نهاد بازارگردانی یکی از کلیدی‌ترین و ضروری ترین نهادهای مالی موثر در بازارهای سرمایه معتبر و پیشرو بوده که در نقدشوندگی و مدیریت هیجان و نوسانات بازار نقش اساسی دارد.

جمالی افزود: بازارگردانی فرایند و سازو کاری است برای تعادل بخشی به بازار و تضمین نقد شوندگی آن. یعنی هر گاه سهامداران و صاحبان اوراق بخواهند بتوانند اوراق خود را بفروشند. این تکلیف بازارگردان است و اگر انجام ندهد سازمان بورس باید برخورد کند. برخی تصور کرده‌اند بازارگردان و بازار ساز باید سهام سفته بازان را که گاهی به برخی مقامات دسترسی دارند و گاهی از قدرت و تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی بهره می برند، به هر قیمتی که آنان برنامه ریزی می‌کنند خریداری کنند. این تصور اشتباه است. به طور مثال؛ مدیران ۵۰ شرکت بزرگ بازار که منابع آن ها متعلق به عموم و عامه سهامداران خرد است، مکلف به بازار گردانی و تضمین نقد شوندگی سهام این شرکت ها هستند.

این عضو سازمان بورس گفت: در همه بازار های سرمایه این اصل مسلم است که مدیران اشخاص حقوقی دارای وظایف امانتداری هستند و باید مطابق نظریه نمایندگی عمل کنند. این شرکت ها بنگاه های اقتصادی و تولیدی بوده و جهش تولید در بازار را بدوش می کشند. لذا اخلال گر تلقی کردن سهامداران عمده و ناشرانی که در اجرای مقررات تاخیر کرده اند، بویژه ۵۰ شرکت برتر بازار که نزدیک ۸۰ درصد بازار را تحت مدیریت دارند امری ساده و احساسی نیست و البته غیر قابل انکار است که وضعیت اوراق بهادار متاثر از ریسک های سیستمیک و سیستماتیک و عوامل و متغیر های مختلف اقتصادی است. به عبارت دیگر هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، بنابراین از لحاظ کارشناسی و منطقی نمی‌توان، ریزش‌های اخیر شاخص‌ها را صرفا به «تخلفات» نسبت داد و نقش تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در بورس که اغلب آن‌ها متغیرهای مستقل و خارج از بورس هستند را انکار کرد.

وی ادامه داد : در مورد جرم دانستن موضوع، کار دشوار است؛ کار در ید و به سلیقه سازمان نیست. به هر حال از نظر علمی جرایم و مجازات ها تعریف و قاعده دارد و اصل بر برائت است. اصل مسلم و خدشه ناپذیر، قانونی بودن جرایم و مجازات ها حاکم است. برای اخلالگر دانستن فعالان بازار احراز عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی شرط است. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند تعیین تکلیف کند.

طبق اعلام سازمان بورس، معاون حقوقی این سازمان درباره اینکه برخی «نهادهای ناظر و مسئول» را به کوتاهی یا مماشات در برخورد با متخلفان متهم می‌کنند، گفت: این انتقاد به دو گونه قابل طرح و بررسی است. نخست در مورد تخلفات کشف و گزارش شده می دانید که سازمان تخلفات گزارش شده مربوط به شرایط کنونی بازار را در همان روز گزارش، بررسی و در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم می کند. در چارچوب اختیارات ما، برخورد صورت گرفته با مدیران متهم به تخلف با اعمال جریمه و سلب صلاحیت شدید بوده است. از لحاظ کمیت هم جریمه و سلب صلاحیت ۲۰۷ مدیر در عرض حدود یک ماه در بازارهای مالی بی سابقه است. دوم انتقاد به کشف تخلفات. در این زمینه گاهی از ۵۰ شرکت برتر و بزرگ بازار سرمایه نام برده می شود. برای سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک و معیار، قوانین و مقررات “موجود” است. توقع از سازمان باید در چارچوب اختیارات و ضمانت اجراهای موجود باشد.

وی افزود : در این چارچوب سازمان نهایت تلاش خود را برای حمایت از فعالان قانون‌مدار بازار که اکثریت بالایی را تشکیل می‌دهند و برخورد با متخلفان که درصد ناچیزی هستند را به کار برده است. دیدید که برخورد ها نتیجه بخش بوده و نوعی تعادل به بازار بر گشته است. هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ هفتم مهر ۹۹ مصوبه‌ای مبنی بر الزام کلیه ناشران اوراق بهادار به معرفی بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی صادر کرد. در چند هفته اخیر، معاونت حقوقی سازمان بورس اعلام کرده که بر اساس گزارش رسیده از سوی بورس اوراق بهادار تهران به ان معاونت، ۸۴ شرکت تا پایان مهلت اعطایی از اجرای این مصوبه، عدول کرده و پس از رسیدگی به تخلفات گزارش‌شده، مدیران ۴۹ شرکت و نیز شخص حقوقی ناشر، اخطار و یا تذکر کتبی با درج در پرونده دریافت کرده‌اند و پرونده ۳۹ شرکت دیگر نیز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است که اشاره شد ۲۰۷ نفر از مدیران اشخاص حقوقی ناشر به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در کلیه ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام به مدت شش ماه و پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت توسط خود مدیر محکوم شده‌اند.

