صد هنرمند بازداشت یا ممنوع‌الخروج شده‌اند
اخبار و شنیده‌ها از شرایط پر التهاب سینما خبر می‌دهد، جریان ممنوع الکاری و ممنوع الخروجی ادامه دارد. قرار داد عده‌ای فسخ شده است و به گفته علیرضا حسینی، عضو کمیته و هیئت مدیره خانه سینما، “تعدادی از بازیگران مشهور و کارگردان‌ها ممنوع الخروج شده‌اند.” مستند سازانی چون مژگان ایلانلو هنوز در بازداشت به سر می‌برند و گفته میشود که خبری از مکان کتایون ریاحی نیست، با این حال در صحت و سلامت است. چهره‌ها شناخته شده‌ای چون بهرام رادان و مانی حقیقی هم از ممنوع الخروجی خود خبر داده‌اند .
اطلاعات دقیقی از شرایط بازداشت شدگان در دسترس نیست و بر اساس اطلاعاتی که از طریق خانواده‌ها به کمیته رسیده است، بازداشت شدگان در زندان اوین، فشافویه و قرچک هستند و گفته میشود چند نفری هم در زندان تبریز و سنندج به سرمی برند. افرادی از سوی این کمیته برای جمع آوری اطلاعات به دادگاه و زندان رفته‌اند و اعضای کمیته تا امروز با نهادهای قضایی امنیتی همچون معاون دادستان کل کشور جلسه داشته‌اند.
همایون اسعدیان کارگردان سینما در باره فرایند کار و اقدامات این کمیته به عنوان نماینده صنفی هنرمندان به شبکه شرق گفت: مرحله اول جمع آوری اطلاعات بود. می‌خواستیم بدانیم برای چه کسانی مشکل پیش آمده است. به دوستان صنوف اطلاع دادیم که هر موردی هست را به ما اطلاع بدهند. لیستی از وضعیت و مکانشان تهیه شد. دوستان ما ارتباطات قضایی برقرار کردند تا حداقل بفهمیم کسی که دستگیر شده الان در چه وضعیتی است. اگر امکانش هست بتوانیم شرایط آزادی‌شان را فراهم کنیم یا از طریق وکلا از جهت حقوقی هم به خانواده‌ها کمک کنیم، تا بدانند چگونه باید برخورد کنند و چه کار باید انجام دهند.
چه کسانی دستگیر شده‌اند
در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود صد نفر است و شامل زندانیان، کسانی که پاسپورت‌هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج‌ها میشود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه میشوند. علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما و نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی از هنرمندان و سینماگران است.
او می‌گوید، برای حفظ حقوق بازداشت شدگان اجازه ندارند، اسم آنها را منتشر کنند، با این حال درباره جزییات افرادی که در لیست هستند، چنین توضیح می‌دهد: ۱۰ مستندساز از قبل بخاطر سفرها و شرکت در ورک شاپ درگیر دادگاه بودند و شش نفر هم به خاطر بیانیه در لیست هستند و ۲۶ نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در لیست حضور دارند. تعدادی از دستگیرشدگان نویسنده، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستند ساز هستند. اکثرا جوانند و متاسفانه دچار پرونده قضایی شده‌اند.
به گفته مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و عضو دیگر این کمیته، اکثر بازداشت شدگان، کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشته‌اند، برخی هم در خیابان دستگیر شده‌اند. تعدادی با پیگیری و قید وثیقه آزاد و به خانواده خود پیوسته‌اند. با این حال حسینی معتقد است، در ابتدا همکاری و کمک‌ها از طرف مسئولان خوب بود اما در دو - سه هفته گذشته همکاری کمتر شده است، چراکه پرونده‌ها به سمت دادگاه به چه سهامدارانی حقیقی گفته میشود؟ به چه سهامدارانی حقیقی گفته میشود؟ و حکم دادن می‌روند. حتی چند روزی است که روند مقداری کند شده است و با سپردن وثیقه هم آزاد شدن هنرمندان سخت است.
او درباره حکم‌هایی که تا کنون صادر شده می‌گوید: برای چند نفر از کسانی که روزهای اول یعنی در اواخر شهریور و اوایل مهر بازداشت شدند، حکم صادر شده است. بیشتر این حکم‌ها برای زندان به مدت شش سال و کمتر بوده اما بهتر است که خیلی وارد جزئیات نشویم چون ممکن است، دقیق نباشد. ما هم در حدی می‌دانیم که به ما اطلاع میدهند.
ممنوع‌الکاری را به کسی اعلام نمی‌کنند
مسئله فقط بازداشت و ممنوع الخروجی نیست، موضوع ممنوع الکاری هم مطرح است. مهدی کوهیان با بیان اینکه هنوز لیست دقیقی از تعداد ممنوع‌الکارها وجود ندارد، درباره علت این مسئله چنین توضیح به چه سهامدارانی حقیقی گفته میشود؟ می‌دهد: ممنوع‌الکاری را به کسی اعلام نمی‌کنند. احتمال دارد تعداد ممنوع‌الکارها بیشتر باشد و ما هنوز اطلاع نداریم. الان کاری تولید نمیشود که بتوان متوجه شد، چه کسی ممنوع الکار است. ولی می‌دانیم که قراردادهای عده‌ای را لغو کرده‌اند و چند نفری هستند که اجازه ادامه همکاری ندارند.
