دو ابزار مالی جدید با کارکرد پوشش ریسک و تامین مالی
یک مقام مسئول گفت: گواهی سپرده سهام و انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سود تقسیمی دو ابزارمالی جدید بوده که علاوه بر امکان پوشش ریسک می تواند برای تامین مالی مورد استفاده قرار گیرند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، رضا کیانی با بیان اینکه این ابزار جدید به سازمان بورس و کمیته فقهی پیشنهاد و ارایه شده،عنوان کرد: در حال حاضر برخی هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری از لحاظ مدیریتی نگران عرضه سهام در بازار و برهم خوردن ترکیب مدیریتی خود هستند در حالیکه با ابزار گواهی سپرده سهام ابتدا سهامدار عمده اقدام به فروش سهم خود به نهاد واسط بدون برخورداری از حق رای کرده و سپس نهاد واسط به پشتوانه آن دارایی مالی ، گواهی سپرده این سهم را به سرمایه گذاران می فروشد و در نهایت منابع دریافت شده را به سهامدار عمده می دهد.
وی با بیان اینکه کارکرد گواهی های سپرده مشابه صندوق های سرمایه گذاری در واگذاری واحد های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران به پشتوانه سهم های موجود در سبد دارایی ها است، عنوان کرد: در این روش حق رای همچنان در اختیار سهامدار عمده بوده و از اینرو نگرانی از بابت بر هم خوردن ترکیب مدیریتی برطرف خواهد شد.
کیانی با اشاره به ساختار این ابزار گفت: مدل این ابزار به گونه ای است که سهامدار عمده با فروش سهم به نهاد واسط، این اختیار را به او می دهد که گواهی سپرده را به سرمایه گذار بفروشد و به این ترتیب برای سهامدار عمده منابع مورد نظر را تامین مالی می کند.
در این روش شرکت الف که سهم شرکت ب را دارد می خواهد 10 درصد آنرا بفروشد اما نگران از دست دادن کرسی های مدیریتی است . در این روش دارایی مذکور بدون حق رای فروخته می شود و بنابراین دیگرنگرانی برای از بین رفتن کارکرد مدیریتی نخواهد بود.
به گفته وی در دنیا هم اکنون این ابزار تحت عنوان رسید سپرده و یا دیپوزیت رسید ((DR یا ( (CDوجود دارد و در نوع بین المللی آن گواهی سپرده جهانی( GDR)یا گواهی سپرده آمریکا ((ADR در ادبیات مالی رایج است.
کیانی با بیان اینکه نهاد واسط در این روش را شرکت مدیریت دارایی مشابه نهاد های واسط اوراق صکوک ایجاد می کند، گفت:برخی عنوان می کنند در این فرایند می توان ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) نهاد واسط را حذف کرد و به پشتوانه سهام سپرده شده در نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام به انتشار گواهی سپرده کرد.
این مقام مسئول افزود: در این فرایند می توان وقتی سهام فروخته می شود یک اختیار فروش هم به سرمایه گذار ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) فروخته شود و یک اختیار خرید هم به سهامدار عمده تا برای مدت زمان مشخصی با نرخ معین بازپرداخت شود.
بطور مثال برای دو سال با نرخ 20 درصد سرمایه گذار می تواند این اختیار را به سهامدار عمده بفروشد و یا سهامدار عمده می تواند آنرا بازخرید کند.
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با بیان اینکه این ابزار برای صنایع نیازمند به منابع مالی و همچنین سرمایه گذارانی که به دنبال پوشش ریسک هستند ابزاری فوق العاده است،افزود: در حال حاضر این مدل برای تامین مالی هلدینگ ها بسیار کاربردی است.
هم اکنون برخی شرکت ها با وثیقه گذاری سهام در نزد بانک ها اقدام به تامین تسهیلاتی می کنند که گاهی به بازار سهام صدمه می زند. ولی این ابزارها می توانند طوری عمل کنند که گویی سهامدار عمده بر روی سهام از مردم وام می گیرد.
