نحوه برداشت پول از تجارت المپیک


هشدار نسبت به سوء استفاده از نام همراه‌بانک‌های ایرانی

کاربران ایرانی اندروید در آبان ۱۴۰۰ گزارش دادند، اپلیکیشن‌های رسمی هشت بانک کشور که از گوگل‌پلی دانلود کرده‌‌اند، جعلی از آب درآمده‌ است. ماجرا در زمان خود سروصدای زیادی به‌راه انداخت و باعث شد پای پلیس فتا به‌میان بیاید. مکاتبه با گوگل نشان داد گروهی با سوءاستفاده از قطع ارتباط مراجع رسمی و توسعه‌دهندگان معتبر کشور با گوگل موفق شده‌اند سر گوگل کلاه بگذارند و برنامه‌های جعلی خود را عوض برنامه‌ رسمی بانک‌های کشور جا بزنند. کاربران ایرانی هم با اعتمادی که به گوگل‌پلی داشتند اپلیکیشن‌های بانکی خود را نصب یا به‌روزرسانی می‌کردند. ماجرا می‌توانست تبعات فاجعه‌آمیز و غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد چون قربانیان در صورت استفاده از اپلیکیشن‌های رسمی، بی‌ آنکه روحشان خبر داشته باشد، اطلاعات حساس بانکی خود از قبیل رمزها، شماره‌حساب‌ها و. را در اختیار کلاهبرداران می‌گذاشتند و باعث می‌شدند برداشت غیرمجاز پول از حساب بانکی افراد تسهیل شود. ولی با ورود پلیس فتا اقدامات قضایی بین‌المللی برای حذف اپلیکیشن هشت بانک کشور از روی گوگل‌پلی صورت گرفت. همچنین با انجام اطلاع‌رسانی به‌موقع از افرادی که نسبت به دریافت اپلیکیشن‌های جعلی بانکی اقدام کرده‌ بودند، خواسته شد، آنها را حذف کنند.

هشدار نسبت به سوء استفاده از نام همراه‌بانک‌های ایرانی

همراه‌بانک‌های رسمی را از کجا دانلود و نصب کنیم؟

انتشار اپلیکیشن تقلبی هشت بانک کشور در گوگل‌پلی تقریبا یک‌سال پیش رقم خورد و خوشبختانه بانیانش نتوانستند نیت شوم خود را کاملا پیاده‌سازی کنند ولی از طرف دیگر عاقلانه نیست اجازه دهیم ماجرا بدون درس‌ها و عبرت‌های مفیدش به‌دست فراموش سپرده شود. هر کدام از بانک‌های معتبر ایرانی به‌منظور خدمات‌رسانی به مشتریان خود حداقل یک اپلیکیشن رسمی معرفی کرده‌اند و روزانه مبادلات قابل ‌توجهی به‌ واسطه آنها انجام می‌شود. حالا بانک‌های معتبر کشور به مشتریان خود توصیه ‌جدی می‌کنند اپلیکیشن‌های همراه‌بانک را به جای دانلود از منابع متفرقه و غیرمعتبری چون کانال‌های تلگرامی، تنها از مراجع رسمی و معتبر مانند «بازار» دانلود کنند. بازار برای سهولت دسترسی کاربران، دسته بندی همراه بانک‌های رسمی را در صفحه اصلی در معرض دید چند میلیون کاربر روزانه اش قرار داده است.

اهمیت صدور مجوز رسمی بانک به بازار

بازار برخلاف گوگل پلی که برای تایید و انتشار اپلیکیشن بانکی مجوز مطالبه نمی‌کند، امن‌ترین محل برای دانلود برنامه موبایلی بانکی و انتقال پول است. اپلیکیشن‌های بانکی منتشر شده روی بازار همگی پس از صدور مجوز بانک در اختیار بازار قرار می‌گیرند و دانلود و به‌روزرسانی این اپلیکیشن‌ها از این نظر بی‌خطر است که تاییدشان طرف چند مرحله انجام می‌شود.

