بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

امضای تفاهم‌نامه سه جانبه میان “وبملت”، “تملت” و “تفارس”

اخبار پولی مالی- تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای میان بانک ملت، تامین سرمایه خلیج فارس و تامین سرمایه بانک ملت با حضور مدیران عامل این شرکت‌ها امضا شد.

الزام بانک‌ها به افشای اطلاعات انواع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

اخبار پولی مالی- از ابتدای هفته جاری با تغییرات گسترده در محتوای گزارش‌های فعالیت ماهانه بانک‌ها گام مهمی در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی آنها برداشته شد.

افت ۴ هزار واحدی شاخص

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز ۸ آذر با افت ۴ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحد کاهش یافت.

بازار سرمایه استارتاپی شد

اخبار پولی مالی- پس از گذشت یک‌سال و با توجه به سپری شدن فرآیندهای لازم، نماد تپسی به عنوان نخستین شرکت استارتاپی در بازار دوم فرابورس درج شد تا نخستین گام عملی برای ورود شرکت‌های استارتاپی به بازار سرمایه برداشته شود.

افزایش ۵,۰۰۰ میلیارد ریالی سرمایه “تملت”

اخبار پولی مالی- مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت افزایش 5,000 میلیارد ریالی سرمایه "تملت" از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.

حضور بیمه ایران‌معین در رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۱

اخبار پولی مالی- بیمه ایران‌معین به عنوان راهبر بازار بیمه مناطق آزاد کشور، در سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، حضور می‌یابد.

برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱

اخبار پولی مالی- سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی در کیش برگزار می شود.

قول رئیسی به مردم، کار را برای وزارت راه و شهرسازی سخت کرد/افزایش بی اعتمادی جامعه به بازار سرمایه

مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی گفت: تا زمانی که موانع را از سر راه بخش خصوصی برنداریم نمی‌توانیم بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محسن اسماعیلی، معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی در خصوص مهم‌ترین چالش‌ پیش‌روی دولت جدید در بخش ساخت و ساز مسکن گفت: دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را به دست گرفته که چالش‌های بزرگی پیش‌روی خود دارد؛ چالش‌ها و مشکلات بزرگی که از دولت‌های قبل برای آن به ارث رسیده وحاصل ضعف عملکرد و سوءمدیریت مدیران اجرایی دولت‌ها بوده است.

او گفت: یکی از این چالش‌ها، ضعف در مدیریت و نظارت بر صنعت ساختمان است که نیازمند عزم ملی برای رفع موانع موجود است. بدون تردید یکی از مشکلات اساسی در این امر ناشی از حجم و فعالیت بسیار زیاد وزارتخانه راه و شهرسازی است. تلفیق وزارت راه و شهرسازی موضوعی بود که به غلط در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد اما از اواسط سال ۱۳۹۶ طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در مجلس کلید خورد و نمایندگان بسیاری برای کنترل بازار مسکن، پیگیر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک بودند به این دلیل که رسیدگی به همه امورات از جمله حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه خارج است. اما این موضوع با مخالفت عباس آخوندی؛ وزیر وقت راه و شهرسازی روبرو شد و در ادامه منجر به مسکوت ماندن این طرح شد تا اینکه مجددا از تابستان سال ۹۹ در مجلس مطرح شد.

او در خصوص وعده ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت رئیسی نیز گفت: با توجه به مطرح شدن مجدد بحث تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باید کمی دقیق‌تر به این تفکیک نگاه کنیم. همانطور که در صحبت‌های انتخاباتی رئیسی بسیار شنیدیم، دغدغه اصلی وی مردم هستند که بارها به این نکته که جوانان ازدواج کنند بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه و ما ساخت مسکن را برایشان فراهم می‌کنیم مطرح می‌کرد. او همچنین قول ساخت یک میلیون مسکن در سال را به مردم داده‌ و این وعده کار را برای وزارت مسکن در ۴ سال آینده به شدت سخت و سنگین می‌کند.

اسماعیلی گفت: صنعت ساختمان بدون اغراق بیش از ۶۰ درصد سایر بخش‌ها را فعال می‌کند. بخش مسکن و ساختمان، رشته‌های صنعتی وابسته بسیاری از جمله فولاد، کاشی و سرامیک، ایزوگام و. دارد که با فعال شدن این صنعت، بسیاری از صنایع به دنبال آن فعال می‌شوند و به تعبیری احیای صنعت ساختمان، احیای اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هزاران جوان را به دنبال دارد و به همین دلیل است که تلاش برای رونق بخشی به این صنعت در روزهای بحرانی اقتصاد، گامی بلند در جهت خروج از رکود و بحران اقتصادی است. بنابراین فعال شدن این حوزه علاوه بر اینکه پول را به گردش در می‌آورد موتور بسیاری از بخش‌ها را نیز به حرکت در می‌آورد.

او ادامه داد: در حال حاضر نقدینگی عظیمی در دست بخش خصوصی است که باید این نقدینگی بکار گرفته شود اما راهکار جذب این نقدینگی تضمین‌دهی دولت به بخش خصوصی است و یکی از موضوعاتی که در دولت رئیسی باید به آن توجه جدی شود، رفع موانع و محدودیت‌ها (از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، سودهای بالای تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی همچون تیرآهن، میلگرد و سیمان) است تا سرمایه به این بخش دوباره بازگردد و موضوع حمایت از تولید مسکن نیز در زمره برنامه‌های حمایتی دولت قرار گیرد.

اسماعیلی ادامه داد: کشور ما در بخش ساخت‌وساز به ویژه مسکن از جهت فرآیند ساخت هم‌چنان در شرایط سنتی متوقف مانده و با بهره‌وری و کیفیت نازل، رقابت‌پذیری خود را از دست داده و موجب اتلاف منابع کلان ملی شده است. اگرچه مزیت‌هایی از جمله پایین بودن هزینه کارگری، انرژی ارزان، دسترسی به مواد اولیه، نرخ مالیاتی پایین، هزینه‌های حمل‌ونقل پایین در کشور وجود دارد، اما شرط لازم برای ایجاد اشتیاق در ‌سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی، حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم و حذف هزینه‌های غیرقانونی است.

مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی در پایان گفت: در حال حاضر برخی از مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند به این دلیل که یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمی‌شود و یا با محدودیت های بسیاری از سوی نهادهای مسئول مواجهند، لذا به ناچار به بازار خرید ملک و مسکن در کشورهای دیگر روی می‌آورند تا هم ارزش پول‌شان حفظ شود و هم عایدی برایشان کسب شود. اگر رضایتمندی این افراد تامین گردد و شرایط ترغیب‌کننده باشد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران داخلی نیز راغب به حضور و نقش‌آفرینی در این عرصه شوند.

بحران در بورس و ریزش پیاپی شاخص؛ ۷۵ درصد ارزش بازار در اختیار ۳۵ شخصیت حقوقی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات بازار سرمایه گفت: بورس به بازگشت اعتماد نیاز دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با تاکید بر اینکه فضای بی‌اعتمادی در این بازار، شکل گرفته است افزود: این فضا به واسطه اقداماتی بوده که در ماه‌های اخیر توسط دولت، انجام و برداشتی از آن برای مردم فراهم شده که نیازمند اصلاح رفتار دولت بوده است.
پورابراهیمی افزود: زمانی که مردم را به سمت بازار سرمایه دعوت می‌کنیم ابتدا باید زمینه ایجاد رفتار تخصصی در این بازار شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نمی‌شود در بازار تخصصی سرمایه از توده‌های مردم درخواست کنیم وارد این بازار شوند و آن‌ها را بدون هیچ گونه آموزش و اطلاع‌رسانی و یک رویکرد مشاوره ای، وارد جریان کاملا تخصصی کنیم و سپس بگوییم اگر شما متضرر شدید باید فکر می‌کردید و با نگاه تخصصی وارد این بازرا می‌شوید.
وی گفت: معمولاً بازار سرمایه در دنیا محل حضور افراد حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای است و افراد معمولی با روش‌هایی که در مکانیزم‌های بازار سرمایه کشورشان دیده شده است، استفاده می‌کنند اما در کشور ما این اقدام نشد.
پورابراهیمی افزود: در مورد آزادسازی سهام عدالت هم، حجم بزرگی از دارندگان این سهام، در عمل در این فضا قرار گرفتند که به عنوان معامله‌گر در بازار سرمایه عمل کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آنچه که در ذهن بخشی از جامعه شکل گرفته که دولت از مردم برای حضور در بازار سرمایه دعوت کرده است اما خروجی آن به ضرر مردم تمام شد باید در رفتار عملیاتی دولت، موجب اصلاح نگاه مردم به این بازار شود.
پورابراهیمی افزود: حدود ۷۵ درصد از ارزش بازار سرمایه به ۳۰ تا ۳۵ شخصیت حقوقی در اقتصاد ایران تعلق دارد یعنی سهام شناور کشورمان در همه دنیا، کمترین است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نگاه بلند مدت به افزایش سهام شناور است اما در شرایط کنونی، یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه ما این است که بخش عمده‌ای از آن در اختیار حاکمیت، نهادهای عمومی غیر دولتی یا مجموعه‌های وابسته به دولت و مانند آن است.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط حدود ۳۰ تا ۳۵ شخصیت حقوقی در حوزه اقتصادی اداره می‌شود، نگرانی از ریزش بازار و سقوط بازار، اساساً وجود ندارد.
پورابراهیمی گفت: آمار شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد تولید و فروش این شرکت‌ها نسبت به ماه گذشته به طور میانگین ۱۷ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
او افزود: بنابراین اساس بازار سرمایه کشورمان مشکل خاص نگران کننده‌ای ندارد اما فضای بی‌اعتمادی و اثر روانی بر واقعیت اقتصادی، غالب شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد از نظر ارزش بازار، حدود ۷۰ درصد ارزش بازار سرمایه، قیمت سهام کنونی هنوز جای رشد دارد و فقط قیمت تعدادی از سهام از ارزش ذاتی‌شان بیشتر است و در همه جای دنیا هم این گونه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مردم خواست رویکرد ریسک را در دستور کار خود قرار دهند و نگاهشان در خصوص شرکت‌های کوچک، متفاوت باشد زیرا ریسک آن‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ، بیشتر است و شاخص‌ها هم این موضوع را نشان می‌دهد.
پورابراهیمی گفت: از نظر تعداد هم حدود ۴۵ درصد که بیشتر آن‌ها شرکت‌های کوچک هستند، درصدی از قیمت‌های سهام آن‌ها از ارزش ذاتی آن‌ها بیشتر شده است اما قیمت حدود ۵۵ درصد از آن‌ها زیر قیمت ذاتی آن هاست و هنوز می‌تواند رشد کند.