جمالی تصریح کرد : بنابراین، سازمان بورس در رسیدگی به تخلفات، جدی است و در این چارچوب از حداکثر ظرفیت قانونی خود برای رسیدگی و مجازات انضباطی استفاده کرده و در پرونده متهمان را در صورت داشتن «وصف مجرمانه»، به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کند در عین حال، تاکید می کنم که طبق تقسیم کار، کشف جرایم، وظیفه بورس ها و معاونت های نظارتی است. اگر احراز شود بورس و فرابورس در کشف، رصد و گزارش جرایم تخلفات قصور کرده اند بدون ملاحظه برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول درباره این که برخی منتقدان، این برخوردها را ناکافی می‌دانند و خواستار برخوردهای شدیدتر و گسترده‌تر با متخلفان و انتشار رسانه‌ای اسامی آنان هستند، گفت: اختیارات قانونی سازمان محدود است به جرایم و مجازات های تعریف شده در قانون. البته قبول دارم که ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار باید حتماً توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. تا این تاریخ به معاونت حقوقی سازمان مستندات و گزارش هایی که حاکی از ظن وقوع جرایم و تخلفاتی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، نرسیده است.

وی ادامه داد: البته ابلاغیه‌ای صادر و تکلیف کرده ایم که بورس ها و معاونت های نظارتی عملکرد ناشران و نهادهای مالی و سهامداران عمده و همچنین معاملات و عملکرد فعالان را از ابتدای سال ۱۳۹۹ مورد تحلیل قرارداده و اگر به مواردی از فعالیت های بزهکارانه و تخلف و بویژه دستکاری قیمت و بازار، انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، انتشار اطلاعات غیر قابل اتکا یا اجتماع و تبانی برای انجام فعالیت های بزهکارانه مانند تبانی برای اغوای قیمتی یا اقداماتی که به اصطلاح پروژه کردن سهام می نامند و… برخورد کردند، گزارش کنند تا در چارچوب قانون و ماده۵۲ قانون بازار اوراق بهادار به دادستان محترم گزارش شود. پس مبنا، باید قانون باشد، و نه گمانه‌زنی‌ها و احساسات و ارزیابی‌های شتابزده.

به گفته معاون حقوقی سازمان بورس، رفتار مقام ناظر و دستگاههای نظارتی در مورد بازار سرمایه امری کاملاً تخصصی است. ما در سازمان مکلف به رعایت اسرار سازمانی هستیم و به این وظیفه پایبند خواهیم بود. دغدغه مندان در دستگاه های نظارتی که مطالب خود را از طریق رسانه‌ها و تریبون های عمومی مطرح می کنند هم باید اطلاعات را از مجاری رسمی و معتبر و اشخاص مستقل دریافت کنند. به علاوه باید مراقب باشند که این موضوع، تاثیر نامطلوب و ناهنجارانه بر معاملات مردم بر جای نگذارد. برای همین است که در همه دنیا به موضوع “تعارض منافع” این قدر توجه و تمرکز می شود. شما می توانید بر اساس اطلاعاتی که به طور عمومی در دسترس است بررسی کنید که در بازارهای سرمایه پیشرفته، رفتار نابهنجارانه برخی صاحب منصبان در بازار سرمایه، و یا فروش سهام به طور پیش دستانه از سوی یک سناتور به دلیل همین حساسیت ها با چه ضمانت اجراهایی مواجه بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر اصولا مدیران اصلی ترین دارایی بازار سرمایه اند. به همان اندازه که برخورد قاطع با تخلفات و جرایم ضروری است. صیانت از مدیران سالم و ایجاد زمینه فعالیت برای مدیران متخصص و متشخص کاردان، سلامت هم مهم است. در بازار سرمایه درصد جرایم و تخلفات به نسبت بخش های دیگر ناچیز است و نباید سرمایه اجتماعی بازار و فعالان را از بین ببریم. به عبارت بهتر در این بازار منطق برخورد با مدیران فعالان بازار های سرمایه باید با توجه به طبیعت گریزپای سرمایه باشد، نه منطق برخورد با گروهای تبهکار. همچنین باید هشدار دهم که دو قطبی کردن حقیقی و حقوقی و در مقابل سرمایه گذاران قرار دادن مقام ناظر و ضعیف نشان دادن آن بدعتی خطرناک برای آینده بازار سرمایه است.

به گفته جمالی، موضع رئیس مجلس شورای اسلامی امیدآفرین بود که بیان کردند در بازار سرمایه برخورد باید توسط ساز وکار بازار باشد که البته مجلس شورای اسلامی باید این اختیار و ابزار را مقتدرتر کند و ضمانت اجراها را قوی تر. اگر به گونه ای رفتار شود که خدای ناکرده حس «ناامنی» در فعالان بازار تقویت شود، با خروج سرمایه‌های انان از بورس، بازار سرمایه کشورمان لطمه‌ای تاریخی و جبران‌ناپذیر خواهد خورد. برچسب زنی و نشاندن ناروا و غیرقانونی فعالان با اتهامات نامستند و رسانه‌ای روی صندلی اتهام، نقض غرض است و نه‌فقط به تقویت بورس کمک نمی‌کند، بلکه ضربه‌ای اساسی به بازار سرمایه و فراتر از آن، به اقتصاد کشور وارد می‌کند. فعالان بورس کشورمان باید اطمینان خاطر داشته باشند مادامی‌که در چارچوب قوانین عمل می‌کنند از امنیت قضایی، مالی و روانی برخوردار خواهند بود. مهم‌تر از بحث «مصلحت سنجی ملی» در زمینه پرهیز از گسترش عجولانه و نامستند برخورد با تخلفات، این نکته را هم باید در نظر گرفت.

