بازار فرابورس و تقسیم وظایف


در این مقاله شما را با داوری در بورس و نحوه رسیدگی به شکایات توسط هئیت داوری در بورس و همچنین فرق داوری در بورس با داوری اختیاری آشنا کردیم. امیدواریم مطالب این مقاله برای شما مفید باشد.

یک سوم جویندگان کار جذب بازار شدند

بر اساس گزارش‌ها، سال گذشته بیش از ۲۲۵ هزار نفر در جست و جوی کار بودند که از این تعداد بیش از ۸۳ هزار و ۵۰۰ نفر شاغل شده و جذب بازار کار شدند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مطابق آمارها بیش از ۵۰ درصد نیروهای کار مورد نیاز در کشورهای پیشرفته توسط کاریابی‌ها معرفی و جذب می‌شوند. دفاتر کاریابی نقش موثری در معرفی فرصتهای شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان دارند و از این جهت می توانند منجر به اشتغال شوند.

هم اکنون فرایند ثبت‌نام در کاریابی‌ها به این شکل است که کارجویان با مراجعه به مرکز خدمات اشتغال یا دفتر کاریابی برابر نیاز کارفرما به هم معرفی می‌شوند و چنانچه به توافق برسند، مشغول به کار می‌شوند.

مرکز خدمات اشتغال (کاریابی دولتی)، واحدی سازمانی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و کاریابی را برای جوینده کار و کارفرما به صورت رایگان ارایه می‌کند.

دفتر کاریابی ( کاریابی‌ خصوصی)، با مجوز وزارت کار در ازای دریافت حق‌الزحمه از جویندگان کار، خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی ارائه می دهد.

دفتر کاریابی داخلی، به دفتر کاریابی گفته می‌شود که حوزه فعالیت آن محدود به داخل کشور است و دفتر کاریابی خارجی، حوزه فعالیتش محدود به کشورهای تعیین کننده از سوی وزارت کار بوده و به اخذ روادید مرتبط با کار و اعزام نیروی انسانی اقدام می‌کنند.

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین گزارش خود به آمار جویندگان کار ثبت نام شده در سال گذشته پرداخته است.

سال گذشته چند نفر کار پیدا کردند؟

به موجب این گزارش، تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال گذشته ۲۲۵ هزار و ۶۸ نفر بودند که از این تعداد ۴۱ هزار و ۵۵۵ نفر به ثبت نام در مراکز خدمات اشتغال یا کاریابی‌های دولتی اقبال نشان دادند و بیش از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ نفر از ثبت‌نام در کاریابی‌های خصوصی استقبال کردند. از کل کارجویان ثبت‌نام کرده در دفاتر کاریابی خصوصی ۳۲.۱ درصد معادل ۵۸ هزار و ۸۶۲ نفر به کار گمارده و جذب بازار بازار فرابورس و تقسیم وظایف کار شده‌اند.

این گزارش حاکی از آن است که از تعداد جویندگان کار در مقایسه با سال ۱۳۹۹ کاسته شده است با این حال تعداد فرصتهای شغلی معرفی شده در سال قبل کمی بیشتر بوده است.

سال گذشته چند نفر کار پیدا کردند؟

مقایسه تعداد کارجویان بازار فرابورس و تقسیم وظایف و معرفی شدگان به بنگاه اقتصادی از سوی مراکز خدمات اشتغال و کاریابی‌های دولتی نیز نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۹ افراد بیشتری در جست وجوی شغل بودند و فرصتهای شغلی بسیاری برای معرفی به جویندگان کار وجود داشته است؛ همچنین حدود ۶۱ هزار نفر از کارجویان به کارفرمایان معرفی شده و حدود ۲۶ هزار نفر از طریق مراکز خدمات اشتغال به کار گمارده شده‌اند. استان های مازندران و خراسان رضوی بیشترین تعداد جویندگان کار ثبت نام کرده در دفاتر کاریابی خصوصی را به خود اختصاص دادند.

سال گذشته در مجموع ۹۱۱ کاریابی داخلی، ۱۹۰ کاریابی خارجی و ۹۸ کاریابی دولتی در کشور فعالیت داشته و به جویندگان کار و کارفرمایان خدمت ارائه کرده‌اند.

کارشناسان، کمبود نیروی کار منطبق با نیاز کارفرمایان و عدم تامین انتظارات کارجویان از بازار کار را یکی از مشکلات اساسی در حوزه عرضه و تقاضای نیروی کار عنوان کرده و بر لزوم تقویت هرچه بیشتر موسسات کاریابی، رفع قوانین و مقررات زائد و بهبود محیط کسب و کار تاکید دارند.

