چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها


به گزارش صنعت ماشین، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سهام، از 8 چالش عمده در بازار سرمایه رونمایی کرد.

فعالان صنعت فولاد درگیرِ یک فرمول ثابت!

با گذشت حدود ۴ سال، نبود فرمولی مشخص و ثابت برای قیمت‌گذاری محصولات گوناگون در زنجیره فولاد، بزرگ‌ترین چالش این صنعت است.

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در رابطه با تغییر مداوم فرمول قیمت‌گذاری، چالش فولادسازان اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، بحث‌ها و انتقادات گسترده‌ای پیرامون تنظیم بازار زنجیره فولاد شکل گرفته است. از سال ۱۳۹۷ و به‌دنبال اختلافات در زنجیره فولاد، جلسات متعددی با حضور فعالان این زنجیره و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل این اختلافات برگزار شد. با این وجود، هیچ‌کدام از اختلافات برطرف نشدند.

وی افزود: متاسفانه باید اقرار کنیم هنوز هم با گذشت حدود ۴ سال، نبود فرمولی مشخص و ثابت برای قیمت‌گذاری محصولات گوناگون در زنجیره فولاد، بزرگ‌ترین چالش این صنعت است. درواقع هنوز هم فعالان صنعت فولاد و سیاست‌گذاران در گیرودار تعیین یک فرمول ثابت هستند که با وجود آن رضایت تمامی فعالان این زنجیره حفظ شود.

انصاری گفت: در گذشته، فرآیند قیمت‌گذاری محصولات بالادستی زنجیره فولاد (شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) براساس ضرایبی از این زنجیره تعیین می‌شد. در شرایطی که قیمت شمش فولاد در بازار جهانی کاهش یافت، بهای فروش محصولات بالادستی زنجیره فولاد نیز به شدت کاهش داشت و به‌دنبال آن شاهد متضرر شدن حلقه‌های پایین‌دستی این زنجیره بودیم.

این کارشناس بازار کالایی اظهار کرد: با توجه به اختلافاتی که میان فعالان زنجیره فولاد در زمینه قیمت‌گذاری و تعیین ضرایب قیمتی شکل گرفت، مقرر شد این محصولات در بورس کالا عرضه شوند؛ در نتیجه عرضه و تقاضا به ملاک اصلی قیمت‌گذاری این محصولات بدل شد.

انصاری افزود: در گذشته قیمت کنسانتره براساس ۱۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان، بهای گندله براساس ۲۳.۵ درصد و آهن اسفنجی برابر ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد، اما با ورود محصولات یادشده به بورس کالا، شاهد تغییر این چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها روند بودیم و عموما محصولات موردبحث با بهای بالاتری به فروش رفتند. تاجایی‌که می‌توان این‌طور ادعا کرد که میانگین ضرایب قیمتی فروش کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به ۲۰، ۲۷ و ۶۳ درصد افزایش یافت. این کارشناس بازار کالایی گفت: هر تغییر محدودی در ضرایب یادشده به‌منزله تغییر قابل‌توجه سودآوری در سایر حلقه‌های این زنجیره است. همین موضوع نیز در طول سال‌های گذشته چالش‌آفرین بوده است. درواقع هر تولیدکننده‌ای به‌دنبال کسب سود بالاتر است. با این وجود باید پذیرفت که با تغییرات یادشده، بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان شمش و حتی محصولات نهایی زنجیره فولاد متضرر شدند.

انصاری در پایان تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته، بارها از تشکل‌های فعال در زنجیره فولاد درخواست شده در این زمینه به توافق برسند و مشکلات موجود در مسیر قیمت‌گذاری محصولات این زنجیره را برطرف کنند. با این وجود، هیچ‌گاه نتیجه مشخص و روشنی حاصل نشده است. در حال حاضر نیز با توجه به تجربیات گذشته، نباید به کسب نتیجه از این تعاملات امیدوار بود.