وی ادامه داد: علاوه بر کارکرد تامین مالی، این ابزار می تواند در بحث افزایش سهام شناور و افزایش عمق بازار نیز کمک کند.
کیانی از انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سود تقسیمی به عنوان دیگر ابزار کاربردی برای تامین مالی در بازار سهام اشاره کرد و افزود:این ابزار پیش از این از سوی سرمایه گذاری غدیر و مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به سازمان بورس ارایه شده است.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) 12 تا 15 درصد ارزش کل بازار شامل سود های تقسیمی مجامع شرکت ها است که با خروج این رقم از شرکت، دردسرهای زیادی را برای شرکت ایجاد می کند.
کیانی با بیان اینکه 80 درصد سود های تقسیمی مجامع شرکت های بورسی در بازه زمانی 6 ماهه واریز می شوند گفت: هر سال نزدیک به بیش از 10 درصد ارزش بازار از بورس خارج می شود و در عین حال تبدیل به مطالبه با سررسید بالای شش ماه می شود.
در این وضعیت این مطالبات می تواند در قالب خرید دین تبدیل به اوراق بهاداری شود که با تنزیل آنها در بازار فروخته و نقد شود.
وی با ذکر مثالی افزود: فرض کنید ایران خودرو سهامدار بانک پارسیان است و مطالباتی یک میلیارد تومانی از بابت طلب از سود مجمع این بانک دارد .
با تبدیل شدن این مطالبات به اوراق بهادار و تنزیل در بازار سهام بر اساس دوره زمانی مشخص ، سهامدا عمده می تواند این دارایی را به فروش برساند و به منابع مورد نیاز خود دست یابد.
در این روش پرداخت سود نقدی در سررسید ثابت است منتهی طلبکار می تواند قبل از سررسید این طلب را تنزیل و در بازار به فروش برساند.
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران گفت: در بررسی نکول سود های تقسیمی در سه سال اخیر مشخص شده که بالای 60 درصد سود های تقسیمی توسط 10 شرکتی پرداخت می شود که بیشترین سود را داده اند از اینرو شرکت های بزرگ از بابت نکول پرداخت سود نقدی مشکلی نداشته اند.
بنابراین انتشار این اوراق برای آندسته از شرکت هایی خواهد بود که سابقه بدی از بابت پرداخت سود تقسیمی در سررسید و یا ریسک نکول نداشته باشند.
همچنین در این روش سهامی عام بودن و برخورداری از سابقه خوب در پرداخت سود های تقسیمی شرکت ها شرط اصلی برای انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سود تقسیمی است.
پدیده ها نمی توانند اوراق منتشر کنند
وی در مورد امکان عرضه اوراق بهادار بر اساس روش مذکور برای شرکت هایی همچون پدیده شاندیز که سهامدار عمده آن در نزد سازمان بورس درج شده، گفت: اگر این شرکت خودش سهامدار یک شرکت بورسی باشد و الان این شرکت بورسی در مجمع سودی تقسیم کرده و باید از آن سود دریافت کند، می تواند از این ابزار استفاده و تبدیل به اوراق بهادار کند و با تنزیل آن دربازار به منابع پولی دست یابد ولی اینکه شرکت ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) پدیده شاندیز بتواند در بازار این اوراق را بفروشد حداقل چنین فکری در این زمینه وجود ندارد زیرا این ابزار نیازمند پشتوانه و اعتباری است که بتواند ریسک سرمایه گذاران را کاهش یابد.
توسعه ابزارهای پوشش ریسک، بسترساز ورود سرمایه‌گذاران خارجی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ قرارداد اختیار معامله یا آپشن در حالی طی روزهای گذشته در بورس کالای ایران راه اندازی شده است که در گام اول اختیار خرید سکه طلا اجرایی شده و می تواند مکمل خوبی برای بازار آتی سکه باشد. علاوه بر این کارشناسان و فعالان بازار بارها، نبود ابزارهای نوین مالی مانند آپشن یا فیوچر در بازار ایران را از دلایلی عمق کم بازار سرمایه عنوان می‌کردند که توسعه این ابزار می‌تواند از جنبه بین‌المللی بورس ایران را به بازارهای جهانی نزدیک کند.