  • ابتدا خود بانک‌ها پس از دریافت مجوزهای لازم، به توسعه اپلیکیشن اقدام می‌کنند. بازار مستقیم با تمام بانک‌ها در ارتباط است و فقط اجازه انتشار نسخه‌ رسمی اپلیکیشن توسط خود بانک را می‌دهد.
  • سپس اپلیکیشن پیش از انتشار، توسط متخصصان بررسی برنامه در بازار بررسی و تست می‌شوند تا نقاط ضعف احتمالی آنها توسط توسعه‌دهنده برنامه شود.

بازار همچنین به‌روزرسانی رسمی تمام اپلیکیشن‌ها از جمله اپلیکیشن‌های بانکی را اطلاع‌رسانی می‌کند. به‌همین دلیل پس از نصب و دریافت از بازار، بابت تبلیغات سودجویان که قصد دارند توسط منابع غیررسمی یا گروه‌های تلگرامی فایل apk روی گوشی شما نصب کنند، کمتر احساس نگرانی می‌کنید.

هشدار نسبت به سوء استفاده از نام همراه‌بانک‌های ایرانی

در حال حاضر بانک‌های کشور اپلیکیشن رسمی خود را روی بازار منتشر کرده‌اند، از جمله بانک‌های کشاورزی، بام ملی (بانک ملی)، بانک ملل، پاسارگاد، ایران زمین، همراه بانک سینا، همراه بانک دی (دی جت)، بانک سرمایه، موبایلت (بانک سامان)، همراه بانک صادرات، بانک شهر، بانک سپه، بانک اقتصاد نوین (همراه نوین)، همراه بانک ملت، بانک رفاه، بانک گردشگری، بانک تجارت، بانک قرض الحسنه رسالت، بلو بانک (نئو بانک سامان) و بانکینو متعلق به بانک خاورمیانه.

نحوه برداشت پول از تجارت المپیک

تسویه مطالبات ۱۵ هزار نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان توسط بانک تجارت

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت سپرده‌گذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان، عملکرد بانک تجارت در تعیین تکلیف این هموطنان را شایسته تقدیر دانست.

به گزارش بانک مردم به نقل از فارس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان گفت: بانک تجارت به‌عنوان یک بانک مسئولیت‌پذیر از آذرماه سال ۱۳۹۶ رسما بخشی از ظرفیت‌های فنی و منابع انسانی خود را برای سامان‌دهی وضعیت سپرده‌گذاران تشکیلات مذکور قرار داد و مطابق جدول زمان‌بندی اقدام به تعیین تکلیف سپرده این هموطنان نمود.

نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون تعداد ۴۱٫۹۷۵ نفر از سپرده‌گذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان تعیین تکلیف شده‌اند گفت: تعداد سپرده‌گذاران در این تشکیلات بالغ بر ۴۴٫۷۸۱ نفر بوده که از این تعداد تا تاریخ بیستم اردیبهشت ماه جاری وضعیت سپرده ۴۱٫۹۷۵ نفر تعیین تکلیف شده که این تعداد معادل ۹۳٫۷ درصد سپرده گذاران را شامل می شود.

شهباز حسن‌پور بیگلری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کلیه بانک‌های کشور در موارد مشابه با اتخاذ نگاه مسئولانه در جهت مصالح کشور و منافع عامه مردم خدمت‌رسانی نمایند، خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش سازمان های ناظر، هم‌اکنون تعداد ۱۵ هزار و ۷۶۶ نفر از سپرده‌گذاران موجودی حسابشان را از یک ریال تا یک میلیارد ریال دریافت کرده‌اند و سپرده‌گذاران با موجودی بیشتر از یک میلیارد ریال نیز که تا سقف یک میلیارد ریال سپرده خود را دریافت کرده‌اند مابقی موجودی حسابشان را پس از شناسایی کامل دارایی‌های تشکیلات البرز ایرانیان دریافت می‌کنند.