وی گفت: چنانچه این‌بار هم نتیجه روشنی حاصل نشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت ناچار خواهد بود، ضرایبی را برای قیمت‌گذاری در این زنجیره تعیین کند تا همه فعالان این صنعت با سودآوری فعالیت خود را ادامه دهند. هرچند انتظار می‌رود این ضرایب جدید براساس کار کارشناسی تعیین شوند تا از تغییرات چندباره آن جلوگیری شود.

قیمت گذاری دستوری و واگذاری سهام خودروسازان، ۲ چالش بازار سرمایه

صنعت ماشین- رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سهام ۸ چالش عمده و ۶ پیشنهاد برای مدیریت نا اطمینانی ها را اعلام کرد.

به گزارش صنعت ماشین، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سهام، از 8 چالش عمده در بازار سرمایه رونمایی کرد.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به واکاوی شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران پرداخته است.

در متن نامه ارسالی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به معاون اول رئیس جمهور، چالش‌ها و عوامل نگرانی در بازار سهام در شرایط فعلی در 8 محور ارائه شده است.

در متن نامه ارسالی از مهمترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام در محورهای هشت‌گانه شامل «روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار»، «کاهش حاشیه سود شرکت‌های ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی»، «قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و . »، «انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی»، «نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت»، «واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی»، «اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی» و «قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولیدو بهای تمام شده» نام برده شده است.

در پایان این نامه 7 صفحه‌ای پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام نیز در 6 محور با عنوان «تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده»، «حذف نرخ‌ هاب اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «شفاف شدن روابط مالی فیما بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی»، «تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروها» و «واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» ارائه شده است.

بلای قیمت‌گذاری

بلای قیمت‌گذاری

قیمت‌ها همواره یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در علامت‌دهی به سیاستگذاران یا سرمایه‌گذاران هستند و به آنها نشان می‌دهند که اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد. زمانی‌که قیمت‌ها تابعی از عرضه و تقاضا باشند، سازوکار بازار نشان می‌دهد هر کالا یا محصول یا خدمت چقدر می‌ارزد. البته این در شرایط ایده‌آل است و در بسیاری از اقتصادها، با اعمال دخالت‌ها در سازوکار قیمت‌گذاری، تخصیص بهینه منابع به انحراف کشیده می‌شود و قیمت‌ها علامت‌دهی صحیحی ندارند. در این وضعیت، دولت‌ها با سرکوب‌ قیمت‌ها در قالب تثبیت یا کنترل قیمت‌ها، سمت عرضه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنگاه‌ها مجبور می‌شوند بدون توجه به هزینه‌هایشان و بدون تناسب با تورم در اقتصاد، کالا، محصول یا خدماتشان را بفروشند. این نوع فروش که بدون توجه به هزینه تمام‌شده باشد، در بلندمدت به زیان بنگاه‌ها و صاحبان آن تمام می‌شود که در هر حال در بازه زمانی بلندمدت می‌تواند روی تولید و درآمد کل تاثیر بگذارد و حتی رشد اقتصادی را هم تحت‌تاثیر قرار دهد. مهدی رباطی که دکترای سیاستگذاری عمومی دارد، تاکید دارد: سیاست سرکوب قیمت‌ها در قالب کنترل یا تثبیت قیمت‌ها یا همان نظام قیمت‌گذاری دستوری اگرچه به نام مصرف‌کننده تمام می‌شود اما تنها بستر رانت و زمینه بروز فساد است. از نگاه این کارشناس اقتصادی، اعمال سیاست و رویکرد سرکوب قیمت‌ها در بلندمدت هم منفعت تولیدکننده و هم رضایت مصرف‌کننده را با چالش مواجه می‌کند. مشروح گفت وگو را در ادامه بخوانید.