در این ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) زمینه حبیب رضا حدادی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید در گفتگو با خبرنگار تسنیم اعلام نظر کرده استم که متن آن را در ادامه می خوانید.
تسنیم: به تازگی معاملات آپشن در بورس کالا بر روی سکه طلا راه‌اندازی شده است؛ ایجاد این ابزار مالی در بازار سرمایه ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مشارکت‌کنندگان در بازارهای اقتصادی همواره با ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از نوسانات بازار مواجه هستند. این نوسانات و عدم اطمینان از وضعیت آینده، گاه باعث زیان‌های شدید، خروج مشارکت‌کنندگان از بازار، کاهش تمایل به ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. قراردادهای اختیار معامله که نوعی از ابزارهای مشتقه هستند، در بورس‌ها کاربرد زیادی دارند و از آنها به‌عنوان ابزاری جهت مدیریت ریسک، تعمیق و افزایش کارایی بازار استفاده می‌شود. خوشبختانه معاملات قراردادهای اختیار معامله در بورس کالای ایران بر روی سکه طلا راه‌اندازی شده است که انتظار می‌رود در آینده در مورد سایر کالاها نیز این اقدام صورت بگیرد تا شاهد کارایی بیشتر بازار سرمایه باشیم. از سوی دیگر با توسعه ابزارهای پوشش ریسک، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌یابد که قدم مناسبی جهت ایجاد بسترهای لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران است.
تسنیم: به نظر شما آپشن هم مانند معاملات آتی مورد استقبال قرار می‌گیرد؟
قراردادهای اختیار معامله انعطاف‌پذیر هستند، چرا که دارنده یک قرارداد آتی خرید، ملزم به خرید یک دارایی خاص در موعد معین و در قیمت خاص در آینده است؛ اما دارنده اختیار خرید در صورت تمایل و صلاح‌دید، دارایی خاص را در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص خریداری می‌کند. بنابراین با توجه به ویژگی انعطاف‌پذیری قراردادهای اختیار معامله و استقبالی که تاکنون از معاملات آتی شده، انتظار می‌رود از معاملات قراردادهای اختیار معامله نیز استقبال شود؛ البته این امر مستلزم شناخت کافی فعالان بازار از این ابزار است.
تسنیم: معرفی قرارداد آپشن بر پایه سکه طلا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ویژگی‌های خاص طلا مانند ارزش ذاتی، مقبولیت عمومی و نقدشوندگی بالای آن باعث شده است، این محصول به‌عنوان یکی از کالاهای جذاب، ایمن و با ارزش همواره موردتوجه سرمایه‌گذاران در ایران و دنیا قرار بگیرد و به‌عنوان یک کالای استراتژیک در بازارهای بین‌المللی معامله شود. با توجه به ویژگی‌های سکه طلا از جمله نوسانات قیمتی و استقبالی که تاکنون سرمایه‌گذاران در ایران برای سرمایه‌گذاری در این کالا و معاملات آتی آن نشان داده‌اند، به نظر می‌رسد کالای مناسبی برای معرفی قراردادهای اختیار معامله در بازار سرمایه ایران باشد.
تسنیم: طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مالی در بازار سرمایه را چطور می‌بینید؟
به طور معمول تمام بورس‌ها با طراحی ابزارهای مالی مناسب به دنبال مدیریت ریسک ناشی از نوسانات قیمت، کمک به برنامه‌ریزی و کاهش هزینه‌های مالی و مبادلاتی شرکتهای تولیدکننده، افزایش ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) شفافیت و کارایی بازارها هستند تا از این طریق بسترهای مناسب جهت تامین مالی بنگاه ها را فراهم کنند. در این میان بورس کالای ایران نیز در راستای نقش آفرینی در بازار سرمایه و متعاقب آن اقتصاد کشور تاکنون با طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مالی نوین همچون معاملات آتی، سلف، سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و قراردادهای اختیار معامله در راستای عمق‌بخشی به بازارها اقدامات خوبی انجام داده است که امیدواریم این اقدامات با گسترش و توسعه ابزارهای نوین مالی و فراهم نمودن بسترهای لازم ادامه داشته باشد.
پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در ایران، از مطالبات سرمایه گذاران خارجی است
مدیرعامل بورس کالای ایران طی برنامه تلویزیونی، بازار مشتقه ارزی را پیش نیاز حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار معرفی کرد و اظهار کرد : راه اندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، از مطالبات سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران است.
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، «حامد سلطانی نژاد» با حضور در برنامه گفتگوی ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) روز خبری شبکه خبر، با بیان اینکه تمامی زیرساخت ها و مسائل قانونی و همچنین تجربه راه اندازی بازار مشتقه روی کالای سکه طلا در بازار سرمایه و در بورس کالای ایران وجود دارد، اعلام کرد : ما در بازار سرمایه مشکلی برای راه اندازی بازار مشتقه ارز نداریم.
وی توضیح داد : زیرساخت های فنی که مستلزم پردازنده های قوی برای انجام معاملات مشتقه ارزی است، در بورس کالای ایران از سال های پیش در قالب قراردادهای آتی سکه طلا وجود داشته است و ما بر مبنای این معاملات، راه اندازی معاملات مشتقه ارزی را تعریف کرده ایم.
مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص زیرساخت های قانونی برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی گفت : زیرساخت های قانونی مورد نیاز وجود دارد و در قانون بازار سرمایه مصوب سال 1384 نیز اشاره شده است که بازار مشتقات روی کالاها و اوراق مختلف می تواند از سوی بازار سرمایه راه اندازی شود.
«سلطانی نژاد» همچنین الزامات فقهی و شرعی را از دیگر پیش نیازهای راه اندازی معاملات مشتقه ارزی دانست و اظهار کرد : این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است و از جهت فقهی، طراحی فقهی مناسبی مطابق با شرع در مورد این معاملات صورت گرفته است؛ ضمن اینکه ما برای راه اندازی یک چنین بازاری تجربه لازم را در بازار سرمایه داریم.
مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد : برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی، باتوجه به اینکه ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد ماست، باید با ملاحظات مدنظر بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بازار پول صورت گیرد و اگر آنها هم دغدغه ای در حوزه راه اندازی این بازار دارند سعی می کنیم که دغدغه آنها را مرتفع کنیم.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست که بورس جدیدی تحت عنوان بورس ارز تاسیس شود، بیان کرد : قرار است که از امکانات بازار سرمایه و بورس کالای ایران در جهت ایجاد یک بازار مشتقه ارزی استفاده شود؛ بازاری که دغدغه فعالان اقتصادی را در مورد نوسانات نرخ ارز مرتفع کند. این دغدغه دولت و مجلس هم هست و در تبصره ماده 20 قانون خروج از رکود، بر تاسیس بازاری که بتواند این نوسانات مخرب ارز را کاهش دهد، تاکید شده است.
سلطانی نژاد در پاسخ به سوال مجری شبکه خبر مبنی بر اینکه در حالی که بخش اصلی ارز مورد نیاز، در دست دولت است، راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران چه کمکی به ثبات ارز می کند، گفت : ما در اقتصادهای پیشرفته که نگاه می کنیم، عمق بازار مالی به شدت بزرگ است؛ یعنی در بازار مالی، انواع نرخ ها تعیین می شود و به خاطر بزرگی بازارهای مالی، نوسانات نرخ ارز را خود بازارها به عنوان سیستم خود کنترل کننده مدیریت می کند. همان طور که می دانید، در اغلب کشورها، بخش عمده ارز توسط بانک مرکزی ارائه می شود؛ همچنین در کشورهای مشابه ما که به دنبال این هستند که بازارهای مالی شان را تقویت کنند، بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی ارز حضور دارند؛ اما نکته قابل توجه این است که این کشورها، به سمت بازارهای خود تنظیم و خودکنترل که بازارها تعیین کننده نرخ ارز باشد، حرکت کرده اند.
