روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

گزارش وضعیت نقدینگی و پایه پولی پایان تیرماه ۱۴۰۱

گزارش بانک مرکزی در خصوص وضعیت متغیرهای پولی منتهی به تیرماه، نشان می‌دهد که نرخ رشد سالیانه پایه پولی و نقدینگی رو به کاهش است. البته برای پایه پولی این کاهش با شتاب بیشتری نسبت به نقدینگی اتفاق افتاده است که منجر به نوعی واگرایی در رابطه بین نرخ رشد این دو متغیر شده است. در حالی که مطابق نمودار ذیل طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ آهنگ تغییر این دو متغیر تقریبا همگرا بوده است. نرخ رشد ۱۲-ماهه نقدینگی منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ حدودا ۳۷.۴% و نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز ۲۶.۲% بوده است.

سهم اجزای پایه پولی

پیشران‌های اصلی رشد پایه پولی روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی در تیر ماه افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها بوده و سهم سایر اقلام و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهنده بوده است. سهم اضافه برداشت بانکها از رشد پایه پولی ۵%، بخش دولتی ۸.۶% ، سایر ارقام -۴.۹% و خالص دارایی خارجی -۰.۶% بوده است.
علت نقش فزاینده سهم بدهی بخش دولتی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی جهت اجرای طرح یارانه‌ها و همچنین دلیل کاهنده‌گی سهم سایر اقلام در رشد پایه پولی نیز، سیاست انقباضی بانک مرکزی در عملیات بازار باز از طریق کاهش میزان تزریق نقدینگی بوده است.

کاهش رشد پایه پولی به تنهایی زورش به تورم نرسید

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در پایان مرداد ماه به بیش از ۵هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۷.۸ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که علت اصلی تورم در کشور، رشد افسارگسیخته نقدینگی است و با توجه به میانگین رشد نقطه به نقطه حدود ۳۸درصدی این متغیر از ابتدای سال ۹۹ تا مرداد ماه امسال، رسیدن به نرخ‌های پایین‌تر تورم بیش از پیش دشوار به نظر می‌رسد.روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اقتصادآنلاین ،بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصادی کلان بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده و این رقم نسبت به ماه گذشته (۳۷.۴درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه و فاقد آثار پولی است. در صورت لحاظ این نکته، رشد نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
درحالی میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه امسال به بیش از ۳۸ درصد رسیده که میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ برابر با حدود ۲۶ درصد بوده است. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان مرداد ماه ۱۴۰۱، همچنان نسبت به میانگین ۱۶ساله یعنی ۲۸.۵درصد نیز فاصله معناداری دارد.
این درحالی است که پیش‌تر رییس جمهوری، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالانه نقدینگی کشور به زیر ۲۵درصد برساند. صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی نیز هدف این نهاد در سال ۱۴۰۱ را کاهش رشد سالانه نقدینگی کشور به ۳۰درصد عنوان کرده بود. حتی اگر اختلاف رییس جمهوری با بانک مرکزی در تعیین سقف برای رشد سالانه نقدینگی را در نظر نگیریم، باید گفت بانک مرکزی با هدف ۳۰ درصدی خود برای رشد سالانه نقدینگی، ۷.۸ واحد درصد فاصله دارد.
از سوی دیگر، پس از آنکه در ۸ ماه منتهی به تیر ماه رشد پایه پولی روند کاهشی را تجربه کرده و از ۳۷.۶۲ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۲۶.۲ درصد در تیر ماه امسال رسیده بود،‌ دوباره شاهد افزایش نرخ رشد پایه پولی در مرداد ماه بودیم.
درحالیکه رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ در مقایسه با این نرخ در تیر ۱۴۰۰، کاهش ۱۶.۸ واحد درصدی را نشان می‌داد، این نرخ در پایان مرداد ماه به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که مسئولان اقتصادی دولت همواره در ماه‌های گذشته از کاهش رشد پایه پولی به عنوان دستاوردی برای کاهش نرخ تورم در کشور یاد می‌کردند و با توجه به اینکه هنوز جزئیات تغییرات اجزای پایه پولی منتشر نشده تا نسبت به دلیل این تغییر در نرخ رشد اظهار نظر کنیم، باید منتظر ماه‌های آتی بمانیم و ببینیم آیا مرداد استثنا بوده و تغییرات رشد پایه پولی همچنان روند کاهشی خواهد داشت یا خیر؟
ضریب فزاینده نقدینگی یعنی همان عاملی که در یک سال گذشته باعث شده تا کاهش نرخ رشد پایه پولی به صورت کامل در نرخ رشد نقدینگی منعکس نشود، در این ماه به ۸.۰۱ رسید. این عدد در اردیبهشت ماه سال جاری با کاهش نسبت به انتهای سال روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی گذشته به ۷.۶۹ رسیده بود، در خردادماه صعودی شد و مجددا به عدد ۷.۹۰ و در تیرماه نیز به ۸.۰۴ رسید و مرز سقف تاریخی قبلی خود یعنی ۸ در اسفند ۱۴۰۰ را رد کرد. درحال حاضر نیز اگرچه ضریب فزاینده در مقایسه با ماه قبل ۰.۰۳ واحد کاهش را نشان می‌دهد اما همچنان بالای ۸ واحد است.
همانطور که در ماه‌های گذشته نیز پیش‌بینی می‌شد، روند کاهشی نرخ رشد پایه پولی در طول ۸ ماه به تنهایی، نتوانست کمک کند تا نرخ تورم، روند کاهشی را در پیش بگیرد. با وجود کاهش رشد پایه پولی در تیرماه، به دلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به عنوان عددی که نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور هر واحد پایه پولی منتشرشده توسط بانک مرکزی را به چند واحد نقدینگی تبدیل می‌کند، نرخ رشد نقدینگی تقریبا بدون تغییر بود.
در مرداد ماه نیز اگرچه ضریب فزاینده نقدینگی کاهش ۰.۰۳ واحد درصدی را در مقایسه با ماه گذشته نشان می‌دهد، اما اینبار هم افزایش رشد پایه پولی از کاهش رشد نقدینگی جلوگیری کرده است.
درحال حاضر، با افزایش نرخ رشد پایه پولی و همچنین قرار گرفتن میانگین نرخ رشد نقدینگی در بالای ۳۸ درصد برای نزدیک به دوسال و نیم، کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد و رسیدن به اعداد حدود ۲۰ درصدی که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم از هر زمانی سخت‌تر و پیچیده‌تر بنظر می‌رسد.

روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

اقتصاد ایران بدون بورس؛ از کجا به کجا می‌رسیدیم؟

۱- با یک برنامه دقیق و حساب شده به ضرابخانه یک کشور اروپایی ورود می‌کنند. تعدادی را به گروگان می‌گیرند. با ایده‌های مختلف چند روز پلیس را سر کار می‌گذارند. مکررا با ترفندهایی زمان می‌خرند. در چند روز یک میلیارد یورو پول چاپ می‌کنند.

در اوج داستان و تلاش برای خروج پول‌ها از ضرابخانه، رئیس گروه به مامور اصلی پلیس‌ها برای رسیدگی به این اتفاق می‌گوید: «مگه ما چیکار کردیم؟ برات مشکلی نداره که خیلی از مسئولان این کارو بکنن؟ سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی اروپا ۱۷۱ میلیارد یورو چاپ کرد. همون کاری که ما داریم انجام می‌دیم. میدونی اون همه پول کجا رفت؟ به بانک‌ها. یک راست رفت تو جیب پولدارترین آدم‌ها. اون موقع کسی گفت بانک مرکزی اروپا دزده؟ نه. تزریق نقدینگی. اینه اسمی که واسه‌اش گذاشتن»

این بخشی از سریال Money Heist است. روایتی ساده از اینکه دولت‌ها به دلیل کسری بودجه مجبور به چاپ پول می‌شوند و در نهایت با تزریق این نقدینگی به اقتصاد کشور، رشد تورم در اقتصاد تشدید می‌شود و حاصل این چرخه آسیب‌زا کوچک شدن اندازه جیب همه مردم است. اما آیا پرهیز از دست بردن به جیب مردم ارتباطی به بازار سهام دارد؟ اصلا این دو عبارت در کنار هم چه تناسبی با هم دارند؟

۲- مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ۱۸۰ هزار میلیارد تومان. خیلی از کارشناسان می‌گویند رقمی بیش از این. اما وزیر اقتصاد معتقد است در شرایط بدبینانه بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نمی‌شود. این اعداد بزرگ درباره چه شاخصی است؟

همین عدد اعلامی وزیر اقتصاد هم به معنای بودجه ماهانه یارانه نقدی ۴۰ ماه است. شاخص مورد بحث، کسری بودجه دولت است. همان شاخصی که دولت را تحریک می‌کند به گزینه جبران از طریق چاپ پول فکر کند. نکته جالب آن است که در دوره افت شدید شاغلان کشور دست دولت برای فشار مالیاتی بسته است.