وی اظهار امیدواری کرد با هدایت و راهبری مناسب صورت گرفته از سوی بانک تجارت در آینده نزدیک تعیین تکلیف ۱۰۰ درصدی سپرده گذاران در این تشکیلات را شاهد باشیم.

هر ایرانی، ۳ کارت بانکی

کارت‌های بانکی که معمولا با نام کارت عابربانک نیز شناخته می‌شوند یکی از ابزار‌هایی است که اعتبار پولی به واسطه آن میان بازیگران اقتصادی مختلف جابه‌جا می‌شود؛ بنابراین این کارت‌ها در عملیات‌های بانکی نقش مهمی داشته و توانسته اند بسیاری از هزینه‌ها را که ناشی از جابه‌جایی فیزیکی پول نقد بود، کاهش دهند.

چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» از طرح جدید مجلس در خصوص ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی افراد خبر داد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد؛ کارت‌های بانکی که معمولا با نام کارت عابربانک نیز شناخته می‌شوند یکی از ابزار‌هایی است که اعتبار پولی به واسطه آن میان بازیگران اقتصادی مختلف جابه‌جا می‌شود؛ بنابراین این کارت‌ها در عملیات‌های بانکی نقش مهمی داشته و توانسته اند بسیاری از هزینه‌ها را که ناشی از جابه‌جایی فیزیکی پول نقد بود، کاهش دهند.

اما نکته اساسی این کارت‌ها این است که در برخی موارد به دلایل مختلفی هزینه‌های مضاعفی را بر سیستم بانکی تحمیل می‌کنند. علاوه بر این تعدد کارت‌های بانکی موجب می‌شود که احتمال سودجویی از افراد نیز افزایش پیدا کند.

مطابق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک بیش از ۱۳۳‌میلیون کارت بانکی تراکنش دار در کشور وجود دارد. در ادامه به بررسی علل تعدد کارت‌های بانکی و همچنین راه‌های کاهش تعداد آنان پرداخته می‌شود.

۳ کارت بانکی

کاربرد کارت‌های بانکی

کارت‌های بانکی اولین بار در سال ۱۹۵۰ پدید آمدند. تا پیش از آن معمولا انتقال پول بین اشخاص با حمل فیزیکی پول نقد صورت می‌گرفت که امنیت پایینی داشته و همچنین نیازمند نیروی کار بیشتری، به خصوص در بانک‌ها بود. در واقع کارت‌های بانکی یکی از مهم‌ترین ابزار انتقال اعتبار میان بازیگران مختلف اقتصاد است.

این کارت‌ها درواقع ابزاری برای جابه‌جایی پول نقد بین فعالان اقتصادی بدون حمل فیزیکی پول نقد است. این کارت‌ها عموما در ادبیات بانکی به دو دسته کارت‌های اعتباری (Credit card) و کارت‌های برداشت (Debit card) تقسیم می‌شوند.

کارت‌های اعتباری درواقع کارت‌هایی هستند که اعتبار آنان از طریق یک نهاد مالی تضمین شده و فرد موظف است در مدتی مشخص، اعتبار اعطا شده را به نهاد ارائه دهنده اعتبار بازگرداند.

در طرف دیگر ماجرا کارت‌های برداشت وجود دارند که درواقع نشان‌دهنده میزان بدهی بانک‌ها به دارندگان این کارت هاست. در بیان دیگر، اعتبار این کارت‌ها نه از سوی یک نهاد اعتباردهی، بلکه از سوی خود مشتریان بانک‌ها تامین می‌شود.

عمده کارت‌های بانکی استفاده شده تاکنون در ایران بیشتر از نوع کارت‌های برداشت بوده، اما درحال حاضر بانک مرکزی در کنار دیگر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی درحال ایجاد بستر مناسب جهت راه اندازی یک سیستم اعتبار‌سنجی مناسب است که می‌تواند به گسترش استفاده از کارت‌های اعتباری ختم شود. اما چرا افراد به سمت استفاده از چند کارت بانکی حرکت می‌کنند؟

علل تعدد کارت‌های بانکی

گزارش اقتصادی شاپرک نشان می‌دهد که در شهریور سال‌جاری حدود ۱۳۴‌میلیون کارت بانکی تراکنش دار در کشور وجود داشته است. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، کارت‌های بانکی در واقع ابزاری برای انتقال اعتبار میان اشخاص گوناگون، بدون حمل فیزیکی پول نقد هستند.