تضمین حق دادرسی عادلانه
شرایط نگران کننده است.آنچه باعث نگرانی کمیته شده برگزاری سریع دادگاه است و کوهیان می‌گوید: درخواست ما از مراجع قضایی این است که سرعت در رسیدگی، مانعِ تضمین حق دادرسی عادلانه ی متهمین نشود. اصل برائت، اصل دادرسی توسط مقام بی‌طرف، اصل علنی بودن دادرسی، اصل دسترسی به وکیل، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل محق بودن متهم به سکوت و . همه از مصادیق حق دادرسی عادلانه است که خود یکی از حقوق بنیادین بشری است و نظام حقوقی حاکم بر ایران هم آن را به رسمیت می‌شناسد.اینکه فوریت رسیدگی این حق را تضمین کند؛ موجب تردید و نگرانی جدی ماست.
نداشتن وکیل در مرحله دادسرا یکی دیگر از نگرانی‌های موجود برای بازداشت شدگان است. کوهیان می‌گوید: تمام بازداشتی‌های اخیر با اتهام امنیتی بازداشت شده‌اند و طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری فقط یکسری از وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه می‌توانند وکالت این افراد را بپذیرند که البته این ناقض حق دسترسی آزاد متهم به وکیل است چون متهم باید وکیل را خودش (هر وکیلی که احساس کند میتواند از حقوقش دفاع کند) انتخاب کند. بنابراین اکثر متهمین در مرحله دادسرا نمی‌‌توانند وکیل انتخابی خودشان را داشته باشند و نمی‌‌توانند با وکیل‌شان دیدار داشته باشند.
ولی در مرحله دادگاه، این محدودیت برداشته میشود و آنها می‌توانند وکیل داشته باشند. اما مهم است که متهم در مرحله‌ی دادسرا وکیل داشته باشد چون آنجاست که تحقیقات مقدماتی انجام میشود و ممکن است چیزهایی گفته شود که متهم نتواند از خودش دقیق دفاع کند. در قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق سکوت دارد و میتواند در برابر اتهامات سکوت بکند. وقتی یک وکیل نتواند این مسائل را به موکل خودش تفهیم کند، شاید متهم نداند که از این حقوق قانونی برخوردار است. بنابراین، متاسفانه این یکی از نواقص قانونی ما هست که حق دسترسی آزاد به وکیل را برای متهمین محدود کرده است.
در این لیست صد نفره هنرمندان سینما، موسیقی و تئاتر حضور دارند و کمیته با اعضای خانه موسیقی و تئاتر هم جلساتی داشته است و پیگیر شرایطشان است. هر چند به قول کوهیان اختیارات و توان این کمیته به اندازه‌ای نیست که بتواند اقدام خاصی انجام دهد با این حال این کمیته تلاش میکند که خبری از وضعیت بازداشت شدگان به خانواده‌ها برساند.
اینها همه فرزندان یک خانه و مملکت هستند
اعضای کمیته معتقدند ادامه این وضع، برای کل جامعه خوب نیست و به عنوان نمایندگان خانه سینما خواستار تسریع روند ازادی‌ها هستند. حسینی به عنوان نماینده هیئت مدیره خانه سینما در این کمیته از انتظارات این کمیته می‌گوید: انتظار مااین است که بازداشت شدگان مورد عفو قار بگیرند و در زندان نمانند، حکم‌ها نباید سنگین باشد. بایستی تمهیداتی اندیشیده شود که مشکل همه مردم و بازداشتیها ونه فقط هنرمندان زودترحل شود. من در مقامی نیستم که کسی را مقصر بدانم اما معمولا در دعوا ازآنهایی که مسئولیتی دارند و آنهایی قدرت دستشان است انتظار می‌رود با درایت بیشتر و مصلحانه کار را دنبال کنند .اینها همه فرزندان یک خانه و مملکت هستند، برای هرکس اتفاقی بیفتد، برای همه مردم درد آور است. به هر حال جوان‌اند، احساس دارند و حق دارند! حق دارند تا جایی که مسالمت آمیز باشد و حقوق، جان و مال شخص دیگری را به خطر نیاندازند، اعتراض کنند.
جامعه احساس خستگی دارد
این عضو هیئت مدیره خانه سینما، با تاکید بر اینکه باید حرف‌های همدیگر را با تامل و صبر بیشتری گوش کنیم در پایان با بیان اینکه جامعه در معرض آسیب است، با تاکید بر حق اعتراض گفت: نمیشود چون کسی حرفی زد شدیدترین حکم‌ها برایش صادر شود! این مملکت برای ۸۰ میلیون آدم است . تمرین دموکراسی در ایران سابقه خوبی ندارد. شاید ادای آن را در آوریم ولی تمرین دموکراسی در چند صد سال گذشته در ایران نبوده و الان هم نیست، اگر کسی مخالف حرف بزند به من بر خواهد خورد و این بد است. امیدوار هستیم که وفاق همگانی رخ دهد تا همه به آرامش برسند. جامعه احساس خستگی دارد،. من فعلا فقط می‌توانم همین را بگویم.
دادگاه ها در نظام حقوقی ایران
بر اساس اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است بنابراین دادگاههای دادگستری مهم‌ترین نقش را در تحقق عدالت در جامعه دارند. این وظیفه از طریق شبکه‌ای از دادگاه‌ها انجام میشود که در ادامه نمایی کلی از آن ترسیم می گردد. البته غیر از دادگاههای دادگستری مراجع غیر قضایی زیر نظر دولت هم تشکیل شده است که به برخی اختلافات مثل اختلافات بیمه‌ای و مالیاتی رسیدگی میکند. اما شهروندان عمدتا برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود با دادگستری ها سر و کار دارند.