وی ادامه داد : در تمامی این کشورهای مشابه، چون ترکیه، آرژانتین و برزیل، برای حرکت به سمت اقتصاد های پیشرفته، سیاستگذاران بازار ارز از ابزارهای ارزی از جمله بازار مشتقات ارزی یا بازار پوشش ریسک نوسانات ارزی استفاده کرده اند و مهم این است که ببینیم جهت گیری ما به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار است یا خیر؟ اگر بخواهیم مسیر کشورهای پیشرفته را طی کنیم، بازارهای مالی مان را باید تقویت کنیم.
مدیرعامل بورس کالای ایران در پایان تصریح کرد : اگر ما بخواهیم سرمایه گذاران خارجی را جذب اقتصاد خود کنیم، باید ابزارهای پوشش ریسک را نیز راه اندازی کنیم. سرمایه گذاران خارجی که می خواهند الان در ایران سرمایه گذاری کنند، در واقع نرخ سود جذابی از سرمایه گذاری در ایران به دست می آورند؛ اما وقتی نوسانات نرخ ارز مشاهده می کنند، دچار تردید می شوند، چرا که، به دلیل نوسانات نرخ ارز زیان می بینند؛ آنها این مطالبه را دارند که ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات ارز داشته باشند.
ظرفیت سازی بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک در بورس کالا در کنار بازنگری در نظام توزیع یارانه در طول زنجیره ارزش صنایع تولیدکننده مواد اولیه
با توجه به فضاي پرريسک کسب و کار کشور و وجود جهشهاي قيمتي ناشي از تغييرات متغيرهاي اقتصادي نظير نرخ ارز در سال‌هاي اخير، عرضه منظم محصولات اساسي و مواد اوليه با معضلاتي همراه بوده و از مدار نظم خارج گشته است. روند رو به رشد قيمت¬ها باعث شده از يک طرف عرضه‌کنندگان تمايلي به عرضه محصولات خود در بورس کالا با سازوکار قيمتي مصوب نداشته باشند و از طرف ديگر سمت تقاضا نيز بواسطه فرصت آربيتراژ بين قيمت‌هاي بورس کالا و بازار آزاد يا صادراتي، عطش فراواني براي خريد داشته باشند. نتيجه اين امر نيز در نهايت متضرر شدن صنايع پايين دست است که بواسطه پيشگيري از توقف خط توليد مجبور به تهيه مواد اوليه مورد نياز خود با قيمت هايي بالاتر از حد متعارف مي‌شوند. از اين رو مي‌توان "واقعي‌سازي قيمت¬ها" ، صرفا بر اساس فرآيند کشف قيمت از طريق تلاقي عرضه و تقاضاي واقعي را مهمترين چالش کارايي بورس کالا در سال‌هاي اخير دانست. هرچند بواسطه حمايت‌هاي يارانه‌اي دولت از صنايع مادر توليدکننده مواد اوليه، ظاهرا مسئله حق نظارت بر قيمت‌هاي فروش، منطقي و بديهي به نظر مي‌رسد، اما رويه بکارگرفته شده در سال‌هاي گذشته نشان ميدهد ابزار اعمال اين حق، به درستي طراحي و تعريف نشده است.