این عضو سازمان بورس درباره اینکه اخیرا نایب‌رئیس مجلس اعلام کرده ” از آنجایی‌که سازمان بورس به وظیفه خود عمل‌نکرده، اینجانب به نمایندگی از مردم، لیست متهمین در موضوع بازارگردانی و شرکت‌هایی که با عملکرد سوء خود باعث سقوط بازار سرمایه شده‌اند را جهت رسیدگی و برخورد لازم تقدیم می‌کنم”، اظهار کرد: نخست باید تصریح کنم که پرسشگری و نظارت حق نمایندگان است. به ویژه با گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، امروز همه نمایندگان در زمینه بازار سرمایه مورد پرسش قرار می گیرند و دغدغه های قابل احترامی دارند و سازمان در این ایام در تعامل تنگاتنگ با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون ها است و از نظرات و کمک های نمایندگان استقبال و تقدیر می کند. امیدواریم که برکات این تعامل را در آینده ای نزدیک شاهد باشیم. در مورد نامه مورد اشاره، آنچه از فرمایشات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه پنجشنبه شب برداشت کردیم این بود که مجلس اعتقاد دارد اقتدار سازمان بورس تقویت شود، بنابراین، ایشان تاکید کردند که مخالف قضایی و امنیتی شدن بازار سرمایه هستند. از این زاویه ، اقدام آقای قاضی‌زاده ، ابتکار “فردی” ایشان بوده است. شخصاً تعجب کردم که چرا پیش از استعلام و دریافت اظهار نظر تخصصی و گزارش رسمی از سازمان موضوع را چنین انعکاس دادند.

وی افزود: در عین حال، ضمن احترام به دغدغه‌های ایشان درباره بازار سرمایه، و اذعان به این که اداره بازار سرمایه مصون از ایراد و انتقاد نیست، باید عرض کنم چون کلیه پرونده های رسیده به معاونت حقوقی سازمان بورس به فوریت رسیدگی می شود و ما هر گزارشی که از هر منبعی برسد با حساسیت پی گیری می کنیم، توقع این بود که ایشان مستندات و اسامی ادعایی را به سازمان ارسال می کردند، تا بررسی و اطلاعات دقیق و رسمی و مستند به ایشان برسد. منطق صیانت از نمایندگان ملت ایجاب می کند که ما از دغدغه مندی نمایندگان مردم به نفع بازار استفاده کنیم، نه این که خدای ناکرده از این ظرفیت استفاده غیر بهینه شود. طبیعی است در کنار انبوه مردم و موکلان این احتمال دور از تصور نیست که برخی مراجعان به دستگاه های نظارتی، متهمان پرونده های بورسی هستند که در نوعی فرار رو به جلو قصد دارند در جایگاه مدعی قرار گیرند. فقط با همکاری دستگاه های ناظر و تعامل بورس و مجلس است که می توان از وقوع این احتمال پیشگیری کرد. باید مراقب بود برای رفع دغدغه ها، اعتبار بازار و اعتماد مردم به بازار سرمایه صدمه نبیند و مردم دچار صدمه نشوند. در همین راستا ما خدمت دکتر قاضی زاده و دیگر نمایندگان برای همکاری و گزارش بازتاب نگاه دستوری در بورس دقیق و رسمی وضعیت هستیم.

او درباره نوع تعامل مجلس و بازار سرمایه نیز گفت:آمادگی بررسی هر نوع گزارش و برخورد سریع و قاطع با هر ناهنجاری البته در چارچوب قانون را داریم. معاونت حقوقی سازمان در این ایام کاملا مستقل و قاطع برخورد کرده است. اما مسوولان باید توجه داشته باشند، گزارش های رسیده باید مستند و از افراد بدون منفعت در بازار باشد. معیار قضاوت و هر اقدام نمایندگان درباره بورس هم باید، بر قانون‌گرایی استوار باشد، یعنی همان نگاهی که جناب آقای دکتر قالیباف به‌عنوان رئیس و سکان‌دار مجلس، که – به اتکای تجربه ی اجرایی قوی که دارند – به درستی اعلام و تاکید کردند: « با برخورد قضایی و امنیتی در بورس مخالف هستم اما بورس باید نظارت دقیق انجام دهد … با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز به‌صورت مرتب جلسه داشتیم و به ان‌ها اعلام کردیم که ما قانون داریم و شما باید انضباط تخلف اداری را انجام دهید». رئیس محترم مجلس همچنین از تلاش نمایندگان برای «تغییر قانون بورس برای حل مشکلات»، خبر دادند که اقدامی بنیادین برای به‌روزرسانی قوانین بورسی و رفع کاستی‌های قانونی در بازار سرمایه است و می‌تواند گره‌گشای بخشی از محدودیت‌های اجرایی مدیران بورس باشد. امیدواریم چنین نگاه قانون‌مدار فراگیر شود تا روند بهبود و تقویت بورس که خواسته و ناخواسته در دوران پرفشار تحریم‌های ظالمانه و هدف‌گذاری اقتصاد مقاومتی به یکی از ارکان اقتصاد کشور تبدیل‌شده، تسریع شود.

دولت از جان فولاد و سیمان چه می خواهد؟ / مصالح ساختمانی در معرض خطر قیمت گذاری دستوری

یاز اکو - الگوی قیمت گذاری دستوری، بحث جدیدی برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه ایران نیست چرا که اقتصاد ایران به طور کلی تحت تاثیر این مدل بوده و خصوصا در شرایط پرفشار تورمی اعمال سیاست های دستوری در اقتصاد تشدید می شود.