الف) مراجع عمومی دادگستری
- دادگاه های عمومی بدوی: معمولا بعد از وقوع اختلاف و زمان مراجعه به دادگاه سر و کار ما به دادگاههای عمومی می‌افتد. اکنون حداقل یک شعبه از دادگاههای عمومی در همه دادگستری ها وجود دارد که در شهرهای بزرگ‌تر تعداد این شعبه‌ها بیشتر است. دادگاههای عمومی حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند به جز آنچه مطابق قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی دیگر است. انواع دادگاههای عمومی که ما با آنها سر و کار داریم عبارتند از دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاههای عمومی کیفری. در دادگاههای عمومی قاعده وحدت قاضی حاکم است یعنی اختلافات با حضور یک قاضی رسیدگی میشود. به موجب قانون برخی شعب دادگاههای عمومی به رسیدگی به دعاوی یا جرائم خاص اختصاص داده میشود. مثلا برخی شعب دادگاه عمومی حقوقی به عنوان دادگاه خانواده شناسایی میشود. در اصطلاح به این دسته بندی دادگاه تخصصی گفته میشود. یا مثلا دادگاه جرائم اطفال و نواجوانان . دلیل این تقسیم بندی به دلیل ماهیت تخصصی موضوعات و شرایط خاص مراجعین و حتی در برخی از موارد کثرت و حجم پرونده ها در خصوص یک موضوع است.
- دادگاه های تجدیدنظر: بعد از صدور رأی در نخستین مرحله دادگاه، معمولا کسی که به وسیله حکم دادگاه محکوم شده است دل به تجدیدنظرخواهی می‌بندد تا شاید در این مرحله از رسیدگی پیروز دعوا شود. رسیدگی به دعاوی در کشور ما در دو مرحله انجام میشود. مراجع قضایی نخستین را بیان کردیم، اما دادگاههای دیگری هم هستند که به تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی میکنند.
- دادگاههای تجدیدنظر استان: این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل میشود و دارای یک رییس و دو عضو مستشار است. این دادگاه به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاههای عمومی مستقر در حوزه آن استان رسیدگی میکند؛ به چه سهامدارانی حقیقی گفته میشود؟
- دیوان‌عالی کشور: بخشی از وظایف دیوان‌عالی کشور مربوط به تجدیدنظرخواهی از برخی آرای کیفری است. این مرجع قضایی عالی همچنین در موارد قانونی به صدور وحدت رویه قضایی مبادرت می کند که این آراء در حکم قانون است و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاجراست. البته دیوان‌عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی وظایف دیگری نیز دارد.
۳. شوراهای حل اختلاف: شوراهای حل اختلاف برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها به وجود آمده‌اند. در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی صلاحیت رسیدگی دارند. معمولا در بررسی دادگاه‌ها از شوراهای حل اختلاف سخنی به میان نمی‌آید و این مراجع به عنوان یک دسته خاص بررسی میشوند.
ب) مراجع اختصاصی دادگستری
علاوه بر دادگاههای عمومی که قاعدتا به همه جرایم رسیدگی میکنند گاهی به منظور اقامه یک دعوای خاص نیاز است به یک دادگاه خاص مراجعه شود. دادگاههای اختصاصی به دعاوی خاصی رسیدگی میکنند. به عبارت دیگیر، برعکس مراجع عمومی، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند به جز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. این مراجع به شرح زیر هستند:
-
به چه سهامدارانی حقیقی گفته میشود؟
- دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ با حکم امام خمینی (ره)تشکیل شد. سپس بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دادگاههای دادگستری جمهوری اسلامی درآمد. دادگاه انقلاب در مراکز استان‌ها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، تشکیل میشود.
- دادگاه نظامی: رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان نیازمند آن است که قضات این محاکم در این خصوص دارای اطلاعات لازم باشند و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاههای نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده‌دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم میشوند.
- دادسرا و دادگاه انتظامی قضات: دادسرای انتظامی قضات در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات تاسیس شد. دادستان انتظامی در راس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد و این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت. پایه دادستان انتظامی قضات کمتر از ۱۰ نخواهد بود و باید وی دست کم دارای ۴۵ سال سن و ۲۰ سال پیشینه خدمت قضایی باشد و در دوره ۱۰ ساله پایان خدمت، محکومیت انتظامی از نوع درجه چهار به بالا نداشته باشد.
- دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند. هر شعبه از دیوان از یک رییس یا عضو علی‌البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل میشود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است، اما به تازگی شعبه‌هایی از آن در برخی مراکز استان‌ها نیز ایجاد شده است.
- دادگاه ویژه روحانیت: دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است. طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار این دادگاه را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه است.
در ادامه و در طی یک جدول به مهم ترین مراجعی که افراد روزانه به آنها نیاز پیدا میکنند با ذکر صلاحیت های خاص آنها اشاره می شود:
*به جرائم با سه قاضی رسیدگی میشود شامل یک رئیس و دو مستشار.( با حضور دو عضو هم رسمیت پیدا می کند)
*جرائم سیاسی و مطبوعاتی باحضور هیأت منصفه رسیدگی میشوند.
*حضور دادستان در رسیرگی الزامی است.
۲-دادگاه نظامی دو
۳-دادگاه تجدیدنظر نظامی
۴-دادگاه نظامی یک زمان جنگ
۵- دادگاه نظامی دو زمان جنگ
*قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای چهارسال سابقه قضایی باشند.