تجربه اخير نشان داد قيمت‌گذاري و الزام شرکت‌هاي توليدکننده مواد اوليه (صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي و ..) به فروش محصولات خود در چارچوب هاي قيمتي مشخص، هرچند ممکن است در کوتاه مدت از منتقل‌شدن شوک‌هاي قيمتي به صنايع پايين دست جلوگيري نمايد، اما در بلند‌مدت، گريزي جز متعادل‌سازي قيمت‌ها بر اساس فرآيند کشف قيمت‌ها در بورس نيست. بنابراين سياست دولت مبني بر متعادل‌سازي توزيع يارانه در طول زنجيره ارزش از طريق قيمت¬گذاري، بواسطه برخي از کاستي¬ها نظير فقدان بانک¬هاي اطلاعاتي به روز و منسجم، عدم همکاري کامل بازيگران، فرآيندهاي ضعيف نظارتي و … در عمل با موفقيت کامل همراه نبوده است. از اين رو لازم است سياست‌گذار سازوکارهاي ديگري را نيز براي روند متعادل‌سازي يارانه در طول زنجيره ارزش بکار گيرد. در کنار اين مهم بهره‌برداري از ابزارهاي مديريت ريسک که از ضروريات شرايط حال حاضر فضاي کسب و کار کشور است، نيازمند فضاي کشف آزادتر قيمت در بورس کالا به عنوان يکي از ارکان اساسي تنظيم بازار کشور است. براي نمونه پياده‌سازي "ابزارهاي مشتقه" بدون "رهبري نظام قيمت‌ها" بر عرضه و تقاضاي بورس کالا امکان پذير نيست.
نکات کليدي در راستاي ضرورتِ سهم‌بري عادلانه اجزاي دخيل در طول زنجيره ارزش، لازم است "نظام توزيع يارانه در طول زنجيره" بازبيني گردد که راه کار مناسب آن "توزيع مستقيم کمک‌هاي يارانه‌اي" در طول زنجيره است. بايد توجه داشت که "سياست کنترل قيمت" و "قيمت‌گذاري براي حلقه‌هاي پربهره از يارانه" خصوصا در بورس کالا که اساس آن بر کشف قيمت از تلاقي عرضه و تقاضا استوار است، کارايي چنداني ندارد. منابع تامين:
منابع اين کمک‌ها نيز مي‌تواند از طريق اصلاح قيمت يارانه انرژي اعطايي به صنايع بالادست توليد کننده مواد اوليه تامين گردد. به عبارت ديگر به جاي سعي در بازپس¬گيري بخشي از يارانه اعطايي به شرکت‌هاي توليد کنندهً‌َ مواد اوليه بواسطه الزام به فروش در قيمت‌هاي تکليفي، مناسب‌تر است که قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح و تعديل شده و از محل آن صنايع پايين دست مورد حمايت قرار گيرند. در اين خصوص لازم است قيمت‌هاي يارانه‌اي متناسب با نوسانات قيمت نهايي محصول تنظيم و اصلاح گردند.
***ملاحظات پشتيبان:
با توجه به متوليان متعدد (وزارت صمت، وزارت نفت، بورس کالا و …) در اين حوزه، شناخت و تدقيق وظايف هر يک و تبيين دستورالعمل‌هاي مشخص با در نظر گرفتن نقطه نظرات کليه ذينفعان براي پياده‌سازي راه‌کار پيشنهادي از اهميت بالايي برخوردار است.
هرگونه حمايت يارانه‌اي از صنايع پايين دست نيازمند تقويت بانک‌هاي اطلاعاتي و تبيين سازوکارهاي نظارتي کليه بازيگران از قبيل وزارت صمت، بورس کالا و … است تا تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از انحراف کمک‌ها و مشوق‌ها به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد انديشيده شود.
اصلاح قيمت يارانه اعطايي به صنايع بالادست نيز نيازمند طراحي دقيق سازوکار اجرايي به منظور جلوگيري از ايراد شوک هاي قيمتي به اين صنايع است. از اين رو تصحيح و به روزرساني قيمت يارانه‌ها متناسب با نوسانات قيمت فروش (مستخرج از بورس کالا) مي‌تواند يکي از اصول مناسب براي طراحي سازوکار مورد نظر باشد.