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، هرچند شکست این استراتژی بارها برای سیاستمداران اثبات شده و تبعات منفی آن گریبان اقتصاد را گرفته اما بازهم شاهد اتخاذ تصمیماتی در این جهت هستیم. اخیرا نیز رستم قاسمی از وجود اراده و انگیزه وزارت راه و وزارت صمت جهت تثبیت قیمت ها در بازار مصالح ساختمانی خبر داد و با اشاره مستقیم به دو محصول سیمان و فولاد، موجبات نگرانی تولیدکنندگان و متعاقب آن فعالان بورسی را فراهم ساخت.

همانطور که پیشتر نیز گفته شد روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه ‌و شهرسازی، در جلسه با انجمن انبوه‌سازان مسکن از مذاکره با وزارت صمت برای تثبیت قیمت سیمان و فولاد تا پایان اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد. این بازتاب نگاه دستوری در بورس اظهارات قاسمی، به وضوح از قصد دولت برای قیمت‌گذاری دستوری این دو کالای مهم در صنعت ساختمان‌سازی حکایت دارد. با وجود اینکه ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری و اثرات مخرب آن بر اقتصاد، بارها اثبات شده است، اما به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد بار دیگر در سنگر قیمت‌های دستوری پناه بگیرد. اقتصاد آنلاین در گفت‌وگو با دو کارشناس بازار سرمایه، که مواضع در تعارض با یکدیگر اتخاذ کردند، اثر این سیاست بر آینده صنایع فولاد و سیمان را بررسی می‌کند.

چرا از گذشته درس بازتاب نگاه دستوری در بورس نمی‌گیریم؟

در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ایران بوده است. با این وجود، تاثیرات منفی آن به وضوح در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص است. یکی از مثال‌های بارز از اثرات قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در صنعت خودروسازی مشاهده کرد. جایی که قیمت‌گذاری دستوری، باعث زیان‌های پیاپی خودروسازان و مانع رشد کیفیت خودروها شده‌ است.

به علاوه، از آخرین نمونه از ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری مدت زیادی نمی‌گذرد، در ۲۰ آبان ماه بود که فهرستی از قیمت مصوب ۲۵کالا‌ی ضروری و اقلام پرمصرف خانوار منتشر شد. با این وجود طولی نکشید تا قیمت این محصولات در بازار آزاد از قیمت‌های تصویب شده پیشی بگیرد.

همچنین بر اساس بند ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. از آنجا که سیمان و فولاد، کالاهایی هستند که در بورس کالای ایران معامله می‌شوند، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری این دو کالا، بر خلاف قانون است.

وظیفه دولت بر دوش سهامداران

فردین آقابزرگی، از کارشناسان باسابقه بازار سرمایه، در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین به نقد این طرح دولت پرداخت و گفت: اگر طرح قیمت‌گذاری فولاد و سیمان، در کوتاه مدت موفقیت‌آمیز باشد و بتواند قیمت فولاد و سیمان را ثابت نگه دارد، باعث می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنایع به شدت کاهش یابد. این، همان اتفاقی است که در صنعت برق و حتی نفت ایران رخ داده است که نتایج آن را در حال حاضر می‌بینیم و در آینده نیز خواهیم دید. اولین بازتاب قیمت‌گذاری دستوری در هر صنعتی، ایجاد فضایی است که تولیدکننده را مجبور کند تا به هر شکل ممکن، منافع سهامداران را حفظ کند.

وی ادامه داد: دلیلی وجود ندارد که فشار مالی ناشی از هزینه‌های طرح مسکن حمایتی، بر دوش تولیدکنندگانی باشد که تا الان در جهت سودآوری کار کرده‌اند. این وظیفه دولت است که در حوزه‌هایی مثل آموزش و بهداشت، تعرفه‌هایی برای کاهش فشار بر مردم وضع کند اما در فعالیت‌های اقتصادی، هر چقدر هم که اهداف دولت سازنده و مفید باشند، نباید از جیب بازتاب نگاه دستوری در بورس سهامداران و سرمایه‌گذاران باشند. این کار در میان‌مدت و بلند‌مدت، یک سیاست بازدارنده برای سرمایه‌گذاری در همان صنعت خواهد بود.

منفعت دولت و صنعت با قیمت‌گذاری در بازار آزاد

آقابزرگی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از تبعات این اقدام، ایجاد یک فضای رانتی در صنایع فولاد و سیمان باشد. در سال‌های گذشته که نظام قیمت‌گذاری دستوری برای گچ فله مطرح بود، شرکت‌های تولید‌کننده، همان گچ را با وزن‌های کمتر و به صورت پاکتی و با قیمت بیشتر به فروش می‌رساندند. به این ترتیب، در این صنعت، هم رانت توزیع ‌شد و هم مقصود نهایی حاصل نشد.

این کارشناس بازار سرمایه در بخش پایانی اظهاراتش، قیمت‌گذاری در بازار آزاد را برای رسیدن دولت به اهدافش در طرح نهضت مسکن مناسب دانست و افزود: اگر قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود، می‌توان انتظار داشت که تولیدکننده با رغبت با دولت همکاری کند تا سودآوری بیشتری داشته باشد. به این ترتیب سود این روند به هر دو طرف دولت و تولیدکننده می‌رسد.