اما معمولا افراد تعداد زیادی کارت بانکی حمل کرده و گاهی از یک بانک، چند کارت اعتباری دارند. این موضوع می‌تواند کاربری استفاده از کارت‌ها را ساده‌تر کند. در واقع با اتصال هرکارت به یک حساب خاص، شخص می‌داند که درصورت استفاده از آن کارت، اعتبار کسر شده تنها از حساب متصل به کارت صورت خواهد گرفت در حالی که با استفاده از یک کارت برای چند حساب نیاز از است که کاربر ابتدا حساب مورد نظر را انتخاب کرده و سپس مبلغ تراکنش از حساب مذکور کسر شود که این موضوع می‌تواند به پیچیده‌تر شدن استفاده از کارت‌های بانکی و افزایش زمان موردنیاز برای استفاده از آن‌ها ختم شود.

بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد که از دیگر علل مهم تعدد کارت‌های بانکی، رقابت میان شعب مختلف بانک‌هاست. بانک‌ها تسهیلات مختلفی را ارائه می‌دهند که برخی از این تسهیلات توسط مدیریت مرکزی بانک‌ها تصویب شده و از تمامی شعب قابل دریافت هستند.

برخی از تسهیلات نیز توسط شعب برخی از بانک‌ها برای جذب سپرده و رقابت با دیگر شعب صورت می‌گیرد. در این شرایط، شعب مشتریان را ملزم می‌کنند تا حتما در آن شعبه اقدام به افتتاح حساب کرده و تراکنش‌های خود را به کمک آن انجام دهند.

این موضوع موجب می‌شود که افراد برای دریافت تسهیلات از شعب متفاوت یک بانک ناچار به استفاده از کارت بانکی حساب مربوطه استفاده کنند تا با افزایش تراکنش‌های مالی حساب متصل به کارت، شانس خود را برای دریافت تسهیلات افزایش دهند.

نکته جالب توجه این است که به‌رغم وجود زیرساخت اتصال یک کارت به چند حساب در یک بانک، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد به دلیل سخت‌تر شدن کاربری استفاده از این مسیر، بسیاری از مشتریان ترجیح می‌دهند تا از کارت‌های بانکی متعدد استفاده کنند.

در نهایت می‌توان گفت سهولت استفاده از چند کارت و همچنین رقابت میان شعب مختلف مشتریان را به سمت استفاده از چند کارت اعتباری نحوه برداشت پول از تجارت المپیک سوق می‌دهد.

معایب تعدد کارت‌های بانکی چیست؟

استفاده از چند کارت اعتباری علاوه بر مزایایی که در پی دارد، می‌تواند معایبی نیز داشته باشد. ایجاد هزینه برای سیستم بانکی یکی از مهم‌ترین ایراد‌های تعدد کارت‌های بانکی است. از طرف دیگر این موضوع احتمال سودجویی از هویت افراد را هم افزایش می‌دهد.

کارمزد دریافت شده برای صدور کارت‌های بانکی در سال‌جاری نحوه برداشت پول از تجارت المپیک مبلغ ۶۰۰ تومان است، این درحالی است که پیش‌تر حسین محمودی، مدیرکل اداره بانکداری شخصی بانک ملت، در مصاحبه با ایبنا عنوان کرده بود که هزینه تمام شده هر کارت بانکی برای حدودا ۴ برابر کارمزد دریافت شده صدور آن است.

بر این اساس هزینه صدور هر کارت بانکی حدودا ۲ هزار و ۴۰۰ صد تومان خواهد بود. بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان فروردین ماه سال‌جاری، حدود ۲۷۷‌میلیون کارت بانکی در کشور وجود داشته که ۲۷۳‌میلیون آن کارت نقدی و ۴‌میلیون عدد آن کارت اعتباری بوده است.