"واقعي‌سازي قيمت‌ها" و کاهش فرصت‌هاي آربيتراژي امکان حضور مفيد سرمايه‌گذاران در بازار معاملات را نيز مهيا مي‌سازد و سرمايه اين دسته از بازيگران مي‌تواند عامل مهمي در تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها و پوياسازي هرچه بيشتر معاملات باشد.
بديهي است اجازه نوسان آزاد قيمت‌ها به طور موازي نيازمند ابزارهايي براي پوشش ريسک است که مي‌توان به انواع ابزارهاي مشتقه اشاره کرد. براي اين مهم توجه به دو عامل "تحليل ويژگي‌هاي دارايي پايه" و "تحليل طراحي قرارداد" ضرورت دارد که اين عوامل خود متاثر از عوامل مختلفي است که در شکل زير به آنها اشاره شده است.
تمرکز بر ابزارهاي مشتقه غيراستاندارد در گام‌هاي نخست پياده‌سازي ضرورت دارد. حُسن اين ابزارها آن است است که فرآيند کشف قيمت در آنها پررنگ نبوده و نسبت به ابزارهاي استاندارد پنهان‌تر است و تاحدودي اجازه برخي از کنترل‌ها را به سياست گذار ميدهد. با توجه به حساسيت بازيگران (طرفين عرضه و تقاضا) به تدوين چارچوب‌هاي قيمتي و از طرف ديگر ملاحظات دولت مبني بر کنترل جهشهاي قيمتي، بکارگيري قراردادهاي "کشف پرميوم" در گام نخست بواسطه ويژگي‌هايي که دارد مي‌تواند بسيار مثمرثمر باشد.
دکتر مجيد جليلي - پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی– ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) بی‌توجهی دولت‌ها به تبعات اتخاذ سیاست‌های اشتباه اقتصادی و غفلت از آثار وخیم آن بر مردم یکی از نشانه‌های دولتهایی‌ست که اتکا نداشتن به اکثریت مردم و فاقد مسئولیت بودن آنها برجسته است. جمعیت۲۵میلیونی دچار فقر مطلق [بیشتر]
پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس کالا
با توجه به نهایی شدن طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان، وزارت اقتصاد باید برای پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا را فراهم کند.
به گزارش نبض بورس، سخنگوی شورای نگهبان به تازگی از تصویب نهایی طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان خبر داده است که با توجه به تبصره ماده (۱۴) این قانون، باید وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالای ایران فراهم کند؛ این رویداد به معنای ورود گام به گام فولاد و سیمان کشور به بازار ابزارهای مالی بورس کالا است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان به تازگی اعلام کرده است: «طرح جهش تولید مسکن که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون به ایجاد رونق و جهش در این صنعت پیشران و رفع یکی از دغدغه‌های مردم منجر شود. »
همچنین سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تأیید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان و تبدیل شدن این طرح به قانون اعلام کرد که برای تأمین مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد قرار است این محصولات از طریق بورس کالا تأمین شود و افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند.
تبصره ماده ۱۴ چه می‌گوید؟
اعلام خبر تبدیل شدن طرح جهش تولید مسکن به قانون، نگاه اهالی بازار سرمایه را بیشتر به تبصره ماده (۱۴) طرح جهش تولید مسکن معطوف می‌کند چراکه در این ماده آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند.
در این زمینه نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه در جریان بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن، با ماده (۱۴) و تبصره آن با ۱۷۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. اما با توجه به تأیید شورای نگهبان و تبدیل شدن این طرح به قانون، نسخه اجرایی بورس کالا برای پوشش ریسک ساخت مسکن چیست؟
ریسک ساخت مسکن چگونه پوشش داده می‌شود؟
جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: تغییرات قیمتی مصالح ساختمانی در دوره چند ساله ساخت یک پروژه، از چالش‌های انبوه‌سازان و سازندگان به شمار ابزاری برای پوشش ریسک (هِج) می‌رود به طوری که سرمایه‌گذار در ابتدای ورود به یک پروژه، هزینه ساخت را برآورد و براساس آن اقدام به شروع کار می‌کند.