از سوی دیگر تحریم‌ها و افت قیمت نفت هم محدودیت‌های مالی دولت را با کاهش درآمدهای نفتی بیشتر می‌کند. شاید در این شرایط ساده‌ترین راهکار همان چاپ پول باشد.

۳- بانک مرکزی هدفگذاری کرده در یک برنامه یکساله تورم ۲۲ درصد شود. اما آیا پیش‌نشانگرهای تورم یعنی نقدینگی و پایه پولی، روند کاهنده تورم را نوید می‌دهند؟

آخرین آمار از روند حجم نقدینگی نشان می‌دهد این رقم از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نرخ رشد آن به عدد کم‌سابقه ۳۱ درصد رسیده است. طبیعتا علت رشد این نقدینگی به افزایش پایه پولی برمی‌گردد. اما پایه پولی چه وضعیتی داشته است؟

در پایان خرداد ۱۳۹۹ این رقم از ۳۸۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده که رشد یکساله آن به عدد کم‌سابقه ۴۰ درصد رسیده است. هشداردهنده‌تر آنکه رشد پایه پولی از رشد نقدینگی هم سبقت گرفته است. اما علت چیست؟

روابط عمومی بانک مرکزی علت را این گونه توضیح داده که این وضعیت «تحت‌ تاثیر حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری» بوده است. بنابراین جدای از محدودیت‌های شدید مالی در بخش درآمدهای دولت، در سمت دیگر یعنی بخش هزینه هم دولت مجبور به تامین منابعی ناشی از آسیب‌های کرونا شده است.

۴- بن بست مالی. همین دو عبارت شاید از بهترین توصیفات وضعیت مالی دولت باشد. اقتصاد بزرگ ایران با انبوهی از چاله‌های مالی در یک طرف و دولت ضعیف از نظر مالی در یک طرف دیگر. روند روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی رشد نقدینگی و پایه پولی به شدت صعودی هستند و دولت حداقل طبق آنچه ادعا می‌کند به دنبال کاهش تورم است. اما مگر این شدنی است؟

۲۷ خرداد ماه امسال وزیر اقتصاد به صراحت گفت: «قصد داریم که امسال هزار هزار میلیارد تومان تامین مالی برای اقتصاد داشته باشیم که ۵۰ درصد آن از بازار سرمایه باید تامین شود. »

پیش از او، رئیس جمهور ۹ خرداد اعلام کرده بود: «بخشی از تأمین بودجه و نیازمندی‌های دولت از طریق فروش سهام است.» جمله‌هایی که نشان می‌دهند یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از چاپ پول، بورس است.

معنای ساده این حرف، آن است که هرچند برخی در این روزها رشد چشم‌گیر شاخص بازار سهام را عامل احتمالی در افزایش قیمت بازارهایی مثل مسکن می‌دانند اما تا همین‌جا حتی اگر ذره‌ای بورس مانع چاپ پول بیشتر دولت شده باشد، قطعا از کوچکتر شدن سفره خانوار جلوگیری کرده است.

از سوی دیگر در کنار مزیت جلوگیری از چاپ پول بیشتر توسط دولت، حضور نقدینگی قابل توجه در بورس نیز خودش مانع افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مثل ارز و طلا شده است. به عنوان مثال در خرداد ماه سال ۹۹ که دلار و سکه اوج گرفتند و از ارقام به ترتیب ۲۵ هزار تومان و ۱۱ میلیون تومان عبور کردند، حجم معاملات روزانه بازار سهام تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هم رسید.

معنای این عبارت آن است که اگر نقدینگی این معاملات بورس قرار بود تنها یک روز در بازار ارز باشند باید ۸۰۰ میلیون دلار معامله انجام می‌شد. اگر هم قرار بود در بازار سکه باشد باید ۱٫۸ میلیون سکه تمام بین افراد خرید و فروش می‌شد. این ارقام احتمالا می‌توانستند باعث پرواز قیمت دلار و سکه شوند و احتمالا در گام بعدی این نوسان به تورم سرایت می‌کرد.

دو سال پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک پژوهش نشان داد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت ارز نرخ تورم دو درصد متاثر خواهد شد.