‌ اگرچه به ادعای سیاستگذاران سرکوب قیمت‌ها در قالب کنترل یا تثبیت قیمت‌ها با نیات خیرخواهانه در راستای تامین منافع عمومی اعمال می‌شود اما در عمل می‌بینیم که سرکوب قیمت‌ها با اهداف و انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی اعمال می‌شود و این در حالی است که سرکوب قیمت‌ها بیشتر از همه چیز و همه کس، بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در این مورد می‌شود بیشتر توضیح دهید؟

در خصوص عوارض سرکوب قیمت برای بنگاه‌ها باید بگویم، ببینید اقتصاد یک موجود زنده است. شما وقتی فضایی را در اقتصاد ایجاد می‌کنید که بنگاه‌ها شکل بگیرند و بحث حمایت از تولید ملی را انجام می‌دهید، نیاز به شرایطی هست که بنگاه‌ها بتوانند حیات، رشد و توسعه یابند. در واقع بنگاه‌ها زمانی رشد می‌کنند که تولیداتشان با سودآوری همراه باشد و البته حاشیه سود آنان بیش از تورم باشد که ادامه تولید برای بنگاه‌ها توجیه داشته باشد.

وقتی بنگاه‌ها با سرکوب قیمت‌ها مواجه می‌شوند، بدان معنا که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد افزایش یابد، بدین ترتیب هزینه‌های تمام‌شده بنگاه‌ها (هزینه دستمزد، بهای مواد اولیه، هزینه انرژی و سوخت و سایر هزینه‌ها) افزایش می‌یابد و به همان نسبت، هزینه تولیدکننده افزایش می‌یابد. به موازات اینکه هزینه تولیدکننده افزایش پیدا کند، تولیدکننده برای اینکه حاشیه سود فعلی را حفظ کند و فعالیت فعلی و شرایط تولید را ادامه دهد، نیازمند این است که متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها، هزینه تمام‌شده را افزایش دهد و به همین دلیل، بنگاه‌ها مجبورند قیمت تولیداتشان را افزایش دهند.

وقتی سرکوب قیمت‌ها در همان قالب تثبیت یا کنترل قیمت‌ها در دستورکار سیاستگذار قرار گیرد، بنگاه‌ها نمی‌توانند متناسب با تورم و هزینه‌ها، قیمت‌ها را افزایش دهند و قطعاً همین مساله باعث می‌شود بنگاه‌ها به دلیل همین فشار و سیاست‌های دستوری ناشی از مقوله کنترل و تثبیت قیمت‌ها متضرر شوند؛ در این وضعیت، بنگاه‌ها یا مجبور هستند تعدیل نیرو کنند یا اینکه تولیدشان را افزایش دهند. به همین ترتیب، بنگاه‌ها به‌شدت تضعیف می‌شوند و حتی در شرایطی مجبور به تعطیلی می‌شوند.

سرکوب قیمت‌ها با به‌هم خوردن سازوکار بازار و در واقع فشار آوردن به تولیدکننده، نه‌تنها باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه چالش بنگاه‌ها را بیشتر می‌کند و چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها به طور جدی به تولید کشور لطمه وارد می‌کند. در این وضعیت با تضعیف بخش تولید، توان آنان برای رقابت و صادرات کاهش می‌یابد و آن‌وقت درهای واردات برای کالاهای خارجی همچون کالاها و محصول‌های چینی و. باز می‌شود که در نهایت، وضعیت را برای تولیدکننده داخلی بسیار سخت و پرچالش می‌کند.

همان‌طور که اشاره کردید، دولت‌ها در مقوله سرکوب قیمت‌ها به دنبال کاهش قیمت‌ها هستند، اما آنچه اتفاق می‌افتد کاملاً برعکس است و چالش‌های جدید را در سمت عرضه به‌وجود می‌آورد. در این مسیر بنگاه‌ها در شرایط تورم مزمن مجبور هستند، همپای تورم و افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را بالا ببرند اما دولت‌ها با بخشنامه و دستورنامه آنان را مجبور می‌کنند تغییری در قیمت تولیداتشان اعمال نکنند؛ به باور شما در این وضعیت، سرکوب قیمت‌ها چه بر سر بنگاه‌ها می‌آورد؟