ضرورت فرهنگ سازی ور فتار حرفه‌ای

او با بیان اینکه صدا و سیما هم می‌تواند در زمینه بازار سرمایه، فرهنگ‌سازی کند و آن را آموزش دهد، گفت: قرار بود توافقنامه‌ای میان مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص راه اندازی شبکه تخصصی بازار سرمایه انجام شود که این از ضرورت هاست.
پور ابراهیمی گفت: رویکرد مدیریت بازار سرمایه، حرفه‌ای است و خلاء اصلی ما وجود اطلاعات برای مردم در بازار سرمایه است.
وی افزود: در بازار باید رفتاری شکل بگیرد که حافظ سهامداران خرد و مردم باشد.
آقای پورابراهیمی ادامه داد: ناظر بازار سرمایه در انجام بخشی از وظایف خود در صیانت از حفظ حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد، خوب عمل نکرده است زمانی که قیمت سهمی هیچ ارتباطی با واقعیت اقتصادی شرکت و فضای عمومی اقتصاد، نداشته است چرا اجازه داد افزایش قیمت یابد و چرا نماد آن شرکت را نبست؟
او با بیان اینکه اصلی‌ترین چالش بازار سرمایه از نگاه تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نقد شوندگی است، اضافه کرد: اگر نقدشوندگی اتفاق نیفتد بالاترین ریسک در بازار سرمایه محقق می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید اجازه دهیم بازار سرمایه در شرایط عادی خود حرکت کند، گفت: اینکه بعد از ساعت کاری این بازار، معاملات ابطال شود، همه چیز تحت شعاع قرار می‌گیرد.
پورابراهیمی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در حوزه بازار سرمایه، امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه محورهای این گزارَش، سازمان بورس را به انجام اقداماتی مکلف می‌کند، اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر ابعاد و جنس بازار سرمایه، متفاوت شده است نباید با ساختار قدیمی سازمان بورس کار کنیم و ساختار جدید از جمله در نحوه نظارت بر بازار و پذیرش شرکت‌ها باید شکل گیرد.
آقای پورابراهیمی گفت: یکی از چالش‌های ما در بازار سرمایه این است که بسیاری از شرکت‌های بورسی از قیمت‌های دستوری متضرر هستند و موجب شده است فضای دلالی شکل بگیرد. مثلا در برخی موارد با وجود انرژی، مواد اولیه و سنگ آهن و کارگران ارزان اما قیمت محصولات فولادی تولیدی شرکت‌های داخلی، ۱۵ درصد از قیمت محصولات مشابه وارداتی بیشتر است، این رویکرد باید اصلاح شود.
وی، نبود ثبات در مقررات بازار سرمایه را از دیگر مشکلات دانست و گفت: سازمان بورس هر روز تصمیمات جدیدی می‌گیرد.
پورابراهیمی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بورس گفت: یکی از نکات گزارش این است که سازمان بورس مکلف است در پایان هر هفته کار، فهرست شرکت‌ها را در سه بخش پرریسک، کم ریسک و ریسک متوسط ارائه کند تا مردم بدانند که شرکت‌ها در کدام دسته قرار گرفته اند.
وی، راه اندازی شبکه تخصصی بورس، استفاده از ابزار دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا، تشکیل شورای عالی ثبات مالی، تکلیف سازمان بورس برای ورود، کنترل و نظارت بر فضای مجازی و صندوق تثبیت بازار را از دیگر محورهای این گزارش بیان کرد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به مردم پیشنهاد کرد: اگر در بازار بورس، حرفه‌ای هستند بر اساس نظر خود تصمیم بگیرند و اگر حرفه‌ای نیستند و بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه معمولی هستند به شرکت‌هایی ورود کنند که شاخص قیمت به درآمد آن‌ها، کمترین باشد و ریسک آن‌ها کمتر است و ارزش بازار شرکت‌ها جزو بهترین‌ها و بیشترین‌ها باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین به مردم توصیه کرد: به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها به جای شرکت‌های تک سهمی وارد شوند.

اصلاح شاخص‌ها در بورس

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با حضور در این برنامه گفت: متغیرهای کلان اقتصادی از زمانی که شاخص شروع به اصلاح کرد تغییر خاصی نداشته است و حتی برخی از عوامل که بر روی بازار سرمایه تاثیر مثبت دارد افزایشی بوده است اما با این حال شاهد اصلاح شاخص در بازار سرمایه هستیم.
وی با بیان اینکه امسال رشد تولید و فروش شرکت‌ها نسبت به دوره مشابه پارسال، بهتر شده است، ادامه داد: در این بازار باید کمی صبر کنیم و تحت تاثیر رفتار هیجانی قرار نگیریم.
آقای ابراهیمی با اشاره به اینکه نرخ ارز، همیشه بر روی بازار سرمایه، تاثیرگذار است، افزود: اکنون نرخ ارز در مقایسه با زمانی که شاخص بورس در اوج بود، افزایش یافته است بنابراین علت اصلاح شاخص بورس، ناشی از هیجانات است.
وی گفت: سهام خزانه، اوراق تبعی فروش و بازارگردانی و بازارسازی از جمله اقداماتی است که از حدود دو هفته پیش مطرح شده است و ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت بورس، فرابورس و سازمان بورس ملزم هستند تا شرکت‌ها را به اجرای این اقدامات، متعهد کنند.
ابراهیمی افزود: اکنون ۲۲ ناشر داریم که اوراق تبعی فروش یا همان بیمه سهام را بر روی سهام خود منتشر کرده‌اند و استقبال خوبی شده است.
او اضافه کرد: ناشری که معتقد است سهام شرکتش می‌ارزد از ابزار اوراق تبعی فروش برای بیمه کردن سهام خود استفاده می‌کند.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ۱۰ شرکت برای سهام خزانه متقاضی داریم که سه شرکت بزرگ، این اوراق را منتشر و از این ابزار استفاده کردند و پیگیر بقیه آن‌ها هستیم.
ابراهیمی سروعلیا گفت: شرکت بورس تهران تا دهم همین ماه به شرکت‌ها اجازه داده است تا قرارداد بازار گردانی را نهایی کنند.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ضمانت اجراهایی هم برای اجرای این مصوبه از جمله تذکر، اخطار، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی هیئت مدیره، سلب صلاحیت و لغو پذیرش در نظر گرفته شده است.
وی درباره معاملات الگوریتمی هم گفت: ممکن است معامله گران در معاملات الگوریتمی در جاهایی توسط ابزارهای خود در سرخط خرید یا فروش قرار بگیرند به همین علت، این معاملات را برای مدت کوتاهی متوقف کردیم اما در آینده نزدیک آن را به بازار بر می‌گردانیم.

بخش زیادی از رفتار بورس طبیعی است

عظیم ثابت مدیر عامل کارگزاری بانک سپه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه بخش زیادی از اتفاقات کنونی بازار سرمایه و اصلاحات آن، طبیعی است، گفت: بازار در چند ماه گذشته با رشد شتابانی ادامه داشت و شاخص کل حتی تا ۳۰۰ درصد، بازدهی برای سرمایه گذاران به همراه داشت و در برخی سهام و صنایع، رشدهای بیشتری را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه هر رشد شتابانی، افت‌های شتابانی را به همراه خواهد داشت، اضافه کرد: بنابراین این نزول در بازار سرمایه را باید تا حدی طبیعی بدانیم اما مشکل این است که اصحاب بازار سرمایه و سازمان بورس و دیگر نهادهای اجرایی بازار سرمایه، بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه فکر نمی‌کردند با این استقبال بی‌نظیر سرمایه گذاران مواجه شوند.
ثابت ادامه داد: گرچه در سال‌های اخیر زیرساخت‌های خوبی در بازار سرمایه فراهم شد اما پاسخگوی این حجم از تقاضای مردم نبود.
مدیر عامل کارگزاری بانک سپه افزود: البته گام‌های خوبی در جهت رفع این مشکل برداشته و بحث‌های خوبی درباره بازارگردان‌ها مطرح شده است و اگر بتوانیم بازار گردانی حرفه‌ای را نهادینه کنیم بسیاری از مشکلات کنونی را می‌توانیم حل کنیم.
وی اضافه کرد: فروش اوراق تبعی سهام که نوعی بیمه سهام است کار مثبتی است اما این اقدامات و تمهیدات باید بلند مدت باشد.