با محاسبه عدد سرانه تعداد کارت‌های بانکی، تقریبا به ازای هر ایرانی ۳/ ۳ کارت اعتباری وجود دارد و این به آن معنی است که تقریبا ۶۶۴‌میلیارد تومان برای صدور کارت‌های بانکی هزینه شده و تعداد این کارت‌ها نیز به‌طور روزافزون درحال افزایش است. علاوه بر این موضوع، ممکن است در فرآیند کاربری این کارت‌های بانکی نیز ایراداتی وجود داشته باشد.

تعدد کارت‌های اعتباری موجب می‌شود مشتریان بانک‌ها مجبور شوند از اطلاعات خصوصی بیشتری مانند رمزاول و دوم کارت محافظت کرده و این مساله ممکن است موجب افزایش مشکلاتی مانند فراموشی رمزکارت‌ها یا درز اطلاعات برخی از سوی مشتریان منجر شود.

باتوجه به موارد گفته شده، کاهش تعداد کارت‌های بانکی می‌تواند به صرفه جویی در هزینه‌های بانکی منجر شده و همچنین حفاظت از اطلاعات را تسهیل کند.

از دیگر معایبی که ابوترابی در گفتگو با «ایسنا» مطرح کرده است، مساله سودجویی است. وی در این خصوص گفت: مثلا افرادی که بر اثر محکومیت حساب‌های بانکی شان مسدود شده است یا قصد پول‌شویی دارند یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند به راحتی می‌توانند کارت بانکی افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.

آیا حرکت به سمت کاهش تعداد کارت‌های بانکی ممکن است؟

به گفته ابوترابی، هدف از یکی کردن کارت‌های بانکی این است که تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی جمع آوری و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود تا دیگر افراد سودجو نتوانند از این حساب‌ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت است و افراد به آن نیاز دارند و دیگر نمی‌توانند کارت بانکی خود را به سایر افراد اجاره دهند که این اقدام از لحاظ امنیت اقتصادی برای کشور لازم است.

با توجه به معایب گفته، به نظر می‌رسد که باید راهکار‌هایی برای آن در نظر گرفته شود. به عقیده کارشناسان، حرکت به سمت استفاده از یک کارت بانکی مشترک به دلایلی ممکن نیست.

یکی از این دلایل، رقابت میان بانک‌هاست. رقابت بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی مختلف از طریق کارت‌های بانکی ارائه می‌شود و حرکت به سمت کارت بانکی واحد عملا می‌تواند رقابت میان بانک‌ها را کاهش دهد. از طرف دیگر زیرساخت این موضوع از سمت نهاد‌های موثر در این حوزه وجود ندارد و علاقه‌ای به انجام این کار ندارند.

هرچند برای کاهش تعدد کارت‌های بانکی بستر اتصال چند حساب بانکی به یک کارت در یک بانک واحد فراهم شده، ولی همچنان به دلیل دشواری استفاده از این قابلیت، مشتریان ترجیح می‌دهند تا از چند کارت استفاده کنند.

در نتیجه به عقیده برخی کارشناسان حرکت به سمت استفاده از NFC در کارت‌های EMV می‌تواند به عنوان یکی از راهکار‌های موجود درنظر گرفته شود. با استفاده از این تکنولوژی که در اکثر تلفن‌های همراه وجود دارد می‌توان به کاهش تعدد کارت‌های اعتباری کمک کرد و به جای استفاده از آنها، از یک اپلیکیشن با رابط کاربری ساده استفاده کرد.

اما مشکل اینجاست که متاسفانه به دلایل مختلف، نوسازی ناوگان کارت خوان‌ها هزینه زیادی در بر داشته و نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است. اما به هرحال یکی از مناسب‌ترین راهکار‌های موجود برای حل مشکلات تعدد کارت‌های اعتباری در کنار نگهداری مزایای آن است.