* زوجه برای طرح دعاوی خانوادگی میتواند بین محل اقامت خود یا محل اقامت خوانده انتخاب نماید.
*در دادگاه خانواده چنانچه دادگاه احراز کند مراجعین بضاعت مالی لازم را ندارند بدون نیاز به دادخواست اعسار این موضوع را در رسیدگی و یا ارجاع به وکیل معاضدتی راهنمایی میکند.
*شورای حل اختلاف مجاز به صدور مجازات شلاق و حبس نیست.
*شوراهای حل ختلاف مستقر در روستا صرفاً صلاحیت صلح و سازش دارند.
*صلح و سازش در شورای حل اختلاف منوط به توافق طرفین در مراجعه به این نهاد است. گزارش اصلاحی صادره از سوی شورا در این خصوص غیرقابل اعتراض است.
*دعاوی مربوط به محجورین و ورشکستگان و دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.
*رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نظیر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ و تعیین وقت رسیدگی یا جلسه دادرسی نیست.
مؤسسه وکلای بین المللی بیان امروز، در زمینه حل و فصل ختلافات و طرح دعوی و پیگری پرونده حقوقی و کیفری در مراجع عمومی دادگستری و مراجع اختصاصی دادگستری اعم از دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف به ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره خصوص نگارش دادخواست، دفاع در پرونده های حقوقی و کیفری و …. اشاره کرد. این موسسه با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور طرح دعوی و پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری در مراجع دادگستری است.
تازه‌ترین‌اطلاعات ازوضعیت‌هنرمندان بازداشت شده
گروه فرهنگی: حدود دو ماه پیش کمیته ای تحت عنوان کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما تشکیل شد. در این کمیته همایون اسعدیان، علیرضا حسینی، مهدی کوهیان، علی مردانه و نغمه دانش آشتیانی حضور دارند. این کمیته برای حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران که در وقایع اخیر یا قبل از آن احضار، ممنوع‌الخروج، ممنوع‌الکار و یا بازداشت و زندانی شده‌اند، تشکیل شده است و با همکاری خانه تئاتر و موسیقی لیستی ۱۰۰ نفره از هنرمندان ممنوع الخروج و بازداشتی تهیه کرده و خبر از ممنوع الخروجی اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها می دهد.
مستند سازانی چون مژگان ایلانلو هنوز در بازداشت به سر می برند و گفته می شود که خبری از مکان کتایون ریاحی نیست، با این حال در صحت و سلامت است. چهره ها شناخته شده ای چون بهرام رادان و مانی حقیقی هم از ممنوع الخروجی خود خبر داده اند .
چه کسانی دستگیر شده اند
در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود صد نفر است و شامل زندانیان، کسانی که پاسپورت‌هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج ها می شود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه میشوند.علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما و نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی از هنرمندان و سینماگران است. او می گوید، برای حفظ حقوق بازداشت شدگان اجازه ندارند، اسم آنها را منتشر کنند، با این حال درباره جزییات افرادی که در لیست هستند، چنین توضیح می دهد: 10 مستندساز از قبل بخاطر سفرها و شرکت در ورک شاپ درگیر دادگاه بودند و شش نفر هم به خاطر بیانیه در لیست هستند و ۲۶ نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در لیست حضور دارند. تعدادی از دستگیرشدگان نویسنده، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستند ساز هستند. اکثرا جوانند و متاسفانه دچار پرونده قضایی شده اند.
به گفته مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و عضو دیگر این کمیته، اکثر بازداشت شدگان، کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشته‌اند، برخی هم در خیابان دستگیر شده‌اند. تعدادی با پیگیری و قید وثیقه آزاد و به خانواده خود پیوسته اند. با این حال حسینی معتقد است، در ابتدا همکاری و کمک‌ها از طرف مسئولان خوب بود اما در دو - سه هفته گذشته همکاری کمتر شده است، چراکه پرونده‌ها به سمت دادگاه و حکم دادن می روند. حتی چند روزی است که روند مقداری کند شده است و با سپردن وثیقه هم آزاد شدن هنرمندان سخت است.
او درباره حکم هایی که تا کنون صادر شده می گوید: برای چند نفر از کسانی که روزهای اول یعنی در اواخر شهریور و اوایل مهر بازداشت شدند، حکم صادر شده است. بیشتر این حکم‌ها برای زندان به مدت شش سال و کمتر بوده اما بهتر است که خیلی وارد جزئیات نشویم چون ممکن است، دقیق نباشد. ما هم در حدی می‌دانیم که به ما اطلاع می دهند.
چه کسانی تاجر محسوب می شوند | تعریف حقوقی تاجر در قوانین تجارت ایران
امروزه با گسترش فعالیت های اقتصادی و بازرگانی که در اقسام مختلف کالا و خدمات بین افراد جامعه صورت می گیرد نیاز است که قانون گذار قواعد و مقرراتی را تعیین کرده تا از هرج و مرج و بی قانونی جلوگیری کند و انجام آن را به چه سهامدارانی حقیقی گفته میشود؟ برای فعالین حقیقی این عرصه آسان تر کند.
در بحث های تجارتی و معاملات تجارتی یکی ازموضوعاتی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است دانستن این نکته است که در ابتدا بدانیم تاجر به چه کسی اطلاق میگردد و کسبه ی جزء به چه افرادی گفته می شود و آیا می توان تمامی معاملات بین افراد را تجاری دانست؟ چرا که دانستن این موضوع کمک شایانی در قوانین مربوط به معاملات تجارتی برای ما خواهد داشت.