رشد بازار سرمایه در چند ماه اخیر بسیار سریع بود

سعید اسلامی بیگدلی عضو شورای عالی بورس نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: رشد بازار سرمایه در چند ماه اخیر بسیار سریع بود و همه ارکان بازار نتوانستند با آن سرعت، رشد کنند بنابراین نظام سیاست گذاری، قانون‌گذاری و تغییر دستورالعمل‌ها در سازمان بورس و اندازه این سازمان نتوانست با آن سرعت رشد کند و همه ارکانی که به بازار سرمایه مربوط بودند با آن سرعت رشد نکردند.
وی با اشاره به نوسانات اقتصادی بسیار زیاد کشورمان ادامه داد: طبیعتاً بخشی از این نوسانات به بازارهای مالی هم منتقل می‌شود و ریسک‌های اقتصادی ایران بسیار زیاد است و هر گونه خبر بین المللی، تاثیر می‌گذارد و همه این‌ها موجب افزایش ریسک‌ها در بازار سرمایه و افزایش معاملات هیجانی در بازار می‌شود.
اسلامی افزود: ورود نهادهای غیر تخصصی به ماجرای بازار سرمایه بر روی قانون گذار و نهاد ناظر برای تصمیم گیری، بسیار فشار وارد می‌کند.
عضو شورای عالی بورس اضافه کرد: برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار نظرهای غیر تخصصی می‌کنند و همه این مسائل بر روی قانون گذار و سیاست گذار تاثیر می‌گذارد و تصمیم گیری‌ها را مشکل می‌کند.
وی با بیان اینکه در برخی پیشنهادات اصلاحی نیز همچنان نگاه دستوری وجود دارد، ادامه داد: تناقض در نگاه آزادسازی‌ها و نظارت ها، چالش‌های جدی را ایجاد می‌کند.
اسلامی گفت: به نظر می‌رسد مجموعه نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی هم به یک نگاه واحد سیاست گذار نرسیده‌اند و این مسائل، کار قانون‌گذاری را دشوار می‌کند.
عضو شورای عالی بورس افزود: با اصلاح برخی از ناکارآمدی‌های اقتصادی، به جای تزریق پول به بازار سرمایه یا دستور به نهادهای حقوقی می‌توانیم برخی از ناکارآمدی‌های اقتصاد را در نظام قیمت‌گذاری‌ها حل کنیم.
وی، اصلاح ریزساختارهای بازار را از دیگر راهکار‌ها دانست و اضافه کرد: اگر مصوبه بازارگردان‌ها اجرایی شود بسیار کمک کننده خواهد بود.
اسلامی ادامه داد: نظارت را باید به سمت نظارت‌های معاملاتی از سوی نهادهای ناظر پیش ببریم و نهادهای غیر تخصصی به بازار ورود نکنند زیرا ورود آن ها، بیشتر به زیان بازار سرمایه است.
عضو شورای عالی بورس افزود: کاهش ریسک‌هایی که از خارج بازار سرمایه به بازار تحمیل می‌شود و اجرای برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و افزایش سواد مالی و توسعه فرهنگ سازی، می‌تواند از دیگر راهکارها باشد.

بحران اقتصادی ناشی از بحران سرمایه اجتماعی در ایران است

استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان ضمن تحلیل رویکرد ژاپن و اروپا به برجام، مشکلات اقتصادی ایران و نوسانات ارز و سکه را ناشی از مسائل داخلی و بحران بی اعتمادی در ایران می داند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس اعلام منابع دولتی ژاپن،«شینزو آبه» نخست وزیر این کشور، ماه ژوئیه (تیر) برای دیدار و گفت و گو با حسن روحانی به تهران سفر می کند، از زمان وقوع انقلاب اسلامی تا کنون هیچ مقام بالارتبه ژاپنی به ایران سفر نکرده و حال اگر این سفر انجام شود، نخستین سفر یک نخست وزیر ژاپنی به ایران در ۴۰ سال گذشته است. با توجه به موقعیت کنونی ایران، انتظار می رود آبه در دیدار تیرماه خود با روحانی، درباره ادامه حمایت ژاپن از توافق هسته ای پس از خروج آمریکا از این توافق رایزنی و شرایط را برای تقویت حضور شرکت‌های ژاپنی در ایران فراهم کند.

در همین رابطه گفت و گویی داشتیم با شهروز ابراهیمی، استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و نظر وی را در رابطه با سفر نخست وزیر ژاپن به ایران و تأثیرات این امر بر حفظ برجام و بهبود روابط تجاری و اقتصادی دو کشور جویا شدیم. مشروح بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه این مصاحبه را در ادامه بخوانید:

به نظر شما دلیل اصلی سفر شینزو آبه به ایران در موقعیت کنونی چیست؟

در حال حاضر همه بحث ها بر روی نجات برجام متمرکز شده است، از زمانی که ترامپ به عنوان رییس جمهورآمریکا انتخاب شده به طور مدام درتلاش بوده کارهایی را انجام دهد که ایران از برجام خارج شود و برای این کار سناریوهای زیادی تدارک دید. دراین سناریوها احتمال جنگ در این ۴۰ سال اخیر بالاتر از هرزمان دیگری بوده است؛ بنابراین سناریوهای آمریکا؛ سناریوی جنگی است که این کشور با متحدانش همچون عربستان و اسرائیل به فکر آن است.

قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج شود هم مفاد برجام را عملی نمی کرد، به این دلیل که در نظر داشت ایران از برجام خارج شود، ولی ایران با تدبیر درستی که اتخاذ کرده بود از برجام خارج نشد و در نهایت آمریکا خود از برجام خارج شد تا احتمال خروج ایران را افزایش بدهد. دولت آقای روحانی با سایر ارکان نظام متوجه این ترفند آمریکا شدند و در واقع دست آمریکا را خواندند و از برجام خارج نشدند و این عاقلانه ترین کار بود.

دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نمی تواند کمکی به اقتصاد ایران بکند؛ چرا که اقتصاد ایران، بسیار بی ثبات و بیمار است و مشکلات ساختاری دارد؛ اقتصاد بیماری که خودمان نمی توانیم نجاتش بدهیم، انتظار داریم ژاپن یا اتحادیه اروپا نجاتش بدهد؟ به نظر شما ژاپن و کشورهای اروپایی می توانند بدون آمریکا برجام را حفظ کنند؟

به نظر من هر چند برخی متحدان آمریکا همچون ژاپن و نیز کشورهای اروپایی هم به دنبال این هستند که کشورمان از برجام خارج نشود و می دانند اگر اتفاقی در خاورمیانه پیش بیاید، منافع خودشان هم در خطر است، اما درنهایت اروپا و ژاپن، آمریکا را همراهی خواهند کرد. البته این کشورها سعی خواهند کرد تا دقیقه آخر ایران را در برجام نگه دارند، ولی اروپا و ژاپن کار خاصی نمی توانند برای حفظ برجام و باقی ماندن ایران انجام دهند.

دلیل این امر هم این است که این کشورها متحد آمریکا هستند بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه و مناسبات آنها با ایران نسبت به روسیه و چین متفاوت است؛ در حالی که این دو کشور به ایران نزدیک هستند، ژاپن به اتحادیه اروپا و آمریکا نزدیکتر است. درضمن در این کشورها(اروپا و ژاپن) بیشتر شرکتهای خصوصی در زمینه تجارت بین المللی فعال هستند؛ بنابراین دولت هایشان اگر هم بخواهند نمی توانند کاری کنند؛ چون شرکت های خصوصی به دنبال سود خود هستند. شرکتهایی مثل توتال و شرکت‌های خودرو سازی با خروج آمریکا از برجام اعلام کردند از ایران خارج می شوند؛ چرا که بازگشت مجدد تحریم‌های ایران می تواند جلوی سود سرشار آنها را بگیرد.

در حال حاضر هرچه که بین آمریکا و متحدانش اختلاف پیش بیاید به نفع ایران است، ولی باید اذعان کرد که متاسفانه اروپا و ژاپن نمی توانندکاری برای نجات و حفظ برجام انجام بدهند و این نتوانستن همان چیزی است که آمریکا آرزویش را دارد و ممکن است به دلیل ناتوانی این کشورها، ایران از برجام خارج شود.

سفر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن هم نمی‌تواند کمکی به اقتصاد ایران بکند؛ چراکه اقتصاد ایران، بسیار بی ثبات و بیمار است و مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است؛ دقیقا مشخص نیست اقتصاد ایران خصوصی یا دولتی است! اقتصاد بیماری که خودمان نمی توانیم نجاتش بدهیم، انتظار بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه داریم ژاپن یا اتحادیه اروپا نجاتش بدهد؟

در ایران مردم به اقتصاد و آینده کشور اعتماد نداشته و امیدوار نیستند، وقتی که نرخ کالایی بالا می رود برای خریدن آن کالا هجوم می برند و به جای اینکه مثلاً دلار خود را تبدیل به ریال کنند، کار برعکس انجام داده واین نشان می دهد که اقتصاد ایران بیمار است. به نظر شما ریشه مشکلات اقتصادی فعلی ایران مخصوصاً در حوزه نوسانات قیمت سکه و ارز چیست؟

متأسفانه اقتصاد ایران مولد و تولیدگر نیست و سرمایه اجتماعی در ایران خیلی به خطر افتاده است، هیچ جای دنیا اینطور نیست که با پول، پول بخرند یا این که وقتی اجناسی که گران می شود مردم برای خریدن اجناس گران شده به بازارها حمله ور شوند، این نشان دهنده بی اعتمادی ساختاری عمیقی است که در اقتصاد ایران وجود دارد.بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

وقتی که در ترکیه کودتا اتفاق افتاد، هر چند کودتا می تواند نظم و ساختار سیاسی هر نظامی را تغیر دهد، ولی اقتصاد این کشور تکان نخورد؛ چرا که اردوغان به مردم گفت : ممکن است ارزش لیر به شدت سقوط کند. وی به مردم تذکر داد که هرچه دلار و یورو در دست دارند تحویل و لیر دریافت کنند. مردم هم به صرافی ها و بانک ها هجوم برده و دلارو یوروهایشان را به لیر تبدیل کردند و از ارزش پول ملی این کشور کاسته نشد آنهم در شرایط کودتا.

در ماهای اخیر هم ارزش لیر ترکیه بیش از ۲۰درصد در مقابل دلار سقوط کرده بود، اردوغان ضمن سخنرانی گفت اقتصاد ترکیه رشد دارد و این اتفاق غیر طبیعی بوده و منظورش این بود که آمریکا کاری کرد که ارزش لیر سقوط کند وی دوباره همان حرف را به مردم گفت که دلار و یورو را به لیرتبدیل کنید و بعد ازمدتی ارزش لیر بعد از انتخابات به قیمت واقعی خودبرگشت.

در ایران مردم به اقتصاد و آینده کشور اعتماد نداشته و امیدوار نیستند، وقتی که نرخ کالایی بالا می رود برای خریدن آن کالا هجوم می برند و به جای اینکه مثلاً دلار خود را تبدیل به ریال کنند، کار برعکس انجام داده واین نشان می دهد که اقتصاد ایران بیمار است. در چنین شرایطی، اینکه ما انتظار داشته باشیم با ورود شرکتهای ژاپنی به ایران و تلاش آنها برای حفظ برجام اوضاع اقتصادی کشور مرتب شود، انتظار صحیحی نیست و این امر نمی تواند تأثیری بر روی اقتصاد ایران داشته باشد.

یعنی شما معتقدید حضور شرکتهای ژاپنی در بازار ایران تأثیرات مثبت چندانی ندارد؟

شرکتهای ژاپنی که قصد ورود به بازار ایران را دارند تولیدی نیستند، در حالی که ایران باید با شرکت های تولیدی و پترو شیمی وارد مذاکره شود؛ مثل همان چیزی که با شرکت توتال قرار بود انجام بشود که آن ها هم از ایران خارج شدند. با این حال ایران مجبور است که با این شرکتها نیز وارد عمل شده و گفت‌وگو کند. این گفت‌وگو ها ممکن است فضای روانی خوبی ایجاد کند، ولی پایداری زیادی نخواهد داشت.

ابعاد اقتصادی بحران جهانی «اعتماد»

دنیا به مکانی کمتر قابل اعتماد تبدیل شده است. سهم جمعیت جهان که معتقدند «به اکثر مردم می‌توان اعتماد کرد» در ۱۵ سال گذشته تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافته است. مسائلی چون همه‌گیری، این روند نزولی را تشدید کرده است.