موافقت با تثبیت قیمت‌ها

محمدرضا آرام بنیار، کارشناس و فعال بازار سرمایه در این مورد به اقتصاد آنلاین گفت: می‌توان از دو طریق به این موضوع نگاه کرد. روش اول، همان قیمت‌گذاری دستوری است که به زیان شرکت‌های فولادی و سیمانی خواهد بود و به تولید آن‌ها آسیب می‌رساند. راه دوم آن است که دولت از سیاست‌های تثبیت قیمت استفاده کند تا پیش‌بینی پذیری را در اقتصاد افزایش دهد و میزان نوسان قیمت این محصولات را کاهش دهد. در نتیجه این راهکار، فرصت و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت و صنایع وابسته به آن، مثل مسکن افزایش پیدا می‌کند. بنابراین سیاست‌های تثبیت و کاهش نوسان‌های قیمت فولاد و سیمان، می‌تواند برای این صنایع مفید باشد.

این کارشناس در ادامه افزود: یکی از نهاده‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن زمین است که دولت این نهاده را از قیمت‌گذاری مسکن حمایتی حذف کرده است. از طرف دیگر بخشی دیگر از هزینه‌های ساخت، دستمزد کارگران است. بهتر است که دولت، برای مدیریت بهای تمام شده، سرعت ساخت و ساز را افزایش دهد. در این صورت هم نوسان قیمت مصالح در مدت زمان ساخت و ساز مسکن کاهش خواهد یافت و هم هزینه‌های دستمزد به شدت پایین می‌آیند.

آرام بنیار در پایان اذعان کرد درصورتی که دولت نکات ذکر شده را رعایت کند و به علاوه، اجرا و تامین مالی پروژه را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود آن‌ها را ضمانت کند، طرح نهضت مسکن، از لحاظ اقتصادی توجیه دارد.

با قیمت گذاری دستوری، تولید 1.6 میلیون خودرو محقق نمی شود

پس از کش و قوس های زیادی در رابطه با افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه یا قیمت فروش کارخانه، شرکت های بزرگ خودروسازی کشور، قیمت های اصلاح شده و جدید مصوب ستاد تنظیم بازار را به بورس تهران، اعلام کردند.

به گزارش خط بازار، بر این مبنا، در حد 18 درصد افزایش قیمت توسط ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن است، مجاز دانسته شده و در مقابل، برخی نمایندگان مجلس انتقاد شدید دارند و می گویند افزایش قیمت نباید رخ بدهد.

در گفت و گو با حسن کریمی سنجری، مباحث مربوط به قیمت گذاری جدید خودروهای تولید داخلی و رویکردهای متفاوت دولت و مجلس و چشم انداز آتی صنعت خودرو در ماه های پایانی سال 1400 و سال 1401 بررسی شده است.

*آخرین بار که شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو اقدام کرد، اردیبهشت 1400 بود. در زمانی که باید برای شش ماهه دوم امسال، قیمت های جدید تعیین می شد، رئیس شورای رقابت اعلام کرد که دوره فعالیت اعضای شورا تمام شده و اعضای بعدی باید قیمت های جدید را در دوره بعدی شورا اعلام کنند.

به هر حال، در آبان امسال آقای رئیسی، رئیس جمهور، ستاد تنظیم بازار را به عنوان متولی قیمت گذاری معرفی کرد. این ستاد اخیراً تصمیم گرفته و 18 درصد افزایش در قیمت درب کارخانه خودرو سازی اِعمال شد.

در خصوص این وقایعی که در هفته های اخیر و در ارتباط با قیمت گذاری خودرو رخ داد، جنابعالی به عنوان کارشناس صنعت خودرو چه نظری دارید؟

-شرکت های خودروسازی، با عدد و رقم مدعی هستند که قیمت فروش خودرو با نرخ دستوری، بسیار کمتر از قیمت تمام شده است یعنی می گویند ما قیمت تمام شده ای بر اساس فرمول های حسابداری صنعتی داریم. در این فرمول، قیمت نهاده های تولید وجود دارد، قیمت قطعاتی که خودرو سازان با ارز از خارج از کشور وارد می کنند در این فرمول قرار داده می شود و هزینه حقوق و دستمزد و سربار مربوط به حقوق و دستمزد در داخل این فرمول وجود دارد.

در کشورهای دیگر حدود 4 درصد از قیمت تمام شده یک محصول، مربوط به حقوق و دستمزد است ولی در ایران، این هزینه در حد 4 درصد نیست. در بعضی شرکت ها این هزینه تا 12 درصد و در برخی تا 15 درصد هم می رسد یعنی هزینه حقوق و دستمزد و سربار آن و جذب نشده آن، این مقدار در هزینه تمام شده تاثیر می گذارد.

منظور از هزینه جذب نشده، این است که مثلاً ما می توانیم یک کار را با 2 نفر- ساعت انجام بدهیم ولی الان در ایران مجبوریم همان کار را با 5 نفر – ساعت انجام بدهیم. به دلیل این که ما تراکم نیرو داریم و اجازه کاهش نیرو و تعدیل نیرو نداریم. در مورد سایر هزینه ها نیز ممکن است همین طور باشد.

فرمول حسابداری صنعتی شرکت های خودروساز، این طور است و همواره بین شورای رقابت و شرکت های خودروسازی، در مورد محاسبه قیمت تمام شده، اختلاف نظر وجود داشته است.

شورای رقابت بر اساس فرمول هایی، قیمت تمام شده را اعلام می کند و شرایط خاص صنعت خودروی ما مثل موضوع تحریم و بهره وری، در آن لحاظ نمی شود. به طور طبیعی، قیمت تمام شده ای که شورای رقابت حساب می کند، با قیمت تمام شده ای که خودرو سازان محاسبه می کنند، متفاوت است.