با این چنین رابطه‌ای آیا جذب نقدینگی در بازار سهام و ممانعت از حضور این پول‌ها در بازار ارز مانعی برای رشد تورم نبوده است؟ قطعا اگر بورس ایران (جدای از رشد ناهمگون یا همگون برخی نمادهای روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی این بازار) این چنین فعال نشده بود، نه قیمت ارز، قیمت فعلی بود، نه میزان چاپ پول، پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم به میزان فعلی بود. آیا دولت مجبور نخواهد بود حداقل برای پایبندی به وعده کاهش تورم به جای چاپ پول، به تامین کسری از طریق بازار سرمایه بیشتر تشویق شود؟

کاهش قابل‌ ملاحظه رشد پایه پولی و نقدینگی

روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بررسی رشد نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی مشابه سال قبل (۹.۹ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور ، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بررسی روند اجزای پایه پولی

پایه پولی در پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۴۹۰.۶ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۱۲.۸ درصد تحقق یافته بود.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۸.۶ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.

دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که با ۲۰.۵ درصد افزایش (معادل ۲۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل ۴.۹- و ۰.۶- واحد درصد بوده است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید ( ریپو ) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

سه روند در آمار پولی

دنیای‌اقتصاد : در خرداد۱۴۰۱ سه روند آماری در «نقدینگی»، «پایه پولی» و «پول» شکل گرفته است. رشد نقطه‌ای نقدینگی پس از طی یک مسیر کاهشی هفت‌ماهه تا اردیبهشت، در خردادماه تغییر مسیر داده و به رقم ۸/ ۳۷درصد افزایش یافته است. اما رشد نقطه‌ای پایه پولی با ثبت رقم ۸/ ۲۷درصد نسبت به ماه قبل ۷/ ۲واحد درصد کاهش یافته است. همچنین «سهم پول در نقدینگی» به رقم ۱/ ۲۲درصد رسید که این نسبت در حدود یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. تنها در خرداد رشد ماهانه پول ۶/ ۱۱درصد گزارش شده است.

گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در خرداد1401 سه نکته مهم را نشان می دهد. اول، حجم پایه پولی در خردادماه به رقم 640هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته 8/ 27درصد رشد داشته است. اما این رشد در مقایسه با ماه‌های قبل کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. نکته دوم نشان می‌دهد رقم نقدینگی به حدود 5105هزار میلیارد تومان رسیده که رشد نقطه به نقطه آن پس از یک مسیر کاهشی هفت ماهه مجددا افزایشی شده و 8/ 37درصد گزارش شده است. نکته مهم آخر از آمار کل‌های پولی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی به رقم 1/ 22رسیده که از سال 92 به بعد این رقم بی‌سابقه بوده است. این رشد نشان می‌دهد تمایل مردم برای نگهداری پول در بانک‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی است. به بیان ساده، با وجود روند نزولی در رشد پایه پولی، اجزای نقدینگی بیشتر به سمت رشد نرخ تورم متمایل شده است. در این شرایط، متناسب‌سازی نرخ سود بانکی با نرخ سود بازاری می تواند تعادل را به منابع بانک‌ها بازگرداند.

تغییر مسیر در رشد نقدینگی

بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی خرداد1401 را منتشر کرد. بخشی از آمارهای منتشرشده به جزئیات نقدینگی اختصاص پیدا کرده است. این گزارش حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری را حدود 5105هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به پایان سال1400 معادل 6/ 5درصد رشد داشته و در مقایسه با رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل، یک واحد درصد کاهش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در 12ماه منتهی به پایان خردادماه سال جاری، 8/ 37درصد رشد داشته که 5/ 2واحد درصد روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی از این مقدار افزایش مربوط به افزایش پوشش آماری است.

درواقع اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه سبب این افزایش 5/ 2واحد درصدی بوده که اگر افزایش پوشش آماری ذکرشده لحاظ نشود، رشد نقدینگی در پایان خردادماه1401 به 3/ 35درصد کاهش می‌یابد. به این ترتیب رشد 1ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه سال جاری نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل که 4/ 39درصد بوده، معادل 1/ 4واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش انتظارات تورمی

نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیر دیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌‌دار است که امکان نقد شدن آن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌‌های شبه‌پول می‌‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان نیازمند است، اشاره کرد. آمارها نشان می‌دهد حجم پول در خرداد ماه سال جاری به 1126هزار میلیارد تومان و حجم شبه‌پول به حدود 3978هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد ماهانه پول در خرداد ماه 6/ 11درصد و رشد ماهانه شبه‌پول زیر یک‌درصد گزارش شده است. افزایش چشمگیر حجم پول در خردادماه به نسبت اردیبهشت ماه می‌تواند به‌دلیل پرداخت یارانه نقدی باشد؛ زیرا پول‌های نقد در حساب‌های جاری افزایش یافته است. از سوی دیگر، رشد نقطه به نقطه پول در خردادماه سال جاری 2/ 55درصد اعلام شده است که از بهمن 99 بیشترین رشد به حساب می‌آید.از طرفی رشد نقطه به نقطه شبه‌پول در خرداد ماه 6/ 33درصد بوده که نشان‌دهنده تداوم یک روند نزولی از مهر 1400 بوده است.تجزیه و تحلیل متغیرهای پولی و اعتباری پایان خردادماه که در این گزارش بررسی شده است، نشان می‌‌دهد که سهم پول از نقدینگی به نسبت شبه پول، رشد قابل توجهی داشته است. بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد از ابتدای سال1401، سهم پول از نقدینگی از 7/ 19درصد در فروردین ماه به 1/ 22درصد در خردادماه رسیده است.