داوری در بورس | نحوه رسیدگی به شکایات توسط هئیت داوری در بورس

داوری در بورس

مطلبی که پیش رو دارید در خصوص داوری در بورس نگاشته شده است. در صورتی که قصد آشنایی بازار فرابورس و تقسیم وظایف با موضوع داوری در بورس، وظیفه هیات داوری در بورس و نحوه رسیدگی به شکایات توسط هئیت داوری در بورس را دارید، این مطلب برای شما بسیار مفید خواهد بود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی دعاوی بورسی می توانید از وکیل بورس وکیل پرس مشاوره حقوقی رایگان دریافت نمایید. در این مطلب آن چه باید درباره مراحل رسیدگی به شکایات توسط هیات داوری در بورس بدانید را توضیح داده ایم.

حال و هوای بازار بورس و معاملات بورسی این روزها باعث شده که بسیاری از سهامداران به دنبال روش‌های هستند که بتوانند از ذی نفعان بازار سرمایه در بورس شکایت کنند. قانونگذاران به منظور رسیدگی به اختلاف‌های بین فعالان بازار بورس، مرجعی را در نظر گرفته‌اند که اعضای انتصابی آن دارای صلاحیت خاص هستند. به این مرجع هئیت داوری در بورس می‌گویند.

اعضای هیات داوری بورس از یک نماینده وزارت دادگستری، یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران و یک نماینده شورای بورس تشکیل شده‌اند. نماینده وزارت دادگستری معمولا از بین مستشاران دیوان عالی کشور یا روسای شعب انتخاب می‌شود.

طبق مفاد ماده 36 قانون بازار بورس و ارواق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آذر ماه سال 1384 تصویب شد، به اختلافات بین بازارگردانان، کارگزاران، ناشران، مشاوران سرمایه گذاری و بقیه فعالان حوزه بورس، به وسیله هئیت داوری رسیدگی می‌شود. در این مقاله قصد داریم راجع به داوری در بورس، هئیت داوری بورس، حل و فصل اختلافات بورس در اوراق بهادار و فرق داوری در بورس با داوری اختیاری صحبت کنیم.

وظیفه هیات داوری در بورس

هیئت داوری بورس وظیفه دارد که به حل و فصل اختلافات بورس اوراق بهادار رسیدگی کند. به طورکلی مشکلات بازار بورس به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: اختلافات بین کارگزاران و سرمایه داران، تخلفات و جرایم. این هیات پس از بررسی‌های لازم درباره ادعای خواهان و استماع یا شنیدن دفاعیات خوانده اقدام به صدور رای لازم الاجرا و قطعی می‌کند.

آراء صادر شده از هئیت داوری بورس، امکان این نیست که تجدید نظر صورت بگیرد. فقط در صورتی که اعاده دادرسی حادث بشود، خود هیات داوری بورس صلاحیت رسیدگی را دارد. همچنین رسیدگی به دعاوی و شکایات بر علیه شرکت‌های دولتی نیز بر عهده هیات داوری بورس است. در ادامه مراحل فرآیند رسیدگی هیئت داوری در بورس را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

نحوه رسیدگی به شکایات توسط هئیت داوری در بورس

در این قسمت نحوه رسیدگی به شکایات توسط هیات داوری در بورس را توضیح داده ایم. طی چهار مرحله این اتفاق می افتد که هر کدام را توضیح داده ایم.

1- گرفتن گواهی عدم سازش از کانون

مطابق با ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی به پرونده‌ها در هئیت داوری به نبود سازش طرفین اختلاف در کانون مربوط منوط می‌باشد‌. کانون مربوطه ابتدا جلسه‌ای را با حضور طرفین به منظور حل و فصل اختلاف برگزار می‌کند. اگر این جلسه نتیجه نداشت، گواهی عدم سازش را صادر می‌نماید.

این گواهی در واقع مقدمه‌ای برای طرح پرونده در هیات داوری و حل اختلاف در بورس به شمار می‌رود‌. ذکر این نکته ضروری است که طبق ماده 43 و ماده 15 قانون بازار بورس و اوراق بهادار، دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران و دعاوی مربوط به عرضه‌های اولیه نیازی به گذران مرحله سازش ندارد و مستقیما در هئیت داوری بورس مطرح می‌شوند.