فرسایش اعتماد پیامدهای جدی برای اقتصاد دارد زیرا اعتماد برای تجارت، رکنی اساسی است. در سال ۱۹۷۲، کنت ارو، برنده جایزه نوبل، چنین نوشت: “عملاً هر معامله تجاری در درون خود دارای یک عنصر اعتماد است” یک کسب و کار بر اساس اعتماد انباشته‌ای که هر یک از ذینفعان آن دارند رونق می‌گیرد.

این موضوع در مورد دولت‌ها نیز صدق می‌کند. از این نظر، اعتماد مانند یک وب به هم وابسته است که همه بازیگران یک اقتصاد را به هم متصل می‌کند و بر نحوه همکاری آنها برای پیشبرد رشد تأثیر می‌گذارد.

رابطه مثبت بین اعتماد و اقتصاد کلان به خوبی شناخته شده است. کشورهایی که کسب‌وکارها، دولت‌ها و سایر مؤسسات اعتماد بیشتری در آن‌ها ایجاد کرده‌اند، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه قوی‌تری را تجربه می‌کنند که معیاری استاندارد برای رونق اقتصادی است.

اقتصاددانان کلان با استفاده از اعتماد در میان افراد به عنوان نماینده‌ای برای سطح اعتماد ایجاد شده در یک کشور، نشان داده‌اند که با بهبود اعتماد، رونق اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، یک متاآنالیز در ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی در سهم افراد قابل اعتماد در یک کشور باید رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه را حدود ۰.۵ واحد درصد افزایش دهد.

رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه جهانی بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ به طور متوسط ​​حدود ۲.۲ درصد بوده است. اضافه کردن بیش از ۴۰ میلیارد دلار به تولید سال ۲۰۱۹ این مهم را تصریح کرده است.

“اعتماد” چیست؟

در سراسر اقتصاد کلان – از جمله زمینه‌های تجاری، کشورها، رهبران کسب‌وکار، کارمندان، و سایر شرکت‌کنندگان در بازار- با عمل کردن به شایستگی و نیت درست، اعتماد ایجاد می‌کنیم و آنرا حفظ می‌کنیم.

«شایستگی برای اعتماد» پیش شرطی اساسی است و به توانایی اجرا، پیگیری آنچه می‌گویید انجام خواهید داد و عمل به قول برندتان اشاره دارد. «قصد» نیز به عنوان دومین شاخص در این زمینه به دلیل اعمال شما، از جمله انصاف، شفافیت، و تأثیرگذاری اشاره دارد و این دو لازم و ملزوم بوده و یکی بدون دیگری نمی‌تواند اعتماد ایجاد کند یا بازسازی کند.

بررسی رابطه بین اعتماد و رشد اقتصاد کلان

از دیدگاه عرضه، فقط دو راه برای افزایش بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه رشد سرانه تولید ناخالص داخلی وجود دارد «افزایش سرمایه‎گذاری تجاری یا افزایش بهره وری» و «اعتماد».

افزایش اعتماد نه تنها مقدار سرمایه‌گذاری ثابت کسب و کار را افزایش می‌دهد، بلکه رشد بهره وری را از طریق سرمایه‌گذاری با کیفیت بالاتر، انباشت سرمایه انسانی، بهبود سازمانی و بین المللی شدن را نیز افزایش می‌دهد.

تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، یک معیار استاندارد برای رونق اقتصادی یک کشور است. از نظر تئوری برابر با خروجی هر نفر و درآمد به ازای هر نفر است.

مجموع تولید ناخالص داخلی می‌تواند با بزرگتر شدن جمعیت افزایش یابد، اما اگر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز افزایش نیابد، به معنی بهبود وضع جمعیت نسبت به قبل نیست. رشد سرانه تولید ناخالص داخلی تابعی از سطح سرمایه‌گذاری تجاری و بهره‌وری کل عوامل (TFP) است.

افزایش هر دو باعث افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه می‌شود.

افزایش سرمایه‌گذاری تجاری نسبتاً ساده است. خرید تجهیزات یا نرم افزار بیشتر، ظرفیت تولید یک اقتصاد را افزایش می‌دهد. با این حال، با کاهش بازده همراه است. برای مثال، سرمایه‌گذاری روی لپ‌تاپ دوم برای ۱۰ کارگر تأثیر بیشتری بر خروجی محصول خواهد داشت تا خرید ۱۰۰مین لپ‌تاپ برای ۱۰ کارگر.

رشد TFP خروجی اضافی است که می‌توانید با همان ورودی‌ها به دست آورید. شما می‌توانید بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه آن را به عنوان دستورالعمل برای تجارت در نظر بگیرید در حالی که سرمایه فیزیکی و نیروی‌کار مواد تشکیل دهنده هستند.

رشد TFP می‌تواند از چند منبع باشد. در برخی موارد، TFP به دلیل تغییرات سازمانی رشد می‌کند. یک مثال خط مونتاژی است که در آن مرتب کردن مجدد همان کارگران و تجهیزات خروجی بیشتری در ساعت به همراه دارد. کیفیت ورودی ها همچنین می تواند TFP را افزایش دهد.

یک کارگر با مهارت بیشتر در هر ساعت کار بیشتر تولید خواهد کرد، که به این معنی است که بهبود سرمایه انسانی و ایجاد مهارت باعث افزایش بهره وری می‌شود.

به طور مشابه، سرمایه گذاری های تجاری با کیفیت بالاتر خروجی بیشتری را به همراه خواهد داشت. یک کامپیوتر سریعتر نسبت به یک مدل کندتر می‌تواند داده های بیشتری را در ساعت پردازش کند. برای دو مثال اخیر، می توان TFP را بیشتر به عنوان یک نوآوری تکنولوژیکی در نظر گرفت تا دستور العمل.

افزایش سرمایه گذاری تجاری از طریق اعتماد

محیط‌های قابل اعتماد بیشتر، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و سرمایه‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاری آزاد کند. اعتماد می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی را با افزایش مقدار سرمایه‎گذاری تجاری که امکان پذیر است افزایش دهد.

یکی از راه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری بیشتر را فراهم می‌کند، کاهش هزینه برای تراکنش‌های روزمره است. به دیگر سخن، عدم اعتماد می‌تواند گران باشد.

نوشتن و اجرای قراردادها، نظارت بر رفتار کارگران و پیمانکاران فرعی، و اجرای پروتکل‌های امنیتی هزینه دارد. ایجاد اعتماد بیشتر با سهامداران، مانند کارمندان و شرکای زنجیره تامین، سازمان را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری در نظارت و نظارت را به سایر بخش‌های کسب‌وکار تخصیص دهد.