به طور مشهود در فضای اقتصاد می‌بینیم، شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری جدی دارند یا بزرگ هستند و اثرگذار، اغلب به دولت وابسته هستند. به طور مثال، همین شرکت‌های خودروساز به دلیل اینکه زیر چتر حمایت دولت هستند، در دایره سازوکار بازار قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت تولیداتشان را افزایش دهند، چراکه با وجود اینکه سهامشان در بازار سهام است اما زیر چتر حمایت دولت هستند و تابع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عمل می‌کنند. همین وضعیت باعث می‌شود هیچ تبعیتی از سازوکار بازار و فرآیند عرضه و تقاضا نداشته باشند. این بنگاه‌ها یا شرکت‌های بزرگ که اغلب دولتی هم هستند، با زیان انباشته بالا و سنگین روبه‌رو هستند و اگر هم اعلام ورشکستگی نمی‌کنند، به خاطر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در راستای جلوگیری از تعدیل نیرو است. زیان انباشته این شرکت‌ها به دلیل همان حمایت مستمر و اعمال دخالت‌های بیجای دولت در مقوله قیمت‌گذاری یا تولید، باعث شده توان و رمقی برای سودآوری نداشته باشند. البته این نکته را هم فراموش نکنیم که منتفعان اصلی نظام تثبیت یا کنترل قیمت‌ها یا همان مفهوم قیمت‌گذاری دستوری، دلالان و رانت‌بازان هستند. از منظر اقتصاد سیاسی با اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری عموماً انتفاع آن برای گروه خاصی وضع و اعمال می‌شود که نه در راستای تامین منافع تولیدکننده است و نه به رضایت مصرف‌کننده می‌انجامد. در واقع تنها گروه خاصی از این رانت بهره می‌برند.

‌ شما در صحبت‌هایتان تاکید کردید که سرکوب قیمت‌ها یا نظام قیمت‌گذاری دستوری در قالب کنترل یا تثبیت قیمت‌ها تنها به نفع گروه خاصی منجر می‌شود و نه در راستای تامین منافع تولیدکننده و نه با رضایت مصرف‌کننده همگام است، چه مصداقی در این‌باره می‌توان آورد که این موضوع را روشن‌تر نشان دهد؟

قیمت‌گذاری دستوری باعث نمی‌شود کالایی ارزان به دست مصرف‌کننده برسد، برخلاف هدف سیاستگذار که می‌خواهد با دخالت، دستور و بخشنامه، کالا را با قیمت پایین‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، اما مصرف‌کننده با قیمت بازار، کالا یا نیاز خود را تامین می‌کند.

نمونه بارز این وضعیت، صنعت خودرو در ایران است. خودروساز با قیمت دستوری محصول و تولید خود را می‌فروشد و در بازار هم قیمت‌ها چیز دیگری است. در این میان، شکاف میان قیمت بازار و قیمت کارخانه، رانت بالایی ایجاد می‌کند که منتفعان این رانت تنها شبکه فساد و توزیعی هستند که کالا و محصول را دستوری در اختیار می‌گیرند اما به قیمت بازار می‌فروشند. نمونه این مصداق‌ها و موارد در اقتصاد ایران به دلیل دخالت‌های سیاستگذار بسیار زیاد و کاملاً مشهود و عیان است. در واقع شبکه و رانت شکل‌گرفته به قدری از این وضعیت نفع می‌برد که بعد از مدتی چنان قدرتی می‌یابد که به دلایل واهی و اغلب عوام‌فریبانه، اجازه خروج دولت از نظام قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌دهد.

اگر به طور خلاصه بخواهم در این خصوص بگویم، این است که قیمت‌گذاری دستوری سیاست و رویکردی است که تنها رانت ایجاد می‌کند و همین زمینه‌ساز بروز فساد می‌شود. سطح و لایه خاصی که دارای ارتباطات سیاسی و اقتصادی هستند و از این وضعیت منتفع می‌شوند، شکل می‌گیرد که تنها در شرایط نظام قیمت‌گذاری دستوری تغذیه می‌شوند. لایه‌های شکل‌گرفته که رانت‌زا هستند، کاملاً در جهت عکس منافع تولیدکننده و رضایت مصرف‌کننده گام بر‌می‌دارند. در واقع به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، دولت را وادار به اعمال سیاستگذاری می‌کنند و این در حالی است که تجربه و علم اقتصاد نشان می‌دهد دخالت‌های نابجای دولت در تولید و قیمت تنها به التهاب وضعیت منجر می‌شود و کاملاً عکس رضایت مصرف‌کننده و منافع تولیدکننده عمل می‌کند.