برای پاسخ به این پرسش ها باید به قانون تجارت مراجعه کنیم و ببنیم قانون تجارت در این باره چه توضیحی دارد . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه تاجر کیست و تاجر چه شغلی دارد و انواع تاجر می پردازیم .
تعریف تاجر
تاجر در لغت به معنی بازرگان، سوداگر است.
به موجب ماده 1 قانون تجارت : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.
به زبان ساده تر کسی عنوان تاجر پیدا می کند که اولاً، داد و ستد های تجارتی انجام دهد. ثانیاً داد وستدهای تجارتی، شغل عادی او باشد. علاوه بر آن لازم است که داد و ستد ها، به نام و به حساب خود وی انجام شود.
تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد. با این وصف، نماینده ها مانند قیم، وکیل، قائم مقام تجارتی، مدیران شرکت های تجاری حتی اگر موضوع شرکت الزاماٌ فعالیت تجاری باشد مانند شرکت تضامنی، تاجر محسوب نمی شوند و هم چنین فعالیت های مدیران شرکت ها به حساب شرکت انجام می شود.
با تصریح ماده 546 قانون مدنی : عامل یا مضارب در عقد مضاربه و برخی نماینده ها مانند دلال، عامل و حق العملکار تاجر محسوب می شوند.
اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند
ماده 538 قانون تجارت : تمامی شرکت های قانون تجارت شخصیت حقوقی دارند. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی تاجر در برخی موارد باید تجاری باشد، مانند شرکت تضامنی و نسبی و در برخی موارد مانند شرکت سهامی، شرکت در هر صورت تجاری است حتی اگر موضوع فعالیت تجاری نباشد.
*تفاوت شرکت های تجاری و غیر تجاری کسب سود نمی باشد، بلکه موضوع فعالیت است.
معاملات تجارتی
ماده 2 قانون تجارت : معاملات تجارتی به عملیاتی گفته می شود که برای تجارتی تلقی شدن نیاز به تکرار ندارد یعنی تجارتی است حتی اگر یک بار انجام شود مانند صدور برات.اما فعالیت های تجارتی عملیاتی است که شرط حتمی وجود آن استمرار است مثل تصدی حمل و نقل، کارخانه، عملیات حراجی و تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شود.
بنابراین در مورد شغل تجارت اگراشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد .
چه کسانی تاجر محسوب می شوند
دسته ای از عملیات تجارتی باید به وسیله موسسات انجام شوند
1-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا
2-تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود
3-تأسیس و به کار انداختن کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد
4-تصدی به عملیات حراجی
5-تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
دیگر عملیات ماده 2 قانون تجارت اصولا تجاری هستند، یعنی نیازی نیست در قالب بنگاه یا موسسه باشند
اشخاصی که نمی توانند فعالیت تجاری انجام دهند
*طبق مواد 85 و 86 قانون امور حسبی، شخص صغیر ممیز و سفیه با اجازه ولی یا قیم می توانند فعالیت تجاری انجام دهند اما شخص صغیر غیر ممیز و مجنون نه شخصا و نه توسط ولی یا قیم خود نمی توانند معامله ای تجاری انجام دهند و تاجر شناخته شوند.
*کارمندان دولت از انجام فعالیت تجاری ممنوع نمی باشند اما حق العملکار کار گمرک نباید کارمند دولت باشد.
*به موجب بند 3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر و دفتریار از اشتغال به تجارت ممنوع می باشند.
*در رابطه با وکیل دادگستری، تصریح قانونی در خصوص ممنوعیت از اشتغال به تجارت وجود ندارد اما وکیل از اشتغال به اعمال منافی وکالت ممنوع می باشد.
انواع معاملات تجارتی
معاملات تجارتی را می توان به دو نوع تقسیم کرد :
ـ معاملات تجارتی اصلی
ـ و معاملات تجارتی تبعی
معاملات تجارتی اصلی معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی ذکر شده اند و به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می شوند.
معاملات تجارتی تبعی، معاملاتی هستند که نوع و طبیعت آنها مورد نظر نیست و به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله یا یکی از آنها، تجارتی به شمار آمده اند.
ماده 3 قانون تجارت بیان می دارد معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي‌شود :
1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.
3-كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.
4-كليه معاملات شركتهاي تجارتي.
کسبه جزء
از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می آیند. کسبه جزء اصطلاحی است که قانون تجارت در مورد کسانی که به کسب و کار و حرفه معین اشتغال داشته و در عرف تجارتی، تاجر نامیده نمی شوند، به کار برده شده است و آنها را از الزامات و تکالیفی که برای تاجر مقرر نموده، معاف کرده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد :
1- دفتر روزنامه
2-دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه
ماده 19 قانون تجارت تشخیص کسبه جزء را موکول به مقررات نظامنامه ای نموده است که وزارت عدلیه باید تهیه نماید.
شرایط اشخاص حقیقی که می توان آنها را کسبه جزء خواند به صورت زیر عنوان شده است :
– پیشه وران و کسبه و تولید کنندگانی که مبلغ فروش سالیانه آنها بیش از 100 میلیون ریال نباشد.
-افرادی که اقدام به ارائه خدمات در زمینه های مختلف می کنند، به صورتی که سالیانه بیش از 50 درصد میلیون ریال در قبال خدمات انجام داده دریافت نکنند.
در این صورت پیشه وران و کسبه جزء از تجار تمایز یافته و از تکالیفی نظیر ثبت دفاتر تجاری، ثبت روزنامه، ارائه صورت دارایی و … معاف هستند.