افزایش کار از راه دور را در نتیجه همه‌گیری در نظر بگیرید. اعتماد بین کارفرمایان و کارمندان آنها برای کار از راه دور افزایش یافته است و در نتیجه، بسیاری از سازمان‌ها در حال برنامه‌ریزی هستند تا به کارمندان خود اجازه دهند تا از راه دور کار کنند.

بهبود رضایت و بهره وری کارکنان مطمئناً برخی از هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهند بود، اما محیط‌های قابل اعتماد بیشتر دارای اثرات جانبی مثبتی هستند که باعث غیرضروری شدن برخی هزینه‌ها و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری می‌شوند.

اعتماد قوی تر به بخش مالی باعث می شود که سرمایه به راحتی در دسترس باشد. بانک‌هایی که مورد اعتماد نیستند در مواقع بحرانی با برداشت سریع‌تر پس‌انداز مواجه می‌شوند.

شواهد نشان می‌دهد که اولین افرادی که پس از فروپاشی بانک Lehman Brothers سپرده‌های خود را برداشت کردند، کسانی بودند که کمترین اعتماد را به بانک خود داشتند.

مشتریان بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه قبل از رکود بزرگ، سرمایه بیشتری برای حمایت از اقتصاد در دسترس حاکمان قرار خواهند داد. اعتماد به بخش مالی در خارج از بحران نیز مهم است.

خانوارهای با اعتماد بیشتر در طول تاریخ، سهم کمتری از پس‌انداز خود را در زیر تشک نگه داشته‌اند و بیشتر از مؤسسات اعطای اعتبار استفاده می‌کنند.

این امر نتایج بهتری را برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی ایجاد می‌کند و سطح سرمایه‌ای را که می‌توان برای سرمایه‌گذاری تجاری استفاده کرد، را افزایش می‌دهد.

افزایش بهره وری از طریق اعتماد

اعتماد بر کیفیت و نوع سرمایه گذاری شرکت‎ها تأثیر می‌گذارد. بی‎اعتمادی می‌تواند باعث شود که برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بسیار پرخطر به نظر برسند، موضوعی که می‌تواند منجر به تخصیص سرمایه‌گذاری نامناسب شود. برای مثال، کشورهایی که سطح اعتماد پایینی دارند تمایل دارند در پروژه‌هایی با افق زمانی کوتاه‌تر سرمایه‌گذاری کنند.

سرمایه‌گذاری با افق زمانی طولانی‌تر نیازمند اعتماد بیشتر به کارگران برای تکمیل پروژه، به تأمین‌کنندگان برای دریافت تجهیزات لازم، به مشتریان برای ادامه کار و طول عمر مفید سرمایه گذاری است.

از بین سه نوع عمده سرمایه گذاری تجاری، سازه‌ها و ساختمان‌های اداری و انبارها طولانی‎ترین افق زمانی را دارند و پس از آن تجهیزات و سپس محصولات دارای مالکیت معنوی مانند نرم‎افزار قرار دارند.

در غیاب اعتماد، کسب‌وکارها ممکن است تنها از طریق سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی کوتاه، مانند نرم‌افزار، به جای افزایش ظرفیت بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی با افق زمانی طولانی‌تر، مانند ساختار، به افزایش ظرفیت دست یابند.

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه از مشکل مشابهی رنج می‎ برد. از آنجایی که نظارت بر کیفیت تحقیقات در حین انجام آن تقریباً غیرممکن است، اعتماد پایین بین کارفرما و محقق منجر به کاهش نرخ چنین سرمایه‌گذاری می‌شود.

وادار کردن شرکت‌ها به کنار گذاشتن سرمایه‌گذاری‌هایی که پتانسیل عبور از مرز فعلی نوآوری را دارند؛ یک محیط اعتماد بالاتر بین کارفرما و محقق است که منجر به انواع سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه ای می‌شود و می‌تواند نوآوری‌های با ارزش افزوده بالاتری را به همراه داشته باشد که در نهایت بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

اگر محیط‌های با اعتماد بالاتر ابتکارات تحقیق و توسعه جاه‌طلبانه‌تری داشته باشند، باید تقاضا برای کارگران تحصیل‌کرده و مولد را افزایش دهند. در این حالت تقاضای بیشتر برای چنین کارگرانی می‌تواند سطح متوسط ​​سرمایه انسانی را در هر شرکت و در کل اقتصاد بهبود بخشد.

متأسفانه اعتماد بین کارفرما و کارمند شکسته شده است. تحقیقات اخیر Deloitte نشان داد که حدود ۴۰٪ از کارمندان در ایالات متحده اعتماد زیادی به کارفرمای خود ندارند. از طرف دیگر، بهبود اعتماد سرمایه انسانی را قادر می‌سازد تا ارزش بیشتری ارائه دهد. تحقیقات Deloitte نشان می دهد که احتمال یافتن فرصت‌های شغلی جدید در کارکنانی که به کارفرمای خود بسیار اعتماد دارند، تقریباً نصف است.

در عین حال اگر کارگران اطمینان داشته باشند که کارفرما به آنها برای تلاش‌هایشان پاداش می‌دهد، احتمال بیشتری برای سرمایه‌گذاری در ساخت مهارت‌های خود دارند. این امر به‌ویژه در مورد مهارت‌های غیرقابل انتقال یا خاص شرکت صادق است

اعتماد همچنین می‌تواند بهره وری را از طریق ابزارهای غیر مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های اضافی افزایش دهد. یکی از راه‌هایی که این اتفاق می‌افتد از طریق تصمیم‌گیری غیرمتمرکز است.

تصمیم‌گیری غیرمتمرکز به نزدیک‌ترین افراد به مشکل، قدرت می‌دهد تا آن را حل کنند، و باعث می‌شود شرکت در یک محیط کسب‌وکار در حال تغییر، سریع‌تر با تغییرات سازگار شود.

اعتماد کلید بهبود فروش صادراتی است

در سطح کشور، اعتماد بیشتر با تجارت بین‌المللی بیشتر همراه است. برای مثال، یک مطالعه اروپایی اخیر نشان می‌دهد که تقویت اعتماد بیشتر در سطح سازمانی می‌تواند به فروش بین‌المللی بیشتر منجر شود.