‌ شما تا به اینجای بحث درباره عوارض و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری سخن به میان آوردید و تاکید کردید، نظام قیمت‌گذاری دستوری نه با منافع تولیدکننده و نه با رضایت مصرف‌کننده همراه است، بلکه حتی در جهت عکس اهداف سیاستگذار عمل می‌کند، چراکه در این وضعیت تنها گروه رانت‌باز و رانت‌خوار از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند. در این وضعیت که سیاستگذار اقدام به قیمت دستوری تولیدات بنگاه‌ها می‌کند، آن وقت قیمت‌گذاری دستوری چه بر سر بازارها (با تاکید بازار سهام) می‌آورد. اینکه بنگاه‌های حاضر در بازار سهام در شرایطی که باید پاسخگوی سهامداران خود باشند، اما به دلیل شرایط کنترل و تثبیت قیمت تولیداتشان، مجبورند زیان ببینند. در این‌باره بیشتر توضیح دهید؟

با نظام قیمت‌گذاری دستوری همه بازارها آسیب می‌بینند و شرایط به گونه‌ای خواهد شد که منطق دلالی و رانت در معاملات و مبادلات شکل می‌گیرد. در این خصوص یکی از بازارها که به طور جدی از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌بیند، بازار سهام است. در واقع سهامداران به عنوان صاحبان اصلی بنگاه، در منافع تولید شریک هستند. وقتی تولیدکننده نتواند به قیمت واقعی تولیدات خود را بفروشد؛ بدین معنا که اگر نتواند تولیدات خود را متناسب با تورم و براساس هزینه تمام‌شده، به اضافه حاشیه سود بفروشد، آن‌وقت به همان نسبت در فروش به جای سود، زیان می‌بیند. این در حالی است که مجبور است تولیدات خود را با نرخ دستوری بفروشد، چراکه سیاستگذار با سازوکار سرکوب قیمت‌ها در قالب کنترل یا تثبیت قیمت‌ها در فرآیند تولید و قیمت‌گذاری بنگاه دخالت می‌کند. در نتیجه این وضعیت، سهامداران بنگاه‌ها هم متضرر می‌شوند و نمی‌توانند در فروش و سود تولیدات با قیمت واقعی (متناسب با نرخ تورم و براساس هزینه‌های بنگاه) که آن کالا دارد، شریک باشند.

بازارهای دیگر همچون مسکن یا کالاهای بادوام همچون خودرو معمولاً نسبت به تورم و سازوکار اعمال دستوری قیمت‌ها، با تاخیر واکنش نشان می‌دهند و این در حالی است که سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها، سهامداران و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدید مواجه می‌کنند.

‌ در ادامه مطلب قبلی، اشاره کردید که با اعمال سیاست‌های دستوری چه در قیمت‌ها و چه در تولید، سهامداران بازندگان اصلی خواهند بود، چراکه آنان صاحبان اصلی بنگاه‌ها هستند. به محض اینکه دولت روی قیمت‌گذاری تولیدات اعمال نفوذ کند، به این معناست که بدون توجه به تورم و هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها را مجبور به ارزان‌فروشی می‌کنند و همین آنان را از سودآوری دور می‌کند و وارد ورطه زیان می‌شوند. به نظر شما اکنون که روشن توضیح چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها دادید بازار سهام آسیب جدی از سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها می‌بیند، آیا امکان دارد بیشتر درباره اثرگذاری سازوکار سرکوب قیمت‌ها در ارزش سهام بنگاه‌ها صحبت کنید؟

همان‌طور که قبلاً روی این موضوع تاکید کردم، سیاست قیمت‌گذاری دستوری یا اعمال سرکوب قیمت‌ها از طریق کنترل یا تثبیت آن، صرفاً علاوه بر اینکه نظم بازار و سازوکار عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند، هم تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم سهامداران بنگاه‌ها را (به صورت جمعی) با زیان و خسران روبه‌رو می‌کند.