او افزود: «اما در چند سال اخیر به دلیل نوسانی بودن قیمت‌ها، سازندگان با افزایشی فراتر از حد انتظار خود در طول دوره ساخت مواجه شده اند و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مالی حتی در برخی موارد باعث توقف کار و نیمه کاره ماندن روند ساخت شده است. »
فلاح با بیان اینکه عوامل فوق در نهایت بر افزایش قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد، اظهار داشت: «در این زمینه، بورس‌های کالایی راهکاری برای پوشش ریسک افزایش قیمت دارند و دهه‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته و سال‌هاست که در کشورهای در حال توسعه از قراردادهای مشتقه برای پوشش چنین ریسک‌هایی استفاده می‌شود. »
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا گفت: «تجربه راه‌اندازی قراردادهای مشتقه شامل قرارداد آتی و اختیار معامله و همچنین معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران وجود دارد البته تاکنون سیمان و فولاد وارد قرارداد کشف پریمیوم، آتی و اختیار معامله نشده اند، اما زیر ساخت سامانه‌ای، فنی و مقرراتی آن آماده است. »
او ادامه داد: «بنابراین با توجه تأیید طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان و تکلیف مجلس شورای اسلامی و همچنین اراده صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی و سازندگان ساختمان، می‌توان انتظار داشت که این نوع معاملات برای این دو محصول به سرعت راه‌اندازی شده و طرفین معامله از مزایای پوشش ریسک قراردادهای مشتقه بهره‌مند شوند. »
کارکرد ابزارهای مالی بورس کالا
فلاح در ادامه به کارکرد قراردادهایی که امکان پیش خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا را فراهم می‌کنند، اشاره کرد و گفت: «در این نوع قراردادها طرفین معامله متعهد به انجام خرید و فروش در آینده با قیمت مشخص یا با فرمول قیمتی معین می‌شوند. به عبارتی مشخص می‌شود که در زمان سررسید قرارداد (برای مثال ۶ ماه آینده) باید محصول با قیمت تعیین شده در قرارداد مورد معامله قرار گیرد. همچنین اگر در قرارداد فرمول قیمتی تعیین شده باشد در زمان سررسید قرارداد، نرخ محصول براساس فرمول تعیین شده در قرارداد محاسبه شده و معامله براساس آن نرخ انجام می‌شود. »
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در خصوص قراردادهای اختیار معامله نیز گفت: «این نوع قراردادها به نوعی بیمه قیمت هستند؛ در این نوع قراردادها برای پوشش ریسک تغییرات قیمت، خریدار کالا می‌تواند از اختیار معامله خرید استفاده کند و فروشنده نیز از اختیار فروش. به عنوان مثال سازنده یک واحد مسکونی براساس نرخ روز میلگرد، قرارداد اختیار معامله خرید میلگرد با قیمت ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم را خریداری می‌کند. اگر در سررسید، قیمت میلگرد بیش از ۱۲ هزار تومان بود، خریدار از اختیار خود استفاده می‌کند و کسی که این اختیار را فروخته متعهد است که در زمان سررسید میلگرد را با نرخ ۱۲ هزار تومان بفروشد، اما اگر در زمان سررسید، قیمت کمتر از ۱۲ هزار تومان بود نیازی به استفاده از اختیار خرید نیست. »
او در پایان اظهار داشت: «استفاده از ابزار مالی بورس کالا برای مبادله محصولات ساختمانی و پوشش ریسک قیمت در آینده به خریداران مصالح ساختمانی و سازندگان و انبوه‌سازان کمک شایانی در اطمینان بخشی از بازگشت مطلوب سرمایه و مصون ماندن از نوسانات قیمتی می‌کند و در نهایت به رونق تولید مسکن منجر شود. »
دیدگاه شما