ثبت محل کسب برای کسبه جزء
کسبه های جزء معاف از تشکیل و تأسیس دفتر تجاری هستند. اما آنها می توانند موضوع فعالیت خود را در قالب یک قرارداد بین طرفین، به ثبت دفاتر اسناد رسمی کشور برسند. فعالیت های تجاری این کسبه از قوانین و مقررات نظام امور صنفی کشور، زیر مجموعه وزارت بازرگانی، تبعیت می کند.
در مقام جمع‌بندی باید گفت ملاک موضوعی بودن «تاجر» قاعده اولی است که فقط بر اشخاص حقیقی بار میشود، اما از آنجا که شخصیت حقوقی یک امر خلاف اصل است، برای تاجر بودن نیاز به یک استثنا نسبت به ملاک موضوعی دارد و آن معیار «شخصی بودن» است.
کانون بازنشستگان حق بازرسی از سازمان تامین اجتماعی و شستا را دارد/ نظارت بر صندوق‌ها و سرمایه‌های آن حق مالکان و ذی‌نفعان حقیقی است
عبدالله مختاری (عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) معتقد است؛ ما مخالف رسیدگی و بازرسی خود دولت نیستیم اما اولویت این است که تصمیم‌گیری و مواخذه از سوی خود مالکین صندوق انجام بپذیرد. زیرا دست دولتی‌ها برای چنین رسیدگی‌هایی بسته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از نهادهای صنفی مهم ذی نفعان صندوق تامین اجتماعی محسوب میشود که وظیفه آن نظارت و پیگیری نسبت به فرآیند تحقق مطالبات بازنشستگان بیمه شده توسط سازمان تامین اجتماعی است. از آنجا که در سال‌های اخیر بسیاری از تحولات و تصمیمات اقتصادی صندوق‌ها را با چالش مواجه کرده و تشعشعات تورمی موجب تبخیر آرام آرام حقوق بازنشستگان و سرمایه‌های درون صندوق شده است، پیگیری حقوق بازنشستگان به امری حیاتی‌تر و جدی‌تر برای این کانون بدل گشته و شرایط را برای فعالیت این تشکل بیش از پیش فراهم ساخته است. ماجرای کشمکش بازنشستگان، مجلس و دولت پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان نیز در ماه‌های اخیر مزید بر علت شده است. با عبدالله مختاری (مسئول اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شرق تهران و عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) پیرامون حراست از منابع عظیم صندوق تامین اجتماعی به گفتگو نشستیم تا توان بالقوه کانون برای استیفای حقوق بازنشستگان از طرق مختلف مشخص شود:
همواره گفته میشود که بازنشستگان تامین اجتماعی منابع عظیمی در صندوق سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان پشتوانه دارند، اما چرا اکنون هم صندوق اعلام ورشکستگی میکند و هم بازنشستگان اعلام فقر؟
اعضای هیئت مدیره کانون‌های بازنشستگی در واقع نمایندگان و وکلای بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب میشوند، لذا باید جایگاه نظارتی بر سرمایه خودشان که صندوق‌های تامین اجتماعی است، داشته باشند. این صندوق‌ها اندوخته‌شده از سرمایه سال‌های سال متمادی فعالیت فعالیت کارگران و کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است؛ صندوقی که باید به نسبت آورده‌های هرکدام از کارگران در دوران اشتغال از محل حق بیمه پرداختی، ماحصل حقوق مستمری و مزایای دیگر را به افرادی که بازنشسته میشوند، پرداخت کند.
این سازمان ماحصل سرمایه‌گذاری همه افراد درگیر کار و تولید از مدیر و کارفرما و کارمند میانی تا کلیه گروه‌های کارگران است که سرمایه خود را در چنین صندوقی جمع کرده و به‌عنوان پرداخت وجه حق بیمه به امانت گذاشته‌اند. کارفرمایان نیز حق بیمه خود را با محاسبه اینکه پرداخت آن برای کارگران ورودی به کارگاه یا واحد خود مانع سود نشود، پرداخت میکنند و بسیاری اساسا به این دلیل که حس میکنند هزینه بیمه بالاست، اقدام به تعدیل نیرو میکنند.
ما بسیاری از مهمانان ناخوانده یا اضافه خوانده نیز در سفره تامین اجتماعی داریم که این خود مشکل و بار بیشتری است. برای مثال کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی حق بیمه متعارف میدهند اما گویی مانند تافته‌ای جدابافته، بسیار بیشتر از این میزان آورده برخوردار میشوند که این خلاف اصل 19 و 20 قانون اساسی بوده و باید از طریق کانون بازنشستگان با شکایت از دیوان عدالت اداری ملغی شود، اما متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
شما در این حوزه مسئله ورود کانون بازنشستگان را ضروری می‌دانید. اما مگر مشکلات سازمان تامین اجتماعی بسیار کلان‌تر از این پرداخت‌های جزئی نیست؟
مسئله جزئی بودن چند پرداخت نیست بلکه زیاد بودن موارد پرداخت‌هایی است که جزئی به‌نظر می‌رسد و در کل رقم‌های زیادی را شامل میشود. برای مثال اخیرا که مجلس طرح تفحص از شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده است، بسیاری بر این باور هستند تحقیق و تفحص از این نهاد باید با حضور نهادهای نماینده ذی‌نفعان صندوق‌های تامین اجتماعی نیز باشد. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های شستا که خود را فاقد سود یا با سود اندک از فعالیت‌ها نشان میدهند و بخش قابل توجهی نیز خود را زیان‌ده اعلام میکنند، این مجموعه به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده و بسیاری از مصادر و پست‌های ضروری و غیر ضروری را در آن برای اعضای جبهه و تیم خود قرار دادند. چه بسا در همین شرکت‌ها با حقوق‌های نجومی نیز مواجه بوده‌ایم. این درحالی است که بنابر قانون جامع استخدام کشوری، سازمان‌ها باید برای استخدام چارت سازمانی داشته باشند و بر مبنای تعداد نفرات مشخص در جای مشخص نیرو جذب کنند. ضمن اینکه استخدام باید بر پایه آزمون و مصاحبه شفاف در هر دستگاه باشد.