با اعمال کنترل و تثبیت قیمت تولیدات، بنگاه‌ها به دور از هزینه‌ها و نامتناسب با تورم، متضرر می‌شوند، چراکه از تابع و فرآیندی پیروی می‌کنند که اساساً در تضاد با سودآوری آنهاست. سهامداران هم به عنوان صاحبان و شرکای تولید از همین ناحیه آسیب می‌بینند و متضرر چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها می‌شوند.

یک شبکه توزیع و گروه خاص که از رانت بهره می‌برند، تنها منتفعان سیاست کنترل و تثبیت قیمت کالاها، محصولات و خدمات هستند. با دور شدن از نظام قیمت‌گذاری دستوری، نفع همان گروه خاص تهدید می‌شود و همین باعث می‌شود که آنان به دنبال مذمت‌ کردن سازوکار بازار باشند که از انتفاع نیفتند. با اعمال سیاستگذاری دستوری (چه در تولید و چه در قیمت‌ها)، بسیاری از سرمایه‌گذاران انگیزه و رغبتی برای سرمایه‌گذاری و تولید نمی‌یابند، چراکه سودی از این وضعیت به چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها آنان می‌رسد. سرمایه‌گذاران هم نیاز نمی‌بینند که به سمت تولید بیایند و سعی می‌کنند در بازارهای دیگر همچون ملک یا در بازارهای دیگر که سرمایه آنان را حفظ می‌کند، سرمایه‌گذاری کنند. در واقع در شرایط نظام دستوری و بخشنامه‌ای، تولید برای آنان هیچ‌گونه جذابیتی برای سیاستگذاری ندارد.

چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها

قیمت گذاری تایر

قیمت گذاری تایر

رییس انجمن صنفی صنعت تایر با حضور در نشست خبری این انجمن، مهم‌ترین چالش صنعت تایر را قیمت گذاری دستوری دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین کارخانه و بازار شده و در صورت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با چالش‌ مواجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خبرخودرو: رییس انجمن صنفی صنعت تایر با حضور در نشست خبری این انجمن، مهم‌ترین چالش صنعت تایر را قیمت گذاری دستوری دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین کارخانه و بازار شده و در صورت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با چالش‌ مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، حمیدرضا عبدالمالکی اظهار داشت: صنعت تایر سال گذشته با ۱۱ واحد تولیدی ۳۱۰ هزار تن تایر اعم از تایر‌های سواری، کامیون و باری و کشاورزی تولید کرده است که ۲۶۰ هزار تن از این مقدار مربوط به تایر خودرو بوده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته با تولید ۲۱.۵ میلیون حلقه لاستیک در حوزه خودرو‌های سواری ۹۰ درصد نیاز داخل را تامین کردیم و اکنون در خودرو‌های سواری به خودکفایی کامل رسیدیم.

مدیرعامل ایران تایر بیان کرد: در تولید تایر سواری رینگ های ۱۳ تا ۱۶ به خودکفایی رسیدیم اما در تولید تایرهای رینگ ۱۶ به بالا مشکلاتی داریم و با توجه به اینکه نیاز کشور در این بخش به ۱.۵ میلیون حلقه است انجمن صنفی تایر برنامه‌هایی برای داخلی سازی آن انجام داده است.

عبدالمالکی با بیان اینکه سه چالش در صنعت تایر وجود دارد، گفت: مهم‌ترین چالش قیمت گذاری دستوری است که منجر به کاهش سود تولید کنندگان شده است و از اواخر سال ۹۹ وزارت صمت بدون مشورت با فعالان این صنعت، تایر را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

وی افزود: از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری باعث اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین تولیدکننده و بازار شده و در صورت ادامه این وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی با چالش‌ مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: علی رغم رشد ۷۷ درصدی تورم نرخ مواد اولیه در سال جاری وزارت صمت با پیشنهاد انجمن مبنی بر افزایش ۷۰ درصدی قیمت ها موافقت نکرد و نرخ تایر در اواخر خرداد ماه امسال تنها ۳۰ درصد افزایش یافت.