آزادی 35 زندانی جرایم غیرعمد با مشارکت بانک تجارت

همزمان با هفته دولت بانک تجارت با اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال کمک بلاعوض زمینه آزادسازی 35 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در سراسر کشور را فراهم کرد.

اقتصادگردان - نادر خواجه حق وردی قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت با اعلام این مطلب گفت: در ادامه همکاری این بانک با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 35 نفر دیگر از زندانیان جرایم غیر عمد با مشارکت 10 میلیارد ریالی بانک تجارت به آغوش خانواده بازگشتند. این مبلغ در تاریخ 26 مرداد به حساب شماره 7777 به نام ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند نزد شعبه مرکزی این بانک واریز شد.

حق‌وردی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای بانک تجارت در عمل به مسئولیت های اجتماعی مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به شمار می رود گفت:. بانک تجارت در سی نحوه برداشت پول از تجارت المپیک و دومین گلریزان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور با اهدای ده میلیارد ریال کمک نقدی از محل پنج درصد از دو درصد منابع قرض الحسنه، حضور موثری در این مراسم داشت.

قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سابقه همکاری این مجموعه با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه یادآور شد: بانک تجارت در سال97 با اعطای مبلغی بالغ بر 10میلیارد ریال کمک بلاعوض، زمینه آزادسازی تعداد زیادی از زندانیان مشمول جرایم غیر عمد در استانهای مختلف کشور را فراهم کرده و همچنین در سال96 نیز با اعطای مبلغی بالغ بر12میلیارد ریال کمک بلاعوض، زمینه آزادسازی 78 نفر از زندانیان مشمول جرایم غیر عمد دیه در استان‌های مختلف کشور را فراهم کرده است.

حق وردی افزود: بانک تجارت پیش از این در راستای ایفای مسئولیت‎های اجتماعی خود، با امضای تفاهم نامه‌ای با ستاد دیه کشور ضمن ارائه انواع خدمات بانکی به این ستاد، امکان واریز کمک‌های مردمی به حساب 7777 ستاد دیه را از طریق تمامی شعب، دستگاه های خودپرداز، همراه بانک و پایگاه اینترنتی امید تجارت مهیا کرده است.

ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار عامل گرانی های اخیر است

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی: به ازای هر ۲۰ خانوار یک مغازه دار در نحوه برداشت پول از تجارت المپیک کشور وجود دارد . اکنون عرضه کمتر از تقاضا است و مشکل گران فروشی در فروشندگان خرد مانند مغازه داران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که این موضوع ناشی از ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولیان کنترل بازار است .تاکنون پرونده‌ای از تخلف آن‌ها به سازمان تعزیرات نرفته است.

ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار عامل گرانی های اخیر است

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ شهباز حسن پور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بابیان اینکه قیمت محصولات پروتئینی درماه گذشته دو و نیم درصد افزایش یافته است گفت: دولت باید پاسخگوی نیاز مردم و وضع بازار باشد.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس افزود: با توجه به اینکه میزان تولید، مصرف و واردات مشخص است کالا‌هایی که اکنون در بازار هستند با ارز سه هزار و ۲۵۰ تومانی وارد شده اند و کالا‌هایی که ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی دریافت کرده و خریداری شده اند هنوز وارد کشور نشده اند.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه واردات کالا‌های اساسی باید ثبت سفارش شود، اما اکنون با وجود کاغذ بازی‌های اداری زیاد برای واردات نهاده‌ها و پشت در ماندن تقاضای واردات این کالا‌ها پشت در اتاق مسئولان، برای تولید کنندگان مشکل ایجاد شده است.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی: به ازای هر ۲۰ خانوار یک مغازه دار در کشور وجود دارد . اکنون عرضه کمتر از تقاضا است و مشکل گران فروشی در فروشندگان خرد مانند مغازه داران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که این موضوع ناشی از ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولیان کنترل بازار است .تاکنون پرونده‌ای از تخلف آن‌ها به سازمان تعزیرات نرفته است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.