بنابراین، خودرو سازان می گویند با فرمولی که ما تولید انجام می دهیم، قیمت تمام شده ما، بالاتر از قیمت فروش است و در نتیجه ما زیان می دهیم. بعد هم، الان این زیان شرکت های خودرو سازی، رقم قابل توجهی شده.

در مورد این مساله، بحث های مختلفی مطرح می شود. برخی می گویند بخش مهمی از این زیان، به خاطر سوء مدیریت است. در جواب این انتقاد، می توان گفت که ما 40 سال است که در دوره بعد از انقلاب، با شیوه مدیریت دولتی، خودرو تولید می کنیم. در دوره های گذشته یعنی در دوره هایی که مشکل قیمت گذاری دستوری نداشتیم، چرا شرکت های خودرو سازی زیان نمی دادند.

قاعدتاً در آن دوره ها نیز، به خاطر وجود مدیریت دولتی، سوء مدیریت وجود داشته است. یک نکته مهم این است که هیچ فردی نتوانسته تاثیر سوء مدیریت بر میزان زیان شرکت های خودرو سازی را محاسبه کند. چون تاثیر سوء مدیریت در تولید، به عدد و رقم تبدیل نشده. فقط به طور کُلی گفته می شود در شرکت های خودرو سازی سوء مدیریت وجود دارد.

اولاً باید بررسی شود که سوء مدیریت، نتیجه چه چیزی است و آیا اگر یک فرد را از مدیر عاملی شرکت خودروساز برکنار کنیم و فرد دیگری را مدیر عامل آن کنیم تفاوت ایجاد می شود یا نه.

*به هر حال وقتی در سال 1399 فقط 992 هزار دستگاه خودرو در کُل کشور تولید شده و کُل تولید همه شرکت های خودرو سازی ایران، این تعداد بوده، این میزان تولید اقتصادی نیست.

آقای فاطمی امین، وزیر فعلی صنعت و معدن، در شهریور امسال گفتند «تولید کم خودرو صرفه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم خودروساز باشیم باید بالای 2 میلیون دستگاه تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم».

وقتی که همه شرکت های خودرو سازی ایران کمتر از یک میلیون دستگاه در کُل 12 ماه یک سال، خودرو تولید کرده اند، منطقی نیست. وقتی که چنین وضعیتی وجود دارد سود آوری شرکت خودرو سازی، عملاً منتفی می شود.

-موضوع تیراژ تولید بالا یک بحث دیگر است ولی همین نکته، تایید صحبت بنده است. یعنی می گویید با توجه به این که ما نمی توانیم بیش از 990 هزار دستگاه تولید کنیم، تولید ما از نظر اقتصاد مهندسی، اقتصادی نیست.

پس در اینجا هم، یک افزایش قیمت تمام شده ای برای خودروهای تولیدی ناشی از نرسیدن به نقطه اقتصادی تولید ایجاد می کنیم. با این حال، بحث من، چیز دیگری است. چون برخی این بحث را مطرح می کنند که این قیمت تمام شده ای که خودروساز محاسبه می کند، قیمت درستی نیست.

این افراد می گویند شرکت خودروساز، ناکارآمدی خودش را در قیمت تمام شده بالا لحاظ می کند و به مردم تحمیل می کند. در حالی که من اعتقاد دارم این ناکارآمدی در همه دوره های بعد از انقلاب، وجود داشته است.

برای مثال، در سال 1390 که یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید شد و در سال 1396 نیز، یک میلیون و 500 هزار خودرو تولید شد. قیمت خودرو در آن سال ها، تقریباً مساوی با قیمت بازار آزاد بوده است. سوال این است که آیا در آن سال ها، سوء مدیریت ناشی از مدیریت دولتی وجود نداشته است؟

در آن سال ها نیز، سوء مدیریت وجود داشته و ساختار مدیریت دولتی، عوض نشده است. سلیقه مدیران عامل و گردانندگان این شرکت ها، فقط می تواند درصد کمی با همدیگر تقاوت داشته باشد.

همین 18 درصدی که در روزهای اخیر به قیمت خودرو اضافه شده، سر و صدای زیادی به پا کرده است ولی این 18 درصد، چند ماه پیش بر اساس نرخ دلار مثلاً 25 هزار تومان محاسبه شد. الان نرخ دلار به بالای 30 هزار تومان رفته است.

این 18 درصد افزایش قیمت نتوانسته افزایش نرخ دلار را در یک یا دو ماه گذشته، برای خودروساز پوشش بدهد. در حالی که خودروساز، به صورت روزانه، بازتاب نگاه دستوری در بورس منابع و قطعات مصرفی خودش را با دلار تامین می کند. برخی می گویند 30 درصد و برخی می گویند 50 درصد از مواد اولیه بر اساس نرخ ارز محاسبه می شود.

حتی مواد اولیه ای مثل فولاد که در داخل کشور تامین می شود همین طور است. قیمت فولاد بر اساس نرخ ارز، در ایران بالا و پایین می رود. خودروساز هم، فولاد مورد نیاز را به روز خریداری کرده و آن را محاسبه می کند.

لذا این 18 درصد افزایش قیمت، نمی تواند ادعایی را که خودروساز برای قمت تمام شده خودش دارد، پوشش بدهد. با این حال، ممکن است بعضی افراد این نظر را داشته باشند که این زیان انباشته خودرو سازان، آیا مربوط به ناکارآمدی می شود؟

بعضی افراد، ممکن است بگویند این زیان انباشته، مربوط به تورم موجود در کشور می شود. من می گویم آن قیمت موجود در بازار آزاد خودرو، هیچ ربطی به قیمت گذاری دستوری ندارد. این طور نیست که اگر قیمت گذاری دستوری را حذف کنیم، قیمت پراید به 300 میلیون تومان برسد.