در چنین شرایطی عده‌ای ادعا میکنند که این قوانین سفت و سخت نهادهای دولتی برای جذب نیرو و پرداخت حقوق در یک نهاد عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی صدق نمی‌کند و این نهاد دولتی نیست! جالب است که همین دولتی نبودن را درباره پرداخت به چه سهامدارانی حقیقی گفته میشود؟ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌گویند و مدعی آن نمی‌شوند. درست است که سازمان تامین اجتماعی و مجموعههای آن یک نهاد مردمی بین النسلی است اما قوانین اداری آن تبعیت حقوقی کاملی از قوانین اداری کشور داشته و دارد و در این مورد نیز باید از قوانین استخدامی پیروی شود.
وقتی وزیر کار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل شستا و سایرین، همه همه منصوب شده توسط دولتی هستند که خود بزرگترین بدهکار به صندوق است و اگر فردا مدیری بخواهد نسبت به پست‌های واگذار شده و ضرورت برگشت دادن این منابع و انتصابات تخصصی و دیگر مسائل به دولت نامه بنویسد و در جلسات از حقوق ذی نفعان دفاع کند، فورا عزل میشود. این اتفاق که مدیر پیگیر حقوقی یک نهاد، خود بدهکار آن نهاد باشد مثل این است که قاضی و دادستان یک پرونده یک نفر باشد. قاعدتا اگر رسیدگی و نظارت درون سازمانی این نهاد موثر بود، دیگر نیاز به تحقیق و تفحص مجلس برای چندمین بار وجود نداشت.
گفته میشود که صندوق تامین اجتماعی و شستا در آستانه ورشکستگی است، در این شرایط آیا بهتر نیست همین مدیریت و نظارت دولتی بماند؟
این ادعای ورشکستگی را بنده قبول نمی‌کنم. اولا اگر جایی ورشکسته شده اعلام کنند که بدهکاران وی بدهی خود را صاف کرده و دولت نیز مهمانان ناخوانده سفره تامین اجتماعی را بردارد. ضمن اینکه در حوزه شستا و سرمایه‌گذاری منابع، بسیاری از شرکت‌ها به مدد افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، به سودهای کلان چندصد میلیارد تومانی رسیدند. ضمن اینکه غیر از آن مهمانان ناخوانده، هرکس پای سفره تامین اجتماعی و صندوق است، روزی معادل ریالی روز حق بیمه خود را پرداخت کرده و صندوق از سرمایه دولت تغذیه نکرده است. لذا پرسش اساسی این است که چرا در هیئت مدیره این میزان از شرکت‌های اقتصادی ذی نفعان صندوق حضور ندارند و هیئت مدیره شرکت‌های شستا همگی منصوبین دولت هستند؟ اگر مجموعه‌ای زیان می‌دهد ناشی از بی‌کفایتی است هیئت مدیره و مدیرعامل آن باید تعویض شود. این چیزی است که منطق حکم میکند.
آیا خود کانون بازنشستگان به‌عنوان نهادی که شما در آن حضور دارید، ابزار رسیدگی و نظارتی برای مقابله با انحرافات و تخلفات در مجموعه شستا و تامین اجتماعی را دارد؟
کانون بازنشستگان باید از مجلس بخواهد که در طرح‌های تحقیق و تفحص خود مثل همین طرح اخیر، از نیروهای کانون استفاده کند. ما در کانون اساسنامه‌ای داریم که مورد تایید و امضای خود وزارت کار قرار گرفته است. براساس اساسنامه، پیگیری حقوق حقه بازنشستگان در مراجع مختلف وظیفه کانون بازنشستگان است و این شامل مجموعههای سازمان تامین اجتماعی و دولت نیز میشود. وقتی این اساسنامه در وزارت کار تصویب شده باشد، این قید یک قدرت نظارتی ایجاد میکند و اکنون دولت میتواند از مجلس و وزارت کار بخواهد که به‌عنوان ذی نفع و بازوی نظارتی حکم بزند که بازرسان کانون حق داشته باشند اسناد مالی و راهبردی شرکت‌ها و مدیریت شستا و سایر ارگان‌های تامین اجتماعی را بررسی کنند. از آنجا که کانون خود نماینده اصلی‌ترین ذی‌نفعان صندوق است، دیگر خود را بازی نخواهد داد و جدی‌ترین پیگیری‌ها در زمینه بازرسی از طریق همین نهاد روی خواهد داد. در واقع در این زمینه کانون بازوی کمکی خود مدیرعامل تامین اجتماعی و وزارت کار نیز محسوب میشود و علاوه بر بار نمایندگان مجلس، بار روی دوش آنها را نیز خواهد کاست.