رییس انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به اینکه مجموع تولید تایر در سال ۲۴ میلیون حلقه است، اضافه کرد: صنعت تایر در زمینه ساخت داخل ماشین آلات پیشرفت خوبی داشته، به طوری که ۵۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود که این کار نیز با حمایت شرکت‌ها انجام شده است.

عبدالمالکی با اشاره به اینکه۳۰ درصد از نیاز بازار به لاستیک خودرو‌های سنگین از طریق تولیدات داخل تامین می شود، عنوان کرد: نیاز کشور به تایر سنگین یک میلیون و ۴۰۰ هزار حلقه است که حدود ۴۰۰ هزار حلقه در داخل و توسط شرکت بارز کرمان تولید می‌شود و شرکت آرتاویل اردبیل نیز وارد چرخه تولید شده است.

وی عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در صنعت تایر را از دیگر چالش های این صنعت عنوان و بیان کرد: زیاندهی واحدهای تولیدی سرمایه گذاری در صنعت تایر را با چالش مواجه کرده و سهامداران ما حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت نیستند. بانک ها نیز با توجه به این زیاندهی نه قادر به تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان و نه حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت هستند.

مدیرعامل ایران تایر با اشاره چالش‌های صنعت تایر در حوزه صادرات گفت: امسال ۱۰ درصد مجوز صادرات برای تایر‌های سواری و ۳۰ درصد به تایر کشاورزی داده شده اما اکنون بوروکراسی اداری فرآیند صادرات را زمانبر( ۴۵ روز) کرده است.

در ادامه این نشست محمدحسین زینلی؛ مدیرعامل شرکت کویر تایر با بیان اینکه با صنعت تایر در حوزه های مختلف به ویژه قیمت گذارای ناعادلانه برخورد شده است، اظهار داشت: عملکرد سازمان حمایت در حوزه قیمت گذاری تایر در دو سال اخیر نه به نفع مصرف کننده و نه تولید کننده بوده است در حالی که نقش تایر در حوزه حمل و نقل ترانزیتی ۸۴ درصد است و این صنعت باید جدی گرفته شود.

وی با تصریح اینکه قیمت گذاری دستوری تنها سرکوب قیمت ها نیست بلکه سرکوب رشد و توسعه است،افزود: متاسفانه شرکت های تولید کننده تایر از سال گذشته تا کنون صدها میلیارد تومان ضرر کرده اند در حالی که مسئولین وزارت صمت این شیوه قیمت گذاری را قیمت گذاری مصلحتی می نامند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی تایر گفت: سهم مواد اولیه در ترکیب محصول از ۶۵ درصد به ۸۵ درصد رسیده که بیانگر رشد قیمت مواد اولیه و عدم افزایش قیمت محصول نهایی است.

زینلی با انتقاد از عدم امکان سرمایه گذاری در صنعت تایر تصریح کرد: سودآوری پایین در صنعت تایر تمایل بانک ها و سهامداران به سرمایه گذاری در این صنعت را کاهش داده است.

در پایان این نشست جمال میرزایی؛ مدیرعامل گروه صنعتی بارز در خصوص عرضه تایر در بورس کالا عنوان کرد: در مقطعی به منظور کشف قیمت تایر اقدام به عرضه تایرهای سواری در بورس کردیم و خوشبختانه ۳۴درصد رقابت مثبت ایجاد شد اما وزارت صمت با نظر به اینکه کشف قیمت در بورس موجب دو نرخی شدن تایر می شود با آن مخالفت کرد اما انجمن همچنان در حال پیگیری برای عرضه تایر در بورس است.