قیمت پراید بر اساس نرخ تورم کشور تعیین می شود و نرخ تورم کشور، ناشی از عوامل مختلف است. بازتاب و نتیجه این تورم را می توان در نرخ ارز ببینیم یعنی نتیجه نرخ تورم کشور، بلافاصله اثر خودش را روی نرخ ارز نشان می دهد.

برای مثال، وقتی نرخ دلار 30 هزار تومان شود، یعنی تورم کشور ما بالا رفته است. حالا این که ما چگونه تورم را محاسبه می کنیم و سبد مصرفی خانوار برای محاسبه نرخ تورم چگونه است، یک بحث دیگر است.

در مجموع، اثر ملموس نرخ تورم، در نرخ ارز دیده می شود. وقتی نرخ دلار 30 هزار تومان می شود، قیمت خودرو هم، متناسب با افزایش نرخ دلار، بالا می رود.

وقتی قیمت خودرو در کف بازار، همسان با نرخ تورم کشور یا کمتر از نرخ تورم رشد می کند، می فهمیم قیمت گذاری دستوری نقشی نداشته است. چون قیمت خودرو در درب کارخانه تغییر نکرده است. پس چرا قیمت خودرو در بازار آزاد تغییر می کند؟

در نتیجه قیمت خودرو در بازار آزاد، نتیجه تورم کشور است. البته ما می توانیم در حوزه خودرو، بر تورم فائق بیاییم به شرط این که تولید ما متناسب با نیازهای واقعی و غیر واقعی باشد یعنی اجازه ندهیم که از طریق سفته بازی و حباب قیمتی، بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد ایجاد شود.

برای مثال، تعداد 100 دستگاه خودرو در بازار نیاز داریم ولی در عمل، فقط تعداد 50 دستگاه تولید می شود. فشار تقاضای سرکوب شده آن 50 دستگاه، خودش را در افزایش قیمت نشان می دهد یعنی قیمت بازار آزاد، علاوه بر این که تحت تاثیر تورم است، از میزان تقاضای خودرو هم تاثیر می پذیرد.

*وقتی که در بخش های مختلف اقتصاد ایران، رکود اقتصادی وجود دارد و یک نقدینگی سرگردان وجود دارد، حتی اگر 2 میلیون خودرو در سال تولید شود، آن نقدینگی این تعداد خودرو را خریداری می کند و این خودروها را دپو می کند.

الان گفته می شود که به اندازه یک سال تولید شرکت های خودرو بازتاب نگاه دستوری در بورس سازی، خودرو در پارکینگ های خریداران و مردم دپو شده و نگهداری می شود.

-به شرطی این وضع به وجود می آید که بین قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود داشته باشد. اگر این اختلاف رفع شود، آن مشکلات مربوط به دپو شدن اتفاق نمی افتد. من یک مثال می زنم که به درک این موضوع کمک می کند.

ما شرکت های کامیون سازی و تولید کامیون های تجاری در کشور داریم و خودروهای تجاری مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند. برای مصرف کننده کامیون می صرفد که کامیون را به صورت پیش خرید، خریداری کند و بعد بر اساس تورم عمومی بفروشد.

البته در خودروهای تجاری، یک مقدار فاصله بین درب کارخانه و بازار آزاد ایجاد شده ولی به شدتی نیست که صف خرید برای خودروهای سواری ایجاد شده.

یکی از دلایلی که شرکت هایی مثل ایران خودرو دیزل، در یکی، دو سال اخیر رشد فروش داشته و توانسته اند زیان های خودشان را پوشش بدهند، این است که قیمت گذاری دستوری ندارند. دوم این که قیمت محصولات بر اساس نرخ تورم کشور، افزایش پیدا می کند و در نتیجه این نوع شرکت ها، سود می کنند.

در حالی که این میزان و فشار تقاضا در حوزه کامیون به حدی نیست که شرایط را به سمت فروپاشی پیش ببرد. این طور نیست که 10 میلیون تقاضا برای خودروی تجاری وجود داشته باشد ولی فرضاً تولید ما در حد یک میلیون دستگاه باشد.

همین اتفاق می تواند برای خودروهای سواری اتفاق بیفتد. اگر قیمت گذاری دستوری را بردارید، بخش مهم تقاضا برای خودروهای سواری ریزش می کند. چون دیگر فاصله قیمتی بین درب کارخانه و بازار آزاد خودرو وجود نخواهد داشت. در آن زمان، رکود واقعی خودش را نشان می دهد.

رکود در جایی ایجاد می شود که قدرت خرید اُفت کند. در یک حالت، ممکن است نگاه تورم آتی، خوش بینانه شود و افراد جامعه می گویند تورم در آینده، کاهش پیدا می کند. در نتیجه آنها خرید خودشان را به تاخیر می اندازند تا فرضاً سه ماه بعد که ارزان تر شود، خریداری کنند.

یک حالت دیگر این است که قدرت خرید کاهش پیدا کند. یعنی اینقدر، قیمت ها بالا می رود که یک فرد نمی تواند خریداری کند. در نتیجه تعداد تقاضا برای خرید خودرو، در بازار کم می شود.

اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود، بخش زیادی از تقاضا می ریزد و مصرف کننده واقعی، برای خرید اقدام می کند. در آنجا اگر مصرف کننده واقعی، قدرت خرید نداشت، ما می توانیم بگوییم رکود وجود دارد. راه حل آن هم این است بازتاب نگاه دستوری در بورس که متقاضی واقعی را تقویت کنیم و با سیستم های لیزینگ و کمک های اعتباری، متقاضی واقعی را کمک کنیم که بتواند مصرف خودش را تامین کند.