2- تکمیل نمودن دادخواست الکترونیکی

تمکیل فرم دادخواست توسط خواهان یعنی کسی که شاکی است انجام می‌شود. مانند سایر فرم‌های دادخواست حقوقی خواهان یا وکیل او، خوانده یا وکیل او باید مشخصات لازم را که شامل خواسته، تقویم، مستندات، دلایل و شرح کامل از ادعای خواهان است، قید نمایند. ب

رای انجام این مرحله باید به سایت seo.davari.ir مراجعه کنید. این سایت از ساعت 8 صبح تا ساعت 21 شب به جز روزهای تعطیل فعال است. با ثبت دادخواست در سایت و گرفتن کد رهگیری، کپی دادخواست و ضمایم دیگر را به صورت حضوری به دبیرخانه هئیت داوری در بورس تحویل دهید.

3- واریز هزینه داوری در بورس

مطابق با بند 4 ماده 26 اساس نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق مصوبه شورای عالی بورس و ارواق بهادار در 21 اسفند سال 1385 میزان نرخ هزینه داوری در بورس طبق مبالغ تعیین شده، باید توسط خواهان واریز شود و فیش واریزی برای ضمیمه شدن به پرونده ارسال گردد.

مبلغ هزینه و مهلت پرداخت یا نتیجه پرداخت نشدن هزینه داوری در بورس طی اخطاری از دبیرخانه هئیت داوری، به خواهان ابلاغ می‌شود و اگر هزینه داوری پرداخت نشود، مسئول دبیرخانه قرار رد دعوا را صادر می‌کند و به دادخواست خواهان رسیدگی نخواهد شد. در این حالت خواهان تا ده روز فرصت دارد که اعتراض کند. اگر قرار تایید شود، پرونده مختونه اعلام می‌شود.

4- ارائه نامه نمایندگی، مدارک هویتی یا وکالت‌نامه معتبر

برای انجام احراز هویت، خواهان باید مدارک هویتی لازم را به همراه خود داشته باشد. اگر رسیدگی کار خواهان توسط نماینده قانونی یا وکیل او انجام می‌شود، باید وکالتنامه و نامه نمایندگی معتبر را ضمیمه درخواست رسیدگی کند. لازم به ذکر است که همه مقررات وکالت در دادگاه در این مرجع نیز قابل اجرا می باشد و کارآموزان و وکلای دادگستری باید نسبت به خواسته‌ای که دارند اقدام به خرید و الصاق تمبر مالیاتی برای وکالت نامه خود کنند.

‌فرق داوری در بورس با داوری اختیاری

هئیت داوری بورس دارای صلاحیتی ذاتی است. در واقع غیر قابل تغییر بودن صلاحیت در هیات داوری بورس با نظم عمومی هماهنگ است و اعضای این هیات توسط قانون انتصاب می‌شوند اما در داوری اختیاری طبق قانون آیین دادرسی مدنی، انتصاب و اعتبار داوران با توافق طرفین یا فرد سومی که توسط طرفین مشخص شده، انجام می‌شود.

در هیات داوری بورس مدت خاصی برای صدور رای نهایی در نظر گرفته نمی‌شود ولی در داوری اختیاری مدتی را تعیین می‌کنند که طبق آن داور وظیفه دارد در همان زمان مقرر رای را صادر کند.

اجرای رای در هئیت داوری بورس توسط اداره سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود در حالی که در داوری اختیاری اجراییه رای توسط دادگاه صادر می‌شود.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

در این مقاله شما را با داوری در بورس و نحوه رسیدگی به شکایات توسط هئیت داوری در بازار فرابورس و تقسیم وظایف بورس و همچنین فرق داوری در بورس با داوری اختیاری آشنا کردیم. امیدواریم مطالب این مقاله برای شما مفید باشد.

بانک مرکزی موظف به انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی شد

بانک مرکزی موظف به انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف به انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی بر تارنمای بانک مرکزی و انتشار برای عموم مردم کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی در خصوص گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بندهایی از ماده ۱۸ این طرح را به تصویب رساندند.

بند های مصوب ماده ۱۸ این طرح به شرح زیر است:

بر اساس بند ح ماده ۱۸ این طرح؛‌ مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است.

بر اساس بند خ ماده ۱۸ این طرح؛ اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی باشد.

بر اساس بند د ماده ۱۸ این طرح؛ شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. دبیرخانه شورای فقهی می‌تواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل ‌دهد. ‌

بر اساس بند ذ ماده ۱۸ این طرح؛ دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌ های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود. ‌

بر اساس بند ر ماده ۱۸ این طرح؛ ­بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.
همچنین نمایندگان با حذف بند ز ماده ۱۸ این طرح به دلیل تضعیف جایگاه شورای فقهی موافقت کردند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.