تنظیم بازار با دخالت در بازار منافات دارد

تنظیم بازار با دخالت در بازار منافات دارد

گروه اقتصاد ـ قائم مقام سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به وضعیت این روزهای بازار مرغ، یکی از چالش‌های مهم در حوزه‌ی بازار را یادآوری و تاکید کرد که وظیفه‌ی تنظیم بازار در کشور به متولی واقعی آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود.
سینا خسروی در گفت‌وگو با فردای‌کرمان در این‌باره توضیح داد: «اوایل سال 92 که قانونِ تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی تنظیم بازار شد، عملا مفهوم تنظیم بازار به چالش کشیده شد».
سینا خسروی افزود: «مدیریت کانال‌های توزیع دهه‌هاست که در اختیار وزارت بازرگانی بوده و این‌که ناگهان از وزارتخانه‌ی دیگری توقع مدیریت تنظیم بازار را داشته باشیم، به نظر نمی‌رسد چندان منطقی باشد».
وی ادامه داد: «تا قبل از تصویب این قانون، دبیرخانه‌ی تنظیم بازار در وزارت بازرگانی مستقر بود و در تمامی استان‌ها هر هفته جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم تشکیل شده و صورتجلسات باید الزاما تا چهارشنبه‌‌ی هر هفته به دبیرخانه ارسال می‌شد؛ در چنین شرایطی، مسائل بازار مداوم رصد می‌شد و هرگونه چالشی در همان بدو ایجاد، توسط تنظیم بازار رفع می‌شد».
وی اظهار کرد: «در آن موقعیت، دبیرخانه هم مسائل کشور را جمع‌بندی می‌کرد و هفتگی به اطلاع وزیر می‌رساند. اما بعد از سال 92 بازار عملا چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها یله و رها شد».
قائم مقام سازمان صنعت معدن و تجارت استان در حوزه‌ی تجارت در ادامه گفت: «منظور از تنظیم بازار نه تامین بازار است و نه دخالت در بازار و متولیان باید بر این مهم واقف باشند».
خسروی در توضیح بیش‌تر به وضعیت این روزهای بازار مرغ اشاره و بیان کرد: «این‌که بیاییم یک‌باره قیمت یک کالای استراتژیک همچون مرغ را سه هزار تومان کاهش دهیم قطعا با هیچ‌یک از موازین اقتصادی همخوانی ندارد».
این مدرس اقتصاد دانشگاه با بیان این‌که سرکوب قیمت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مبنای علمی و منطقی ندارد، اظهار کرد: «با توجه به بالا بودن قیمت گوشت قرمز در مقایسه با گوشت مرغ و نیز کم بودن جانشینان این مواد پروتئینی در سبدمصرفی خانوارها، گوشت مرغ امروز در بی‌کشش‌ترین حالت خود قرار دارد و در مورد یک کالای بی‌کشش آنچه در وهله‌ی اول اهمیت قرار دارد، وفور کالا در بازار است و قیمت در اولویت بعدی قرار می گیرد».
خسروی ادامه داد: «دست‌کاری و سرکوب قیمت در مورد کالایی مانند مرغ عواقب خوبی ندارد. تولیدکننده‌ی مرغ مانند تولیدکننده پسته و گردو و سایر محصولات کشاورزی نیست که مجبور باشد در بازار بماند. در صورت تحمیل ضرر و زیان، به سرعت از بازار خارج می‌شود یا کاهش ظرفیت می‌دهد و آینده‌ی بازار را با چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها مشکلات عرضه مواجه می‌سازد و چالش قیمتی اصلی آن زمان خود را نشان خواهد داد».

وی با تاکید بر اینکه دولت بهتر است هرچه سریعتر با یک لایحه‌ی دو فوریتی، تنظیم بازار را به متولی اصلی خود واگذارد، یادآور شد: «متضرر اصلی در سرگردانی امر مهم تنظیم بازار میان دو وزارتخانه، نه مصرف‌کننده به‌تنهایی، بلکه تولیدکننده هم هست و چه بهتر حالا که رئیس ستاد تنظیم بازار کشور دکتر شریعتمداری است، موضوع از لحاظ قانونی هم به وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شود».



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.