سوال این است که در چه زمانی به نمایندگان تشکل‌های کارگری و ذی‌نفعان بازنشسته حکمی برای بازرسی داده‌اند؟ حال آنکه ما اصلی‌ترین ذی نفع بوده و براساس قانون و اساسنامه مورد تایید خود دولت، حق مواخذه و بررسی تخلفات را داریم! ما مخالف رسیدگی و بازرسی خود دولت نیستیم اما اولویت این است که تصمیم‌گیری و مواخذه از سوی خود مالکین صندوق انجام بپذیرد. زیرا دست دولتی‌ها برای چنین رسیدگی‌هایی بسته است.
آیا امکان چنین بازرسی و مواخذه و مطالبه گری جزئی‌ای میان کارگران و بازنشستگان وجود دارد؟
روزگاری بود که کارگران نه سواد بالایی داشتند و نه اگر داشتند، فرصت قابل ملاحظه‌ای برای چنین فعالیت‌هایی را داشتند. امروز اما ما استاد دانشگاه و افراد دارای مدرک دکترایی داریم که بازنشسته سازمان تامین اجتماعی بوده و روزگاری کارگر بوده‌اند. برخی از این کارگران بازنشسته کارشناسان زبده مدیریت و اقتصاد محسوب میشوند و گاه خود دستی در مدیریت اقتصادی نیز داشته‌اند. اکنون چه ظرفیت‌های مدیریتی و علمی فراهم است، چرا اجازه داده نمیشود که از ظرفیت‌های خود مالکین صندوق برای چنین فعالیت‌هایی استفاده شود؟ ما حتی نمی‌خواهیم در این مدیریت‌ها دخالت کنیم اما نظارت و بازرسی قطعا حق ما به‌عنوان ذی‌نفع صندوق‌های تامین اجتماعی است. ضمن اینکه دست خود کانون نیز خالی نیست. کانون عالی به راحتی میتواند از ظرفیت تشکل‌های کارگری جوان‌تر و همچنین سازمان‌های مردم نهاد یا سمن‌های فعال در حوزه اقتصادی و اجتماعی در امور نظارتی و پژوهشی و تحقیقاتی طلب یاری کند و قطعا بسیاری از افراد از چنین فراخوانی استقبال خواهند کرد زیرا همین افراد بازنشست نشده روزی خود به عنوان بازنشسته تامین اجتماعی باید پای همین سفره بنشینند.
اگر استفاده از این تشکل‌ها و سمن‌ها بیرون از فضای کانون وجود داشت، امروز وضعیت بهتری داشتیم و این نیز باید دغدغه تعاملی اعضای کانون عالی و مدیران آن در آینده باشد.
صرف نظر از بحث نظارتی، در حوزه مدیریتی کانون‌ها چه مداخله گری‌هایی می‌توانند انجام دهند؟
اصلی‌ترین چالش مدیریتی امروز سازمان تامین اجتماعی اختلاف بین میزان پرداخت حق بیمه افراد و دریافتی آنها است. این مسئله عملا باعث شده تا فردی رغبت به پرداخت حق بیمه واقعی یا بیشتر نداشته باشد و بسیاری مایل به قانون شکنی شده و از کارفرما می‌خواهند برای مشمول شدن در افزایش حقوق حداقل بگیری، حق بیمه حداقلی پرداخت کنند. این تصمیم اخیر مدیریتی دولت و تمکین سازمان تامین اجتماعی به آن، در عمل ذخایر صندوق‌های تامین اجتماعی را به مرور کوچک و تبخیر میکند.
اصلی‌ترین مطالبه مدیریتی کانون‌های بازنشستگی دست برداشتن دولت از این تصمیم نادرست است که علیه ماده نود و شش قانون تامین اجتماعی توسط دولت تصویب شده است. این بی‌عدالتی بین افراد متوسط بگیر و حداقل‌بگیر با دستان دولت رخ داده و موجبات تبعیض را فراهم ساخته است. ما باید معادل ارزش ریالی روز کسانی که سی سال کار کردند را بررسی و ارزش روز حق بیمه پرداختی به چه سهامدارانی حقیقی گفته میشود؟ را حساب کنیم و ببینیم اگر آن فرد حق بیمه خود را در بانک و در حساب بلند مدت ذخیره کرده بود، آیا کمتر از صندوق تامین اجتماعی ماهانه دریافت می‌کرد یا خیر!
درست است که از مستمری بازنشستگی پس از مرگ برای بازمانده حقوق واریز میشود اما این پول در نهایت در صندوق می‌ماند و برخلاف حساب بانکی قابل انحصار و وراثت نیست، پس در حقیقت اگر کسی در صندوق سرمایه‌ای را به عنوان حق بیمه گذاشته است، در پایان ذخایر حاصل کار خود را برای همه جامعه بازنشستگان باقی گذاشته است.
هم اکنون دولت میتواند فراخوان دهد که افرادی که نه خدمات درمانی می‌خواهند و نه حقوق بازنشستگی، بیایند و معادل ارزش روز ریالی آنچه به صندوق واریز کرده‌اند را یکجا دریافت کنند؛ آن روز خواهند دید که چه خیل عظیمی به دنبال دریافت این پول و استقبال از این پیشنهاد خواهند بود!
با این توصیف کانون بازنشستگان وظیفه دارد تمامی پیشنهاداتی که در زمینه مدیریت صندوق‌ها و سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد را رسما منتقل کند و خود نقشه راهی برای برون رفت از وضعیتی که تصمیمات و مدیریت‌های نابهنجار دولتی ایجاد کرده‌اند، ترسیم کند.
دیدگاه شما