این افزایش 4/ 2واحد درصدی نشان از افزایش انتظارات تورمی در جامعه است. نگاهی به روند سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد که آخرین بار در تیرماه92، سهم پول از نقدینگی حدود 5/ 22درصد بوده است. این امکان وجود دارد که سرمایه‌گذاران درحال تبدیل پول نقد خود به دارایی‌‌هایی هستند که از تورم بالا کمتر صدمه ببینند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش سهم پول، سهم شبه پول که همان سپرده‌های در نزد بانک‌‌ها است، کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که این سهم از بالای 80درصد به زیر 78درصد رسیده است.

کاهش رشد پایه پولی

جزئیات منتشرشده این گزارش نشان می‌‌دهد که پایه پولی در پایان خرداد1401 با رشدی 6درصدی نسبت به پایان سال1400 به 640هزار میلیارد تومان رسید. در دوره مشابه سال گذشته، رشد پایه پولی به میزان 2/ 9درصد تحقق یافته بود. بر اساس این گزارش، پایه پولی در 12ماه منتهی به پایان خرداد سال جاری، 8/ 27درصد رشد یافت که این رقم نسبت به زمان مشابه در سال1400 کاهش 9/ 2واحد درصدی را نشان می‌‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌‌دهد روند رشد سالانه پایه پولی به‌طور چشمگیری کاهشی بوده و از 6/ 42درصد در پایان تیرماه1400 که بیشترین رشد نقطه‌ای پایه پولی بوده است، با کاهش 8/ 14 واحد درصدی به 8/ 27درصد در پایان خردادماه 1401 رسیده است. درخصوص حجم پایه پولی نیز باید گفت که در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت ماه به میزان 2هزار و 840میلیارد تومان کاهش یافته است و بر این اساس رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال‌جاری معادل منفی 4/ 0درصد بوده است. باید توجه کرد که آخرین بار در مردادماه سال1400 بود که رشد ماهانه پایه پولی منفی ثبت شد. در آن ماه این عدد به منفی 28/ 0درصد رسید و اکنون پس از گذشت حدود 10ماه، رشد ماهانه پایه پولی عددی منفی را ثبت کرد.

محرک اصلی پایه پولی

براساس آمارهای این گزارش، علت اصلی تغیرات در پایه پولی در پایان خردادماه سال جاری به نسبت پایان سال قبل، سهم فزاینده خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است؛ به‌طوری‌که افزایش 7/ 16واحد درصدی این مطالبات بیشترین تاثیر را در رشد پایه پولی داشته است. بر این اساس مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یادشده در رشد پایه پولی، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است. در واقع این آمار نشان می‌‌دهد که خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش و از طرفی سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی نیز کاهش یافته است. این افزایش بدهی‌ها و کاهش سپرده‌های دولت خود را در رشد پایه پولی نشان داده است. بررسی عملکرد مالی دولت در سال جاری نشان می‌‌دهد برخلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال1400 که عمده تامین مالی دولت متکی بر منابع حساب تنخواه‌‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌‌های دولت در سه‌ماه ابتدایی سال1401 عمدتا با اتکای منابع سپرده‌‌ای خود بوده است.

بر مبنای آمار منتشرشده در این گزارش، مهم‌ترین اجزای پایه پولی که نقش کاهنده داشتند، سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی با منفی 7/ 6درصد، خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی با منفی 8/ 3درصد و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌‌‌‌ها با منفی 2/ 0درصد هستند. بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که تغییرات نقطه به نقطه رشد پایه پولی از آذرماه سال1400 تا خرداد سال جاری نزولی بوده؛ به‌طوری‌که نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در آذر سال گذشته 5/ 37درصد بوده و این نرخ در خردادماه امسال به زیر 30درصد و به عدد 8/ 27درصد رسیده است.