یکپارچگی بیشتر در اقتصاد جهانی و واردات و صادرات خود می‌تواند رشد بهره‌وری را افزایش دهد. به عنوان مثال می‌تواند به کسب و کارها اجازه دهد تا بر مزیت نسبی خود تمرکز کنند و در بخش‌هایی از کسب و کار سرمایه گذاری کنند که بیشترین نتایج را به همراه دارد. بین‌المللی‌سازی با انتقال فناوری و دانشی مرتبط است که می‌تواند بهره‌وری و در نتیجه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی را افزایش دهد.

موفقیت بخش هواپیماسازی برزیل، که با توجه به ماهیت بسیار فنی این صنعت، یک شاهکار بزرگ است. موفقیتی که تا حد زیادی به دلیل انتقال دانش بود. انتقال فناوری که از طرف تامین کنندگان و پیمانکاران خارجی رخ داد و سوی دیگر موضوع این است که در نبود اعتماد، این اتفاق نمی‌افتاد.

اعتماد پیامدهای روشنی برای اقتصاد کلان دارد، اما این اعتماد از اقدامات انجام شده توسط مشاغل و رهبرانی که آنها را هدایت می‌کنند ایجاد می‌شود. سطوح بالاتر اعتمادسازی می‌تواند کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی را افزایش دهد.

اعتماد در حالت دائمی در حال ساخت، تخریب و بازسازی است. همانطور بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه که مدیران ارشد در مورد چگونگی افزایش اعتماد سازمانی با سهامداران و جامعه فکر می‌کنند، اعتماد مردم به دولت یک شاخص مشترک از عملکرد ادارات دولتی و معیاری برای چگونگی عملکرد دموکراسی‌ها است.

براساس نظرسنجی جهانی گالوپ (GWP)، در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۵۱ درصد از مردم کشورهای OECD به دولت خود اعتماد داشتند، این افزایش ۶.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۷ و افزایش ۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹را نشان می‌دهد.

براساس این تحقیقات بیشترین افزایش در ایسلند با ۳۵ درصد و آلمان ۳۰ درصد بوده است. تبیین متغیر اعتماد در حالی اثر خود را نشان می دهد که ببینیم اعتماد در بلژیک بالغ بر۳۰ درصد و شیلی در حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است.

شایان ذکر است؛ در برخی کشورها تفاوت محسوسی از نظر سنی را شاهد هستیم. میانگین افزایش اعتماد را باید با احتیاط دید، زیرا بیشتر داده‌ها در طول موج اول همه‌گیری کووید-۱۹ جمع‌آوری شده‌اند. این اثر افزایش اعتماد را در طول بحران‌های ناگهانی پیش‌بینی می‌کند، زیرا مردم پشت سر رهبران و مؤسسات جمع می‌شوند و به طور موقت کمتر به سایر موضوعات سیاست‌گذاری توجه می‌کنند.

در ۱۸ کشور از ۲۲ کشور OECD مورد بررسی، میانگین سطح اعتماد بین آوریل/مه و ژوئن/ژوئیه ۲۰۲۰ کاهش یافته است که نشان می‌دهد هر گونه اثر افزایشی در حال محو شدن است. میانگین اعتماد به دولت در آوریل/مه ۵.۲۳ و در ژوئن/ژوئیه ۴.۷۷ درصد بود، اگرچه اعتماد در اسپانیا (۰.۵ امتیاز)، فرانسه (۰.۴) و لوکزامبورگ (۰.۳) افزایش یافت و در اسلوونی بدون تغییر باقی ماند.

معیارهای اعتماد به دولت سیگنال‌هایی از روابط مردم با نهادهایشان و وضعیت امور عمومی در کشورها ارائه می‌دهند، اما این معیارها به‌شدت تجمیع می‌شوند و می‌توانند تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل و شرایط قرار گیرند.

مطالعه مشترک ارزش‌های اروپایی (EVS) و بررسی ارزش های جهانی (WVS)، که در اکثر کشورهای OECD در سال ۲۰۱۸ ارائه شد، شامل سؤالاتی در مورد اعتماد به چندین نهاد از جمله اقدامات اصلی پیشنهاد شده توسط دستورالعمل های OECD(OECD، ۲۰۱۷) است.

به طور متوسط ​​۷۲ درصد از مردم به پلیس، ۴۹ درصد به خدمات ملکی، ۳۷ درصد به دولت و حدود یک سوم به پارلمان های ملی خود اعتماد دارند. با سطح اعتماد ۶۰ درصد یا بیشتر برای همه مؤسسات، نروژ به طور مداوم بالاترین سطوح را دارد در حالی که در کشورهای کلمبیا و مکزیک اعتماد در کل پایین است.

کمتر از ۹ سال تا سال ۲۰۳۰ باقی مانده است، و اگر بخواهیم به ۱۷ هدف توسعه پایدار دست پیدا کنیم، باید به چیزی برسیم که دوست داریم آن را SDG#18 می نامیم: بازسازی اعتماد.

اعتماد ایجاد می کند، بی اعتمادی نابود می کند: در زیر پنج مرحله مشخص در مورد چگونگی ایجاد اعتماد وجود دارد که همه ما باید انجام دهیم.

تصمیم آگاهانه برای اعتماد بگیرید؛ قابل اعتماد بودن؛ شفاف و صادق باشید؛ تعیین استانداردها از طریق همکاری؛ ارزش های خود را تعریف کنید – و بر اساس آنها عمل کنید.

بیایید با آن روبرو شویم: ما مشکل اعتماد داریم.

با توجه به فشارسنج اعتماد ادلمن، ما اپیدمی اطلاعات نادرست و بی‌اعتمادی گسترده نسبت به نهادها و رهبران اجتماعی در سراسر جهان داریم. و شکاف در حال گسترش است.

فقدان اعتماد در اطراف ما آشکار است – در میان رای‎دهندگان و سیاستمداران، مصرف‎کنندگان و شرکت‎های چند ملیتی، و بین کشورها و سران کشورها.

این به شدت نگران‎کننده است. ما می‌دانیم که اگر می‌خواهیم چالش‎هایی را که به عنوان یک گروه با آن روبرو هستیم حل کنیم، اعتماد یک امر ضروری است.

کمتر از ۹ سال تا سال ۲۰۳۰ باقی مانده است، و اگر می‌خواهیم به ۱۷ هدف توسعه پایدار سازمان ملل دست پیدا کنیم، باید به چیزی که می‌خواهیم SDG#18 می‌گوییم برسیم: بازسازی اعتماد.