*به هر حال، سهامداران خودرویی، سهام خریده اند که سود کنند. ییش از یک میلیون نفر، سهامدار حقیقی در بورس تهران فعال هستند و قیمت سهام خودرویی شرکت های ایران خودرو و سایپا، در محدوده 200 تومان باقی مانده است. از طرفی، در حد 18 درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده است ولی بعضی از نمایندگان مجلس می گویند اصلاً افزایش قیمت خودرو نباید در ستاد تنظیم بازار تصویب می شد.

بر همین اساس، برخی از نمایندگان مجلس، وزیر صنعت و معدن را احضار کرده اند و روز یک شنبه 21 آذر ماه جاری، باید وزیر در مجلس پاسخ بدهد. جنابعالی، این وضعیت را چگونه تحلیل می کنید و آیا حرف نمایندگان منطق دارد و نباید هیچ افزایش اتفاق می افتاد یعنی آیا راهی وجود داشت که اتفاق قیمت خودرو در درب کارخانه رخ ندهد؟

-نمایندگان مجلس به جای این که بگویند قیمت فروش خودرو در درب کارخانه، نباید افزایش پیدا کند، بهتر است بگویند که تورم نباید افزایش پیدا کند. در کشور ما، نرخ دلار از 25 هزار تومان به بالای 30 هزار تومان رفته است. نماینده مجلس آیا می تواند بگوید نرخ دلار نباید 30 هزار تومان شود.

این طور نمی شود چرا که شاخص های اقتصادی بر اساس محتوای اقتصاد کشور، عملکرد اجرایی دولت و میزان تراکنش های اقتصادی که روی قدرت یا ضعف پایه پولی تاثیر می گذارند، حرکت می کند.

وقتی نرخ تورم در حال افزایش است، قیمت شیر، ماست و پنیر و هر چیزی که شما فکر آن را می کنید بالا می رود. خودرو هم یکی از کالاهای تولیدی است و بر اساس نرخ تورم بالا می رود.

نماینده مجلس وقتی می گوید قیمت خودرو نباید بالا برود یعنی همان نگاه دستوری به اقتصاد دارد. برخی می گویند نرخ دلار را باید در محدوده 15 هزار تومان ثابت نگه داریم. در حالی که نرخ دلار، نگه داشتنی نیست.

رشد اقتصادی ما که نتیجه افزایش تولید است، در مقایسه با کنترل نقدینگی، نشان می دهد که قدرت اقتصادی ما چقدر است. لذا هر چه اقتصاد را در حوزه قیمت گذاری سرکوب کنیم، نتیجه معکوس می دهد و اثر آن از جای دیگر بیرون می زند.

*در عمل، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و ستاد تنظیم بازار، متولی قیمت گذاری خودرو شده. ستاد تنظیم بازار 18 درصد افزایش قیمت خودرو را در روزهای گذشته تصویب کرد. با این حال، همین 18 درصد بر اساس همان فرمول شورای رقابت تعیین شده و فرمول جدید توسط ستاد، ابداع نشده.

در عین حال، خودرو سازان اعتقاد دارند که باز با وجود همین 18 درصد افزایش، همچنان ضرر می دهند. از طرفی جنابعالی گفتید نرخ ارز بالا رفته و اثر همین افزایش قیمت خودرو برای خودروساز خنثی شده.

در این وضعیت، وزیر با قدرت ایستاده و حداقل 18 درصد افزایش قیمت خودرو را قبول کرده و همین مقدار افزایش، مورد اعتراض مجلس قرار گرفته است. آیا این اقدام وزارت صنعت در راستای همان است که می گوید خودرو سازی باید سودآور شود؟

-این 18 درصد افزایش قیمت، عدد قابل توجهی نیست که خودرو سازی را سود آور کند، اما ادعا یا اظهارات وزارت ادعای صنعت و معدن در خصوص سودآور شدن صنعت خودرو، اظهارات کاملاً درستی است.

در فضای سود آوری، ما می توانیم نوآوری ایجاد کنیم و می توانیم تولید را افزایش بدهیم. وقتی که بیزینسی دارید که زیان ساز است، این بیزینس نمی تواند برای شما رشد تولید بیاورد، نمی تواند نوآوری بیاورد و نمی تواند تحقیق و توسعه ایجاد کند که بشود خودروهای جدید و با کیفیت تولید کرد.

این 18 درصدی که اضافه شده، صرفاً بر اساس همان فرمول شورای رقابت است ولی شورای رقابت را کنار گذاشته اند و ستاد تنظیم بازار متولی تعیین قیمت شده. ماهیت کلی قیمت گذاری دستوری تغییر نکرده است و کماکان قیمت گذاری دستوری تعیین می کند که قیمت خودرو در کارخانه چقدر باشد. بنابراین، ستاد تنظیم بازار، ادامه دهنده همان شورای رقابت است.

*وزیر صنعت و معدن تاکید دارد که بعد از افزایش قیمت، بالا رفتن تولید خودرو اتفاق می افتد و به تقاضای موجود در بازار پاسخ داده می شود. آیا با همین مقدار افزایش قیمت، امکان افزایش تولید در سال 1400 و رسیدن به هدف یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 1401 وجود دارد؟

-چنانچه قیمت خودرو اصلاح نشود به هیچ وجه این اهداف امکانپذیر نیست. اگر همچنان قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد، تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 1401، غیر قابل دسترس است